لقاء رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي مع وكالة اسشيوتيد برس

س/ دولة السيد رئيس الوزراء ، سأبدأ بسؤال يدور في ذهن كل إنسان بخصوص الإنتخابات ، الناس في العالم يشاهدون ما يجري في العراق يريدون معرفة ماذا سيحصل؟وكيف ستحل هذه القضية برأيكم وما هو توقعكم للإنتخابات ومتى ستجرى ؟



ج/ في الحقيقة ، هي أزمة خطيرة يمر بها البلد،وإذا ما استمرت واستمر التعامل معها بالخلفية التي استخدم فيها النقض لقانون الإنتخابات ستشكل خطراً كبيراً على العملية السياسية والأوضاع الأمنية والتطورات الإقتصادية وكل شيء انجز في ظل حكومة الوحدة الوطنية وما أنجزه الشعب العراقي ،عملية إستخدام النقض في الحقيقة أريد أن أسلط عليها الضوء هي مخالفة لنص الدستور في المادة(138) الفقرة الرابعة ، وهي ان قرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالإجماع ومعلوم ان القرار سواء بالرفض أو الإيجاب هو قرار، لذلك حينما وافق السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية على مشروع القانون واعترض عليه الأستاذ طارق الهاشمي ، أنا أعتبر أن هذا الإعتراض هو مخالف لنص المادة (138) الفقرة ، رابعاً،لأنه لايملك بنفسه ومفرده أن يستخدم النقض وإنما من حقه أن يمتنع وتمر عليه عشرة أيام على القانون ويعتبر مصادق عليه بموجب أحكام الدستور ،هذا جانب دستوري،وتفسير المحكمة الإتحادية وأنا أحد الذين كتبوا الدستور،أعتقد كان قصدنا،وان كان الدستور حينما يكتب يفسر من شورى الدولة والمحكمة الإتحادية،التفسير الذي صدر من المحكمة الأتحادية أتمنى أن يعاد النظر فيه لأن إعطاء حق النقض لواحد من هيئة الرئاسة يعني عملية تكثيف لصلاحيات هائلة يمكن إذا استخدمت بشكل غير صحيح وبخلفيات غير صحيحة وبحالة إنفعالية تعرض البلد إلى مزيد من الأخطار كما هو معمول حالياً،أتمنى أن يعاد النظر في تفسير المادة (138) - رابعاً،وأشير أيضاً ان المحكمة الإتحادية التي تعتبر من يعطي الرأي النهائي بالنسبة للإختلاف في تطبيقات الدستور قد أشارت في الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب بأن ما أستخدم من النقض لم يكن وفق المادة المتعلقة بالإنتخابات التي تلتزم بحصة مائة الف نسمة لكل مقعد و25% للنساء أما خارج هذه الدائرة فتعتبر إجراءات فنية من إختصاص المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات،ورأي المحكمة الإتحادية في هذا واضح وصريح،وأنا أعجب كيف ضرب رأي المحكمة الإتحادية الواضح والصريح بأن النقض لايستند إلى أرضية دستورية،أنا أعتقد بأن إستخدام النقض والإصرار عليه يعني الإصرار على ممارسة خاطئة ليس لها غطاء الدستوري ، وإن ملامحها بدأت تؤثر على العملية السياسية والإنتخابية وأصابت كل المكونات بأضرار وأخطار حتى الذين كان توجه السيد طارق الهاشمي لتسجيل مكاسب لهم ربما هؤلاء أيضاً تضرروا واستخدمت أمور هي ليست حديثة في سياق العملية الإنتخابية،الموجودين في الخارج والتقسيم أو المحاصصة في تقسيم الأصوات على عدد النفوس في المحافظات كلها كانت قد مرت علينا في إنتخابات سابقة لكن إقحامها في هذه المرحلة حقيقة يؤشر عليه بأن إستخدام الفرد لصلاحيات غير متوفرة دستورياً وضعت البلد على حافة الهاوية،وأنا أكرر بأن الإستمرار في إستخدام النقض من قبل السيد طارق الهاشمي سيعرض البلد امنياً وسياسياً وإقتصادياً ودستورياً إلى خطركبير.



أنا أوجه له نداء مباشر بأن يسحب النقض وأن يتراجع عن هذا المسار لأنه لايخدمه شخصياً وهذه المنعكسات التي حصلت شعبياً والمظاهرات التي حصلت والأضرار التي أصابت عملية توزيع المقاعد لايخدم الإتجاهات التي يتحدث عنها ويضر بالوحدة الوطنية ويضر بكل المنجزات التي قدمتها الحكومة،وأنا هنا أشير ان الحديث كثيراً ما نسمع عن الشراكة والشراكة في القرار،وأنا أعتقد ان أخطر قضية يمر بها البلد هي الإنتخابات،ولكن لم أجد ان هذه الشراكة استخدمت حتى مع الاعضاء الآخرين في مجلس الرئاسة السيد رئيس الجمهورية والنائب الأول لم يكن قد شاركهم الرأي وإنفرد لوحده،كما أنه لم يشارك البرلمان ولم يشارك حتى رئاسة الوزراء التي دائماً يطالبها بالإشتراك ،وكأن الشراكة فقط مع الآخرين ولكن هو يستخدم ما يمكن أن يكون ضمن دائرة الحق الدستوري بدون مشاركة ، والعملية السياسية في هذه المرحلة قائمة على أساس التشاور والشراكة،لكن نجد السيد طارق الهاشمي قد شارك الآخرين ولم يكن قد شاورهم ولم يكن قد إلتزم معهم حين إلتزموا أمام ما أقره مندوبو وممثلو الشعب العراقي في مجلس النواب.



لذلك أنا أوجه النداء مرة أخرى راجياً وآملاً أن يلتفت إلى المخاطر التي سببها في إستخدام النقض وأن لايصر عليه،وأعتقد بأن رد الفعل سيكون من قبل الشعب ومن قبل مجلس النواب ومن شركاء العملية السياسية كبيراً،وهو يضر به وبالعملية السياسية وبكل المنجزات التي تحققت،وأعتقد ان حزب البعث والقاعدة الذين يعادون العملية السياسية هم فقط المستفيد من عملية تعطيل الإنتخابات،لذلك أنا أعتقد بأن المسألة وصلت إلى الحد الخطير ولا أجد من المصلحة أن يستمر السيد طارق الهاشمي بإستخدام حق النقض وانه سيتراجع عن هذا حتماً لأن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتراجع .





س/ دولة السيد رئيس الوزراء ، يبدو ان هذه الإنتخابات مرة أخرى تقوم على الإختلافات الطائفية والعرقية ، شيعة وسنة وأكراد ، وهي من أكبر التهديدات لوحدة العراق ،هل هذا يقلقكم؟وكيف تتخطون هذه العقبة للوصول إلى توافق ووحدة حقيقية؟





ج/ بالتأكيد يقلقنا ، وتوجيهنا هو إعتماد مبدأ المواطنة كأساس في كل مفردات العملية السياسية وإذا كانت المحاصصة أو التخندقات الطائفية لها ضرورة في السنوات التي مرت وانتهت ،لم يعد لها بعد الان ضرورة في المرحلة المقبلة بل من الضرورة أن تنتهي كل التخندقات الطائفية والعرقية وأن يبقى الإنتماء الوطني فقط على أساس الهوية الوطنية ،لذلك فالشعورعند الجميع وكنتيجة طبيعية لما تسببته ظاهرة الإنتماءات الطائفية أو التخندق الطائفي من أضرار على العملية السياسية رغم انها وفرت في جانب آخر إيجابياً لإستقرار الحالة السياسية ،لكن إستمرارها إلى ما بعد هذه المرحلة سيكون له خطر كبير ،وأنا لا أرى أي إمكانية بناء دولة عصرية حضارية قائمة على أسس المواطنة وموحدة في ظل إستمرار التعامل على أسس طائفية وعرقية وخلفيات غير خلفية الإنتماء الوطني،لاأقول انه لم يعد من يتخندق عل أساس مذهبي وطائفي ، لكن الغالب ان الإتجاهات بدت في الكتل والقوائم الإنتخابية نحو القوائم الوطنية ومنها في مقدمة ما حصل في إئتلاف دولة القانون الذي أقيم على أساس الإنتماء الوطني،وجاء في إطاره الشيعي والسني والعلماني والإسلامي والمسيحي وحتى الكردي والعربي والتركماني والايزيدي، هكذا ممارسه كانت موجودة في ائتلافات اخرى مما يعطينا تصورا بان الجميع بدأ يدرك ضرورة ان تكون القوائم الانتخابية قائمة على احتواء المكونات الاساسية للشعب العراقي مما يعني ان هذه الممارسه هي اضعاف للحس المذهبي والحس القومي والحس الطائفي الذي كان قد حكم المرحلة الاولى من الانتخابات ، انا اتفاءل بان التخندق الطائفي سينتهي في هذه الانتخابات الى درجة كبيرة جدا، ولااقول مائة بالمائة ، ولكنه قطعا سيكون الى درجة كبيرة قائم على اساس المواطنة وليس الانتماءات الطائفية .







س / بالنسبة لقوات التحالف والقوات الامريكية لديها جدول زمني للانسحاب وهذا الجدول يرتبط بشكل او بآخر بموعد الانتخابات هل تتوقع تأخيرا في انسحابهم اذا ما تأخرت الانتخابات ؟







ج / لااجد هناك ترابطا بين انسحاب القوات الامريكية وجداول الانتخابات، الانتخابات شأن وطني داخلي يتعلق بالعملية السياسية في حكومة لها سيادة كاملة على العملية السياسية وعلى كل الاوضاع في البلد ، اتفاقية سحب القوات تجري بغض النظر عن القضية الانتخابية، صحيح ربما تتأثر بشكل او بآخر العملية الامنية مما يقتضي لون من التعاون بين القوات العراقية والقوات الامريكية لكن ربط عملية الانسحاب بالانتخابات لامعنى له واعتقد بأن المواعيد المحددة والجدول الزمني المحدد لانسحاب القوات الامريكية سيستمر على ماهو عليه وسينتهي الوجود الامريكي في العراق في نهاية عام 2011 وفق الجدول الزمني الموضوع في تسلسل عمليات التخفيض والانتهاء نهائيا في نهاية عام 2011 وهذا الموعد هو في الحقيقة موعد مقدس ولايمكن ان يحدث اي تراخي او تمديد على اية خلفية من الخلفيات







س / دولة الرئيس هناك مكون لم يحضر في جلسة التصويت على التعديل في قانون الانتخابات ، يرى هذا المكون ان هناك ضررأ لحق به ، من يتحمل هذا الضرر وماذا تقولون لهم حتى يطمئنوا للمشاركة في الانتخابات ؟







ج/ اعتقد ان الذي استخدم حق النقض ، يتحمل هذا الضرر بل يتحمل كل الارباك الذي حصل في العملية السياسية والانتخابية ، وكلامي لهؤلاء بان لايتأثروا كثيرا ولايتفاعلو مع عملية النقض وتداعياتها وان يعودوا مرة اخرى الى قبة البرلمان لممارسة حقهم كشركاء في العملية السياسية واذا حصلت ارباكات في تغييرات في الارقام المستخدمة لاعداد المرشحين للمحافظات اعتقد اليوم ان هناك مشروعا لايجاد حل فيه لون من التوافق والذي ينتهي بعدم ظلم فاضح لاي مكون من المكونات السياسية ، نعتقد ان اجراء التعداد السكاني العام والاحصاء سينهي كل هذه الخلافات وسيحدد النفوس وفق تعداد سليم وصحيح وتنتهي كل هذه المماحكات ، اعتقد هناك مشروع مقترح من قبل بعض اعضاء مجلس النواب اتمنى ان يأخذ طريقه وان لايصر من استخدم النقض مرة اخرى على استخدامه لانه بعد هذا العرض ستكون الامور في اتجاه مختلف .







س / دولة الرئيس ذكر في وسائل الاعلام ان القوات الامريكية مستمرة بجدول الانسحاب من العراق ، هل ان الامر مستمر وهل ان القوات بدأت تخرج خارج العراق ؟







ج/ المتفق عليه وفي زيارتنا الى امريكا وفي لقاءاتنا مع الرئيس اوباما ونائب الرئيس جو بايدن ان شهر اب من العام المقبل 2010 سيشهد سحب كامل القوات المقاتلة وتبقى القوات الفنية التي تقدم الدعم اللوجستي او الاسناد او التدريب للقوات العراقية كما تم الاتفاق سابقا على جدول التخفيض وهو ماضي في نفس الاتجاه ولايوجد اي تغيير في الجداول الزمنية المحددة لعدد وجود القوات .







س/ دولة رئيس الوزراء اريد ان اسألكم عن ظاهرة الفساد هل بامكانكم ان تطلعني او تصف لي اجراءات ملموسة وقوية للحد من هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا كبيرا للعراق وللديمقراطية؟







ج / كانت لنا حملة على الارهاب وحملة على الفساد لانهما وجهان لعملة واحدة وبعد ايام ستعلن هيئة النزاهة عن اعداد الذين مارسوا الفساد سواء كانو في الحكومات السابقة اواللذين تم القاء القبض عليهم او الذين حكموا او اللذين هربوا خارج العراق ، لقد اتخذنا اجراءات رادعة من خلال هيئة النزاهة ومن خلال القضاء ومن خلال ديوان الرقابة المالية ومركز الشفافية المعتمد في العراق واستطيع ان اقول بكل ثقة ان مدعيات الفساد التي تقدرها بعض الدوائر الخارجية او الدعاية الموجودة عنه في العراق هي دعاية سياسية يقف خلفها حزب البعث ، نعم كان في العراق فساد كبير زمن النظام السابق وفي بدايات سقوط النظام وكانت صفقات كبيرة من الفساد قد حدثت في وزارات معينة بعد سقوط النظام ولكن الآن لايمكن لاحد ان يتحدث عن صفقة فساد كبيرة، انما الذي تبقى هو رشاوى تأخذ من المواطنين في دوائر معينة وهي تحت الملاحقة او تلاعب برواتب واموال كما حصل اخيرا في امانة بغداد حينما تم اكتشاف تلاعب في مسألة الرواتب والان 23 من الموظفين المعنيين بهذا الفساد هم قيد الاعتقال والمحاكمة وسيعلن عدد الذين اعتقلوا من درجة مديرعام فما فوق والذين دون درجة مدير عام على خلفية الفساد، الفساد عندنا انحسر الى درجة كبيرة واجراءاتنا المتخذة شديدة رغم اننا لانريد ان نعلن بشكل مستمر عنها ولكن نستطيع ان نعلن للعالم المحصلة النهائية بشكل مستمر، ليس هناك كما يقولون او يصور الفساد في العراق وانه الدولة الرابعة في العالم في مستوى الفساد ، ابدا هذا قد يكون صحيح سابقا في حكومات سابقة في مرحلة مابعد سقوط النظام ، لكنه الان لم يعد الفساد بهذا الشكل والعملية مستمرة بأجراءات قاسية وشديدة وبأجراءات تتعلق بتضييق دائرة وامكانية ان يتلاعب احد بأموال الدولة ، يعني طبيعة التعاقد والتعامل في المجالات التعاقدية اصبحت صعبة جدا لايمكن لاحد ان يتلاعب بها ومن يتلاعب يكشف فورا لذلك انا مطمئن واطمئن الجميع بأن الفساد يجري بسرعة نحو نهايته لانه واحد من اهم الاهداف التي وضعناها في سلم اولوياتنا هو الفساد .







س / دولة الرئيس علمنا انكم ستقومون بزيارة الى مصر، كيف تصف علاقة العراق مع الدول العربية ؟







ج/ تحسنت علاقة العراق بعدما لم يكن في العراق سفير واحد لدولة عربية اليوم الكثير من الدول العربية عاد سفراؤها واخرهم ، سفير مصرعاد العراق ، وهذا يعني بالنسبة لنا الكثير قياسا لدور مصر وحجم مصر وتاريخ العلاقة بين العراق ومصر، شهدت علاقاتنا مع الدول العربية اضافة الى عودة العلاقات الدبلوماسية والتفهم لمجريات العملية السياسية والديمقراطية في العراق آفاق تعاونية رحبة في مجالات اقتصادية وأمنيه و دبلوماسية، وقد شهدت بغداد مؤخرا زيارة وفود كبيرة من مصر والأردن ودول اخرى إضافة إلى دول العالم التي حضرت إلى العراق للمساهمة في عملية الأعمار والبناء والخدمات والتبادل الاقتصادي , مصر واحدة من الدول التي حضر منها اكبر وفد إلى بغداد برئاسة السيد وزير الاستثمار المصري وثمانين من كبار رجال الأعمال والشركات وقد اطلع على الفرص الاستثمارية كما تم في زيارات سابقة الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للعلاقات الثنائية الستراتيجية بين العراق ومصر وقبل أيام أيضا كان الوفد العراقي بحضور عدد كبير من الوزارات العراقية في مصر وتم التوقيع على اتفاقيات كثيرة ومذكرات تفاهم بين البلدين للتعاون وزيارتنا المقبلة أن شاء الله إلى مصر هي من اجل تدعيم ماتم الاتفاق علية وتوقيعه بين الوزراء ونظرائهم من الوزراء المصريين ومن اجل تثبيت علاقة ستراتيجة متينة بين العراق ومصر لان ذلك فيه خدمة كبيرة لعملية الاستقرار و الأمن والتبادل الاقتصادي والتجاري و السياسي .



س/ ماهي خطة الحكومة عن جولة تراخيص النفط التي سوف تعقد الشهر القادم هل بإمكانكم تقديم معلومات بهذا الخصوص ؟



ج/ إستراتيجية الحكومة ، هي زيادة عائدات النفط ، التي يمكن إن تأتي من النفط الذي يشكل العمود الفقري بالنسبة للاقتصاد العراقي حاليا بسبب الضرر الذي أصاب القطاعات الأخرى الزراعية والصناعية والسياحية واليوم أصبحنا بحاجة إلى تفعيل عملية الاستثمار في مجال النفط من اجل توفير المال لإحياء القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي هذا الاتجاه واهتماما من الحكومة بعدما حصل من امن واستقرارلم تعد هناك شركات قادرة على أن تأتي للعراق للاستثمار النفطي ولكن الاستقرار الأمني والتحسن السياسي والاقتصادي جعل الشركات النفطية الكبرى في العالم تقبل على العراق للاستثمار في مجال النفط وللأ ننا لانريد أن نجري عقودا على خلفيات سياسية ولا على خلفيات غير واضحة دستوريا كانت المبادرة العراقية التي أشاد بها العالم جميعا هوان يكون على درجة عالية من الشفافية والوضوح أمام شاشات التلفزيون تتنافس الشركات على الحقول المعروضة من قبل الحكومة العراقية سواء كانت حقول تطوير أو حقول ابتدائية استكشاف وإنتاج وقد جرت جولة التراخيص الأولى وكانت محط إعجاب العالم حيث فيها درجة عالية من الشفافية ولا احد يستطيع أن يتحدث عنها بأي شكل من إشكال الفساد وان لم يكن قد تم الاتفاق على الحقول الستة التي كانت معروضة إنما تم الاتفاق على حقل واحد ولكنها كتجربة كانت ناجحة وقد مهدت الطريق وا سعا وكبيرا لجولة التراخيص الثانية التي ستعقد الشهر القادم والتي نأمل أن تكون أكثر ايجابية ، حيث ستحظى الشركات بعقود أكثر بالنسبة للحقول التي ستكون معروضة في جولة التراخيص الثانية هذه هي سياسية العراقية النفطية، زيادة الإنتاج على مدى خمس سنوات أو ست سنوات إلى سبعة ملايين برميل لتوفير العائدات الازمة لإعادة البناء والأعمار .



س/ دولة الرئيس ، حادثة أبو غريب أين وصل التحقيق فيها ومن يقف وراءها ؟



ج/ حادثة أبو غريب ، يقف خلفها جماعة من تنظيم القاعدة ، والمجرمين والشهداء كلاهما من عشيرة واحدة لكن الشهداء كانوا قد وقفوا إلى جنب الحكومة وقد اصطفوا مع الآخرين من عشيرتهم وقد فرضوا سيطرة على تلك المنطقة ، لكن مع الأسف الشديد حصل غدر من قبلهم بأسلوب معين استغفلوهم فيه وتمكنوا من قتل مباشر لثلاثة عشر من الشهداء أنا استقبلت وفدا من ذوي الشهداء هنا واطلعت على مجريات العملية ولدينا إجراءات كثيرة وهناك اعترافات ذوي الشهداء قالوا أنهم يعرفون الفاعلين الذين جاءوا من الفلوجة وارتكبوا الجريمة في أبو غريب ورجعوا، المجرمين معروفين والإجراءات الأمنية متخذة لتحصين المنطقة ولملاحقة الذين ارتكبوا الجريمة واعلانها أيضا على شاشات التلفزيون .



س/في الأسبوع الماضي قالت مصادر في الجيش الأمريكي أن هناك تحركات لمسلحين يدخلون العراق عن طريق سوريا يدخلون ، ماهو برأيكم الدور السوري في هذا الموضوع ؟



ج/ بالحقيقة شهد الموقف الأمريكي من هذه القضية حالة ارتباك ، في البداية كانوا هم الذين يتحدثون عن مجيء غالبية الذين يقومون بأعمال إرهابية والانتحارية عبر الأراضي السورية ثم قالوا بغير ذلك ثم عادوا مرة أخرى وقالوا أنهم يتسللون عبر الأراضي السورية ، الحقائق التي نملكها والأدلة كثيرة ، أنهم يستفيدون في مرورهم عبر الأراضي السورية ،نحن نبذل جهدا كبيرا سواء كان جهد مباشر مع سوريا من اجل منع هولاء والسيطرة على الحدود أو عبر المجتمع الدولي الذي يساعد في منع هذه الظاهر أنا أتوقع انحسارا سيحصل، لكن هذا الانحسار مشروط بان لا يكون للعبثيين والقاعدة أي فرصة للحركة والاستفادة من الأجواء والأراضي والحدود السورية واعتقد هذه حقيقة التي تحدثنا عنها وفيها أدلة كثيرة وأخرها الاعترافات التي ظهرت على شاشات التلفزيون فيما يتعلق بجريمتي وزارة العدل ومحافظة بغداد، أنهم اعترفوا صراحة بان المسؤول عنها هو حزب البعث وان المسوؤل المباشرة عنها هو شخص أيضا عراقي بعثي يعطي اوامره وهو موجود في سوريا ، نتمنى أن تكون علاقتنا مع سوريا علاقات طيبة ونسعى من اجل أن تكون هذه العلاقات تعاونية، لان الإرهاب لايعرف حدودا ولان سوريا أيضا عانت من الارهابين كما عانا العراق وانها ستعاني لاحقا فيما لو انتصر الإرهابيون في أ ي موقع من مواقعهم سواء كان في العراق أو في افغانستان آو باكستان أو أي دولة من دول العالم نحن نعتقد بان مكافحة الإرهاب هي مهمة دولية مهمة المجتمع الدولي بشكل عام لان نجاح الإرهاب والعنف والتطرف هو بذاته هزيمة لأفكار الاعتدال والوسطية ، لذلك الجميع مدعو سواء كان في العراق ودول الجوار أو العالم للوقوف الى جانب العراق الذي استطاع أن يسجل انتصارات كبيرة على الإرهابيين وعلى دعاة التطرف والقتل والطائفية العراق الآن يمكن أن يكون نموذجا ناجحا ورائعا للاستطفاف الذي حصل بين الأجهزة الأمنية والشعب العراقي في مواجهة اعتى حملة إرهابية استطاع أن يهزمها، وهذه رسالة الى العالم بانكم ستجنبون انفسكم وشعوبكم ودولكم خطر الارهاب ايضا ؟



س/ هل اجتاز العراق الازمة التي كان فيها ؟



ج/ بالتاكيد العراق خرج من الدائرة الحمراء الى الفضاء ، امنيا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وتوجها نحو عملية البناء ولذلك ، اعتقد بأن مايحصل في العملية السياسية والانتخابات ومن استخدام لحق النقض هو التحدي الاخر الذي يواجه العملية السياسية لان انتصارنا على الارهاب وانتصارنا على حالات الفقر والبطالة والضعف الذي كان عليه العراق انتصرنا على القطيعة التي كان فيها العراق مع المجتمع الدولي ولكني اشدد مرة اخرة واقول بان استخدام النقض وتعطيل الانتخابات بشكل عام سواء كان صدر بسبب النقض او بغيره هذا سيؤدي الى مخاطر كبرى سيقضي على كل الانجازات التي حصلت وانا ادعوا الجميع الى ضرورة الارتفاع الى مستوى المسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وعلى المصلحة الحزبية وعلى المصلحة القومية وعلى المصلحة الطائفية واذالم نوفق بمعالجة هذه الظاهرة وايقاف تداعياتها فانها ستشكل الخطر الاكبر وستعيد العراق لاسامح الله الى الدائرة الحمراء التي كان فيها سابقا لاني كما قلت بان عدم اجراء الانتخابات في وقتها المحدد سيعيد لنا التحديات الامنية والتحديات الاقتصادية والتحديات السياسية والتحديات الطائفية التي ستجد فضاء يمكن ان تتحرك من خلاله .



رئيس الوزراء / شكرا جزيلا ً

الشرطة العراقية تلقي القبض على شخص خلال بحثها عن عضو في خلية للعبوات الناسفة في بيجي

بغداد ـ قاسم الركابي-ألقت الشرطة العراقية القبض على شخص هذا اليوم خلال عملية امنية مشتركة نفذت في قضاء بيجي جنوب غرب كركوك وذلك أثناء بحثها عن عضو في خلية للعبوات الناسفة تابعة للقاعدة في العراق .

قامت الشرطة العراقية مع مستشاري القوات الاميركية بتفتيش مبنى بحثا عن الشخص المطلوب والذي يعتقد عمله مع عناصر أخرى في خلية تابعة للقاعدة في العراق كانت قد نفذت هجمات في عموم المنطقة .

واستنادا الى الاستجواب الاولي والادلة التي عثر عليها في المكان فقد قامت الشرطة العراقية بألقاء القبض على أحد المساعدين المشتبه بصلتهم بالشخص المطلوب بدون حادث .

الأمم المتحدة والعراق يتفقان على إطار لشراكة تنموية رئيسية جديدة

اتفقت الأمم المتحدة والعراق على إطار أولي لشراكة تنموية رئيسية جديدة تهدف إلى تعزيز الحكم في العراق والخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتمت مناقشة خطة العمل لأول إطار للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة للأعوام 2011 – 2014 في الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 120 ممثلا من حكومة العراق وأعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة.

وقالت كريستين ماكناب، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، أن "إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة هو أداة الأمم المتحدة الأكثر شمولا لمساعدة البلدان على الإيفاء بالتزاماتها التنموية الدولية – وتأتي الأهداف الإنمائية للألفية في المقام الأول". وأضافت أن "هذا الإطار الأول للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة في العراق يمثل التزامنا من أجل تحسين حياة الملايين من العراقيين، من خلال توحيد نظام الأمم المتحدة لدعم الأولويات الخاصة بالعراق نحو تحقيق الإصلاح والحداثة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية".

وبحث مؤتمر التخطيط الاستراتيجي لإطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة الاحتياجات التنموية الرئيسية في العراق عقب ثلاثة عقود من الصراع والحرمان. وحدد المؤتمر المجالات الرئيسية للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لهذا البلد خلال المرحلة الحكومية المقبلة والتي تشمل توطيد السلام وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والنمو الاقتصادي وحقوق المرأة والطفل والعمل على حماية البيئة في العراق.

وقد تم اختيار هذه المواضيع لدعم خطة التنمية الوطنية في العراق ذات الخمس سنوات، والتي تضم مشاريع بقيمة تزيد على 200 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية في مجال الخدمات والتحفيز الاقتصادي وحماية البيئة للفترة بين 2010 - 2014 وسيتم تمويل العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة من وكالات الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة وبتمويل مشترك من حكومة العراق بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فاعلية المعونة.

" لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به بعد هذا الإطار الأولي الذي يعد خطوة ايجابية نحو الانتهاء من تحديد مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والعراق. وسيتم التوقيع المشترك للإطار النهائي للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق عام 2010 "

مفوضية اللاجئين تكشف انخفاض اعداد العراقيين المقيمين في سوريا

كشفت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الفصلي انخفاض اعداد العراقيين المقيمين في سوريا.

وذكر التقرير الذي تلقى القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام نسخة منه ان عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى المفوضية بلغ حتى نهاية شهر ايلول الماضي 215.429 شخصا، مشيرا الى ان عدد المسجلين الجدد خلال عام 2009 بلغ 27.198 شخصا. واضاف التقرير ان عدد المسيحيين المسجلين يصل الى 24.624 شخصا، فيما يبلغ عدد المسلمين الشيعة 39.554، اما المسلمون السنة فيصل عددهم الى 134.922، موضحا ان الاقليات يشكلون ما نسبته 4.4% من المسجلين.

وكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ في عدد الطلاب المسجلين في المدارس السورية العامة، حيث تم تسجيل 32.425 طالبا رسميا في العام الدراسي 2008 – 2009، بالمقارنة مع 49.132 طالبا في العام الدراسي 2007 – 2008. واوضح التقرير ان سبب هذا الانخفاض يعود الى رجوع العديد من المواطنين الى بلدهم، والتسرب لاسباب اقتصادية، وعدم وجود شهادات للتسجيل في المدارس السورية.

وعن الاوضاع الصحية للاجئين العراقيين اوضح التقرير ان اكثر من 44 الف عراقي يعانون من حالات صحية خطيرة.

ويلفت التقرير الى توزيع مساعدات غذائية وصحية على اكثر من 120 الف شخص في جميع مراكز التوزيع الخاصة بالمفوضية السامية للاجئين، وبنسبة توزيع اجمالية بلغت 90%.

ويبين التقرير ان عدد العراقيين المسجلين في برنامج المفوضية للعودة الطوعية خلال الفترة من تشرين الاول 2008 الى اب 2009 شمل نحو 1125 شخصا، مضيفا ان المؤشرات تؤكد وقوع العديد من حالات العودة خارج برنامج المفوضية. فيما بلغ عدد العراقيين المسجلين للشمول ببرنامج اعادة التوطين في عام 2007 وحتى بداية تشرين الاول من هذا العام نحو 82.500 شخصا، وتم إحالة بعضهم الى اكثر من 12 دولة حسب المفوضية. ويؤكد التقرير انه لم يغادر حتى الان من هذا العدد سوى 33 الف شخص.

ويشير التقرير الى ان الوصول الى الاراضي السورية يزداد صعوبة يوما بعد اخر، بسبب الصعوبات التي يواجهها العراقيون في تجديد تصاريح الاقامة، واحيانا يبلغون المفوضية عن حالات توقيف او سجن او تهديد بترحيل قريب لهم.

ويتطرق التقرير الى اعداد الفلسطينيين القادمين من العراق، اذ يشير الى انهم تجاوزوا ال2000 لاجئ يتوزعون في ثلاثة مخيمات على الحدود السورية العراقية.

الشركاء يتفقون على صيغة للمضي قدما في العلاقات الحكومة مع المجتمع المدني في العراق

بغداد، 19 تشرين الثاني 2009 اجتمع الشركاء في تنمية العلاقات ما بين الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدني في العراق هذا الأسبوع في اول إجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المقررة التي تسعى الى أصلاح أدوارهم والعلاقات بين بعضهم البعض.
اوضح المشاركون التحديات التي تمت مواجهتها واوصوا بإتخاذ بعض الإجراءات التي من الواجب إتخاذها. يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه من ناحية كسر الحاجز ما بين بين الشركاء ويمثل علامة إيجابية بعد المرحلة المضطربة التي مرت بها عملية صياغة قانون المنظمات غير الحكومية.

إن هذه الطاولة والتي أدارها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تحت مشروع يموله الأتحاد الأوربي وحكومة فنلندا وبعض المانحين الآخرين من خلال مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة وصندوق دعم العراق، تم إستضافتها من قبل مجلس النواب العراقي وبدعم من رئيسة لجنة المجتمع المدني. مثل المشاركون السيد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني والسيدة رئيسة لجنة المجتمع المدني، السيد مدير وكادر مكتب دعم المنظمات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثل عن المركز الوطني للأستشارات والتطوير الإداري، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية اضافة الى مشاركون اخرون.
قدم الاجتماع فرصة فريدة من نوعها للنقاش المفتوح والبناء حول ظروف العلاقة بين الحكومة العراقية والمجتمع المدني. قامت النقاشات بتغطية قضايا تتعلق بتسجيل المنظمات الغير حكومية وتمويل المنظمات الغير حكومية من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب واشراك المجتمع المدني في الاستشارات بخصوص السياسات الحكومية. لقد جاءت التوصيات المنصوص عليها أدناه تبعا لخطة عمل توصل اليها مجموعة من المشاركين في زيارة دراسية نظمها مكتب أللأمم المتحدة لخدمات المشاريع في شهر تشرين الأول من هذا العام. إعرب المشاركون على هذا الأسبوع أهمية عن دعمهم الكامل لعقد مثل هذه الإجتماعات ذات الأطرا المتعددة على فترات منتظمة خلال كل شهرين وخططوا ان يكون الإجتماع الأول في شهر شباط 2010.




التحديات والمشاكل:
• ضعف التعاون بين المنظمات الغير حكومية ودائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية في اطار عملية تسجيل المنظمات الغير حكومية.
• تتسبب اجراءات التسجيل باعباء كبيرة على المنظمات الغير حكومية.
• عدم تفعيل نظام المعلومات حول متطلبات التسجيل مما يسبب قلة معلومات المنظمات الغير حكومية بشأن شروط ومتطلبات التسجيل.
• ضعف تعاون بعض المنظمات الغير حكومية مع دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية بشأن الاجراءات والمتطلبات.
• عدم كفاية القدرات الفنية وضعف خبرة موظفي دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية
• عدم وجود اطار قانوني ينظم الهيكل الداخلي وعمل واختصاصات دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية
• عدم وجود تمويل حكومي للمنظمات الغير حكومية وغياب الاطار القانوني الذي ينظم تمويل المنظمات الغير حكومية من قبل الحكومة العراقية.
• عدم وجود تنسيق مابين المؤسسات الحكومية بخصوص التعاون مع المنظمات الغير حكومية
• ضعف دعم الحكومة العراقية لتطوير المنظمات الغير حكومية. المنظمات الغير حكومية هي في حاجة ماسة للدعم الحكومي لبناء قدراتهم.
• عدم استشارة المجتمع المدني في رسم سياسات الحكومة العراقية والتخطيط.

تم التوصية على:-
• خلق وتطوير شراكة حقيقية بين الحكومة العراقية والمنظمات الغير حكومية
• تشجيع المنظمات الغير حكومية الفعالة والتي اثبتت نشاطاتها وسجلاتها الجيدة ولها تخصص معروف بتنفيذ مشاريع معينة.
• ضرورة تفكير الحكومة العراقية وبطريقة نظامية في الاستفادة من اموال المنافع الاجتماعية في المؤسسات الحكومية في تمويل مشاريع تنفذ من قبل المنظمات الغير حكومية.
• ضرورة ان تضع الحكومة العراقية جهود اكبر في بناء قدرات المنظمات الغير حكومية (على سبيل المثال من خلال تفعيل دور دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية في هذا المجال).
• تأسيس وكالة وطنية للتنمية من اجل تنظيم هيكلية التمويل الحكومي للمنظمات الغير حكومية العراقية.
• ضرورة قيام الحكومة العراقية باشراك المنظمات الغير حكومية في تنفيذ المشاريع ذات التمويل الحكومي.
• ضرورة توعية موظفي الحكومة بدور المجتمع المدني في الدولة الديمقراطية.
• يجب ان تضع الحكومة ومجلس النواب تركيز اكبر على استشارة المجتمع المدني في عملية رسم سياسات الدولة وتحديد احتياجات المجتمع.
• تشكيل مجموعة عمل او لجنة تضم ممثلين من دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء وايضا من المنظمات الغير حكومية للعمل على تحليل اجراءات تسجيل المنظمات الغير حكومية واعداد توصيات لتحسين نظام التسجيل.

قيادة عمليات بغداد تعاقب عددا من منتسبي القوات الامنية لتجاوزهم على المواطنين

اكدت قيادة عمليات بغداد محاسبة عدد من منتسبي القوات الامنية لثبوت تجاوزهم على المواطنين او اهمالهم في اداء واجبهم وفق قانون العقوبات العسكري.

ودعا الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا من خلال القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام المواطنين للابلاغ عن أي تجاوز يحصل من قبل العناصر الامنية، مؤكدا توفير خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى والمقترحات.

من جهة اخرى اكد اللواء عطا للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام نشر مفارز من امرية الانضباط العسكري في تقاطعات العاصمة بغداد، لمحاسبة المخالفين من منتسبي القوات الامنية، والارتال العسكرية المخالفة للضوابط المقررة.

الى ذلك اشار الناطق باسم قيادة عمليات بغداد الى وجود خطط مستقبلية لاكمال تجهيز القوات الامنية بأجهزة الاتصال والمعدات الفنية، موضحا ان عملية التجهيز تخضع لضوابط من قبل الشركات المنتجة، حيث تقوم هذه الشركات بالتجهيز على شكل دفعات، لافتا الى ان عملية التجهيز حاليا تركز على المستلزمات الاكثر اهمية.

IFJ Calls for Urgent Action over Massacre of Philippine Journalists

The IFJ has called for the international community to intervene to demand a full investigation to bring to justice those responsible for the biggest single massacre of working journalists in recent history.



The IFJ call came after at least twelve journalists were murdered when a political convoy of over 36 persons was ambushed and slaughtered by gunmen in the Maguindanao province of Southern Philippines.



"This is an event which shocks journalists around the world to the core," said Aidan White, IFJ General Secretary. "We need a strong and urgent response from the Philippine government and the international community."



The political convoy was led by Genalyn Tiamzon-Mangudadatu, who was on her way to file her husband?s nomination as a candidate for the forthcoming election for governor of Maguindanao province. Journalists were part of the convoy along with several members of her family.



The convoy was ambushed Monday morning by around 100 armed men, who took them to a remote location before massacring them all. Most were shot; some were beheaded and driven over by vehicles.



According to the National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) among the victims were at least 12 journalists covering the political development who were accompanying the political convoy.



This is the darkest day in the history of journalism in the Philippines, which, outside of Iraq, has topped the tables of countries where journalists are most at risk in recent years

مجلس النواب العراقي يصادق على قانون الانتخابات بعد التعديل وبأغلبية الأصوات

الأثنين 23 تشرين الثاني 2009
صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السابعة عشر التي عقدها اليوم الأثنين الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على نقض قانون الانتخابات.
وتم التصويت على قبول النقض في المادة الأولى وتعديلها وكما يأتي:
"المادة الأولى:
1- يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف اليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8) لكل محافظة سنويا.
2- يصوت العراقيون أين ما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص.
3- تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم وكما يلي:
1) المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2) المكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3) المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4) المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

4- تخصص نسبة (5%) من المقاعد كماقعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها".
وتم التصويت على إضافة فقرة أخرى تتعلق بكوتا المسيحيين ونصها:"تكون المقاعد المخصصة لكوتا المسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة".
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة صوت المجلس بنقض النقض.

ووافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم على درج التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري مرة أخرى بعد نقضه من قبل رئاسة الجمهورية، وقد صوت المجلس بالأغلبية على نقض النقض.

كما صوت المجلس على مشاريع قوانين التعديل الثاني لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 بخصوص ضريبة إعمار العراق والتعديل الأول لقانون العلم رقم (9) لسنة 2008 والتعديل الأول لقانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 (النقض الأول) و قانون حماية المستهلك (النقض الأول).

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني حماية الصحفيين وتنظيم وتصفية الاموال المحجوزة والمصادرة ولمقترحي قانوني تمليك الدور السكنية المملوكة للدولة لساكنيها والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1559) لسنة 1978 والقانون رقم (189) لسنة 1978.
بعدها رفع السيد رئيس المجلس الجلسة ليوم 8/12/2009 على أن تبقى مفتوحة.


الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/11/2009

وكالة الاعلام للانباء تطالب اللجنه الاعلاميه عن مبررات حذف مشاريعنا الاعلاميه وعدم ادراج اسم ممثلنا في ورشة العمل الثانيه والثالثه

الى/معالي رئيس البرلمان العراقي المحترم
الموضوع/تشكيل لجنه
نهديكم اطيب تحياتنا
نرجوا التفضل بالموافقه على تشكيل لجنه تقصي الحقائق للتاكد من الدكتوره ريا مسؤولة الورشه الثانيه في مؤتمر الاعلام العراقي-الحاضر والمستقبل حول عدم درج اسم السيد قاسم خشان عبد الرضا رئيس تحرير في وكالتنا وكالة الاعلام للانباء ورئيس مجلس الامانه العامه لمؤسسة الشموس الاعلاميه وعدم ادراج اسمه في المداخلات ونشره ونشر البحوث التي قدمت وعدم ادراج اسمه في الورشه الثالثه فقط اسمه من ظمن الحاضرين وتوضيح الاسباب وتصحيحها املين ان نحضى باهتمامكم مع التقدير
الدكتور رائد الجبوري
المدير العام

اسماء المشاركين في مؤتمر الاعلام العراقي

الأحد 22 تشرين الثاني 2009


1-
عماد مهدي الخفاجي
لجنة الأعلام المستقل
2-
عباس خليل عبد الرزاق
صحفي في بابل
3-
سناء خليل النقاش
جريدة الزوراء /عضو مجلس نقابة الصحفيين
4-
ثامر هادي اسماعيل الربيعي
رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل
5-
طالب حنويت عطيوي الميالي
سكرتير التحرير التنفيذي/ جريدة الصباح
6-
أمنة عبد العزيز
صحيفة الصباح الحكومية
7-
هاشم لطيف الموسوي
رئيس نقابة الصحفيين/ فرع الديوانية
8-
سعود حمد سميسم الشمري
رئيس نقابة الصحفيين الوطني/ واسط
9-
حافظ ياسين حميد الهيتي
جامعة الانبار/ كلية الاداب/ رئيس قسم الاعلام
10-
تحسين عبد علي الزركاني
مراسل جريدة الصباح الجديد/ الديوانية/ مراسل جريدة افكار
11-
عماد عبود مهدي الشكاكي
مدير مكتب جريدة المنار العراقية وجريدة الموقف
12-
نزار عبد الرحمن خضر
جريدة العربي
13-
ذواليزن محمود عبد الله محمود
جريدة صدى الموصل
14-
اسماعيل عبد المجيد القطان
صحفي مستقل/ اصوات العراق
15-
رابر عزيز حافظ
تلفزيون الاتحاد الاسلامي
16-
جبار جعفر الزهري
هيئة الاتصالات والاعلام
17-
فوزي يحيى محمد القاسم
رئيس نقابة الصحفيين العراقيين/ فرع نينوى الموصل
18-
راجي نصير
مراسل قناة الحرة في النجف
19-
علي حسين الربيعي
رئيس تحرير جريدة الفيحاء/ مراسل اذاعة العراق الحر
20-
كاظم حسين الزبيدي
نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق اليومية
21-
غالب خزعل مجيد الراجحي
مراسل جريدة الاتحاد ووكالة انباء الاعلام العراقي في البصرة
22-
مسعود عبد الخالق محمد امين
رئيس مؤسسة الستاندر الاعلامي
23-
نامق رسول حمه فرج
شبكة الاخبار الكردية السليمانية
24-
سعد حسن
نقيب الصحفيين في ميسان
25-
محمد حمود
عضو فرع نقابه الصحفيين في الانبار
26-
علي عبد الرضا مزبان المطيري
رئيس تحرير جريدة مجتمع مدني
27-
ناظم الربيعي
نائب رئيس تحرير جريدة الزوراء العراقية
28-
كاظم الركابي
المدير التنفيذي لبرنامج دعم الاعلام
29-
ازهار قاسم
الصحيفة السومرية
30-
سعد سلوم
استاذ العلوم السياسية الجامعة المستنصرية
30-
زهير الجزائري
رئيس تحرير وكالة اصوات العراق
31-
هلكورد صمد محمد
عضو هيئة تحرير مجلة لفين
32-
فيض الله خليل حمزة
مسؤول قسم البرامج في فضائية سبيده
33-
خالد القطان
اذاعة جمهورية العراق
34-
كازاو جمال جلال
جريدة هاولاتي
35-
بختيار سعيد صالح
كاتي صحفي مستقل
36-
موفق الرفاعي
نائب رئيس تحرير صحيفة المنارة
37-
وميض احسان
رئيس تحرير مجلة تواصل
38-
زكي حسين الوردي
كلية الاعلام
40-
رشيد حسين علكة
كلية الاعلام
41-
كاظم العبيدي
رئيس نقابة الصحفيين في الناصرية
42-
ارادة الجبوري
كلية الاعلام
43-
عبد المحسن الشافعي
كلية الاعلام
45-
عبد المنعم الاعسم
اعلامي
46-
حسام الصفار
صحفي
47-
عالية طالب
مدير تحرير مجلة المشهد
48-
سرحان محنه
شبكة الاعلام العراقي/ معهد التدريب
49-
عبد الباسط سلمان
كلية الاعلام
50-
امال حميد الشويلي
قناة الفرات الفضائية
51-
حسن عبد الله السرحان
مجلة عيون
52-
احمد عبد الحسين
جريدة الصباح
53-
ماجد موجد
جريدة الصباح
54-
ساجد ابراهيم المهداوي
رئيس اللجنة التحضيرية فرع ديالى
55-
فاضل مشتت سلمان
مدير اعلام محافظة ميسان
56-
كاظم جهاد الزهيري
مدير اذاعة البصرة
57-
عبد الامير سلطان الديراوي
مدير مكتب جريدة الصباح / البصرة
58-
حيدر علي حسين المنصوري
رئيس نقابة الصحفيين في البصرة
59-
عبد الزهرة الطالقاني
مدير اعلام وزارة السياحة والاثار
60-
سعد عزيز العبيدي
رئيس تحرير جريدة الناصرية اليوم
61-
يحيى الناصري
مدير اذاعة التضامن وشبكة اخبار الناصرية
62-
ضياء الناصري
مدير مكتب قناة العربية/ طهران
63-
حسام السراي
وكالة اصوات العراق
64-
مؤيد اللامي
نقيب الصحفيين العراقيين
65-
موفق الرفاعي
نائب رئيس تحرير صحيفة المنارة
66-
ريا قحطان احمد
كلية الاعلام
67-
سعدي السبع
امين سر نقابة الصحفيين
68-
حسن عبد الله سالم
اعلام صلاح الدين
69-
احمد الراشد
رئيس فرع نقابة الصحفيين في الانبار/رئيس تحرير جريدة الجزيرة
70-
محمد حمود
مكتب المستشار الاعلامي في الانبار
71-
فرزند باواني
لجنة الثقافة والاعلام/عضو مجلس النواب
72-
حسين الجاف
نائب اول امين عام اتحاد الادباء العراقيين/ مدير عام وزارة التربية
73-
احمد الابيض
اعلامي /هيئة الاعلام والاتصالات
74-
عباس خليل
صحفي
75-
علي الربيعي
رئيس تحرير جريدة الضياء
76-
ثامر الربيعي
رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل
77-
جمعه الحلفي
اعلامي
78-
زياد العجيلي
مدير مرصد الحريات الصحفية
79-
حيدر البدري
مراسل قناة الحرة في بابل
80-
غالب الراجحي
مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي
81-
سعد القيسي
مدير تطوير الاعلام الاقتصادي
82-
سعد حسن
نقيب الصحفيين في ميسان
84-
علي المشاخيل
أي بي أي ينوز
85-
نامق رسول حمه فرج
شبكة الاخبار الكوردية/ السليمانية
86-
مسعود عبد الخالق محمد امين
مؤسسة استاندر الاعلامي
87-
صلاح الربيعي
مراسل قناة الشرقية/ صحيفة زمان الدولية
89-
فوزي القاسم
رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى
90-
سعاد الجزائري
المدى للانتاج التلفزيوني
91-
مفيد الجزائري
مجلس النواب
92-
اسماعيل القطان
صحفي مستقل
93-
حميد قاسم
اعلامي
94-
عماد العبادي
اعلامي
95-
هاشم لطيف الموسوي
رئيس نقابة الصحفيين فرع الديوانية
96-
امنة عبد العزيز علي
صحيفة الصباح
97-
عماد عبود مهدي
صحيفة المنار فرع الديوانية
98-
تحسين عبد علي حمد
جريدة الصباح الجديد
99-
مناف طالب سلمان
صحيفة صوت الاهالي
100-
محسن حسين شيخ محمد
قناة سبيدة الفضائية
101-
رابه رعزيز حافظ
جريدة
102-
نزار عبد الرحمن خلف
صحفي مستقل
103-
اياد الحاج نامق
المستشار الاعلامي لمجلس النواب العراقي
104-
حسن كريم عاتي
كاتب وحقوقي
105-
ربيع هذال سلطان
عضو هيئة تحرير جريدة الافق الجديد في اربيل
106-
حافظ ياسين الهيتي
رئيس قسم الاعلام / جامعة الانبار
107-
قاسم خشاب الركابي
رئيس تحرير وكالة الاعلام للانبار/ رئيس مجلة الامانة
108-
انصار قاسم هاشم
109-
محمد ابو بكر
مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
110
يحيى محمد باقر
شبكة اخبار الناصرية
111
نافع بعاوي ناجي
صحافي
112
عدنان سمير دهيرب
صحافي
113
علي جبار محمد
صحافي
114
دولات دهش علي
مستشار رئيس مجلس محافظة
115
تحسين عبد علي
صحافي
الورشة الاولى
ورقة عمل الورشة الاولى

الإعلام وحرية الرأي.. وضوابط العمل الاعلامي
شهد العراق بعد التاسع من نيسان 2003 انفتاحاً واسع المجال على بوابات العالم بعد ان عاش اكثر من 35 عاماً تحت حكم نظام دكتاتوري شمولي اتسم بالخطاب الواحد.
لم يكن هذا الانفتاح مجرد رد فعل على إعلام الصوت الواحد إنما جاء تعبيرا عن حاجة اجتماعية وسياسية :
- حاجة العراقيين الى معرفة ماضيهم وما يحدث حولهم في أجواء التغيير الملتبسة.
- حاجتهم لمعرفة القوى السياسية الجديدة بعد 35 عاما من ثقافة الحزب الواحد
- حاجة القوى الجديدة للتعريف بنفسها الى مواطنين لم يعرفوا غير حزب واحد.
وبعد 35 عاما من القيود على حرية التعبير والإعلام التي كانت تصل احياناً الى السجن او القتل أقر الدستور العراقي التزامه بحرية التعبير وذلك في المادة 38 التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والاعلام ووسائط الاعلام والنشر، وبحرية الاتصال في المادة 40.
إن حرية الصحافة التي نص عليها الدستور تبقى منقوصة إذا لم تترافق مع رديفها الهام وهو حق الوصول الى المعلومة وتداولها . ويكتسب هذا الحق قيمة مضاعفة في بلد عانى مواطنوه من سيادة عالم من السرية لا يعرف فيه المواطن الاتفاقات الاساسية التي تمس سيادة بلده ولا حقوقه المهدورة . وتزداد أهمية هذا الحق إذا اتفقنا مع ما يؤكده أبرز قادة الدولة من ان الفساد المالي والإداري يشكل الخطر الثاني بعد الإرهاب ويتداخل معه في المصالح والنتائج، وأبرزها إعاقة بناء دولة القانون .
والملاحظ ان جميع المواثيق الدولية * بما فيها اتفاقية جنيف والعهد الدولي تنص بشكل صريح على حق الوصول الى المعلومة والحق في حرية التعبير بدون قيود قد تضعها هذه الجهة او تلك لاعتبارات سياسية.
الا ان هذا وغيره مما نص عليه الدستور والاتفاقات والعهود الدولية المشار اليها، لا يجد انعكاسه دائما في حياتنا الاعلامية اليومية ، بل كثيرا ما نصطدم بما يتناقض معه ويشكل انتهاكا له، سواء بصورة تضييق على الاعلاميين ونشاطهم المهني، او حجب للمعلومات عنهم او منعهم من الوصول الى مصادرها، وصولا الى تهديدهم وحتى الاعتداء عليهم بالضرب والاهانة من طرف حمايات المسؤولين وغيرهم.
لذلك نؤكد على ضرورة إدراج الحقوق سابقة الذكر في الوصول الى المعلومة وفي حرية التعبير ضمن تعديلات الدستور، والنص عليها في قانون وتأكيدها في التوجيهات الصادرة الى دوائر الدولة، بما يضمن الشفافية العالية وبحيث لا تضع الحكومة ومؤسسات الدولة حظرا (فيتو) على هذه المعلومة او تلك إلا بموجب قرارات واضحة ومعلومة مسبقا - عملا بنص المادة 46 من الدستور. وبناء عليه يكون من واجب الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة حين تمنع الصحفي من الوصول الى المعلومة ان تستند الى قانون نافذ ملزم، حتى لا يأتي المنع مزاجياً تحت طائلة مصطلحات فضفاضة يفسرها هذا او ذاك حسب ميوله او اتجاهاته.

من جانب ثانٍ وفي حين سعت السلطات الحكومية عبر كل الدساتير العراقية الى اكتساب مشروعية دولية عن طريق الإقرار بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام الحريات والحقوق، فانها وضعت معها اشتراطات تلزم المواطنين بعقيدة الدولة. وكان الشرط في دستور البعث مثلا عقائديا بامتياز، كونه ربط الحريات بعقيدة الحزب الواحد الذي حكم الدولة " خط الثورة القومي التقدمي ".
وفي مقابل ذلك تعكس عمومية الشرط في الدستور الراهن " وبما لايخل النظام العام والآداب " تعدد القوى والأحزاب، والثيمة الأخلاقية الدينية للنخبة الحاكمة .
ومشكلة الشروط تكمن في عموميتها وكونها حمالة أوجه .
والخطر في العبارة حمالة الأوجه ( الآداب العامة ) يكمن في السؤال : من سيحدد الآداب العامة ، وماهي هذه الآداب العامة في بلد متعدد الأديان والقوميات والقوى ، والأخطر من ذلك : متعدد المليشيات؟
إن المحددات التي تنص عليها المادة 44 من الدستور ينبغي أن تشرع بقانون يبين ما هي الآداب العامة التي ينبغي للأعلام أن لا يخل بها. كما ينبغي أن تحال قضايا الحكم بهذه المادة لهيئة خبيرة تضم إعلاميين وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني لتكون سندا للقضاء في حالات وجود شكوى. وقبل ذلك ينبغي أن يكون الأساس في القوانين هو الإقرار بحرية الإعلام .
على صعيد آخر وإذا ما اتفقنا على أن الصحافة والإعلام يشكلان واقعا سلطة رابعة ، فإن على هذه السلطة ان تمارس مسؤولياتها بقدر ما تتطلع الى حرياتها، ويجدر بالتالي ان تعلن التزامها بـ :
- عدم التحريض على العنف بشكل مباشر او مبطن.
- عدم التحريض على الكراهية العرقية او الدينية.
- عدم التحريض على الاضطرابات المدنية واعمال الشغب.
وتعتبر هذه الإلتزامات مهنية وأخلاقية تتفق عليها الصحافة والمؤسسات المدنية والرسمية ضمن مواثيق مهنية معلومة .
-----------------------------
• تعد المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ( التي تنص على ان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقصاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ") حجر الزاوية الاساس الذي اعتمدت عليه جميع المواثيق الدولية للانطلاق باتجاه منح اكبر قدر من الحرية للتعبير عن الرأي.
ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، فأنه ليست له صفة الزامية او قانونية. ولكن يتم التعامل مع جزء من هذا الاعلان ولا سيما المادة 19 باعتبارها ذات قوة وشرعية، اكتسبتها من خلال تبني العديد من الدول لها وإلزامها نفسها بتنفيذها.

كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على ان:
1- لكل شخص الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل انسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني أو بأية وسيلة اخرى يختارها.

ان المادتين 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تفرضان على الدول سن قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات. ولطالما شددت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، وهي الجهاز الذي تم تأسيسه لمراقبة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حاجة الدول لتبني قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات.
ولقد اثبتت تجربة الدول التي اقرت قوانين حق الوصول الى المعلومات على ان تطبيق هذه القوانين يخدم محاربة الفساد ويحفزها.
*************************************************************


رئيس الورشة الاعلامية : سعاد علي هادي
المشاركون :
1. جبار جعفر الزهيري
2. فوزي يحيى محمد
3. راجي نصير
4. علي حسين الربيعي
5. ثامر هادي اسماعيل
6. عباس خليل عبد الرزاق
7. كاظم حسين الزبيدي
8. غالب خزعل مجيد
9. مسعود عبد الخالق
10. نامق رسول حمه فرج
11. سعد حسن
12. د . محمد حمود
13. زياد العجيلي
14. سعدي السبع
15. حسن عبدالله سالم
16. احمد الراشد
17. فرزند احمد باواني
18. حسين الجاف
19. احمد الرميض
20. عباس خليل
21. علي الربيعي
22. ثامر الربيعي
23. جمعة الحلفي
24. حيدر البدري
25. غالب الراجحي
26. سعد القيسي
27. سعد حسن
28. علي المشاخيل
29. فوزي القاسم
********************************************************

التوصيات

لإعلام وحرية الرأي... وضوابط العمل الإعلامي
1- ينص الدستور في المادة (38) لكنه يشترط مليئة وغير مفسرة لذلك نقترح على البرلمان عند تشريع قانون يخص الإعلام أن يوضح بدقة هذه الضوابط بناء على المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والميثاق المهني (الورشة الرابعة).
2- الوصول للمعلومة حق مكفول في أغلب دول العالم ولكن ضمان وصول المعلومة في العراق لا يمكن أن يتم بدون وجود قانون للشفافية يلزم الدولة ومؤسساتها في تحقيق هذا الهدف، وهذا ملزم لمؤسسات الدولة على كامل الأرض العراقية.
3- تلتزم وسائل الإعلام بعدم التحريض على الكراهية والعنف أو العرقية أو الدينية أو الطائفية.
4- الإسراع بتشريع القوانين الخاصة بالإعلام العراقي بما يضمن تعزيز دور هيئة الإعلام والاتصالات والهيئات والنقابات المهنية الأخرى المستقلة ذات الصلة بالإعلام.
5- تشكيل لجنة للتواصل بين المؤسسات الإعلامية في بغداد وإقليم كردستان وبقية المؤسسات الإعلامية في المحافظات العراقية.
6- التأكيد على حيادية القضاء في فض النزاع بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية بما يضمن منع استخدام دعاوى ضد الإعلاميين بالضغوط السياسية وبدون توفر الأدلة التي يستند إليها القانون.
7- إزالة العقبات والمعوقات التي تعترض أداء الإعلامي أو تواجده في موقع الحدث حصولاً على المعلومة على أن تضمن الجهات التنفيذية سلامة الصحفي من كوادرها أو غيرهم.
8- إقامة دورات للكوادر الإعلامية كي يتعرف الإعلامي من أين تنتهي حرية التعبير ومتى يبدأ التشهير بالحياة الشخصية.
9- التأكيد على ضرورة أن تكون التشريعات الخاصة بالعمل الإعلامي وحرياته والتزاماته شاملاً للعراق الاتحادي الفيدرالي غير مجزئة أو مقتصرة على المركز دون الأطراف.
10- التعامل على قدم المساواة بين الإعلام المحلي والأجنبي وعدم تفضيل مؤسسات إعلامية على أخرى.
11- جعل الالتزامات بالمهنية واحترام حقوق المكونات كافة جزءاً من حرية الإعلام وحرية التعبير.
12- إلزام المؤسسات الإعلامية بعقود خاصة ومنظمة مع العاملين بها.

الورشة الثانية
ورقة عمل الورشة الثانية


واقــع الإعلاميين في العراق

• الصحفيون لم يطلّعوا على قانون حماية الصحفيين , ولم يكتب القانون بعد اجتماع أو لقاء مع الصحفيين, وقد سمعوا بها ثم أطلقوا على مضمونه من خلال الموقع الالكتروني، اذ يرى الصحفيون إن القانون فيه الكثير من الثغرات, ولغة ركيكة نطالب بان لا تحتكر نقابة الصحفيين كتابة ( قانون حماية الصحفيين).
• هناك (300) صحفي وإعلامي استشهدوا في العراق (بسبب غياب قانون تنظيم العمل الإعلامي) يطالب الصحفيون بتعديل قانون تقاعد الصحفيين .
ينبغي تشريع قوانين ضامنة للصحفيين أثناء تغطيتهم العمليات الإرهابية , وقوانين ضابطة تنظم العمل الإعلامي .
• يلاحظ الصحفيون القدامى بان الإعلاميين الجدد يعانون من فقر في اللغة العربية , ومخارج الحروف , والكثير من الأمور الفنية , مما أساءوا الى صورة الإعلام العراقي . وينبغي تشكيل لجان اختيار في سلامة اللغة العربية و النطق الصحيح لمخارج الحروف , ..... الخ قبل زجهم في ميدان العمل الإعلامي , وكذلك إدخالهم في دورات مستمرة لمدة لا تقل عن ( 6 ) اشهر بعد اجتيازهم اختبار المقابلة .
• ضرورة تفعيل معهد التدريب الإذاعي و التلفزيوني , ونتساءل عن أسباب توقفه عن ممارسة عمله .
• يرى الصحفيون ضرورة إعادة إنشاء وكالة وطنية تابعة للدولة شأنها شأن شبكة الإعلام العراقي , تعد مصنعاً لصنع الصحفيين ومصدراً للأخبار , وتأتي بمردود مالي الى البلد .
• أهمية تشكيل جهاز إشرافي يراقب مدى التزام المؤسسات الإعلامية العراقية بالثوابت الوطنية , لان نرى الكثير من الفضائيات و المحطات الإذاعية أساءت الى سمعة الإعلام العراقي على ان نطبق المعايير الدولية ذاتها المعمول بها .
• عدم وجود نقابة او اتحاد يتولى عقد اجتماعات و لقاءات بين الصحفيين لطرح قضاياهم وشؤون الإعلام العراقي , لعدم وجود أية منظمة أو نقابة أو اتحاد يتولى هذا النشاط . ومن ضمنها التثقيف باتجاه مفاهيم ( حرية التعبير , الديمقراطية , احترام الآخر , الحيادية في كتابة الأخبار و التقارير و التحقيقات ...الخ ) , ( الحقوق المهنية لصحفيين )
• ضرورة تشكيل لجنة تقوم بفتح ملفات نقابة الصحفيين كاملة . نتساءل عن مشروعية وقانونية استحصال ( 50,000 ) ألف عن كل صحفي يروم إصدار هوية نقابة , ومبلغ ( 25,000 ) ألف عن تجديد الهوية
• نطالب الجهة التي تنظم عمل الإعلاميين مع مؤسساتهم .
• ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين ( بما ينسجم و النظام الديمقراطي الحالي ) .
• ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفي , ( تشريعات وقوانين تنظم العمل بين الصحفي و المؤسسات التي يعمل بها بعقد مبرم بين الطرفين )
• ينبغي توزيع الإعلانات بشكل عادل بين جميع الصحف .
• ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن لا تمارس الضغوط على الصحفي بحيث تفرض على الصحفي أن يكون منسجماً مع سياسة المؤسسة . وهو ما يعارضه الصحفي لأنه يريد أن يمارس عمله كمهنة .
• الإعلامية العراقية لا تتوافر لها الفرص الكاملة في العمل الإعلامي و التدريب .

*********************************************************************

تراسها د. ريا قحطان
نقيب الصحفيين : مؤيد اللامي
المشاركون :
1. خالد القطان
2. كازو جمال جلال
3. بختيار سعيد صالح
4. موفق الرفاعي
5. وميض احسان
6. أ .د زكي حسين الوردي
7. د . رشيد حسين عكلة
8. كاظم العبيدي
9. د . ارداه الجبوري
10. د. عبد المحسن الشافعي
11. عبد المنعم الاعسم
12. حسام الصفار
13. عالية طالب
14. سرحان محنه
15. د . عبد الباسط سلمان
16. أمال حميد الشويلي
17. حسن عبدالله السرحان
18. احمد عبد الحسين
19. ماجد موجد
20. ساجد ابراهيم المهداوي
21. فاضل مشتت سلمان
22. كاظم جهاد الزهيري
23. عبد الامير سلطان اليراوي
24. حيدر علي حسين المنصوري
25. عبد الزهرة الطلقاني
26. سعد عزيز العبيدي
27. يحيى الناصري
28. ضياء الناصري

**************************************************************************************

التوصيات

واقع الإعــلاميين
1- د. ريا قحطان
2- مؤيد اللامي
عقدت الورشة الثانية (واقع الإعلاميين في العراق) أربع جلسات بحضور أكثر من ثلاثين إعلامياً وصحفياً وأستاذاً صحفياً وتم تقديم (6) أوراق عمل على مدى يومين للباحثين والزملاء د. عبدالباسط سلمان (مشاهدات للإعلام العراقي) والدكتور رشيد حسين ( ) والأستاذ خالد القطان (واقع الإعلاميين في العراق) والسيدة عالية طالب (واقع الإعلاميات العراقيات) والأستاذ سرحان محمد (الإعلام العراقي.. الواقع والتحديات والنهوض بها) والأستاذ موفق الرفاعي (أسس المهنية الإعلامية) كما كانت هناك مداخلات مهنية من الزملاء الأستاذ حسام الصفار والأستاذ عبدالمنعم الأعسم والأستاذ إبراهيم الحريري، صلاح الربيعي حسن عبدالله
وقد اتفق الزملاء على رؤى مشتركة تخص عمل الإعلاميين في الجوانب المهنية والاجتماعية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات إضافة إلى الأمن والعنف الذي يصاحب عملهم وسلامة إعلاميينا وصحفيينا فضلاً عن واقع المرأة الصحفية والظروف التي تمر بها وهي تمارس عملها في المؤسسات الإعلامية أو أثناء تغطية النشاطات الإعلامية خارج المؤسسة.
1- الجانب المهني:
أ‌- أجمع الحاضرون والباحثون والمتنافسون على ضرورة إنشاء مركز مهني وطني لرفع كفاءة الإعلاميين وتدريبهم على الأساليب الحديثة وخاصة الشباب والمرأة والإعلاميين العاملين في المحافظات.
ب‌- ضرورة إشراك الصحفيين والإعلاميين في إدارة المؤسسات الثقافية والإعلامية في الخارج وتأمين فرص تدريب للإعلاميين خارج البلاد لرفع خبرتهم بشكل عادل ومنصف دون تمييز.
ت‌- تأهيل الإدارات والمكاتب الإعلامية في المؤسسات والدوائر الحكومية لكي تستوعب التفاعل الايجابي مع الإعلاميين بما يخدم تيسير المعلومة إلى الجمهور.
ث‌- حث المؤسسات الإعلامية والنقابية بما فيها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إقامة دورات للثقافة القانونية حول قضايا التشهير والتركيز على الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الصحفي والإعلامي.
ج‌- عدم ممارسة الضغوط على الصحفيين والإعلاميين من قبل رؤساء مؤسساتهم والجهات الرسمية لكتابة أو نشر مواضيع صحفية في المؤسسات الإعلامية بما يعرضهم للخطر والتهديد.


2- الجانب المعاشي والاجتماعي:
أ‌- تعديل قانون تقاعد الصحفيين وربطه بقانون التقاعد العام.
ب‌- ضرورة تنظيم العمل بين المؤسسات الإعلامية والإعلامي بصيغة عقد يوضح فيه كافة التفاصيل من خلال لجنة ثلاثية من مجلس النواب ووزارة العمل ونقابة الصحفيين العراقيين وفق المعايير الدولية المعروفة.
ت‌- إيجاد معايير عادلة ومنصفة للأجور والرواتب في المؤسسات الإعلامية ومعالجة التمييز الصارخ في تلك المؤسسات مع رفع الحد الأدنى من هذه الأجور إلى المستوى الذي يليق برسالة الإعلاميين لمعالجة ظروفهم المعيشية.
ث‌- تعويض عوائل الشهداء والمتضررين وضحايا أعمال العنف والمهجرين بتقديم تسهيلات لهم ولعوائلهم.
3- حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومة:
أ‌- تأمين حرية الوصول إلى مصادر المعلومات بقوانين وإجراءات وتعليمات واضحة تتيح لهم حرية التحرك وعدم تمييزهم عن المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية وعدم تحميلهم المسؤولية عن اضطراب التصريحات والمعلومات.
ب‌- مطالبة الجهات الرسمية وشبه الرسمية وذات النفع العام إنشاء مواقع الكترونية لتزويد الإعلاميين والصحفيين والمواطنين بالمعلومات والأخبار فيما يخص الجوانب المالية والإدارية والإعلامية والعسكرية لضمان الشفافية في عمل تلك المؤسسات.
4. الجانب الأمني:
أ- إيقاف الاعتداءات التي تمارسها حمايات المسؤولين والسيطرات العسكرية والأمنية ويوصي المؤتمر بعقد ندوات مشتركة للحمايات لتثقيفهم وحثهم وإلزامهم على احترام عمل الإعلاميين والصحفيين وتقديم التسهيلات لهم لأداء رسالتهم وفق بيئة أمينة تضمن لهم حرية التنقل والوصول إلى الأماكن النشطة .
ب- التأكيد على منع التنكيل على الصحفيين بسبب المعلومات التي يحصلون عليها ووقف الملاحظات بحقهم وإلغاء القوانين والتعليمات التي تحدّ من أنشطتهم وحرية الوصول إلى المعلومة وبخاصة فيما يتعلق بعمل الإعلاميين والصحفيين في المحافظات وعمل الإعلاميات.
ج- الإسراع في إقرار قانون حماية الصحفيين والإعلاميين والتي تقدمت به نقابة الصحفيين العراقيين للبرلمان لكونه يمثل الآن حاجة ملحة لحماية الصحفيين أمنياً واجتماعياً مع الأخذ بنظر الاعتبار لكل الملاحظات حول بعض بنوده لتطويرها وتوسيعها بما يتناسب مع المعايير الدولية .
د- اجتمع الباحثون والمناقشون على ضرورة الاهتمام بأوضاع الإعلاميين والصحفيين في المحافظات لكونهم يتعرضون إلى جملة من المضايقات والانتهاكات من بعض مجالس المحافظات .
و- مطالبة الجهات والمؤسسات الرسمية والإعلامية بتشجيع النساء للانخراط في مجال الإعلامي والصحفي ووقف التصنيفات التي تتعرض لها العاملات في هذا المجال .
ز- طالب المشاركون في الورشة وزارة الداخلية والجهات الأمنية والقضائية كشف نتائج التحقيق فيما يخص اغتيال أكثر من (300) صحفي في جميع أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان ومطالبة تلك الجهات بتوسيع التحقيق في القضايا التي لم يحقق فيها أو يتم التوصل إلى الجناة وكذلك للصحفيين الذين تعرضوا إلى اعتداءات ساهمت في إصابتهم وتعويقهم .
ح- تنمية العلاقات بين الإعلاميين والصحفيين العراقيين وبخاصة مع صحفيي وإعلاميي إقليم كردستان وتنشيط الاتصالات بين الجانبين ومعالجة المشكلات التي تنشأ في الأداء الإعلامي لروح الأخوة والشراكة.

عمل الورشة الثالثة


التشريعات القانونية المتصلة باعلام



على الرغم من الصلة المباشرة للعمل الإعلامي بالحريات العامة وحق التعبير وحق الصول إلى المعلومة لدى الموظف الحكومي، والحق في الامتناع عن كشف مصادر المعلومات إن كانت صحيحة .ولا يترتب على هذا الإخفاء حماية لجرم سيقع أو تستر على متهم بة . فإنها بالأصل حقوق يتمتع بها عموم المواطنين ، وان التوجه التشريعي والذي يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية يكفل هذا الحق.



فهي وان كانت تدرس في هذه الورشة عبر صلتها بالإعلام تحديدا فإنها بالمقابل لا تغفل هذه القناعة . والسبب في ذلك هو الصلة بين هذه الحريات وبين طبيعة العمل الإعلامي ممثلة بسلطته الرابعة في الرقابة والمحاسبة والتقويم وعدة احد أهم شرائط البناء الديمقراطي في الحياة الحديثة لذلك فان الوصول إلى أفضل أداء لسلطة الإعلام يكون عبر :

1.معرفة محددات العمل الإعلامي في القوانين النافذة .

لقد توزعت المواد التي تتناول حرية التعبير وفي كثير من الأحيان ترتب في تلك المواد جزاءات على مخالفتها في عدد غير قليل من القوانين العراقية وهو ما يتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة لمجمل تلك المواد والنظر إليها على وفق التوجه التشريعي الموافق للدستور العراقي النافذ والمواثيق الدولية التي صادقت العراق عليها وتعد نافذة فيه والمعاهدات والقوانين الدولية الملزمة

2. حق الوصول إلى المعلومة

يعد هذا المحور في الورشة من بين الأساليب الممكنة والفعالة في محاربة الفساد بانواعة عبر الشفافية الممكنة التحقيق ومن خلال تداول المعلومة وهو الذي يسمح للمواطن من الوصول إلى الحقائق .عبر:

أأ. التعريف بالمعلومة الممكنة التداول .

ب.بيان الآليات التي تمكن المواطن والإعلامي من الوصول إليها.

ج.عدم عدا الوصول إلى المعلومة أو الحصول عليها جرما يترتب عليها جزاء من أي نوع.

د. العمل على الحماية القانونية للمواطن والإعلامي في حق التحفظ أو التحرز في الكشف عن مصدر المعلومات إن لم تكن تلك المعلومة تمثل بذاتها مخالفة لأحكام القوانين النافذة



3. تنظيم العمل الإعلامي

بسبب توزع المواد القانونية التي تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر حرية العمل الإعلامي أو حق المواطن بالتعبير وسواء إن اتصفت تلك المواد بالمدنية أم بالجزائية أو تناولت هذا العمل بوصفة عملا فرديا من دون اتصاله بمهنة االاعلام أو تناولته على أنة عمل يتصل بالمؤسسة الإعلامية أو بمهنة مستخدمة فإنها في المنظومة التشريعية العراقية لا تتصف بالتنظيم فقد توزعت المواد والمواضيع على جملة قوانين .وإذا كنا نأمل بالمبحث الأول من هذه الورشة الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكننا من متابعتها فبالمقابل ستبرز جملة احتياجات تتناسب مع التوجه التشريعي المتفق مع الدستور النافذ . ومن بينها الحاجة إلى مشاريع قوانين جديدة، أو تعديل بعض منها. كآلاتي:



أ‌. قانون تنظيم العمل الإعلامي الخاص:

والذي يعني بتعريف العمل الإعلامي الخاص وبيان مصادر تمويله ووسائله والتزامه بالمعايير الدولية ، تنظيم جوانبه الفنية ، ووضع ضوابط لمنع التشهير أو القذف ،

ب‌. قانون البث العام .

والذي يتصل باستثمار المال العام على وفق معايير المصلحة العامة والحيادية والموضوعية وعد رسالة البث العام ووسائله ملكة للجمهور والجهور أولى بالوصول إلى المعرفة بالحقيقة من خلاله وان لا يستخدم بما يحقق الإغراض الخاصة بفئة أو حزب أو طائفة .

ج. القوانين الخاصة بالمنظمات الإعلامية (اتحادات نقابات):

لقد كفل الدستور النافذ الحق للجمهور في الانتماء أو عدم الانتماء للتجمعات السياسية أو غير السياسية غير إن القوانين النافذة الحالية للمنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامي مازالت تقصر التمثيل عليها على وفق قوانينها النافذة وهو ما يتطلب دراسة تلك القوانين ومدى موافقتها للدستور النافذ واقتراح الحلول القانونية لها عبر :

ااولا. تعديل قوانينها النافذة أو اقتراح مشاريع قوانين جديدة تنظم عملها.

ثانيا. العناية بالوسائل القانونية لحمايتها من أساليب الغلق أو التضييق أو الاحتواء.

ثالثا. توفير الفرص الملائمة لأعضائها لأداء العمل الإعلامي عبر :

أ.اقتراح مشروع قانون يضمن حق التعبير وبيان آلياته وجهة الاختصاص القضائي في حالة التنازع .

ب. اقتراح مشروع قانون التقاعد يضمن الحياة الكريمة لإعلامي في حالة الإصابة أو العجز أو الشيخوخة أو الفصل التعسفي وللهيئة المعنية بالصندوق حق المقاضاة نيابة عنهم للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء وبيان مصادر تمويل الصندوق والعمل على زيادة مصادر تمويله وموائمته مع القوانين النافذة.

رابعا. تنظيم العمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية نفسها عبر علاقتها بعضها البعض أو علاقتها مع الإعلاميين في المؤسسات نفسها أو في غيرها سواء كانت عن طريق ميثاق شرف مهني أو لوائح متفق عليها سواء اتصفت بالإلزام القانوني أو الأخلاقي و المهني .



4.التشريعات الإعلامية والمعايير الدولية

ما تأمل بة الورشة للوصول عبر محاورها إلى أفضل الصيغ الممكنة التي توفر فرض الاطلاع على القوانين النافذة ومحدداتها للعمل الإعلامي أو الإعاقة الممكنة منها لهذا العمل والمخالفة للدستور النافذ فإنها بالمقابل تبحث عن أفضل الصيغ الممكنة المقابلة لها كبديل ممكن لتحقيق لعمل الإعلام الناجح من الناحية النظرية على الأقل . وإخضاع تلك القوانين النافذة ومسودات المشاريع البديلة لها والجديدة المقترح إلى المعايير الدولية المتصلة بالتشريعات المتصلة بالإعلام أو حق التعبير وتعد في مقدمة هذه المعايير الإعلان العالمية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية والمواثيق والقرارات الدولية التي لها صفة الإلزام.

******************************************************************

تراسها السيد اياد الحاج نامق
اسماء المشاركين
1. علي عبد الرضا مزبان
2. حسن كريم عاتي
3. ناظم الربيعي
4. كاظم الركابي
5. ازهار قاسم
6. سعد سلوم الركابي
7. زهير الجزائري
8. هلكرد صمد محمد
9. فيض الله خليل حمزة
10. محمدابوبكر
11. ربيع هذال


***************************************************************



التوصيات

محضر اجتماع وتوصيات (الورشة الثالثة)
ورشة التشريعات القانونية المتعلقة بالإعلام
اجتمعت الورشة على مدى يومي 19 و 20/11/2009 ضمن أيام مؤتمر الإعلام العراقي وناقشت المحاور الواردة في ورقة العمل وخرجت بالتوصيات التالية:
1. يعمل مجلس النواب على بناء قاعدة بيانات للقوانين والقرارات ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام.
2. إلغاء أو تعديل القوانين والقرارات والمواد القانونية التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق والعهود الدولية.
3. ضرورة تحديد القوانين شخصية من يقوم بالتقييد ومدته وتسبيبه الوارد في المادة/ 38 من الدستور.
4. حق الوصول أو الحصول على المعلومة ملازمة لحق التعبير وينبغي أن تدرج في مادة مستقلة ضمن التعديلات والإضافات في الدستور العراقي وتنظم بقانون.
5. العمل على تعديل قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 بما يتلائم مع المتغيرات والوضع المعاشي والاقتصادي الجديد.
6. الإسراع بتشريع قانون هيأة الاتصال والإعلام على أن يكون ارتباط الهيأة بمجلس النواب وضمن الهيئات المستقلة في العراق على أن تكون الهيأة هي الجهة الحصرية لتنظيم البث والإرسال في العراق.
7. ضرورة أن يشير الدستور العراقي في تعديلاته إلى أن شبكة الإعلام العراقي هي واحدة من الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب مع التأكيد على استقلاليتها المالية وحياديتها وينظم ذلك بقانون.
8. التشريعات التي تصدر ينبغي أن تؤكد على عدم التمييز على أساس الجنس وضرورة التركيز على إعطاء المرأة حقها ومكانتها في العمل الإعلامي.

الورشة الرابعة
ورقة عمل الورشة الرابعة

ورقة ورشة الميثاق المهني

تعددت مواثيق الشرف في مسيرة اعلام العراق والمنطقة. ورغم الحاجة الشديدة لوجود قيم مهنية، وليس مجرد قيم اخلاقية، الا اننا نلاحظ كثرة المواثيق التي تركز على كلمة الشرف، التي هي باعتقادنا مطاطة وتحتاج الى تعريف قد يكون من الصعب الاتفاق عليه. كما ان مواثيق الشرف، سواء في العراق او في المنطقة، يغلب عليها الخطاب السياسي وليس المهني، وهي ملغومة بعبارات تكبل الصحفي اكثر مما توفر له الحرية، تحت مسميات محاربة الاستعمار او ضرورات الامن القومي، او عدم الخروج على العرف الاجتماعي. وتعامل اغلب مواثيق الشرف مع الصحفي كموظف تابع للمسؤول الحكومي، وليس كحامل رسالة من اول شروطها الاستقلالية وفضاء الحرية الواسع.
وعلى ضوء المرحلة الانتقالية التي يعيشها الإعلام العراقي والتي تميزت بتعدد وسائل إلاعلام، بعد عقود من سيطرة إعلام السلطة والفرد، ظهرت حاجة ملحة لنوع من التنسيق بين المؤسسات الإعلامية، والى ضوابط مهنية تنظم العملية الإعلامية. وكان تاسيس هيئة مستقلة للاعلام والاتصالات واحدا من الخطوات الجريئة في مجال تنظيم الزحام في الفضاء العراقي، واصدار التراخيص الضامنة للحقوق والملزمة بواجبات وفق القوانين والمعايير الدولية، ووفق التطلع الى اعتماد قوانين حديثة للإعلام في العراق.
اما الخطوة الجريئة الاخرى فكانت متمثلة بمبادرة منظمة اليونسكو بالتعاون مع الصندوق الانمائي في الـ BBC بدعوة عدد من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الاعلامية العراقية، وتشجيعهم على صياغة ميثاق مهني موحد للإعلام العراقي، ينظم عمل الصحفيين وعلاقتهم بمؤسساتهم وبالمجتمع، ويساعد السياسيين والمجتمع ايضا على فهم دور الصحفي وواجباته وحقوقه.
لكن ونظرا للاوضاع غير المستقرة التي كان يعيشها العراق في السنوات الماضية، وتردد خبراء الاعلام الدوليين في الحضور الى بغداد، لم يتم تنفيذ مبادرة اليونسكو في بغداد، واستعيض عن ذلك بالعاصمة الاردنية عمان، حيث اقيمت اواخر عام 2007 ورشتا عمل لعدد من الصحفيين العراقيين بتمويل من الاتحاد الاوربي، وتنظيم الصندوق الإنمائي للبي بي سي.
وتم خلال الورشة الاولى، التي اقيمت في الفترة ما بين 21 و 26 تشرين الأول 2007، الاطلاع على عدد من مواثيق الاعلام الدولية والعربية، ومناقشة ما التبس فيها من مفاهيم، اضافة الى اختيار لجنة مكونة من خمسة أشخاص تطوعوا لصياغة مسودة الميثاق ونشره بين اكبر عدد من المؤسسات الإعلامية .
وقد تكونت لجنة صياغة اولية للميثاق برئاسة الاعلامي عماد الخفاجي وعضوية كل من الاساتذة عبد الحميد الصائح، تلفزيون البغدادية، فلاح الفضلي، تلفزيون الفيحاء، هندرين شيخ عثمان، راديو نوا، كفاح محمود، تلفزيون كردستان.
واستمر العمل على صياغة الميثاق بعد الورشة الاولى عن طريق عقد جلسات عمل لمناقشته وشرحه للمؤسسات الاعلامية التي لم تتسن دعوتها او لم تحضر ورشة عمان. وكانت هناك لقاءات في اربيل والسليمانية وبغداد والبصرة، تم خلالها الاخذ برأي زملاء المهنة حول الامور الواجب النص عليها في الميثاق المهني المزمع صياغته، وسبل التغلب على المعوقات التي تحول دون التطبيق المثالي لبنوده.
وبعد ان اتفقت لجنة الصياغة وبقية الزملاء على مسودة الميثاق، تم رفعه الى لجنة خبراء اعلاميين عراقيين، مكونة من النائب مفيد الجزائري - رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، د. جلال الماشطة - المستشار الثقافي للرئيس العراقي، د. نهلة الندواي – استاذة جامعية، المرحوم كامل شياع - وكيل وزارة الثقافة، والمرحوم شهاب التميمي - نقيب الصحفيين العراقيين السابق. وقدم اعضاء لجنة الخبراء والمستشارين مقترحاتهم التي تم تضمين جزء كبير منها في الميثاق.



وفي الورشة الثانية التي اقيمت في عمان في الفترة ما بين 18 و 19 اذار 2008 تم العمل بشكل جاد على صياغة الميثاق وفق الضوابط المهنية الدولية، وتخليص فقراته من الطابع الانشائي للمواثيق السابقة. ثم عقدت جلسات اعتمدت الية التصويت على فقرات الميثاق المختلف حولها. وبعد ذلك اتفقت المؤسسات الاعلامية المشاركة على الميثاق المكون من واحد وستين فقرة.
وفي 20 اذار 2008، تم الاعلان في عمان عن الميثاق المهني للاعلام العراقي، خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية العراقية. وبعث رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائب رئيس الوزراء د. برهم صالح، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات يومها د. سيامند عثمان، رسائل دعم تبارك اقرار الميثاق وتحيي المؤسسات الاعلامية العراقية الموقعة عليه، والمتعهدة بالتزامه وثيقة مهنية للاعلام العراقي.
ورغم انه أخذ على المنظمين عدم دعوتهم لكثير من ممثلي الصحافة المقروءة في ورش العمل، وتأشير هذا الخلل خلال ورش العمل ذاتها وفي حفل التوقيع الختامي، الا ان قراءة متأنية لفقرات الميثاق المهني للاعلام العراقي تشير بوضوح الى ان كثيرا مما ورد فيه ينطبق على الاعلام المقروء ايضا، وليس على المرئي والمسموع فقط.
كما ان المشاركين في صياغة الميثاق كانوا مصرين على ان لا تكون نسخته الموقعة نهائية واخيرة، بل تـُرك الباب مفتوحا لاية اضافة مقترحة من جانب المؤسسات الاعلامية، التي حضرت او التي لم تتمكن من الحضور، الى جانب ادراك ان ما ورد في الميثاق ليس فقرات من كتب مقدسة، وانما هي قيم مهنية وضعها بشر، وقابلة لان يغيرها بشر او يضيفون اليها، في اطار تنظيم مهنة الاعلام في العراق والارتقاء بقيمها، بما يضمن حرية العمل الصحفي وحق الاعلاميين في الوصول الى المعلومة، وحق المجتمع ايضا في الحصول على معلومة دقيقة وصحيحة يتحمل الصحفي مسؤوليتها اخلاقيا وقانونيا.
وبناءً على هذا كله تتداول ورشة الميثاق المهني النسخة المذكورة من الميثاق، لتنظر في التوصية باعتمادها من قبل المؤتمر، وما يمكن ان يتطلبه ذلك من تدقيقات لنصها او تعديلات عليها او اضافات، تضمن تكاملها وتؤمّن تبنيها من جانب اجهزة الاعلام والاعلاميين.
********************************************

تراسها السيد مفيد الجزائري
اسماء المشاركين :
1. عماد الخفاجي
2. سناء النقاش
3. هاشم لطيف الموسوي
4. سعود حمد سميسم الشمري
5. د . حافظ ياسين الهيتي
6. تحسين عبد علي
7. عماد عبود مهدي الشكاكي
8. نزار عبد الرحمن
9. ذو اليزن محمود عبدالله
10. اسماعيل عبد المجيد القطان
11. طالب حنويت عطيوي
12. رابه عزير حافظ
13. امنه عبد العزيز

***************************************************************************

التوصيات

تقــــرير

ورشة الميثاق المهني
عَقدت ورشة الميثاق المهني بعد ظهر الخميس 19-11-2009 وقبل ظهر الجمعة 20-11-2009 اربع جلسات ، بحثت فيها موضوع الميثاق المهني في ضوء ورقة العمل المهيئة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
واعتمدت الورشة في مناقشاتها مسودة الميثاق المهني للاعلام العراقي المكونة من احدى وستين مادة، والتي سبق ان اعدتها مجموعة من الاعلاميين العراقيين في سنتي 2007 و2008 بمساعدة من منظمة اليونسكو والصندوق الانمائي للبي بي سي.
واطلع المشاركون في الورشة على نص المسودة فقرة بعد فقرة، وناقشوا التعديلات التي اقترحتها اللجنة التحضيرية في المحتوى وفي الشكل والاسلوب، وقد اعتبروا اكثرها معقولا ومقبولا، فيما غيروا وعدلو في البعض الاخر ، وتوصلوا سوية الى صياغات ادق وافضل تعبيرا عن المحتوى المتفق عليه.
وفي احدى الحالات اعادت الورشة النظر في صياغة جزء باكمله من مسودة الميثاق، وهو الجزء الاخير قبل الخاتمة، وكتبته بصيغة مختلفة قليلا، وجدتها ادق وافضل تعبيرا.
وفي ختام المداولات والمناقشات اقرت الورشة النص النهائي المكون من 56 مادة، وارتأت ان تضمن الخاتمة اشارة الى ان هذه المسودة تعد بعد اقرارها ميثاق شرف والتزام اخلاقي ومعنوي ومهني للاعلام العراقي، وهي توصي الهيئة العامة لمؤتمرنا بالمصادقة عليها واعتمادها، كما توصي بالتوقيع عليها بعد ذلك من قبل الجميع، اشخاصا وممثلي مؤسسات اعلامية.
لبحوث
• الاعلام العراقي الواقع وتحديات النهوض
•
• الإعلام في المعايير الدولية
•
• الدساتير والقوانين الخاصة بحرية الرأي
•
• طريق لبيئة اعلامية تمكينية
•
• حق الحصول على المعلومة
•
• مشاهدات للاعلام العراقي
البيان الختامي لمؤتمر الاعلام العراقي

الأحد 22 تشرين الثاني 2009

" الاعلام العراقي – الحاضر والمستقبل "

بمبادرة من مجلس النواب ممثلا بلجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار والدائرة الاعلامية ، وتحت شعار " من اجل اعلام حر ومسؤول " ، عقد في بغداد يومي 19 و20 تشرين الثاني الجاري مؤتمر " الاعلام العراقي – الحاضر والمستقبل".
وبعد عزف النشيد الوطني في مفتتح المؤتمر والوقوف بخشوع في ذكرى شهداء الصحافة العراقية ألقى رئيس مجلس النواب الأستاذ أياد السامرائي كلمة حيا فيها المؤتمر والمشاركين فيه وتمنى النجاح لمداولاتهم وأشاد بالتجربة الديمقراطية وشدد على صيانتها قائلاً (إننا اليوم أحوج ما نكون إلى العمل المشترك متضافرين في جهودنا لحماية التجربة الديمقراطية) وأكد على ضرورة إصدار ما يحتاجه الإعلام من تشريعات لكي يكون مساره واضحاً بإتجاه الديمقراطية وحرية الإعلام وبإتجاه الضمان المادي للاعلاميين وعائلاتهم. وقال (إننا في هذا المجلس أخذنا على أنفسنا عهداً أن لا نعمل بأي تشريع يتعارض مع حرية الإعلام).
وكانت الدعوة إلى المؤتمر قد انطلقت من الحاجة الملحة الى تشخيص مشكلات العمل الاعلامي في العراق ومعوقاته ، والى تحديد سبل وآليات معالجتها وتذليلها. وارتباطا بذلك انصب الاهتمام منذ بدء العمل التحضيري للمؤتمر على اربعة محاور تتعلق بواقع الاعلام العراقي ، واحوال الاعلاميين ، وبالقاعدة القانونية للعمل الاعلامي ، ثم بالعهد الطوعي للاعلاميين الذي يكمل القاعدة المذكورة ، والمعروف باسم الميثاق المهني او ميثاق الشرف للاعلاميين.
وشارك في اعمال التحضير للمؤتمر ثم في مداولاته اثناء يومي الانعقاد ما يربو على مائة وخمسين إعلامياً، بينهم شخصيات صحفية مرموقة ورؤساء تحرير وصحفيون يعملون في جرائد واذاعات وقنوات تلفزيونية مختلفة ، وممثلو هيئات ومؤسسات ومنظمات اعلامية بينها هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي ونقابة الصحفيين العراقيين ومرصد الحريات الصحفية وكلية الاعلام في جامعة بغداد ، فضلا عن عدد ما اعضاء مجلس النواب.
وساهم في اعمال المؤتمر بجانب الاعلاميين العاملين في بغداد ، عشرات من زملائهم الناشطين في وسائل الاعلام في اقليم كردستان وفي محافظات العراق المختلفة.
وقد توزع المشاركون في المؤتمر على اربع ورش عمل ، انصرف كل منها الى بحث احد المحاور الاربعة سابقة الذكر بجوانبها المختلفة. وعقدت كل ورشة اربع جلسات بحثت فيها القضايا المطروحة انطلاقا من ورقة عمل او اكثر هيأتها اللجنة التحضيرية ، ومن دراسات وبحوث تم اعدادها خلال مرحلة التحضير كذلك.
وشهدت جلسات الورش نقاشات وحوارات مكثفة في اجواء تداول ديمقراطي ومسؤول. وجرى خلالها تناول القضايا الهامة الراهنة التي تؤرق الوسط الاعلامي العراقي مثلما تشغل الاذهان في اوساط الرأي العام ، والبحث في الموقف منها وفي متطلبات معالجتها على صعيد الاجراءات العاجلة وعلى مستوى التشريعات الضرورية.
وبرغم الصعوبات التي واجهت عمل المؤتمر منذ مرحلة التهيئة له ، والتي انعكست خصوصا في اعادة تشكيل لجنته التحضيرية وفي تغيّر اعضائها اكثر من مرة ، وبرغم بعض النواقص التنظيمية والاخطاء الفنية التي حدثت في المرحلة الاخيرة من الاعداد له ، وأدت للاسف الى عدم تمكن بعض الاعلاميين من المساهمة في اعماله ورفد مداولاته ، فقد استطاع المشاركون عبر حواراتهم المتصلة ونقاشاتهم الغنية ان يتوصلوا الى العديد من الاستنتاجات الهامة ، التي بلورتها ورش عملهم الاربع في توصيات ملموسة تمت المصادقة عليها في الجلسة الختامية للمؤتمر.
وجاءت في الصدارة التوصيات المتعلقة بالجوانب الامنية لعمل الاعلاميين وبضمنهم العاملون في المحافظات ، وضرورة وضع حد للاعتداءات والتضييقات التي يتعرضون لها وهم يؤدون وظيفتهم الاعلامية ، من جانب افراد حمايات المسؤولين ونقاط التفتيش العسكرية والامنية وبعض مجالس المحافظات ، وتكوين بيئة امنية تضمن حرية تنقلهم ووصولهم الى مواقع الاحداث. الى جانب الغاء التعليمات والقوانين التي تحد من نشاطهم ، ووقف الملاحقات ضدهم بسبب ما يحصلون عليه من معلومات ، ومنع استخدام الدعاوي القضائية كوسيلة ضغط سياسي عليهم .
وفي السياق ذاته طالب المؤتمر وزارة الداخلية والجهات الامنية والقضائية بالكشف عن نتائج التحقيق في جرائم اغتيال اكثر من 300 صحفي في سائر انحاء العراق ، كما شدد على تعويض عوائل الاعلاميين الشهداء وضحايا اعمال العنف والمهجرين ، والاسراع في اقرار قانون حماية الصحفيين والاعلاميين.
وعلى صعيد حرية الرأي وحرية التعبير والنشر اكدت التوصيات قبل كل شيء ضرورة الغاء او تعديل القوانين والقرارات التي تتعارض مع هذه الحريات ، واصدار تشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومة ( وتثبيت هذا الحق في نص الدستور ) وتؤمّن الشفافية وتمنع التضييق الكيفي على الحريات والحقوق المكفولة دستوريا ، وان تكون القوانين المتصلة بالعمل الاعلامي وحرياته ومسؤولياته نافذة في العراق الاتحادي بأسره ، والا تميز بين الاعلاميين على اساس الجنس بل تعطي المرأة حقها ومكانتها في العمل الاعلامي. واكدت الى جانب ذلك ضرورة التزام وسائل الاعلام والاعلاميين بعدم التحريض على العنف والكراهية العرقية والدينية والطائفية ، والتزام المؤسسات الاعلامية والجهات الرسمية بعدم اجبار الصحفيين على كتابة او نشر ما يمكن ان يعرضهم للتهديد والخطر.
وفي الاطار نفسه اوصى المؤتمر بالاسراع في تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات وقانون هيئة ( شبكة ) الاعلام العراقي ، على ان تكونا مرتبطتين بمجلس النواب.
وفي الجانب المعيشي والاجتماعي اقر المؤتمر المطالبة الملحة بتعديل قانون تقاعد الصحفيين وربطه بقانون التقاعد العام ، وإلزام المؤسسات الاعلامية بتنظيم عقود عمل قانونية مع العاملين فيها ، والعمل على وضع معايير منصفة لتحديد رواتبهم واجورهم.
وعلى المستوى المهني اكدت التوصيات الحاجة الى ايلاء المزيد من الاهتمام لرفع كفاءة الاعلاميين ، لا سيما الشباب منهم والنساء ، وتدريبهم على اساليب العمل الحديثة ، وانشاء مركز مهني وطني لهذا الغرض. كذلك التعامل على قدم المساواة مع العاملين في الاعلام المحلي والاعلام الاجنبي ، وعدم تفضيل مؤسسات اعلامية على اخرى.
وكرس المؤتمر في توصياته اهتماما فائقا للاعلاميات ، وطالب الجهات والمؤسسات الرسمية والاعلامية بتشجيع النساء على الانخراط في العمل الصحفي ، وبوضع حد للتضييقات التي تتعرض لها العاملات في هذا الميدان.
ومن جانب آخر شدد على الاهتمام بالاعلاميين في المحافظات وباوضاعهم ، وبتنمية العلاقات وتنشيط الاتصالات بين عامة الاعلاميين العراقيين ، في بغداد واقليم كردستان والمحافظات ، ومعالجة ما ينشأ من قضايا في الاداء الاعلامي بروح الاخوة والشراكة.
وصادق المؤتمر اخيرا على مسودة الميثاق المهني ( ميثاق الشرف ) للاعلام العراقي ، الذي كانت مجموعة من الاعلاميين العراقيين قد اعدته في السنتين السابقتين ، وذلك بعد تدقيقها في ورشته الرابعة واعدادها بالصيغة الاخيرة. واوصى المؤتمر باعتماد الميثاق من قبل عموم الاعلاميين والمؤسسات والمنظمات الاعلامية العراقية ، وتنظيم فعالية عامة للتعريف بمضامينه وباهميته ، والتوقيع عليه في اعلان مشترك عن تبنيه.
ان المشاركين في مؤتمر الاعلام العراقي وهم يعبرون عن تقديرهم لمبادرة مجلس النواب التي اتاحت لهم الاجتماع والتحاور حول القضايا الخاصة بالاعلام والعمل الاعلامي ، والتوصل الى التوصيات آنفة الذكر في شأنهما ، يضعون في ختام المؤتمر حصيلة مداولاتهم هذه وخلاصتها في يد المجلس الموقر. وكلهم أمل ان تحظى باهتمامه وعنايته ، وان تبقى نصب عينيه وهو يتحرك منذ الآن على كلا المسارين التشريعي والرقابي في ميادين الاعلام والعمل الاعلامي ، ويساهم في معالجة مشكلاتهما ، ويذلل العقبات امام تقدمهما وتطورهما في اجواء الحرية الواسعة والمسؤولية العالية

رئيس الوزراء يشكل لجنة للتحقيق في قضية سرقة رواتب موظفي امانة بغداد

وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة خاصة باشرافه المباشر للتحقيق في قضية سرقة رواتب موظفي امانة بغداد.

وذكر مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان رئيس الوزراء امر باتخاذ اجراءات سريعة لاعتقال المتهمين في قضية السرقة واحالتهم الى التحقيق، وعدم الاكتفاء باللجنة المشكلة في امانة بغداد. واضاف المصدر ان اللجنة التي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها تضم في عضويتها موظفين كبار من مكتبه، ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن ديوان الرقابة المالية، فضلا عن امانة بغداد.

يذكر ان الاموال المسروقة من رواتب موظفي الامانة بلغت حتى الان ما يقارب 17 مليار دينار.

الإعلام العراقي – الحاضر والمستقبل

اسم المؤتمر : الإعلام العراقي – الحاضر والمستقبل.

الشعار: من أجل أعلام حر ومسؤول.


الهدف : الوقوف على معوقات العمل الإعلامي وسبل معالجتها.


الجهة المنظمة:- مجلس النواب العراقي / لجنة الثقافة والإعلام/ الدائرة الإعلامية.


المكان:- قصر المؤتمرات، نادي العلوية.


الزمان:- 19-20/تشرين الثاني 2009

المحاور:-


اولا: واقع الإعلام العراقي


يمكن معالجة المواضيع التالية:
1. الإعلام وحرية الرأي وصلة ذلك بالإعلان العالمي وبالعهد الدولي.
2. اتساع العمل الإعلامي من دون ضوابط تحدد المهنة.
3. حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة العامة لدى الموظف الحكومي.
4. حق الإعلامي في الكشف الأقصى للمعلومات
5. حق الإعلامي في عدم كشف مصادر معلوماته إلا بمحددات يتطلبها القانون.


ثانيا: واقع الاعلاميين في العراق


1. انعدام تنظيم العمل بين الصحفي والمؤسسة التي يعمل بها/ الفصل التعسفي/ الحقوق التقاعدية/ الرعاية الصحية.
2. تعرض الصحفي للعنف وعدم شموله بالحماية.





ثالثا: التشريعات القانونية المتصلة بالإعلام


يتضمن هذا المحور ما يلي:
1. التشريعات النافذة ومحدداتها في العمل الإعلامي.
2. استحداث تشريعات تلائم المرحلة السياسية الجديدة وتتوافق مع الدستور عبر تعريفها وتحديد مصادر تمويلها والتزامها بالمعايير الدولية للعمل الإعلامي وتنظيم جوانبه المختلفة (قانون تنظيم العمل الإعلامي).
3. التشريعات المتصلة بالبث العام واستثمار المال العام في العمل الإعلامي على وفق معايير المصلحة العامة والحياد والموضوعية.
4. مراجعة القوانين الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والنقابات والاتحادات ذات القوانين الخاصة التي ما زالت نافذة والتي لا تتلائم مع التعددية أو حرية الانتماء إليها، والعمل على إصدار تشريع موحد ينظم عملها ( قانون النقابات والاتحادات).
5. العمل على إصدار التشريعات التي تحمي حياة الإعلامي وامنه وحقوقه (قانون حماية الصحفيين).

رابعا: ميثاق العمل المهني ( ميثاق الشرف الإعلامي):


ضرورة ان يؤكد على التزام الجهات الإعلامية (المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ألأفراد العاملون في الحقل الإعلامي، المؤسسات النقابية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاعلام والعمل الاعلامي،...) بمعايير الموضوعية والحياد وصيانة الحقوق العامة وحقوق الصحفي والمال العام ومكافحة العنف والعمل على بناء السلطة الرابعة بما يحقق الديمقراطية والمحافظة على الدستور.



برنامج عمل المؤتمر

ورقة عمل الورشة الاولى

ورقة عمل الورشة الثانية

ورقة عمل الورشة الثالثة

ورقة عمل الورشة الرابعة

ورقة عمل الورشة الاولى





الإعلام وحرية الرأي.. وضوابط العمل الاعلامي
شهد العراق بعد التاسع من نيسان 2003 انفتاحاً واسع المجال على بوابات العالم بعد ان عاش اكثر من 35 عاماً تحت حكم نظام دكتاتوري شمولي اتسم بالخطاب الواحد.
لم يكن هذا الانفتاح مجرد رد فعل على إعلام الصوت الواحد إنما جاء تعبيرا عن حاجة اجتماعية وسياسية :
- حاجة العراقيين الى معرفة ماضيهم وما يحدث حولهم في أجواء التغيير الملتبسة.
- حاجتهم لمعرفة القوى السياسية الجديدة بعد 35 عاما من ثقافة الحزب الواحد
- حاجة القوى الجديدة للتعريف بنفسها الى مواطنين لم يعرفوا غير حزب واحد.
وبعد 35 عاما من القيود على حرية التعبير والإعلام التي كانت تصل احياناً الى السجن او القتل أقر الدستور العراقي التزامه بحرية التعبير وذلك في المادة 38 التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والاعلام ووسائط الاعلام والنشر، وبحرية الاتصال في المادة 40.
إن حرية الصحافة التي نص عليها الدستور تبقى منقوصة إذا لم تترافق مع رديفها الهام وهو حق الوصول الى المعلومة وتداولها . ويكتسب هذا الحق قيمة مضاعفة في بلد عانى مواطنوه من سيادة عالم من السرية لا يعرف فيه المواطن الاتفاقات الاساسية التي تمس سيادة بلده ولا حقوقه المهدورة . وتزداد أهمية هذا الحق إذا اتفقنا مع ما يؤكده أبرز قادة الدولة من ان الفساد المالي والإداري يشكل الخطر الثاني بعد الإرهاب ويتداخل معه في المصالح والنتائج، وأبرزها إعاقة بناء دولة القانون .
والملاحظ ان جميع المواثيق الدولية * بما فيها اتفاقية جنيف والعهد الدولي تنص بشكل صريح على حق الوصول الى المعلومة والحق في حرية التعبير بدون قيود قد تضعها هذه الجهة او تلك لاعتبارات سياسية.
الا ان هذا وغيره مما نص عليه الدستور والاتفاقات والعهود الدولية المشار اليها، لا يجد انعكاسه دائما في حياتنا الاعلامية اليومية ، بل كثيرا ما نصطدم بما يتناقض معه ويشكل انتهاكا له، سواء بصورة تضييق على الاعلاميين ونشاطهم المهني، او حجب للمعلومات عنهم او منعهم من الوصول الى مصادرها، وصولا الى تهديدهم وحتى الاعتداء عليهم بالضرب والاهانة من طرف حمايات المسؤولين وغيرهم.
لذلك نؤكد على ضرورة إدراج الحقوق سابقة الذكر في الوصول الى المعلومة وفي حرية التعبير ضمن تعديلات الدستور، والنص عليها في قانون وتأكيدها في التوجيهات الصادرة الى دوائر الدولة، بما يضمن الشفافية العالية وبحيث لا تضع الحكومة ومؤسسات الدولة حظرا (فيتو) على هذه المعلومة او تلك إلا بموجب قرارات واضحة ومعلومة مسبقا - عملا بنص المادة 46 من الدستور. وبناء عليه يكون من واجب الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة حين تمنع الصحفي من الوصول الى المعلومة ان تستند الى قانون نافذ ملزم، حتى لا يأتي المنع مزاجياً تحت طائلة مصطلحات فضفاضة يفسرها هذا او ذاك حسب ميوله او اتجاهاته.



من جانب ثانٍ وفي حين سعت السلطات الحكومية عبر كل الدساتير العراقية الى اكتساب مشروعية دولية عن طريق الإقرار بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام الحريات والحقوق، فانها وضعت معها اشتراطات تلزم المواطنين بعقيدة الدولة. وكان الشرط في دستور البعث مثلا عقائديا بامتياز، كونه ربط الحريات بعقيدة الحزب الواحد الذي حكم الدولة " خط الثورة القومي التقدمي ".
وفي مقابل ذلك تعكس عمومية الشرط في الدستور الراهن " وبما لايخل النظام العام والآداب " تعدد القوى والأحزاب، والثيمة الأخلاقية الدينية للنخبة الحاكمة .
ومشكلة الشروط تكمن في عموميتها وكونها حمالة أوجه .
والخطر في العبارة حمالة الأوجه ( الآداب العامة ) يكمن في السؤال : من سيحدد الآداب العامة ، وماهي هذه الآداب العامة في بلد متعدد الأديان والقوميات والقوى ، والأخطر من ذلك : متعدد المليشيات؟
إن المحددات التي تنص عليها المادة 44 من الدستور ينبغي أن تشرع بقانون يبين ما هي الآداب العامة التي ينبغي للأعلام أن لا يخل بها. كما ينبغي أن تحال قضايا الحكم بهذه المادة لهيئة خبيرة تضم إعلاميين وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني لتكون سندا للقضاء في حالات وجود شكوى. وقبل ذلك ينبغي أن يكون الأساس في القوانين هو الإقرار بحرية الإعلام .
على صعيد آخر وإذا ما اتفقنا على أن الصحافة والإعلام يشكلان واقعا سلطة رابعة ، فإن على هذه السلطة ان تمارس مسؤولياتها بقدر ما تتطلع الى حرياتها، ويجدر بالتالي ان تعلن التزامها بـ :
- عدم التحريض على العنف بشكل مباشر او مبطن.
- عدم التحريض على الكراهية العرقية او الدينية.
- عدم التحريض على الاضطرابات المدنية واعمال الشغب.
وتعتبر هذه الإلتزامات مهنية وأخلاقية تتفق عليها الصحافة والمؤسسات المدنية والرسمية ضمن مواثيق مهنية معلومة .
-----------------------------
· تعد المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ( التي تنص على ان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقصاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ") حجر الزاوية الاساس الذي اعتمدت عليه جميع المواثيق الدولية للانطلاق باتجاه منح اكبر قدر من الحرية للتعبير عن الرأي.
ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، فأنه ليست له صفة الزامية او قانونية. ولكن يتم التعامل مع جزء من هذا الاعلان ولا سيما المادة 19 باعتبارها ذات قوة وشرعية، اكتسبتها من خلال تبني العديد من الدول لها وإلزامها نفسها بتنفيذها.



كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على ان:
1- لكل شخص الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل انسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني أو بأية وسيلة اخرى يختارها.



ان المادتين 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تفرضان على الدول سن قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات. ولطالما شددت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، وهي الجهاز الذي تم تأسيسه لمراقبة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حاجة الدول لتبني قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات.
ولقد اثبتت تجربة الدول التي اقرت قوانين حق الوصول الى المعلومات على ان تطبيق هذه القوانين يخدم محاربة الفساد ويحفزها.

ورقة عمل الورشة الثانية





واقــع الإعلاميين في العراق

· الصحفيون لم يطلّعوا على قانون حماية الصحفيين , ولم يكتب القانون بعد اجتماع أو لقاء مع الصحفيين, وقد سمعوا بها ثم أطلقوا على مضمونه من خلال الموقع الالكتروني، اذ يرى الصحفيون إن القانون فيه الكثير من الثغرات, ولغة ركيكة نطالب بان لا تحتكر نقابة الصحفيين كتابة ( قانون حماية الصحفيين).
· هناك (300) صحفي وإعلامي استشهدوا في العراق (بسبب غياب قانون تنظيم العمل الإعلامي) يطالب الصحفيون بتعديل قانون تقاعد الصحفيين .
ينبغي تشريع قوانين ضامنة للصحفيين أثناء تغطيتهم العمليات الإرهابية , وقوانين ضابطة تنظم العمل الإعلامي .
· يلاحظ الصحفيون القدامى بان الإعلاميين الجدد يعانون من فقر في اللغة العربية , ومخارج الحروف , والكثير من الأمور الفنية , مما أساءوا الى صورة الإعلام العراقي . وينبغي تشكيل لجان اختيار في سلامة اللغة العربية و النطق الصحيح لمخارج الحروف , ..... الخ قبل زجهم في ميدان العمل الإعلامي , وكذلك إدخالهم في دورات مستمرة لمدة لا تقل عن ( 6 ) اشهر بعد اجتيازهم اختبار المقابلة .
· ضرورة تفعيل معهد التدريب الإذاعي و التلفزيوني , ونتساءل عن أسباب توقفه عن ممارسة عمله .
· يرى الصحفيون ضرورة إعادة إنشاء وكالة وطنية تابعة للدولة شأنها شأن شبكة الإعلام العراقي , تعد مصنعاً لصنع الصحفيين ومصدراً للأخبار , وتأتي بمردود مالي الى البلد .
· أهمية تشكيل جهاز إشرافي يراقب مدى التزام المؤسسات الإعلامية العراقية بالثوابت الوطنية , لان نرى الكثير من الفضائيات و المحطات الإذاعية أساءت الى سمعة الإعلام العراقي على ان نطبق المعايير الدولية ذاتها المعمول بها .
· عدم وجود نقابة او اتحاد يتولى عقد اجتماعات و لقاءات بين الصحفيين لطرح قضاياهم وشؤون الإعلام العراقي , لعدم وجود أية منظمة أو نقابة أو اتحاد يتولى هذا النشاط . ومن ضمنها التثقيف باتجاه مفاهيم ( حرية التعبير , الديمقراطية , احترام الآخر , الحيادية في كتابة الأخبار و التقارير و التحقيقات ...الخ ) , ( الحقوق المهنية لصحفيين )
· ضرورة تشكيل لجنة تقوم بفتح ملفات نقابة الصحفيين كاملة . نتساءل عن مشروعية وقانونية استحصال ( 50,000 ) ألف عن كل صحفي يروم إصدار هوية نقابة , ومبلغ ( 25,000 ) ألف عن تجديد الهوية
· نطالب الجهة التي تنظم عمل الإعلاميين مع مؤسساتهم .
· ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين ( بما ينسجم و النظام الديمقراطي الحالي ) .
· ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفي , ( تشريعات وقوانين تنظم العمل بين الصحفي و المؤسسات التي يعمل بها بعقد مبرم بين الطرفين )
· ينبغي توزيع الإعلانات بشكل عادل بين جميع الصحف .
· ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن لا تمارس الضغوط على الصحفي بحيث تفرض على الصحفي أن يكون منسجماً مع سياسة المؤسسة . وهو ما يعارضه الصحفي لأنه يريد أن يمارس عمله كمهنة .

· الإعلامية العراقية لا تتوافر لها الفرص الكاملة في العمل الإعلامي و التدريب .

ورقة عمل الورشة الثالثة





التشريعات القانونية المتصلة باعلام







على الرغم من الصلة المباشرة للعمل الإعلامي بالحريات العامة وحق التعبير وحق الصول إلى المعلومة لدى الموظف الحكومي، والحق في الامتناع عن كشف مصادر المعلومات إن كانت صحيحة .ولا يترتب على هذا الإخفاء حماية لجرم سيقع أو تستر على متهم بة . فإنها بالأصل حقوق يتمتع بها عموم المواطنين ، وان التوجه التشريعي والذي يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية يكفل هذا الحق.







فهي وان كانت تدرس في هذه الورشة عبر صلتها بالإعلام تحديدا فإنها بالمقابل لا تغفل هذه القناعة . والسبب في ذلك هو الصلة بين هذه الحريات وبين طبيعة العمل الإعلامي ممثلة بسلطته الرابعة في الرقابة والمحاسبة والتقويم وعدة احد أهم شرائط البناء الديمقراطي في الحياة الحديثة لذلك فان الوصول إلى أفضل أداء لسلطة الإعلام يكون عبر :



1.معرفة محددات العمل الإعلامي في القوانين النافذة .



لقد توزعت المواد التي تتناول حرية التعبير وفي كثير من الأحيان ترتب في تلك المواد جزاءات على مخالفتها في عدد غير قليل من القوانين العراقية وهو ما يتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة لمجمل تلك المواد والنظر إليها على وفق التوجه التشريعي الموافق للدستور العراقي النافذ والمواثيق الدولية التي صادقت العراق عليها وتعد نافذة فيه والمعاهدات والقوانين الدولية الملزمة



2. حق الوصول إلى المعلومة



يعد هذا المحور في الورشة من بين الأساليب الممكنة والفعالة في محاربة الفساد بانواعة عبر الشفافية الممكنة التحقيق ومن خلال تداول المعلومة وهو الذي يسمح للمواطن من الوصول إلى الحقائق .عبر:



أأ. التعريف بالمعلومة الممكنة التداول .



ب.بيان الآليات التي تمكن المواطن والإعلامي من الوصول إليها.



ج.عدم عدا الوصول إلى المعلومة أو الحصول عليها جرما يترتب عليها جزاء من أي نوع.



د. العمل على الحماية القانونية للمواطن والإعلامي في حق التحفظ أو التحرز في الكشف عن مصدر المعلومات إن لم تكن تلك المعلومة تمثل بذاتها مخالفة لأحكام القوانين النافذة







3. تنظيم العمل الإعلامي



بسبب توزع المواد القانونية التي تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر حرية العمل الإعلامي أو حق المواطن بالتعبير وسواء إن اتصفت تلك المواد بالمدنية أم بالجزائية أو تناولت هذا العمل بوصفة عملا فرديا من دون اتصاله بمهنة االاعلام أو تناولته على أنة عمل يتصل بالمؤسسة الإعلامية أو بمهنة مستخدمة فإنها في المنظومة التشريعية العراقية لا تتصف بالتنظيم فقد توزعت المواد والمواضيع على جملة قوانين .وإذا كنا نأمل بالمبحث الأول من هذه الورشة الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكننا من متابعتها فبالمقابل ستبرز جملة احتياجات تتناسب مع التوجه التشريعي المتفق مع الدستور النافذ . ومن بينها الحاجة إلى مشاريع قوانين جديدة، أو تعديل بعض منها. كآلاتي:







أ‌. قانون تنظيم العمل الإعلامي الخاص:



والذي يعني بتعريف العمل الإعلامي الخاص وبيان مصادر تمويله ووسائله والتزامه بالمعايير الدولية ، تنظيم جوانبه الفنية ، ووضع ضوابط لمنع التشهير أو القذف ،



ب‌. قانون البث العام .



والذي يتصل باستثمار المال العام على وفق معايير المصلحة العامة والحيادية والموضوعية وعد رسالة البث العام ووسائله ملكة للجمهور والجهور أولى بالوصول إلى المعرفة بالحقيقة من خلاله وان لا يستخدم بما يحقق الإغراض الخاصة بفئة أو حزب أو طائفة .



ج. القوانين الخاصة بالمنظمات الإعلامية (اتحادات نقابات):



لقد كفل الدستور النافذ الحق للجمهور في الانتماء أو عدم الانتماء للتجمعات السياسية أو غير السياسية غير إن القوانين النافذة الحالية للمنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامي مازالت تقصر التمثيل عليها على وفق قوانينها النافذة وهو ما يتطلب دراسة تلك القوانين ومدى موافقتها للدستور النافذ واقتراح الحلول القانونية لها عبر :



ااولا. تعديل قوانينها النافذة أو اقتراح مشاريع قوانين جديدة تنظم عملها.



ثانيا. العناية بالوسائل القانونية لحمايتها من أساليب الغلق أو التضييق أو الاحتواء.



ثالثا. توفير الفرص الملائمة لأعضائها لأداء العمل الإعلامي عبر :



أ.اقتراح مشروع قانون يضمن حق التعبير وبيان آلياته وجهة الاختصاص القضائي في حالة التنازع .



ب. اقتراح مشروع قانون التقاعد يضمن الحياة الكريمة لإعلامي في حالة الإصابة أو العجز أو الشيخوخة أو الفصل التعسفي وللهيئة المعنية بالصندوق حق المقاضاة نيابة عنهم للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء وبيان مصادر تمويل الصندوق والعمل على زيادة مصادر تمويله وموائمته مع القوانين النافذة.



رابعا. تنظيم العمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية نفسها عبر علاقتها بعضها البعض أو علاقتها مع الإعلاميين في المؤسسات نفسها أو في غيرها سواء كانت عن طريق ميثاق شرف مهني أو لوائح متفق عليها سواء اتصفت بالإلزام القانوني أو الأخلاقي و المهني .







4.التشريعات الإعلامية والمعايير الدولية



ما تأمل بة الورشة للوصول عبر محاورها إلى أفضل الصيغ الممكنة التي توفر فرض الاطلاع على القوانين النافذة ومحدداتها للعمل الإعلامي أو الإعاقة الممكنة منها لهذا العمل والمخالفة للدستور النافذ فإنها بالمقابل تبحث عن أفضل الصيغ الممكنة المقابلة لها كبديل ممكن لتحقيق لعمل الإعلام الناجح من الناحية النظرية على الأقل . وإخضاع تلك القوانين النافذة ومسودات المشاريع البديلة لها والجديدة المقترح إلى المعايير الدولية المتصلة بالتشريعات المتصلة بالإعلام أو حق التعبير وتعد في مقدمة هذه المعايير الإعلان العالمية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية والمواثيق والقرارات الدولية التي لها صفة الإلزام.


ورقة عمل الورشة الرابعة





ورقة ورشة الميثاق المهني

تعددت مواثيق الشرف في مسيرة اعلام العراق والمنطقة. ورغم الحاجة الشديدة لوجود قيم مهنية، وليس مجرد قيم اخلاقية، الا اننا نلاحظ كثرة المواثيق التي تركز على كلمة الشرف، التي هي باعتقادنا مطاطة وتحتاج الى تعريف قد يكون من الصعب الاتفاق عليه. كما ان مواثيق الشرف، سواء في العراق او في المنطقة، يغلب عليها الخطاب السياسي وليس المهني، وهي ملغومة بعبارات تكبل الصحفي اكثر مما توفر له الحرية، تحت مسميات محاربة الاستعمار او ضرورات الامن القومي، او عدم الخروج على العرف الاجتماعي. وتعامل اغلب مواثيق الشرف مع الصحفي كموظف تابع للمسؤول الحكومي، وليس كحامل رسالة من اول شروطها الاستقلالية وفضاء الحرية الواسع.

وعلى ضوء المرحلة الانتقالية التي يعيشها الإعلام العراقي والتي تميزت بتعدد وسائل إلاعلام، بعد عقود من سيطرة إعلام السلطة والفرد، ظهرت حاجة ملحة لنوع من التنسيق بين المؤسسات الإعلامية، والى ضوابط مهنية تنظم العملية الإعلامية. وكان تاسيس هيئة مستقلة للاعلام والاتصالات واحدا من الخطوات الجريئة في مجال تنظيم الزحام في الفضاء العراقي، واصدار التراخيص الضامنة للحقوق والملزمة بواجبات وفق القوانين والمعايير الدولية، ووفق التطلع الى اعتماد قوانين حديثة للإعلام في العراق.

اما الخطوة الجريئة الاخرى فكانت متمثلة بمبادرة منظمة اليونسكو بالتعاون مع الصندوق الانمائي في الـ BBC بدعوة عدد من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الاعلامية العراقية، وتشجيعهم على صياغة ميثاق مهني موحد للإعلام العراقي، ينظم عمل الصحفيين وعلاقتهم بمؤسساتهم وبالمجتمع، ويساعد السياسيين والمجتمع ايضا على فهم دور الصحفي وواجباته وحقوقه.

لكن ونظرا للاوضاع غير المستقرة التي كان يعيشها العراق في السنوات الماضية، وتردد خبراء الاعلام الدوليين في الحضور الى بغداد، لم يتم تنفيذ مبادرة اليونسكو في بغداد، واستعيض عن ذلك بالعاصمة الاردنية عمان، حيث اقيمت اواخر عام 2007 ورشتا عمل لعدد من الصحفيين العراقيين بتمويل من الاتحاد الاوربي، وتنظيم الصندوق الإنمائي للبي بي سي.

وتم خلال الورشة الاولى، التي اقيمت في الفترة ما بين 21 و 26 تشرين الأول 2007، الاطلاع على عدد من مواثيق الاعلام الدولية والعربية، ومناقشة ما التبس فيها من مفاهيم، اضافة الى اختيار لجنة مكونة من خمسة أشخاص تطوعوا لصياغة مسودة الميثاق ونشره بين اكبر عدد من المؤسسات الإعلامية .

وقد تكونت لجنة صياغة اولية للميثاق برئاسة الاعلامي عماد الخفاجي وعضوية كل من الاساتذة عبد الحميد الصائح، تلفزيون البغدادية، فلاح الفضلي، تلفزيون الفيحاء، هندرين شيخ عثمان، راديو نوا، كفاح محمود، تلفزيون كردستان.

واستمر العمل على صياغة الميثاق بعد الورشة الاولى عن طريق عقد جلسات عمل لمناقشته وشرحه للمؤسسات الاعلامية التي لم تتسن دعوتها او لم تحضر ورشة عمان. وكانت هناك لقاءات في اربيل والسليمانية وبغداد والبصرة، تم خلالها الاخذ برأي زملاء المهنة حول الامور الواجب النص عليها في الميثاق المهني المزمع صياغته، وسبل التغلب على المعوقات التي تحول دون التطبيق المثالي لبنوده.

وبعد ان اتفقت لجنة الصياغة وبقية الزملاء على مسودة الميثاق، تم رفعه الى لجنة خبراء اعلاميين عراقيين، مكونة من النائب مفيد الجزائري - رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، د. جلال الماشطة - المستشار الثقافي للرئيس العراقي، د. نهلة الندواي – استاذة جامعية، المرحوم كامل شياع - وكيل وزارة الثقافة، والمرحوم شهاب التميمي - نقيب الصحفيين العراقيين السابق. وقدم اعضاء لجنة الخبراء والمستشارين مقترحاتهم التي تم تضمين جزء كبير منها في الميثاق.










وفي الورشة الثانية التي اقيمت في عمان في الفترة ما بين 18 و 19 اذار 2008 تم العمل بشكل جاد على صياغة الميثاق وفق الضوابط المهنية الدولية، وتخليص فقراته من الطابع الانشائي للمواثيق السابقة. ثم عقدت جلسات اعتمدت الية التصويت على فقرات الميثاق المختلف حولها. وبعد ذلك اتفقت المؤسسات الاعلامية المشاركة على الميثاق المكون من واحد وستين فقرة.

وفي 20 اذار 2008، تم الاعلان في عمان عن الميثاق المهني للاعلام العراقي، خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية العراقية. وبعث رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائب رئيس الوزراء د. برهم صالح، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات يومها د. سيامند عثمان، رسائل دعم تبارك اقرار الميثاق وتحيي المؤسسات الاعلامية العراقية الموقعة عليه، والمتعهدة بالتزامه وثيقة مهنية للاعلام العراقي.

ورغم انه أخذ على المنظمين عدم دعوتهم لكثير من ممثلي الصحافة المقروءة في ورش العمل، وتأشير هذا الخلل خلال ورش العمل ذاتها وفي حفل التوقيع الختامي، الا ان قراءة متأنية لفقرات الميثاق المهني للاعلام العراقي تشير بوضوح الى ان كثيرا مما ورد فيه ينطبق على الاعلام المقروء ايضا، وليس على المرئي والمسموع فقط.

كما ان المشاركين في صياغة الميثاق كانوا مصرين على ان لا تكون نسخته الموقعة نهائية واخيرة، بل تـُرك الباب مفتوحا لاية اضافة مقترحة من جانب المؤسسات الاعلامية، التي حضرت او التي لم تتمكن من الحضور، الى جانب ادراك ان ما ورد في الميثاق ليس فقرات من كتب مقدسة، وانما هي قيم مهنية وضعها بشر، وقابلة لان يغيرها بشر او يضيفون اليها، في اطار تنظيم مهنة الاعلام في العراق والارتقاء بقيمها، بما يضمن حرية العمل الصحفي وحق الاعلاميين في الوصول الى المعلومة، وحق المجتمع ايضا في الحصول على معلومة دقيقة وصحيحة يتحمل الصحفي مسؤوليتها اخلاقيا وقانونيا.

وبناءً على هذا كله تتداول ورشة الميثاق المهني النسخة المذكورة من الميثاق، لتنظر في التوصية باعتمادها من قبل المؤتمر، وما يمكن ان يتطلبه ذلك من تدقيقات لنصها او تعديلات عليها او اضافات، تضمن تكاملها وتؤمّن تبنيها من جانب اجهزة الاعلام والاعلاميين.

تجديد : الهاشمي سيبقى مخلصا ووفيا لقناعاته المبدئية والتزاماته الوطنية ولتمسكه بالعدالة والمساواة بين أبناء الشعب

أكد الدكتور شاكر كتاب المتحدث الرسمي باسم قائمة تجديد ان الأستاذ طارق الهاشمي سيبقى مخلصا ووفيا لقناعاته المبدئية والتزاماته الوطنية الدستورية وتمسكه بالعدالة والمساواة بين أبناء الشعب كافة , وشدد على ضرورة التمسك بالدستور والقوانين والدفاع عن المظلومين والمهمشين , وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الانحدار القومي ولا المذهبي ولا الديني وان يكون الدستور هو الفيصل الذي صوت عليه معترضو اليوم.

وأضاف كتاب في مؤتمر صحفي ان هذه الالتزامات والثوابت مطلقة وليست موسمية ولا تتأثر بالتطورات السياسية او الانتخابية

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يحضر الإحتفال السنوي بيوم الطفل العالمي

حضر دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اليوم الإحتفال السنوي ليوم الطفل العالمي الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان على قاعة ملعب الشعب.

ودعا السيد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها في الحفل ، المربين والمعلمين والمدرسين والمؤسسات إلى إعداد جيل مبني على أسس أخلاقية ووطنية ،وتربيتهم على حب الوطن والمواطن والإبتعاد عن الطائفية والتفرقة وعدم التمييز بين العراقيين بجميع إنتماءاتهم،لأن العراق هو الخيمة التي يجتمع تحتها كل العراقيين ، كما دعا سيادته السياسيين إلى التعاون والتكاتف والابتعاد عن الولاء للإنتماءات الطائفية، والعمل على تحقيق مصلحة الشعب العراقي، وبناء مستقبل العراق الجديد.

وقال سيادته: علينا الإهتمام بأطفالنا وإعدادهم بشكل جيد ليكونوا صالحين في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة ،وأن نبني لهم المستقبل السعيد، مباركا لأطفال العالم عموما وأطفال العراق خصوصا يوم الطفل العالمي الذي هو محطة نتوقف عندها لمراجعة استراتيجية التعامل والتربية مع آفاق المستقبل.

وأضاف السيد رئيس الوزراء إن مستقبل بناء العراق يعتمد على الأطفال لأنهم رصيد المستقبل ،لذلك نجد ان جميع الشعوب والأمم تهتم بأطفالها وتبعدهم عن الأجواء السلبية التي تعكر الجانب التربوي والنفسي وعملية الإعداد،وكيف ما تكون تربيتنا لأطفالنا تكون صورة مستقبلنا،فإذا أحسنا التربية ستكون صورة المستقبل طيبة وجيدة،وان صورة المستقبل سيرسمها الأطفال بريشتهم الناعمة التي يستخدمونها اليوم، وهذا يعتمد على التربية وما نقدمه من إهتمام وخدمات للاطفال الذين هم أمل المستقبل.

وتابع سيادته، أوجه شكري لكل من يهتم بالأطفال ويتولى مسؤولية تربيتهم على أسس صحيحة وصالحة،مؤكدا على ضرورة تربية أطفال العراق على حب الوطن وحب الآخر ،وأن يعيش كل طفل بعلاقة طيبة مع باقي أطفال العراق،وهذه واحدة من الصفات التي خسرناها في ظل الاوضاع غير الطبيعية التي مرت على العراق.



وأشار السيد رئيس الوزراء إلى الجريمة التي راح ضحيتها (30) طفلا في دار حضانة وزارة العدل في تفجيرات يوم الأحد الدامي ، والتي لم تأخذ إهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام بالشكل الذي تستحقه .

وقال سيادته : عالم الطفولة فيه الكثير من الخصائص لذلك لايمكن التعامل معه إلا وفق التخصص وعلى أساس صلاحية من يتولى مسؤولية التربية ،فهو يحتاج إلى لمسات دقيقة وآليات معينة ،وإذا أحسنا التعامل مع الأطفال وأوضاعهم النفسية والتربوية سنحصل على جيل صحيح يصلح لبناء المستقبل .

وأضاف السيد رئيس الوزراء لقد حرمت شريحة الأطفال في امتنا الاسلامية التي يجب ان تهتم بتربية الطفل بسبب سياسات الدكتاتورية وسنوات الحروب في زمن النظام المباد،فعانوا من النقص في الدراسة والخدمات،وبعدها جاءت مرحلة الإرهاب والعصابات التي إستهدفت الأطفال بالقتل والخطف والتفجير،وبدأ الطفل العراقي يرى مشاهد العنف والدم،وهو أخطر ما خلفه لنا النظام المقبور،لذلك علينا الإهتمام بأطفالنا وتعويضهم عن الحرمان الذي عاشوه وتقديم الخدمات وجميع مستلزمات التربية التي تؤهلهم لبناء المستقبل.

العراق يشارك في اعمال المؤتمر المصرفي العربي في بيروت

شارك العراق في اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009 الذي انعقد في العاصمة الللبنانية بيروت مؤخرا لمناقشة آليات تطوير عمل المصارف في العالم العربي. وقال سفير العراق لدى لبنان عمر احمد البرزنجي للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان المؤتمر بحث سبل الارتقاء بواقع المصارف العربية، وتشجيع المواطنين على ادخار اموالهم فيها. واضاف السفير ان محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي شارك في المؤتمر، اضافة الى ممثلين عن سبعة مصارف عراقية خاصة. يذكر ان المؤتمر تم تنظيمه من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومصرف لبنان، وجمعية مصارف لبنان، وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية.

النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت 4 مليارات دولار

اكدت وزارة النفط تحقيق زيادة في ايرادات الصادرات خلال شهر تشرين الاول الماضي، حيث بلغت 4.187 مليار. وقال الناطق الاعلامي للوزارة عاصم جهاد للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان مجموع الصادرات النفطية للشهر الماضي بلغت 58 مليون و200 الف برميل، مشيرا الى ان الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي تقسمت بين نفط البصرة، بتصدير 46.3 مليون برميل، الذي اتى بايرادات بلغت 3 مليارات و331 مليون دولار، وبين صادرات نفط كركوك البالغة 11.9 مليون برميل، الذي حقق ايرادات بواقع 874 مليون دولار. وتابع جهاد ان معدل سعر البيع للبرميل بلغ 71.94 دولار للبرميل الواحد، موضحا ان الكميات المصدر المذكورة تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية، التي تحمل جنسيات مختلفة، والبالغ عددها 27 شركة نفطية من مينائي البصرة وخور العمية عبر الخليج، ومن ميناء جيهان التركي عبر البحر المتوسط، وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن. ولفت جهاد الى ان هذا السعر من النفط يتحقق للمرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية، مبينا انه سيحقق ارباحا اضافية للبلاد. يذكر ان الايرادات الكلية للصادرات النفطية خلال شهر ايلول الماضي بلغت اكثر من 3 مليارات دولار.

مؤسسة الشموس الاعلاميه تتلقى دعوه لمؤتمر صحفي

تدعوكم المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) ومركز التنمية الإنسانية ومؤسسة شاهد لحقوق الإنسان إلى مؤتمر صحافي وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 الساعة العاشرة صباحاً في نقابة الصحافة، لوضع وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام أمام استمرار مأساة يعيشها الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية (تم توثيق 4000 حالة)، والعراقيل المتكررة والمصطنعة التي تحول دون إعطائهم بطاقات تعريف.

كما سيعلن خلال المؤتمر الصحافي عن برنامج تحرك لمساندة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية.

نأمل حضوركم ومساهمتكم في تسليط الضوء على الوضع الانساني لفئة فاقدي الأوراق الثبوتية، ومساندة قضيتهم العادلة.

المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)
مركز التنمية الانسانية
مؤسسة شاهد لحقوق الانسان

IFJ Executive Committee Speaks Out against Media Repression in Iran

Members of the IFJ Executive Committee and staff take time out in London to appeal for release of Iranian journalists

Next

Back

Members of the IFJ Executive Committee and staff take time out in London to appeal for release of Iranian journalists

Next
1 / 1

Back
The Executive Committee of the International Federation of Journalists (IFJ), meeting in London on 14-15 November, called on Iranian leadership to release detained journalists, open the office of the Association of Iranian Journalists and lift all restrictions to journalists' freedom of movement in and out of Iran.

In a letter to the highest authorities in Tehran, the IFJ Executive Committee members expressed their concern over the violations of press freedom in the country and denounced arbitrary arrests and detentions of journalists which reached unprecedented levels in the wake of the disputed presidential elections in June.

The Committee's intervention followed the IFJ campaign for the release of Iranian journalists which has received backing from many affiliates and was particularly endorsed by the Federation's members in the Middle East and the Arab world in their meeting held in Amman, Jordan in October.

"The IFJ members' response to the campaign for the release of Iranian colleagues has been tremendous," said Jim Boumelha, IFJ President. "It will take this kind of unwavering solidarity to secure freedom of our colleagues in Iran."
Please click here to read the IFJ Executive Committee's letter to Iranian leadership

The IFJ Campaign for the release of Iranian journalists was supported by the following members:

1. Svenska Journalistförbundet/Swedish Union of Journalists
2. All India Newspaper Employees Federation,

3. CWA/SCA - The Newspaper Guild Canada

4. Media, Entertainment and Arts Alliance ( Australia)

5. National Union of Journalists - Great Britain (NUJ)
6. Association des Journalistes du Burkina Faso
7. Progressive Journalists Association Turkey (CDG)

8. Federation of Nepali Journalists

9. Forum of Mauritian Journalists

10. New Zealand -Engineering, Printing and Manufacturing Union

11. Kuwait Journalists Association
12. Belgian Journalists Association (AGJPB)
13. Dutch Association of Journalists (NVJ)


14. Press Association of Jamaica (PAJ)

15. Union of Cyprus Journalists (UCJ)

16. Danish Union of Journalists (DUJ)

17. Asociación de Periodistas Vascos

18. Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

19. Asociacion de la Prensa de Almeria (AP-APAL).

20. Asociación de la Prensa de Tenerife

21. Bahrain Journalists' Association

22. Hong Kong Journalists Association will join the action.

23. Japan Federation of Newspaper Workers' Unions

24. Austria: Autriche: Gewerkschaft de Privatangelstellten, Druck, Journalismus, Papier

25. Russian Union of Journalists (RUJ)

26. Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union dju in ver.di
27. Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC)
28. Asociación Nacional de Periodistas de Peru (ANPP)

29. Polish Journalists Association (SDP)

30. Union of Bulgarian Journalists (UBJ)

31. Journalists Association UAE (UAE- JA)

32. National Union of Somali Journalists (NUSOJ)

33. National Union of Journalists - Nepal
34. Palestinian Journalists' Syndicate (PJS)
35. Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM)

36. Iraqi Journalists' Union (IJU)

37. Kurdistan Journalists Syndicate (KJS - Iraqi Kurdistan)

38. Syndicat National des Journalistes - Algeria (SNJ)

39. Sudanese Journalists' Union (SJU)

40. Yemeni Journalists' Syndicate (YJS)

41. Jordan Press Association (JPA)

42. Oman Journalists Association (OJA)

43. Libyan Journalists Association (LJS)

44. Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

الأحد 08 تشرين الثاني 2009


باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة ( 49 ) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفق للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيه واحده تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية .

المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:

أولاً: [ يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.

المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين :
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.

المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها .
ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.

المادة سادساً: أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.


الأحكام الختامية

المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2) المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.

المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .


الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.

مفوضية الانتخابات تبدي استعدادها لإجراء الانتخابات في 18 كانون الثاني

ابدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل هيئة الرئاسة (18) كانون الثاني.

وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان المفوضية في طور اكمال الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات في الموعد المذكور، مضيفا ان ذلك يتطلب جهدا كبيرا.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابدت تخوفا من عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا وهو 16 كانون الثاني، نتيجة تأخر مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات المعدل. فيما حدد مجلس النواب يوم 21 من الشهر ذاته موعدا لاجراء الانتخابات، قبل ان تقوم هيئة الرئاسة بتقديم الموعد الى يوم 18 من كانون الثاني المقبل.