المشاركات
وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة خاصة باشرافه المباشر للتحقيق في قضية سرقة رواتب موظفي امانة بغداد.
وذكر مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان رئيس الوزراء امر باتخاذ اجراءات سريعة لاعتقال المتهمين في قضية السرقة واحالتهم الى التحقيق، وعدم الاكتفاء باللجنة المشكلة في امانة بغداد. واضاف المصدر ان اللجنة التي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها تضم في عضويتها موظفين كبار من مكتبه، ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن ديوان الرقابة المالية، فضلا عن امانة بغداد.
يذكر ان الاموال المسروقة من رواتب موظفي الامانة بلغت حتى الان ما يقارب 17 مليار دينار.
الاثنين، 23 نوفمبر 2009
الأحد، 22 نوفمبر 2009
الإعلام العراقي – الحاضر والمستقبل
اسم المؤتمر : الإعلام العراقي – الحاضر والمستقبل.
الشعار: من أجل أعلام حر ومسؤول.
الهدف : الوقوف على معوقات العمل الإعلامي وسبل معالجتها.
الجهة المنظمة:- مجلس النواب العراقي / لجنة الثقافة والإعلام/ الدائرة الإعلامية.
المكان:- قصر المؤتمرات، نادي العلوية.
الزمان:- 19-20/تشرين الثاني 2009
المحاور:-
اولا: واقع الإعلام العراقي
يمكن معالجة المواضيع التالية:
1. الإعلام وحرية الرأي وصلة ذلك بالإعلان العالمي وبالعهد الدولي.
2. اتساع العمل الإعلامي من دون ضوابط تحدد المهنة.
3. حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة العامة لدى الموظف الحكومي.
4. حق الإعلامي في الكشف الأقصى للمعلومات
5. حق الإعلامي في عدم كشف مصادر معلوماته إلا بمحددات يتطلبها القانون.
ثانيا: واقع الاعلاميين في العراق
1. انعدام تنظيم العمل بين الصحفي والمؤسسة التي يعمل بها/ الفصل التعسفي/ الحقوق التقاعدية/ الرعاية الصحية.
2. تعرض الصحفي للعنف وعدم شموله بالحماية.
ثالثا: التشريعات القانونية المتصلة بالإعلام
يتضمن هذا المحور ما يلي:
1. التشريعات النافذة ومحدداتها في العمل الإعلامي.
2. استحداث تشريعات تلائم المرحلة السياسية الجديدة وتتوافق مع الدستور عبر تعريفها وتحديد مصادر تمويلها والتزامها بالمعايير الدولية للعمل الإعلامي وتنظيم جوانبه المختلفة (قانون تنظيم العمل الإعلامي).
3. التشريعات المتصلة بالبث العام واستثمار المال العام في العمل الإعلامي على وفق معايير المصلحة العامة والحياد والموضوعية.
4. مراجعة القوانين الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والنقابات والاتحادات ذات القوانين الخاصة التي ما زالت نافذة والتي لا تتلائم مع التعددية أو حرية الانتماء إليها، والعمل على إصدار تشريع موحد ينظم عملها ( قانون النقابات والاتحادات).
5. العمل على إصدار التشريعات التي تحمي حياة الإعلامي وامنه وحقوقه (قانون حماية الصحفيين).
رابعا: ميثاق العمل المهني ( ميثاق الشرف الإعلامي):
ضرورة ان يؤكد على التزام الجهات الإعلامية (المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ألأفراد العاملون في الحقل الإعلامي، المؤسسات النقابية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاعلام والعمل الاعلامي،...) بمعايير الموضوعية والحياد وصيانة الحقوق العامة وحقوق الصحفي والمال العام ومكافحة العنف والعمل على بناء السلطة الرابعة بما يحقق الديمقراطية والمحافظة على الدستور.
برنامج عمل المؤتمر
ورقة عمل الورشة الاولى
ورقة عمل الورشة الثانية
ورقة عمل الورشة الثالثة
ورقة عمل الورشة الرابعة
ورقة عمل الورشة الاولى
الإعلام وحرية الرأي.. وضوابط العمل الاعلامي
شهد العراق بعد التاسع من نيسان 2003 انفتاحاً واسع المجال على بوابات العالم بعد ان عاش اكثر من 35 عاماً تحت حكم نظام دكتاتوري شمولي اتسم بالخطاب الواحد.
لم يكن هذا الانفتاح مجرد رد فعل على إعلام الصوت الواحد إنما جاء تعبيرا عن حاجة اجتماعية وسياسية :
- حاجة العراقيين الى معرفة ماضيهم وما يحدث حولهم في أجواء التغيير الملتبسة.
- حاجتهم لمعرفة القوى السياسية الجديدة بعد 35 عاما من ثقافة الحزب الواحد
- حاجة القوى الجديدة للتعريف بنفسها الى مواطنين لم يعرفوا غير حزب واحد.
وبعد 35 عاما من القيود على حرية التعبير والإعلام التي كانت تصل احياناً الى السجن او القتل أقر الدستور العراقي التزامه بحرية التعبير وذلك في المادة 38 التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والاعلام ووسائط الاعلام والنشر، وبحرية الاتصال في المادة 40.
إن حرية الصحافة التي نص عليها الدستور تبقى منقوصة إذا لم تترافق مع رديفها الهام وهو حق الوصول الى المعلومة وتداولها . ويكتسب هذا الحق قيمة مضاعفة في بلد عانى مواطنوه من سيادة عالم من السرية لا يعرف فيه المواطن الاتفاقات الاساسية التي تمس سيادة بلده ولا حقوقه المهدورة . وتزداد أهمية هذا الحق إذا اتفقنا مع ما يؤكده أبرز قادة الدولة من ان الفساد المالي والإداري يشكل الخطر الثاني بعد الإرهاب ويتداخل معه في المصالح والنتائج، وأبرزها إعاقة بناء دولة القانون .
والملاحظ ان جميع المواثيق الدولية * بما فيها اتفاقية جنيف والعهد الدولي تنص بشكل صريح على حق الوصول الى المعلومة والحق في حرية التعبير بدون قيود قد تضعها هذه الجهة او تلك لاعتبارات سياسية.
الا ان هذا وغيره مما نص عليه الدستور والاتفاقات والعهود الدولية المشار اليها، لا يجد انعكاسه دائما في حياتنا الاعلامية اليومية ، بل كثيرا ما نصطدم بما يتناقض معه ويشكل انتهاكا له، سواء بصورة تضييق على الاعلاميين ونشاطهم المهني، او حجب للمعلومات عنهم او منعهم من الوصول الى مصادرها، وصولا الى تهديدهم وحتى الاعتداء عليهم بالضرب والاهانة من طرف حمايات المسؤولين وغيرهم.
لذلك نؤكد على ضرورة إدراج الحقوق سابقة الذكر في الوصول الى المعلومة وفي حرية التعبير ضمن تعديلات الدستور، والنص عليها في قانون وتأكيدها في التوجيهات الصادرة الى دوائر الدولة، بما يضمن الشفافية العالية وبحيث لا تضع الحكومة ومؤسسات الدولة حظرا (فيتو) على هذه المعلومة او تلك إلا بموجب قرارات واضحة ومعلومة مسبقا - عملا بنص المادة 46 من الدستور. وبناء عليه يكون من واجب الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة حين تمنع الصحفي من الوصول الى المعلومة ان تستند الى قانون نافذ ملزم، حتى لا يأتي المنع مزاجياً تحت طائلة مصطلحات فضفاضة يفسرها هذا او ذاك حسب ميوله او اتجاهاته.
من جانب ثانٍ وفي حين سعت السلطات الحكومية عبر كل الدساتير العراقية الى اكتساب مشروعية دولية عن طريق الإقرار بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام الحريات والحقوق، فانها وضعت معها اشتراطات تلزم المواطنين بعقيدة الدولة. وكان الشرط في دستور البعث مثلا عقائديا بامتياز، كونه ربط الحريات بعقيدة الحزب الواحد الذي حكم الدولة " خط الثورة القومي التقدمي ".
وفي مقابل ذلك تعكس عمومية الشرط في الدستور الراهن " وبما لايخل النظام العام والآداب " تعدد القوى والأحزاب، والثيمة الأخلاقية الدينية للنخبة الحاكمة .
ومشكلة الشروط تكمن في عموميتها وكونها حمالة أوجه .
والخطر في العبارة حمالة الأوجه ( الآداب العامة ) يكمن في السؤال : من سيحدد الآداب العامة ، وماهي هذه الآداب العامة في بلد متعدد الأديان والقوميات والقوى ، والأخطر من ذلك : متعدد المليشيات؟
إن المحددات التي تنص عليها المادة 44 من الدستور ينبغي أن تشرع بقانون يبين ما هي الآداب العامة التي ينبغي للأعلام أن لا يخل بها. كما ينبغي أن تحال قضايا الحكم بهذه المادة لهيئة خبيرة تضم إعلاميين وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني لتكون سندا للقضاء في حالات وجود شكوى. وقبل ذلك ينبغي أن يكون الأساس في القوانين هو الإقرار بحرية الإعلام .
على صعيد آخر وإذا ما اتفقنا على أن الصحافة والإعلام يشكلان واقعا سلطة رابعة ، فإن على هذه السلطة ان تمارس مسؤولياتها بقدر ما تتطلع الى حرياتها، ويجدر بالتالي ان تعلن التزامها بـ :
- عدم التحريض على العنف بشكل مباشر او مبطن.
- عدم التحريض على الكراهية العرقية او الدينية.
- عدم التحريض على الاضطرابات المدنية واعمال الشغب.
وتعتبر هذه الإلتزامات مهنية وأخلاقية تتفق عليها الصحافة والمؤسسات المدنية والرسمية ضمن مواثيق مهنية معلومة .
-----------------------------
· تعد المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ( التي تنص على ان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقصاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ") حجر الزاوية الاساس الذي اعتمدت عليه جميع المواثيق الدولية للانطلاق باتجاه منح اكبر قدر من الحرية للتعبير عن الرأي.
ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، فأنه ليست له صفة الزامية او قانونية. ولكن يتم التعامل مع جزء من هذا الاعلان ولا سيما المادة 19 باعتبارها ذات قوة وشرعية، اكتسبتها من خلال تبني العديد من الدول لها وإلزامها نفسها بتنفيذها.
كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على ان:
1- لكل شخص الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل انسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني أو بأية وسيلة اخرى يختارها.
ان المادتين 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تفرضان على الدول سن قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات. ولطالما شددت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، وهي الجهاز الذي تم تأسيسه لمراقبة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حاجة الدول لتبني قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات.
ولقد اثبتت تجربة الدول التي اقرت قوانين حق الوصول الى المعلومات على ان تطبيق هذه القوانين يخدم محاربة الفساد ويحفزها.
ورقة عمل الورشة الثانية
واقــع الإعلاميين في العراق
· الصحفيون لم يطلّعوا على قانون حماية الصحفيين , ولم يكتب القانون بعد اجتماع أو لقاء مع الصحفيين, وقد سمعوا بها ثم أطلقوا على مضمونه من خلال الموقع الالكتروني، اذ يرى الصحفيون إن القانون فيه الكثير من الثغرات, ولغة ركيكة نطالب بان لا تحتكر نقابة الصحفيين كتابة ( قانون حماية الصحفيين).
· هناك (300) صحفي وإعلامي استشهدوا في العراق (بسبب غياب قانون تنظيم العمل الإعلامي) يطالب الصحفيون بتعديل قانون تقاعد الصحفيين .
ينبغي تشريع قوانين ضامنة للصحفيين أثناء تغطيتهم العمليات الإرهابية , وقوانين ضابطة تنظم العمل الإعلامي .
· يلاحظ الصحفيون القدامى بان الإعلاميين الجدد يعانون من فقر في اللغة العربية , ومخارج الحروف , والكثير من الأمور الفنية , مما أساءوا الى صورة الإعلام العراقي . وينبغي تشكيل لجان اختيار في سلامة اللغة العربية و النطق الصحيح لمخارج الحروف , ..... الخ قبل زجهم في ميدان العمل الإعلامي , وكذلك إدخالهم في دورات مستمرة لمدة لا تقل عن ( 6 ) اشهر بعد اجتيازهم اختبار المقابلة .
· ضرورة تفعيل معهد التدريب الإذاعي و التلفزيوني , ونتساءل عن أسباب توقفه عن ممارسة عمله .
· يرى الصحفيون ضرورة إعادة إنشاء وكالة وطنية تابعة للدولة شأنها شأن شبكة الإعلام العراقي , تعد مصنعاً لصنع الصحفيين ومصدراً للأخبار , وتأتي بمردود مالي الى البلد .
· أهمية تشكيل جهاز إشرافي يراقب مدى التزام المؤسسات الإعلامية العراقية بالثوابت الوطنية , لان نرى الكثير من الفضائيات و المحطات الإذاعية أساءت الى سمعة الإعلام العراقي على ان نطبق المعايير الدولية ذاتها المعمول بها .
· عدم وجود نقابة او اتحاد يتولى عقد اجتماعات و لقاءات بين الصحفيين لطرح قضاياهم وشؤون الإعلام العراقي , لعدم وجود أية منظمة أو نقابة أو اتحاد يتولى هذا النشاط . ومن ضمنها التثقيف باتجاه مفاهيم ( حرية التعبير , الديمقراطية , احترام الآخر , الحيادية في كتابة الأخبار و التقارير و التحقيقات ...الخ ) , ( الحقوق المهنية لصحفيين )
· ضرورة تشكيل لجنة تقوم بفتح ملفات نقابة الصحفيين كاملة . نتساءل عن مشروعية وقانونية استحصال ( 50,000 ) ألف عن كل صحفي يروم إصدار هوية نقابة , ومبلغ ( 25,000 ) ألف عن تجديد الهوية
· نطالب الجهة التي تنظم عمل الإعلاميين مع مؤسساتهم .
· ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين ( بما ينسجم و النظام الديمقراطي الحالي ) .
· ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفي , ( تشريعات وقوانين تنظم العمل بين الصحفي و المؤسسات التي يعمل بها بعقد مبرم بين الطرفين )
· ينبغي توزيع الإعلانات بشكل عادل بين جميع الصحف .
· ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن لا تمارس الضغوط على الصحفي بحيث تفرض على الصحفي أن يكون منسجماً مع سياسة المؤسسة . وهو ما يعارضه الصحفي لأنه يريد أن يمارس عمله كمهنة .
· الإعلامية العراقية لا تتوافر لها الفرص الكاملة في العمل الإعلامي و التدريب .
ورقة عمل الورشة الثالثة
التشريعات القانونية المتصلة باعلام
على الرغم من الصلة المباشرة للعمل الإعلامي بالحريات العامة وحق التعبير وحق الصول إلى المعلومة لدى الموظف الحكومي، والحق في الامتناع عن كشف مصادر المعلومات إن كانت صحيحة .ولا يترتب على هذا الإخفاء حماية لجرم سيقع أو تستر على متهم بة . فإنها بالأصل حقوق يتمتع بها عموم المواطنين ، وان التوجه التشريعي والذي يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية يكفل هذا الحق.
فهي وان كانت تدرس في هذه الورشة عبر صلتها بالإعلام تحديدا فإنها بالمقابل لا تغفل هذه القناعة . والسبب في ذلك هو الصلة بين هذه الحريات وبين طبيعة العمل الإعلامي ممثلة بسلطته الرابعة في الرقابة والمحاسبة والتقويم وعدة احد أهم شرائط البناء الديمقراطي في الحياة الحديثة لذلك فان الوصول إلى أفضل أداء لسلطة الإعلام يكون عبر :
1.معرفة محددات العمل الإعلامي في القوانين النافذة .
لقد توزعت المواد التي تتناول حرية التعبير وفي كثير من الأحيان ترتب في تلك المواد جزاءات على مخالفتها في عدد غير قليل من القوانين العراقية وهو ما يتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة لمجمل تلك المواد والنظر إليها على وفق التوجه التشريعي الموافق للدستور العراقي النافذ والمواثيق الدولية التي صادقت العراق عليها وتعد نافذة فيه والمعاهدات والقوانين الدولية الملزمة
2. حق الوصول إلى المعلومة
يعد هذا المحور في الورشة من بين الأساليب الممكنة والفعالة في محاربة الفساد بانواعة عبر الشفافية الممكنة التحقيق ومن خلال تداول المعلومة وهو الذي يسمح للمواطن من الوصول إلى الحقائق .عبر:
أأ. التعريف بالمعلومة الممكنة التداول .
ب.بيان الآليات التي تمكن المواطن والإعلامي من الوصول إليها.
ج.عدم عدا الوصول إلى المعلومة أو الحصول عليها جرما يترتب عليها جزاء من أي نوع.
د. العمل على الحماية القانونية للمواطن والإعلامي في حق التحفظ أو التحرز في الكشف عن مصدر المعلومات إن لم تكن تلك المعلومة تمثل بذاتها مخالفة لأحكام القوانين النافذة
3. تنظيم العمل الإعلامي
بسبب توزع المواد القانونية التي تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر حرية العمل الإعلامي أو حق المواطن بالتعبير وسواء إن اتصفت تلك المواد بالمدنية أم بالجزائية أو تناولت هذا العمل بوصفة عملا فرديا من دون اتصاله بمهنة االاعلام أو تناولته على أنة عمل يتصل بالمؤسسة الإعلامية أو بمهنة مستخدمة فإنها في المنظومة التشريعية العراقية لا تتصف بالتنظيم فقد توزعت المواد والمواضيع على جملة قوانين .وإذا كنا نأمل بالمبحث الأول من هذه الورشة الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكننا من متابعتها فبالمقابل ستبرز جملة احتياجات تتناسب مع التوجه التشريعي المتفق مع الدستور النافذ . ومن بينها الحاجة إلى مشاريع قوانين جديدة، أو تعديل بعض منها. كآلاتي:
أ. قانون تنظيم العمل الإعلامي الخاص:
والذي يعني بتعريف العمل الإعلامي الخاص وبيان مصادر تمويله ووسائله والتزامه بالمعايير الدولية ، تنظيم جوانبه الفنية ، ووضع ضوابط لمنع التشهير أو القذف ،
ب. قانون البث العام .
والذي يتصل باستثمار المال العام على وفق معايير المصلحة العامة والحيادية والموضوعية وعد رسالة البث العام ووسائله ملكة للجمهور والجهور أولى بالوصول إلى المعرفة بالحقيقة من خلاله وان لا يستخدم بما يحقق الإغراض الخاصة بفئة أو حزب أو طائفة .
ج. القوانين الخاصة بالمنظمات الإعلامية (اتحادات نقابات):
لقد كفل الدستور النافذ الحق للجمهور في الانتماء أو عدم الانتماء للتجمعات السياسية أو غير السياسية غير إن القوانين النافذة الحالية للمنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامي مازالت تقصر التمثيل عليها على وفق قوانينها النافذة وهو ما يتطلب دراسة تلك القوانين ومدى موافقتها للدستور النافذ واقتراح الحلول القانونية لها عبر :
ااولا. تعديل قوانينها النافذة أو اقتراح مشاريع قوانين جديدة تنظم عملها.
ثانيا. العناية بالوسائل القانونية لحمايتها من أساليب الغلق أو التضييق أو الاحتواء.
ثالثا. توفير الفرص الملائمة لأعضائها لأداء العمل الإعلامي عبر :
أ.اقتراح مشروع قانون يضمن حق التعبير وبيان آلياته وجهة الاختصاص القضائي في حالة التنازع .
ب. اقتراح مشروع قانون التقاعد يضمن الحياة الكريمة لإعلامي في حالة الإصابة أو العجز أو الشيخوخة أو الفصل التعسفي وللهيئة المعنية بالصندوق حق المقاضاة نيابة عنهم للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء وبيان مصادر تمويل الصندوق والعمل على زيادة مصادر تمويله وموائمته مع القوانين النافذة.
رابعا. تنظيم العمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية نفسها عبر علاقتها بعضها البعض أو علاقتها مع الإعلاميين في المؤسسات نفسها أو في غيرها سواء كانت عن طريق ميثاق شرف مهني أو لوائح متفق عليها سواء اتصفت بالإلزام القانوني أو الأخلاقي و المهني .
4.التشريعات الإعلامية والمعايير الدولية
ما تأمل بة الورشة للوصول عبر محاورها إلى أفضل الصيغ الممكنة التي توفر فرض الاطلاع على القوانين النافذة ومحدداتها للعمل الإعلامي أو الإعاقة الممكنة منها لهذا العمل والمخالفة للدستور النافذ فإنها بالمقابل تبحث عن أفضل الصيغ الممكنة المقابلة لها كبديل ممكن لتحقيق لعمل الإعلام الناجح من الناحية النظرية على الأقل . وإخضاع تلك القوانين النافذة ومسودات المشاريع البديلة لها والجديدة المقترح إلى المعايير الدولية المتصلة بالتشريعات المتصلة بالإعلام أو حق التعبير وتعد في مقدمة هذه المعايير الإعلان العالمية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية والمواثيق والقرارات الدولية التي لها صفة الإلزام.
ورقة عمل الورشة الرابعة
ورقة ورشة الميثاق المهني
تعددت مواثيق الشرف في مسيرة اعلام العراق والمنطقة. ورغم الحاجة الشديدة لوجود قيم مهنية، وليس مجرد قيم اخلاقية، الا اننا نلاحظ كثرة المواثيق التي تركز على كلمة الشرف، التي هي باعتقادنا مطاطة وتحتاج الى تعريف قد يكون من الصعب الاتفاق عليه. كما ان مواثيق الشرف، سواء في العراق او في المنطقة، يغلب عليها الخطاب السياسي وليس المهني، وهي ملغومة بعبارات تكبل الصحفي اكثر مما توفر له الحرية، تحت مسميات محاربة الاستعمار او ضرورات الامن القومي، او عدم الخروج على العرف الاجتماعي. وتعامل اغلب مواثيق الشرف مع الصحفي كموظف تابع للمسؤول الحكومي، وليس كحامل رسالة من اول شروطها الاستقلالية وفضاء الحرية الواسع.
وعلى ضوء المرحلة الانتقالية التي يعيشها الإعلام العراقي والتي تميزت بتعدد وسائل إلاعلام، بعد عقود من سيطرة إعلام السلطة والفرد، ظهرت حاجة ملحة لنوع من التنسيق بين المؤسسات الإعلامية، والى ضوابط مهنية تنظم العملية الإعلامية. وكان تاسيس هيئة مستقلة للاعلام والاتصالات واحدا من الخطوات الجريئة في مجال تنظيم الزحام في الفضاء العراقي، واصدار التراخيص الضامنة للحقوق والملزمة بواجبات وفق القوانين والمعايير الدولية، ووفق التطلع الى اعتماد قوانين حديثة للإعلام في العراق.
اما الخطوة الجريئة الاخرى فكانت متمثلة بمبادرة منظمة اليونسكو بالتعاون مع الصندوق الانمائي في الـ BBC بدعوة عدد من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الاعلامية العراقية، وتشجيعهم على صياغة ميثاق مهني موحد للإعلام العراقي، ينظم عمل الصحفيين وعلاقتهم بمؤسساتهم وبالمجتمع، ويساعد السياسيين والمجتمع ايضا على فهم دور الصحفي وواجباته وحقوقه.
لكن ونظرا للاوضاع غير المستقرة التي كان يعيشها العراق في السنوات الماضية، وتردد خبراء الاعلام الدوليين في الحضور الى بغداد، لم يتم تنفيذ مبادرة اليونسكو في بغداد، واستعيض عن ذلك بالعاصمة الاردنية عمان، حيث اقيمت اواخر عام 2007 ورشتا عمل لعدد من الصحفيين العراقيين بتمويل من الاتحاد الاوربي، وتنظيم الصندوق الإنمائي للبي بي سي.
وتم خلال الورشة الاولى، التي اقيمت في الفترة ما بين 21 و 26 تشرين الأول 2007، الاطلاع على عدد من مواثيق الاعلام الدولية والعربية، ومناقشة ما التبس فيها من مفاهيم، اضافة الى اختيار لجنة مكونة من خمسة أشخاص تطوعوا لصياغة مسودة الميثاق ونشره بين اكبر عدد من المؤسسات الإعلامية .
وقد تكونت لجنة صياغة اولية للميثاق برئاسة الاعلامي عماد الخفاجي وعضوية كل من الاساتذة عبد الحميد الصائح، تلفزيون البغدادية، فلاح الفضلي، تلفزيون الفيحاء، هندرين شيخ عثمان، راديو نوا، كفاح محمود، تلفزيون كردستان.
واستمر العمل على صياغة الميثاق بعد الورشة الاولى عن طريق عقد جلسات عمل لمناقشته وشرحه للمؤسسات الاعلامية التي لم تتسن دعوتها او لم تحضر ورشة عمان. وكانت هناك لقاءات في اربيل والسليمانية وبغداد والبصرة، تم خلالها الاخذ برأي زملاء المهنة حول الامور الواجب النص عليها في الميثاق المهني المزمع صياغته، وسبل التغلب على المعوقات التي تحول دون التطبيق المثالي لبنوده.
وبعد ان اتفقت لجنة الصياغة وبقية الزملاء على مسودة الميثاق، تم رفعه الى لجنة خبراء اعلاميين عراقيين، مكونة من النائب مفيد الجزائري - رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، د. جلال الماشطة - المستشار الثقافي للرئيس العراقي، د. نهلة الندواي – استاذة جامعية، المرحوم كامل شياع - وكيل وزارة الثقافة، والمرحوم شهاب التميمي - نقيب الصحفيين العراقيين السابق. وقدم اعضاء لجنة الخبراء والمستشارين مقترحاتهم التي تم تضمين جزء كبير منها في الميثاق.
وفي الورشة الثانية التي اقيمت في عمان في الفترة ما بين 18 و 19 اذار 2008 تم العمل بشكل جاد على صياغة الميثاق وفق الضوابط المهنية الدولية، وتخليص فقراته من الطابع الانشائي للمواثيق السابقة. ثم عقدت جلسات اعتمدت الية التصويت على فقرات الميثاق المختلف حولها. وبعد ذلك اتفقت المؤسسات الاعلامية المشاركة على الميثاق المكون من واحد وستين فقرة.
وفي 20 اذار 2008، تم الاعلان في عمان عن الميثاق المهني للاعلام العراقي، خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية العراقية. وبعث رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائب رئيس الوزراء د. برهم صالح، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات يومها د. سيامند عثمان، رسائل دعم تبارك اقرار الميثاق وتحيي المؤسسات الاعلامية العراقية الموقعة عليه، والمتعهدة بالتزامه وثيقة مهنية للاعلام العراقي.
ورغم انه أخذ على المنظمين عدم دعوتهم لكثير من ممثلي الصحافة المقروءة في ورش العمل، وتأشير هذا الخلل خلال ورش العمل ذاتها وفي حفل التوقيع الختامي، الا ان قراءة متأنية لفقرات الميثاق المهني للاعلام العراقي تشير بوضوح الى ان كثيرا مما ورد فيه ينطبق على الاعلام المقروء ايضا، وليس على المرئي والمسموع فقط.
كما ان المشاركين في صياغة الميثاق كانوا مصرين على ان لا تكون نسخته الموقعة نهائية واخيرة، بل تـُرك الباب مفتوحا لاية اضافة مقترحة من جانب المؤسسات الاعلامية، التي حضرت او التي لم تتمكن من الحضور، الى جانب ادراك ان ما ورد في الميثاق ليس فقرات من كتب مقدسة، وانما هي قيم مهنية وضعها بشر، وقابلة لان يغيرها بشر او يضيفون اليها، في اطار تنظيم مهنة الاعلام في العراق والارتقاء بقيمها، بما يضمن حرية العمل الصحفي وحق الاعلاميين في الوصول الى المعلومة، وحق المجتمع ايضا في الحصول على معلومة دقيقة وصحيحة يتحمل الصحفي مسؤوليتها اخلاقيا وقانونيا.
وبناءً على هذا كله تتداول ورشة الميثاق المهني النسخة المذكورة من الميثاق، لتنظر في التوصية باعتمادها من قبل المؤتمر، وما يمكن ان يتطلبه ذلك من تدقيقات لنصها او تعديلات عليها او اضافات، تضمن تكاملها وتؤمّن تبنيها من جانب اجهزة الاعلام والاعلاميين.
الشعار: من أجل أعلام حر ومسؤول.
الهدف : الوقوف على معوقات العمل الإعلامي وسبل معالجتها.
الجهة المنظمة:- مجلس النواب العراقي / لجنة الثقافة والإعلام/ الدائرة الإعلامية.
المكان:- قصر المؤتمرات، نادي العلوية.
الزمان:- 19-20/تشرين الثاني 2009
المحاور:-
اولا: واقع الإعلام العراقي
يمكن معالجة المواضيع التالية:
1. الإعلام وحرية الرأي وصلة ذلك بالإعلان العالمي وبالعهد الدولي.
2. اتساع العمل الإعلامي من دون ضوابط تحدد المهنة.
3. حق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة العامة لدى الموظف الحكومي.
4. حق الإعلامي في الكشف الأقصى للمعلومات
5. حق الإعلامي في عدم كشف مصادر معلوماته إلا بمحددات يتطلبها القانون.
ثانيا: واقع الاعلاميين في العراق
1. انعدام تنظيم العمل بين الصحفي والمؤسسة التي يعمل بها/ الفصل التعسفي/ الحقوق التقاعدية/ الرعاية الصحية.
2. تعرض الصحفي للعنف وعدم شموله بالحماية.
ثالثا: التشريعات القانونية المتصلة بالإعلام
يتضمن هذا المحور ما يلي:
1. التشريعات النافذة ومحدداتها في العمل الإعلامي.
2. استحداث تشريعات تلائم المرحلة السياسية الجديدة وتتوافق مع الدستور عبر تعريفها وتحديد مصادر تمويلها والتزامها بالمعايير الدولية للعمل الإعلامي وتنظيم جوانبه المختلفة (قانون تنظيم العمل الإعلامي).
3. التشريعات المتصلة بالبث العام واستثمار المال العام في العمل الإعلامي على وفق معايير المصلحة العامة والحياد والموضوعية.
4. مراجعة القوانين الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والنقابات والاتحادات ذات القوانين الخاصة التي ما زالت نافذة والتي لا تتلائم مع التعددية أو حرية الانتماء إليها، والعمل على إصدار تشريع موحد ينظم عملها ( قانون النقابات والاتحادات).
5. العمل على إصدار التشريعات التي تحمي حياة الإعلامي وامنه وحقوقه (قانون حماية الصحفيين).
رابعا: ميثاق العمل المهني ( ميثاق الشرف الإعلامي):
ضرورة ان يؤكد على التزام الجهات الإعلامية (المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ألأفراد العاملون في الحقل الإعلامي، المؤسسات النقابية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاعلام والعمل الاعلامي،...) بمعايير الموضوعية والحياد وصيانة الحقوق العامة وحقوق الصحفي والمال العام ومكافحة العنف والعمل على بناء السلطة الرابعة بما يحقق الديمقراطية والمحافظة على الدستور.
برنامج عمل المؤتمر
ورقة عمل الورشة الاولى
ورقة عمل الورشة الثانية
ورقة عمل الورشة الثالثة
ورقة عمل الورشة الرابعة
ورقة عمل الورشة الاولى
الإعلام وحرية الرأي.. وضوابط العمل الاعلامي
شهد العراق بعد التاسع من نيسان 2003 انفتاحاً واسع المجال على بوابات العالم بعد ان عاش اكثر من 35 عاماً تحت حكم نظام دكتاتوري شمولي اتسم بالخطاب الواحد.
لم يكن هذا الانفتاح مجرد رد فعل على إعلام الصوت الواحد إنما جاء تعبيرا عن حاجة اجتماعية وسياسية :
- حاجة العراقيين الى معرفة ماضيهم وما يحدث حولهم في أجواء التغيير الملتبسة.
- حاجتهم لمعرفة القوى السياسية الجديدة بعد 35 عاما من ثقافة الحزب الواحد
- حاجة القوى الجديدة للتعريف بنفسها الى مواطنين لم يعرفوا غير حزب واحد.
وبعد 35 عاما من القيود على حرية التعبير والإعلام التي كانت تصل احياناً الى السجن او القتل أقر الدستور العراقي التزامه بحرية التعبير وذلك في المادة 38 التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والاعلام ووسائط الاعلام والنشر، وبحرية الاتصال في المادة 40.
إن حرية الصحافة التي نص عليها الدستور تبقى منقوصة إذا لم تترافق مع رديفها الهام وهو حق الوصول الى المعلومة وتداولها . ويكتسب هذا الحق قيمة مضاعفة في بلد عانى مواطنوه من سيادة عالم من السرية لا يعرف فيه المواطن الاتفاقات الاساسية التي تمس سيادة بلده ولا حقوقه المهدورة . وتزداد أهمية هذا الحق إذا اتفقنا مع ما يؤكده أبرز قادة الدولة من ان الفساد المالي والإداري يشكل الخطر الثاني بعد الإرهاب ويتداخل معه في المصالح والنتائج، وأبرزها إعاقة بناء دولة القانون .
والملاحظ ان جميع المواثيق الدولية * بما فيها اتفاقية جنيف والعهد الدولي تنص بشكل صريح على حق الوصول الى المعلومة والحق في حرية التعبير بدون قيود قد تضعها هذه الجهة او تلك لاعتبارات سياسية.
الا ان هذا وغيره مما نص عليه الدستور والاتفاقات والعهود الدولية المشار اليها، لا يجد انعكاسه دائما في حياتنا الاعلامية اليومية ، بل كثيرا ما نصطدم بما يتناقض معه ويشكل انتهاكا له، سواء بصورة تضييق على الاعلاميين ونشاطهم المهني، او حجب للمعلومات عنهم او منعهم من الوصول الى مصادرها، وصولا الى تهديدهم وحتى الاعتداء عليهم بالضرب والاهانة من طرف حمايات المسؤولين وغيرهم.
لذلك نؤكد على ضرورة إدراج الحقوق سابقة الذكر في الوصول الى المعلومة وفي حرية التعبير ضمن تعديلات الدستور، والنص عليها في قانون وتأكيدها في التوجيهات الصادرة الى دوائر الدولة، بما يضمن الشفافية العالية وبحيث لا تضع الحكومة ومؤسسات الدولة حظرا (فيتو) على هذه المعلومة او تلك إلا بموجب قرارات واضحة ومعلومة مسبقا - عملا بنص المادة 46 من الدستور. وبناء عليه يكون من واجب الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة حين تمنع الصحفي من الوصول الى المعلومة ان تستند الى قانون نافذ ملزم، حتى لا يأتي المنع مزاجياً تحت طائلة مصطلحات فضفاضة يفسرها هذا او ذاك حسب ميوله او اتجاهاته.
من جانب ثانٍ وفي حين سعت السلطات الحكومية عبر كل الدساتير العراقية الى اكتساب مشروعية دولية عن طريق الإقرار بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام الحريات والحقوق، فانها وضعت معها اشتراطات تلزم المواطنين بعقيدة الدولة. وكان الشرط في دستور البعث مثلا عقائديا بامتياز، كونه ربط الحريات بعقيدة الحزب الواحد الذي حكم الدولة " خط الثورة القومي التقدمي ".
وفي مقابل ذلك تعكس عمومية الشرط في الدستور الراهن " وبما لايخل النظام العام والآداب " تعدد القوى والأحزاب، والثيمة الأخلاقية الدينية للنخبة الحاكمة .
ومشكلة الشروط تكمن في عموميتها وكونها حمالة أوجه .
والخطر في العبارة حمالة الأوجه ( الآداب العامة ) يكمن في السؤال : من سيحدد الآداب العامة ، وماهي هذه الآداب العامة في بلد متعدد الأديان والقوميات والقوى ، والأخطر من ذلك : متعدد المليشيات؟
إن المحددات التي تنص عليها المادة 44 من الدستور ينبغي أن تشرع بقانون يبين ما هي الآداب العامة التي ينبغي للأعلام أن لا يخل بها. كما ينبغي أن تحال قضايا الحكم بهذه المادة لهيئة خبيرة تضم إعلاميين وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني لتكون سندا للقضاء في حالات وجود شكوى. وقبل ذلك ينبغي أن يكون الأساس في القوانين هو الإقرار بحرية الإعلام .
على صعيد آخر وإذا ما اتفقنا على أن الصحافة والإعلام يشكلان واقعا سلطة رابعة ، فإن على هذه السلطة ان تمارس مسؤولياتها بقدر ما تتطلع الى حرياتها، ويجدر بالتالي ان تعلن التزامها بـ :
- عدم التحريض على العنف بشكل مباشر او مبطن.
- عدم التحريض على الكراهية العرقية او الدينية.
- عدم التحريض على الاضطرابات المدنية واعمال الشغب.
وتعتبر هذه الإلتزامات مهنية وأخلاقية تتفق عليها الصحافة والمؤسسات المدنية والرسمية ضمن مواثيق مهنية معلومة .
-----------------------------
· تعد المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 ( التي تنص على ان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقصاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ") حجر الزاوية الاساس الذي اعتمدت عليه جميع المواثيق الدولية للانطلاق باتجاه منح اكبر قدر من الحرية للتعبير عن الرأي.
ورغم ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، فأنه ليست له صفة الزامية او قانونية. ولكن يتم التعامل مع جزء من هذا الاعلان ولا سيما المادة 19 باعتبارها ذات قوة وشرعية، اكتسبتها من خلال تبني العديد من الدول لها وإلزامها نفسها بتنفيذها.
كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على ان:
1- لكل شخص الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل انسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني أو بأية وسيلة اخرى يختارها.
ان المادتين 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تفرضان على الدول سن قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات. ولطالما شددت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، وهي الجهاز الذي تم تأسيسه لمراقبة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حاجة الدول لتبني قوانين تضمن حرية الاطلاع على المعلومات.
ولقد اثبتت تجربة الدول التي اقرت قوانين حق الوصول الى المعلومات على ان تطبيق هذه القوانين يخدم محاربة الفساد ويحفزها.
ورقة عمل الورشة الثانية
واقــع الإعلاميين في العراق
· الصحفيون لم يطلّعوا على قانون حماية الصحفيين , ولم يكتب القانون بعد اجتماع أو لقاء مع الصحفيين, وقد سمعوا بها ثم أطلقوا على مضمونه من خلال الموقع الالكتروني، اذ يرى الصحفيون إن القانون فيه الكثير من الثغرات, ولغة ركيكة نطالب بان لا تحتكر نقابة الصحفيين كتابة ( قانون حماية الصحفيين).
· هناك (300) صحفي وإعلامي استشهدوا في العراق (بسبب غياب قانون تنظيم العمل الإعلامي) يطالب الصحفيون بتعديل قانون تقاعد الصحفيين .
ينبغي تشريع قوانين ضامنة للصحفيين أثناء تغطيتهم العمليات الإرهابية , وقوانين ضابطة تنظم العمل الإعلامي .
· يلاحظ الصحفيون القدامى بان الإعلاميين الجدد يعانون من فقر في اللغة العربية , ومخارج الحروف , والكثير من الأمور الفنية , مما أساءوا الى صورة الإعلام العراقي . وينبغي تشكيل لجان اختيار في سلامة اللغة العربية و النطق الصحيح لمخارج الحروف , ..... الخ قبل زجهم في ميدان العمل الإعلامي , وكذلك إدخالهم في دورات مستمرة لمدة لا تقل عن ( 6 ) اشهر بعد اجتيازهم اختبار المقابلة .
· ضرورة تفعيل معهد التدريب الإذاعي و التلفزيوني , ونتساءل عن أسباب توقفه عن ممارسة عمله .
· يرى الصحفيون ضرورة إعادة إنشاء وكالة وطنية تابعة للدولة شأنها شأن شبكة الإعلام العراقي , تعد مصنعاً لصنع الصحفيين ومصدراً للأخبار , وتأتي بمردود مالي الى البلد .
· أهمية تشكيل جهاز إشرافي يراقب مدى التزام المؤسسات الإعلامية العراقية بالثوابت الوطنية , لان نرى الكثير من الفضائيات و المحطات الإذاعية أساءت الى سمعة الإعلام العراقي على ان نطبق المعايير الدولية ذاتها المعمول بها .
· عدم وجود نقابة او اتحاد يتولى عقد اجتماعات و لقاءات بين الصحفيين لطرح قضاياهم وشؤون الإعلام العراقي , لعدم وجود أية منظمة أو نقابة أو اتحاد يتولى هذا النشاط . ومن ضمنها التثقيف باتجاه مفاهيم ( حرية التعبير , الديمقراطية , احترام الآخر , الحيادية في كتابة الأخبار و التقارير و التحقيقات ...الخ ) , ( الحقوق المهنية لصحفيين )
· ضرورة تشكيل لجنة تقوم بفتح ملفات نقابة الصحفيين كاملة . نتساءل عن مشروعية وقانونية استحصال ( 50,000 ) ألف عن كل صحفي يروم إصدار هوية نقابة , ومبلغ ( 25,000 ) ألف عن تجديد الهوية
· نطالب الجهة التي تنظم عمل الإعلاميين مع مؤسساتهم .
· ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين ( بما ينسجم و النظام الديمقراطي الحالي ) .
· ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفي , ( تشريعات وقوانين تنظم العمل بين الصحفي و المؤسسات التي يعمل بها بعقد مبرم بين الطرفين )
· ينبغي توزيع الإعلانات بشكل عادل بين جميع الصحف .
· ينبغي على المؤسسات الإعلامية أن لا تمارس الضغوط على الصحفي بحيث تفرض على الصحفي أن يكون منسجماً مع سياسة المؤسسة . وهو ما يعارضه الصحفي لأنه يريد أن يمارس عمله كمهنة .
· الإعلامية العراقية لا تتوافر لها الفرص الكاملة في العمل الإعلامي و التدريب .
ورقة عمل الورشة الثالثة
التشريعات القانونية المتصلة باعلام
على الرغم من الصلة المباشرة للعمل الإعلامي بالحريات العامة وحق التعبير وحق الصول إلى المعلومة لدى الموظف الحكومي، والحق في الامتناع عن كشف مصادر المعلومات إن كانت صحيحة .ولا يترتب على هذا الإخفاء حماية لجرم سيقع أو تستر على متهم بة . فإنها بالأصل حقوق يتمتع بها عموم المواطنين ، وان التوجه التشريعي والذي يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية يكفل هذا الحق.
فهي وان كانت تدرس في هذه الورشة عبر صلتها بالإعلام تحديدا فإنها بالمقابل لا تغفل هذه القناعة . والسبب في ذلك هو الصلة بين هذه الحريات وبين طبيعة العمل الإعلامي ممثلة بسلطته الرابعة في الرقابة والمحاسبة والتقويم وعدة احد أهم شرائط البناء الديمقراطي في الحياة الحديثة لذلك فان الوصول إلى أفضل أداء لسلطة الإعلام يكون عبر :
1.معرفة محددات العمل الإعلامي في القوانين النافذة .
لقد توزعت المواد التي تتناول حرية التعبير وفي كثير من الأحيان ترتب في تلك المواد جزاءات على مخالفتها في عدد غير قليل من القوانين العراقية وهو ما يتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة لمجمل تلك المواد والنظر إليها على وفق التوجه التشريعي الموافق للدستور العراقي النافذ والمواثيق الدولية التي صادقت العراق عليها وتعد نافذة فيه والمعاهدات والقوانين الدولية الملزمة
2. حق الوصول إلى المعلومة
يعد هذا المحور في الورشة من بين الأساليب الممكنة والفعالة في محاربة الفساد بانواعة عبر الشفافية الممكنة التحقيق ومن خلال تداول المعلومة وهو الذي يسمح للمواطن من الوصول إلى الحقائق .عبر:
أأ. التعريف بالمعلومة الممكنة التداول .
ب.بيان الآليات التي تمكن المواطن والإعلامي من الوصول إليها.
ج.عدم عدا الوصول إلى المعلومة أو الحصول عليها جرما يترتب عليها جزاء من أي نوع.
د. العمل على الحماية القانونية للمواطن والإعلامي في حق التحفظ أو التحرز في الكشف عن مصدر المعلومات إن لم تكن تلك المعلومة تمثل بذاتها مخالفة لأحكام القوانين النافذة
3. تنظيم العمل الإعلامي
بسبب توزع المواد القانونية التي تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر حرية العمل الإعلامي أو حق المواطن بالتعبير وسواء إن اتصفت تلك المواد بالمدنية أم بالجزائية أو تناولت هذا العمل بوصفة عملا فرديا من دون اتصاله بمهنة االاعلام أو تناولته على أنة عمل يتصل بالمؤسسة الإعلامية أو بمهنة مستخدمة فإنها في المنظومة التشريعية العراقية لا تتصف بالتنظيم فقد توزعت المواد والمواضيع على جملة قوانين .وإذا كنا نأمل بالمبحث الأول من هذه الورشة الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكننا من متابعتها فبالمقابل ستبرز جملة احتياجات تتناسب مع التوجه التشريعي المتفق مع الدستور النافذ . ومن بينها الحاجة إلى مشاريع قوانين جديدة، أو تعديل بعض منها. كآلاتي:
أ. قانون تنظيم العمل الإعلامي الخاص:
والذي يعني بتعريف العمل الإعلامي الخاص وبيان مصادر تمويله ووسائله والتزامه بالمعايير الدولية ، تنظيم جوانبه الفنية ، ووضع ضوابط لمنع التشهير أو القذف ،
ب. قانون البث العام .
والذي يتصل باستثمار المال العام على وفق معايير المصلحة العامة والحيادية والموضوعية وعد رسالة البث العام ووسائله ملكة للجمهور والجهور أولى بالوصول إلى المعرفة بالحقيقة من خلاله وان لا يستخدم بما يحقق الإغراض الخاصة بفئة أو حزب أو طائفة .
ج. القوانين الخاصة بالمنظمات الإعلامية (اتحادات نقابات):
لقد كفل الدستور النافذ الحق للجمهور في الانتماء أو عدم الانتماء للتجمعات السياسية أو غير السياسية غير إن القوانين النافذة الحالية للمنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامي مازالت تقصر التمثيل عليها على وفق قوانينها النافذة وهو ما يتطلب دراسة تلك القوانين ومدى موافقتها للدستور النافذ واقتراح الحلول القانونية لها عبر :
ااولا. تعديل قوانينها النافذة أو اقتراح مشاريع قوانين جديدة تنظم عملها.
ثانيا. العناية بالوسائل القانونية لحمايتها من أساليب الغلق أو التضييق أو الاحتواء.
ثالثا. توفير الفرص الملائمة لأعضائها لأداء العمل الإعلامي عبر :
أ.اقتراح مشروع قانون يضمن حق التعبير وبيان آلياته وجهة الاختصاص القضائي في حالة التنازع .
ب. اقتراح مشروع قانون التقاعد يضمن الحياة الكريمة لإعلامي في حالة الإصابة أو العجز أو الشيخوخة أو الفصل التعسفي وللهيئة المعنية بالصندوق حق المقاضاة نيابة عنهم للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء وبيان مصادر تمويل الصندوق والعمل على زيادة مصادر تمويله وموائمته مع القوانين النافذة.
رابعا. تنظيم العمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية نفسها عبر علاقتها بعضها البعض أو علاقتها مع الإعلاميين في المؤسسات نفسها أو في غيرها سواء كانت عن طريق ميثاق شرف مهني أو لوائح متفق عليها سواء اتصفت بالإلزام القانوني أو الأخلاقي و المهني .
4.التشريعات الإعلامية والمعايير الدولية
ما تأمل بة الورشة للوصول عبر محاورها إلى أفضل الصيغ الممكنة التي توفر فرض الاطلاع على القوانين النافذة ومحدداتها للعمل الإعلامي أو الإعاقة الممكنة منها لهذا العمل والمخالفة للدستور النافذ فإنها بالمقابل تبحث عن أفضل الصيغ الممكنة المقابلة لها كبديل ممكن لتحقيق لعمل الإعلام الناجح من الناحية النظرية على الأقل . وإخضاع تلك القوانين النافذة ومسودات المشاريع البديلة لها والجديدة المقترح إلى المعايير الدولية المتصلة بالتشريعات المتصلة بالإعلام أو حق التعبير وتعد في مقدمة هذه المعايير الإعلان العالمية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية والمواثيق والقرارات الدولية التي لها صفة الإلزام.
ورقة عمل الورشة الرابعة
ورقة ورشة الميثاق المهني
تعددت مواثيق الشرف في مسيرة اعلام العراق والمنطقة. ورغم الحاجة الشديدة لوجود قيم مهنية، وليس مجرد قيم اخلاقية، الا اننا نلاحظ كثرة المواثيق التي تركز على كلمة الشرف، التي هي باعتقادنا مطاطة وتحتاج الى تعريف قد يكون من الصعب الاتفاق عليه. كما ان مواثيق الشرف، سواء في العراق او في المنطقة، يغلب عليها الخطاب السياسي وليس المهني، وهي ملغومة بعبارات تكبل الصحفي اكثر مما توفر له الحرية، تحت مسميات محاربة الاستعمار او ضرورات الامن القومي، او عدم الخروج على العرف الاجتماعي. وتعامل اغلب مواثيق الشرف مع الصحفي كموظف تابع للمسؤول الحكومي، وليس كحامل رسالة من اول شروطها الاستقلالية وفضاء الحرية الواسع.
وعلى ضوء المرحلة الانتقالية التي يعيشها الإعلام العراقي والتي تميزت بتعدد وسائل إلاعلام، بعد عقود من سيطرة إعلام السلطة والفرد، ظهرت حاجة ملحة لنوع من التنسيق بين المؤسسات الإعلامية، والى ضوابط مهنية تنظم العملية الإعلامية. وكان تاسيس هيئة مستقلة للاعلام والاتصالات واحدا من الخطوات الجريئة في مجال تنظيم الزحام في الفضاء العراقي، واصدار التراخيص الضامنة للحقوق والملزمة بواجبات وفق القوانين والمعايير الدولية، ووفق التطلع الى اعتماد قوانين حديثة للإعلام في العراق.
اما الخطوة الجريئة الاخرى فكانت متمثلة بمبادرة منظمة اليونسكو بالتعاون مع الصندوق الانمائي في الـ BBC بدعوة عدد من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الاعلامية العراقية، وتشجيعهم على صياغة ميثاق مهني موحد للإعلام العراقي، ينظم عمل الصحفيين وعلاقتهم بمؤسساتهم وبالمجتمع، ويساعد السياسيين والمجتمع ايضا على فهم دور الصحفي وواجباته وحقوقه.
لكن ونظرا للاوضاع غير المستقرة التي كان يعيشها العراق في السنوات الماضية، وتردد خبراء الاعلام الدوليين في الحضور الى بغداد، لم يتم تنفيذ مبادرة اليونسكو في بغداد، واستعيض عن ذلك بالعاصمة الاردنية عمان، حيث اقيمت اواخر عام 2007 ورشتا عمل لعدد من الصحفيين العراقيين بتمويل من الاتحاد الاوربي، وتنظيم الصندوق الإنمائي للبي بي سي.
وتم خلال الورشة الاولى، التي اقيمت في الفترة ما بين 21 و 26 تشرين الأول 2007، الاطلاع على عدد من مواثيق الاعلام الدولية والعربية، ومناقشة ما التبس فيها من مفاهيم، اضافة الى اختيار لجنة مكونة من خمسة أشخاص تطوعوا لصياغة مسودة الميثاق ونشره بين اكبر عدد من المؤسسات الإعلامية .
وقد تكونت لجنة صياغة اولية للميثاق برئاسة الاعلامي عماد الخفاجي وعضوية كل من الاساتذة عبد الحميد الصائح، تلفزيون البغدادية، فلاح الفضلي، تلفزيون الفيحاء، هندرين شيخ عثمان، راديو نوا، كفاح محمود، تلفزيون كردستان.
واستمر العمل على صياغة الميثاق بعد الورشة الاولى عن طريق عقد جلسات عمل لمناقشته وشرحه للمؤسسات الاعلامية التي لم تتسن دعوتها او لم تحضر ورشة عمان. وكانت هناك لقاءات في اربيل والسليمانية وبغداد والبصرة، تم خلالها الاخذ برأي زملاء المهنة حول الامور الواجب النص عليها في الميثاق المهني المزمع صياغته، وسبل التغلب على المعوقات التي تحول دون التطبيق المثالي لبنوده.
وبعد ان اتفقت لجنة الصياغة وبقية الزملاء على مسودة الميثاق، تم رفعه الى لجنة خبراء اعلاميين عراقيين، مكونة من النائب مفيد الجزائري - رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، د. جلال الماشطة - المستشار الثقافي للرئيس العراقي، د. نهلة الندواي – استاذة جامعية، المرحوم كامل شياع - وكيل وزارة الثقافة، والمرحوم شهاب التميمي - نقيب الصحفيين العراقيين السابق. وقدم اعضاء لجنة الخبراء والمستشارين مقترحاتهم التي تم تضمين جزء كبير منها في الميثاق.
وفي الورشة الثانية التي اقيمت في عمان في الفترة ما بين 18 و 19 اذار 2008 تم العمل بشكل جاد على صياغة الميثاق وفق الضوابط المهنية الدولية، وتخليص فقراته من الطابع الانشائي للمواثيق السابقة. ثم عقدت جلسات اعتمدت الية التصويت على فقرات الميثاق المختلف حولها. وبعد ذلك اتفقت المؤسسات الاعلامية المشاركة على الميثاق المكون من واحد وستين فقرة.
وفي 20 اذار 2008، تم الاعلان في عمان عن الميثاق المهني للاعلام العراقي، خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية العراقية. وبعث رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائب رئيس الوزراء د. برهم صالح، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات يومها د. سيامند عثمان، رسائل دعم تبارك اقرار الميثاق وتحيي المؤسسات الاعلامية العراقية الموقعة عليه، والمتعهدة بالتزامه وثيقة مهنية للاعلام العراقي.
ورغم انه أخذ على المنظمين عدم دعوتهم لكثير من ممثلي الصحافة المقروءة في ورش العمل، وتأشير هذا الخلل خلال ورش العمل ذاتها وفي حفل التوقيع الختامي، الا ان قراءة متأنية لفقرات الميثاق المهني للاعلام العراقي تشير بوضوح الى ان كثيرا مما ورد فيه ينطبق على الاعلام المقروء ايضا، وليس على المرئي والمسموع فقط.
كما ان المشاركين في صياغة الميثاق كانوا مصرين على ان لا تكون نسخته الموقعة نهائية واخيرة، بل تـُرك الباب مفتوحا لاية اضافة مقترحة من جانب المؤسسات الاعلامية، التي حضرت او التي لم تتمكن من الحضور، الى جانب ادراك ان ما ورد في الميثاق ليس فقرات من كتب مقدسة، وانما هي قيم مهنية وضعها بشر، وقابلة لان يغيرها بشر او يضيفون اليها، في اطار تنظيم مهنة الاعلام في العراق والارتقاء بقيمها، بما يضمن حرية العمل الصحفي وحق الاعلاميين في الوصول الى المعلومة، وحق المجتمع ايضا في الحصول على معلومة دقيقة وصحيحة يتحمل الصحفي مسؤوليتها اخلاقيا وقانونيا.
وبناءً على هذا كله تتداول ورشة الميثاق المهني النسخة المذكورة من الميثاق، لتنظر في التوصية باعتمادها من قبل المؤتمر، وما يمكن ان يتطلبه ذلك من تدقيقات لنصها او تعديلات عليها او اضافات، تضمن تكاملها وتؤمّن تبنيها من جانب اجهزة الاعلام والاعلاميين.
تجديد : الهاشمي سيبقى مخلصا ووفيا لقناعاته المبدئية والتزاماته الوطنية ولتمسكه بالعدالة والمساواة بين أبناء الشعب
أكد الدكتور شاكر كتاب المتحدث الرسمي باسم قائمة تجديد ان الأستاذ طارق الهاشمي سيبقى مخلصا ووفيا لقناعاته المبدئية والتزاماته الوطنية الدستورية وتمسكه بالعدالة والمساواة بين أبناء الشعب كافة , وشدد على ضرورة التمسك بالدستور والقوانين والدفاع عن المظلومين والمهمشين , وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الانحدار القومي ولا المذهبي ولا الديني وان يكون الدستور هو الفيصل الذي صوت عليه معترضو اليوم.
وأضاف كتاب في مؤتمر صحفي ان هذه الالتزامات والثوابت مطلقة وليست موسمية ولا تتأثر بالتطورات السياسية او الانتخابية
وأضاف كتاب في مؤتمر صحفي ان هذه الالتزامات والثوابت مطلقة وليست موسمية ولا تتأثر بالتطورات السياسية او الانتخابية
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يحضر الإحتفال السنوي بيوم الطفل العالمي
حضر دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اليوم الإحتفال السنوي ليوم الطفل العالمي الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان على قاعة ملعب الشعب.
ودعا السيد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها في الحفل ، المربين والمعلمين والمدرسين والمؤسسات إلى إعداد جيل مبني على أسس أخلاقية ووطنية ،وتربيتهم على حب الوطن والمواطن والإبتعاد عن الطائفية والتفرقة وعدم التمييز بين العراقيين بجميع إنتماءاتهم،لأن العراق هو الخيمة التي يجتمع تحتها كل العراقيين ، كما دعا سيادته السياسيين إلى التعاون والتكاتف والابتعاد عن الولاء للإنتماءات الطائفية، والعمل على تحقيق مصلحة الشعب العراقي، وبناء مستقبل العراق الجديد.
وقال سيادته: علينا الإهتمام بأطفالنا وإعدادهم بشكل جيد ليكونوا صالحين في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة ،وأن نبني لهم المستقبل السعيد، مباركا لأطفال العالم عموما وأطفال العراق خصوصا يوم الطفل العالمي الذي هو محطة نتوقف عندها لمراجعة استراتيجية التعامل والتربية مع آفاق المستقبل.
وأضاف السيد رئيس الوزراء إن مستقبل بناء العراق يعتمد على الأطفال لأنهم رصيد المستقبل ،لذلك نجد ان جميع الشعوب والأمم تهتم بأطفالها وتبعدهم عن الأجواء السلبية التي تعكر الجانب التربوي والنفسي وعملية الإعداد،وكيف ما تكون تربيتنا لأطفالنا تكون صورة مستقبلنا،فإذا أحسنا التربية ستكون صورة المستقبل طيبة وجيدة،وان صورة المستقبل سيرسمها الأطفال بريشتهم الناعمة التي يستخدمونها اليوم، وهذا يعتمد على التربية وما نقدمه من إهتمام وخدمات للاطفال الذين هم أمل المستقبل.
وتابع سيادته، أوجه شكري لكل من يهتم بالأطفال ويتولى مسؤولية تربيتهم على أسس صحيحة وصالحة،مؤكدا على ضرورة تربية أطفال العراق على حب الوطن وحب الآخر ،وأن يعيش كل طفل بعلاقة طيبة مع باقي أطفال العراق،وهذه واحدة من الصفات التي خسرناها في ظل الاوضاع غير الطبيعية التي مرت على العراق.
وأشار السيد رئيس الوزراء إلى الجريمة التي راح ضحيتها (30) طفلا في دار حضانة وزارة العدل في تفجيرات يوم الأحد الدامي ، والتي لم تأخذ إهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام بالشكل الذي تستحقه .
وقال سيادته : عالم الطفولة فيه الكثير من الخصائص لذلك لايمكن التعامل معه إلا وفق التخصص وعلى أساس صلاحية من يتولى مسؤولية التربية ،فهو يحتاج إلى لمسات دقيقة وآليات معينة ،وإذا أحسنا التعامل مع الأطفال وأوضاعهم النفسية والتربوية سنحصل على جيل صحيح يصلح لبناء المستقبل .
وأضاف السيد رئيس الوزراء لقد حرمت شريحة الأطفال في امتنا الاسلامية التي يجب ان تهتم بتربية الطفل بسبب سياسات الدكتاتورية وسنوات الحروب في زمن النظام المباد،فعانوا من النقص في الدراسة والخدمات،وبعدها جاءت مرحلة الإرهاب والعصابات التي إستهدفت الأطفال بالقتل والخطف والتفجير،وبدأ الطفل العراقي يرى مشاهد العنف والدم،وهو أخطر ما خلفه لنا النظام المقبور،لذلك علينا الإهتمام بأطفالنا وتعويضهم عن الحرمان الذي عاشوه وتقديم الخدمات وجميع مستلزمات التربية التي تؤهلهم لبناء المستقبل.
ودعا السيد رئيس الوزراء في كلمة ألقاها في الحفل ، المربين والمعلمين والمدرسين والمؤسسات إلى إعداد جيل مبني على أسس أخلاقية ووطنية ،وتربيتهم على حب الوطن والمواطن والإبتعاد عن الطائفية والتفرقة وعدم التمييز بين العراقيين بجميع إنتماءاتهم،لأن العراق هو الخيمة التي يجتمع تحتها كل العراقيين ، كما دعا سيادته السياسيين إلى التعاون والتكاتف والابتعاد عن الولاء للإنتماءات الطائفية، والعمل على تحقيق مصلحة الشعب العراقي، وبناء مستقبل العراق الجديد.
وقال سيادته: علينا الإهتمام بأطفالنا وإعدادهم بشكل جيد ليكونوا صالحين في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة ،وأن نبني لهم المستقبل السعيد، مباركا لأطفال العالم عموما وأطفال العراق خصوصا يوم الطفل العالمي الذي هو محطة نتوقف عندها لمراجعة استراتيجية التعامل والتربية مع آفاق المستقبل.
وأضاف السيد رئيس الوزراء إن مستقبل بناء العراق يعتمد على الأطفال لأنهم رصيد المستقبل ،لذلك نجد ان جميع الشعوب والأمم تهتم بأطفالها وتبعدهم عن الأجواء السلبية التي تعكر الجانب التربوي والنفسي وعملية الإعداد،وكيف ما تكون تربيتنا لأطفالنا تكون صورة مستقبلنا،فإذا أحسنا التربية ستكون صورة المستقبل طيبة وجيدة،وان صورة المستقبل سيرسمها الأطفال بريشتهم الناعمة التي يستخدمونها اليوم، وهذا يعتمد على التربية وما نقدمه من إهتمام وخدمات للاطفال الذين هم أمل المستقبل.
وتابع سيادته، أوجه شكري لكل من يهتم بالأطفال ويتولى مسؤولية تربيتهم على أسس صحيحة وصالحة،مؤكدا على ضرورة تربية أطفال العراق على حب الوطن وحب الآخر ،وأن يعيش كل طفل بعلاقة طيبة مع باقي أطفال العراق،وهذه واحدة من الصفات التي خسرناها في ظل الاوضاع غير الطبيعية التي مرت على العراق.
وأشار السيد رئيس الوزراء إلى الجريمة التي راح ضحيتها (30) طفلا في دار حضانة وزارة العدل في تفجيرات يوم الأحد الدامي ، والتي لم تأخذ إهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام بالشكل الذي تستحقه .
وقال سيادته : عالم الطفولة فيه الكثير من الخصائص لذلك لايمكن التعامل معه إلا وفق التخصص وعلى أساس صلاحية من يتولى مسؤولية التربية ،فهو يحتاج إلى لمسات دقيقة وآليات معينة ،وإذا أحسنا التعامل مع الأطفال وأوضاعهم النفسية والتربوية سنحصل على جيل صحيح يصلح لبناء المستقبل .
وأضاف السيد رئيس الوزراء لقد حرمت شريحة الأطفال في امتنا الاسلامية التي يجب ان تهتم بتربية الطفل بسبب سياسات الدكتاتورية وسنوات الحروب في زمن النظام المباد،فعانوا من النقص في الدراسة والخدمات،وبعدها جاءت مرحلة الإرهاب والعصابات التي إستهدفت الأطفال بالقتل والخطف والتفجير،وبدأ الطفل العراقي يرى مشاهد العنف والدم،وهو أخطر ما خلفه لنا النظام المقبور،لذلك علينا الإهتمام بأطفالنا وتعويضهم عن الحرمان الذي عاشوه وتقديم الخدمات وجميع مستلزمات التربية التي تؤهلهم لبناء المستقبل.
العراق يشارك في اعمال المؤتمر المصرفي العربي في بيروت
شارك العراق في اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2009 الذي انعقد في العاصمة الللبنانية بيروت مؤخرا لمناقشة آليات تطوير عمل المصارف في العالم العربي. وقال سفير العراق لدى لبنان عمر احمد البرزنجي للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان المؤتمر بحث سبل الارتقاء بواقع المصارف العربية، وتشجيع المواطنين على ادخار اموالهم فيها. واضاف السفير ان محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي شارك في المؤتمر، اضافة الى ممثلين عن سبعة مصارف عراقية خاصة. يذكر ان المؤتمر تم تنظيمه من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومصرف لبنان، وجمعية مصارف لبنان، وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية.
النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت 4 مليارات دولار
اكدت وزارة النفط تحقيق زيادة في ايرادات الصادرات خلال شهر تشرين الاول الماضي، حيث بلغت 4.187 مليار. وقال الناطق الاعلامي للوزارة عاصم جهاد للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان مجموع الصادرات النفطية للشهر الماضي بلغت 58 مليون و200 الف برميل، مشيرا الى ان الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي تقسمت بين نفط البصرة، بتصدير 46.3 مليون برميل، الذي اتى بايرادات بلغت 3 مليارات و331 مليون دولار، وبين صادرات نفط كركوك البالغة 11.9 مليون برميل، الذي حقق ايرادات بواقع 874 مليون دولار. وتابع جهاد ان معدل سعر البيع للبرميل بلغ 71.94 دولار للبرميل الواحد، موضحا ان الكميات المصدر المذكورة تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية، التي تحمل جنسيات مختلفة، والبالغ عددها 27 شركة نفطية من مينائي البصرة وخور العمية عبر الخليج، ومن ميناء جيهان التركي عبر البحر المتوسط، وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن. ولفت جهاد الى ان هذا السعر من النفط يتحقق للمرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية، مبينا انه سيحقق ارباحا اضافية للبلاد. يذكر ان الايرادات الكلية للصادرات النفطية خلال شهر ايلول الماضي بلغت اكثر من 3 مليارات دولار.
مؤسسة الشموس الاعلاميه تتلقى دعوه لمؤتمر صحفي
تدعوكم المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) ومركز التنمية الإنسانية ومؤسسة شاهد لحقوق الإنسان إلى مؤتمر صحافي وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 الساعة العاشرة صباحاً في نقابة الصحافة، لوضع وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام أمام استمرار مأساة يعيشها الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية (تم توثيق 4000 حالة)، والعراقيل المتكررة والمصطنعة التي تحول دون إعطائهم بطاقات تعريف.
كما سيعلن خلال المؤتمر الصحافي عن برنامج تحرك لمساندة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية.
نأمل حضوركم ومساهمتكم في تسليط الضوء على الوضع الانساني لفئة فاقدي الأوراق الثبوتية، ومساندة قضيتهم العادلة.
المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)
مركز التنمية الانسانية
مؤسسة شاهد لحقوق الانسان
كما سيعلن خلال المؤتمر الصحافي عن برنامج تحرك لمساندة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية.
نأمل حضوركم ومساهمتكم في تسليط الضوء على الوضع الانساني لفئة فاقدي الأوراق الثبوتية، ومساندة قضيتهم العادلة.
المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)
مركز التنمية الانسانية
مؤسسة شاهد لحقوق الانسان
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2009
IFJ Executive Committee Speaks Out against Media Repression in Iran
Members of the IFJ Executive Committee and staff take time out in London to appeal for release of Iranian journalists
Next
Back
Members of the IFJ Executive Committee and staff take time out in London to appeal for release of Iranian journalists
Next
1 / 1
Back
The Executive Committee of the International Federation of Journalists (IFJ), meeting in London on 14-15 November, called on Iranian leadership to release detained journalists, open the office of the Association of Iranian Journalists and lift all restrictions to journalists' freedom of movement in and out of Iran.
In a letter to the highest authorities in Tehran, the IFJ Executive Committee members expressed their concern over the violations of press freedom in the country and denounced arbitrary arrests and detentions of journalists which reached unprecedented levels in the wake of the disputed presidential elections in June.
The Committee's intervention followed the IFJ campaign for the release of Iranian journalists which has received backing from many affiliates and was particularly endorsed by the Federation's members in the Middle East and the Arab world in their meeting held in Amman, Jordan in October.
"The IFJ members' response to the campaign for the release of Iranian colleagues has been tremendous," said Jim Boumelha, IFJ President. "It will take this kind of unwavering solidarity to secure freedom of our colleagues in Iran."
Please click here to read the IFJ Executive Committee's letter to Iranian leadership
The IFJ Campaign for the release of Iranian journalists was supported by the following members:
1. Svenska Journalistförbundet/Swedish Union of Journalists
2. All India Newspaper Employees Federation,
3. CWA/SCA - The Newspaper Guild Canada
4. Media, Entertainment and Arts Alliance ( Australia)
5. National Union of Journalists - Great Britain (NUJ)
6. Association des Journalistes du Burkina Faso
7. Progressive Journalists Association Turkey (CDG)
8. Federation of Nepali Journalists
9. Forum of Mauritian Journalists
10. New Zealand -Engineering, Printing and Manufacturing Union
11. Kuwait Journalists Association
12. Belgian Journalists Association (AGJPB)
13. Dutch Association of Journalists (NVJ)
14. Press Association of Jamaica (PAJ)
15. Union of Cyprus Journalists (UCJ)
16. Danish Union of Journalists (DUJ)
17. Asociación de Periodistas Vascos
18. Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
19. Asociacion de la Prensa de Almeria (AP-APAL).
20. Asociación de la Prensa de Tenerife
21. Bahrain Journalists' Association
22. Hong Kong Journalists Association will join the action.
23. Japan Federation of Newspaper Workers' Unions
24. Austria: Autriche: Gewerkschaft de Privatangelstellten, Druck, Journalismus, Papier
25. Russian Union of Journalists (RUJ)
26. Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union dju in ver.di
27. Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC)
28. Asociación Nacional de Periodistas de Peru (ANPP)
29. Polish Journalists Association (SDP)
30. Union of Bulgarian Journalists (UBJ)
31. Journalists Association UAE (UAE- JA)
32. National Union of Somali Journalists (NUSOJ)
33. National Union of Journalists - Nepal
34. Palestinian Journalists' Syndicate (PJS)
35. Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM)
36. Iraqi Journalists' Union (IJU)
37. Kurdistan Journalists Syndicate (KJS - Iraqi Kurdistan)
38. Syndicat National des Journalistes - Algeria (SNJ)
39. Sudanese Journalists' Union (SJU)
40. Yemeni Journalists' Syndicate (YJS)
41. Jordan Press Association (JPA)
42. Oman Journalists Association (OJA)
43. Libyan Journalists Association (LJS)
44. Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México
Next
Back
Members of the IFJ Executive Committee and staff take time out in London to appeal for release of Iranian journalists
Next
1 / 1
Back
The Executive Committee of the International Federation of Journalists (IFJ), meeting in London on 14-15 November, called on Iranian leadership to release detained journalists, open the office of the Association of Iranian Journalists and lift all restrictions to journalists' freedom of movement in and out of Iran.
In a letter to the highest authorities in Tehran, the IFJ Executive Committee members expressed their concern over the violations of press freedom in the country and denounced arbitrary arrests and detentions of journalists which reached unprecedented levels in the wake of the disputed presidential elections in June.
The Committee's intervention followed the IFJ campaign for the release of Iranian journalists which has received backing from many affiliates and was particularly endorsed by the Federation's members in the Middle East and the Arab world in their meeting held in Amman, Jordan in October.
"The IFJ members' response to the campaign for the release of Iranian colleagues has been tremendous," said Jim Boumelha, IFJ President. "It will take this kind of unwavering solidarity to secure freedom of our colleagues in Iran."
Please click here to read the IFJ Executive Committee's letter to Iranian leadership
The IFJ Campaign for the release of Iranian journalists was supported by the following members:
1. Svenska Journalistförbundet/Swedish Union of Journalists
2. All India Newspaper Employees Federation,
3. CWA/SCA - The Newspaper Guild Canada
4. Media, Entertainment and Arts Alliance ( Australia)
5. National Union of Journalists - Great Britain (NUJ)
6. Association des Journalistes du Burkina Faso
7. Progressive Journalists Association Turkey (CDG)
8. Federation of Nepali Journalists
9. Forum of Mauritian Journalists
10. New Zealand -Engineering, Printing and Manufacturing Union
11. Kuwait Journalists Association
12. Belgian Journalists Association (AGJPB)
13. Dutch Association of Journalists (NVJ)
14. Press Association of Jamaica (PAJ)
15. Union of Cyprus Journalists (UCJ)
16. Danish Union of Journalists (DUJ)
17. Asociación de Periodistas Vascos
18. Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
19. Asociacion de la Prensa de Almeria (AP-APAL).
20. Asociación de la Prensa de Tenerife
21. Bahrain Journalists' Association
22. Hong Kong Journalists Association will join the action.
23. Japan Federation of Newspaper Workers' Unions
24. Austria: Autriche: Gewerkschaft de Privatangelstellten, Druck, Journalismus, Papier
25. Russian Union of Journalists (RUJ)
26. Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union dju in ver.di
27. Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC)
28. Asociación Nacional de Periodistas de Peru (ANPP)
29. Polish Journalists Association (SDP)
30. Union of Bulgarian Journalists (UBJ)
31. Journalists Association UAE (UAE- JA)
32. National Union of Somali Journalists (NUSOJ)
33. National Union of Journalists - Nepal
34. Palestinian Journalists' Syndicate (PJS)
35. Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM)
36. Iraqi Journalists' Union (IJU)
37. Kurdistan Journalists Syndicate (KJS - Iraqi Kurdistan)
38. Syndicat National des Journalistes - Algeria (SNJ)
39. Sudanese Journalists' Union (SJU)
40. Yemeni Journalists' Syndicate (YJS)
41. Jordan Press Association (JPA)
42. Oman Journalists Association (OJA)
43. Libyan Journalists Association (LJS)
44. Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México
الخميس، 12 نوفمبر 2009
قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
الأحد 08 تشرين الثاني 2009
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة ( 49 ) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفق للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيه واحده تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية .
المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:
أولاً: [ يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.
المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين :
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها .
ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.
المادة سادساً: أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.
الأحكام الختامية
المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2) المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة ( 49 ) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفق للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيه واحده تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية .
المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:
أولاً: [ يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.
المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين :
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها .
ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.
المادة سادساً: أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.
الأحكام الختامية
المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2) المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.
مفوضية الانتخابات تبدي استعدادها لإجراء الانتخابات في 18 كانون الثاني
ابدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل هيئة الرئاسة (18) كانون الثاني.
وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان المفوضية في طور اكمال الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات في الموعد المذكور، مضيفا ان ذلك يتطلب جهدا كبيرا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابدت تخوفا من عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا وهو 16 كانون الثاني، نتيجة تأخر مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات المعدل. فيما حدد مجلس النواب يوم 21 من الشهر ذاته موعدا لاجراء الانتخابات، قبل ان تقوم هيئة الرئاسة بتقديم الموعد الى يوم 18 من كانون الثاني المقبل.
وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان المفوضية في طور اكمال الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات في الموعد المذكور، مضيفا ان ذلك يتطلب جهدا كبيرا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابدت تخوفا من عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا وهو 16 كانون الثاني، نتيجة تأخر مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات المعدل. فيما حدد مجلس النواب يوم 21 من الشهر ذاته موعدا لاجراء الانتخابات، قبل ان تقوم هيئة الرئاسة بتقديم الموعد الى يوم 18 من كانون الثاني المقبل.
الأربعاء، 11 نوفمبر 2009
السليمانية: إحالة 9 مشاريع للتنفيذ بكلفة أكثر من ملياري دينار
أحال مجلس محافظة السليمانية خلال الشهر الماضي، تسعة مشاريع خدمية للتنفيذ بكلفة تصل الى اكثر من 2.347 مليار دينار.
وقال مسؤول دائرة المشاريع في مجلس محافظة السليمانية دانا عبد الكريم، في تصريح للقسم الصحفي في المركر الوطني للإعلام، إن المشاريع تدخل في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى بناء مراكز صحية ومدارس ورياض للأطفال، موضحا ان المشاريع تاتي في اطار الميزانية التكميلية للمحافظة لعام 2008 - 2009.
وأضاف عبد الكريم أن مشروعين من تلك المشاريع، ستفنذ داخل مدينة السليمانية، فيما تنفذ المشاريع الأخرى في الاقضية والنواحي، كجمجمال وقرة داغ ودربنديخان، إضافة نواحي سنكاو، و هيرو زاراوة. ولفت مسؤول دائرة المشاريع في مجلس محافظة السليمانية الى أن مدة تنفيذ المشاريع تتراوح بين 28 و 210 يوماً.
وقال مسؤول دائرة المشاريع في مجلس محافظة السليمانية دانا عبد الكريم، في تصريح للقسم الصحفي في المركر الوطني للإعلام، إن المشاريع تدخل في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى بناء مراكز صحية ومدارس ورياض للأطفال، موضحا ان المشاريع تاتي في اطار الميزانية التكميلية للمحافظة لعام 2008 - 2009.
وأضاف عبد الكريم أن مشروعين من تلك المشاريع، ستفنذ داخل مدينة السليمانية، فيما تنفذ المشاريع الأخرى في الاقضية والنواحي، كجمجمال وقرة داغ ودربنديخان، إضافة نواحي سنكاو، و هيرو زاراوة. ولفت مسؤول دائرة المشاريع في مجلس محافظة السليمانية الى أن مدة تنفيذ المشاريع تتراوح بين 28 و 210 يوماً.
رئيس الجمهورية يبعث برقية شكر الى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف
بعث فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني برقية شكر الى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف جواباً على برقية بعثها الرئيس الروسي الى الرئيس طالباني دان فيها التفجيرات الإرهابية التي إستهدفت العاصمة بغداد، وفي ما يلي نص البرقية:
"فخامة الرئيس السيد ديمتري ميدفيدف
رئيس روسيا الإتحادية
تلقيت بامتنان بالغ رسالتكم التي حملت مواساتكم الكريمة لنا وإدانتكم الشديدة للعمليات الإجرامية الإرهابية التي استهدفت أبناء شعبنا في مؤسسات عملهم ومناطق سكناهم.
أنا على ثقة من أن موقفكم هذا سيشد من أزر مواطنينا، وهم يواجهون بإرادة شجاعة قوى الإرهابيين وجرائم الإبادة التي يرتكبونها ضد الإنسانية هنا، كما يرتكبونها في مناطق أخرى من العالم، كما أننا على ثقة أيضاً من أن موقفا دوليا متضامنا ومتكاتفا لحماية الإنسانية والمدنية كفيل بدحر فلول الإرهاب وسوء ما يرمون إليه.
باسمي شخصيا، وباسم حكومة بلادي وشعبها وأسر الضحايا والجرحى والمتضررين، أعرب لكم عن خالص شكري، متمنيا لشخصكم الكريم موفور الصحة والنجاح ولشعب روسيا الاتحادية الصديق كل خير وتقدم وسلام.
المخلص
جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق
بغداد في العاشر من تشرين الثاني عام ألفين وتسعة"
"فخامة الرئيس السيد ديمتري ميدفيدف
رئيس روسيا الإتحادية
تلقيت بامتنان بالغ رسالتكم التي حملت مواساتكم الكريمة لنا وإدانتكم الشديدة للعمليات الإجرامية الإرهابية التي استهدفت أبناء شعبنا في مؤسسات عملهم ومناطق سكناهم.
أنا على ثقة من أن موقفكم هذا سيشد من أزر مواطنينا، وهم يواجهون بإرادة شجاعة قوى الإرهابيين وجرائم الإبادة التي يرتكبونها ضد الإنسانية هنا، كما يرتكبونها في مناطق أخرى من العالم، كما أننا على ثقة أيضاً من أن موقفا دوليا متضامنا ومتكاتفا لحماية الإنسانية والمدنية كفيل بدحر فلول الإرهاب وسوء ما يرمون إليه.
باسمي شخصيا، وباسم حكومة بلادي وشعبها وأسر الضحايا والجرحى والمتضررين، أعرب لكم عن خالص شكري، متمنيا لشخصكم الكريم موفور الصحة والنجاح ولشعب روسيا الاتحادية الصديق كل خير وتقدم وسلام.
المخلص
جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق
بغداد في العاشر من تشرين الثاني عام ألفين وتسعة"
في اتصال هاتفي أجرته النائب هدى نعيم مع الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي
الحملة الدولية/خاص
ثمن عضو الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين ومقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي النائب "هدى نعيم" الدور المتضامن الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي مع قضية النواب المختطفين ،والذي جاء ردا على الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية للبرلمانات والمؤسسات الدولية والعربية والتي سعت من خلالها إلى حشد رأي عام عالمي ودولي يساند قضية النواب ويسعى للإفراج عنهم كافة.
وشكرت نعيم في اتصال هاتفي الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي "نور الدين بوشكوج"على تفاعل الاتحاد الإيجابي ،داعية إلى استمرار الجهود المبذولة حتى الإفراج عن كافة النواب المختطفين خاصة ،وتتطور الجهود حتى تصل على تشكيل رأي عالمي ضاغط للإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وكان الاتحاد البرلماني العربي قد قام ردا على الدعوة التي وجهتها الحملة بمجموعة من المبادرات لإطلاق سراح الأسرى بشكل عام والنواب المختطفين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ،مؤكدا بأنه سيواصل ملاحقته للعدو الصهيوني وفضح جرائمه ،من خلال مساندته المستمرة للشعب الفلسطيني ،
وقد أرفق بالرسالة التي وصلت الحملة الدولية ملخص للتقرير الذي رفعه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي"نور الدين بوشكوج"،والذي يوضح فيه مواقف الاتحاد البرلماني العربي في مسقط 2009 بخصوص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال،حيث تضمن البيان الختامي إدانة إسرائيل لاختطافها غير المشروع لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي السياق ذاته قام الاتحاد البرلماني العربي بمجموعة من المبادرات من شأنها دعم القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات الدولية ،حيث تمكن الاتحاد البرلماني العربي من جعل قضية النواب المختطفين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بصفة دائمة .
كما أصدر الاتحاد في أغسطس الماضي بيانا بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف النواب طالب فيها المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم.
وجاء في التقرير ما قام به رئيس الاتحاد من توجيه عدة رسائل إلى البرلمانات الإقليمية والدولية يناشد فيها الجميع على الانضمام إلى الحملة الدولية للإفراج عنهم ،ومن هذه الاتحادات على سبيل المثال كان الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي ورابطة برلمانات آسيا .
ويجدر الإشارة أن رئيس الاتحاد العربي تلقى ردا على رسائله من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة والتي أكدوا فيها على تعاطفهم مع قضية النواب العادلة،وأيضا جددوا وعودهم بالاستمرار في دعم القضية واستصدار مواقف مسئولية وصولا للإفراج عن النواب كافة.
ثمن عضو الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين ومقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي النائب "هدى نعيم" الدور المتضامن الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي مع قضية النواب المختطفين ،والذي جاء ردا على الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية للبرلمانات والمؤسسات الدولية والعربية والتي سعت من خلالها إلى حشد رأي عام عالمي ودولي يساند قضية النواب ويسعى للإفراج عنهم كافة.
وشكرت نعيم في اتصال هاتفي الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي "نور الدين بوشكوج"على تفاعل الاتحاد الإيجابي ،داعية إلى استمرار الجهود المبذولة حتى الإفراج عن كافة النواب المختطفين خاصة ،وتتطور الجهود حتى تصل على تشكيل رأي عالمي ضاغط للإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وكان الاتحاد البرلماني العربي قد قام ردا على الدعوة التي وجهتها الحملة بمجموعة من المبادرات لإطلاق سراح الأسرى بشكل عام والنواب المختطفين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ،مؤكدا بأنه سيواصل ملاحقته للعدو الصهيوني وفضح جرائمه ،من خلال مساندته المستمرة للشعب الفلسطيني ،
وقد أرفق بالرسالة التي وصلت الحملة الدولية ملخص للتقرير الذي رفعه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي"نور الدين بوشكوج"،والذي يوضح فيه مواقف الاتحاد البرلماني العربي في مسقط 2009 بخصوص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال،حيث تضمن البيان الختامي إدانة إسرائيل لاختطافها غير المشروع لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي السياق ذاته قام الاتحاد البرلماني العربي بمجموعة من المبادرات من شأنها دعم القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات الدولية ،حيث تمكن الاتحاد البرلماني العربي من جعل قضية النواب المختطفين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بصفة دائمة .
كما أصدر الاتحاد في أغسطس الماضي بيانا بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف النواب طالب فيها المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم.
وجاء في التقرير ما قام به رئيس الاتحاد من توجيه عدة رسائل إلى البرلمانات الإقليمية والدولية يناشد فيها الجميع على الانضمام إلى الحملة الدولية للإفراج عنهم ،ومن هذه الاتحادات على سبيل المثال كان الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي ورابطة برلمانات آسيا .
ويجدر الإشارة أن رئيس الاتحاد العربي تلقى ردا على رسائله من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة والتي أكدوا فيها على تعاطفهم مع قضية النواب العادلة،وأيضا جددوا وعودهم بالاستمرار في دعم القضية واستصدار مواقف مسئولية وصولا للإفراج عن النواب كافة.
الأحد، 8 نوفمبر 2009
فريق الاسلحة والتكتيكات الخاصة العراقي يلقي القبض على مفخخ دراجات نارية مزعوم تابع للقاعدة
الرمادي , العراق-قاسم الركابي ـ ألقى فريق الاسلحة والتكتيكات الخاصة في الفلوجة مع مستشاري القوات الاميركية القبض على مفخخ دراجات نارية مزعوم تابع للقاعدة مع أثنين من مساعديه بتاريخ 30 من شهرتشرين الاول قرب الفلوجة بناء على مذكرة أعتقال صادرة بحقهم من محكمة الكرخ المركزية .
زعم كون المشتبه به ممول مزعوم تابع للقاعدة في العراق بالاضافة الى قيامه وبشكل فاعل بتفخيخ الدراجات النارية وتسويقها من أجل استخدامها ضد قوات الامن العراقية . يرتبط المشتبه به مع مساعديه الاثنين بهجمات مسبقة نفذت ضد قوات الامن العراقية والقوات الاميركية بالاضافة الى قيامهم بتوفير الدعم المالي للمتمردين .
يمتلك فريق الاسلحة والتكتيكات الخاصة في الفلوجة معلومات تشير الى ان المشتبه به كان يخطط لتنفيذ هجمات اخرى في مناطق وسط العراق وحولها قبيل أعتقاله .
زعم كون المشتبه به ممول مزعوم تابع للقاعدة في العراق بالاضافة الى قيامه وبشكل فاعل بتفخيخ الدراجات النارية وتسويقها من أجل استخدامها ضد قوات الامن العراقية . يرتبط المشتبه به مع مساعديه الاثنين بهجمات مسبقة نفذت ضد قوات الامن العراقية والقوات الاميركية بالاضافة الى قيامهم بتوفير الدعم المالي للمتمردين .
يمتلك فريق الاسلحة والتكتيكات الخاصة في الفلوجة معلومات تشير الى ان المشتبه به كان يخطط لتنفيذ هجمات اخرى في مناطق وسط العراق وحولها قبيل أعتقاله .
الحرية للصحفيين الايرانيين
عبرالاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الشديد بسبب الاجراءات القاسية التي تمارسها السلطات الإيرانية لقمع الصحافة المستقلة التي تقوم بعملها في الكتابة عن المظاهرات والاحتجاجات التي تلت الانتخابات المثيرة للجدل وأسفرت عن اعادة انتخاب الرئيس محمد احمدي نجاد الشهر الماضي.
وقد قامت الحكومة بحملة واسعة ضد الإعلام المستقل اشتملت على طرد المراسلين الأجانب، واغلاق مؤسسات اعلامية، ومحاولة للتشويش على ارسال محطات التلفزيون الدولية، وإغلاق عدد كبير من المواقع الالكترونية. وتم اعتقال عدد كبير من الصحفيين الايرانيين بينما توارى عدد آخر عن الأنظار تفاديا للاعتقال. ويوجد الآن ما لا يقل عن 30 صحفيا في السجون الإيرانية.
وأوردت التقارير أن آية الله محمد هاشمي الشهرودي، رئيس الجهاز القضائي، قد بعث مذكرة في تاريخ 5 تموز إلى القضاة يقول فيها ان هناك حاجة لاتخاذ اجراءات صارمة لاحتواء الانتقادات المتزايدة للحكومة في الإعلام المستقل. وقد حدد في مذكرته مواقع الكترونية ومحطات تلفزيون وطالب بمعاقبة اي صحفي يتعامل معها. وتورد التقارير ايضا ان مندوبين من أجهزة الأمن الايرانيين يعملون من داخل غرف الأخبار في الصحف المستقلة يتحكمون بالمواد التي يتم ارسالها إلى الطباعة ويفرضون رقابة على المواد المنشورة. كما هناك تهديد للصحفيين الايرانيين بالاعتقال اذا تحدثوا إلى الإعلام الأجنبي الناطق بالفارسية.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين بأن استهداف الإعلام، والاعتقال التعسفي للصحفيين الايرانيين، والقيود الصارمة التي تم فرضها على الصحافة الوطنية والعالمية يعتبر خرقا شاملا لتعهدات ايران بالالتزام بالمقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وحرية التعبير التي ينص عليها الدستور الإيراني. ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الإيرانية إلى احترام تعهداتها باحترام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تطالب مؤسسة الشموس الاعلاميه باطلاق سراح الصحفيين املين الاهتمام بمناشدتنا الساده المسؤولين في ايران
وقد قامت الحكومة بحملة واسعة ضد الإعلام المستقل اشتملت على طرد المراسلين الأجانب، واغلاق مؤسسات اعلامية، ومحاولة للتشويش على ارسال محطات التلفزيون الدولية، وإغلاق عدد كبير من المواقع الالكترونية. وتم اعتقال عدد كبير من الصحفيين الايرانيين بينما توارى عدد آخر عن الأنظار تفاديا للاعتقال. ويوجد الآن ما لا يقل عن 30 صحفيا في السجون الإيرانية.
وأوردت التقارير أن آية الله محمد هاشمي الشهرودي، رئيس الجهاز القضائي، قد بعث مذكرة في تاريخ 5 تموز إلى القضاة يقول فيها ان هناك حاجة لاتخاذ اجراءات صارمة لاحتواء الانتقادات المتزايدة للحكومة في الإعلام المستقل. وقد حدد في مذكرته مواقع الكترونية ومحطات تلفزيون وطالب بمعاقبة اي صحفي يتعامل معها. وتورد التقارير ايضا ان مندوبين من أجهزة الأمن الايرانيين يعملون من داخل غرف الأخبار في الصحف المستقلة يتحكمون بالمواد التي يتم ارسالها إلى الطباعة ويفرضون رقابة على المواد المنشورة. كما هناك تهديد للصحفيين الايرانيين بالاعتقال اذا تحدثوا إلى الإعلام الأجنبي الناطق بالفارسية.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين بأن استهداف الإعلام، والاعتقال التعسفي للصحفيين الايرانيين، والقيود الصارمة التي تم فرضها على الصحافة الوطنية والعالمية يعتبر خرقا شاملا لتعهدات ايران بالالتزام بالمقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وحرية التعبير التي ينص عليها الدستور الإيراني. ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الإيرانية إلى احترام تعهداتها باحترام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تطالب مؤسسة الشموس الاعلاميه باطلاق سراح الصحفيين املين الاهتمام بمناشدتنا الساده المسؤولين في ايران
قوات الامن العراقية تعتقل خمسة أرهابيين مشتبه بهم
بغـداد- أعتقلت قوات الامن العراقية خمسة أرهابيين مشتبه بهم خلال تنفيذها لعمليتين أمنية مشتركة في بغداد والشرقاط .
قامت الوحدة 44 التابعة للجيش العراقي وبمشاركة مستشارين من الجيش الامريكي في شمال شرق بغداد بتفتيش أثنين من المباني بحثاً عن قائد مجموعة أرهابية تنتمي الى لواء اليوم الموعود والذي يزعم تورطه بالتخطيط والتنسيق لهجمات ضد قوات الامن العاملة في العراق.
بالاعتماد على الاستجواب الاولي الذي تم تنفيذه في مكان الحدث تبين أن ثلاثة أشخاص مشتبه بهم هم مرافقين في لواء اليوم الموعود. قامت الوحدة 44 من الجيش العراقي بأعتقال المشتبه بهم وبدون أي حادث يذكر.
قامت الشرطة العراقية وبمشاركة مستشارين من القوات الامريكية خلال عملية أمنية منفصلة تم تنفيذها بالقرب من الشرقاط الواقعة على بعد 100 كيلو متراً شمال غرب مدينة كركوك بتفتيش أثنين من المباني بحثاً عن عضو مشتبه به من تنظيم القاعدة في العراق وهو مرتبط بقادة بارزين ضمن المجموعة الارهابية.
تم أعتقال المشتبه به المطلوب وشريكه المجرم بالاعتماد على الادلة التي تم جمعها في مكان الحدث وبدون وقوع أي حادث يذكر.
قامت الوحدة 44 التابعة للجيش العراقي وبمشاركة مستشارين من الجيش الامريكي في شمال شرق بغداد بتفتيش أثنين من المباني بحثاً عن قائد مجموعة أرهابية تنتمي الى لواء اليوم الموعود والذي يزعم تورطه بالتخطيط والتنسيق لهجمات ضد قوات الامن العاملة في العراق.
بالاعتماد على الاستجواب الاولي الذي تم تنفيذه في مكان الحدث تبين أن ثلاثة أشخاص مشتبه بهم هم مرافقين في لواء اليوم الموعود. قامت الوحدة 44 من الجيش العراقي بأعتقال المشتبه بهم وبدون أي حادث يذكر.
قامت الشرطة العراقية وبمشاركة مستشارين من القوات الامريكية خلال عملية أمنية منفصلة تم تنفيذها بالقرب من الشرقاط الواقعة على بعد 100 كيلو متراً شمال غرب مدينة كركوك بتفتيش أثنين من المباني بحثاً عن عضو مشتبه به من تنظيم القاعدة في العراق وهو مرتبط بقادة بارزين ضمن المجموعة الارهابية.
تم أعتقال المشتبه به المطلوب وشريكه المجرم بالاعتماد على الادلة التي تم جمعها في مكان الحدث وبدون وقوع أي حادث يذكر.
بناء 300 وحدة سكنية للعوائل النازحة داخل مدينة السليمانية
خصصت حكومة إقليم كردستان، مبلغ 7.5 مليار دينار، لإنشاء 300 وحدة سكنية، للعوائل النازحة داخل مدينة السليمانية.
وقال رئيس بلدية السليمانية عمر محوي، في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، إن بلدية المحافظة تقوم بالإشراف على مشروع البناء، حيث خصصت قطعة أرض في منطقة معسكر السلام لانشاء هذه الوحدات.
واشار محوي إلى أن قرار بناء الوحدات السكنية للنازحين في مدينة السليمانية يأتي في اطار برنامج القضاء على ازمة السكن التي يعاني منها الاهالي.
وقال رئيس بلدية السليمانية عمر محوي، في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، إن بلدية المحافظة تقوم بالإشراف على مشروع البناء، حيث خصصت قطعة أرض في منطقة معسكر السلام لانشاء هذه الوحدات.
واشار محوي إلى أن قرار بناء الوحدات السكنية للنازحين في مدينة السليمانية يأتي في اطار برنامج القضاء على ازمة السكن التي يعاني منها الاهالي.
الجمعة، 6 نوفمبر 2009
الاتصالات تبحث مع الجانب التركي آليات تنفيذ مشاريع استثمارية
بحث وزير الاتصالات فاروق عبد القادر مع وفد تركي آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشان المشاريع الاستثمارية لشركة تركسات لتبادل المعلومات.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن شركة تركسات التركية تنوى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات في العراق. وأضاف المصدر أن الشركة التركية ستقدم ايضا الاستشارة في بناء مركز معلومات للحكومة الالكترونية العراقية، وتجهيز الحزمة القمرية لشركة الانترنت بصيغة مشاركة بين البلدين.
من جانبه أبدى الوفد التركي استعداده الكامل لتقديم جميع الخدمات المتوافرة في مجال الاتصالات بما يسهم في رفع مستوى الخدمة للعراق حكومة وشعبا.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن شركة تركسات التركية تنوى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات في العراق. وأضاف المصدر أن الشركة التركية ستقدم ايضا الاستشارة في بناء مركز معلومات للحكومة الالكترونية العراقية، وتجهيز الحزمة القمرية لشركة الانترنت بصيغة مشاركة بين البلدين.
من جانبه أبدى الوفد التركي استعداده الكامل لتقديم جميع الخدمات المتوافرة في مجال الاتصالات بما يسهم في رفع مستوى الخدمة للعراق حكومة وشعبا.
حلقة دراسية لتأمين المعلومات لمساعدة القادة العراقيين
بغداد – قاسم الركابي- شارك اكثر من 20 قيادي بارز من الحكومة العراقية في حلقة دراسية تدريبية للتركيز على تامين المعلومات بتاريخ 28 تشرين الاول في مركز العمليات الوطنية العراقية . كان وزراء كل من النفط و الكهرباء و الدفاع و الداخلية من ضمن الحاضرين .
كانت الحلقة الدراسية لتامين المعلومات في شبكة الدفاع العراقي و التي دامت لساعتين قد تم تطويرها من قِبل القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية في العراق ونفذت من قِبل مركز التدريب و التطوير الوزاري . كان التدريب قد تم تصميمه لإبلاغ الحكومة من خلال مندوبيها عن اي تهديد و نقاط الضعف و المخاطر المرتبطة بالمعلومات المشتركة في شبكة الحاسوب . كذلك ناقشت الحلقة الدراسية مختلف النشاطات الوزارية التي يمكن اتخاذها لحماية المعلوماتهم المشتركة .
تدرب الحضور على تكوين كلمات سر قوية و الحماية ضد انتشار فايروسات الحاسوب و حماية المعلومات من الاشخاص غير المُخوّلين .
قال رئيس الاركان في مركز العمليات الوطنية لرئيس الوزراء العميد ركن محمد فاضل الشمري ،" انا الان اكثر وعياً من تهديدات الشبكة الداخلية و اعلم ما الخطوات الواجب اتخاذها لمختلف الهجمات . انا ارغب بحضور المزيد من الاشخاص لهذا التدريب القيّم ."
خلال شهر تشرين الاول فأن قرابة 150 مستخدم لشبكة الدفاع العراقية من المدريرية العامة للأتصالات في وزارة الدفاع قد حضروا هذه الدورة . قال مدير عام الاتصالات في وزارة الدفاع المهندس هادي نعمة حسين انه يرغب بحضور جميع مستخدمي شبكة الدفاع العراقية في الدورات المستقبلية التي سيتم توفيرها . ان القيام بذلك من شانه المساعدة في ضمان ابقاء ادوات الاتصال في شبكة الدفاع العراقية قابلة للتطبيق من قِبل الحكومة .
كانت الحلقة الدراسية لتامين المعلومات في شبكة الدفاع العراقي و التي دامت لساعتين قد تم تطويرها من قِبل القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الامنية في العراق ونفذت من قِبل مركز التدريب و التطوير الوزاري . كان التدريب قد تم تصميمه لإبلاغ الحكومة من خلال مندوبيها عن اي تهديد و نقاط الضعف و المخاطر المرتبطة بالمعلومات المشتركة في شبكة الحاسوب . كذلك ناقشت الحلقة الدراسية مختلف النشاطات الوزارية التي يمكن اتخاذها لحماية المعلوماتهم المشتركة .
تدرب الحضور على تكوين كلمات سر قوية و الحماية ضد انتشار فايروسات الحاسوب و حماية المعلومات من الاشخاص غير المُخوّلين .
قال رئيس الاركان في مركز العمليات الوطنية لرئيس الوزراء العميد ركن محمد فاضل الشمري ،" انا الان اكثر وعياً من تهديدات الشبكة الداخلية و اعلم ما الخطوات الواجب اتخاذها لمختلف الهجمات . انا ارغب بحضور المزيد من الاشخاص لهذا التدريب القيّم ."
خلال شهر تشرين الاول فأن قرابة 150 مستخدم لشبكة الدفاع العراقية من المدريرية العامة للأتصالات في وزارة الدفاع قد حضروا هذه الدورة . قال مدير عام الاتصالات في وزارة الدفاع المهندس هادي نعمة حسين انه يرغب بحضور جميع مستخدمي شبكة الدفاع العراقية في الدورات المستقبلية التي سيتم توفيرها . ان القيام بذلك من شانه المساعدة في ضمان ابقاء ادوات الاتصال في شبكة الدفاع العراقية قابلة للتطبيق من قِبل الحكومة .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
