المشاركات
بغـداد- قاسم الركابي-أعتقلت قوات الامن العراقية شخصين يشتبه بأنهما عناصر لخلية تابعة لتنظيم القاعدة في العراق مسؤولة عن تصنيع القنابل وأستهداف مسؤولي الحكومة العراقية وذلك خلال عملية أمنية مشتركة نفذت اليوم في غربي بغداد.
هذا وقد قامت قوات الامن العراقية وبمشاركة مستشارين من القوات الامريكية بتفتيش مبنى بحثاً عن أرهابي يشتبه بأنتمائه لتنظيم القاعدة في العراق يزعم بعضويته في خلية تقوم بصنع العبوات الناسفة المغناطيسية وتضعها في المركبات بهدف قتل مسؤولي الحكومة العراقية ومعارضي تنظيم القاعدة في العراق.
عثر الفريق الامني خلال تفتيش المبنى وملحقاته على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير وعدد من المواد التي يتم أستخدامها في صناعة العبوات الناسفة وسلاح مزود بكاتم صوت.
قامت قوات الامن العراقية وبعد أجراء الفحص الاولي للادلة في مكان الحادث بأعتقال مجرمين أثنين يشتبه بأنهما مساعدي الشخص المطلوب التابع لتنظيم القاعدة في العراق ومن دون وقوع أية حوادث.
الاثنين، 21 ديسمبر 2009
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يلتقي السيد عمرو موسى امين عام الجامعة العربية
استقبل دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمقر اقامته في العاصمة المصرية مساء يوم امس السيد عمرو موسى امين اعام الجامعة العربية ،وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الجارية في العراق والعلاقات العراقية العربية والاوضاع العامة في المنطقة .
ودعا السيد رئيس الوزراء الى زيادة الحضور العربي في العراق في جميع المجالات وان لايبتعد العرب عن العراق لأنه عضو مؤسس للجامعة العربية ويقوم بدور فاعل في محيطه الاقليمي والدولي ، وقد تجاوز الخطر وخرج من العزلة الدولية التي كان يعانيها بسبب سياسات النظام المباد .
واكد السيد رئيس الوزراء ان علاقات العراق تطورت كثيرا مع جميع دول العالم ، وهذا لايعني عدم وجود مشاكل لكنها من وجهة نظرنا مشاكل عادية يمكن تجاوزها بالحوار والتفاهم ، مشيرا الى ان الحكومة استطاعت تحقيق نجاحات مهمة امنيا وسياسيا واقتصاديا انعكست ايجابيا على الاوضاع العامة في البلاد ، آخرها النجاح الكبير لجولة التراخيص الثانية التي اكدت قدرة العراق على تطوير ثرواته النفطية وحمايتها .
واضاف سيادته : ان العراق يكمل استعداداته لخوض الانتخابات في السنة المقبلة ، وانها ستكون حاسمة في رسم صورة جديدة معبرة عن واقع التغيرات على الساحة العراقية .
من جانبه ، قال السيد عمرو موسى ، اننا نرى ايضا ان العراق شهد تطورات وتحولات ايجابية وواضحة ، فقد انتهت مرحلة الصراع الطائفي والوضع الامني المتدهور ومايقع الآن هي حوادث هنا وهناك ، ونتيجة لذلك بدأت الدول العربية تتحرك ايجابيا باتجاه العراق ، مؤكدا دعم العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وحرص الجامعة العراقية على تقدمها ونجاحها .
ودعا السيد رئيس الوزراء الى زيادة الحضور العربي في العراق في جميع المجالات وان لايبتعد العرب عن العراق لأنه عضو مؤسس للجامعة العربية ويقوم بدور فاعل في محيطه الاقليمي والدولي ، وقد تجاوز الخطر وخرج من العزلة الدولية التي كان يعانيها بسبب سياسات النظام المباد .
واكد السيد رئيس الوزراء ان علاقات العراق تطورت كثيرا مع جميع دول العالم ، وهذا لايعني عدم وجود مشاكل لكنها من وجهة نظرنا مشاكل عادية يمكن تجاوزها بالحوار والتفاهم ، مشيرا الى ان الحكومة استطاعت تحقيق نجاحات مهمة امنيا وسياسيا واقتصاديا انعكست ايجابيا على الاوضاع العامة في البلاد ، آخرها النجاح الكبير لجولة التراخيص الثانية التي اكدت قدرة العراق على تطوير ثرواته النفطية وحمايتها .
واضاف سيادته : ان العراق يكمل استعداداته لخوض الانتخابات في السنة المقبلة ، وانها ستكون حاسمة في رسم صورة جديدة معبرة عن واقع التغيرات على الساحة العراقية .
من جانبه ، قال السيد عمرو موسى ، اننا نرى ايضا ان العراق شهد تطورات وتحولات ايجابية وواضحة ، فقد انتهت مرحلة الصراع الطائفي والوضع الامني المتدهور ومايقع الآن هي حوادث هنا وهناك ، ونتيجة لذلك بدأت الدول العربية تتحرك ايجابيا باتجاه العراق ، مؤكدا دعم العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وحرص الجامعة العراقية على تقدمها ونجاحها .
IFJ Mission Identifies Key Challenges for Sri Lanka's Media after War's End
The International Federation of Journalists (IFJ) today released the report of a press freedom mission to Sri Lanka, identifying key challenges for the country's journalists and media at the end of 25 years of internal conflict and the inauguration of a new phase of political contests.
Media stakeholders who met with the mission during its visit to Sri Lanka in November identified the current political circumstances as embodying numerous threats and opportunities.
The entry of a former army commander into the race for the Presidency next year has thrown the contest open and provided an opportunity for local media to create more space for itself. At the same time, the heightened intensity of the political contest may also engender threats.
Certain new flashpoints have emerged in the always fraught relationship between the media and political power-holders. Any form of reckoning with the tactical decisions made during the final stages of the war earlier this year and the humanitarian consequences is actively discouraged. Despite this element of coercion on the media, this issue has been coming up in the campaign debates between rival candidates for the presidency.
The opposition's common candidate for the presidency, General Sarath Fonseka, has made special mention about the abuses suffered by the media during the years of war, especially in its final stages. If elected, he has committed himself to addressing these abuses in a spirit of candour and reconciliation. The media community is encouraged by these commitments, though certain among them recall his own far from spotless record, especially when it involved media criticism of his war-time role as Sri Lanka's army commander.
The actual record of addressing past abuses has been dismal, with little progress recorded in the investigation of the most conspicuous cases, including the murder of Lasantha Wickramatunge in January 2009.
The report documents the current stage of the investigations into this and other cases. It inquires into the conviction of J.S. Tissainayagam on terrorism charges and examines the credibility of the prosecution case, especially in view of the unconditional discharge of two of his co-accused.
In a climate of intolerance, several journalists are being induced to give up efforts to obtain redress for violations of their rights. The mission observed that journalists are being required to withdraw applications under the fundamental rights provisions of the Constitution merely to be set at liberty after prolonged periods in wrongful detention. In the judgment of the mission, this is a grossly unequal exchange.
Recent moves by the Government to revive a coercive form of media regulation, embodied in a 1973 legislation, have been opposed by journalists and publishers, who have renewed their commitment to a code of self-regulation.
The mission report concludes with recommendations that would set the relationship between the media and the Sri Lankan state on a different course. These include the return of all exiled Sri Lankan journalists, the unfettering of state media institutions so that they are able freely and fairly to report on the ongoing election campaign, the conversion of these institutions into a public service trust, the enactment of right to information legislation, and the addressing of all past abuses in a spirit of truth and reconciliation.
The mission report will soon be released in Sinhala and Tamil.
Apart from the IFJ, the mission team included representatives of the International Press Institute, Vienna (IPI) and International Media Support, Copenhagen (IMS). The financial support of the European Commission and the IMS is acknowledged.
For more information, contact:
Media stakeholders who met with the mission during its visit to Sri Lanka in November identified the current political circumstances as embodying numerous threats and opportunities.
The entry of a former army commander into the race for the Presidency next year has thrown the contest open and provided an opportunity for local media to create more space for itself. At the same time, the heightened intensity of the political contest may also engender threats.
Certain new flashpoints have emerged in the always fraught relationship between the media and political power-holders. Any form of reckoning with the tactical decisions made during the final stages of the war earlier this year and the humanitarian consequences is actively discouraged. Despite this element of coercion on the media, this issue has been coming up in the campaign debates between rival candidates for the presidency.
The opposition's common candidate for the presidency, General Sarath Fonseka, has made special mention about the abuses suffered by the media during the years of war, especially in its final stages. If elected, he has committed himself to addressing these abuses in a spirit of candour and reconciliation. The media community is encouraged by these commitments, though certain among them recall his own far from spotless record, especially when it involved media criticism of his war-time role as Sri Lanka's army commander.
The actual record of addressing past abuses has been dismal, with little progress recorded in the investigation of the most conspicuous cases, including the murder of Lasantha Wickramatunge in January 2009.
The report documents the current stage of the investigations into this and other cases. It inquires into the conviction of J.S. Tissainayagam on terrorism charges and examines the credibility of the prosecution case, especially in view of the unconditional discharge of two of his co-accused.
In a climate of intolerance, several journalists are being induced to give up efforts to obtain redress for violations of their rights. The mission observed that journalists are being required to withdraw applications under the fundamental rights provisions of the Constitution merely to be set at liberty after prolonged periods in wrongful detention. In the judgment of the mission, this is a grossly unequal exchange.
Recent moves by the Government to revive a coercive form of media regulation, embodied in a 1973 legislation, have been opposed by journalists and publishers, who have renewed their commitment to a code of self-regulation.
The mission report concludes with recommendations that would set the relationship between the media and the Sri Lankan state on a different course. These include the return of all exiled Sri Lankan journalists, the unfettering of state media institutions so that they are able freely and fairly to report on the ongoing election campaign, the conversion of these institutions into a public service trust, the enactment of right to information legislation, and the addressing of all past abuses in a spirit of truth and reconciliation.
The mission report will soon be released in Sinhala and Tamil.
Apart from the IFJ, the mission team included representatives of the International Press Institute, Vienna (IPI) and International Media Support, Copenhagen (IMS). The financial support of the European Commission and the IMS is acknowledged.
For more information, contact:
مايك مولدن:الولايات المتحده ملتزمه بالاتفاقيه الامنيه وجدولة الانسحاب من العراق
بغداد/قاسم الركابي/19/12/2009
اكد رئبس هيئة الاركان المشتركه مستشار الرئيس الامريكي مايك مولدن التزام بلاده بالاتفاقيه الامنيه وجدولة الانسحاب من العراق وقال مولدن من خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد
ان الولايت المتحده ملتزمه بالاتفاقيه الانسحاب من العراق وانها مازات تدعم العراق ببناء دولته الديمقراطيه
واضاف قائلا ان عدد جنود الولايات المتحده في العرلااق 112 الف جندي سوف ينسحبون تدريجيا حسب الاتفاقيه حتى يصلوا الى 50 الف جندي بحلول اب المقبل واعرب عن قلقه من تزايد الهجمات يريد ان يضع الحكومه العراقيه بموقف محرج لاسيما ان البلد مقبل على انتخابات مهمه وتابع التقيت بوزير الدفاع عبد القادر العبيدي وتبحثنا في الامر والوزير وضع الحلول اللازمه لهذه الهجمات اذا اننا نثق بالقياده العراقيه وهي قادره على وضع الحلول مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها 7 اذار من العام المقبل
واضاف ايضا انه من الجيد ان لاتوجد طائفيه في العراق وهذا الامر يساعد على الاستمرار ببناء البلد بصوره جيده وبشان العلاقات العراقيه الايرانيه قال الجنرال ان هنالك مشاكل بين العراق وايران وان ايران تاثيرها سلبي على العراق وهذا الامر نحن نركز عليه مستدركا ان العراق بلد صاحب سياده ونعتقد انه سيتعامل مع ايران بصوره جيده وسيعمل على بناء علاقات مع ايران تحترم فيها المصالح المشتركه وان الولايات المتحده تدعم العلاقات العراقيه الايرانيه
وقد اجابه على اسئلة عدد من الصحفيين من مختلف الوكالات
اكد رئبس هيئة الاركان المشتركه مستشار الرئيس الامريكي مايك مولدن التزام بلاده بالاتفاقيه الامنيه وجدولة الانسحاب من العراق وقال مولدن من خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد
ان الولايت المتحده ملتزمه بالاتفاقيه الانسحاب من العراق وانها مازات تدعم العراق ببناء دولته الديمقراطيه
واضاف قائلا ان عدد جنود الولايات المتحده في العرلااق 112 الف جندي سوف ينسحبون تدريجيا حسب الاتفاقيه حتى يصلوا الى 50 الف جندي بحلول اب المقبل واعرب عن قلقه من تزايد الهجمات يريد ان يضع الحكومه العراقيه بموقف محرج لاسيما ان البلد مقبل على انتخابات مهمه وتابع التقيت بوزير الدفاع عبد القادر العبيدي وتبحثنا في الامر والوزير وضع الحلول اللازمه لهذه الهجمات اذا اننا نثق بالقياده العراقيه وهي قادره على وضع الحلول مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها 7 اذار من العام المقبل
واضاف ايضا انه من الجيد ان لاتوجد طائفيه في العراق وهذا الامر يساعد على الاستمرار ببناء البلد بصوره جيده وبشان العلاقات العراقيه الايرانيه قال الجنرال ان هنالك مشاكل بين العراق وايران وان ايران تاثيرها سلبي على العراق وهذا الامر نحن نركز عليه مستدركا ان العراق بلد صاحب سياده ونعتقد انه سيتعامل مع ايران بصوره جيده وسيعمل على بناء علاقات مع ايران تحترم فيها المصالح المشتركه وان الولايات المتحده تدعم العلاقات العراقيه الايرانيه
وقد اجابه على اسئلة عدد من الصحفيين من مختلف الوكالات
الجمعة، 18 ديسمبر 2009
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
نقلت بعض وسائل الاعلام تصريحا نسبته الى دولة السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقد ببغداد امس.
ونوضح هنا ان السيد رئيس الوزراء قال ان اعدادا من المعتقلين المتورطين بالتفجيرات الاخيرة لدى كل جهاز من اجهزتنا الامنية ، بينما نشرت وسائل الاعلام التصريح بشكل مغاير تماما مدعية ان المعتقلين هم ( من الاجهزة الامنية) وليس( لدى الاجهزة الامنية) كما جاء في التصريح.
نجدد التاكيد لوسائل الاعلام كافة على ضرورة الالتزام بالدقة والمصداقية ومراعاة الضوابط المهنية في نشر الاخبار والتصريحات.
ونوضح هنا ان السيد رئيس الوزراء قال ان اعدادا من المعتقلين المتورطين بالتفجيرات الاخيرة لدى كل جهاز من اجهزتنا الامنية ، بينما نشرت وسائل الاعلام التصريح بشكل مغاير تماما مدعية ان المعتقلين هم ( من الاجهزة الامنية) وليس( لدى الاجهزة الامنية) كما جاء في التصريح.
نجدد التاكيد لوسائل الاعلام كافة على ضرورة الالتزام بالدقة والمصداقية ومراعاة الضوابط المهنية في نشر الاخبار والتصريحات.
الأربعاء، 16 ديسمبر 2009
قوات العمليات الخاصة العراقية تعتقل عناصر من تنظيم القاعدة يزعم تورطهم بتفجيرات الثامن من كانون الاول في بغداد
بغداد ـ قاسيم الركابي- قامت عناصر من قوات العمليات الخاصة العراقية مع مستشارين من القوات الامريكية بأعتقال ثلاث عناصر مزعومين من تنظيم القاعدة في العراق بالاعتماد على دعوة قضائية ومذكرات توقيف صادرة من محكمة التحقيقات الجنائية في الكرخ بتاريخ 15 تشرين الثاني .
يزعم ان احد عناصر تنظيم القاعدة في العراق يُعتقد انه إرهابي عالي المستوى يقوم بتقدم تسهيلات وله ارتباطات مباشرة مع اعمال العنف و الهجمات التي حدثت بتاريخ الثامن من كانون الاول في بغداد و التي اسفرت عن العديد من القتلى و الجرحى .
يزعم ان الاثنين الآخرين هما عناصر من تنظيم القاعدة في العراق ويزعم انهما مرتبطين مع العديد من عمليات القتل الطائفي و الهجمات ضد قوات الامن العراقية والقوات الامريكية في منطقة ابي غريب .
تمكنت قوات العمليات الخاصة العراقية من التعرف على المشتبه بهم كما قامت بجمع الادلة بعد تامين المكان .
يزعم ان احد عناصر تنظيم القاعدة في العراق يُعتقد انه إرهابي عالي المستوى يقوم بتقدم تسهيلات وله ارتباطات مباشرة مع اعمال العنف و الهجمات التي حدثت بتاريخ الثامن من كانون الاول في بغداد و التي اسفرت عن العديد من القتلى و الجرحى .
يزعم ان الاثنين الآخرين هما عناصر من تنظيم القاعدة في العراق ويزعم انهما مرتبطين مع العديد من عمليات القتل الطائفي و الهجمات ضد قوات الامن العراقية والقوات الامريكية في منطقة ابي غريب .
تمكنت قوات العمليات الخاصة العراقية من التعرف على المشتبه بهم كما قامت بجمع الادلة بعد تامين المكان .
نقابة الصحفيين العراقيين تحمل مجلس النواب العراقي مسؤولية تأجيل قانون حماية الصحفيين الى الدورة المقبلة
تلقت نقابة الصحفيين العراقيين بخيبة امل كبيرة وأسف شديد التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي مفيد الجزائري بترحيل مناقشة قانون حماية الصحفيين الى دورة مجلس النواب القادمة .
ان نقابة الصحفيين العراقيين التي كانت دائماً تطالب بضرورة الاسراع بمناقشة واقرار القانون ، واستعدادها للتفاعل والتعاطي مع كل الطروحات والافكار التي تغني وتطور القانون ليشمل جميع الصحفيين العراقيين سواء منهم المنتمي للنقابة او بغيره خلافاً لما اشاعه البعض من داخل مجلس النواب العراقي ان هذا القانون كتب ليشمل أعضاء نقابة الصحفيين حصراً فأنها تؤكد ان تأجيل مناقشته جاء وفقاً لتصوراتها بقيام البعض من داخل مجلس النواب العراقي وخارجه بسعيهم لتعطيل مناقشة واقراره ، منطلقين من غايات لاتنسجم مع التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون العراقيون على مدى السنوات السابقة ، فما ان اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن مسودة القانون حتى انبرت اصوات استهدفت هذا القانون معلنة عن مواقف سلبية وبقصدية مسبقة للتأثير على اقراره خصوصاً بعد ان احيل الى مجلس النواب العراقي من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد مصادقة مجلس شورى الدولة عليه .
ان نقابة الصحفيين العراقيين تحمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والاعلام في المجلس المسؤولية الاخلاقية والوطنية لعدم مناقشة القانون واقراره في دورة المجلس الحالية كما كانت تتوسم في الكتل البرلمانية ان يكون لها الموقف المساند والداعم لمناقشة القانون وانها تطالب ان يتم اقرار هذا القانون خلال الدورة الحالية لما يشكله من حاجة ملحة وضمانة قانونية واقتصادية تكفل حقوق الصحفيين وعوائلهم لاسيما عوائل شهداء الصحافة التي اصبح العديد منها بدون اية موارد او مرتبات تعينهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشة الصعبة وكذلك الصحفيين الذين تعرضوا للاصابة والعوق .
وازاء هذا الموقف الغريب بتأجل قانون حماية الصحفيين فأن نقابة الصحفيين العراقيين ستقوم اعتباراً من الاسبوع المقبل بتنظيم فعاليات احجاجية تكشف فيها دوافع وأسباب مناقشة القانون الذي اتخذه البعض سبيلاً للمزايدات الدعائية والانتخابية والسياسية والمتاجرة بارواح الصحفيين الشهداء وحقوق الصحفيين المهنية وعرقلة كل مما من شأنه تأمين حرية العمل الصحفي والاعلامي الذي تسعى النقابة جاهدة الى سن تشريعات قانونية تنظم وتكفل حقوق وواجبات الصحفيين والاعلاميين ومؤسساتهم .
نقابة الصحفيين العراقيين
السادس عشر من كانون الاول 2009
ان نقابة الصحفيين العراقيين التي كانت دائماً تطالب بضرورة الاسراع بمناقشة واقرار القانون ، واستعدادها للتفاعل والتعاطي مع كل الطروحات والافكار التي تغني وتطور القانون ليشمل جميع الصحفيين العراقيين سواء منهم المنتمي للنقابة او بغيره خلافاً لما اشاعه البعض من داخل مجلس النواب العراقي ان هذا القانون كتب ليشمل أعضاء نقابة الصحفيين حصراً فأنها تؤكد ان تأجيل مناقشته جاء وفقاً لتصوراتها بقيام البعض من داخل مجلس النواب العراقي وخارجه بسعيهم لتعطيل مناقشة واقراره ، منطلقين من غايات لاتنسجم مع التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون العراقيون على مدى السنوات السابقة ، فما ان اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن مسودة القانون حتى انبرت اصوات استهدفت هذا القانون معلنة عن مواقف سلبية وبقصدية مسبقة للتأثير على اقراره خصوصاً بعد ان احيل الى مجلس النواب العراقي من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد مصادقة مجلس شورى الدولة عليه .
ان نقابة الصحفيين العراقيين تحمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والاعلام في المجلس المسؤولية الاخلاقية والوطنية لعدم مناقشة القانون واقراره في دورة المجلس الحالية كما كانت تتوسم في الكتل البرلمانية ان يكون لها الموقف المساند والداعم لمناقشة القانون وانها تطالب ان يتم اقرار هذا القانون خلال الدورة الحالية لما يشكله من حاجة ملحة وضمانة قانونية واقتصادية تكفل حقوق الصحفيين وعوائلهم لاسيما عوائل شهداء الصحافة التي اصبح العديد منها بدون اية موارد او مرتبات تعينهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشة الصعبة وكذلك الصحفيين الذين تعرضوا للاصابة والعوق .
وازاء هذا الموقف الغريب بتأجل قانون حماية الصحفيين فأن نقابة الصحفيين العراقيين ستقوم اعتباراً من الاسبوع المقبل بتنظيم فعاليات احجاجية تكشف فيها دوافع وأسباب مناقشة القانون الذي اتخذه البعض سبيلاً للمزايدات الدعائية والانتخابية والسياسية والمتاجرة بارواح الصحفيين الشهداء وحقوق الصحفيين المهنية وعرقلة كل مما من شأنه تأمين حرية العمل الصحفي والاعلامي الذي تسعى النقابة جاهدة الى سن تشريعات قانونية تنظم وتكفل حقوق وواجبات الصحفيين والاعلاميين ومؤسساتهم .
نقابة الصحفيين العراقيين
السادس عشر من كانون الاول 2009
الاثنين، 14 ديسمبر 2009
فوج الاستجابة الطارئة شمال العراق يلقي القبض على أعضاء في خلية أرهابية لجيش رجال الطريقة النقشبندية
تكريت ,/قاسم الركابي/ العراق ـ ألقت عناصر أمنية من فوج الاستجابة الطارئة شمال العراق مع مستشاري القوات الاميركية بتاريخ 12 كانون الاول القبض على ثلاثة أعضاء مزعومين في خلية تابعة لجيش رجال الطريقة النقشبندية وذلك بناء على مذكرات صادرة بحقهم من محكمة التحقيقات الجنائية في الكرخ .
يشتبه في قيام كل من واثق علوان العامري ومهند محمد عبد الجبار الراوي وعبد المجيد الحديثي بالعمل ضمن جيش رجال الطريقة النقشبندية . يشتبه في كون مهند وواثق جزء من خلية أعلامية مسؤولة عن أعمال الدعاية ونشر الاساليب والتكتيكات الارهابية وتقويض حكومة العراق .
زعم قيام مهند بانتاج وجمع الوسائل الاعلامية التي وضعت من أجل أظهار العديد من الهجمات . زعم كون واثق عضو بارز ضمن الخلية الاعلامية التابعة لجيش رجال الطريقة النقشبندية وهو مسؤول عن تنسيق الجهود الاعلامية لجيش رجال الطريقة النقشبندية .
زعم كون عبد المجيد مدير اعلامي سابق في جيش رجال الطريقة النقشبندية وهو مسؤول عن تسهيل نشر الوسائل الدعائية لجيش رجال الطريقة النقشبندية .
دخلت العناصر الامنية الى المنازل حيث تم التعرف وبشكل ايجابي على المشتبه بهم وتم جمع الادلة بعد تامين المكان .
يشتبه في قيام كل من واثق علوان العامري ومهند محمد عبد الجبار الراوي وعبد المجيد الحديثي بالعمل ضمن جيش رجال الطريقة النقشبندية . يشتبه في كون مهند وواثق جزء من خلية أعلامية مسؤولة عن أعمال الدعاية ونشر الاساليب والتكتيكات الارهابية وتقويض حكومة العراق .
زعم قيام مهند بانتاج وجمع الوسائل الاعلامية التي وضعت من أجل أظهار العديد من الهجمات . زعم كون واثق عضو بارز ضمن الخلية الاعلامية التابعة لجيش رجال الطريقة النقشبندية وهو مسؤول عن تنسيق الجهود الاعلامية لجيش رجال الطريقة النقشبندية .
زعم كون عبد المجيد مدير اعلامي سابق في جيش رجال الطريقة النقشبندية وهو مسؤول عن تسهيل نشر الوسائل الدعائية لجيش رجال الطريقة النقشبندية .
دخلت العناصر الامنية الى المنازل حيث تم التعرف وبشكل ايجابي على المشتبه بهم وتم جمع الادلة بعد تامين المكان .
تقرير استقصائي...تطلب العمل بشكل سري............دمار ام استثمار
بقلم//قاسم الركابي
منذ طفولتي كنت احلم بمدينتي التي أشعت بنورها الجهات الاربعه من كواكب الأرض..علمائها أساتذتها...مؤرخيها كانوا رموزاً..تتغذى بمعينهم كل من يشد الرقي..والتقدم...سوى كان حضارياً...أو علمياً...أو أديبا... واخذ هذا الحلم يكبر رويداً...عندما كنت افهم آن للشعوب تاريخاً يعتزون بيه ....وانأ أسوة بأبناء احد تلك الشعوب.
مدينتي التي انعم الله سبحانه وتعالى عليها بكل الخيرات واصبغ اهلها الود بين المثقفين بصبغة الامان حتى اصبح لكل الذين يريدون الامان والعيش الكريم.
ورغم تعاقب الازمان وتسلط بما لايهوي لانفسهم ان يروا مدينتي بانها او مدينه علمت البشريه قانون الحياة بعثوا فيها كثيراً ليغيروا معالمها الا ان اهلها اصرورا على الخطى على تاريخهم رغم كل الاساليب المتوحشه التي يتعرضون لها منذ ان بنى اول بنيها صدقه بن منصور بن ادبيس بن علي بن فريد الاسدي سنه 495 ه وتمر العقود والسنون ومدينتي تقع على مسافه 95كم جنوب بغداد تراوح في مكانها نتيجه الاهمال التي تعرضت لها على ايدي ظلمه يكرهون العلم والعلماء هدف تجهيل الناس الا ان من يعرف شعب الحله فانه يدرك ان الظلامين لايستطيعون ان يثنوا ابنائها عن التمسك بنور الله الذي اشع عليها من جميع الاتجاهات واخذ هذا النور يتسع بفعل اناس نذروا انفسهم
لخدمه الشعب فانبثق عصر الحريه والديمقراطيه بعد ان اعطت مزيدا من الشهداء...واحاطت بها قرى من جميع الاتجاهات كل واحده لها حكايه مع الزمن...وتطوعت مع مركزها لتكون هي الاخرى امتداداً لتلك الحضاره...
فعلى بعد عشرات الكيلو مترات غرب مركز مدينه الحله تقع ناحيه ابي غرق التي لها قصه وحكايه على مدى عدة عقود واهلها يقارعون الظلم والاضظهاد...
ولم ينفذ صبرهم بل كلما تعرضوا للشدائد كانت شكيمتهم اقوى ووعوده اصلب...واستحرثوا في كنحتن الارض التي هي مصدر قوتهم الا انه نجد في عصر الحريه اهمالا قد يكون مقصوداً او غير مقصود من اخواناً لنا تسلمو السلطه فاذا بها تتحول الارض الارض التي كانت تستثمر سابقا الى ارض جرداء لاينبت فيها الشجر والبذور بل عمد البعض الى تحطيم وازاله امنا كما قال الرسول الاعظم (ص) النخله امنا فرحم الله من اعتنى بها ثلاثمائه دونم كانت منشاه عليها حقول دواجن ومصنع لصناعه الالبان والدبسي ونحل العسل كانت اعداديه الزراعه التي تقع تلك المساحه تقوم بهبادارتها وتدريب الطلبه...مختبريا وعلمياً تلك المصانع...فهل يعقل ؟ان مثل هكذا مشاريع تدمر ونحن احوج الى تطويرها لاستيعاب الاف العاملين الذين يشكلون ثقلا كبيرا على الدوله الحديثه نتيجه ارتفاع عدد العاطلين عن العمل.
رغم كل ما تقدم لا اصدق المؤسسات الحكوميه التي اعطت كل الثقه من اجل ايجاد منافع وفرص اسثمار في كل محافظه نجد ان تلك الدوائر ذات العلاقه فيما يخص الارض المحيطه باعداديه الزراعه في ناحية ابي غرق لم تبادر الى تسجيل تلك الارض التي تعتبر مصدرا كبيرا للاعداديه وللحكومه الجميله نتيجه ما كانت تدر مبالغ تقدر باربعمائه مليون دينار تقريبا عندما كانت تلك المصانع تعمل فكان بالاجدر بمديرية تربيه بابل او وزارة التربيه المبادره تسجيل تلك الارض لمشاريعها التطويريه لخدمه طلبتها وعدم التجاهل في تسجيل تلك القطعه التي زمنها منذ عام 1967 وكان بامكان وزارة التربيه او من تخوله مفاتحه الامانه العامه لمجلس الوزراء تسجيل الارض باسمها وعدم تركها بين اجتهادات الوزارات المعنيه سوى كانت الماليه او الزراعه من اجل وضع اليد عليها وابعادها عن اهواء الطامعين والمتربصين بالمال العام والتي استلمت المستمسكات القانونيه والخرائط وكافه المعامله التي انجزت بهذا الخصوص تثبت تقير ممن لهم علاقه بذالك.
وفقا لما تقدم اعلاه فاننا لسنا دعاة تشهير بل دعاة بناء رغم الجهود التي بذلتهال من تحقيق سري استقصائي كبير جدا حيث تمكنت من جلب جميع الكتب الرسميه من الوائر ذات العلاقه وتكنت من الحصول على كتاب من قسم الاملاك-القانونيه دائرة تربية بابل بالعدد26025 في 3/8/2006 وتمت مصادقة المعامله بعد عدة نسخ وارسلناها لوزارة الماليه-دائرة عقارات المحافظات وبعد جهود استمرت أربعه ايام داخل عقارت المحافظات كانت نتيجه حصيله هذا التحقيق السري انه تمت احالة الموضوع الى وزراة التربيه /التعليم المهني دون الرجوع الى عقارات بابل التي هي لحد الان لاتعرف قرار المدير العام بشان الموضوع..وهذه الاجراءات تم تسليمها الى الوزاره وزراة التربيه التي لها لجنه وزاريه مموله مركزيا بغية رفعها الى الامانه العامه لمجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب بهذا الخصوص والتي لم تقم بذالبك فهل يا ترى دمار ام استثمار
منذ طفولتي كنت احلم بمدينتي التي أشعت بنورها الجهات الاربعه من كواكب الأرض..علمائها أساتذتها...مؤرخيها كانوا رموزاً..تتغذى بمعينهم كل من يشد الرقي..والتقدم...سوى كان حضارياً...أو علمياً...أو أديبا... واخذ هذا الحلم يكبر رويداً...عندما كنت افهم آن للشعوب تاريخاً يعتزون بيه ....وانأ أسوة بأبناء احد تلك الشعوب.
مدينتي التي انعم الله سبحانه وتعالى عليها بكل الخيرات واصبغ اهلها الود بين المثقفين بصبغة الامان حتى اصبح لكل الذين يريدون الامان والعيش الكريم.
ورغم تعاقب الازمان وتسلط بما لايهوي لانفسهم ان يروا مدينتي بانها او مدينه علمت البشريه قانون الحياة بعثوا فيها كثيراً ليغيروا معالمها الا ان اهلها اصرورا على الخطى على تاريخهم رغم كل الاساليب المتوحشه التي يتعرضون لها منذ ان بنى اول بنيها صدقه بن منصور بن ادبيس بن علي بن فريد الاسدي سنه 495 ه وتمر العقود والسنون ومدينتي تقع على مسافه 95كم جنوب بغداد تراوح في مكانها نتيجه الاهمال التي تعرضت لها على ايدي ظلمه يكرهون العلم والعلماء هدف تجهيل الناس الا ان من يعرف شعب الحله فانه يدرك ان الظلامين لايستطيعون ان يثنوا ابنائها عن التمسك بنور الله الذي اشع عليها من جميع الاتجاهات واخذ هذا النور يتسع بفعل اناس نذروا انفسهم
لخدمه الشعب فانبثق عصر الحريه والديمقراطيه بعد ان اعطت مزيدا من الشهداء...واحاطت بها قرى من جميع الاتجاهات كل واحده لها حكايه مع الزمن...وتطوعت مع مركزها لتكون هي الاخرى امتداداً لتلك الحضاره...
فعلى بعد عشرات الكيلو مترات غرب مركز مدينه الحله تقع ناحيه ابي غرق التي لها قصه وحكايه على مدى عدة عقود واهلها يقارعون الظلم والاضظهاد...
ولم ينفذ صبرهم بل كلما تعرضوا للشدائد كانت شكيمتهم اقوى ووعوده اصلب...واستحرثوا في كنحتن الارض التي هي مصدر قوتهم الا انه نجد في عصر الحريه اهمالا قد يكون مقصوداً او غير مقصود من اخواناً لنا تسلمو السلطه فاذا بها تتحول الارض الارض التي كانت تستثمر سابقا الى ارض جرداء لاينبت فيها الشجر والبذور بل عمد البعض الى تحطيم وازاله امنا كما قال الرسول الاعظم (ص) النخله امنا فرحم الله من اعتنى بها ثلاثمائه دونم كانت منشاه عليها حقول دواجن ومصنع لصناعه الالبان والدبسي ونحل العسل كانت اعداديه الزراعه التي تقع تلك المساحه تقوم بهبادارتها وتدريب الطلبه...مختبريا وعلمياً تلك المصانع...فهل يعقل ؟ان مثل هكذا مشاريع تدمر ونحن احوج الى تطويرها لاستيعاب الاف العاملين الذين يشكلون ثقلا كبيرا على الدوله الحديثه نتيجه ارتفاع عدد العاطلين عن العمل.
رغم كل ما تقدم لا اصدق المؤسسات الحكوميه التي اعطت كل الثقه من اجل ايجاد منافع وفرص اسثمار في كل محافظه نجد ان تلك الدوائر ذات العلاقه فيما يخص الارض المحيطه باعداديه الزراعه في ناحية ابي غرق لم تبادر الى تسجيل تلك الارض التي تعتبر مصدرا كبيرا للاعداديه وللحكومه الجميله نتيجه ما كانت تدر مبالغ تقدر باربعمائه مليون دينار تقريبا عندما كانت تلك المصانع تعمل فكان بالاجدر بمديرية تربيه بابل او وزارة التربيه المبادره تسجيل تلك الارض لمشاريعها التطويريه لخدمه طلبتها وعدم التجاهل في تسجيل تلك القطعه التي زمنها منذ عام 1967 وكان بامكان وزارة التربيه او من تخوله مفاتحه الامانه العامه لمجلس الوزراء تسجيل الارض باسمها وعدم تركها بين اجتهادات الوزارات المعنيه سوى كانت الماليه او الزراعه من اجل وضع اليد عليها وابعادها عن اهواء الطامعين والمتربصين بالمال العام والتي استلمت المستمسكات القانونيه والخرائط وكافه المعامله التي انجزت بهذا الخصوص تثبت تقير ممن لهم علاقه بذالك.
وفقا لما تقدم اعلاه فاننا لسنا دعاة تشهير بل دعاة بناء رغم الجهود التي بذلتهال من تحقيق سري استقصائي كبير جدا حيث تمكنت من جلب جميع الكتب الرسميه من الوائر ذات العلاقه وتكنت من الحصول على كتاب من قسم الاملاك-القانونيه دائرة تربية بابل بالعدد26025 في 3/8/2006 وتمت مصادقة المعامله بعد عدة نسخ وارسلناها لوزارة الماليه-دائرة عقارات المحافظات وبعد جهود استمرت أربعه ايام داخل عقارت المحافظات كانت نتيجه حصيله هذا التحقيق السري انه تمت احالة الموضوع الى وزراة التربيه /التعليم المهني دون الرجوع الى عقارات بابل التي هي لحد الان لاتعرف قرار المدير العام بشان الموضوع..وهذه الاجراءات تم تسليمها الى الوزاره وزراة التربيه التي لها لجنه وزاريه مموله مركزيا بغية رفعها الى الامانه العامه لمجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب بهذا الخصوص والتي لم تقم بذالبك فهل يا ترى دمار ام استثمار
هيئة المستشارين تنظم مؤتمرا موسعا لمناقشة معوقات القطاع الزراعي والاروائي
تنظم هيئة المستشارين يومي الاربعاء والخميس المقبلين (16 و17 من الشهر الجاري) مؤتمرا موسعا لمناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي والاروائي في المحافظات.
وقال رئيس الهيئة ثامر الغضبان للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان المؤتمر الذي سيقام في فندق الرشيد ببغداد، يهدف لايجاد اجراءات سريعة للنهوض بالواقع الزراعي، ووضع الحلول الانية الممكنة لرسم السياسات الزراعية والخطط الاستراتيجية المستقبلية في ظل تحديات الجفاف وشحة المياه وملوحة شط العرب.
واوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الزراعية ان المؤتمر سيناقش ستة محاور رئيسية تتعلق بالاراضي الزراعية، ومياه الري، والانتاج النباتي، والانتاج الحيواني، والاقراض الميسر، والدعم الحكومي للقطاع الزراعي، وادارة قطاع الزراعة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، إضافة إلى مناقشة دور اللجان الزراعية في المحافظات.
واضاف الغضبان ان وزيري الموارد المائية والزراعة، ورئيسي هيئتي المستشارين والاستثمار، فضلا عن جميع المعنين بتطوير الواقع الزراعي و الاروائي سيحضرون المؤتمر.
وقال رئيس الهيئة ثامر الغضبان للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان المؤتمر الذي سيقام في فندق الرشيد ببغداد، يهدف لايجاد اجراءات سريعة للنهوض بالواقع الزراعي، ووضع الحلول الانية الممكنة لرسم السياسات الزراعية والخطط الاستراتيجية المستقبلية في ظل تحديات الجفاف وشحة المياه وملوحة شط العرب.
واوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الزراعية ان المؤتمر سيناقش ستة محاور رئيسية تتعلق بالاراضي الزراعية، ومياه الري، والانتاج النباتي، والانتاج الحيواني، والاقراض الميسر، والدعم الحكومي للقطاع الزراعي، وادارة قطاع الزراعة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، إضافة إلى مناقشة دور اللجان الزراعية في المحافظات.
واضاف الغضبان ان وزيري الموارد المائية والزراعة، ورئيسي هيئتي المستشارين والاستثمار، فضلا عن جميع المعنين بتطوير الواقع الزراعي و الاروائي سيحضرون المؤتمر.
اسماء المشاركين في مؤتمر الاعلام العراقي
اسماء المشاركين في مؤتمر الاعلام العراقي
التاريخ: الأحد 22 تشرين الثاني 2009
1-
عماد مهدي الخفاجي
لجنة الأعلام المستقل
2-
عباس خليل عبد الرزاق
صحفي في بابل
3-
سناء خليل النقاش
جريدة الزوراء /عضو مجلس نقابة الصحفيين
4-
ثامر هادي اسماعيل الربيعي
رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل
5-
طالب حنويت عطيوي الميالي
سكرتير التحرير التنفيذي/ جريدة الصباح
6-
أمنة عبد العزيز
صحيفة الصباح الحكومية
7-
هاشم لطيف الموسوي
رئيس نقابة الصحفيين/ فرع الديوانية
8-
سعود حمد سميسم الشمري
رئيس نقابة الصحفيين الوطني/ واسط
9-
حافظ ياسين حميد الهيتي
جامعة الانبار/ كلية الاداب/ رئيس قسم الاعلام
10-
تحسين عبد علي الزركاني
مراسل جريدة الصباح الجديد/ الديوانية/ مراسل جريدة افكار
11-
عماد عبود مهدي الشكاكي
مدير مكتب جريدة المنار العراقية وجريدة الموقف
12-
نزار عبد الرحمن خضر
جريدة العربي
13-
ذواليزن محمود عبد الله محمود
جريدة صدى الموصل
14-
اسماعيل عبد المجيد القطان
صحفي مستقل/ اصوات العراق
15-
رابر عزيز حافظ
تلفزيون الاتحاد الاسلامي
16-
جبار جعفر الزهري
هيئة الاتصالات والاعلام
17-
فوزي يحيى محمد القاسم
رئيس نقابة الصحفيين العراقيين/ فرع نينوى الموصل
18-
راجي نصير
مراسل قناة الحرة في النجف
19-
علي حسين الربيعي
رئيس تحرير جريدة الفيحاء/ مراسل اذاعة العراق الحر
20-
كاظم حسين الزبيدي
نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق اليومية
21-
غالب خزعل مجيد الراجحي
مراسل جريدة الاتحاد ووكالة انباء الاعلام العراقي في البصرة
22-
مسعود عبد الخالق محمد امين
رئيس مؤسسة الستاندر الاعلامي
23-
نامق رسول حمه فرج
شبكة الاخبار الكردية السليمانية
24-
سعد حسن
نقيب الصحفيين في ميسان
25-
محمد حمود
عضو فرع نقابه الصحفيين في الانبار
26-
علي عبد الرضا مزبان المطيري
رئيس تحرير جريدة مجتمع مدني
27-
ناظم الربيعي
نائب رئيس تحرير جريدة الزوراء العراقية
28-
كاظم الركابي
المدير التنفيذي لبرنامج دعم الاعلام
29-
ازهار قاسم
الصحيفة السومرية
30-
سعد سلوم
استاذ العلوم السياسية الجامعة المستنصرية
30-
زهير الجزائري
رئيس تحرير وكالة اصوات العراق
31-
هلكورد صمد محمد
عضو هيئة تحرير مجلة لفين
32-
فيض الله خليل حمزة
مسؤول قسم البرامج في فضائية سبيده
33-
خالد القطان
اذاعة جمهورية العراق
34-
كازاو جمال جلال
جريدة هاولاتي
35-
بختيار سعيد صالح
كاتي صحفي مستقل
36-
موفق الرفاعي
نائب رئيس تحرير صحيفة المنارة
37-
وميض احسان
رئيس تحرير مجلة تواصل
38-
زكي حسين الوردي
كلية الاعلام
40-
رشيد حسين علكة
كلية الاعلام
41-
كاظم العبيدي
رئيس نقابة الصحفيين في الناصرية
42-
ارادة الجبوري
كلية الاعلام
43-
عبد المحسن الشافعي
كلية الاعلام
45-
عبد المنعم الاعسم
اعلامي
46-
حسام الصفار
صحفي
47-
عالية طالب
مدير تحرير مجلة المشهد
48-
سرحان محنه
شبكة الاعلام العراقي/ معهد التدريب
49-
عبد الباسط سلمان
كلية الاعلام
50-
امال حميد الشويلي
قناة الفرات الفضائية
51-
حسن عبد الله السرحان
مجلة عيون
52-
احمد عبد الحسين
جريدة الصباح
53-
ماجد موجد
جريدة الصباح
54-
ساجد ابراهيم المهداوي
رئيس اللجنة التحضيرية فرع ديالى
55-
فاضل مشتت سلمان
مدير اعلام محافظة ميسان
56-
كاظم جهاد الزهيري
مدير اذاعة البصرة
57-
عبد الامير سلطان الديراوي
مدير مكتب جريدة الصباح / البصرة
58-
حيدر علي حسين المنصوري
رئيس نقابة الصحفيين في البصرة
59-
عبد الزهرة الطالقاني
مدير اعلام وزارة السياحة والاثار
60-
سعد عزيز العبيدي
رئيس تحرير جريدة الناصرية اليوم
61-
يحيى الناصري
مدير اذاعة التضامن وشبكة اخبار الناصرية
62-
ضياء الناصري
مدير مكتب قناة العربية/ طهران
63-
حسام السراي
وكالة اصوات العراق
64-
مؤيد اللامي
نقيب الصحفيين العراقيين
65-
موفق الرفاعي
نائب رئيس تحرير صحيفة المنارة
66-
ريا قحطان احمد
كلية الاعلام
67-
سعدي السبع
امين سر نقابة الصحفيين
68-
حسن عبد الله سالم
اعلام صلاح الدين
69-
احمد الراشد
رئيس فرع نقابة الصحفيين في الانبار/رئيس تحرير جريدة الجزيرة
70-
محمد حمود
مكتب المستشار الاعلامي في الانبار
71-
فرزند باواني
لجنة الثقافة والاعلام/عضو مجلس النواب
72-
حسين الجاف
نائب اول امين عام اتحاد الادباء العراقيين/ مدير عام وزارة التربية
73-
احمد الابيض
اعلامي /هيئة الاعلام والاتصالات
74-
عباس خليل
صحفي
75-
علي الربيعي
رئيس تحرير جريدة الضياء
76-
ثامر الربيعي
رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل
77-
جمعه الحلفي
اعلامي
78-
زياد العجيلي
مدير مرصد الحريات الصحفية
79-
حيدر البدري
مراسل قناة الحرة في بابل
80-
غالب الراجحي
مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي
81-
سعد القيسي
مدير تطوير الاعلام الاقتصادي
82-
سعد حسن
نقيب الصحفيين في ميسان
84-
علي المشاخيل
أي بي أي ينوز
85-
نامق رسول حمه فرج
شبكة الاخبار الكوردية/ السليمانية
86-
مسعود عبد الخالق محمد امين
مؤسسة استاندر الاعلامي
87-
صلاح الربيعي
مراسل قناة الشرقية/ صحيفة زمان الدولية
89-
فوزي القاسم
رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى
90-
سعاد الجزائري
المدى للانتاج التلفزيوني
91-
مفيد الجزائري
مجلس النواب
92-
اسماعيل القطان
صحفي مستقل
93-
حميد قاسم
اعلامي
94-
عماد العبادي
اعلامي
95-
هاشم لطيف الموسوي
رئيس نقابة الصحفيين فرع الديوانية
96-
امنة عبد العزيز علي
صحيفة الصباح
97-
عماد عبود مهدي
صحيفة المنار فرع الديوانية
98-
تحسين عبد علي حمد
جريدة الصباح الجديد
99-
مناف طالب سلمان
صحيفة صوت الاهالي
100-
محسن حسين شيخ محمد
قناة سبيدة الفضائية
101-
رابه رعزيز حافظ
جريدة
102-
نزار عبد الرحمن خلف
صحفي مستقل
103-
اياد الحاج نامق
المستشار الاعلامي لمجلس النواب العراقي
104-
حسن كريم عاتي
كاتب وحقوقي
105-
ربيع هذال سلطان
عضو هيئة تحرير جريدة الافق الجديد في اربيل
106-
حافظ ياسين الهيتي
رئيس قسم الاعلام / جامعة الانبار
107-
قاسم خشان عبد الرضا الركابي
رئيس تحرير وكالة الاعلام للانباء/ رئيس مجلة الامانة لمؤسسة الشموس الاعلاميه
108-
انصار قاسم هاشم
109-
محمد ابو بكر
مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
110
يحيى محمد باقر
شبكة اخبار الناصرية
111
نافع بعاوي ناجي
صحافي
112
عدنان سمير دهيرب
صحافي
113
علي جبار محمد
صحافي
114
دولات دهش علي
مستشار رئيس مجلس محافظة
115
تحسين عبد علي
صحافي
الصفحة الرئيسية
التاريخ: الأحد 22 تشرين الثاني 2009
1-
عماد مهدي الخفاجي
لجنة الأعلام المستقل
2-
عباس خليل عبد الرزاق
صحفي في بابل
3-
سناء خليل النقاش
جريدة الزوراء /عضو مجلس نقابة الصحفيين
4-
ثامر هادي اسماعيل الربيعي
رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل
5-
طالب حنويت عطيوي الميالي
سكرتير التحرير التنفيذي/ جريدة الصباح
6-
أمنة عبد العزيز
صحيفة الصباح الحكومية
7-
هاشم لطيف الموسوي
رئيس نقابة الصحفيين/ فرع الديوانية
8-
سعود حمد سميسم الشمري
رئيس نقابة الصحفيين الوطني/ واسط
9-
حافظ ياسين حميد الهيتي
جامعة الانبار/ كلية الاداب/ رئيس قسم الاعلام
10-
تحسين عبد علي الزركاني
مراسل جريدة الصباح الجديد/ الديوانية/ مراسل جريدة افكار
11-
عماد عبود مهدي الشكاكي
مدير مكتب جريدة المنار العراقية وجريدة الموقف
12-
نزار عبد الرحمن خضر
جريدة العربي
13-
ذواليزن محمود عبد الله محمود
جريدة صدى الموصل
14-
اسماعيل عبد المجيد القطان
صحفي مستقل/ اصوات العراق
15-
رابر عزيز حافظ
تلفزيون الاتحاد الاسلامي
16-
جبار جعفر الزهري
هيئة الاتصالات والاعلام
17-
فوزي يحيى محمد القاسم
رئيس نقابة الصحفيين العراقيين/ فرع نينوى الموصل
18-
راجي نصير
مراسل قناة الحرة في النجف
19-
علي حسين الربيعي
رئيس تحرير جريدة الفيحاء/ مراسل اذاعة العراق الحر
20-
كاظم حسين الزبيدي
نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق اليومية
21-
غالب خزعل مجيد الراجحي
مراسل جريدة الاتحاد ووكالة انباء الاعلام العراقي في البصرة
22-
مسعود عبد الخالق محمد امين
رئيس مؤسسة الستاندر الاعلامي
23-
نامق رسول حمه فرج
شبكة الاخبار الكردية السليمانية
24-
سعد حسن
نقيب الصحفيين في ميسان
25-
محمد حمود
عضو فرع نقابه الصحفيين في الانبار
26-
علي عبد الرضا مزبان المطيري
رئيس تحرير جريدة مجتمع مدني
27-
ناظم الربيعي
نائب رئيس تحرير جريدة الزوراء العراقية
28-
كاظم الركابي
المدير التنفيذي لبرنامج دعم الاعلام
29-
ازهار قاسم
الصحيفة السومرية
30-
سعد سلوم
استاذ العلوم السياسية الجامعة المستنصرية
30-
زهير الجزائري
رئيس تحرير وكالة اصوات العراق
31-
هلكورد صمد محمد
عضو هيئة تحرير مجلة لفين
32-
فيض الله خليل حمزة
مسؤول قسم البرامج في فضائية سبيده
33-
خالد القطان
اذاعة جمهورية العراق
34-
كازاو جمال جلال
جريدة هاولاتي
35-
بختيار سعيد صالح
كاتي صحفي مستقل
36-
موفق الرفاعي
نائب رئيس تحرير صحيفة المنارة
37-
وميض احسان
رئيس تحرير مجلة تواصل
38-
زكي حسين الوردي
كلية الاعلام
40-
رشيد حسين علكة
كلية الاعلام
41-
كاظم العبيدي
رئيس نقابة الصحفيين في الناصرية
42-
ارادة الجبوري
كلية الاعلام
43-
عبد المحسن الشافعي
كلية الاعلام
45-
عبد المنعم الاعسم
اعلامي
46-
حسام الصفار
صحفي
47-
عالية طالب
مدير تحرير مجلة المشهد
48-
سرحان محنه
شبكة الاعلام العراقي/ معهد التدريب
49-
عبد الباسط سلمان
كلية الاعلام
50-
امال حميد الشويلي
قناة الفرات الفضائية
51-
حسن عبد الله السرحان
مجلة عيون
52-
احمد عبد الحسين
جريدة الصباح
53-
ماجد موجد
جريدة الصباح
54-
ساجد ابراهيم المهداوي
رئيس اللجنة التحضيرية فرع ديالى
55-
فاضل مشتت سلمان
مدير اعلام محافظة ميسان
56-
كاظم جهاد الزهيري
مدير اذاعة البصرة
57-
عبد الامير سلطان الديراوي
مدير مكتب جريدة الصباح / البصرة
58-
حيدر علي حسين المنصوري
رئيس نقابة الصحفيين في البصرة
59-
عبد الزهرة الطالقاني
مدير اعلام وزارة السياحة والاثار
60-
سعد عزيز العبيدي
رئيس تحرير جريدة الناصرية اليوم
61-
يحيى الناصري
مدير اذاعة التضامن وشبكة اخبار الناصرية
62-
ضياء الناصري
مدير مكتب قناة العربية/ طهران
63-
حسام السراي
وكالة اصوات العراق
64-
مؤيد اللامي
نقيب الصحفيين العراقيين
65-
موفق الرفاعي
نائب رئيس تحرير صحيفة المنارة
66-
ريا قحطان احمد
كلية الاعلام
67-
سعدي السبع
امين سر نقابة الصحفيين
68-
حسن عبد الله سالم
اعلام صلاح الدين
69-
احمد الراشد
رئيس فرع نقابة الصحفيين في الانبار/رئيس تحرير جريدة الجزيرة
70-
محمد حمود
مكتب المستشار الاعلامي في الانبار
71-
فرزند باواني
لجنة الثقافة والاعلام/عضو مجلس النواب
72-
حسين الجاف
نائب اول امين عام اتحاد الادباء العراقيين/ مدير عام وزارة التربية
73-
احمد الابيض
اعلامي /هيئة الاعلام والاتصالات
74-
عباس خليل
صحفي
75-
علي الربيعي
رئيس تحرير جريدة الضياء
76-
ثامر الربيعي
رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل
77-
جمعه الحلفي
اعلامي
78-
زياد العجيلي
مدير مرصد الحريات الصحفية
79-
حيدر البدري
مراسل قناة الحرة في بابل
80-
غالب الراجحي
مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي
81-
سعد القيسي
مدير تطوير الاعلام الاقتصادي
82-
سعد حسن
نقيب الصحفيين في ميسان
84-
علي المشاخيل
أي بي أي ينوز
85-
نامق رسول حمه فرج
شبكة الاخبار الكوردية/ السليمانية
86-
مسعود عبد الخالق محمد امين
مؤسسة استاندر الاعلامي
87-
صلاح الربيعي
مراسل قناة الشرقية/ صحيفة زمان الدولية
89-
فوزي القاسم
رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى
90-
سعاد الجزائري
المدى للانتاج التلفزيوني
91-
مفيد الجزائري
مجلس النواب
92-
اسماعيل القطان
صحفي مستقل
93-
حميد قاسم
اعلامي
94-
عماد العبادي
اعلامي
95-
هاشم لطيف الموسوي
رئيس نقابة الصحفيين فرع الديوانية
96-
امنة عبد العزيز علي
صحيفة الصباح
97-
عماد عبود مهدي
صحيفة المنار فرع الديوانية
98-
تحسين عبد علي حمد
جريدة الصباح الجديد
99-
مناف طالب سلمان
صحيفة صوت الاهالي
100-
محسن حسين شيخ محمد
قناة سبيدة الفضائية
101-
رابه رعزيز حافظ
جريدة
102-
نزار عبد الرحمن خلف
صحفي مستقل
103-
اياد الحاج نامق
المستشار الاعلامي لمجلس النواب العراقي
104-
حسن كريم عاتي
كاتب وحقوقي
105-
ربيع هذال سلطان
عضو هيئة تحرير جريدة الافق الجديد في اربيل
106-
حافظ ياسين الهيتي
رئيس قسم الاعلام / جامعة الانبار
107-
قاسم خشان عبد الرضا الركابي
رئيس تحرير وكالة الاعلام للانباء/ رئيس مجلة الامانة لمؤسسة الشموس الاعلاميه
108-
انصار قاسم هاشم
109-
محمد ابو بكر
مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
110
يحيى محمد باقر
شبكة اخبار الناصرية
111
نافع بعاوي ناجي
صحافي
112
عدنان سمير دهيرب
صحافي
113
علي جبار محمد
صحافي
114
دولات دهش علي
مستشار رئيس مجلس محافظة
115
تحسين عبد علي
صحافي
الصفحة الرئيسية
قائمة تجديد تستنكر المحاولات الايرانية الرامية لبناء مفاعل نووي قرب الحدود العراقية
.شاكر كتاب : إيران ترتكب خطيئة أخرى تضاف إلى مجمل خطاياها ضد شعبنا وبلادنا وخاصة ضد أهلنا في الجنوب .
استنكر الدكتور شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة " تجديد " النوايا الإيرانية الرامية لاستكمال بناء مفاعل نووي بالقرب من الحدود الجنوبية العراقية موضحا ان من شان هذه الخطوة تهديد أمن جنوب العراق وتعريض البيئة العراقية للتلوث ومخاطر الإصابة بأنواع متعددة من ألأمراض الفتاكة .
وأضاف الدكتور كتاب في تصريح صحفي صباح اليوم : " نرفض هذا الامر بشدة , إيران ترتكب خطيئة أخرى تضاف إلى مجمل خطاياها ضد بلادنا وشعبنا العراقي وخاصة ضد أهلنا في الجنوب وفي البصرة بالذات ".
وتابع كتاب قائلا : "إن إيران بفعلها هذا تعبر عن تطلعاتها التسلطية في المنطقة وتمعن في مخالفتها للقانون الدولي وتجاوزها للسياقات والأصول الدولية المتعلقة بهذا المجال ".
واختتم المتحدث باسم قائمة تجديد حديثه بالقول : " نطالب إيران بالكف عن سياساتها الاستفزازية ضد العراق وطنا وشعبا وإتباع سياسة بناء حضاري سلمي لعلاقاتها مع العراق والعمل المشترك والتعاون من أجل مصالح كل الدول المشتركة مصيريا في خيرات المنطقة مياها وأرضا وبيئة ".
استنكر الدكتور شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة " تجديد " النوايا الإيرانية الرامية لاستكمال بناء مفاعل نووي بالقرب من الحدود الجنوبية العراقية موضحا ان من شان هذه الخطوة تهديد أمن جنوب العراق وتعريض البيئة العراقية للتلوث ومخاطر الإصابة بأنواع متعددة من ألأمراض الفتاكة .
وأضاف الدكتور كتاب في تصريح صحفي صباح اليوم : " نرفض هذا الامر بشدة , إيران ترتكب خطيئة أخرى تضاف إلى مجمل خطاياها ضد بلادنا وشعبنا العراقي وخاصة ضد أهلنا في الجنوب وفي البصرة بالذات ".
وتابع كتاب قائلا : "إن إيران بفعلها هذا تعبر عن تطلعاتها التسلطية في المنطقة وتمعن في مخالفتها للقانون الدولي وتجاوزها للسياقات والأصول الدولية المتعلقة بهذا المجال ".
واختتم المتحدث باسم قائمة تجديد حديثه بالقول : " نطالب إيران بالكف عن سياساتها الاستفزازية ضد العراق وطنا وشعبا وإتباع سياسة بناء حضاري سلمي لعلاقاتها مع العراق والعمل المشترك والتعاون من أجل مصالح كل الدول المشتركة مصيريا في خيرات المنطقة مياها وأرضا وبيئة ".
تجديد : هناك مخططات إقليمية ودولية لإضعاف العراق وإبقائه في دوامة الصراع
أكد الأستاذ عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والقيادي في قائمة تجديد أن التفجيرات الإرهابية التي طالت الأبرياء يوم أمس هي نتيجة لضعف الأداء الأمني ووجود خروقات الأمنية الواضحة سواء على مستوى السياسة الأمنية أو على مستوى المسؤولين عن تنفيذها موضحا أن تلك التفجيرات أشارت بما لا يقبل الشك إلى أن التدخل الخارجي في الشؤون السياسية والأمنية ما زال قائماً.
وتابع السامرائي في تصريحات صحفية صباح اليوم : " الموقف اليوم يتطلب إعادة صياغة للإستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب، واستبدال القادة الأمنيين، واستدعاء الوزراء الأمنيين من قبل مجلس النواب " وتابع قائلا : هناك مخططات إقليمية ودولية لإضعاف العراق وإبقائه في دوامة الصراع، ولذلك هي تدعم تنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية النوعية .
من جانبه أوضح الدكتور عمر عبد الستار القيادي في تجديد أن أهداف تفجيرات الثلاثاء هي ذاتها أهداف تفجيرات الأربعاء الدامي والأحد المروع فالجرائم الثلاثة استهدفت العاصمة بغداد تحديداً وهي مركز العملية السياسية وفي ذلك رمزية واضحة للسعي إلى تقويض عملية بناء الدولة في العراق وإبقاء البلد ضعيفا وخاضعا للأجندات الخارجية.
وأضاف : " التفجيرات تهدف إلى إدخال اليأس إلى قلوب الناس وغرس الإحباط والشعور بأن لا جدوى في المشاركة بالانتخابات وان الأجندة التي نفذت التفجيرات لا تريد للناخبين أن يجدوا بارقة أمل في العملية السياسية وبالتالي المحافظة على الصورة القاتمة للعملية السياسية والانتخابية وارتباطها بالعنف والموت والدمار والدم ".
واختتم الدكتور عمر عبد الستار حديثه بالقول : " هناك أجندات لا تريد للمشروع الوطني أن ينجح وتريد تعويق الانتقال من دولة المكونات إلى دولة المواطنة وهي تعمل على تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية لإدخال الخوف والرعب لتعويق في مسيرة التغيير وتحقيق المشروع الوطني الحقيقي.
وتابع السامرائي في تصريحات صحفية صباح اليوم : " الموقف اليوم يتطلب إعادة صياغة للإستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب، واستبدال القادة الأمنيين، واستدعاء الوزراء الأمنيين من قبل مجلس النواب " وتابع قائلا : هناك مخططات إقليمية ودولية لإضعاف العراق وإبقائه في دوامة الصراع، ولذلك هي تدعم تنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية النوعية .
من جانبه أوضح الدكتور عمر عبد الستار القيادي في تجديد أن أهداف تفجيرات الثلاثاء هي ذاتها أهداف تفجيرات الأربعاء الدامي والأحد المروع فالجرائم الثلاثة استهدفت العاصمة بغداد تحديداً وهي مركز العملية السياسية وفي ذلك رمزية واضحة للسعي إلى تقويض عملية بناء الدولة في العراق وإبقاء البلد ضعيفا وخاضعا للأجندات الخارجية.
وأضاف : " التفجيرات تهدف إلى إدخال اليأس إلى قلوب الناس وغرس الإحباط والشعور بأن لا جدوى في المشاركة بالانتخابات وان الأجندة التي نفذت التفجيرات لا تريد للناخبين أن يجدوا بارقة أمل في العملية السياسية وبالتالي المحافظة على الصورة القاتمة للعملية السياسية والانتخابية وارتباطها بالعنف والموت والدمار والدم ".
واختتم الدكتور عمر عبد الستار حديثه بالقول : " هناك أجندات لا تريد للمشروع الوطني أن ينجح وتريد تعويق الانتقال من دولة المكونات إلى دولة المواطنة وهي تعمل على تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية لإدخال الخوف والرعب لتعويق في مسيرة التغيير وتحقيق المشروع الوطني الحقيقي.
وجدان سالم:تسعى إلى جمع مليون توقيع لتجريم منفذي الإرهاب دوليا
بغداد/خاص/قاسم خشان
ذكرت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم خلال كلمتها في ختام احتفاليه اقامتها الوزاره على قاعة نادي الصيد: ان البيئة الامنية والسياسية غير المستقرة تؤدي الى تعرض حقوق الانسان الى انتهاكات سواء من قبل الاجهزة الحكومية او غيرها من الجهات، مشيرة الى ان وضع حد لذلك يتطلب توحيد جهود المؤسسات لتهيئة بيئة مؤهلة لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان.
وكشفت سالم ان وزارتها بصدد اطلاق حملة وطنية شعبية شاملة بالتنسيق مع مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات كافة لجمع مليون توقيع لمطالبة الامم المتحدة بتنفيذ ذلك على وفق اجراءات عملية جادة وبمدة زمنية لا تزيد على اسبوعين.وافادت ان التحدي الكبير الاخر الذي تواجهه مسيرة وزارة حقوق الانسان في البلاد، هو غياب الثقافة في هذا المجال لدى اغلب مستويات المجتمع وانتشار ثقافة العنف جراء السياسات السابقة، موضحة ان ذلك دفعها لنشر ثقافة قانونية تخصصية عن طريق عدة خطوات تتضمن توقيع اتفاق مع وزارة التعليم العالي لتدريس الاتفاقات الدولية والمعاهدات الثنائية، اضافة الى تدريس الاعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية.
من جانبه، اكد محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق خلال الجلسة نفسها ان تعويضات ضحايا الارهاب سواء كانت على صعيد منح المبالغ ام بناء الدور التي تعرضت للخراب او التعويض عن المواد المتضررة يجب ان لا تكون داخلية فحسب بل يجب ان تشمل الدول التي كان رعاياها من منفذي هذه الجرائم او مخططين لها، لافتا الى دور الامم المتحدة المهم في ذلك، فضلا عن محاكمة رعاياها ومعاملتهم كارهابيين ومجرمي حرب عن طريق سن الاتفاقات وتوقيع المعاهدات التي تضمن تحقيق ذلك.
من جهته، اكد ممثل الاتحاد الاوروبي انه بالرغم من مرور 61 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الا ان امام بلدان العالم والمجتمعات الدولية الكثير لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان لاسيما في العراق، موضحا ان الاتحاد الاوروبي ملتفت لخطورة ما يجري فيه، منوها في الوقت نفسه باستجابة الاتحاد لطلب الحكومة العراقية بالمشاركة في الانتخابات رقابيا، لكون الانتخابات جزءاً من المنظومة العالمية لحقوق الانسان.على صعيد منفصل، اكد رئيس لجان التفتيش في مراكز الاحتجاز لدى الوزارة سعد سلطان ان هناك اكثر من 55 لجنة تحقيقية لكشف الانتهاكات التي يقوم بها منتسبو وزارة الداخلية وسوء معاملتهم للمحتجزين، مشيرا ان تلك اللجان تلقت 128 قضية وشكوى من المعتقلين، موضحا بانه يجري التحقق من هذه القضايا لمنع الانتهاكات التي تحدث في السجون والمعتقلات.
ذكرت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم خلال كلمتها في ختام احتفاليه اقامتها الوزاره على قاعة نادي الصيد: ان البيئة الامنية والسياسية غير المستقرة تؤدي الى تعرض حقوق الانسان الى انتهاكات سواء من قبل الاجهزة الحكومية او غيرها من الجهات، مشيرة الى ان وضع حد لذلك يتطلب توحيد جهود المؤسسات لتهيئة بيئة مؤهلة لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان.
وكشفت سالم ان وزارتها بصدد اطلاق حملة وطنية شعبية شاملة بالتنسيق مع مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات كافة لجمع مليون توقيع لمطالبة الامم المتحدة بتنفيذ ذلك على وفق اجراءات عملية جادة وبمدة زمنية لا تزيد على اسبوعين.وافادت ان التحدي الكبير الاخر الذي تواجهه مسيرة وزارة حقوق الانسان في البلاد، هو غياب الثقافة في هذا المجال لدى اغلب مستويات المجتمع وانتشار ثقافة العنف جراء السياسات السابقة، موضحة ان ذلك دفعها لنشر ثقافة قانونية تخصصية عن طريق عدة خطوات تتضمن توقيع اتفاق مع وزارة التعليم العالي لتدريس الاتفاقات الدولية والمعاهدات الثنائية، اضافة الى تدريس الاعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية.
من جانبه، اكد محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق خلال الجلسة نفسها ان تعويضات ضحايا الارهاب سواء كانت على صعيد منح المبالغ ام بناء الدور التي تعرضت للخراب او التعويض عن المواد المتضررة يجب ان لا تكون داخلية فحسب بل يجب ان تشمل الدول التي كان رعاياها من منفذي هذه الجرائم او مخططين لها، لافتا الى دور الامم المتحدة المهم في ذلك، فضلا عن محاكمة رعاياها ومعاملتهم كارهابيين ومجرمي حرب عن طريق سن الاتفاقات وتوقيع المعاهدات التي تضمن تحقيق ذلك.
من جهته، اكد ممثل الاتحاد الاوروبي انه بالرغم من مرور 61 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الا ان امام بلدان العالم والمجتمعات الدولية الكثير لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان لاسيما في العراق، موضحا ان الاتحاد الاوروبي ملتفت لخطورة ما يجري فيه، منوها في الوقت نفسه باستجابة الاتحاد لطلب الحكومة العراقية بالمشاركة في الانتخابات رقابيا، لكون الانتخابات جزءاً من المنظومة العالمية لحقوق الانسان.على صعيد منفصل، اكد رئيس لجان التفتيش في مراكز الاحتجاز لدى الوزارة سعد سلطان ان هناك اكثر من 55 لجنة تحقيقية لكشف الانتهاكات التي يقوم بها منتسبو وزارة الداخلية وسوء معاملتهم للمحتجزين، مشيرا ان تلك اللجان تلقت 128 قضية وشكوى من المعتقلين، موضحا بانه يجري التحقق من هذه القضايا لمنع الانتهاكات التي تحدث في السجون والمعتقلات.
السبت، 12 ديسمبر 2009
الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي يدين بشده التفجيرات الارهابيه التي استهدفت العاصمه العراقيه
بغداد/خاص/وكالة الاعلام للانباء/قاسم الركابي
ادن الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي البروفسور اكمل الدين احسان اوغلي بشده التفجيرات الاثمه التي استهدفت مباني حكوميه ومعاهد ومدارس للطلبه في العاصمه العراقيه الموافق 8 ديسمبر واودت بحياة عدد كبير من المواطنين الابرياء والجرحى بالاضافه الى خسائر
في الممتلكات
وعبر اوغلي عن استنكاره الشديد لهذه الاعمال الارهابيه في الوقت الذي يشهد فيه العراق تطورات هامه على صعيد ترسيخ الديمقراطيه والمتصل في انجاز قانون الانتخابات وحيث في الوقت نفسه الشعب العراقي على التمسك الكامل بوحدته والفعل على اكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد وعدم الانسياق وراء محاولات بذ الفتنه بين ابناء الشعب العراقي
واعرب الامين العام عن خاص تعازيه لاسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى سائلا المولى عز وجل تجنب العراق كل مكروه
ادن الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي البروفسور اكمل الدين احسان اوغلي بشده التفجيرات الاثمه التي استهدفت مباني حكوميه ومعاهد ومدارس للطلبه في العاصمه العراقيه الموافق 8 ديسمبر واودت بحياة عدد كبير من المواطنين الابرياء والجرحى بالاضافه الى خسائر
في الممتلكات
وعبر اوغلي عن استنكاره الشديد لهذه الاعمال الارهابيه في الوقت الذي يشهد فيه العراق تطورات هامه على صعيد ترسيخ الديمقراطيه والمتصل في انجاز قانون الانتخابات وحيث في الوقت نفسه الشعب العراقي على التمسك الكامل بوحدته والفعل على اكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد وعدم الانسياق وراء محاولات بذ الفتنه بين ابناء الشعب العراقي
واعرب الامين العام عن خاص تعازيه لاسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى سائلا المولى عز وجل تجنب العراق كل مكروه
الجمعة، 11 ديسمبر 2009
كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل في أوسلو أوباما: جئت باحساس مليء بالتساؤلات العويصة عن العلاقة بين الحرب والسلام)
بداية النص
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
10 كانون الأول/ديسمبر، 2009
كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل للسلام
مبنى بلدية أوسلو
أوسلو، النرويج
الساعة 1:44 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا
الرئيس: أصحاب الجلالة، أصحاب السمو الملكي، الموقرين أعضاء لجنة نوبل النرويجية، مواطني أميركا ومواطني العالم:
إنني أتسلم هذا الشرف بامتنان عميق وتواضع جم. هذه جائزة تدل على أسمى تطلعاتنا- وهي أننا، مع كل قساوة العالم ومشاقه، لسنا مجرد أسرى المصير. فأعمالنا ذات أهمية، وتستطيع أن توجه التاريخ في اتجاه العدالة.
ومع ذلك فإنني سأكون مقصرا إن لم أقر بالجدل الكبير الذي ولده قراركم السخي (ضحكات). ومرد ذلك جزئيا هو أنني في البداية، ولست عند نهاية نشاطي على المسرح العالمي. وبالمقارنة مع بعض من عمالقة التاريخ الذين تلقوا هذه الجائزة- شوايتزر وكنغ؛ مارشال ومانديلا- فإن منجزاتي طفيفة. ثم هناك الرجال والنساء حول العالم الذين تعرضوا للسجن والضرب في سعيهم من أجل العدالة؛ أولئك الذين يعملون جاهدين في المنظمات الإنسانية للتخفيف من المعاناة؛ أولئك الملايين الذين لا يقدرون حق قدرهم ولكن أعمالهم الشجاعة الهادئة وحنوهم وتراحمهم تلهم أقسى المتشائمين الساخرين. وليس بوسعي أن أجادل الذين يرون أن هؤلاء الرجال والنساء- بعضهم معروف، والبعض الآخر لا يعرفه إلا من يتلقى العون منه- يستحقون هذا الشرف أكثر بكثير مني.
ولكن ربما كانت أبرز قضية تحيط باستلامي الجائزة هي حقيقة أنني القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة تخوض حربين، إحداهما تقترب تدريجيا من نهايتها. أما الحرب الأخرى فهي نزاع لم تسع إليه أميركا؛ نزاع تشترك معنا فيه 42 دولة أخرى - من بينها النرويج - في محاولة للدفاع عن أنفسنا وعن كل الأمم من هجمات أخرى.
ومع ذلك، فنحن في حرب، وأنا مسؤول عن نشر آلاف من الأميركيين الشبان في ساحات الوغى في بلاد نائية. بعضهم سيَقتُلون وبعضهم سيُقتَلون. ولذا فإنني جئت هنا بإحساس حاد بالتكاليف الباهظة للنزاع المسلح- إحساس يفيض بأسئلة عويصة عن العلاقة بين الحرب والسلام، وعن جهودنا لاستبدال أحدهما بالآخر.
وهذه الأسئلة ليست بأسئلة جديدة. فالحروب، بشكل أو بآخر، ظهرت مع الإنسان الأول. في فجر التاريخ، لم تتعرض أخلاقيتها للمساءلة والتشكيك؛ كانت مجرد حقيقة واقعة مثل القحط أو الجفاف أو المرض—وكانت الحرب هي النمط الذي سعت به القبائل ثم الحضارات إلى اكتساب السلطة وسوت به خلافاتها.
ومع مرور الزمن، وفيما سعت أحكام القانون إلى السيطرة على العنف بين الجماعات، سعى أيضا الفلاسفة ورجال الدين والساسة إلى تنظيم قوة الحرب المدمرة. وبزغ مفهوم "الحرب العادلة" الذي يقول إن الحرب لا يجوز تبريرها إلا عندما تلبى شروط معينة: أي إن كانت تُشن كملاذ أخير أو دفاعا عن النفس؛ أو إذا استخدمت القوة بصورة متناسبة؛ أو إذا تم تجنيب المدنيين العنف، حيثما أمكن.
وبالطبع، نحن نعلم أن مفهوم "الحرب العادلة" هذا نادرا ما روعي خلال معظم فترات التاريخ. فطاقة البشر على استنباط طرق جديدة لقتل بعضهم بعضا مَعِين لا ينضب، وكذلك طاقتنا على أن نستثني من الرحمة أولئك المختلفين عنا في المظهر أو الذين يصلون لإله آخر. والحروب بين الجيوش أخذت تفسح المجال لحروب بين الأمم- حروب شاملة طمس فيها الفرق بين المقاتلين والمدنيين. وفي فترة 30 سنة، غمر حمام الدماء هذه القارة مرتين. وفي حين من الصعب أن نتصور قضية أعدل من قضية إلحاق الهزيمة بالرايخ الثالث ودول المحور، فإن الحرب العالمية الثانية كانت نزاعا فاق فيه العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين عدد القتلى من الجنود.
وفي أعقاب مثل هذا الدمار، ومع إطلالة العصر النووي، أصبح واضحا للمنتصر والمهزوم على حد سواء أن العالم بحاجة لمؤسسات تمنع اندلاع حرب عالمية أخرى. وهكذا، وبعد ربع قرن من رفض مجلس الشيوخ الأميركي عصبة الأمم- وهي الفكرة التي من أجلها نال وودرو ولسون هذه الجائزة- قادت أميركا العالم في بناء صرح لصون السلام: مشروع مارشال والأمم المتحدة، وآليات تحكم شؤون الحرب، ومعاهدات تحمي حقوق الإنسان، وتمنع الإبادة البشرية وتحد من أخطر الأسلحة.
هذه الجهود نجحت بسبل شتى. نعم، شُنت حروب مروعة وارتُكبت فظائع. ولكن لم تندلع حرب عالمية ثالثة. وانتهت الحرب الباردة بجموع مهللة تحطم جدارا. وربطت التجارة الشطر الأكبر من العالم بعضه ببعض. وانتُشل البلايين من الناس من وهدة الفقر. وتقدمت بخطى مترددة مثلٌ ومبادئ الحرية وحق تقرير المصير والمساواة وحكم القانون. نحن ورثة صمود الأجيال السابقة وصبرها وبصيرتها، وهذا إرث يعتز به وطني عن جدارة.
ومع ذلك، ونحن في أواخر العقد الأول من قرن جديد، فإن هذا الصرح العريق يرزح تحت وطأة مخاطر جديدة. لم يعد العالم يرتعد من احتمال اندلاع حرب بين دولتين عظميين نوويتين ولكن الانتشار النووي قد يفاقم خطر الكارثة. والإرهاب وإن ظل تكتيكا زمنا طويلا، لكن التكنولوجيا العصرية تتيح لحفنة من الرجال يستبد بهم الغضب أن يقتلوا الأبرياء على نطاق مروع.
أضف إلى ذلك أن الحروب بين الدول أخذت تفسح المجال بصورة مطردة لحروب داخل الدول. فظهور النزاعات العرقية أو الطائفية بصورة متجددة؛ وتنامي الحركات الانفصالية، وحركات التمرد، والدول الفاشلة- كل هذه الأمور توقع المدنيين بصورة متزايدة في فوضى لا نهاية لها. ففي حروب يومنا الحاضر، يُقتل من المدنيين أكثر مما يقتل من الجنود؛ وتُغرس بذور النزاعات المستقبلية، وتُدمر الاقتصاديات، وتتشرذم المجتمعات المدنية بعد تمزقها، وتتضاعف أعداد اللاجئين ويتشوه الأطفال.
إنني لا أحمل معي اليوم حلا محددا لمشاكل الحرب. ولكن ما أعرفه هو أن مواجهة هذه التحديات سوف تتطلب نفس الرؤيا والعمل الشاق والمثابرة التي تحلى بها أولئك الرجال والنساء الذين تصرفوا بجرأة وجسارة بالغتين قبل عقود من الزمن. وسوف تتطلب منا أن نفكر بطرق مختلفة إزاء مفاهيم الحرب العادلة وضرورات السلام العادل.
وينبغي علينا أن نبدأ بالاعتراف بالحقيقة المرة: إننا لن نستأصل كل النزاعات العنيفة في حياتنا. ستكون هناك أوقات حينما تجد الدول- سواء منفردة أو مجتمعة- أن استخدام القوة ليس فقط ضروريا بل له ما يبرره أخلاقيا.
أقول هذا وأنا واع لما قاله مارتن لوثر كينغ الابن في هذا الاحتفال ذاته قبل سنوات عديدة وهو أن – "العنف لا يجلب السلام الدائم أبدا. إنه لا يحل أي مشكلة اجتماعية: فهو يخلق مجرد مشاكل جديدة وأكثر تعقيدا." وأنا كواحد يقف هنا كنتيجة مباشرة للعمل الذي كرس الدكتور كينغ له حياته، أنا شاهد حي على القوة المعنوية للاعنف. وأنا أعلم أنه ما من شيء ضعيف وما من شيء سلبي وما من شيء ساذج في عقيدة غاندي وكينغ.
لكنني كرئيس دولة أديت اليمين لحماية بلدي والدفاع عنه لا أستطيع الاسترشاد بمثاليْهما فقط. ¦أنا أواجه العالم كما هو، ولا يسعني الوقوف جامدا في وجه الأخطار التي تهدد الشعب الأميركي. فلا يخطئن أحد في أن: الشر موجود فعلا في العالم. فحركة اللاعنف ما كان ليكون بإمكانها أن توقف جيوش هتلر. والمفاوضات لا تقدر على إقناع زعماء القاعدة بإلقاء أسلحتهم. والقول بأن القوة قد تكون ضرورية أحيانا ليس دعوة للتشكك الساخر–بل هو إدراك للتاريخ ونواحي قصور البشر وحدود المعقول.
أنا أثير هذه النقطة، أبدأ بهذه النقطة، لأن هناك ترددا عميقا في كثير من البلدان اليوم بالنسبة للعمل العسكري أيا كان السبب. ويكون هذا مقرونا أحيانا بشك انفعالي تجاه أميركا، القوة العسكرية العظمى الوحيدة في العالم.
لكنه ينبغي على العالم أن يتذكر أنه لم تكن مجرد المؤسسات الدولية – ولا المعاهدات والبيانات- هي فقط التي حققت الاستقرار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبناها، فإن الحقيقة البسيطة الواضحة هي أن: الولايات المتحدة الأميركية ساعدت في ضمان الأمن العالمي لأكثر من ستة عقود من الزمن بدماء مواطنينا وقوة أسلحتنا. فخدمة رجالنا ونسائنا في القوات المسلحة عززت السلام والرخاء، من ألمانيا إلى كوريا، ومكّنت الديمقراطية من الترسخ في أماكن كالبلقان. فلقد حملنا هذا العبء لا لأننا نريد فرض إرادتنا. فعلنا ذلك انطلاقا من مصلحة ذاتية مستنيرة، لأننا نسعى في سبيل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا ونؤمن بأن حياتهم ستكون أفضل إذا استطاع أبناء وأحفاد الآخرين أن يعيشوا في حرية ورخاء.
إذن نعم، إن لأدوات الحرب دورا تلعبه في الحفاظ على السلام. ومع ذلك، فإنه ينبغي لهذه الحقيقة أن تتعايش مع حقيقة أخرى وهي أنه – مهما كانت الحرب مبرَّرة، فهي تنذر بمأساة إنسانية. صحيح أن شجاعة الجندي وتضحيته مفعمتان بالمجد وتعبران عن الولاء للوطن وللقضية ولرفاق السلاح، لكن الحرب بحد ذاتها ليست عملا مجيدا، ويجب علينا ألا نشيد بها باعتبارها كذلك على الإطلاق.
وهكذا فإن جزءا من التحدي الذي نواجهه هو التوفيق بين هاتين الحقيقتين اللتين تبدوان أنهما لا توافق بينهما، وهما أن الحرب ضرورية أحيانا؛ وأن الحرب، عند مستوى ما، تكون تعبيرا عن الحماقة الإنسانية. صحيح أنه ينبغي علينا أن نوجه جهدنا نحو المهمة التي دعا إليها الرئيس كينيدي منذ زمن طويل. قال "دعونا نركز اهتمامنا على سلام يكون عمليا أكثر، وأكثر قابلية للتحقيق لا على أساس ثورة مفاجئة في الطبيعة الإنسانية، وإنما على التطور التدريجي للمؤسسات الإنسانية." تطور تدريجي للمؤسسات الإنسانية.
فما هو الشكل الذي يمكن أن يكون عليه هذا التطور؟ وما الذي يمكن أن تكونه تلك الخطوات العملية؟
بداية، أعتقد أنه ينبغي على كل الدول – قويها وضعيفها على السواء – أن تلتزم بالمعايير التي تحكم استخدام القوة. وأنا – شأني شأن أي رئيس دولة – أحتفظ بحق التصرف من جانب واحد عند الضرورة للدفاع عن بلدي. ومع ذلك، فأنا على قناعة بأن الالتزام بالمعايير، المعايير الدولية، يقوّي أولئك الذين يلتزمون بها ويعزل – ويضعف – أولئك الذين لا يفعلون.
لقد احتشد العالم مع أميركا على أثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر ولا يزال يدعم جهودنا في أفغانستان وذلك بسبب هول تلك الهجمات الطائشة واعترافا بمبدأ الدفاع عن النفس. وبالمثل، أقر العالم بالحاجة إلى التصدي لصدام حسين عندما غزا الكويت – فكان ذاك إجماعا بعث برسالة واضحة للجميع عن ثمن العدوان.
علاوة على ذلك، لا تستطيع أميركا، ولا أي دولة، الإصرار على أن يتبع الآخرون قواعد الطريق إذا نحن أنفسنا رفضنا اتباعها. لأننا عندما نرفض يمكن أن تبدو أعمالنا اعتباطية وتنتقص من شرعية التدخل في المستقبل – مهما كان مبررا.
تصبح لهذا أهمية خاصة عندما يمتد الغرض من العمل العسكري إلى أبعد من الدفاع عن النفس أو الدفاع عن دولة ما ضد معتد. ونحن جميعا نواجه أكثر فأكثر أسئلة صعبة حول كيفية تجنب مقتل المدنيين على أيدي حكوماتهم أو وقف حرب أهلية يمكن أن يجتاح عنفها ومعاناتها منطقة بأسرها.
أعتقد أن بالإمكان تبرير القوة على أسس إنسانية كما كان الحال في البلقان أو في أماكن أخرى جرّحتها الحرب. فعدم العمل يمزق ضمائرنا ويمكن أن يؤدي إلى تدخل أكثر تكلفة فيما بعد. لهذا السبب يجب على كل الدول المسؤولة أن تتبنى الدور الذي تستطيع القوات العسكرية أن تلعبه في حفظ السلام بتفويض واضح.
إن التزام أميركا بأمن العالم لن يتزعزع أبدا. لكن أميركا، في عالم تتوزع وتتباعد فيه الأخطار وتتعقد فيه المهام، لا تستطيع العمل وحدها. فأميركا وحدها لا تستطيع تأمين السلام. وهذا صحيح في أفغانستان. هذا صحيح في الدول الفاشلة كالصومال حيث انضمت المجاعة والمعاناة الإنسانية إلى الإرهاب والقرصنة. ومن المحزن أن ذلك سيبقى صحيحا بالنسبة للمناطق غير المستقرة لسنوات طويلة قادمة.
يدلل قادة بلدان منظمة حلف شمال الأطلسي وجنودها وغيرهم من الأصدقاء والحلفاء على هذه الحقيقة من خلال القدرة والشجاعة اللتين أظهروهما في أفغانستان. غير أن هناك في كثير من البلدان انفصالا بين جهود أولئك الذين يخدمون وبين تردد الجمهور الأعم. أنا أتفهم السبب في عدم شعبية الحرب، لكنني أعرف هذا أيضا وهو: أن الاعتقاد بأن السلام أمر مستحب ، نادرا ما يكون كافيا لتحقيقه. فالسلام يتطلب مسؤولية. السلام يقتضي تضحية. ولذا يجب علينا أن نقوّي الأمم المتحدة ونعزز المحافظة على السلام الإقليمي ولا نترك تلك المهمة لعدد قليل من البلدان. ولهذا السبب نحن نكرم أولئك الذين يعودون إلى الوطن من مهمات حفظ السلام والتدريب في الخارج، في أوسلو وروما وأوتاوا وسيدني، وفي داكا وكيغالي – نحن نكرمهم لا كصانعي حرب، بل كصانعين للسلام.
دعوني أذكر نقطة أخيرة بالنسبة لاستخدام القوة. يجب علينا أيضا، حتى ونحن نتخذ القرارات الصعبة بالذهاب إلى الحرب، أن نفكر بجلاء كيف نخوضها. ولجنة نوبل أدركت هذه الحقيقة عند منحها أول جائزة للسلام لهنري دونانت، مؤسس الصليب الأحمر، والقوة الدافعة وراء اتفاقيات جنيف.
وحيث تكون القوة ضرورية، فإن لدينا مصلحة استراتيجية وأخلاقية في إلزام أنفسنا بقواعد سلوك معينة. وحتى في الوقت الذي نواجه فيه خصما شرسا لا يلتزم بأية قواعد، فإنني أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تكون رائدة في التمسك بمعايير سلوك الحرب. وهذا ما يميزنا عن أولئك الذين نقاتلهم. وهذا هو مصدر قوتنا. وهذا هو السبب في أنني حظرت التعذيب. وهذا هو السبب في أنني أمرت بإغلاق سجن غوانتانامو. وهذا هو السبب في أنني قد أكدت من جديد التزام أميركا بالتقيد باتفاقيات جنيف. إننا نفقد أنفسنا عندما نعرّض للخطر المُثُل العليا ذاتها التي نحارب من أجل الدفاع عنها. (تصفيق) وإننا نكرم تلك المثل من خلال التمسك بها ليس فقط حينما يكون من السهل فعل ذلك، ولكن أيضا عندما يكون القيام بذلك أمرا صعبا.
لقد تحدثت عن المسائل التي يجب أن تشغل عقولنا وقلوبنا حين نختار شن الحرب. ولكن اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى جهودنا الرامية إلى تجنب هذه الاختيارات المأساوية والتحدث عن ثلاث طرق يمكننا من خلالها بناء سلام عادل ودائم.
أولا، بالنسبة للتعامل مع تلك الدول التي تنتهك القواعد والقوانين، أعتقد أنه يجب علينا تطوير بدائل للعنف تكون صارمة بما فيه الكفاية لتغيير السلوك - لأننا إذا ما أردنا تحقيق سلام دائم، عندها يجب يكون لكلمة المجتمع الدولي معنى. فتلك الأنظمة التي تخرق القواعد يجب أن تتحمل المسؤولية. والعقوبات يجب أن تترتب عليها تكلفة حقيقية. والعناد يجب أن يواجه بضغوط متزايدة - ومثل هذه الضغوط لن توجد إلا حينما يتضافر العالم ويقف صفا واحدا.
ومن الأمثلة المهمة على ذلك الجهود المبذولة الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والسعي من أجل تحقيق عالم خال منها. ففي منتصف القرن الماضي، وافقت الدول على الالتزام بمعاهدة كانت الاتفاق فيها واضحا وهو: أن جميع الدول لها حق في الحصول على الطاقة النووية السلمية؛ وتلك الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية سوف تتخلى عن مسعاها؛ والدول التي تمتلك أسلحة نووية سوف تعمل من أجل نزع هذه الأسلحة. وأنا ملتزم بالتمسك بهذه المعاهدة. فهي تشكل نقطة محورية في سياستي الخارجية. وأنا أعمل مع الرئيس ميدفيديف للحد من مخزون الأسلحة النووية التي بحوزة أميركا وروسيا.
ولكن من اللازم علينا جميعا أيضا أن نصر على أن دولا مثل إيران وكوريا الشمالية لا تتلاعب بالنظام. إن أولئك الذين يدّعون أنهم يحترمون القانون الدولي لا يمكن أن يغضوا الطرف عندما يُضرب بتلك القوانين عرض الحائط. وأولئك الذين يحرصون على أمنهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا خطر حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط أو شرق آسيا. وأولئك الذين يريدون السلام لا يمكنهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي حين تسلح الدول الأخرى نفسها لحرب نووية.
وينطبق المبدأ نفسه على أولئك الذين ينتهكون القوانين الدولية بارتكاب أعمال وحشية ضد شعوبهم. فعندما تُرتكب إبادة جماعية في دارفور، واغتصاب بشكل منتظم في الكونغو، وقمع في بورما - يجب أن تكون لهذه الأعمال عواقب. نعم، يجب الدخول في حوار؛ نعم، يجب ممارسة الدبلوماسية - ولكن يتحتم أن تكون هناك عواقب عندما تفشل هذه التدابير. وكلما كان تضافرنا معا وثيقا بدرجة أقوى ، كلما قل احتمال أن نواجه الخيار بين التدخل العسكري أوالتواطؤ مع القمع.
وهذا يقودني إلى النقطة الثانية - وهي طبيعة السلام الذي نسعى إليه. إن السلام ليس مجرد غياب النزاع أو الصراع الظاهر. فالسلام العادل الوحيد الذي سيدوم حقا هو السلام الذي يقوم على الحقوق المتأصلة والكرامة لكل فرد.
وهذه الرؤية كانت هي الدافع لمن وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. ففي أعقاب الدمار، أدرك معدو الوثيقة أنه إذا لم تتم حماية حقوق الإنسان، فإن السلام لن يعدو كونه وعدا أجوف.
ومع ذلك فإنه يتم في الكثير من الأحيان تجاهل هذه الكلمات. فبالنسبة لبعض البلدان، يُعتبر عدم احترام حقوق الإنسان أمرا يغفره الإيحاء الكاذب بأن هذه مبادئ غربية ودخيلة نوعا ما على الثقافات المحلية، أو على مراحل التنمية في البلاد. وداخل أميركا، يوجد منذ أمد طويل توتر بين أولئك الذين يصفون أنفسهم بالواقعيين وبين المثاليين - وهو توتر يوحي بخيار واضح بين السعي الضيق من أجل المصالح أو شن حملة لا نهاية لها لفرض قيمنا في جميع أنحاء العالم.
وإنني أرفض هذه الخيارات. وأعتقد أن السلام لا يستقر في الأماكن التي يحرم فيها المواطنون من حقهم في التعبير بحرية أو ممارسة العبادة كما يشاءون؛ واختيار زعمائهم أو التجمع دون خوف. إن المظالم المكبوتة تتقرح، وقمع الهوية القبلية والدينية يمكن أن يؤدي إلى العنف. ونحن نعلم أيضا أن العكس هو الصحيح. فلم تنعم أوروبا بالسلام إلا حين أصبحت حرة في النهاية. إن أميركا لم تشن أبدا حربا ضد دولة ديمقراطية، وأقرب الدول الصديقة لنا هي الدول التي تحمي حقوق مواطنيها. ومهما كان التعريف قاسيا، فإنه لا مصالح أميركا - ولا مصالح العالم – تستفيد من حرمان البشر من تطلعاتهم.
ولذا حتى حين نحترم الثقافة والتقاليد الفريدة للبلدان المختلفة، فإن أميركا ستظل على الدوام صوتا يدافع عن تلك التطلعات التي هي حقوق عالمية. وسوف نكون شهودا على الكرامة الهادئة للمصلحين من أمثال أونغ سانغ سو تشي؛ وعلى شجاعة الزمبابويين الذين أدلوا بأصواتهم رغم تعرضهم للضرب؛ وعلى المئات من الآلاف الذين خرجوا في تظاهرات صامتة عبر شوارع إيران؛ وهذا من الدلالات العميقة على أن زعماء هذه الحكومات يخشون تطلعات شعوبهم أكثر من خشيتهم من قوة أي دولة أخرى. ومن مسؤولية جميع الشعوب والدول الحرة أن توضح بجلاء أننا نقف إلى جانب هذه الحركات-- حركات الأمل والتاريخ هذه.
اسمحوا لي أيضا أن أقول ما يلي: إن تعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق بالدعودة إليها فحسب. ففي بعض الأحيان، يجب أن يكون ذلك مقرونا بدبلوماسية جادة ومضنية. وإنني أعلم أن التعامل مع الأنظمة القمعية يفتقر إلى النقاء المريح للاستياء والسخط. ولكنني أعلم أيضا أن العقوبات بدون التواصل - إدانات بدون مناقشات ومداولات- لا يمكنها إلا أن تجعل الوضع الراهن المسبب للعجز والشلل يمضي قدما. إنه لا يمكن لأي نظام قمعي أن يسلك طريقا جديدا ما لم يكن لديه خيار الباب المفتوح.
وعلى ضوء أهوال الثورة الثقافية، فقد بدا اجتماع نيكسون مع ماو وكأنه لقاء لا يمكن اغتفاره أو تبريره. ومع ذلك فقد ساعد بالتأكيد في وضع الصين على درب مكّنها من انتشال الملايين من مواطنيها من الفقر وربطهم بالمجتمعات المنفتحة. لقد أحدثت مشاركة البابا يوحنا بولس الثاني في حوار مع بولندا مساحة ليس للكنيسة الكاثوليكية فحسب، وإنما أيضا لزعماء نقابة العمال أمثال ليخ فاوينسا. والجهود التي بذلها رونالد ريغان في سبيل الحد من التسلح وضبط الأسلحة وقبوله للبريسترويكا (الانفتاح)، لم تحسن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي فحسب، ولكنها أيضا مكّنت المعارضين في عموم أوروبا الشرقية. لا توجد هنا معادلة بسيطة. ولكننا يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق التوازن بين العزل والمشاركة، وبين الضغوط والحوافز، حتى يتسنى الرقي بحقوق الإنسان وكرامته على مر الزمن.
ثالثا، إن السلام العادل لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فحسب- وإنما يجب أن يشمل الأمن الاقتصادي وإتاحة الفرص. لأن السلام الحقيقي لا ينحصر في التحرر من الخوف، وإنما التحرر من العَوَز.
ومن الحقيقي بدون أي شك، أن التنمية نادرا ما تتأصل جذورها في غياب الأمن؛ ومن الحقيقي أيضا أن الأمن لا يكون موجودا أينما لا يتوفر للبشر ما يكفي من الغذاء أو المياه النقية أو الدواء أو المأوى الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة. وهو لا يكون موجودا حينما لا يستطيع الأبناء أن يطمحوا في الحصول على تعليم جيد أو فرصة عمل لدعم الأسرة. إن غياب الأمل يمكن أن ينخر في المجتمع من الداخل.
وهذا هو السبب في أن مساعدة المزارعين على إطعام شعوبهم- أو مساعدة الدول على تعليم أبنائها ورعاية مرضاها- ليس من قبيل الإحسان المحض. وهو أيضا السبب في ضرورة أن يتكاتف العالم لمواجهة تغير المناخ. ونادرا ما يكون هناك خلاف علمي على أننا إن لم نفعل أي شيء، فإننا سنواجه مزيدا من الجفاف والمجاعات والنزوح بأعداد كبيرة مما سيغذي المزيد من النزاعات والحروب لعقود طويلة. ولهذا السبب فإن الدعوة إلى اتخاذ إجراء قوي شامل لا توجَّه من الناشطين في الدعوة للمحافظة على البيئة والعلماء فحسب، وإنما من القادة العسكريين أيضا في بلدي وفي دول أخرى الذين يدركون أن أمننا المشترك أصبح في كفة الميزان.
لذا فإن الاتفاقيات بين الدول، والمؤسسات القوية، ودعم حقوق الإنسان، والاستثمار في التنمية، كلها عناصر حيوية من أجل تحقيق التطور الذي تكلم عنه الرئيس كينيدي. ورغم ذلك فإنني لا أعتقد أنه ستكون لدينا الإرادة، ولا التصميم، ولا القوة الثابتة، لاستكمال هذه المهمة بدون إضافة شيء آخر، ألا وهو التوسع المستمر في نطاق معتقداتنا الأخلاقية؛ والإصرار على أن هناك شيئا مشتركا بيننا جميعا غير قابل للنقصان أو الاختزال.
وفيما يصبح العالم أصغر فأصغر، فإنكم قد تفكّرون في أنه سيكون من السهل على بني البشر إدراك مدى التشابه فيما بيننا؛ وأن يدركوا أننا نسعى جميعا في الأساس لتحقيق الأشياء نفسها؛ وأننا جميعا نأمل في أن تُتاح لنا الفرصة لكي نحيا حياتنا في ظل قدر من السعادة والإنجاز لأنفسنا ولعائلاتنا.
ورغم ذلك، فبطريقة ما، إن أخذنا في الاعتبار الوقع السريع المسبب للدوار في الاتجاه إلى العولمة، وما تؤدي إليه الحداثة من تساوي كل الثقافات، فربما تسري – وهو ما لا يمثل أي مفاجأة – الخشية بين الناس من فقدان ما يعتزون به في هوياتهم الخاصة- أي العرق والقبيلة وربما بالدرجة القصوى دينهم وعقيدتهم. وفي بعض المناطق أدت هذه الخشية إلى الصراعات والحروب. وفي بعض الأوقات سرى إحساس بأننا نتحرك نحو الوراء. وهو ما نراه في الشرق الأوسط، حيث تزداد صلابة النزاع بين العرب واليهود، على ما يبدو. ونراه في الشعوب التي تمزقت حسب الخطوط القبلية.
أما الخطورة القصوى ، فإننا نراها في الطريقة التي يُستخدم بها الدين لتبرير قتل الأبرياء على يد أولئك الذين شوهوا وأساءوا إلى دين الإسلام العظيم، والذين هاجموا بلدي من أفغانستان. وأولئك المتطرفون ليسوا أول من قتل مستخدما اسم الله؛ فبشاعة الحملات الصليبية مسجلة بإسهاب. ولكنهم يذكروننا بأن أي حرب مقدسة لا يمكن أن تكون حربا عادلة على الإطلاق. لأنك إن كنت تؤمن حقيقة بأنك تنفذ إرادة إلهية، فليست هناك ضرورة لأي ضبط نفس- لا ضرورة لتجنيب أم حامل، أو متخصص في الرعاية الطبية، أو في الصليب الأحمر، أو حتى شخص يؤمن بعقيدتك. وهذه النظرة الملتوية للعقيدة الدينية لا تقتصر على كونها منافية لفكرة السلام، وإنما هي في اعتقادي تتنافى مع جوهر الإيمان – لأن القاعدة الكامنة في قلب كل عقيدة من العقائد الكبرى تتمثل في أن نتعامل مع الآخرين كما نود أن يتعاملوا معنا.
والتمسك بقانون المحبة هذا كان دائما لب النضال للطبيعة البشرية. لأننا غير معصومين من الخطأ. ولأننا نرتكب أخطاء، ونقع ضحايا لإغراءات الزهو والقوة وأحيانا الشر. وحتى الذين يضمرون أحسن النوايا من بيننا سيخفقون في بعض الأحيان في تصحيح الأخطاء أمامنا.
ولكن لا ينبغي علينا أن نتصور أن الطبيعة البشرية كاملة لدرجة أن يسارونا الاعتقاد في أن أحوال البشر يمكن إصلاحها وتوصيلها لدرجة الكمال. ولا ينبغي علينا أن نعيش في عالم مثالي لكي نستمر في محاولة تحقيق تلك المثل والمبادئ التي تجعل العالم مكانا أفضل. فعدم اللجوء إلى العنف الذي مارسه رجال مثل غاندي وكينغ قد لا يكون عمليا أو ممكنا في كل الظروف والأحوال، ولكن المحبة التي دعوا إليها- وإيمانهم الراسخ بتقدم البشر- يجب أن يكون دائما النجم الهادي المرشد لنا في رحلتنا.
لأننا إن فقدنا ذلك الإيمان- إذا استبعدناه كفكرة سخيفة أو ساذجة؛ وإذا فصلناه عن القرارات التي نتخذها بشأن قضايا الحرب والسلام- فإننا نكون فقدنا أفضل ما في البشرية. نكون فقدنا الشعور بإمكانياتنا. ونكون فقدنا بوصلتنا الأخلاقية.
وكما فعلت أجيال قبلنا، فإنه ينبغي علينا أن نرفض مستقبلا كهذا. وكما قال الدكتور كينغ في مثل هذه المناسبة قبل سنوات عديدة، "إنني أرفض تقبل فكرة اليأس كرد نهائي على ما يثير الالتباسات في التاريخ. وأرفض تقبل فكرة أن "الحالة الراهنة" لأحوال الإنسان تجعله غير قادر معنويا وأخلاقيا على التوصل إلى الحالة التي "ينبغي أن تكون عليها" التي تواجهه إلى الأبد."
لنتواصل مع العالم الذي ينبغي أن يكون- الذي يومض من الطبيعة الأسمى من طبيعة البشر التي ما زالت تتحرك داخل أرواحنا جميعا. (تصفيق)
ففي مكان ما اليوم، في مكان وزمان ما، في العالم كما هو الآن، يوجد جندي يعرف أنه قد يواجه نيرانا لا يستطيع التغلب عليها، ولكنه يقف صامدا للحفاظ على السلام. وفي مكان ما، في هذا العالم، توجد محتجة شابة تتوقع ارتكاب حكومتها أعمالا وحشية، ولكن لديها الشجاعة للخروج في مسيرة. وفي مكان ما اليوم، توجد أم تواجه الفقر المدقع ما زالت تكرّس الوقت لتعليم طفلها، وتجمع بجهد شديد ما تستطيع الحصول عليه من نقود قليلة لترسل ابنها إلى المدرسة- لأنها تؤمن بأن العالم القاسي ما زال فيه مكان لأحلام هذا الطفل.
دعونا نحذو حذوهم. وبمقدورنا أن نعترف بأن القهر سيظل دائما بين ظهرانينا، ولكننا سنظل نكافح من أجل تحقيق العدل. وبمقدورنا أن نسلّم بالآلام الموجعة للحرمان ، ومع ذلك نواصل الكفاح من أجل الكرامة. ويمكننا أن ندرك بوضوح أنه ستكون هناك حرب، ولكننا نظل نكافح من أجل السلام. يمكننا أن نفعل ذلك –لأن هذه هي حكاية التقدم الإنساني؛ وهذا هو أمل العالم كله؛ وفي لحظة التحدي هذه، يجب أن تكون هذه هي مهمتنا على ظهر الكرة الأرضية.
أشكركم شكرا جزيلا. (تصفيق.)
الساعة 2:20 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
10 كانون الأول/ديسمبر، 2009
كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل للسلام
مبنى بلدية أوسلو
أوسلو، النرويج
الساعة 1:44 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا
الرئيس: أصحاب الجلالة، أصحاب السمو الملكي، الموقرين أعضاء لجنة نوبل النرويجية، مواطني أميركا ومواطني العالم:
إنني أتسلم هذا الشرف بامتنان عميق وتواضع جم. هذه جائزة تدل على أسمى تطلعاتنا- وهي أننا، مع كل قساوة العالم ومشاقه، لسنا مجرد أسرى المصير. فأعمالنا ذات أهمية، وتستطيع أن توجه التاريخ في اتجاه العدالة.
ومع ذلك فإنني سأكون مقصرا إن لم أقر بالجدل الكبير الذي ولده قراركم السخي (ضحكات). ومرد ذلك جزئيا هو أنني في البداية، ولست عند نهاية نشاطي على المسرح العالمي. وبالمقارنة مع بعض من عمالقة التاريخ الذين تلقوا هذه الجائزة- شوايتزر وكنغ؛ مارشال ومانديلا- فإن منجزاتي طفيفة. ثم هناك الرجال والنساء حول العالم الذين تعرضوا للسجن والضرب في سعيهم من أجل العدالة؛ أولئك الذين يعملون جاهدين في المنظمات الإنسانية للتخفيف من المعاناة؛ أولئك الملايين الذين لا يقدرون حق قدرهم ولكن أعمالهم الشجاعة الهادئة وحنوهم وتراحمهم تلهم أقسى المتشائمين الساخرين. وليس بوسعي أن أجادل الذين يرون أن هؤلاء الرجال والنساء- بعضهم معروف، والبعض الآخر لا يعرفه إلا من يتلقى العون منه- يستحقون هذا الشرف أكثر بكثير مني.
ولكن ربما كانت أبرز قضية تحيط باستلامي الجائزة هي حقيقة أنني القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة تخوض حربين، إحداهما تقترب تدريجيا من نهايتها. أما الحرب الأخرى فهي نزاع لم تسع إليه أميركا؛ نزاع تشترك معنا فيه 42 دولة أخرى - من بينها النرويج - في محاولة للدفاع عن أنفسنا وعن كل الأمم من هجمات أخرى.
ومع ذلك، فنحن في حرب، وأنا مسؤول عن نشر آلاف من الأميركيين الشبان في ساحات الوغى في بلاد نائية. بعضهم سيَقتُلون وبعضهم سيُقتَلون. ولذا فإنني جئت هنا بإحساس حاد بالتكاليف الباهظة للنزاع المسلح- إحساس يفيض بأسئلة عويصة عن العلاقة بين الحرب والسلام، وعن جهودنا لاستبدال أحدهما بالآخر.
وهذه الأسئلة ليست بأسئلة جديدة. فالحروب، بشكل أو بآخر، ظهرت مع الإنسان الأول. في فجر التاريخ، لم تتعرض أخلاقيتها للمساءلة والتشكيك؛ كانت مجرد حقيقة واقعة مثل القحط أو الجفاف أو المرض—وكانت الحرب هي النمط الذي سعت به القبائل ثم الحضارات إلى اكتساب السلطة وسوت به خلافاتها.
ومع مرور الزمن، وفيما سعت أحكام القانون إلى السيطرة على العنف بين الجماعات، سعى أيضا الفلاسفة ورجال الدين والساسة إلى تنظيم قوة الحرب المدمرة. وبزغ مفهوم "الحرب العادلة" الذي يقول إن الحرب لا يجوز تبريرها إلا عندما تلبى شروط معينة: أي إن كانت تُشن كملاذ أخير أو دفاعا عن النفس؛ أو إذا استخدمت القوة بصورة متناسبة؛ أو إذا تم تجنيب المدنيين العنف، حيثما أمكن.
وبالطبع، نحن نعلم أن مفهوم "الحرب العادلة" هذا نادرا ما روعي خلال معظم فترات التاريخ. فطاقة البشر على استنباط طرق جديدة لقتل بعضهم بعضا مَعِين لا ينضب، وكذلك طاقتنا على أن نستثني من الرحمة أولئك المختلفين عنا في المظهر أو الذين يصلون لإله آخر. والحروب بين الجيوش أخذت تفسح المجال لحروب بين الأمم- حروب شاملة طمس فيها الفرق بين المقاتلين والمدنيين. وفي فترة 30 سنة، غمر حمام الدماء هذه القارة مرتين. وفي حين من الصعب أن نتصور قضية أعدل من قضية إلحاق الهزيمة بالرايخ الثالث ودول المحور، فإن الحرب العالمية الثانية كانت نزاعا فاق فيه العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين عدد القتلى من الجنود.
وفي أعقاب مثل هذا الدمار، ومع إطلالة العصر النووي، أصبح واضحا للمنتصر والمهزوم على حد سواء أن العالم بحاجة لمؤسسات تمنع اندلاع حرب عالمية أخرى. وهكذا، وبعد ربع قرن من رفض مجلس الشيوخ الأميركي عصبة الأمم- وهي الفكرة التي من أجلها نال وودرو ولسون هذه الجائزة- قادت أميركا العالم في بناء صرح لصون السلام: مشروع مارشال والأمم المتحدة، وآليات تحكم شؤون الحرب، ومعاهدات تحمي حقوق الإنسان، وتمنع الإبادة البشرية وتحد من أخطر الأسلحة.
هذه الجهود نجحت بسبل شتى. نعم، شُنت حروب مروعة وارتُكبت فظائع. ولكن لم تندلع حرب عالمية ثالثة. وانتهت الحرب الباردة بجموع مهللة تحطم جدارا. وربطت التجارة الشطر الأكبر من العالم بعضه ببعض. وانتُشل البلايين من الناس من وهدة الفقر. وتقدمت بخطى مترددة مثلٌ ومبادئ الحرية وحق تقرير المصير والمساواة وحكم القانون. نحن ورثة صمود الأجيال السابقة وصبرها وبصيرتها، وهذا إرث يعتز به وطني عن جدارة.
ومع ذلك، ونحن في أواخر العقد الأول من قرن جديد، فإن هذا الصرح العريق يرزح تحت وطأة مخاطر جديدة. لم يعد العالم يرتعد من احتمال اندلاع حرب بين دولتين عظميين نوويتين ولكن الانتشار النووي قد يفاقم خطر الكارثة. والإرهاب وإن ظل تكتيكا زمنا طويلا، لكن التكنولوجيا العصرية تتيح لحفنة من الرجال يستبد بهم الغضب أن يقتلوا الأبرياء على نطاق مروع.
أضف إلى ذلك أن الحروب بين الدول أخذت تفسح المجال بصورة مطردة لحروب داخل الدول. فظهور النزاعات العرقية أو الطائفية بصورة متجددة؛ وتنامي الحركات الانفصالية، وحركات التمرد، والدول الفاشلة- كل هذه الأمور توقع المدنيين بصورة متزايدة في فوضى لا نهاية لها. ففي حروب يومنا الحاضر، يُقتل من المدنيين أكثر مما يقتل من الجنود؛ وتُغرس بذور النزاعات المستقبلية، وتُدمر الاقتصاديات، وتتشرذم المجتمعات المدنية بعد تمزقها، وتتضاعف أعداد اللاجئين ويتشوه الأطفال.
إنني لا أحمل معي اليوم حلا محددا لمشاكل الحرب. ولكن ما أعرفه هو أن مواجهة هذه التحديات سوف تتطلب نفس الرؤيا والعمل الشاق والمثابرة التي تحلى بها أولئك الرجال والنساء الذين تصرفوا بجرأة وجسارة بالغتين قبل عقود من الزمن. وسوف تتطلب منا أن نفكر بطرق مختلفة إزاء مفاهيم الحرب العادلة وضرورات السلام العادل.
وينبغي علينا أن نبدأ بالاعتراف بالحقيقة المرة: إننا لن نستأصل كل النزاعات العنيفة في حياتنا. ستكون هناك أوقات حينما تجد الدول- سواء منفردة أو مجتمعة- أن استخدام القوة ليس فقط ضروريا بل له ما يبرره أخلاقيا.
أقول هذا وأنا واع لما قاله مارتن لوثر كينغ الابن في هذا الاحتفال ذاته قبل سنوات عديدة وهو أن – "العنف لا يجلب السلام الدائم أبدا. إنه لا يحل أي مشكلة اجتماعية: فهو يخلق مجرد مشاكل جديدة وأكثر تعقيدا." وأنا كواحد يقف هنا كنتيجة مباشرة للعمل الذي كرس الدكتور كينغ له حياته، أنا شاهد حي على القوة المعنوية للاعنف. وأنا أعلم أنه ما من شيء ضعيف وما من شيء سلبي وما من شيء ساذج في عقيدة غاندي وكينغ.
لكنني كرئيس دولة أديت اليمين لحماية بلدي والدفاع عنه لا أستطيع الاسترشاد بمثاليْهما فقط. ¦أنا أواجه العالم كما هو، ولا يسعني الوقوف جامدا في وجه الأخطار التي تهدد الشعب الأميركي. فلا يخطئن أحد في أن: الشر موجود فعلا في العالم. فحركة اللاعنف ما كان ليكون بإمكانها أن توقف جيوش هتلر. والمفاوضات لا تقدر على إقناع زعماء القاعدة بإلقاء أسلحتهم. والقول بأن القوة قد تكون ضرورية أحيانا ليس دعوة للتشكك الساخر–بل هو إدراك للتاريخ ونواحي قصور البشر وحدود المعقول.
أنا أثير هذه النقطة، أبدأ بهذه النقطة، لأن هناك ترددا عميقا في كثير من البلدان اليوم بالنسبة للعمل العسكري أيا كان السبب. ويكون هذا مقرونا أحيانا بشك انفعالي تجاه أميركا، القوة العسكرية العظمى الوحيدة في العالم.
لكنه ينبغي على العالم أن يتذكر أنه لم تكن مجرد المؤسسات الدولية – ولا المعاهدات والبيانات- هي فقط التي حققت الاستقرار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبناها، فإن الحقيقة البسيطة الواضحة هي أن: الولايات المتحدة الأميركية ساعدت في ضمان الأمن العالمي لأكثر من ستة عقود من الزمن بدماء مواطنينا وقوة أسلحتنا. فخدمة رجالنا ونسائنا في القوات المسلحة عززت السلام والرخاء، من ألمانيا إلى كوريا، ومكّنت الديمقراطية من الترسخ في أماكن كالبلقان. فلقد حملنا هذا العبء لا لأننا نريد فرض إرادتنا. فعلنا ذلك انطلاقا من مصلحة ذاتية مستنيرة، لأننا نسعى في سبيل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا ونؤمن بأن حياتهم ستكون أفضل إذا استطاع أبناء وأحفاد الآخرين أن يعيشوا في حرية ورخاء.
إذن نعم، إن لأدوات الحرب دورا تلعبه في الحفاظ على السلام. ومع ذلك، فإنه ينبغي لهذه الحقيقة أن تتعايش مع حقيقة أخرى وهي أنه – مهما كانت الحرب مبرَّرة، فهي تنذر بمأساة إنسانية. صحيح أن شجاعة الجندي وتضحيته مفعمتان بالمجد وتعبران عن الولاء للوطن وللقضية ولرفاق السلاح، لكن الحرب بحد ذاتها ليست عملا مجيدا، ويجب علينا ألا نشيد بها باعتبارها كذلك على الإطلاق.
وهكذا فإن جزءا من التحدي الذي نواجهه هو التوفيق بين هاتين الحقيقتين اللتين تبدوان أنهما لا توافق بينهما، وهما أن الحرب ضرورية أحيانا؛ وأن الحرب، عند مستوى ما، تكون تعبيرا عن الحماقة الإنسانية. صحيح أنه ينبغي علينا أن نوجه جهدنا نحو المهمة التي دعا إليها الرئيس كينيدي منذ زمن طويل. قال "دعونا نركز اهتمامنا على سلام يكون عمليا أكثر، وأكثر قابلية للتحقيق لا على أساس ثورة مفاجئة في الطبيعة الإنسانية، وإنما على التطور التدريجي للمؤسسات الإنسانية." تطور تدريجي للمؤسسات الإنسانية.
فما هو الشكل الذي يمكن أن يكون عليه هذا التطور؟ وما الذي يمكن أن تكونه تلك الخطوات العملية؟
بداية، أعتقد أنه ينبغي على كل الدول – قويها وضعيفها على السواء – أن تلتزم بالمعايير التي تحكم استخدام القوة. وأنا – شأني شأن أي رئيس دولة – أحتفظ بحق التصرف من جانب واحد عند الضرورة للدفاع عن بلدي. ومع ذلك، فأنا على قناعة بأن الالتزام بالمعايير، المعايير الدولية، يقوّي أولئك الذين يلتزمون بها ويعزل – ويضعف – أولئك الذين لا يفعلون.
لقد احتشد العالم مع أميركا على أثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر ولا يزال يدعم جهودنا في أفغانستان وذلك بسبب هول تلك الهجمات الطائشة واعترافا بمبدأ الدفاع عن النفس. وبالمثل، أقر العالم بالحاجة إلى التصدي لصدام حسين عندما غزا الكويت – فكان ذاك إجماعا بعث برسالة واضحة للجميع عن ثمن العدوان.
علاوة على ذلك، لا تستطيع أميركا، ولا أي دولة، الإصرار على أن يتبع الآخرون قواعد الطريق إذا نحن أنفسنا رفضنا اتباعها. لأننا عندما نرفض يمكن أن تبدو أعمالنا اعتباطية وتنتقص من شرعية التدخل في المستقبل – مهما كان مبررا.
تصبح لهذا أهمية خاصة عندما يمتد الغرض من العمل العسكري إلى أبعد من الدفاع عن النفس أو الدفاع عن دولة ما ضد معتد. ونحن جميعا نواجه أكثر فأكثر أسئلة صعبة حول كيفية تجنب مقتل المدنيين على أيدي حكوماتهم أو وقف حرب أهلية يمكن أن يجتاح عنفها ومعاناتها منطقة بأسرها.
أعتقد أن بالإمكان تبرير القوة على أسس إنسانية كما كان الحال في البلقان أو في أماكن أخرى جرّحتها الحرب. فعدم العمل يمزق ضمائرنا ويمكن أن يؤدي إلى تدخل أكثر تكلفة فيما بعد. لهذا السبب يجب على كل الدول المسؤولة أن تتبنى الدور الذي تستطيع القوات العسكرية أن تلعبه في حفظ السلام بتفويض واضح.
إن التزام أميركا بأمن العالم لن يتزعزع أبدا. لكن أميركا، في عالم تتوزع وتتباعد فيه الأخطار وتتعقد فيه المهام، لا تستطيع العمل وحدها. فأميركا وحدها لا تستطيع تأمين السلام. وهذا صحيح في أفغانستان. هذا صحيح في الدول الفاشلة كالصومال حيث انضمت المجاعة والمعاناة الإنسانية إلى الإرهاب والقرصنة. ومن المحزن أن ذلك سيبقى صحيحا بالنسبة للمناطق غير المستقرة لسنوات طويلة قادمة.
يدلل قادة بلدان منظمة حلف شمال الأطلسي وجنودها وغيرهم من الأصدقاء والحلفاء على هذه الحقيقة من خلال القدرة والشجاعة اللتين أظهروهما في أفغانستان. غير أن هناك في كثير من البلدان انفصالا بين جهود أولئك الذين يخدمون وبين تردد الجمهور الأعم. أنا أتفهم السبب في عدم شعبية الحرب، لكنني أعرف هذا أيضا وهو: أن الاعتقاد بأن السلام أمر مستحب ، نادرا ما يكون كافيا لتحقيقه. فالسلام يتطلب مسؤولية. السلام يقتضي تضحية. ولذا يجب علينا أن نقوّي الأمم المتحدة ونعزز المحافظة على السلام الإقليمي ولا نترك تلك المهمة لعدد قليل من البلدان. ولهذا السبب نحن نكرم أولئك الذين يعودون إلى الوطن من مهمات حفظ السلام والتدريب في الخارج، في أوسلو وروما وأوتاوا وسيدني، وفي داكا وكيغالي – نحن نكرمهم لا كصانعي حرب، بل كصانعين للسلام.
دعوني أذكر نقطة أخيرة بالنسبة لاستخدام القوة. يجب علينا أيضا، حتى ونحن نتخذ القرارات الصعبة بالذهاب إلى الحرب، أن نفكر بجلاء كيف نخوضها. ولجنة نوبل أدركت هذه الحقيقة عند منحها أول جائزة للسلام لهنري دونانت، مؤسس الصليب الأحمر، والقوة الدافعة وراء اتفاقيات جنيف.
وحيث تكون القوة ضرورية، فإن لدينا مصلحة استراتيجية وأخلاقية في إلزام أنفسنا بقواعد سلوك معينة. وحتى في الوقت الذي نواجه فيه خصما شرسا لا يلتزم بأية قواعد، فإنني أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تكون رائدة في التمسك بمعايير سلوك الحرب. وهذا ما يميزنا عن أولئك الذين نقاتلهم. وهذا هو مصدر قوتنا. وهذا هو السبب في أنني حظرت التعذيب. وهذا هو السبب في أنني أمرت بإغلاق سجن غوانتانامو. وهذا هو السبب في أنني قد أكدت من جديد التزام أميركا بالتقيد باتفاقيات جنيف. إننا نفقد أنفسنا عندما نعرّض للخطر المُثُل العليا ذاتها التي نحارب من أجل الدفاع عنها. (تصفيق) وإننا نكرم تلك المثل من خلال التمسك بها ليس فقط حينما يكون من السهل فعل ذلك، ولكن أيضا عندما يكون القيام بذلك أمرا صعبا.
لقد تحدثت عن المسائل التي يجب أن تشغل عقولنا وقلوبنا حين نختار شن الحرب. ولكن اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى جهودنا الرامية إلى تجنب هذه الاختيارات المأساوية والتحدث عن ثلاث طرق يمكننا من خلالها بناء سلام عادل ودائم.
أولا، بالنسبة للتعامل مع تلك الدول التي تنتهك القواعد والقوانين، أعتقد أنه يجب علينا تطوير بدائل للعنف تكون صارمة بما فيه الكفاية لتغيير السلوك - لأننا إذا ما أردنا تحقيق سلام دائم، عندها يجب يكون لكلمة المجتمع الدولي معنى. فتلك الأنظمة التي تخرق القواعد يجب أن تتحمل المسؤولية. والعقوبات يجب أن تترتب عليها تكلفة حقيقية. والعناد يجب أن يواجه بضغوط متزايدة - ومثل هذه الضغوط لن توجد إلا حينما يتضافر العالم ويقف صفا واحدا.
ومن الأمثلة المهمة على ذلك الجهود المبذولة الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والسعي من أجل تحقيق عالم خال منها. ففي منتصف القرن الماضي، وافقت الدول على الالتزام بمعاهدة كانت الاتفاق فيها واضحا وهو: أن جميع الدول لها حق في الحصول على الطاقة النووية السلمية؛ وتلك الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية سوف تتخلى عن مسعاها؛ والدول التي تمتلك أسلحة نووية سوف تعمل من أجل نزع هذه الأسلحة. وأنا ملتزم بالتمسك بهذه المعاهدة. فهي تشكل نقطة محورية في سياستي الخارجية. وأنا أعمل مع الرئيس ميدفيديف للحد من مخزون الأسلحة النووية التي بحوزة أميركا وروسيا.
ولكن من اللازم علينا جميعا أيضا أن نصر على أن دولا مثل إيران وكوريا الشمالية لا تتلاعب بالنظام. إن أولئك الذين يدّعون أنهم يحترمون القانون الدولي لا يمكن أن يغضوا الطرف عندما يُضرب بتلك القوانين عرض الحائط. وأولئك الذين يحرصون على أمنهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا خطر حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط أو شرق آسيا. وأولئك الذين يريدون السلام لا يمكنهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي حين تسلح الدول الأخرى نفسها لحرب نووية.
وينطبق المبدأ نفسه على أولئك الذين ينتهكون القوانين الدولية بارتكاب أعمال وحشية ضد شعوبهم. فعندما تُرتكب إبادة جماعية في دارفور، واغتصاب بشكل منتظم في الكونغو، وقمع في بورما - يجب أن تكون لهذه الأعمال عواقب. نعم، يجب الدخول في حوار؛ نعم، يجب ممارسة الدبلوماسية - ولكن يتحتم أن تكون هناك عواقب عندما تفشل هذه التدابير. وكلما كان تضافرنا معا وثيقا بدرجة أقوى ، كلما قل احتمال أن نواجه الخيار بين التدخل العسكري أوالتواطؤ مع القمع.
وهذا يقودني إلى النقطة الثانية - وهي طبيعة السلام الذي نسعى إليه. إن السلام ليس مجرد غياب النزاع أو الصراع الظاهر. فالسلام العادل الوحيد الذي سيدوم حقا هو السلام الذي يقوم على الحقوق المتأصلة والكرامة لكل فرد.
وهذه الرؤية كانت هي الدافع لمن وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. ففي أعقاب الدمار، أدرك معدو الوثيقة أنه إذا لم تتم حماية حقوق الإنسان، فإن السلام لن يعدو كونه وعدا أجوف.
ومع ذلك فإنه يتم في الكثير من الأحيان تجاهل هذه الكلمات. فبالنسبة لبعض البلدان، يُعتبر عدم احترام حقوق الإنسان أمرا يغفره الإيحاء الكاذب بأن هذه مبادئ غربية ودخيلة نوعا ما على الثقافات المحلية، أو على مراحل التنمية في البلاد. وداخل أميركا، يوجد منذ أمد طويل توتر بين أولئك الذين يصفون أنفسهم بالواقعيين وبين المثاليين - وهو توتر يوحي بخيار واضح بين السعي الضيق من أجل المصالح أو شن حملة لا نهاية لها لفرض قيمنا في جميع أنحاء العالم.
وإنني أرفض هذه الخيارات. وأعتقد أن السلام لا يستقر في الأماكن التي يحرم فيها المواطنون من حقهم في التعبير بحرية أو ممارسة العبادة كما يشاءون؛ واختيار زعمائهم أو التجمع دون خوف. إن المظالم المكبوتة تتقرح، وقمع الهوية القبلية والدينية يمكن أن يؤدي إلى العنف. ونحن نعلم أيضا أن العكس هو الصحيح. فلم تنعم أوروبا بالسلام إلا حين أصبحت حرة في النهاية. إن أميركا لم تشن أبدا حربا ضد دولة ديمقراطية، وأقرب الدول الصديقة لنا هي الدول التي تحمي حقوق مواطنيها. ومهما كان التعريف قاسيا، فإنه لا مصالح أميركا - ولا مصالح العالم – تستفيد من حرمان البشر من تطلعاتهم.
ولذا حتى حين نحترم الثقافة والتقاليد الفريدة للبلدان المختلفة، فإن أميركا ستظل على الدوام صوتا يدافع عن تلك التطلعات التي هي حقوق عالمية. وسوف نكون شهودا على الكرامة الهادئة للمصلحين من أمثال أونغ سانغ سو تشي؛ وعلى شجاعة الزمبابويين الذين أدلوا بأصواتهم رغم تعرضهم للضرب؛ وعلى المئات من الآلاف الذين خرجوا في تظاهرات صامتة عبر شوارع إيران؛ وهذا من الدلالات العميقة على أن زعماء هذه الحكومات يخشون تطلعات شعوبهم أكثر من خشيتهم من قوة أي دولة أخرى. ومن مسؤولية جميع الشعوب والدول الحرة أن توضح بجلاء أننا نقف إلى جانب هذه الحركات-- حركات الأمل والتاريخ هذه.
اسمحوا لي أيضا أن أقول ما يلي: إن تعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق بالدعودة إليها فحسب. ففي بعض الأحيان، يجب أن يكون ذلك مقرونا بدبلوماسية جادة ومضنية. وإنني أعلم أن التعامل مع الأنظمة القمعية يفتقر إلى النقاء المريح للاستياء والسخط. ولكنني أعلم أيضا أن العقوبات بدون التواصل - إدانات بدون مناقشات ومداولات- لا يمكنها إلا أن تجعل الوضع الراهن المسبب للعجز والشلل يمضي قدما. إنه لا يمكن لأي نظام قمعي أن يسلك طريقا جديدا ما لم يكن لديه خيار الباب المفتوح.
وعلى ضوء أهوال الثورة الثقافية، فقد بدا اجتماع نيكسون مع ماو وكأنه لقاء لا يمكن اغتفاره أو تبريره. ومع ذلك فقد ساعد بالتأكيد في وضع الصين على درب مكّنها من انتشال الملايين من مواطنيها من الفقر وربطهم بالمجتمعات المنفتحة. لقد أحدثت مشاركة البابا يوحنا بولس الثاني في حوار مع بولندا مساحة ليس للكنيسة الكاثوليكية فحسب، وإنما أيضا لزعماء نقابة العمال أمثال ليخ فاوينسا. والجهود التي بذلها رونالد ريغان في سبيل الحد من التسلح وضبط الأسلحة وقبوله للبريسترويكا (الانفتاح)، لم تحسن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي فحسب، ولكنها أيضا مكّنت المعارضين في عموم أوروبا الشرقية. لا توجد هنا معادلة بسيطة. ولكننا يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق التوازن بين العزل والمشاركة، وبين الضغوط والحوافز، حتى يتسنى الرقي بحقوق الإنسان وكرامته على مر الزمن.
ثالثا، إن السلام العادل لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فحسب- وإنما يجب أن يشمل الأمن الاقتصادي وإتاحة الفرص. لأن السلام الحقيقي لا ينحصر في التحرر من الخوف، وإنما التحرر من العَوَز.
ومن الحقيقي بدون أي شك، أن التنمية نادرا ما تتأصل جذورها في غياب الأمن؛ ومن الحقيقي أيضا أن الأمن لا يكون موجودا أينما لا يتوفر للبشر ما يكفي من الغذاء أو المياه النقية أو الدواء أو المأوى الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة. وهو لا يكون موجودا حينما لا يستطيع الأبناء أن يطمحوا في الحصول على تعليم جيد أو فرصة عمل لدعم الأسرة. إن غياب الأمل يمكن أن ينخر في المجتمع من الداخل.
وهذا هو السبب في أن مساعدة المزارعين على إطعام شعوبهم- أو مساعدة الدول على تعليم أبنائها ورعاية مرضاها- ليس من قبيل الإحسان المحض. وهو أيضا السبب في ضرورة أن يتكاتف العالم لمواجهة تغير المناخ. ونادرا ما يكون هناك خلاف علمي على أننا إن لم نفعل أي شيء، فإننا سنواجه مزيدا من الجفاف والمجاعات والنزوح بأعداد كبيرة مما سيغذي المزيد من النزاعات والحروب لعقود طويلة. ولهذا السبب فإن الدعوة إلى اتخاذ إجراء قوي شامل لا توجَّه من الناشطين في الدعوة للمحافظة على البيئة والعلماء فحسب، وإنما من القادة العسكريين أيضا في بلدي وفي دول أخرى الذين يدركون أن أمننا المشترك أصبح في كفة الميزان.
لذا فإن الاتفاقيات بين الدول، والمؤسسات القوية، ودعم حقوق الإنسان، والاستثمار في التنمية، كلها عناصر حيوية من أجل تحقيق التطور الذي تكلم عنه الرئيس كينيدي. ورغم ذلك فإنني لا أعتقد أنه ستكون لدينا الإرادة، ولا التصميم، ولا القوة الثابتة، لاستكمال هذه المهمة بدون إضافة شيء آخر، ألا وهو التوسع المستمر في نطاق معتقداتنا الأخلاقية؛ والإصرار على أن هناك شيئا مشتركا بيننا جميعا غير قابل للنقصان أو الاختزال.
وفيما يصبح العالم أصغر فأصغر، فإنكم قد تفكّرون في أنه سيكون من السهل على بني البشر إدراك مدى التشابه فيما بيننا؛ وأن يدركوا أننا نسعى جميعا في الأساس لتحقيق الأشياء نفسها؛ وأننا جميعا نأمل في أن تُتاح لنا الفرصة لكي نحيا حياتنا في ظل قدر من السعادة والإنجاز لأنفسنا ولعائلاتنا.
ورغم ذلك، فبطريقة ما، إن أخذنا في الاعتبار الوقع السريع المسبب للدوار في الاتجاه إلى العولمة، وما تؤدي إليه الحداثة من تساوي كل الثقافات، فربما تسري – وهو ما لا يمثل أي مفاجأة – الخشية بين الناس من فقدان ما يعتزون به في هوياتهم الخاصة- أي العرق والقبيلة وربما بالدرجة القصوى دينهم وعقيدتهم. وفي بعض المناطق أدت هذه الخشية إلى الصراعات والحروب. وفي بعض الأوقات سرى إحساس بأننا نتحرك نحو الوراء. وهو ما نراه في الشرق الأوسط، حيث تزداد صلابة النزاع بين العرب واليهود، على ما يبدو. ونراه في الشعوب التي تمزقت حسب الخطوط القبلية.
أما الخطورة القصوى ، فإننا نراها في الطريقة التي يُستخدم بها الدين لتبرير قتل الأبرياء على يد أولئك الذين شوهوا وأساءوا إلى دين الإسلام العظيم، والذين هاجموا بلدي من أفغانستان. وأولئك المتطرفون ليسوا أول من قتل مستخدما اسم الله؛ فبشاعة الحملات الصليبية مسجلة بإسهاب. ولكنهم يذكروننا بأن أي حرب مقدسة لا يمكن أن تكون حربا عادلة على الإطلاق. لأنك إن كنت تؤمن حقيقة بأنك تنفذ إرادة إلهية، فليست هناك ضرورة لأي ضبط نفس- لا ضرورة لتجنيب أم حامل، أو متخصص في الرعاية الطبية، أو في الصليب الأحمر، أو حتى شخص يؤمن بعقيدتك. وهذه النظرة الملتوية للعقيدة الدينية لا تقتصر على كونها منافية لفكرة السلام، وإنما هي في اعتقادي تتنافى مع جوهر الإيمان – لأن القاعدة الكامنة في قلب كل عقيدة من العقائد الكبرى تتمثل في أن نتعامل مع الآخرين كما نود أن يتعاملوا معنا.
والتمسك بقانون المحبة هذا كان دائما لب النضال للطبيعة البشرية. لأننا غير معصومين من الخطأ. ولأننا نرتكب أخطاء، ونقع ضحايا لإغراءات الزهو والقوة وأحيانا الشر. وحتى الذين يضمرون أحسن النوايا من بيننا سيخفقون في بعض الأحيان في تصحيح الأخطاء أمامنا.
ولكن لا ينبغي علينا أن نتصور أن الطبيعة البشرية كاملة لدرجة أن يسارونا الاعتقاد في أن أحوال البشر يمكن إصلاحها وتوصيلها لدرجة الكمال. ولا ينبغي علينا أن نعيش في عالم مثالي لكي نستمر في محاولة تحقيق تلك المثل والمبادئ التي تجعل العالم مكانا أفضل. فعدم اللجوء إلى العنف الذي مارسه رجال مثل غاندي وكينغ قد لا يكون عمليا أو ممكنا في كل الظروف والأحوال، ولكن المحبة التي دعوا إليها- وإيمانهم الراسخ بتقدم البشر- يجب أن يكون دائما النجم الهادي المرشد لنا في رحلتنا.
لأننا إن فقدنا ذلك الإيمان- إذا استبعدناه كفكرة سخيفة أو ساذجة؛ وإذا فصلناه عن القرارات التي نتخذها بشأن قضايا الحرب والسلام- فإننا نكون فقدنا أفضل ما في البشرية. نكون فقدنا الشعور بإمكانياتنا. ونكون فقدنا بوصلتنا الأخلاقية.
وكما فعلت أجيال قبلنا، فإنه ينبغي علينا أن نرفض مستقبلا كهذا. وكما قال الدكتور كينغ في مثل هذه المناسبة قبل سنوات عديدة، "إنني أرفض تقبل فكرة اليأس كرد نهائي على ما يثير الالتباسات في التاريخ. وأرفض تقبل فكرة أن "الحالة الراهنة" لأحوال الإنسان تجعله غير قادر معنويا وأخلاقيا على التوصل إلى الحالة التي "ينبغي أن تكون عليها" التي تواجهه إلى الأبد."
لنتواصل مع العالم الذي ينبغي أن يكون- الذي يومض من الطبيعة الأسمى من طبيعة البشر التي ما زالت تتحرك داخل أرواحنا جميعا. (تصفيق)
ففي مكان ما اليوم، في مكان وزمان ما، في العالم كما هو الآن، يوجد جندي يعرف أنه قد يواجه نيرانا لا يستطيع التغلب عليها، ولكنه يقف صامدا للحفاظ على السلام. وفي مكان ما، في هذا العالم، توجد محتجة شابة تتوقع ارتكاب حكومتها أعمالا وحشية، ولكن لديها الشجاعة للخروج في مسيرة. وفي مكان ما اليوم، توجد أم تواجه الفقر المدقع ما زالت تكرّس الوقت لتعليم طفلها، وتجمع بجهد شديد ما تستطيع الحصول عليه من نقود قليلة لترسل ابنها إلى المدرسة- لأنها تؤمن بأن العالم القاسي ما زال فيه مكان لأحلام هذا الطفل.
دعونا نحذو حذوهم. وبمقدورنا أن نعترف بأن القهر سيظل دائما بين ظهرانينا، ولكننا سنظل نكافح من أجل تحقيق العدل. وبمقدورنا أن نسلّم بالآلام الموجعة للحرمان ، ومع ذلك نواصل الكفاح من أجل الكرامة. ويمكننا أن ندرك بوضوح أنه ستكون هناك حرب، ولكننا نظل نكافح من أجل السلام. يمكننا أن نفعل ذلك –لأن هذه هي حكاية التقدم الإنساني؛ وهذا هو أمل العالم كله؛ وفي لحظة التحدي هذه، يجب أن تكون هذه هي مهمتنا على ظهر الكرة الأرضية.
أشكركم شكرا جزيلا. (تصفيق.)
الساعة 2:20 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يستقبل وزير الدفاع الاميركي
إستقبل دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم وزير الدفاع الاميركي السيد روبرت غيتس.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية والتحديات التي يواجهها الشعب العراقي.
وقال سيادته: ،إن قواتنا الأمنية أصبحت على درجة عالية من القدرة على الحفاظ على الأمن والإستقرار،ولدينا خطط جديدة لمعالجة ما جرى من أحداث أمنية مؤخراً،ولذلك فنحن اليوم نركز على الجهد الإستخباري والإستفادة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية.
وأضاف السيد رئيس الوزراء:لقد تمكنا من القضاء على الطائفية،وعملنا على زيادة اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب،وإن أعداء العراق اليوم يعملون من أجل إعادة النفس الطائفي،خصوصاً ونحن على مقربة من موعد الإنتخابات ،لأن هدفهم هو تعطيل التجربة الديمقراطية وإجهاض العملية السياسية،ولكننا لن نسمح بتحقيق ما يسعون اليه.
ودعا سيادته الولايات المتحدة إلى مساعدة العراق في عملية تجهيز وتسليح الأجهزة الأمنية بالأسلحة الحديثة والمتطورة وتنفيذ العقود الخاصة بهذا الجانب.
من جهته نقل وزير الدفاع الاميركي تعازي بلاده إلى السيد رئيس الوزراء حول الأحداث الأمنية الأخيرة التي إستهدفت الأبرياء من العراقيين،مشيراً إلى أن هذه الأحداث لن تؤثر على التغيير والإستقرار الذي تشهده بغداد الآن والذي هو مختلف بكثير عن الأوضاع في السنوات السابقة.
وهنأ السيد روبرت غيتس السيد رئيس الوزراء على إقرار قانون الإنتخابات،وما حققته حكومة الوحدة الوطنية من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات،مجدداً دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار العراق،وتقديم الدعم والمساندة للقوات العراقية،ومساعدتها في جوانب التجهيز والتسليح.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية والتحديات التي يواجهها الشعب العراقي.
وقال سيادته: ،إن قواتنا الأمنية أصبحت على درجة عالية من القدرة على الحفاظ على الأمن والإستقرار،ولدينا خطط جديدة لمعالجة ما جرى من أحداث أمنية مؤخراً،ولذلك فنحن اليوم نركز على الجهد الإستخباري والإستفادة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية.
وأضاف السيد رئيس الوزراء:لقد تمكنا من القضاء على الطائفية،وعملنا على زيادة اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب،وإن أعداء العراق اليوم يعملون من أجل إعادة النفس الطائفي،خصوصاً ونحن على مقربة من موعد الإنتخابات ،لأن هدفهم هو تعطيل التجربة الديمقراطية وإجهاض العملية السياسية،ولكننا لن نسمح بتحقيق ما يسعون اليه.
ودعا سيادته الولايات المتحدة إلى مساعدة العراق في عملية تجهيز وتسليح الأجهزة الأمنية بالأسلحة الحديثة والمتطورة وتنفيذ العقود الخاصة بهذا الجانب.
من جهته نقل وزير الدفاع الاميركي تعازي بلاده إلى السيد رئيس الوزراء حول الأحداث الأمنية الأخيرة التي إستهدفت الأبرياء من العراقيين،مشيراً إلى أن هذه الأحداث لن تؤثر على التغيير والإستقرار الذي تشهده بغداد الآن والذي هو مختلف بكثير عن الأوضاع في السنوات السابقة.
وهنأ السيد روبرت غيتس السيد رئيس الوزراء على إقرار قانون الإنتخابات،وما حققته حكومة الوحدة الوطنية من نجاحات كبيرة في مختلف المجالات،مجدداً دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار العراق،وتقديم الدعم والمساندة للقوات العراقية،ومساعدتها في جوانب التجهيز والتسليح.
الأربعاء، 9 ديسمبر 2009
الهاشمي يقرر سحب النقض الذي تقدم به يوم أمس رسمياً بعد اطلاعه على ملحق التعديل الذي وصل صباحاً
قرر الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية سحب نقضه الذي كان قد وقعه يوم أمس الأحد الموافق 6-12- 2009 ، الا أنه لم يتقدم به أملاً في الوصول إلى حل توفيقي يحظى بالغطاء القانوني من مجلس النواب.
وقد كانت ليلة الأحد الماضية من أصعب الليالي التي قضاها سيادته ترقباً وأملاً في الخروج من الأزمة بحل توفيقي عادل.
إذ اعتراض الهاشمي على القانون في النواحي الخاصة بتوزيع مقاعد المحافظات وكوتا الأقليات ، حسبما جاء في قرار النقض المسحوب والذي كان الهاشمي قد وقعه في الساعة (13:25) من يوم أمس الأحد 6-12- 2009.
وكان الأستاذ الهاشمي قد أبلغ السيد رئيس مجلس النواب أن النقض قد تم فعلياً مساء يوم أمس وسيعد نافذاً في نهاية ليلة الأحد ما لم تتفق الأطراف السياسية على وصفة عادلة توافقية.
وما أن تناهى لأسماع سيادته خبر الاتفاق وبعد أن سمع نص الملحق الذي أعاد حق مقاعد المحافظات وإنصاف المهجرين ومقاعد الأقليات، وهي الأمور التي كانت وراء (النقض الأول والثاني تحديداً)، قرر فور ذلك سحب نقضه مبشراً بولادة قانون يستحقه العراق الجديد، فيه إنصاف للعراقيين جميعاً.
وقد عبر الهاشمي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب في البحث عن قاعدة للتفاهم حول آلية احتساب مقاعد المحافظات، مبيناً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الصبر والنفس الطويل الذي تخلل المباحثات بين السياسيين، متمنياً أن تستمر هذه الروحية من أجل أن تتقدم العملية السياسية باتجاه تحقيق انتخابات مهنية شفافة خالية من الخروقات والتزوير إن شاء الله تعالى.
وقد كانت ليلة الأحد الماضية من أصعب الليالي التي قضاها سيادته ترقباً وأملاً في الخروج من الأزمة بحل توفيقي عادل.
إذ اعتراض الهاشمي على القانون في النواحي الخاصة بتوزيع مقاعد المحافظات وكوتا الأقليات ، حسبما جاء في قرار النقض المسحوب والذي كان الهاشمي قد وقعه في الساعة (13:25) من يوم أمس الأحد 6-12- 2009.
وكان الأستاذ الهاشمي قد أبلغ السيد رئيس مجلس النواب أن النقض قد تم فعلياً مساء يوم أمس وسيعد نافذاً في نهاية ليلة الأحد ما لم تتفق الأطراف السياسية على وصفة عادلة توافقية.
وما أن تناهى لأسماع سيادته خبر الاتفاق وبعد أن سمع نص الملحق الذي أعاد حق مقاعد المحافظات وإنصاف المهجرين ومقاعد الأقليات، وهي الأمور التي كانت وراء (النقض الأول والثاني تحديداً)، قرر فور ذلك سحب نقضه مبشراً بولادة قانون يستحقه العراق الجديد، فيه إنصاف للعراقيين جميعاً.
وقد عبر الهاشمي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب في البحث عن قاعدة للتفاهم حول آلية احتساب مقاعد المحافظات، مبيناً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الصبر والنفس الطويل الذي تخلل المباحثات بين السياسيين، متمنياً أن تستمر هذه الروحية من أجل أن تتقدم العملية السياسية باتجاه تحقيق انتخابات مهنية شفافة خالية من الخروقات والتزوير إن شاء الله تعالى.
المنافع الاجتماعية .. فضيحة فساد جديدة للرئاسات الثلاث
كتابات - عماد العبادي
بين تقريران صادران عن ديوان الرقابة المالية في شهري تموز 2008 وحزيران 2009ان الرئاسات الثلاث ارتكبت مخالفات لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام2008
واوضح التقريران ان غموضا كبيرا شاب صرف الاموال وكانت هناك مبالغ مالية طائلة صرفت لاشخاص بدون مستمسكات الاستلام وغابت اسماؤهم عن التقرير .
فيما بين التقرير مخالفات واضحة للقانون حيث صرفت مبالغ لسكرتير رئيس الوزرار ومستشاره الاعلامي وععضو هيئة المستشارين وهو ماعده التقرير مخالفة للفقرة الرابعة من قانون الموازنة العامة والتي تنص على ان " لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها".
ومصطلح المنافع الاجتماعية لم يكن معروفاً او متداولاً في مؤسسات الدولة العراقية قبل سقوط النظام ، وقد عرف هذا المصطلح بعد السقوط .
والمنافع الاجتماعية هي مصروفات مالية تمنح من ميزانية الدولة الى الرئاسات الثلاث (مجلس رئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس النواب ، ورئيس الوزراء) كما ان اسمها يشير الى من توزع المنافع ، حيث انها يجب في قانون الموازنة العامة توزع على المواطنين الذين يحتاجون اليها ، وهناك شرط قانوني ان لاتستفيد الجهة المستلمة من تلك المبالغ يعني على سبيل المثال ، ان المواطن الذي يتعرض الى عمل ارهابي وتهدم داره يمنح مساعدة من تلك المنافع ، أو المواطن المريض ويحتاج الى علاج خارج القطر تمنحه الجهة الرئاسية التي يقدم عليها المواطن او المواطن الذي لايملك عملأ وغير ذلك ، كما وتمنح لمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب لتطوير العمل الديمقراطي والمدني في العراق .
برغم ان الموازنة العامة وضعت ضوابط لذلك وبهذا تعتبر المنافع دعماً للمواطن ولتقوية التجرية الديمقراطية في العراق.
بالمناسبة هذه المنافع غير النثرية التي هي ملايين الدولارات التي تمنح للرئاسات المذكورة ومصاريف الاليات وغيرها..وتوزع المنافع بالشكل التالي:-
1- رئاسة مجلس النواب (رئيس المجلس ونائباه)6892500 (ستة مليارات وثمان مئة واثنان وتسعون مليون وخمس مئة الف دينارعراقي).
2- رئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية ونائباه)66500000(ستة وستون مليار دينار وخمس مئة مليون دينار عراقي).
3- رئيس الوزراء37100000(سبعة وثلاثون مليار ومائة مليون دينار عراقي).
علما ان هذه المنافع تمنح سنوياً للرئاسات الثلاث بهذه المبالغ الطائلة لمساعدة المواطنين واعانتهم على مشاق الحياة ، كما ان قانون الموازنة العامة للدولة ينص على ان لاتزيد قيمة الدفعة على عشرة ملايين دينار.
ولا ادري هل تستطيعون ان تقولوا لي كم مواطناً عراقياً استفاد من هذه المنافع التي تقدر قيمتها للرئاسات الثلاث في سنة واحدة 110492500(مئة وعشرة مليارات واربعمائة واثنين وتسعين مليوناً وخمس مئة الف دينار عراقي).
واليكم نص المادة (29) من قانون الموازنة العامة والتي تخص المنافع الاجتماعية:-
المادة -29- يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الآتية :
1. يحدد صرف المكافأت الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) ملايين دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر وتستثنى من ذلك حالات العلاج خارج
العراق. على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار )
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنوياً.
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .
4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .
اليكم بعض المخالفات القانونية لصرف المنافع الاجتماعية لرئيس الوزراء لموازنة 2008 واعتباراً من 1/3/2008 لغاية31/9/ 2008 وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية:-
اولاً..تبويب العديد من المصاريف على حساب المنافع الاجتماعية في حين صرفت لأغراض ليست لها علاقة بهذا الحساب وكما مبين ادناه:
1- خمسة ملايين واربعمائة واربعون الف دينار عراقي /اجور بنزين ووجبات طعام /رقم المستند45 قيد.
2- اربعة عشر مليون ومئة وستة وتسعون الف دينار عراقي اجور بانزين ووجبات طعام/رقم المستند 201.
3- مليونان وثمان مئة وثمانية واربعون الف دينار عراقي/رقم المستند267.
4- مليون وثلاثون الف دينار عراقي/ وجبات طعام واجورفنادق.
ثانيا:- خلافاً لاحكام المادة(29) الفقرة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي حددت بصرف مبلغ لايتجاوز(10)ملايين دينار عراقي لكل حالة . وقد وجدت هذه المخالفات لموازنة 2008:-
1- تسعة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة مالية لاحد المواطنين/رقم المستند 258صرف.
2- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لعائلة شهيد/رقم المستند79قيد.
3- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند 50قيد
4- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند50 قيد.
5- خمسة عشر مليون دينار عراقي / مساعدة لموطن/رقم المستند212صرف.
6- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم اللمستند360
7- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند406
8- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند 262 .
ثالثاً : صرف العديد من المبالغ وتكليف بعض المنتسبين بتوزيعها على المستحقين دون وجود اوليات تؤيد صحة تسلم المستفيدين لها ومنها وعلى سبيل المثال :-
1 - ستة ملايين دينار رقم المستند 165.
2- خمسة ملايين دينار رقم المستند 141.
3- عشرون مليون دينار / رقم المستند 104.
4- عشرة ملايين دينار / رقم المستند114.
رابعاً: صرف العديد من المبالغ الى المنظمات وتسليمها الى اشخاص من دون وجود وصولات قبض تؤيد استلام المنظمات لهذه المبالغ ، وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-
1- عشرون مليون دينار الى رابطة المرأة المسلمة / رقم المستند 164.
2- خمسون مليون دينار الى حركة الدعوة / رقم المستند 138.
3- اربعون مليون دينار الى الاتحاد الاسلامي للتركمان/ رقم المستند116.
4- عشرون مليون دينار الى المركز العراقي للمعلومات والدراسات / رقم المستند 131.
5- ثلاثون مليون دينار الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني / رقم المستند 78.
6- ثلاثون مليون دينار الى جمعية الثقافة القانونية / رقم المستند 391.
7- خمسون مليون دينار الى قناة المسار الفضائية/ رقم المستند 651.
خامساً : صرف بعض المبالغ مساعدات لموظفي المجلس خلافاً لاحكام المادة (29) الفقرة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2008، ومنها على سبيل المثال :-
1- مليون دينار / رقم المستند3997.
2- ثلاثة ملايبن دينار/ رقم المستند 4074.
3- مليون دينار / رقم المستند 4125.
4- مليون دينار/ رقم المستند 4570.
سادسا:- تبويب المبالغ الممنوحة الى كافة المحافظات لغرض صرفها حسب صلاحيات السادة المحافظين بمبالغ تراوحت بين (15-20) مليون دينار شهرياً لكل محافظة ضمن حساب المنح علما ان صرفيات هذه المبالغ ليست لها علاقة بالمنح.
سابعاً :- خلافاً لاحكام المدة (29) الفقرة (4) من قانون الموارنة العامة الفيدرالية لسنة 2008 لوحظ الصرف على منتسبي رئاسة الوزراء ومنها على سبيل المثال :-
1- ستون مليون دينار ( مكافآت السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء والمستشار الاعلامي ، علما ان سكرتير رئيس الوزراء و المستشار الاعلامي يتقاضى راتبا بقدر راتب عضو البرلمان/ رقم المستند 305.
2- خمسون مليون دينار ( مساعدة علاج عضو هيئة المستشارين ) رقم المستند 1533.
ثامناً:- صرف منح لذوي الشهداء والجرحى جراء العمليات الارهابية ولم يتأيد لنا مفاتحة الجهات ذات العلاقة لتلافي تكرار الصرف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2004 مع ملاحظة عدم التقيد بالمبالغ المنصوص عليها في القرار ومنها :-
1- سبعون مليون ونصف المليون الى شهداء بغداد الجديدة ، سوق الغزل / رقم المستند 443.
2- عشرة ملايين دينار الى الشهيد حسن كاظم / رقم المستند 219.
3- مليار وستة وثمانون مليون دينار الى شهداء محافظات ذي قار ، ميسان ، البصرة/ رقم المستند 259.
4- اثنان وعشرون مليون دينار الى جرحى انفجار طوز خورماتو / رقم المستند 310.
5- مئة وسبعون مليون دينار الى شهداء وجرحى وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني/ رقم المستند 95.
تاسعاً :- عدم تعزيز بعض مستندات الصرف بالاوليات المعززة للصرف ومنها على سبيل المثال :
1 – مئة وواحد مليون دينار ( تم ارفاق وفاة من اصل (28) شهادة مع عدم ارفاق تقارير طبية للجرحى/ رقم المستند 276.
2- مئة وتسعة عشر مليون دينار ( عدم ارفاق المستمسكات الرسمية) / رقم المستند 1071.
3- مائتا مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة بتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 305.
4- واحد وخمسون مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة باسماء وتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 1310.
5- خمسة ملايين دينار ( عدم ارفاق شهادة الوفاة / رقمالمستند 1019.
6 - عشرة ملايين دينار ( عدم ارفاق التقارير الطبية / رقم المستند 1137.
عاشراً : صرف مبالغ الى منظمات المجتمع المدني دون ارفاق وصل قبض من الجهة المستفيدة تأييداً بالاستلام ومنها :-
1- اربعون مليون دينار الى مؤسسة الامل الخيرية / رقم المستند 995.
2- خمسون مليون دينار الى منظمة اهل العراق / رقم المستند 1286.
3- مئة مليون دينار الى نادي الزوراء الرياضي/ رقم المستند 2549.
4- مئة مليون دينار الى نادي اربيل الرياضي رقم المستند 2548.
حادي عشر : صرف مبالغ استلمت من قبل اشخاص غير مستحقين لها وبدون وكالة رسمية ومنها على سبيل المثال:-
1- عشرة ملايين دينار المستفيد منها تحسين الشيخلي اسم المستلم احسان محمد عبد الكريم / رقم المستند 716.
2- خمسة وعشرون مليون دينار المستفيد منها اسامة صخي سلمان اسم المستلم محمد عمران موسى / رقم المستند 773.
3- مليونا دينار المستفيد منها علاء شمخي خميس اسم المستلم احمد عبدالله محسن/ رقم المستند 2285.
4- خمسة ملايين دينار المستفيد منها جلال رضيوي عباس اسم المستلم ملحان المكوطر / رقم المستند 1140.
5- خمسة ملايين دينار المستفيد منها ناظم مهدي اسم المستلم مالك كامل عباس .
ثاني عشر :- صرف مساعدات ومنح لانشاء مشاريع مختلفة عن طريق منظمات المجتمع المدني وحسب طلبها لم يتأيد لنا متابعة مثل تلك المشاريع من قبل الدائرة وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-
1- خمسون مليون دينار بناء مدرسة دينية / رقم المستند 887.
2- عشرون مليون دينار بناء مركز ثقافي / رقم المستند 1257.
3- خمسون مليون دينار بناء مسجد / رقم المستند 1368 .
علما ان هذه المنافع تبدأ من 1/ 4/ 2008 ولغاية 30 /9/ 2008 وبقيت الاشهر الثلاثة من 2008 .
كما ان المنافع الاجتماعية لعام 2009 لم تظهر تفاصيل صرفها لحد الان ، وسنقوم بعرض مصاريف المنافع الاجتماعية في مقالتين لاحقتين لكل من هيئة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب لعام 2008
Amad_alebadi@hotmail.com
بين تقريران صادران عن ديوان الرقابة المالية في شهري تموز 2008 وحزيران 2009ان الرئاسات الثلاث ارتكبت مخالفات لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام2008
واوضح التقريران ان غموضا كبيرا شاب صرف الاموال وكانت هناك مبالغ مالية طائلة صرفت لاشخاص بدون مستمسكات الاستلام وغابت اسماؤهم عن التقرير .
فيما بين التقرير مخالفات واضحة للقانون حيث صرفت مبالغ لسكرتير رئيس الوزرار ومستشاره الاعلامي وععضو هيئة المستشارين وهو ماعده التقرير مخالفة للفقرة الرابعة من قانون الموازنة العامة والتي تنص على ان " لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها".
ومصطلح المنافع الاجتماعية لم يكن معروفاً او متداولاً في مؤسسات الدولة العراقية قبل سقوط النظام ، وقد عرف هذا المصطلح بعد السقوط .
والمنافع الاجتماعية هي مصروفات مالية تمنح من ميزانية الدولة الى الرئاسات الثلاث (مجلس رئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس النواب ، ورئيس الوزراء) كما ان اسمها يشير الى من توزع المنافع ، حيث انها يجب في قانون الموازنة العامة توزع على المواطنين الذين يحتاجون اليها ، وهناك شرط قانوني ان لاتستفيد الجهة المستلمة من تلك المبالغ يعني على سبيل المثال ، ان المواطن الذي يتعرض الى عمل ارهابي وتهدم داره يمنح مساعدة من تلك المنافع ، أو المواطن المريض ويحتاج الى علاج خارج القطر تمنحه الجهة الرئاسية التي يقدم عليها المواطن او المواطن الذي لايملك عملأ وغير ذلك ، كما وتمنح لمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب لتطوير العمل الديمقراطي والمدني في العراق .
برغم ان الموازنة العامة وضعت ضوابط لذلك وبهذا تعتبر المنافع دعماً للمواطن ولتقوية التجرية الديمقراطية في العراق.
بالمناسبة هذه المنافع غير النثرية التي هي ملايين الدولارات التي تمنح للرئاسات المذكورة ومصاريف الاليات وغيرها..وتوزع المنافع بالشكل التالي:-
1- رئاسة مجلس النواب (رئيس المجلس ونائباه)6892500 (ستة مليارات وثمان مئة واثنان وتسعون مليون وخمس مئة الف دينارعراقي).
2- رئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية ونائباه)66500000(ستة وستون مليار دينار وخمس مئة مليون دينار عراقي).
3- رئيس الوزراء37100000(سبعة وثلاثون مليار ومائة مليون دينار عراقي).
علما ان هذه المنافع تمنح سنوياً للرئاسات الثلاث بهذه المبالغ الطائلة لمساعدة المواطنين واعانتهم على مشاق الحياة ، كما ان قانون الموازنة العامة للدولة ينص على ان لاتزيد قيمة الدفعة على عشرة ملايين دينار.
ولا ادري هل تستطيعون ان تقولوا لي كم مواطناً عراقياً استفاد من هذه المنافع التي تقدر قيمتها للرئاسات الثلاث في سنة واحدة 110492500(مئة وعشرة مليارات واربعمائة واثنين وتسعين مليوناً وخمس مئة الف دينار عراقي).
واليكم نص المادة (29) من قانون الموازنة العامة والتي تخص المنافع الاجتماعية:-
المادة -29- يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الآتية :
1. يحدد صرف المكافأت الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) ملايين دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر وتستثنى من ذلك حالات العلاج خارج
العراق. على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار )
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنوياً.
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .
4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .
اليكم بعض المخالفات القانونية لصرف المنافع الاجتماعية لرئيس الوزراء لموازنة 2008 واعتباراً من 1/3/2008 لغاية31/9/ 2008 وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية:-
اولاً..تبويب العديد من المصاريف على حساب المنافع الاجتماعية في حين صرفت لأغراض ليست لها علاقة بهذا الحساب وكما مبين ادناه:
1- خمسة ملايين واربعمائة واربعون الف دينار عراقي /اجور بنزين ووجبات طعام /رقم المستند45 قيد.
2- اربعة عشر مليون ومئة وستة وتسعون الف دينار عراقي اجور بانزين ووجبات طعام/رقم المستند 201.
3- مليونان وثمان مئة وثمانية واربعون الف دينار عراقي/رقم المستند267.
4- مليون وثلاثون الف دينار عراقي/ وجبات طعام واجورفنادق.
ثانيا:- خلافاً لاحكام المادة(29) الفقرة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي حددت بصرف مبلغ لايتجاوز(10)ملايين دينار عراقي لكل حالة . وقد وجدت هذه المخالفات لموازنة 2008:-
1- تسعة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة مالية لاحد المواطنين/رقم المستند 258صرف.
2- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لعائلة شهيد/رقم المستند79قيد.
3- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند 50قيد
4- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند50 قيد.
5- خمسة عشر مليون دينار عراقي / مساعدة لموطن/رقم المستند212صرف.
6- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم اللمستند360
7- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند406
8- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند 262 .
ثالثاً : صرف العديد من المبالغ وتكليف بعض المنتسبين بتوزيعها على المستحقين دون وجود اوليات تؤيد صحة تسلم المستفيدين لها ومنها وعلى سبيل المثال :-
1 - ستة ملايين دينار رقم المستند 165.
2- خمسة ملايين دينار رقم المستند 141.
3- عشرون مليون دينار / رقم المستند 104.
4- عشرة ملايين دينار / رقم المستند114.
رابعاً: صرف العديد من المبالغ الى المنظمات وتسليمها الى اشخاص من دون وجود وصولات قبض تؤيد استلام المنظمات لهذه المبالغ ، وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-
1- عشرون مليون دينار الى رابطة المرأة المسلمة / رقم المستند 164.
2- خمسون مليون دينار الى حركة الدعوة / رقم المستند 138.
3- اربعون مليون دينار الى الاتحاد الاسلامي للتركمان/ رقم المستند116.
4- عشرون مليون دينار الى المركز العراقي للمعلومات والدراسات / رقم المستند 131.
5- ثلاثون مليون دينار الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني / رقم المستند 78.
6- ثلاثون مليون دينار الى جمعية الثقافة القانونية / رقم المستند 391.
7- خمسون مليون دينار الى قناة المسار الفضائية/ رقم المستند 651.
خامساً : صرف بعض المبالغ مساعدات لموظفي المجلس خلافاً لاحكام المادة (29) الفقرة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2008، ومنها على سبيل المثال :-
1- مليون دينار / رقم المستند3997.
2- ثلاثة ملايبن دينار/ رقم المستند 4074.
3- مليون دينار / رقم المستند 4125.
4- مليون دينار/ رقم المستند 4570.
سادسا:- تبويب المبالغ الممنوحة الى كافة المحافظات لغرض صرفها حسب صلاحيات السادة المحافظين بمبالغ تراوحت بين (15-20) مليون دينار شهرياً لكل محافظة ضمن حساب المنح علما ان صرفيات هذه المبالغ ليست لها علاقة بالمنح.
سابعاً :- خلافاً لاحكام المدة (29) الفقرة (4) من قانون الموارنة العامة الفيدرالية لسنة 2008 لوحظ الصرف على منتسبي رئاسة الوزراء ومنها على سبيل المثال :-
1- ستون مليون دينار ( مكافآت السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء والمستشار الاعلامي ، علما ان سكرتير رئيس الوزراء و المستشار الاعلامي يتقاضى راتبا بقدر راتب عضو البرلمان/ رقم المستند 305.
2- خمسون مليون دينار ( مساعدة علاج عضو هيئة المستشارين ) رقم المستند 1533.
ثامناً:- صرف منح لذوي الشهداء والجرحى جراء العمليات الارهابية ولم يتأيد لنا مفاتحة الجهات ذات العلاقة لتلافي تكرار الصرف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2004 مع ملاحظة عدم التقيد بالمبالغ المنصوص عليها في القرار ومنها :-
1- سبعون مليون ونصف المليون الى شهداء بغداد الجديدة ، سوق الغزل / رقم المستند 443.
2- عشرة ملايين دينار الى الشهيد حسن كاظم / رقم المستند 219.
3- مليار وستة وثمانون مليون دينار الى شهداء محافظات ذي قار ، ميسان ، البصرة/ رقم المستند 259.
4- اثنان وعشرون مليون دينار الى جرحى انفجار طوز خورماتو / رقم المستند 310.
5- مئة وسبعون مليون دينار الى شهداء وجرحى وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني/ رقم المستند 95.
تاسعاً :- عدم تعزيز بعض مستندات الصرف بالاوليات المعززة للصرف ومنها على سبيل المثال :
1 – مئة وواحد مليون دينار ( تم ارفاق وفاة من اصل (28) شهادة مع عدم ارفاق تقارير طبية للجرحى/ رقم المستند 276.
2- مئة وتسعة عشر مليون دينار ( عدم ارفاق المستمسكات الرسمية) / رقم المستند 1071.
3- مائتا مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة بتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 305.
4- واحد وخمسون مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة باسماء وتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 1310.
5- خمسة ملايين دينار ( عدم ارفاق شهادة الوفاة / رقمالمستند 1019.
6 - عشرة ملايين دينار ( عدم ارفاق التقارير الطبية / رقم المستند 1137.
عاشراً : صرف مبالغ الى منظمات المجتمع المدني دون ارفاق وصل قبض من الجهة المستفيدة تأييداً بالاستلام ومنها :-
1- اربعون مليون دينار الى مؤسسة الامل الخيرية / رقم المستند 995.
2- خمسون مليون دينار الى منظمة اهل العراق / رقم المستند 1286.
3- مئة مليون دينار الى نادي الزوراء الرياضي/ رقم المستند 2549.
4- مئة مليون دينار الى نادي اربيل الرياضي رقم المستند 2548.
حادي عشر : صرف مبالغ استلمت من قبل اشخاص غير مستحقين لها وبدون وكالة رسمية ومنها على سبيل المثال:-
1- عشرة ملايين دينار المستفيد منها تحسين الشيخلي اسم المستلم احسان محمد عبد الكريم / رقم المستند 716.
2- خمسة وعشرون مليون دينار المستفيد منها اسامة صخي سلمان اسم المستلم محمد عمران موسى / رقم المستند 773.
3- مليونا دينار المستفيد منها علاء شمخي خميس اسم المستلم احمد عبدالله محسن/ رقم المستند 2285.
4- خمسة ملايين دينار المستفيد منها جلال رضيوي عباس اسم المستلم ملحان المكوطر / رقم المستند 1140.
5- خمسة ملايين دينار المستفيد منها ناظم مهدي اسم المستلم مالك كامل عباس .
ثاني عشر :- صرف مساعدات ومنح لانشاء مشاريع مختلفة عن طريق منظمات المجتمع المدني وحسب طلبها لم يتأيد لنا متابعة مثل تلك المشاريع من قبل الدائرة وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-
1- خمسون مليون دينار بناء مدرسة دينية / رقم المستند 887.
2- عشرون مليون دينار بناء مركز ثقافي / رقم المستند 1257.
3- خمسون مليون دينار بناء مسجد / رقم المستند 1368 .
علما ان هذه المنافع تبدأ من 1/ 4/ 2008 ولغاية 30 /9/ 2008 وبقيت الاشهر الثلاثة من 2008 .
كما ان المنافع الاجتماعية لعام 2009 لم تظهر تفاصيل صرفها لحد الان ، وسنقوم بعرض مصاريف المنافع الاجتماعية في مقالتين لاحقتين لكل من هيئة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب لعام 2008
Amad_alebadi@hotmail.com
الأربعاء، 2 ديسمبر 2009
لجنة حكومية للتحقيق في مزاعم "انتهاك" في سجون عراقية
قررت رئاسة الحكومة العراقية تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات وتعذيب لمعتقلين في سجن الرصافة في بغداد حيث أضرب أكثر من ثلاثمائة من المعتقلين عن الطعام منذ أربعة ايام احتجاجا على احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليهم رسميا.
وبدأت اللجنة تحقيقاتها بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم في بيان رسمي إحالة أكثر من مائة وخمسين من موظفيها إلى القضاء العراقي بسبب ارتكابهم انتهاكات ضد معتقلين.
وكانت الوزارة قد شكلت فيما قبل لجنة أجرت تحقيقا محدود النطاق.
وتضم لجنة التحقيق التي أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الإنسان إلى جانب أعضاء في وكالات كالأمن القومي والقضاء، حسب ناطق عسكري.
وحسب نفس هذا المصدر فسيكون أمام اللجنة أسبوعان قبل أن ترفع خلاصاتها.
43 متهما
وكان وزير الداخية العراقي جواد البولاني قد أعلن أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سجن الرصافة شرقي بغداد.
وقال وزير الداخلية العراقي إنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في إساءة معاملة السجناء.
وأكد الوزير أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 يونيو/حزيران الجاري.
وأضاف ان اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.
ويشار إلى أن السجناء المضربين عن الطعام من مؤيدي التيار الصدري الذين اعتقل العشرات منهم في الحملات التي استهدفت الميليشيات الشيعية العام الماضي.
وقد أكد علي الميالي أحد نواب التيار الصدري أن سجنا آخر في الديوانية جنوبي العراق يشهد عمليات تعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجزين.
وأضاف الميالي أنه تم إجبار بعض العائلات على دفع رشى لرجال شرطة فاسدين من أجل الإفراج عن ذويهم المعتقلين، وطالب الحكومة بمعاقبة هذه العناصر وإبعادها عن أجهزة الأمن.
تصاعد القلق
وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأمريكية للحكومية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بصفة خاصة تجاه اكتظاظ السجون العراقية وقالت إنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى إجراء تحقيقات في مزاعم إساءة معاملة وتعذيب السجناء.
وكان الجيش الأمريكي قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب غربي بغداد.
وضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تم التأكيد على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.
وفقا لآخر التقديرات تراجع عدد السجناء العراقيين لدى القوات الأمريكية إلى نحو 10900 حاليا مقارنة بنحو 26 ألفا عام 2007.
وقال الجيش الأمريكي إنه نقل العام الحالي 700 سجين إلى سجون عراقية وأفرج عن نحو 3600.
وبدأت اللجنة تحقيقاتها بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم في بيان رسمي إحالة أكثر من مائة وخمسين من موظفيها إلى القضاء العراقي بسبب ارتكابهم انتهاكات ضد معتقلين.
وكانت الوزارة قد شكلت فيما قبل لجنة أجرت تحقيقا محدود النطاق.
وتضم لجنة التحقيق التي أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الإنسان إلى جانب أعضاء في وكالات كالأمن القومي والقضاء، حسب ناطق عسكري.
وحسب نفس هذا المصدر فسيكون أمام اللجنة أسبوعان قبل أن ترفع خلاصاتها.
43 متهما
وكان وزير الداخية العراقي جواد البولاني قد أعلن أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سجن الرصافة شرقي بغداد.
وقال وزير الداخلية العراقي إنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في إساءة معاملة السجناء.
وأكد الوزير أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 يونيو/حزيران الجاري.
وأضاف ان اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.
ويشار إلى أن السجناء المضربين عن الطعام من مؤيدي التيار الصدري الذين اعتقل العشرات منهم في الحملات التي استهدفت الميليشيات الشيعية العام الماضي.
وقد أكد علي الميالي أحد نواب التيار الصدري أن سجنا آخر في الديوانية جنوبي العراق يشهد عمليات تعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجزين.
وأضاف الميالي أنه تم إجبار بعض العائلات على دفع رشى لرجال شرطة فاسدين من أجل الإفراج عن ذويهم المعتقلين، وطالب الحكومة بمعاقبة هذه العناصر وإبعادها عن أجهزة الأمن.
تصاعد القلق
وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأمريكية للحكومية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بصفة خاصة تجاه اكتظاظ السجون العراقية وقالت إنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى إجراء تحقيقات في مزاعم إساءة معاملة وتعذيب السجناء.
وكان الجيش الأمريكي قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب غربي بغداد.
وضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تم التأكيد على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.
وفقا لآخر التقديرات تراجع عدد السجناء العراقيين لدى القوات الأمريكية إلى نحو 10900 حاليا مقارنة بنحو 26 ألفا عام 2007.
وقال الجيش الأمريكي إنه نقل العام الحالي 700 سجين إلى سجون عراقية وأفرج عن نحو 3600.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
