كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل في أوسلو أوباما: جئت باحساس مليء بالتساؤلات العويصة عن العلاقة بين الحرب والسلام)

بداية النص
البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

10 كانون الأول/ديسمبر، 2009

كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل للسلام

مبنى بلدية أوسلو

أوسلو، النرويج

الساعة 1:44 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا

الرئيس: أصحاب الجلالة، أصحاب السمو الملكي، الموقرين أعضاء لجنة نوبل النرويجية، مواطني أميركا ومواطني العالم:

إنني أتسلم هذا الشرف بامتنان عميق وتواضع جم. هذه جائزة تدل على أسمى تطلعاتنا- وهي أننا، مع كل قساوة العالم ومشاقه، لسنا مجرد أسرى المصير. فأعمالنا ذات أهمية، وتستطيع أن توجه التاريخ في اتجاه العدالة.

ومع ذلك فإنني سأكون مقصرا إن لم أقر بالجدل الكبير الذي ولده قراركم السخي (ضحكات). ومرد ذلك جزئيا هو أنني في البداية، ولست عند نهاية نشاطي على المسرح العالمي. وبالمقارنة مع بعض من عمالقة التاريخ الذين تلقوا هذه الجائزة- شوايتزر وكنغ؛ مارشال ومانديلا- فإن منجزاتي طفيفة. ثم هناك الرجال والنساء حول العالم الذين تعرضوا للسجن والضرب في سعيهم من أجل العدالة؛ أولئك الذين يعملون جاهدين في المنظمات الإنسانية للتخفيف من المعاناة؛ أولئك الملايين الذين لا يقدرون حق قدرهم ولكن أعمالهم الشجاعة الهادئة وحنوهم وتراحمهم تلهم أقسى المتشائمين الساخرين. وليس بوسعي أن أجادل الذين يرون أن هؤلاء الرجال والنساء- بعضهم معروف، والبعض الآخر لا يعرفه إلا من يتلقى العون منه- يستحقون هذا الشرف أكثر بكثير مني.

ولكن ربما كانت أبرز قضية تحيط باستلامي الجائزة هي حقيقة أنني القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة تخوض حربين، إحداهما تقترب تدريجيا من نهايتها. أما الحرب الأخرى فهي نزاع لم تسع إليه أميركا؛ نزاع تشترك معنا فيه 42 دولة أخرى - من بينها النرويج - في محاولة للدفاع عن أنفسنا وعن كل الأمم من هجمات أخرى.

ومع ذلك، فنحن في حرب، وأنا مسؤول عن نشر آلاف من الأميركيين الشبان في ساحات الوغى في بلاد نائية. بعضهم سيَقتُلون وبعضهم سيُقتَلون. ولذا فإنني جئت هنا بإحساس حاد بالتكاليف الباهظة للنزاع المسلح- إحساس يفيض بأسئلة عويصة عن العلاقة بين الحرب والسلام، وعن جهودنا لاستبدال أحدهما بالآخر.

وهذه الأسئلة ليست بأسئلة جديدة. فالحروب، بشكل أو بآخر، ظهرت مع الإنسان الأول. في فجر التاريخ، لم تتعرض أخلاقيتها للمساءلة والتشكيك؛ كانت مجرد حقيقة واقعة مثل القحط أو الجفاف أو المرض—وكانت الحرب هي النمط الذي سعت به القبائل ثم الحضارات إلى اكتساب السلطة وسوت به خلافاتها.

ومع مرور الزمن، وفيما سعت أحكام القانون إلى السيطرة على العنف بين الجماعات، سعى أيضا الفلاسفة ورجال الدين والساسة إلى تنظيم قوة الحرب المدمرة. وبزغ مفهوم "الحرب العادلة" الذي يقول إن الحرب لا يجوز تبريرها إلا عندما تلبى شروط معينة: أي إن كانت تُشن كملاذ أخير أو دفاعا عن النفس؛ أو إذا استخدمت القوة بصورة متناسبة؛ أو إذا تم تجنيب المدنيين العنف، حيثما أمكن.

وبالطبع، نحن نعلم أن مفهوم "الحرب العادلة" هذا نادرا ما روعي خلال معظم فترات التاريخ. فطاقة البشر على استنباط طرق جديدة لقتل بعضهم بعضا مَعِين لا ينضب، وكذلك طاقتنا على أن نستثني من الرحمة أولئك المختلفين عنا في المظهر أو الذين يصلون لإله آخر. والحروب بين الجيوش أخذت تفسح المجال لحروب بين الأمم- حروب شاملة طمس فيها الفرق بين المقاتلين والمدنيين. وفي فترة 30 سنة، غمر حمام الدماء هذه القارة مرتين. وفي حين من الصعب أن نتصور قضية أعدل من قضية إلحاق الهزيمة بالرايخ الثالث ودول المحور، فإن الحرب العالمية الثانية كانت نزاعا فاق فيه العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين عدد القتلى من الجنود.

وفي أعقاب مثل هذا الدمار، ومع إطلالة العصر النووي، أصبح واضحا للمنتصر والمهزوم على حد سواء أن العالم بحاجة لمؤسسات تمنع اندلاع حرب عالمية أخرى. وهكذا، وبعد ربع قرن من رفض مجلس الشيوخ الأميركي عصبة الأمم- وهي الفكرة التي من أجلها نال وودرو ولسون هذه الجائزة- قادت أميركا العالم في بناء صرح لصون السلام: مشروع مارشال والأمم المتحدة، وآليات تحكم شؤون الحرب، ومعاهدات تحمي حقوق الإنسان، وتمنع الإبادة البشرية وتحد من أخطر الأسلحة.

هذه الجهود نجحت بسبل شتى. نعم، شُنت حروب مروعة وارتُكبت فظائع. ولكن لم تندلع حرب عالمية ثالثة. وانتهت الحرب الباردة بجموع مهللة تحطم جدارا. وربطت التجارة الشطر الأكبر من العالم بعضه ببعض. وانتُشل البلايين من الناس من وهدة الفقر. وتقدمت بخطى مترددة مثلٌ ومبادئ الحرية وحق تقرير المصير والمساواة وحكم القانون. نحن ورثة صمود الأجيال السابقة وصبرها وبصيرتها، وهذا إرث يعتز به وطني عن جدارة.

ومع ذلك، ونحن في أواخر العقد الأول من قرن جديد، فإن هذا الصرح العريق يرزح تحت وطأة مخاطر جديدة. لم يعد العالم يرتعد من احتمال اندلاع حرب بين دولتين عظميين نوويتين ولكن الانتشار النووي قد يفاقم خطر الكارثة. والإرهاب وإن ظل تكتيكا زمنا طويلا، لكن التكنولوجيا العصرية تتيح لحفنة من الرجال يستبد بهم الغضب أن يقتلوا الأبرياء على نطاق مروع.

أضف إلى ذلك أن الحروب بين الدول أخذت تفسح المجال بصورة مطردة لحروب داخل الدول. فظهور النزاعات العرقية أو الطائفية بصورة متجددة؛ وتنامي الحركات الانفصالية، وحركات التمرد، والدول الفاشلة- كل هذه الأمور توقع المدنيين بصورة متزايدة في فوضى لا نهاية لها. ففي حروب يومنا الحاضر، يُقتل من المدنيين أكثر مما يقتل من الجنود؛ وتُغرس بذور النزاعات المستقبلية، وتُدمر الاقتصاديات، وتتشرذم المجتمعات المدنية بعد تمزقها، وتتضاعف أعداد اللاجئين ويتشوه الأطفال.

إنني لا أحمل معي اليوم حلا محددا لمشاكل الحرب. ولكن ما أعرفه هو أن مواجهة هذه التحديات سوف تتطلب نفس الرؤيا والعمل الشاق والمثابرة التي تحلى بها أولئك الرجال والنساء الذين تصرفوا بجرأة وجسارة بالغتين قبل عقود من الزمن. وسوف تتطلب منا أن نفكر بطرق مختلفة إزاء مفاهيم الحرب العادلة وضرورات السلام العادل.

وينبغي علينا أن نبدأ بالاعتراف بالحقيقة المرة: إننا لن نستأصل كل النزاعات العنيفة في حياتنا. ستكون هناك أوقات حينما تجد الدول- سواء منفردة أو مجتمعة- أن استخدام القوة ليس فقط ضروريا بل له ما يبرره أخلاقيا.

أقول هذا وأنا واع لما قاله مارتن لوثر كينغ الابن في هذا الاحتفال ذاته قبل سنوات عديدة وهو أن – "العنف لا يجلب السلام الدائم أبدا. إنه لا يحل أي مشكلة اجتماعية: فهو يخلق مجرد مشاكل جديدة وأكثر تعقيدا." وأنا كواحد يقف هنا كنتيجة مباشرة للعمل الذي كرس الدكتور كينغ له حياته، أنا شاهد حي على القوة المعنوية للاعنف. وأنا أعلم أنه ما من شيء ضعيف وما من شيء سلبي وما من شيء ساذج في عقيدة غاندي وكينغ.

لكنني كرئيس دولة أديت اليمين لحماية بلدي والدفاع عنه لا أستطيع الاسترشاد بمثاليْهما فقط. ¦أنا أواجه العالم كما هو، ولا يسعني الوقوف جامدا في وجه الأخطار التي تهدد الشعب الأميركي. فلا يخطئن أحد في أن: الشر موجود فعلا في العالم. فحركة اللاعنف ما كان ليكون بإمكانها أن توقف جيوش هتلر. والمفاوضات لا تقدر على إقناع زعماء القاعدة بإلقاء أسلحتهم. والقول بأن القوة قد تكون ضرورية أحيانا ليس دعوة للتشكك الساخر–بل هو إدراك للتاريخ ونواحي قصور البشر وحدود المعقول.

أنا أثير هذه النقطة، أبدأ بهذه النقطة، لأن هناك ترددا عميقا في كثير من البلدان اليوم بالنسبة للعمل العسكري أيا كان السبب. ويكون هذا مقرونا أحيانا بشك انفعالي تجاه أميركا، القوة العسكرية العظمى الوحيدة في العالم.

لكنه ينبغي على العالم أن يتذكر أنه لم تكن مجرد المؤسسات الدولية – ولا المعاهدات والبيانات- هي فقط التي حققت الاستقرار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبناها، فإن الحقيقة البسيطة الواضحة هي أن: الولايات المتحدة الأميركية ساعدت في ضمان الأمن العالمي لأكثر من ستة عقود من الزمن بدماء مواطنينا وقوة أسلحتنا. فخدمة رجالنا ونسائنا في القوات المسلحة عززت السلام والرخاء، من ألمانيا إلى كوريا، ومكّنت الديمقراطية من الترسخ في أماكن كالبلقان. فلقد حملنا هذا العبء لا لأننا نريد فرض إرادتنا. فعلنا ذلك انطلاقا من مصلحة ذاتية مستنيرة، لأننا نسعى في سبيل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا ونؤمن بأن حياتهم ستكون أفضل إذا استطاع أبناء وأحفاد الآخرين أن يعيشوا في حرية ورخاء.

إذن نعم، إن لأدوات الحرب دورا تلعبه في الحفاظ على السلام. ومع ذلك، فإنه ينبغي لهذه الحقيقة أن تتعايش مع حقيقة أخرى وهي أنه – مهما كانت الحرب مبرَّرة، فهي تنذر بمأساة إنسانية. صحيح أن شجاعة الجندي وتضحيته مفعمتان بالمجد وتعبران عن الولاء للوطن وللقضية ولرفاق السلاح، لكن الحرب بحد ذاتها ليست عملا مجيدا، ويجب علينا ألا نشيد بها باعتبارها كذلك على الإطلاق.

وهكذا فإن جزءا من التحدي الذي نواجهه هو التوفيق بين هاتين الحقيقتين اللتين تبدوان أنهما لا توافق بينهما، وهما أن الحرب ضرورية أحيانا؛ وأن الحرب، عند مستوى ما، تكون تعبيرا عن الحماقة الإنسانية. صحيح أنه ينبغي علينا أن نوجه جهدنا نحو المهمة التي دعا إليها الرئيس كينيدي منذ زمن طويل. قال "دعونا نركز اهتمامنا على سلام يكون عمليا أكثر، وأكثر قابلية للتحقيق لا على أساس ثورة مفاجئة في الطبيعة الإنسانية، وإنما على التطور التدريجي للمؤسسات الإنسانية." تطور تدريجي للمؤسسات الإنسانية.

فما هو الشكل الذي يمكن أن يكون عليه هذا التطور؟ وما الذي يمكن أن تكونه تلك الخطوات العملية؟

بداية، أعتقد أنه ينبغي على كل الدول – قويها وضعيفها على السواء – أن تلتزم بالمعايير التي تحكم استخدام القوة. وأنا – شأني شأن أي رئيس دولة – أحتفظ بحق التصرف من جانب واحد عند الضرورة للدفاع عن بلدي. ومع ذلك، فأنا على قناعة بأن الالتزام بالمعايير، المعايير الدولية، يقوّي أولئك الذين يلتزمون بها ويعزل – ويضعف – أولئك الذين لا يفعلون.

لقد احتشد العالم مع أميركا على أثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر ولا يزال يدعم جهودنا في أفغانستان وذلك بسبب هول تلك الهجمات الطائشة واعترافا بمبدأ الدفاع عن النفس. وبالمثل، أقر العالم بالحاجة إلى التصدي لصدام حسين عندما غزا الكويت – فكان ذاك إجماعا بعث برسالة واضحة للجميع عن ثمن العدوان.

علاوة على ذلك، لا تستطيع أميركا، ولا أي دولة، الإصرار على أن يتبع الآخرون قواعد الطريق إذا نحن أنفسنا رفضنا اتباعها. لأننا عندما نرفض يمكن أن تبدو أعمالنا اعتباطية وتنتقص من شرعية التدخل في المستقبل – مهما كان مبررا.

تصبح لهذا أهمية خاصة عندما يمتد الغرض من العمل العسكري إلى أبعد من الدفاع عن النفس أو الدفاع عن دولة ما ضد معتد. ونحن جميعا نواجه أكثر فأكثر أسئلة صعبة حول كيفية تجنب مقتل المدنيين على أيدي حكوماتهم أو وقف حرب أهلية يمكن أن يجتاح عنفها ومعاناتها منطقة بأسرها.

أعتقد أن بالإمكان تبرير القوة على أسس إنسانية كما كان الحال في البلقان أو في أماكن أخرى جرّحتها الحرب. فعدم العمل يمزق ضمائرنا ويمكن أن يؤدي إلى تدخل أكثر تكلفة فيما بعد. لهذا السبب يجب على كل الدول المسؤولة أن تتبنى الدور الذي تستطيع القوات العسكرية أن تلعبه في حفظ السلام بتفويض واضح.

إن التزام أميركا بأمن العالم لن يتزعزع أبدا. لكن أميركا، في عالم تتوزع وتتباعد فيه الأخطار وتتعقد فيه المهام، لا تستطيع العمل وحدها. فأميركا وحدها لا تستطيع تأمين السلام. وهذا صحيح في أفغانستان. هذا صحيح في الدول الفاشلة كالصومال حيث انضمت المجاعة والمعاناة الإنسانية إلى الإرهاب والقرصنة. ومن المحزن أن ذلك سيبقى صحيحا بالنسبة للمناطق غير المستقرة لسنوات طويلة قادمة.

يدلل قادة بلدان منظمة حلف شمال الأطلسي وجنودها وغيرهم من الأصدقاء والحلفاء على هذه الحقيقة من خلال القدرة والشجاعة اللتين أظهروهما في أفغانستان. غير أن هناك في كثير من البلدان انفصالا بين جهود أولئك الذين يخدمون وبين تردد الجمهور الأعم. أنا أتفهم السبب في عدم شعبية الحرب، لكنني أعرف هذا أيضا وهو: أن الاعتقاد بأن السلام أمر مستحب ، نادرا ما يكون كافيا لتحقيقه. فالسلام يتطلب مسؤولية. السلام يقتضي تضحية. ولذا يجب علينا أن نقوّي الأمم المتحدة ونعزز المحافظة على السلام الإقليمي ولا نترك تلك المهمة لعدد قليل من البلدان. ولهذا السبب نحن نكرم أولئك الذين يعودون إلى الوطن من مهمات حفظ السلام والتدريب في الخارج، في أوسلو وروما وأوتاوا وسيدني، وفي داكا وكيغالي – نحن نكرمهم لا كصانعي حرب، بل كصانعين للسلام.

دعوني أذكر نقطة أخيرة بالنسبة لاستخدام القوة. يجب علينا أيضا، حتى ونحن نتخذ القرارات الصعبة بالذهاب إلى الحرب، أن نفكر بجلاء كيف نخوضها. ولجنة نوبل أدركت هذه الحقيقة عند منحها أول جائزة للسلام لهنري دونانت، مؤسس الصليب الأحمر، والقوة الدافعة وراء اتفاقيات جنيف.

وحيث تكون القوة ضرورية، فإن لدينا مصلحة استراتيجية وأخلاقية في إلزام أنفسنا بقواعد سلوك معينة. وحتى في الوقت الذي نواجه فيه خصما شرسا لا يلتزم بأية قواعد، فإنني أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تكون رائدة في التمسك بمعايير سلوك الحرب. وهذا ما يميزنا عن أولئك الذين نقاتلهم. وهذا هو مصدر قوتنا. وهذا هو السبب في أنني حظرت التعذيب. وهذا هو السبب في أنني أمرت بإغلاق سجن غوانتانامو. وهذا هو السبب في أنني قد أكدت من جديد التزام أميركا بالتقيد باتفاقيات جنيف. إننا نفقد أنفسنا عندما نعرّض للخطر المُثُل العليا ذاتها التي نحارب من أجل الدفاع عنها. (تصفيق) وإننا نكرم تلك المثل من خلال التمسك بها ليس فقط حينما يكون من السهل فعل ذلك، ولكن أيضا عندما يكون القيام بذلك أمرا صعبا.

لقد تحدثت عن المسائل التي يجب أن تشغل عقولنا وقلوبنا حين نختار شن الحرب. ولكن اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى جهودنا الرامية إلى تجنب هذه الاختيارات المأساوية والتحدث عن ثلاث طرق يمكننا من خلالها بناء سلام عادل ودائم.

أولا، بالنسبة للتعامل مع تلك الدول التي تنتهك القواعد والقوانين، أعتقد أنه يجب علينا تطوير بدائل للعنف تكون صارمة بما فيه الكفاية لتغيير السلوك - لأننا إذا ما أردنا تحقيق سلام دائم، عندها يجب يكون لكلمة المجتمع الدولي معنى. فتلك الأنظمة التي تخرق القواعد يجب أن تتحمل المسؤولية. والعقوبات يجب أن تترتب عليها تكلفة حقيقية. والعناد يجب أن يواجه بضغوط متزايدة - ومثل هذه الضغوط لن توجد إلا حينما يتضافر العالم ويقف صفا واحدا.

ومن الأمثلة المهمة على ذلك الجهود المبذولة الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والسعي من أجل تحقيق عالم خال منها. ففي منتصف القرن الماضي، وافقت الدول على الالتزام بمعاهدة كانت الاتفاق فيها واضحا وهو: أن جميع الدول لها حق في الحصول على الطاقة النووية السلمية؛ وتلك الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية سوف تتخلى عن مسعاها؛ والدول التي تمتلك أسلحة نووية سوف تعمل من أجل نزع هذه الأسلحة. وأنا ملتزم بالتمسك بهذه المعاهدة. فهي تشكل نقطة محورية في سياستي الخارجية. وأنا أعمل مع الرئيس ميدفيديف للحد من مخزون الأسلحة النووية التي بحوزة أميركا وروسيا.

ولكن من اللازم علينا جميعا أيضا أن نصر على أن دولا مثل إيران وكوريا الشمالية لا تتلاعب بالنظام. إن أولئك الذين يدّعون أنهم يحترمون القانون الدولي لا يمكن أن يغضوا الطرف عندما يُضرب بتلك القوانين عرض الحائط. وأولئك الذين يحرصون على أمنهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا خطر حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط أو شرق آسيا. وأولئك الذين يريدون السلام لا يمكنهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي حين تسلح الدول الأخرى نفسها لحرب نووية.

وينطبق المبدأ نفسه على أولئك الذين ينتهكون القوانين الدولية بارتكاب أعمال وحشية ضد شعوبهم. فعندما تُرتكب إبادة جماعية في دارفور، واغتصاب بشكل منتظم في الكونغو، وقمع في بورما - يجب أن تكون لهذه الأعمال عواقب. نعم، يجب الدخول في حوار؛ نعم، يجب ممارسة الدبلوماسية - ولكن يتحتم أن تكون هناك عواقب عندما تفشل هذه التدابير. وكلما كان تضافرنا معا وثيقا بدرجة أقوى ، كلما قل احتمال أن نواجه الخيار بين التدخل العسكري أوالتواطؤ مع القمع.

وهذا يقودني إلى النقطة الثانية - وهي طبيعة السلام الذي نسعى إليه. إن السلام ليس مجرد غياب النزاع أو الصراع الظاهر. فالسلام العادل الوحيد الذي سيدوم حقا هو السلام الذي يقوم على الحقوق المتأصلة والكرامة لكل فرد.

وهذه الرؤية كانت هي الدافع لمن وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. ففي أعقاب الدمار، أدرك معدو الوثيقة أنه إذا لم تتم حماية حقوق الإنسان، فإن السلام لن يعدو كونه وعدا أجوف.

ومع ذلك فإنه يتم في الكثير من الأحيان تجاهل هذه الكلمات. فبالنسبة لبعض البلدان، يُعتبر عدم احترام حقوق الإنسان أمرا يغفره الإيحاء الكاذب بأن هذه مبادئ غربية ودخيلة نوعا ما على الثقافات المحلية، أو على مراحل التنمية في البلاد. وداخل أميركا، يوجد منذ أمد طويل توتر بين أولئك الذين يصفون أنفسهم بالواقعيين وبين المثاليين - وهو توتر يوحي بخيار واضح بين السعي الضيق من أجل المصالح أو شن حملة لا نهاية لها لفرض قيمنا في جميع أنحاء العالم.

وإنني أرفض هذه الخيارات. وأعتقد أن السلام لا يستقر في الأماكن التي يحرم فيها المواطنون من حقهم في التعبير بحرية أو ممارسة العبادة كما يشاءون؛ واختيار زعمائهم أو التجمع دون خوف. إن المظالم المكبوتة تتقرح، وقمع الهوية القبلية والدينية يمكن أن يؤدي إلى العنف. ونحن نعلم أيضا أن العكس هو الصحيح. فلم تنعم أوروبا بالسلام إلا حين أصبحت حرة في النهاية. إن أميركا لم تشن أبدا حربا ضد دولة ديمقراطية، وأقرب الدول الصديقة لنا هي الدول التي تحمي حقوق مواطنيها. ومهما كان التعريف قاسيا، فإنه لا مصالح أميركا - ولا مصالح العالم – تستفيد من حرمان البشر من تطلعاتهم.

ولذا حتى حين نحترم الثقافة والتقاليد الفريدة للبلدان المختلفة، فإن أميركا ستظل على الدوام صوتا يدافع عن تلك التطلعات التي هي حقوق عالمية. وسوف نكون شهودا على الكرامة الهادئة للمصلحين من أمثال أونغ سانغ سو تشي؛ وعلى شجاعة الزمبابويين الذين أدلوا بأصواتهم رغم تعرضهم للضرب؛ وعلى المئات من الآلاف الذين خرجوا في تظاهرات صامتة عبر شوارع إيران؛ وهذا من الدلالات العميقة على أن زعماء هذه الحكومات يخشون تطلعات شعوبهم أكثر من خشيتهم من قوة أي دولة أخرى. ومن مسؤولية جميع الشعوب والدول الحرة أن توضح بجلاء أننا نقف إلى جانب هذه الحركات-- حركات الأمل والتاريخ هذه.

اسمحوا لي أيضا أن أقول ما يلي: إن تعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق بالدعودة إليها فحسب. ففي بعض الأحيان، يجب أن يكون ذلك مقرونا بدبلوماسية جادة ومضنية. وإنني أعلم أن التعامل مع الأنظمة القمعية يفتقر إلى النقاء المريح للاستياء والسخط. ولكنني أعلم أيضا أن العقوبات بدون التواصل - إدانات بدون مناقشات ومداولات- لا يمكنها إلا أن تجعل الوضع الراهن المسبب للعجز والشلل يمضي قدما. إنه لا يمكن لأي نظام قمعي أن يسلك طريقا جديدا ما لم يكن لديه خيار الباب المفتوح.

وعلى ضوء أهوال الثورة الثقافية، فقد بدا اجتماع نيكسون مع ماو وكأنه لقاء لا يمكن اغتفاره أو تبريره. ومع ذلك فقد ساعد بالتأكيد في وضع الصين على درب مكّنها من انتشال الملايين من مواطنيها من الفقر وربطهم بالمجتمعات المنفتحة. لقد أحدثت مشاركة البابا يوحنا بولس الثاني في حوار مع بولندا مساحة ليس للكنيسة الكاثوليكية فحسب، وإنما أيضا لزعماء نقابة العمال أمثال ليخ فاوينسا. والجهود التي بذلها رونالد ريغان في سبيل الحد من التسلح وضبط الأسلحة وقبوله للبريسترويكا (الانفتاح)، لم تحسن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي فحسب، ولكنها أيضا مكّنت المعارضين في عموم أوروبا الشرقية. لا توجد هنا معادلة بسيطة. ولكننا يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق التوازن بين العزل والمشاركة، وبين الضغوط والحوافز، حتى يتسنى الرقي بحقوق الإنسان وكرامته على مر الزمن.

ثالثا، إن السلام العادل لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فحسب- وإنما يجب أن يشمل الأمن الاقتصادي وإتاحة الفرص. لأن السلام الحقيقي لا ينحصر في التحرر من الخوف، وإنما التحرر من العَوَز.

ومن الحقيقي بدون أي شك، أن التنمية نادرا ما تتأصل جذورها في غياب الأمن؛ ومن الحقيقي أيضا أن الأمن لا يكون موجودا أينما لا يتوفر للبشر ما يكفي من الغذاء أو المياه النقية أو الدواء أو المأوى الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة. وهو لا يكون موجودا حينما لا يستطيع الأبناء أن يطمحوا في الحصول على تعليم جيد أو فرصة عمل لدعم الأسرة. إن غياب الأمل يمكن أن ينخر في المجتمع من الداخل.

وهذا هو السبب في أن مساعدة المزارعين على إطعام شعوبهم- أو مساعدة الدول على تعليم أبنائها ورعاية مرضاها- ليس من قبيل الإحسان المحض. وهو أيضا السبب في ضرورة أن يتكاتف العالم لمواجهة تغير المناخ. ونادرا ما يكون هناك خلاف علمي على أننا إن لم نفعل أي شيء، فإننا سنواجه مزيدا من الجفاف والمجاعات والنزوح بأعداد كبيرة مما سيغذي المزيد من النزاعات والحروب لعقود طويلة. ولهذا السبب فإن الدعوة إلى اتخاذ إجراء قوي شامل لا توجَّه من الناشطين في الدعوة للمحافظة على البيئة والعلماء فحسب، وإنما من القادة العسكريين أيضا في بلدي وفي دول أخرى الذين يدركون أن أمننا المشترك أصبح في كفة الميزان.

لذا فإن الاتفاقيات بين الدول، والمؤسسات القوية، ودعم حقوق الإنسان، والاستثمار في التنمية، كلها عناصر حيوية من أجل تحقيق التطور الذي تكلم عنه الرئيس كينيدي. ورغم ذلك فإنني لا أعتقد أنه ستكون لدينا الإرادة، ولا التصميم، ولا القوة الثابتة، لاستكمال هذه المهمة بدون إضافة شيء آخر، ألا وهو التوسع المستمر في نطاق معتقداتنا الأخلاقية؛ والإصرار على أن هناك شيئا مشتركا بيننا جميعا غير قابل للنقصان أو الاختزال.

وفيما يصبح العالم أصغر فأصغر، فإنكم قد تفكّرون في أنه سيكون من السهل على بني البشر إدراك مدى التشابه فيما بيننا؛ وأن يدركوا أننا نسعى جميعا في الأساس لتحقيق الأشياء نفسها؛ وأننا جميعا نأمل في أن تُتاح لنا الفرصة لكي نحيا حياتنا في ظل قدر من السعادة والإنجاز لأنفسنا ولعائلاتنا.

ورغم ذلك، فبطريقة ما، إن أخذنا في الاعتبار الوقع السريع المسبب للدوار في الاتجاه إلى العولمة، وما تؤدي إليه الحداثة من تساوي كل الثقافات، فربما تسري – وهو ما لا يمثل أي مفاجأة – الخشية بين الناس من فقدان ما يعتزون به في هوياتهم الخاصة- أي العرق والقبيلة وربما بالدرجة القصوى دينهم وعقيدتهم. وفي بعض المناطق أدت هذه الخشية إلى الصراعات والحروب. وفي بعض الأوقات سرى إحساس بأننا نتحرك نحو الوراء. وهو ما نراه في الشرق الأوسط، حيث تزداد صلابة النزاع بين العرب واليهود، على ما يبدو. ونراه في الشعوب التي تمزقت حسب الخطوط القبلية.

أما الخطورة القصوى ، فإننا نراها في الطريقة التي يُستخدم بها الدين لتبرير قتل الأبرياء على يد أولئك الذين شوهوا وأساءوا إلى دين الإسلام العظيم، والذين هاجموا بلدي من أفغانستان. وأولئك المتطرفون ليسوا أول من قتل مستخدما اسم الله؛ فبشاعة الحملات الصليبية مسجلة بإسهاب. ولكنهم يذكروننا بأن أي حرب مقدسة لا يمكن أن تكون حربا عادلة على الإطلاق. لأنك إن كنت تؤمن حقيقة بأنك تنفذ إرادة إلهية، فليست هناك ضرورة لأي ضبط نفس- لا ضرورة لتجنيب أم حامل، أو متخصص في الرعاية الطبية، أو في الصليب الأحمر، أو حتى شخص يؤمن بعقيدتك. وهذه النظرة الملتوية للعقيدة الدينية لا تقتصر على كونها منافية لفكرة السلام، وإنما هي في اعتقادي تتنافى مع جوهر الإيمان – لأن القاعدة الكامنة في قلب كل عقيدة من العقائد الكبرى تتمثل في أن نتعامل مع الآخرين كما نود أن يتعاملوا معنا.

والتمسك بقانون المحبة هذا كان دائما لب النضال للطبيعة البشرية. لأننا غير معصومين من الخطأ. ولأننا نرتكب أخطاء، ونقع ضحايا لإغراءات الزهو والقوة وأحيانا الشر. وحتى الذين يضمرون أحسن النوايا من بيننا سيخفقون في بعض الأحيان في تصحيح الأخطاء أمامنا.

ولكن لا ينبغي علينا أن نتصور أن الطبيعة البشرية كاملة لدرجة أن يسارونا الاعتقاد في أن أحوال البشر يمكن إصلاحها وتوصيلها لدرجة الكمال. ولا ينبغي علينا أن نعيش في عالم مثالي لكي نستمر في محاولة تحقيق تلك المثل والمبادئ التي تجعل العالم مكانا أفضل. فعدم اللجوء إلى العنف الذي مارسه رجال مثل غاندي وكينغ قد لا يكون عمليا أو ممكنا في كل الظروف والأحوال، ولكن المحبة التي دعوا إليها- وإيمانهم الراسخ بتقدم البشر- يجب أن يكون دائما النجم الهادي المرشد لنا في رحلتنا.

لأننا إن فقدنا ذلك الإيمان- إذا استبعدناه كفكرة سخيفة أو ساذجة؛ وإذا فصلناه عن القرارات التي نتخذها بشأن قضايا الحرب والسلام- فإننا نكون فقدنا أفضل ما في البشرية. نكون فقدنا الشعور بإمكانياتنا. ونكون فقدنا بوصلتنا الأخلاقية.

وكما فعلت أجيال قبلنا، فإنه ينبغي علينا أن نرفض مستقبلا كهذا. وكما قال الدكتور كينغ في مثل هذه المناسبة قبل سنوات عديدة، "إنني أرفض تقبل فكرة اليأس كرد نهائي على ما يثير الالتباسات في التاريخ. وأرفض تقبل فكرة أن "الحالة الراهنة" لأحوال الإنسان تجعله غير قادر معنويا وأخلاقيا على التوصل إلى الحالة التي "ينبغي أن تكون عليها" التي تواجهه إلى الأبد."

لنتواصل مع العالم الذي ينبغي أن يكون- الذي يومض من الطبيعة الأسمى من طبيعة البشر التي ما زالت تتحرك داخل أرواحنا جميعا. (تصفيق)

ففي مكان ما اليوم، في مكان وزمان ما، في العالم كما هو الآن، يوجد جندي يعرف أنه قد يواجه نيرانا لا يستطيع التغلب عليها، ولكنه يقف صامدا للحفاظ على السلام. وفي مكان ما، في هذا العالم، توجد محتجة شابة تتوقع ارتكاب حكومتها أعمالا وحشية، ولكن لديها الشجاعة للخروج في مسيرة. وفي مكان ما اليوم، توجد أم تواجه الفقر المدقع ما زالت تكرّس الوقت لتعليم طفلها، وتجمع بجهد شديد ما تستطيع الحصول عليه من نقود قليلة لترسل ابنها إلى المدرسة- لأنها تؤمن بأن العالم القاسي ما زال فيه مكان لأحلام هذا الطفل.

دعونا نحذو حذوهم. وبمقدورنا أن نعترف بأن القهر سيظل دائما بين ظهرانينا، ولكننا سنظل نكافح من أجل تحقيق العدل. وبمقدورنا أن نسلّم بالآلام الموجعة للحرمان ، ومع ذلك نواصل الكفاح من أجل الكرامة. ويمكننا أن ندرك بوضوح أنه ستكون هناك حرب، ولكننا نظل نكافح من أجل السلام. يمكننا أن نفعل ذلك –لأن هذه هي حكاية التقدم الإنساني؛ وهذا هو أمل العالم كله؛ وفي لحظة التحدي هذه، يجب أن تكون هذه هي مهمتنا على ظهر الكرة الأرضية.

أشكركم شكرا جزيلا. (تصفيق.)

الساعة 2:20 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يستقبل وزير الدفاع الاميركي

إستقبل دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم وزير الدفاع الاميركي السيد روبرت غيتس.


وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية والتحديات التي يواجهها الشعب العراقي.


وقال سيادته: ،إن قواتنا الأمنية أصبحت على درجة عالية من القدرة على الحفاظ على الأمن والإستقرار،ولدينا خطط جديدة لمعالجة ما جرى من أحداث أمنية مؤخراً،ولذلك فنحن اليوم نركز على الجهد الإستخباري والإستفادة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية.


وأضاف السيد رئيس الوزراء:لقد تمكنا من القضاء على الطائفية،وعملنا على زيادة اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب،وإن أعداء العراق اليوم يعملون من أجل إعادة النفس الطائفي،خصوصاً ونحن على مقربة من موعد الإنتخابات ،لأن هدفهم هو تعطيل التجربة الديمقراطية وإجهاض العملية السياسية،ولكننا لن نسمح بتحقيق ما يسعون اليه.


ودعا سيادته الولايات المتحدة إلى مساعدة العراق في عملية تجهيز وتسليح الأجهزة الأمنية بالأسلحة الحديثة والمتطورة وتنفيذ العقود الخاصة بهذا الجانب.


من جهته نقل وزير الدفاع الاميركي تعازي بلاده إلى السيد رئيس الوزراء حول الأحداث الأمنية الأخيرة التي إستهدفت الأبرياء من العراقيين،مشيراً إلى أن هذه الأحداث لن تؤثر على التغيير والإستقرار الذي تشهده بغداد الآن والذي هو مختلف بكثير عن الأوضاع في السنوات السابقة.

وهنأ السيد روبرت غيتس السيد رئيس الوزراء على إقرار قانون الإنتخابات،وما حققته حكومة الوحدة الوطنية من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات،مجدداً دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار العراق،وتقديم الدعم والمساندة للقوات العراقية،ومساعدتها في جوانب التجهيز والتسليح.

الهاشمي يقرر سحب النقض الذي تقدم به يوم أمس رسمياً بعد اطلاعه على ملحق التعديل الذي وصل صباحاً

قرر الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية سحب نقضه الذي كان قد وقعه يوم أمس الأحد الموافق 6-12- 2009 ، الا أنه لم يتقدم به أملاً في الوصول إلى حل توفيقي يحظى بالغطاء القانوني من مجلس النواب.

وقد كانت ليلة الأحد الماضية من أصعب الليالي التي قضاها سيادته ترقباً وأملاً في الخروج من الأزمة بحل توفيقي عادل.

إذ اعتراض الهاشمي على القانون في النواحي الخاصة بتوزيع مقاعد المحافظات وكوتا الأقليات ، حسبما جاء في قرار النقض المسحوب والذي كان الهاشمي قد وقعه في الساعة (13:25) من يوم أمس الأحد 6-12- 2009.

وكان الأستاذ الهاشمي قد أبلغ السيد رئيس مجلس النواب أن النقض قد تم فعلياً مساء يوم أمس وسيعد نافذاً في نهاية ليلة الأحد ما لم تتفق الأطراف السياسية على وصفة عادلة توافقية.

وما أن تناهى لأسماع سيادته خبر الاتفاق وبعد أن سمع نص الملحق الذي أعاد حق مقاعد المحافظات وإنصاف المهجرين ومقاعد الأقليات، وهي الأمور التي كانت وراء (النقض الأول والثاني تحديداً)، قرر فور ذلك سحب نقضه مبشراً بولادة قانون يستحقه العراق الجديد، فيه إنصاف للعراقيين جميعاً.

وقد عبر الهاشمي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب في البحث عن قاعدة للتفاهم حول آلية احتساب مقاعد المحافظات، مبيناً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الصبر والنفس الطويل الذي تخلل المباحثات بين السياسيين، متمنياً أن تستمر هذه الروحية من أجل أن تتقدم العملية السياسية باتجاه تحقيق انتخابات مهنية شفافة خالية من الخروقات والتزوير إن شاء الله تعالى.

المنافع الاجتماعية .. فضيحة فساد جديدة للرئاسات الثلاث

كتابات - عماد العبادي



بين تقريران صادران عن ديوان الرقابة المالية في شهري تموز 2008 وحزيران 2009ان الرئاسات الثلاث ارتكبت مخالفات لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام2008

واوضح التقريران ان غموضا كبيرا شاب صرف الاموال وكانت هناك مبالغ مالية طائلة صرفت لاشخاص بدون مستمسكات الاستلام وغابت اسماؤهم عن التقرير .

فيما بين التقرير مخالفات واضحة للقانون حيث صرفت مبالغ لسكرتير رئيس الوزرار ومستشاره الاعلامي وععضو هيئة المستشارين وهو ماعده التقرير مخالفة للفقرة الرابعة من قانون الموازنة العامة والتي تنص على ان " لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها".

ومصطلح المنافع الاجتماعية لم يكن معروفاً او متداولاً في مؤسسات الدولة العراقية قبل سقوط النظام ، وقد عرف هذا المصطلح بعد السقوط .

والمنافع الاجتماعية هي مصروفات مالية تمنح من ميزانية الدولة الى الرئاسات الثلاث (مجلس رئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس النواب ، ورئيس الوزراء) كما ان اسمها يشير الى من توزع المنافع ، حيث انها يجب في قانون الموازنة العامة توزع على المواطنين الذين يحتاجون اليها ، وهناك شرط قانوني ان لاتستفيد الجهة المستلمة من تلك المبالغ يعني على سبيل المثال ، ان المواطن الذي يتعرض الى عمل ارهابي وتهدم داره يمنح مساعدة من تلك المنافع ، أو المواطن المريض ويحتاج الى علاج خارج القطر تمنحه الجهة الرئاسية التي يقدم عليها المواطن او المواطن الذي لايملك عملأ وغير ذلك ، كما وتمنح لمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب لتطوير العمل الديمقراطي والمدني في العراق .

برغم ان الموازنة العامة وضعت ضوابط لذلك وبهذا تعتبر المنافع دعماً للمواطن ولتقوية التجرية الديمقراطية في العراق.

بالمناسبة هذه المنافع غير النثرية التي هي ملايين الدولارات التي تمنح للرئاسات المذكورة ومصاريف الاليات وغيرها..وتوزع المنافع بالشكل التالي:-



1- رئاسة مجلس النواب (رئيس المجلس ونائباه)6892500 (ستة مليارات وثمان مئة واثنان وتسعون مليون وخمس مئة الف دينارعراقي).

2- رئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية ونائباه)66500000(ستة وستون مليار دينار وخمس مئة مليون دينار عراقي).

3- رئيس الوزراء37100000(سبعة وثلاثون مليار ومائة مليون دينار عراقي).



علما ان هذه المنافع تمنح سنوياً للرئاسات الثلاث بهذه المبالغ الطائلة لمساعدة المواطنين واعانتهم على مشاق الحياة ، كما ان قانون الموازنة العامة للدولة ينص على ان لاتزيد قيمة الدفعة على عشرة ملايين دينار.

ولا ادري هل تستطيعون ان تقولوا لي كم مواطناً عراقياً استفاد من هذه المنافع التي تقدر قيمتها للرئاسات الثلاث في سنة واحدة 110492500(مئة وعشرة مليارات واربعمائة واثنين وتسعين مليوناً وخمس مئة الف دينار عراقي).



واليكم نص المادة (29) من قانون الموازنة العامة والتي تخص المنافع الاجتماعية:-

المادة -29- يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الآتية :



1. يحدد صرف المكافأت الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) ملايين دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر وتستثنى من ذلك حالات العلاج خارج

العراق. على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار )

2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنوياً.

3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .

4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.

5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .

اليكم بعض المخالفات القانونية لصرف المنافع الاجتماعية لرئيس الوزراء لموازنة 2008 واعتباراً من 1/3/2008 لغاية31/9/ 2008 وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية:-

اولاً..تبويب العديد من المصاريف على حساب المنافع الاجتماعية في حين صرفت لأغراض ليست لها علاقة بهذا الحساب وكما مبين ادناه:

1- خمسة ملايين واربعمائة واربعون الف دينار عراقي /اجور بنزين ووجبات طعام /رقم المستند45 قيد.

2- اربعة عشر مليون ومئة وستة وتسعون الف دينار عراقي اجور بانزين ووجبات طعام/رقم المستند 201.

3- مليونان وثمان مئة وثمانية واربعون الف دينار عراقي/رقم المستند267.

4- مليون وثلاثون الف دينار عراقي/ وجبات طعام واجورفنادق.

ثانيا:- خلافاً لاحكام المادة(29) الفقرة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي حددت بصرف مبلغ لايتجاوز(10)ملايين دينار عراقي لكل حالة . وقد وجدت هذه المخالفات لموازنة 2008:-

1- تسعة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة مالية لاحد المواطنين/رقم المستند 258صرف.

2- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لعائلة شهيد/رقم المستند79قيد.

3- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند 50قيد

4- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند50 قيد.

5- خمسة عشر مليون دينار عراقي / مساعدة لموطن/رقم المستند212صرف.

6- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم اللمستند360

7- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند406

8- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند 262 .

ثالثاً : صرف العديد من المبالغ وتكليف بعض المنتسبين بتوزيعها على المستحقين دون وجود اوليات تؤيد صحة تسلم المستفيدين لها ومنها وعلى سبيل المثال :-

1 - ستة ملايين دينار رقم المستند 165.

2- خمسة ملايين دينار رقم المستند 141.

3- عشرون مليون دينار / رقم المستند 104.

4- عشرة ملايين دينار / رقم المستند114.

رابعاً: صرف العديد من المبالغ الى المنظمات وتسليمها الى اشخاص من دون وجود وصولات قبض تؤيد استلام المنظمات لهذه المبالغ ، وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-

1- عشرون مليون دينار الى رابطة المرأة المسلمة / رقم المستند 164.

2- خمسون مليون دينار الى حركة الدعوة / رقم المستند 138.

3- اربعون مليون دينار الى الاتحاد الاسلامي للتركمان/ رقم المستند116.

4- عشرون مليون دينار الى المركز العراقي للمعلومات والدراسات / رقم المستند 131.

5- ثلاثون مليون دينار الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني / رقم المستند 78.

6- ثلاثون مليون دينار الى جمعية الثقافة القانونية / رقم المستند 391.

7- خمسون مليون دينار الى قناة المسار الفضائية/ رقم المستند 651.

خامساً : صرف بعض المبالغ مساعدات لموظفي المجلس خلافاً لاحكام المادة (29) الفقرة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2008، ومنها على سبيل المثال :-

1- مليون دينار / رقم المستند3997.

2- ثلاثة ملايبن دينار/ رقم المستند 4074.

3- مليون دينار / رقم المستند 4125.

4- مليون دينار/ رقم المستند 4570.

سادسا:- تبويب المبالغ الممنوحة الى كافة المحافظات لغرض صرفها حسب صلاحيات السادة المحافظين بمبالغ تراوحت بين (15-20) مليون دينار شهرياً لكل محافظة ضمن حساب المنح علما ان صرفيات هذه المبالغ ليست لها علاقة بالمنح.

سابعاً :- خلافاً لاحكام المدة (29) الفقرة (4) من قانون الموارنة العامة الفيدرالية لسنة 2008 لوحظ الصرف على منتسبي رئاسة الوزراء ومنها على سبيل المثال :-

1- ستون مليون دينار ( مكافآت السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء والمستشار الاعلامي ، علما ان سكرتير رئيس الوزراء و المستشار الاعلامي يتقاضى راتبا بقدر راتب عضو البرلمان/ رقم المستند 305.

2- خمسون مليون دينار ( مساعدة علاج عضو هيئة المستشارين ) رقم المستند 1533.

ثامناً:- صرف منح لذوي الشهداء والجرحى جراء العمليات الارهابية ولم يتأيد لنا مفاتحة الجهات ذات العلاقة لتلافي تكرار الصرف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2004 مع ملاحظة عدم التقيد بالمبالغ المنصوص عليها في القرار ومنها :-

1- سبعون مليون ونصف المليون الى شهداء بغداد الجديدة ، سوق الغزل / رقم المستند 443.

2- عشرة ملايين دينار الى الشهيد حسن كاظم / رقم المستند 219.

3- مليار وستة وثمانون مليون دينار الى شهداء محافظات ذي قار ، ميسان ، البصرة/ رقم المستند 259.

4- اثنان وعشرون مليون دينار الى جرحى انفجار طوز خورماتو / رقم المستند 310.

5- مئة وسبعون مليون دينار الى شهداء وجرحى وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني/ رقم المستند 95.

تاسعاً :- عدم تعزيز بعض مستندات الصرف بالاوليات المعززة للصرف ومنها على سبيل المثال :

1 – مئة وواحد مليون دينار ( تم ارفاق وفاة من اصل (28) شهادة مع عدم ارفاق تقارير طبية للجرحى/ رقم المستند 276.

2- مئة وتسعة عشر مليون دينار ( عدم ارفاق المستمسكات الرسمية) / رقم المستند 1071.

3- مائتا مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة بتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 305.

4- واحد وخمسون مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة باسماء وتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 1310.

5- خمسة ملايين دينار ( عدم ارفاق شهادة الوفاة / رقمالمستند 1019.

6 - عشرة ملايين دينار ( عدم ارفاق التقارير الطبية / رقم المستند 1137.

عاشراً : صرف مبالغ الى منظمات المجتمع المدني دون ارفاق وصل قبض من الجهة المستفيدة تأييداً بالاستلام ومنها :-

1- اربعون مليون دينار الى مؤسسة الامل الخيرية / رقم المستند 995.

2- خمسون مليون دينار الى منظمة اهل العراق / رقم المستند 1286.

3- مئة مليون دينار الى نادي الزوراء الرياضي/ رقم المستند 2549.

4- مئة مليون دينار الى نادي اربيل الرياضي رقم المستند 2548.

حادي عشر : صرف مبالغ استلمت من قبل اشخاص غير مستحقين لها وبدون وكالة رسمية ومنها على سبيل المثال:-

1- عشرة ملايين دينار المستفيد منها تحسين الشيخلي اسم المستلم احسان محمد عبد الكريم / رقم المستند 716.

2- خمسة وعشرون مليون دينار المستفيد منها اسامة صخي سلمان اسم المستلم محمد عمران موسى / رقم المستند 773.

3- مليونا دينار المستفيد منها علاء شمخي خميس اسم المستلم احمد عبدالله محسن/ رقم المستند 2285.

4- خمسة ملايين دينار المستفيد منها جلال رضيوي عباس اسم المستلم ملحان المكوطر / رقم المستند 1140.

5- خمسة ملايين دينار المستفيد منها ناظم مهدي اسم المستلم مالك كامل عباس .

ثاني عشر :- صرف مساعدات ومنح لانشاء مشاريع مختلفة عن طريق منظمات المجتمع المدني وحسب طلبها لم يتأيد لنا متابعة مثل تلك المشاريع من قبل الدائرة وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-

1- خمسون مليون دينار بناء مدرسة دينية / رقم المستند 887.

2- عشرون مليون دينار بناء مركز ثقافي / رقم المستند 1257.

3- خمسون مليون دينار بناء مسجد / رقم المستند 1368 .

علما ان هذه المنافع تبدأ من 1/ 4/ 2008 ولغاية 30 /9/ 2008 وبقيت الاشهر الثلاثة من 2008 .

كما ان المنافع الاجتماعية لعام 2009 لم تظهر تفاصيل صرفها لحد الان ، وسنقوم بعرض مصاريف المنافع الاجتماعية في مقالتين لاحقتين لكل من هيئة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب لعام 2008



Amad_alebadi@hotmail.com

لجنة حكومية للتحقيق في مزاعم "انتهاك" في سجون عراقية

قررت رئاسة الحكومة العراقية تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات وتعذيب لمعتقلين في سجن الرصافة في بغداد حيث أضرب أكثر من ثلاثمائة من المعتقلين عن الطعام منذ أربعة ايام احتجاجا على احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليهم رسميا.

وبدأت اللجنة تحقيقاتها بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم في بيان رسمي إحالة أكثر من مائة وخمسين من موظفيها إلى القضاء العراقي بسبب ارتكابهم انتهاكات ضد معتقلين.

وكانت الوزارة قد شكلت فيما قبل لجنة أجرت تحقيقا محدود النطاق.

وتضم لجنة التحقيق التي أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الإنسان إلى جانب أعضاء في وكالات كالأمن القومي والقضاء، حسب ناطق عسكري.

وحسب نفس هذا المصدر فسيكون أمام اللجنة أسبوعان قبل أن ترفع خلاصاتها.

43 متهما

وكان وزير الداخية العراقي جواد البولاني قد أعلن أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سجن الرصافة شرقي بغداد.

وقال وزير الداخلية العراقي إنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في إساءة معاملة السجناء.

وأكد الوزير أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف ان اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.

ويشار إلى أن السجناء المضربين عن الطعام من مؤيدي التيار الصدري الذين اعتقل العشرات منهم في الحملات التي استهدفت الميليشيات الشيعية العام الماضي.

وقد أكد علي الميالي أحد نواب التيار الصدري أن سجنا آخر في الديوانية جنوبي العراق يشهد عمليات تعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجزين.

وأضاف الميالي أنه تم إجبار بعض العائلات على دفع رشى لرجال شرطة فاسدين من أجل الإفراج عن ذويهم المعتقلين، وطالب الحكومة بمعاقبة هذه العناصر وإبعادها عن أجهزة الأمن.

تصاعد القلق

وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأمريكية للحكومية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بصفة خاصة تجاه اكتظاظ السجون العراقية وقالت إنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى إجراء تحقيقات في مزاعم إساءة معاملة وتعذيب السجناء.

وكان الجيش الأمريكي قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب غربي بغداد.

وضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تم التأكيد على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.

وفقا لآخر التقديرات تراجع عدد السجناء العراقيين لدى القوات الأمريكية إلى نحو 10900 حاليا مقارنة بنحو 26 ألفا عام 2007.

وقال الجيش الأمريكي إنه نقل العام الحالي 700 سجين إلى سجون عراقية وأفرج عن نحو 3600.

عداوة عميقة بين القادة الأميركيين والبريطانيين في العراق

لندن-اف ب- جريده القبس-افاد تقرير سري لوزارة الدفاع البريطانية نشرته امس صحيفة دايلي تلغراف ان العداوة بين القادة العسكريين الاميركين والبريطانيين في العراق عميقة.
وقال قائد القوات البريطانية في العراق الجنرال اندرو ستيوارت الذي يصف نظراءه الاميركيين بأنهم «مجموعة من الآتين من المريخ»، وان قدرتنا على التأثير في السياسة الاميركية في العراق ضئيلة. واضاف ان الحوار امر غريب عنهم.

استدعاء السفير البريطاني
وأضافت الصحيفة ان الجنرال ستيوارت كان يقضي مقداراً كبيراً من الوقت في تجنب ورفض أوامر القادة العسكريين الأميركيين في العراق، وقاد هذا الموقف ذات مرة إلى قيام الخارجية الأميركية باستدعاء السفير البريطاني لدى واشنطن ديفيد مانينغ للاحتجاج على ذلك بطريقة تصل إلى درجة التوبيخ الدبلوماسي، وعلى غرار ما يحدث مراراً مع مبعوثي الدول المارقة مثل زيمبابوي والسودان.
على سبيل المثال، اكد الكولونيل جي.كاي تانر المسؤول عن العديد في الجيش البريطاني:« رغم علاقتنا الخاصة المزعومة مع الولايات المتحدة، فانني اعترف بأننا لا نعامل بخلاف ما يعامل به البرتغاليون.

التحقيق يبدأ اليوم
وقد توافرت هذه التصريحات من مقابلات رسمية اجرتها وزارة الدفاع البريطانية مع قادة عادوا من مهمتهم بعد السنة الاولى من بسط السلام في العراق (مايو 2003 الى مايو 2004)، ونشرت عشية فتح تحقيق مستقل عن دور بريطانيا في العراق يبدأ اليوم الثلاثاء، فيما انسحبت القوات البريطانية من البلاد في يوليو الماضي وقد بلغت حصيلة قتلاهم 179.

ورشة عمل حول الصحافة وأخلاقياتها 7 ديسمبر المقبل

كونا - يقيم المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة فريدوم هاوس بالتعاون مع مؤسسة ثومسون البريطانية ورشة عمل في السابع من ديسمبر المقبل حول الصحافة واخلاقياتها للصحافيين الكويتيين وتستمر ثلاثة ايام. وقال فرع المجلس بالكويت في بيان صحفي امس ان الورشة التي سينظمها بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية صممت لتعزيز الحرية الصحافية في الكويت، تماشيا مع الزخم الذي تم تحقيقه من نجاحات من بينها انتخاب اربع سيدات كاعضاء في مجلس الامة الكويتي لاول مرة. واضاف ان الورشة تهدف الى تعزيز اخلاقيات مهنة الصحافة في الكويت وبحث موضوع التقارير الصحفية فيها من خلال محاضرين من كلا الجنسين.

بيان صادر عن ائتلاف الارادة والتغيير

بسم الله الرحمن الرحيم

تابع ائتلاف الإرادة والتغيير بقلق شديد السجال السياسي الذي احتدم في الأيام التي سبقت صدور قانون الانتخابات العامة في العراق ، وما تلاها من نقض السيد طارق الهاشمي للقانون ، ثم تعديله المجحف مرة أخرى من أحزاب حاكمة ، وما سيترتب على هذا التعديل من آثار جلل تهدد مستقبل العملية السياسية في العراق إذا لم تتم معالجة الأمر على نحو يضمن حقوق العراقيين جميعهم في الداخل والخارج بلا استثناء .
وفي هذا السياق فان ائتلاف الإرادة والتغيير كان وما يزال يطرح رؤيته الموضوعية لإجراء انتخابات أساسها العدل والنزاهة ، تنسجم مع متطلبات الشارع العراقي وآماله ، وتنصف مكوناته الكبيرة والصغيرة ، تتركز وفق النقط التالية:

أولا : إصدار تشريع قانون الأحزاب ، لتنظيم الحياة السياسية والحزبية في العراق .

ثانيا : إجراء إحصاء سكاني عام يشمل محافظات القطر كافة تحت إشراف منظمات وهيئات عربية ودولية مستقلة ذات خبرة واختصاص في هذا الجانب .

ثالثا : إجراء مصالحة وطنية حقيقية لا تستثني أحدا من الشعب العراقي ولا تمارس سياسة الإقصاء والإلغاء والتهميش لأية قوى وطنية ، باستثناء من تثبت إدانته بارتكابه جرائم ضد العراقيين ومن أية جهة كانت قبل وبعد الاحتلال ، فان ذلك تتولاه محاكمات عادلة وقضاء مستقل ، لا سلطان عليه إلا القانون .

رابعا : إلغاء وتعديل مواد وفقرات من الدستور لا تخدم المصلحة الوطنية ، كما أنها تفرق بين أبناء الشعب الواحد وتنال من سيادة العراق وتشرذم وحدته .

خامسا : استبدال الحكومة الحالية بحكومة انتقالية ، أو ما تعرف بحكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير الحزبية شرط أن لا يحق لأحد من أعضائها الترشح للانتخابات ، ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية تشكيل هذه الحكومة بوصفه المجلس الذي شرع الاحتلال بعد غزو العراق.

خامسا : مطالبة الولايات المتحدة بوصفها الدولة المحتلة للعراق بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه الآثار المترتبة على الاحتلال وتداعياته كما تنص على ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 ومعاهدة فينا والمعاهدات والمواثيق المعدلة والمكملة لها .

إن ائتلاف الإرادة والتغيير وانطلاقا من تحمل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية أمام الله والتاريخ والشعب فانه إذ يطرح رؤيته هذه لإجراء انتخابات أساسها تكافؤ الفرص العادلة أمام الجميع في الحقوق والواجبات ، فانه في الوقت ذاته يساند القوى الوطنية والفعاليات السياسية والثقافية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في تبني خطوات جادة وحثيثة من أجل تحقيق هذا المشروع ونجاح العملية الديمقراطية الحقيقية لا الشكلية في العراق .

ومن جهة أخرى فانه ينتظر بصبر شديد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتعديل القانون الجديد ، وفي حال عدم نقضه لهذا التعديل فان ائتلاف الإرادة والتغيير يحمله المسؤولية الكاملة عن تبعاته وأضراره الناتجة عنه ، ويكون مشاركا في إلحاق الأذى بجزء فاعل من المجتمع العراقي ، ما لم ينقض القانون ، ونقول له : حذار من الذين خدعوك في تمرير الدستور في المرة الأولى كما أعلنت عن ذلك بنفسك يا فخامة نائب رئيس الجمهورية أن يخدعوك ويخدعوا العراقيين مرة أخرى ، لأنهم : ( يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) .

ومن جهتنا، واحتراما لأنفسنا ولتضحيات شعبنا الصبور، واحتجاجا على تغييب أهلنا من المهجرين ، واللاجئين ، والظلم الذي لحق بمحافظات عزيزة بمصادرة أصواتهم وإسكات حناجرهم ، وإضافة أصوات القوائم الصغيرة إلى القوائم الكبرى بما يعرف ب ( القاسم الانتخابي) ، فإننا نعلن عن مقاطعتنا الانتخابات ، ونطالب القوى الوطنية كافة مقاطعة هذه الانتخابات ما لم تتحقق العدالة المطلوبة وإعادة الحق إلى نصابه ، والحق أحق أن يتبع ، وان حقوق المهجرين واللاجئين والأقليات وما تم انتزاعه بالباطل من حصص محافظات ذات لون بعينها وإضافتها إلى المحافظات الكردية حق لا نقبل المساومة عليه في أي حال من الأحوال ، وان الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .



ائتلاف الإرادة والتغيير
25 تشرين الثاني 2009
8 ذو الحجة 1430

ملتقي قادة الإعلام العربي يناقش العديد من القضايا والمحاور المهمة

صرح الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي بأن الدورة الأولي من أعمال ملتقي قادة الإعلام العربي الأول والت سوف تُعقد في الثاني من ديسمبر 2009 سوف تشهد مناقشة العديد من القضايا العامة والمحورية التي ترتبط بالإعلام من كافة النواحي وذلك بحضور كوكبة بارزة من رواد الإعلام العربي الذين سوف يثرون الملتقي بتناولهم للعديد من المحاور والمختلفة الخاصة بتطوير المؤسسة الإعلامية العربية، وذلك من خلال جدول أعمال يتسم بالخصوصية العربية في قضاياه ويتماشى كذلك مع واقع الإعلام العربي والرغبة في التطوير والتحديث.
وسيتضمن جدول أعمال هذه الدورة ثلاث جلسات حوارية، وسوف تكون الجلسة الأولي تحت عنوان " الإعلام.. والمتغيرات الدولية" والتي سوف يتم من خلالها مناقشة الآليات التي تمكن الإعلام العربي من متابعة المتغيرات الدولية ومدي الفائدة المرتبطة بمتابعة هذه المتغيرات بدقة خاصة ونحن نعيش في عالم مليء بالمتغيرات التي تحدث باستمرار.
أما الجلسة الثانية فسوف تناقش الجانب المالي في الصناعة الإعلامية بحيث تتناول هذه الجلسة تأثير رأس المال علي صناعة الإعلام وكذلك أزمات التمويل خاصة وأن الإعلام ليس كأي صناعة أخري؛ فالإعلام له طبيعة مختلفة ورسالة اجتماعية محددة، كما سوف تقف هذه الجلسة التي سوف تُعقد تحت عنوان " تأثير رأس المال علي صناعة الإعلام " علي الارتباط الوثيق بين عملية التمويل وتأثيرها علي رسالة الإعلام التي يجب أن يؤديها الإعلام اجتماعياً.

بينما تُعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان " مستقبل الإعلام العربي .. أزمات وعوائق " ومن المقرر أن تستعرض هذه الجلسة أهم المعوقات والأزمات التي تحول دون تطوير وتحديث المؤسسة الإعلامية العربية وكيفية التعامل مع هذه الأزمات والعوائق وكيفية تخطيها من أجل النهوض بالإعلام العربي ووضعه في مكانة إعلامية متقدمة.
وأكد ماضي الخميس أمين عام الملتقي الإعلامي العربي بأنه سوف تأتي أهمية هذا التجمع الإعلامي الضخم في وقت يشهد الكثير من موجات التطوير والتحديث التي تنتاب المؤسسة الإعلامية العالمية بصورة متسارعة وبوتيرة متصاعدة، وذلك يجعل المؤسسة الإعلامية العربية تدخل تحدياً كبيراً من أجل أن تماشي هذا الموجات المتسارعة.
ومن أجل ذلك فقد تم وضع جدول أعمال يتضمن العديد من القضايا والمحاور التي سوف تساهم إلي حد بعيد في بلورة رؤية إعلامية عربية تستطيع أن تلبي متطلبات وأساسيات الإعلام المتطور وتكون قادرة علي مسايرة المؤسسة الإعلامية العالمية من ناحية التطوير والتحديث ومواكبة المتغيرات العالمية المستمرة، كذلك فإن الإعلام له دور كبير ومؤثر في حياة الأمم ومستقبلها وحاضرها وبالتالي فإن هناك مسئولية اجتماعية لوسائل الإعلام وهذه إحدي القضايا المهمة التي سوف يتم التركيز عليها أثناء هذا التجمع الإعلامي الحاشد.
هذا وسوف يشهد افتتاح ملتقي قادة الإعلام العربي الأول إشهار جائزة البحرين لحرية الصحافة التي سوف يتم إشهارها كجائزة سنوية تقدمها وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة احتفاءً بالصحافة والصحفيين وتأصيلاً لأسس المهنية السليمة وتعبيراً عن الرغبة الحثيثة في جعل ميدان الصحافة أكثر حريةً ومصداقيةً وشفافية.
هذا وقد أكد ماضي الخميس الأمين العام لهيئة الملتقي الإعلامي العربي علي أن هذه الدورة متوقع لها أن تكون انطلاقة حقيقية لعمل إعلامي عربي مشترك نظراً لحجم المشاركة التي سوف تساهم في إثراء مناقشات المحاور المطروحة علي جدول أعمال هذه الدورة، كما أشار إلي أنه هناك الكثير من الآمال والتطلعات التي نريد أن نحققها كإعلاميين عرب يريدون لمؤسستهم أن تتبوأ مكانة إعلامية متقدمة.
وكانت هيئة الملتقي الإعلامي العربي قد بدأت العمل والتحضير لهذا الحدث الإعلامي الهام منذ ما يقارب العام وذلك من خلال التعاون المشترك بين الهيئة وبين وزارة الثقافة والإعلام في مملكة البحرين والتي وفرت كل الإمكانيات التي ساعدت علي أن يظهر هذا الحدث الإعلامي الضخم بصورة مشرفة تليق بقيمة عالمنا العربي وما يمتلكه من تاريخ وحضارة كبيرين.

علماً بأنه قد تم فتح باب التسجيل في ملتقي قادة الإعلام العربي الأول من أجل أن يتمكن كل الضيوف من التسجيل في فعاليات هذا الحدث الهام.

مذكرة إعلامية عن جولة المبعوث الخاص غريشن إلى السودان

(المبعوث الخاص يزور الخرطوم وأبيي ودارفور؛ ويرفع تقريرا عن السلام والانتخابات)


بداية النص
وزارة الخارجية الأميركية

مكتب المتحدث الرسمي

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

خاص/قاسم الركابي
مذكرة إعلامية

خلاصة ما جرى في الجولة التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص غريشن إلى السودان

عاد للتو المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، سكوت غريشن، من جولة قام بها إلى السودان خلال الفترة الممتدة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد زار خلال هذه الجولة مناطق الخرطوم وأبيي ودارفور.

وفي الخرطوم، واصل الطرفان الموقعان على اتفاق السلام الشامل الذي أبرم عام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مناقشاتهما لحل القضايا العالقة الرئيسية المتصلة بالانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها عام 2010 والاستفتاء العام المزمع إجراؤه في العام 2011 في جنوب السودان وفي منطقة أبيي. إذ إنه من دون التوصل إلى حل فوري لهذه الخلافات، فإننا نشعر بقلق إزاء توفر الفرص الملائمة لإجراء انتخابات واستفتاءات موثوق بهما. ومما يؤسف له أن الطرفين لم يظهرا بعد الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل بشأن هذه المسائل الصعبة والحساسة.

كما زار المبعوث الخاص غريشن مدينة أبيي للإطلاع على التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الحكم الذي أصدرته في تموز/يوليو 2008 المحكمة الدائمة للتحكيم حول حدود هذه المنطقة. إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الاتصالات على أرض الواقع بشأن قرار محكمة التحكيم الدائمة، بما في ذلك تأثيرها على المجتمعات المحلية، من أجل تبديد مخاوف الأهالي ومنع نشوب صراعات محتملة.

وفي دارفور، تركزت اجتماعات المبعوث الخاص غريشن على الوضع الأمني على طول الحدود التشادية السودانية؛ حيث أن الأوضاع قد اتخذت منحى يبعث على القلق واشتدت حدة التوترات بسبب انعدام القانون والنظام وأعمال السلب والنهب على طول الحدود. إن معالجة هذه المشاغل الأمنية المستمرة أمر حاسم الأهمية لتحقيق سلام دائم في دارفور.

وأخيرا، زار المبعوث الخاص أربعة مراكز لتسجيل الناخبين في الخرطوم وأبيي، ودارفور، حيث تجري عمليات التسجيل للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها عام 2010 على قدم وساق. ومن الأهمية بمكان أن يستغل المواطنون السودانيون فترة تمديد موعد التسجيل لمدة أسبوع التي أعلن عنها مؤخرا للتسجيل للتصويت، لأن هذا هو السبيل الوحيد لأبناء الشعب السوداني لصون حقهم في المشاركة في الانتخابات الوطنية المزمع عقدها في شهر نيسان/إبريل 2010.

البيان المشترك للولايات المتحدة واليابان حول مفاوضات التغير المناخي

(الزعيمان الأميركي والياباني يؤكدان إلتزامهما العمل معا لمكافحة آفة التغيير المناخي)


بداية النص
البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

13 تشرين الثاني/نومفبر، 2009

البيان المشترك للولايات المتحدة واليابان حول مفاوضات التغير المناخي

أكد رئيس الوزراء هاتوياما والرئيس باراك أوباما التزامهما القوي بمواصلة العمل سوية بما يؤذن ببدء حقبة جديدة من الكفاح العالمي ضد التغير المناخي ونوهّا كل بإنجازات بلد الآخر نحو ذلك الهدف المشترك.

وأكد الزعيمان مجددا على أن التحول إلى النمو المبني على أساس انبعاث كميات كربون أخفض لا غنى عنه لعافية كوكبنا وسيلعب دورا أساسيا في إعادة إحياء الإقتصاد العالمي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يطمح بلدانا إلى خفض إنبعاثاتهما الخاصة بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2050 وتأييد وضع هدف عالمي بخفض الإنبعاثات بنسبة 50 في المئة بحلول نفس ذلك العام.

إن مجابهة تحديات التغير المناخي تقتضي من جميع الإقتصادات الكبرى أن تتخذ تدابير أساسية وطموحة مثل وضع الدول المتطورة أهدافا لخفض الإنبعاثات وإرساء كبرى الدول النامية إجراءات تعمل على خفض الغازات خفضا ملحوظا مقارنة بما يتم اتباعه حاليا من إجراءات معتادة. وهذه التدابير يجب أن تكون خاضعة لنظام صارم من التبليغ والمراجعات الدولية. كما يتطلب حل هذه القضية أيضا توفر دعم حاسم لجهود تخفيف آثار التغير المناخي وجهود التكيف في أوساط البلدان الفقيرة والأكثر عرضة للأخطار. وستواصل الولايات المتحدة واليابان التعاون معا بصورة وثيقة وفي المفاوضات الدولية لهذا الغرض.

إنه لأمر حيوي أن نحقق نتيجة ناجحة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في كوبنهاغن. والولايات المتحدة واليابان مصممتان على المشاركة في هذا العمل بنفسيهما على جميع الأصعدة تحقيقا لذلك الهدف.

شكر وتقدير من اسرة وكالة الاعلام للانباء للساده المهنئيين

تتقدم اسرة وكالة الاعلام للانباء لكل من ساهم بارسال باقة ورد او ارسال بطاقة التهنئه او بريدا الاللكترونيا بمناسبه عيد الاضحى المبارك لكل من الساده القاده السياسيين والكيانات السياسيه والساده اعضاء البرلمان بصفتهم الشخصيه وبعض الشخصيات والمنظمات الدوليه والساده قاده الكتل السياسيه والساده السفراء ومعالي الوزراء والساده شيوخ العشائر نتقدم بالشكر والتقدير ونعاهدهم ونعاهد العراق والحكومه العراقيه بان نعمل بمهنيه وحياديه عاليه المواصفات نتمنى للجميع الصحه والسلامه
مجلس الامانه العامه
وكالة الاعلام للانباء

فورة غضب بسبب الفشل العراقي في مكافحة "افلات قتلة الصحفيين من العقاب" بعد محاولة اغتيال صحفي في بغداد

دان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم محاولة اغتيال احد القيادات الصحفية العراقية واتهم الحكومة العراقية "بالاهمال الفضائحي" بسبب فشلها في مواجهة ظاهرة "افلات قتلة الصحفيين من العقاب" والقيام بعمليات تحقيق ملائمة في الهجمات التي استهدفت الإعلاميين العراقيين.

وبحسب ما اوردته التقاريرالواردة من العراق، فقد تعرض الصحفي عماد العبادي، مدير تلفزيون الديار، للاصابة بثلاث رصاصات في الرأس، والرقبة، والصدر. وهو يرقد الآن في وضع حرج في احد مستشفيات بغداد.

والعبادي هو واحد من النقاد للاحتلال الأمريكي في العراق، كما أنه قد كتب عن الفساد المالي في مكتب الرئيس العراقي، هذا بالإضافة إلى توجيه سهام نقده إلى الأجهزة الأمنية العراقية، حيث كتب ان بعضها يعمل بشكل غير شرعي وخارج عن اطار الدستور العراقي.

ويذكر ان اداء العبادي الصحفي الذي اتسم بالمصارحة والمواجهة سواء في التلفزيون، أو الصحف، أو المواقع الالكترونية جعلته مستهدفا.

وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "لقد اظهر هذا الهجوم حجم الخطر على حياة الصحفيين المستقلين في العراق. إن الاتحاد الدولي للصحفيين يساند مطلب نقابة الصحفيين العراقيين بأن يتم العثور على المهاجمين واحضارهم للعدالة."

كما وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه من أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي غير قادرة على اداء عملها في هذا الإطار، وإن نظرة إلى سجل الجرائم والهجمات التي طالت الاعلاميين العراقيين خلال السنوات الماضية والتي لم يتم فيها القاء القبض على القتلة، تظهر عدم اهتمام جدي بأزمة السلامة الاعلامية وحياة الصحفيين. وكانت حادثة اغتيال شهاب التميمي، نقيب الصحفيين العراقيين الراحل، في شهر شباط/فبراير 2008 قد دفعت رئيس الوزراء العراقي إلى اصدار توجيه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في الحادثة، غير ان عائلة التميمي قد شكت من انه قد تم نسيان هذا التحقيق بهدوء.

وقال وايت: "الحقيقة هي ان هناك ظاهرة اهمال فضائحي وفشل واضح للسلطات العراقية في التحقيق بحوادث القتل وبتوفير السلامة للصحفيين. وتبين ان الوعود الحكومية بالقيام بالتحقيق في مقتل الصحفيين ونشر تقرير عن هذه التحقيقات لم تكن سوى كلمات فارغة. إننا لن نتسامح مع هذه الحالة التي يتم فيها استهداف الصحفيين في الشوارع دون أن تتحرك الحكومة وترد بشكل ملائم."

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين انه من المفروض ان يتحمل رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية جواد البولاني المسؤولية عن فشل الحكومة في التحرك في هذا الملف. وأضاف وايت: "إن هذا الهجوم الأخير يظهر الحاجة الملحة للقيام برد عاجل."

للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 123 دولة حول العالم

لقراءة المزيد من أخبار الاتحاد الدولي للصحفيين بامكانك زيارة موقعنا باللغة العربية:
http://mena.ifj.org/ar


For English:
http://www.ifj.org/en/articles/baghdad-shooting-of-journalist-sparks-anger-over-iraqi-failure-to-combat-impunity-2




تتحمل المنظمة المصدر وحدها المسئولية عما يرد في هذا البيان. يرجى الإشارة للمصدر في حالة إعادة بث أو نشر هذا البيان

(( إطلاق منشور الأمم المتحدة "العراق - استقاء الدروس من ايرلندا الشمالية"

تم إطلاق منشور بعنوان "العراق استقاء الدروس من ايرلندا الشمالية" في الجمعية الوطنية في ايرلندا الشمالية هذا اليوم. هذا الحدث ترأسه رئيس الجمعية الوطنية في ايرلندا الشمالية السيد ويليام هاي أمام جمهور تمت دعوته يضم أكثر من 100 سياسي وممثلين عن المنظمات الغير حكومية.

يستند هذا الحدث على الزيارة الدراسية التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس) لوفد من مجلس النواب العراقي الى ايرلندا الشمالية في إطار مشروع "تسهيل المصالحة في العراق من خلال المراجعة الدستورية والحوار الوطني" والذي يتم تمويله من قبل صندوق دعم العراق التابع لبرنامج التنمية في الأمم المتحدة.

خلال تلك الزيارة قام الوفد العراقي بالمشاركة في الحوار مع الأعضاء المنتخبين في الجمعية بالإضافة إلى زعماء مدنيين وقادة المجتمع في ايرلندا الشمالية. أطلع الوفد من خلال تجربة عملية السلام في ايرلندا الشمالية على التقنيات والأساليب التي تم استخدامها بنجاح في ايرلندا الشمالية والتي يمكن أن يتم تبنيها في عملية الوصول إلى الإجماع بخصوص قضايا دستورية مهمة في العراق.

يتركز دعم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس) لعملية المراجعة الدستورية في قضايا مهمة تتعلق بالمشهد السياسي العراقي مثل تقاسم الصلاحيات والفيدرالية وإدارة الموارد الطبيعية.

أسند مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس) عملية صياغة هذا المنشور إلى مؤسسة ستراتيجم للاستشارات السياسية من اجل توفير الدروس المستفادة التي حصل عليها الوفد العراقي لجمهور اكبر وأوسع وقد تم توزيع المنشور من قبل (يونوبس) على أعضاء مجلس النواب وعدد من الوزارات في بغداد في بداية هذا الشهر.

هذا المنشور يتعامل مع مواضيع مثل القيادة وتقاسم السلطات والصلاحيات والحوار الوطني والمساواة وحقوق الإنسان والمصالحة ودور المجتمع المدني والأمن والنظام العام، وآل هذه المواضيع كانت أساسية للوصول إلى الحل السلمي لنزاع ايرلندا الشمالية وهذه القضايا لها أهمية كبيرة في عملية تشجيع الحوار الوطني في العراق.

تم تنظيم زيارة دراسية أخرى إلى ايرلندا الشمالية من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس) في أيار 2009 كجزء من مشروع دعم استراتيجيات المصالحة في العراق والذي يمول من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. وهذه الدراسة تستهدف أعضاء لجنة المادة 23 في مجلس النواب العراقي والتي تم تكليفها بحل القضايا المتنازع عليها في مدينة كركوك.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لقائمة تجديد بخصوص محاولة الاغتيال الاثمة التي تعرض لها الاخ الزميل عماد العبادي

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يمكن للدول أن تتقدم من دون ضمان حقوق الأفراد والمجتمع، وحرية الصحافة والإعلام هي الضمانة لحق التعبير عن الرأي وتداول المعلومات والإفصاح عن الأفكار، كما كفلها الدستور لكل العراقيين على أساس المواطنة. والعراقيون تواقون إلى بناء دولتهم على أساس حرية الصحافة كسلطة رابعة مكملة لبقية السلطات ورقيبة عليها ومصوبة لأدائها بكل شجاعة وجرأة وموضوعية ومهنية مقرونة بالإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية, إلا أن الأجندات الخبيثة التي لا تريد للعراق الاستقرار والنماء تصر على أن تغتال الأصوات الساعية للتعبير عن هموم العراقيين وآلامهم وآمالهم، إذ أقدمت تلك الأيادي الآثمة على محاولة اغتيال غادرة للزميل الصحفي عماد العبادي برصاصات غادرة أدت إلى إصابته إصابات بالغة وخطيرة.

إن هذا الاعتداء الآثم ما هو إلا محاولة بائسة لإجهاض مشروع الكلمة الحرة والصوت الجرئ والموقف المسؤول في عراقنا الحبيب، وقد اختارت الأجندة الخبيثة هذه المرة الزميل عماد العبادي هدفاً لها لتعاقبه على مواقفه الوطنية المشهودة وصرخته ضد الفساد الإداري وسرقة المال العام وكذلك الموقف المنصف الذي اتخذه الزميل العبادي بكل جرأة إزاء الجدل حول قانون الانتخابات وضرورة تحقيق العدالة الانتخابية بين كل العراقيين لتعاقبه ايادي الظلام "نقدياً" على كلمة الحق التي قالها , ويبدو ان الرصاص من مجهول اصبح افضل طريقة لاستعادة الهدوء في العراق.

إننا في المكتب الإعلامي لقائمة تجديد وانطلاقاً من إيماننا بحيوية وجوهرية الدور المسؤول الذي تؤديه الصحافة نستنكر بشدة هذا الاعتداء الجبان على هذا الصحفي الشاب الشجاع، ونعبر عن الإدانة والشجب لكل المحاولات الإجرامية التي تهدف للنيل من مهنية ووطنية الإعلام العراقي المستقل والإعلاميين والصحفيين العراقيين المهنيين والوطنيين.

نسأل الله تعالى أن يمنَّ على الأخ الزميل عماد العبادي بالشفاء العاجل وأن يعيده إلى أهله وعمله ومحبيه سالماً معافى ليكمل رسالته المهنية والوطنية في خدمة العراق الحبيب وشعبه الصابر.

لقاء رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي مع وكالة اسشيوتيد برس

س/ دولة السيد رئيس الوزراء ، سأبدأ بسؤال يدور في ذهن كل إنسان بخصوص الإنتخابات ، الناس في العالم يشاهدون ما يجري في العراق يريدون معرفة ماذا سيحصل؟وكيف ستحل هذه القضية برأيكم وما هو توقعكم للإنتخابات ومتى ستجرى ؟



ج/ في الحقيقة ، هي أزمة خطيرة يمر بها البلد،وإذا ما استمرت واستمر التعامل معها بالخلفية التي استخدم فيها النقض لقانون الإنتخابات ستشكل خطراً كبيراً على العملية السياسية والأوضاع الأمنية والتطورات الإقتصادية وكل شيء انجز في ظل حكومة الوحدة الوطنية وما أنجزه الشعب العراقي ،عملية إستخدام النقض في الحقيقة أريد أن أسلط عليها الضوء هي مخالفة لنص الدستور في المادة(138) الفقرة الرابعة ، وهي ان قرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالإجماع ومعلوم ان القرار سواء بالرفض أو الإيجاب هو قرار، لذلك حينما وافق السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية على مشروع القانون واعترض عليه الأستاذ طارق الهاشمي ، أنا أعتبر أن هذا الإعتراض هو مخالف لنص المادة (138) الفقرة ، رابعاً،لأنه لايملك بنفسه ومفرده أن يستخدم النقض وإنما من حقه أن يمتنع وتمر عليه عشرة أيام على القانون ويعتبر مصادق عليه بموجب أحكام الدستور ،هذا جانب دستوري،وتفسير المحكمة الإتحادية وأنا أحد الذين كتبوا الدستور،أعتقد كان قصدنا،وان كان الدستور حينما يكتب يفسر من شورى الدولة والمحكمة الإتحادية،التفسير الذي صدر من المحكمة الأتحادية أتمنى أن يعاد النظر فيه لأن إعطاء حق النقض لواحد من هيئة الرئاسة يعني عملية تكثيف لصلاحيات هائلة يمكن إذا استخدمت بشكل غير صحيح وبخلفيات غير صحيحة وبحالة إنفعالية تعرض البلد إلى مزيد من الأخطار كما هو معمول حالياً،أتمنى أن يعاد النظر في تفسير المادة (138) - رابعاً،وأشير أيضاً ان المحكمة الإتحادية التي تعتبر من يعطي الرأي النهائي بالنسبة للإختلاف في تطبيقات الدستور قد أشارت في الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب بأن ما أستخدم من النقض لم يكن وفق المادة المتعلقة بالإنتخابات التي تلتزم بحصة مائة الف نسمة لكل مقعد و25% للنساء أما خارج هذه الدائرة فتعتبر إجراءات فنية من إختصاص المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات،ورأي المحكمة الإتحادية في هذا واضح وصريح،وأنا أعجب كيف ضرب رأي المحكمة الإتحادية الواضح والصريح بأن النقض لايستند إلى أرضية دستورية،أنا أعتقد بأن إستخدام النقض والإصرار عليه يعني الإصرار على ممارسة خاطئة ليس لها غطاء الدستوري ، وإن ملامحها بدأت تؤثر على العملية السياسية والإنتخابية وأصابت كل المكونات بأضرار وأخطار حتى الذين كان توجه السيد طارق الهاشمي لتسجيل مكاسب لهم ربما هؤلاء أيضاً تضرروا واستخدمت أمور هي ليست حديثة في سياق العملية الإنتخابية،الموجودين في الخارج والتقسيم أو المحاصصة في تقسيم الأصوات على عدد النفوس في المحافظات كلها كانت قد مرت علينا في إنتخابات سابقة لكن إقحامها في هذه المرحلة حقيقة يؤشر عليه بأن إستخدام الفرد لصلاحيات غير متوفرة دستورياً وضعت البلد على حافة الهاوية،وأنا أكرر بأن الإستمرار في إستخدام النقض من قبل السيد طارق الهاشمي سيعرض البلد امنياً وسياسياً وإقتصادياً ودستورياً إلى خطركبير.



أنا أوجه له نداء مباشر بأن يسحب النقض وأن يتراجع عن هذا المسار لأنه لايخدمه شخصياً وهذه المنعكسات التي حصلت شعبياً والمظاهرات التي حصلت والأضرار التي أصابت عملية توزيع المقاعد لايخدم الإتجاهات التي يتحدث عنها ويضر بالوحدة الوطنية ويضر بكل المنجزات التي قدمتها الحكومة،وأنا هنا أشير ان الحديث كثيراً ما نسمع عن الشراكة والشراكة في القرار،وأنا أعتقد ان أخطر قضية يمر بها البلد هي الإنتخابات،ولكن لم أجد ان هذه الشراكة استخدمت حتى مع الاعضاء الآخرين في مجلس الرئاسة السيد رئيس الجمهورية والنائب الأول لم يكن قد شاركهم الرأي وإنفرد لوحده،كما أنه لم يشارك البرلمان ولم يشارك حتى رئاسة الوزراء التي دائماً يطالبها بالإشتراك ،وكأن الشراكة فقط مع الآخرين ولكن هو يستخدم ما يمكن أن يكون ضمن دائرة الحق الدستوري بدون مشاركة ، والعملية السياسية في هذه المرحلة قائمة على أساس التشاور والشراكة،لكن نجد السيد طارق الهاشمي قد شارك الآخرين ولم يكن قد شاورهم ولم يكن قد إلتزم معهم حين إلتزموا أمام ما أقره مندوبو وممثلو الشعب العراقي في مجلس النواب.



لذلك أنا أوجه النداء مرة أخرى راجياً وآملاً أن يلتفت إلى المخاطر التي سببها في إستخدام النقض وأن لايصر عليه،وأعتقد بأن رد الفعل سيكون من قبل الشعب ومن قبل مجلس النواب ومن شركاء العملية السياسية كبيراً،وهو يضر به وبالعملية السياسية وبكل المنجزات التي تحققت،وأعتقد ان حزب البعث والقاعدة الذين يعادون العملية السياسية هم فقط المستفيد من عملية تعطيل الإنتخابات،لذلك أنا أعتقد بأن المسألة وصلت إلى الحد الخطير ولا أجد من المصلحة أن يستمر السيد طارق الهاشمي بإستخدام حق النقض وانه سيتراجع عن هذا حتماً لأن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتراجع .





س/ دولة السيد رئيس الوزراء ، يبدو ان هذه الإنتخابات مرة أخرى تقوم على الإختلافات الطائفية والعرقية ، شيعة وسنة وأكراد ، وهي من أكبر التهديدات لوحدة العراق ،هل هذا يقلقكم؟وكيف تتخطون هذه العقبة للوصول إلى توافق ووحدة حقيقية؟





ج/ بالتأكيد يقلقنا ، وتوجيهنا هو إعتماد مبدأ المواطنة كأساس في كل مفردات العملية السياسية وإذا كانت المحاصصة أو التخندقات الطائفية لها ضرورة في السنوات التي مرت وانتهت ،لم يعد لها بعد الان ضرورة في المرحلة المقبلة بل من الضرورة أن تنتهي كل التخندقات الطائفية والعرقية وأن يبقى الإنتماء الوطني فقط على أساس الهوية الوطنية ،لذلك فالشعورعند الجميع وكنتيجة طبيعية لما تسببته ظاهرة الإنتماءات الطائفية أو التخندق الطائفي من أضرار على العملية السياسية رغم انها وفرت في جانب آخر إيجابياً لإستقرار الحالة السياسية ،لكن إستمرارها إلى ما بعد هذه المرحلة سيكون له خطر كبير ،وأنا لا أرى أي إمكانية بناء دولة عصرية حضارية قائمة على أسس المواطنة وموحدة في ظل إستمرار التعامل على أسس طائفية وعرقية وخلفيات غير خلفية الإنتماء الوطني،لاأقول انه لم يعد من يتخندق عل أساس مذهبي وطائفي ، لكن الغالب ان الإتجاهات بدت في الكتل والقوائم الإنتخابية نحو القوائم الوطنية ومنها في مقدمة ما حصل في إئتلاف دولة القانون الذي أقيم على أساس الإنتماء الوطني،وجاء في إطاره الشيعي والسني والعلماني والإسلامي والمسيحي وحتى الكردي والعربي والتركماني والايزيدي، هكذا ممارسه كانت موجودة في ائتلافات اخرى مما يعطينا تصورا بان الجميع بدأ يدرك ضرورة ان تكون القوائم الانتخابية قائمة على احتواء المكونات الاساسية للشعب العراقي مما يعني ان هذه الممارسه هي اضعاف للحس المذهبي والحس القومي والحس الطائفي الذي كان قد حكم المرحلة الاولى من الانتخابات ، انا اتفاءل بان التخندق الطائفي سينتهي في هذه الانتخابات الى درجة كبيرة جدا، ولااقول مائة بالمائة ، ولكنه قطعا سيكون الى درجة كبيرة قائم على اساس المواطنة وليس الانتماءات الطائفية .







س / بالنسبة لقوات التحالف والقوات الامريكية لديها جدول زمني للانسحاب وهذا الجدول يرتبط بشكل او بآخر بموعد الانتخابات هل تتوقع تأخيرا في انسحابهم اذا ما تأخرت الانتخابات ؟







ج / لااجد هناك ترابطا بين انسحاب القوات الامريكية وجداول الانتخابات، الانتخابات شأن وطني داخلي يتعلق بالعملية السياسية في حكومة لها سيادة كاملة على العملية السياسية وعلى كل الاوضاع في البلد ، اتفاقية سحب القوات تجري بغض النظر عن القضية الانتخابية، صحيح ربما تتأثر بشكل او بآخر العملية الامنية مما يقتضي لون من التعاون بين القوات العراقية والقوات الامريكية لكن ربط عملية الانسحاب بالانتخابات لامعنى له واعتقد بأن المواعيد المحددة والجدول الزمني المحدد لانسحاب القوات الامريكية سيستمر على ماهو عليه وسينتهي الوجود الامريكي في العراق في نهاية عام 2011 وفق الجدول الزمني الموضوع في تسلسل عمليات التخفيض والانتهاء نهائيا في نهاية عام 2011 وهذا الموعد هو في الحقيقة موعد مقدس ولايمكن ان يحدث اي تراخي او تمديد على اية خلفية من الخلفيات







س / دولة الرئيس هناك مكون لم يحضر في جلسة التصويت على التعديل في قانون الانتخابات ، يرى هذا المكون ان هناك ضررأ لحق به ، من يتحمل هذا الضرر وماذا تقولون لهم حتى يطمئنوا للمشاركة في الانتخابات ؟







ج/ اعتقد ان الذي استخدم حق النقض ، يتحمل هذا الضرر بل يتحمل كل الارباك الذي حصل في العملية السياسية والانتخابية ، وكلامي لهؤلاء بان لايتأثروا كثيرا ولايتفاعلو مع عملية النقض وتداعياتها وان يعودوا مرة اخرى الى قبة البرلمان لممارسة حقهم كشركاء في العملية السياسية واذا حصلت ارباكات في تغييرات في الارقام المستخدمة لاعداد المرشحين للمحافظات اعتقد اليوم ان هناك مشروعا لايجاد حل فيه لون من التوافق والذي ينتهي بعدم ظلم فاضح لاي مكون من المكونات السياسية ، نعتقد ان اجراء التعداد السكاني العام والاحصاء سينهي كل هذه الخلافات وسيحدد النفوس وفق تعداد سليم وصحيح وتنتهي كل هذه المماحكات ، اعتقد هناك مشروع مقترح من قبل بعض اعضاء مجلس النواب اتمنى ان يأخذ طريقه وان لايصر من استخدم النقض مرة اخرى على استخدامه لانه بعد هذا العرض ستكون الامور في اتجاه مختلف .







س / دولة الرئيس ذكر في وسائل الاعلام ان القوات الامريكية مستمرة بجدول الانسحاب من العراق ، هل ان الامر مستمر وهل ان القوات بدأت تخرج خارج العراق ؟







ج/ المتفق عليه وفي زيارتنا الى امريكا وفي لقاءاتنا مع الرئيس اوباما ونائب الرئيس جو بايدن ان شهر اب من العام المقبل 2010 سيشهد سحب كامل القوات المقاتلة وتبقى القوات الفنية التي تقدم الدعم اللوجستي او الاسناد او التدريب للقوات العراقية كما تم الاتفاق سابقا على جدول التخفيض وهو ماضي في نفس الاتجاه ولايوجد اي تغيير في الجداول الزمنية المحددة لعدد وجود القوات .







س/ دولة رئيس الوزراء اريد ان اسألكم عن ظاهرة الفساد هل بامكانكم ان تطلعني او تصف لي اجراءات ملموسة وقوية للحد من هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا كبيرا للعراق وللديمقراطية؟







ج / كانت لنا حملة على الارهاب وحملة على الفساد لانهما وجهان لعملة واحدة وبعد ايام ستعلن هيئة النزاهة عن اعداد الذين مارسوا الفساد سواء كانو في الحكومات السابقة اواللذين تم القاء القبض عليهم او الذين حكموا او اللذين هربوا خارج العراق ، لقد اتخذنا اجراءات رادعة من خلال هيئة النزاهة ومن خلال القضاء ومن خلال ديوان الرقابة المالية ومركز الشفافية المعتمد في العراق واستطيع ان اقول بكل ثقة ان مدعيات الفساد التي تقدرها بعض الدوائر الخارجية او الدعاية الموجودة عنه في العراق هي دعاية سياسية يقف خلفها حزب البعث ، نعم كان في العراق فساد كبير زمن النظام السابق وفي بدايات سقوط النظام وكانت صفقات كبيرة من الفساد قد حدثت في وزارات معينة بعد سقوط النظام ولكن الآن لايمكن لاحد ان يتحدث عن صفقة فساد كبيرة، انما الذي تبقى هو رشاوى تأخذ من المواطنين في دوائر معينة وهي تحت الملاحقة او تلاعب برواتب واموال كما حصل اخيرا في امانة بغداد حينما تم اكتشاف تلاعب في مسألة الرواتب والان 23 من الموظفين المعنيين بهذا الفساد هم قيد الاعتقال والمحاكمة وسيعلن عدد الذين اعتقلوا من درجة مديرعام فما فوق والذين دون درجة مدير عام على خلفية الفساد، الفساد عندنا انحسر الى درجة كبيرة واجراءاتنا المتخذة شديدة رغم اننا لانريد ان نعلن بشكل مستمر عنها ولكن نستطيع ان نعلن للعالم المحصلة النهائية بشكل مستمر، ليس هناك كما يقولون او يصور الفساد في العراق وانه الدولة الرابعة في العالم في مستوى الفساد ، ابدا هذا قد يكون صحيح سابقا في حكومات سابقة في مرحلة مابعد سقوط النظام ، لكنه الان لم يعد الفساد بهذا الشكل والعملية مستمرة بأجراءات قاسية وشديدة وبأجراءات تتعلق بتضييق دائرة وامكانية ان يتلاعب احد بأموال الدولة ، يعني طبيعة التعاقد والتعامل في المجالات التعاقدية اصبحت صعبة جدا لايمكن لاحد ان يتلاعب بها ومن يتلاعب يكشف فورا لذلك انا مطمئن واطمئن الجميع بأن الفساد يجري بسرعة نحو نهايته لانه واحد من اهم الاهداف التي وضعناها في سلم اولوياتنا هو الفساد .







س / دولة الرئيس علمنا انكم ستقومون بزيارة الى مصر، كيف تصف علاقة العراق مع الدول العربية ؟







ج/ تحسنت علاقة العراق بعدما لم يكن في العراق سفير واحد لدولة عربية اليوم الكثير من الدول العربية عاد سفراؤها واخرهم ، سفير مصرعاد العراق ، وهذا يعني بالنسبة لنا الكثير قياسا لدور مصر وحجم مصر وتاريخ العلاقة بين العراق ومصر، شهدت علاقاتنا مع الدول العربية اضافة الى عودة العلاقات الدبلوماسية والتفهم لمجريات العملية السياسية والديمقراطية في العراق آفاق تعاونية رحبة في مجالات اقتصادية وأمنيه و دبلوماسية، وقد شهدت بغداد مؤخرا زيارة وفود كبيرة من مصر والأردن ودول اخرى إضافة إلى دول العالم التي حضرت إلى العراق للمساهمة في عملية الأعمار والبناء والخدمات والتبادل الاقتصادي , مصر واحدة من الدول التي حضر منها اكبر وفد إلى بغداد برئاسة السيد وزير الاستثمار المصري وثمانين من كبار رجال الأعمال والشركات وقد اطلع على الفرص الاستثمارية كما تم في زيارات سابقة الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للعلاقات الثنائية الستراتيجية بين العراق ومصر وقبل أيام أيضا كان الوفد العراقي بحضور عدد كبير من الوزارات العراقية في مصر وتم التوقيع على اتفاقيات كثيرة ومذكرات تفاهم بين البلدين للتعاون وزيارتنا المقبلة أن شاء الله إلى مصر هي من اجل تدعيم ماتم الاتفاق علية وتوقيعه بين الوزراء ونظرائهم من الوزراء المصريين ومن اجل تثبيت علاقة ستراتيجة متينة بين العراق ومصر لان ذلك فيه خدمة كبيرة لعملية الاستقرار و الأمن والتبادل الاقتصادي والتجاري و السياسي .



س/ ماهي خطة الحكومة عن جولة تراخيص النفط التي سوف تعقد الشهر القادم هل بإمكانكم تقديم معلومات بهذا الخصوص ؟



ج/ إستراتيجية الحكومة ، هي زيادة عائدات النفط ، التي يمكن إن تأتي من النفط الذي يشكل العمود الفقري بالنسبة للاقتصاد العراقي حاليا بسبب الضرر الذي أصاب القطاعات الأخرى الزراعية والصناعية والسياحية واليوم أصبحنا بحاجة إلى تفعيل عملية الاستثمار في مجال النفط من اجل توفير المال لإحياء القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي هذا الاتجاه واهتماما من الحكومة بعدما حصل من امن واستقرارلم تعد هناك شركات قادرة على أن تأتي للعراق للاستثمار النفطي ولكن الاستقرار الأمني والتحسن السياسي والاقتصادي جعل الشركات النفطية الكبرى في العالم تقبل على العراق للاستثمار في مجال النفط وللأ ننا لانريد أن نجري عقودا على خلفيات سياسية ولا على خلفيات غير واضحة دستوريا كانت المبادرة العراقية التي أشاد بها العالم جميعا هوان يكون على درجة عالية من الشفافية والوضوح أمام شاشات التلفزيون تتنافس الشركات على الحقول المعروضة من قبل الحكومة العراقية سواء كانت حقول تطوير أو حقول ابتدائية استكشاف وإنتاج وقد جرت جولة التراخيص الأولى وكانت محط إعجاب العالم حيث فيها درجة عالية من الشفافية ولا احد يستطيع أن يتحدث عنها بأي شكل من إشكال الفساد وان لم يكن قد تم الاتفاق على الحقول الستة التي كانت معروضة إنما تم الاتفاق على حقل واحد ولكنها كتجربة كانت ناجحة وقد مهدت الطريق وا سعا وكبيرا لجولة التراخيص الثانية التي ستعقد الشهر القادم والتي نأمل أن تكون أكثر ايجابية ، حيث ستحظى الشركات بعقود أكثر بالنسبة للحقول التي ستكون معروضة في جولة التراخيص الثانية هذه هي سياسية العراقية النفطية، زيادة الإنتاج على مدى خمس سنوات أو ست سنوات إلى سبعة ملايين برميل لتوفير العائدات الازمة لإعادة البناء والأعمار .



س/ دولة الرئيس ، حادثة أبو غريب أين وصل التحقيق فيها ومن يقف وراءها ؟



ج/ حادثة أبو غريب ، يقف خلفها جماعة من تنظيم القاعدة ، والمجرمين والشهداء كلاهما من عشيرة واحدة لكن الشهداء كانوا قد وقفوا إلى جنب الحكومة وقد اصطفوا مع الآخرين من عشيرتهم وقد فرضوا سيطرة على تلك المنطقة ، لكن مع الأسف الشديد حصل غدر من قبلهم بأسلوب معين استغفلوهم فيه وتمكنوا من قتل مباشر لثلاثة عشر من الشهداء أنا استقبلت وفدا من ذوي الشهداء هنا واطلعت على مجريات العملية ولدينا إجراءات كثيرة وهناك اعترافات ذوي الشهداء قالوا أنهم يعرفون الفاعلين الذين جاءوا من الفلوجة وارتكبوا الجريمة في أبو غريب ورجعوا، المجرمين معروفين والإجراءات الأمنية متخذة لتحصين المنطقة ولملاحقة الذين ارتكبوا الجريمة واعلانها أيضا على شاشات التلفزيون .



س/في الأسبوع الماضي قالت مصادر في الجيش الأمريكي أن هناك تحركات لمسلحين يدخلون العراق عن طريق سوريا يدخلون ، ماهو برأيكم الدور السوري في هذا الموضوع ؟



ج/ بالحقيقة شهد الموقف الأمريكي من هذه القضية حالة ارتباك ، في البداية كانوا هم الذين يتحدثون عن مجيء غالبية الذين يقومون بأعمال إرهابية والانتحارية عبر الأراضي السورية ثم قالوا بغير ذلك ثم عادوا مرة أخرى وقالوا أنهم يتسللون عبر الأراضي السورية ، الحقائق التي نملكها والأدلة كثيرة ، أنهم يستفيدون في مرورهم عبر الأراضي السورية ،نحن نبذل جهدا كبيرا سواء كان جهد مباشر مع سوريا من اجل منع هولاء والسيطرة على الحدود أو عبر المجتمع الدولي الذي يساعد في منع هذه الظاهر أنا أتوقع انحسارا سيحصل، لكن هذا الانحسار مشروط بان لا يكون للعبثيين والقاعدة أي فرصة للحركة والاستفادة من الأجواء والأراضي والحدود السورية واعتقد هذه حقيقة التي تحدثنا عنها وفيها أدلة كثيرة وأخرها الاعترافات التي ظهرت على شاشات التلفزيون فيما يتعلق بجريمتي وزارة العدل ومحافظة بغداد، أنهم اعترفوا صراحة بان المسؤول عنها هو حزب البعث وان المسوؤل المباشرة عنها هو شخص أيضا عراقي بعثي يعطي اوامره وهو موجود في سوريا ، نتمنى أن تكون علاقتنا مع سوريا علاقات طيبة ونسعى من اجل أن تكون هذه العلاقات تعاونية، لان الإرهاب لايعرف حدودا ولان سوريا أيضا عانت من الارهابين كما عانا العراق وانها ستعاني لاحقا فيما لو انتصر الإرهابيون في أ ي موقع من مواقعهم سواء كان في العراق أو في افغانستان آو باكستان أو أي دولة من دول العالم نحن نعتقد بان مكافحة الإرهاب هي مهمة دولية مهمة المجتمع الدولي بشكل عام لان نجاح الإرهاب والعنف والتطرف هو بذاته هزيمة لأفكار الاعتدال والوسطية ، لذلك الجميع مدعو سواء كان في العراق ودول الجوار أو العالم للوقوف الى جانب العراق الذي استطاع أن يسجل انتصارات كبيرة على الإرهابيين وعلى دعاة التطرف والقتل والطائفية العراق الآن يمكن أن يكون نموذجا ناجحا ورائعا للاستطفاف الذي حصل بين الأجهزة الأمنية والشعب العراقي في مواجهة اعتى حملة إرهابية استطاع أن يهزمها، وهذه رسالة الى العالم بانكم ستجنبون انفسكم وشعوبكم ودولكم خطر الارهاب ايضا ؟



س/ هل اجتاز العراق الازمة التي كان فيها ؟



ج/ بالتاكيد العراق خرج من الدائرة الحمراء الى الفضاء ، امنيا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وتوجها نحو عملية البناء ولذلك ، اعتقد بأن مايحصل في العملية السياسية والانتخابات ومن استخدام لحق النقض هو التحدي الاخر الذي يواجه العملية السياسية لان انتصارنا على الارهاب وانتصارنا على حالات الفقر والبطالة والضعف الذي كان عليه العراق انتصرنا على القطيعة التي كان فيها العراق مع المجتمع الدولي ولكني اشدد مرة اخرة واقول بان استخدام النقض وتعطيل الانتخابات بشكل عام سواء كان صدر بسبب النقض او بغيره هذا سيؤدي الى مخاطر كبرى سيقضي على كل الانجازات التي حصلت وانا ادعوا الجميع الى ضرورة الارتفاع الى مستوى المسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وعلى المصلحة الحزبية وعلى المصلحة القومية وعلى المصلحة الطائفية واذالم نوفق بمعالجة هذه الظاهرة وايقاف تداعياتها فانها ستشكل الخطر الاكبر وستعيد العراق لاسامح الله الى الدائرة الحمراء التي كان فيها سابقا لاني كما قلت بان عدم اجراء الانتخابات في وقتها المحدد سيعيد لنا التحديات الامنية والتحديات الاقتصادية والتحديات السياسية والتحديات الطائفية التي ستجد فضاء يمكن ان تتحرك من خلاله .



رئيس الوزراء / شكرا جزيلا ً

الشرطة العراقية تلقي القبض على شخص خلال بحثها عن عضو في خلية للعبوات الناسفة في بيجي

بغداد ـ قاسم الركابي-ألقت الشرطة العراقية القبض على شخص هذا اليوم خلال عملية امنية مشتركة نفذت في قضاء بيجي جنوب غرب كركوك وذلك أثناء بحثها عن عضو في خلية للعبوات الناسفة تابعة للقاعدة في العراق .

قامت الشرطة العراقية مع مستشاري القوات الاميركية بتفتيش مبنى بحثا عن الشخص المطلوب والذي يعتقد عمله مع عناصر أخرى في خلية تابعة للقاعدة في العراق كانت قد نفذت هجمات في عموم المنطقة .

واستنادا الى الاستجواب الاولي والادلة التي عثر عليها في المكان فقد قامت الشرطة العراقية بألقاء القبض على أحد المساعدين المشتبه بصلتهم بالشخص المطلوب بدون حادث .

الأمم المتحدة والعراق يتفقان على إطار لشراكة تنموية رئيسية جديدة

اتفقت الأمم المتحدة والعراق على إطار أولي لشراكة تنموية رئيسية جديدة تهدف إلى تعزيز الحكم في العراق والخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتمت مناقشة خطة العمل لأول إطار للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة للأعوام 2011 – 2014 في الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 120 ممثلا من حكومة العراق وأعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات الدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة.

وقالت كريستين ماكناب، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، أن "إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة هو أداة الأمم المتحدة الأكثر شمولا لمساعدة البلدان على الإيفاء بالتزاماتها التنموية الدولية – وتأتي الأهداف الإنمائية للألفية في المقام الأول". وأضافت أن "هذا الإطار الأول للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة في العراق يمثل التزامنا من أجل تحسين حياة الملايين من العراقيين، من خلال توحيد نظام الأمم المتحدة لدعم الأولويات الخاصة بالعراق نحو تحقيق الإصلاح والحداثة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية".

وبحث مؤتمر التخطيط الاستراتيجي لإطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة الاحتياجات التنموية الرئيسية في العراق عقب ثلاثة عقود من الصراع والحرمان. وحدد المؤتمر المجالات الرئيسية للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لهذا البلد خلال المرحلة الحكومية المقبلة والتي تشمل توطيد السلام وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والنمو الاقتصادي وحقوق المرأة والطفل والعمل على حماية البيئة في العراق.

وقد تم اختيار هذه المواضيع لدعم خطة التنمية الوطنية في العراق ذات الخمس سنوات، والتي تضم مشاريع بقيمة تزيد على 200 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية في مجال الخدمات والتحفيز الاقتصادي وحماية البيئة للفترة بين 2010 - 2014 وسيتم تمويل العمليات التي تضطلع بها الأمم المتحدة من وكالات الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة وبتمويل مشترك من حكومة العراق بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فاعلية المعونة.

" لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به بعد هذا الإطار الأولي الذي يعد خطوة ايجابية نحو الانتهاء من تحديد مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والعراق. وسيتم التوقيع المشترك للإطار النهائي للمساعدة الإنمائية للأمم المتحدة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق عام 2010 "

مفوضية اللاجئين تكشف انخفاض اعداد العراقيين المقيمين في سوريا

كشفت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الفصلي انخفاض اعداد العراقيين المقيمين في سوريا.

وذكر التقرير الذي تلقى القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام نسخة منه ان عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى المفوضية بلغ حتى نهاية شهر ايلول الماضي 215.429 شخصا، مشيرا الى ان عدد المسجلين الجدد خلال عام 2009 بلغ 27.198 شخصا. واضاف التقرير ان عدد المسيحيين المسجلين يصل الى 24.624 شخصا، فيما يبلغ عدد المسلمين الشيعة 39.554، اما المسلمون السنة فيصل عددهم الى 134.922، موضحا ان الاقليات يشكلون ما نسبته 4.4% من المسجلين.

وكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ في عدد الطلاب المسجلين في المدارس السورية العامة، حيث تم تسجيل 32.425 طالبا رسميا في العام الدراسي 2008 – 2009، بالمقارنة مع 49.132 طالبا في العام الدراسي 2007 – 2008. واوضح التقرير ان سبب هذا الانخفاض يعود الى رجوع العديد من المواطنين الى بلدهم، والتسرب لاسباب اقتصادية، وعدم وجود شهادات للتسجيل في المدارس السورية.

وعن الاوضاع الصحية للاجئين العراقيين اوضح التقرير ان اكثر من 44 الف عراقي يعانون من حالات صحية خطيرة.

ويلفت التقرير الى توزيع مساعدات غذائية وصحية على اكثر من 120 الف شخص في جميع مراكز التوزيع الخاصة بالمفوضية السامية للاجئين، وبنسبة توزيع اجمالية بلغت 90%.

ويبين التقرير ان عدد العراقيين المسجلين في برنامج المفوضية للعودة الطوعية خلال الفترة من تشرين الاول 2008 الى اب 2009 شمل نحو 1125 شخصا، مضيفا ان المؤشرات تؤكد وقوع العديد من حالات العودة خارج برنامج المفوضية. فيما بلغ عدد العراقيين المسجلين للشمول ببرنامج اعادة التوطين في عام 2007 وحتى بداية تشرين الاول من هذا العام نحو 82.500 شخصا، وتم إحالة بعضهم الى اكثر من 12 دولة حسب المفوضية. ويؤكد التقرير انه لم يغادر حتى الان من هذا العدد سوى 33 الف شخص.

ويشير التقرير الى ان الوصول الى الاراضي السورية يزداد صعوبة يوما بعد اخر، بسبب الصعوبات التي يواجهها العراقيون في تجديد تصاريح الاقامة، واحيانا يبلغون المفوضية عن حالات توقيف او سجن او تهديد بترحيل قريب لهم.

ويتطرق التقرير الى اعداد الفلسطينيين القادمين من العراق، اذ يشير الى انهم تجاوزوا ال2000 لاجئ يتوزعون في ثلاثة مخيمات على الحدود السورية العراقية.

الشركاء يتفقون على صيغة للمضي قدما في العلاقات الحكومة مع المجتمع المدني في العراق

بغداد، 19 تشرين الثاني 2009 اجتمع الشركاء في تنمية العلاقات ما بين الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدني في العراق هذا الأسبوع في اول إجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المقررة التي تسعى الى أصلاح أدوارهم والعلاقات بين بعضهم البعض.
اوضح المشاركون التحديات التي تمت مواجهتها واوصوا بإتخاذ بعض الإجراءات التي من الواجب إتخاذها. يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه من ناحية كسر الحاجز ما بين بين الشركاء ويمثل علامة إيجابية بعد المرحلة المضطربة التي مرت بها عملية صياغة قانون المنظمات غير الحكومية.

إن هذه الطاولة والتي أدارها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تحت مشروع يموله الأتحاد الأوربي وحكومة فنلندا وبعض المانحين الآخرين من خلال مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة وصندوق دعم العراق، تم إستضافتها من قبل مجلس النواب العراقي وبدعم من رئيسة لجنة المجتمع المدني. مثل المشاركون السيد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني والسيدة رئيسة لجنة المجتمع المدني، السيد مدير وكادر مكتب دعم المنظمات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثل عن المركز الوطني للأستشارات والتطوير الإداري، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية اضافة الى مشاركون اخرون.
قدم الاجتماع فرصة فريدة من نوعها للنقاش المفتوح والبناء حول ظروف العلاقة بين الحكومة العراقية والمجتمع المدني. قامت النقاشات بتغطية قضايا تتعلق بتسجيل المنظمات الغير حكومية وتمويل المنظمات الغير حكومية من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب واشراك المجتمع المدني في الاستشارات بخصوص السياسات الحكومية. لقد جاءت التوصيات المنصوص عليها أدناه تبعا لخطة عمل توصل اليها مجموعة من المشاركين في زيارة دراسية نظمها مكتب أللأمم المتحدة لخدمات المشاريع في شهر تشرين الأول من هذا العام. إعرب المشاركون على هذا الأسبوع أهمية عن دعمهم الكامل لعقد مثل هذه الإجتماعات ذات الأطرا المتعددة على فترات منتظمة خلال كل شهرين وخططوا ان يكون الإجتماع الأول في شهر شباط 2010.




التحديات والمشاكل:
• ضعف التعاون بين المنظمات الغير حكومية ودائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية في اطار عملية تسجيل المنظمات الغير حكومية.
• تتسبب اجراءات التسجيل باعباء كبيرة على المنظمات الغير حكومية.
• عدم تفعيل نظام المعلومات حول متطلبات التسجيل مما يسبب قلة معلومات المنظمات الغير حكومية بشأن شروط ومتطلبات التسجيل.
• ضعف تعاون بعض المنظمات الغير حكومية مع دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية بشأن الاجراءات والمتطلبات.
• عدم كفاية القدرات الفنية وضعف خبرة موظفي دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية
• عدم وجود اطار قانوني ينظم الهيكل الداخلي وعمل واختصاصات دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية
• عدم وجود تمويل حكومي للمنظمات الغير حكومية وغياب الاطار القانوني الذي ينظم تمويل المنظمات الغير حكومية من قبل الحكومة العراقية.
• عدم وجود تنسيق مابين المؤسسات الحكومية بخصوص التعاون مع المنظمات الغير حكومية
• ضعف دعم الحكومة العراقية لتطوير المنظمات الغير حكومية. المنظمات الغير حكومية هي في حاجة ماسة للدعم الحكومي لبناء قدراتهم.
• عدم استشارة المجتمع المدني في رسم سياسات الحكومة العراقية والتخطيط.

تم التوصية على:-
• خلق وتطوير شراكة حقيقية بين الحكومة العراقية والمنظمات الغير حكومية
• تشجيع المنظمات الغير حكومية الفعالة والتي اثبتت نشاطاتها وسجلاتها الجيدة ولها تخصص معروف بتنفيذ مشاريع معينة.
• ضرورة تفكير الحكومة العراقية وبطريقة نظامية في الاستفادة من اموال المنافع الاجتماعية في المؤسسات الحكومية في تمويل مشاريع تنفذ من قبل المنظمات الغير حكومية.
• ضرورة ان تضع الحكومة العراقية جهود اكبر في بناء قدرات المنظمات الغير حكومية (على سبيل المثال من خلال تفعيل دور دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية في هذا المجال).
• تأسيس وكالة وطنية للتنمية من اجل تنظيم هيكلية التمويل الحكومي للمنظمات الغير حكومية العراقية.
• ضرورة قيام الحكومة العراقية باشراك المنظمات الغير حكومية في تنفيذ المشاريع ذات التمويل الحكومي.
• ضرورة توعية موظفي الحكومة بدور المجتمع المدني في الدولة الديمقراطية.
• يجب ان تضع الحكومة ومجلس النواب تركيز اكبر على استشارة المجتمع المدني في عملية رسم سياسات الدولة وتحديد احتياجات المجتمع.
• تشكيل مجموعة عمل او لجنة تضم ممثلين من دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء وايضا من المنظمات الغير حكومية للعمل على تحليل اجراءات تسجيل المنظمات الغير حكومية واعداد توصيات لتحسين نظام التسجيل.