الثلاثاء 26 كانون الثاني 2010
باســــم الشعـــــــــب
مجلـــس الرئاســــة
بناء" على ماأقره مجلس النواب واستنادا لأحكام المادة ( 61/اولا") من الدستور واستنادا" الى الفقرة (أ) من البند خامسا" من المادة (138) من الدستور
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2010
اصدر القانون الاتي :
قانون رقم ( ) لسنة/2010
قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010
(( الفصل الاول ))
ـ الايـــــرادات ـ
المادة ـ1ـ اولا" : تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 بمبلغ (61735312500 ) الف دينار ( واحد وستون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة واثنى عشر مليون وخمسمائة الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .
ثانيا" : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد اليها ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية .
ثالثا" : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادية ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق للاغراض التي منحت لاجلها .
(( الفصل الثاني))
ـ النفقات والعجـــزـ
المادة ـ2، اولا" النفقات :
يخصص مبلغ مقداره (84657467556) الف دينار(اربعة وثمانون الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار واربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2010 يوزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون.
أـ مبلغ مقداره ( 23676772604 ) الف دينار( ثلاثة وعشرون الف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة واربعة الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من (الجدول /ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
ب ـ مبلغ مقداره (60980694952 ) الف دينار( ستون الف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة واربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار ) يوزع وفق ( الحقل /1ـ النفقات التشغيلية) من ( الجدول/ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .
ثانيا" : العجــز
أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 (22922155056) الف دينار (اثنان وعشرون الف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون الف دينار ) ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
ب – يخول وزير المالية الإتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (4.5) مليار دولار ( اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود ( 2) مليار دولار اثنان مليار دولار ) خلال عام / 2010 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار ( واحد مليار وثمنمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
(( الفصل الثالث ))
ـ التخصيصات الاضافيـة ـ
المادة ـ3ـ اولا" : يخصص مبلغ مقداره (500000000 ) الف دينـــــــار (خمسمائة مليار دينار ) احتياطي الطوارىء ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية .
ثانيا": يخصص مبلغ مقداره ( 2654000000 ) الف دينار (الفان وستمائة واربعة وخمسون مليار دينار) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) يتم توزيعه كالاتي :
أـ حسب نفوس كل محافظة
ب ـ حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية معايير هذه المحرومية على ان لايعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :
1ـ يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة
2ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
(( الفصل الرابع ))
ـ احكام عامـة وختامية ـ
المادة ـ4ـ يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، ونفقات المشاريع الراسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.
المادة ـ5ـ لوزير المالية الإتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية بنسبة لاتتجاوز (10% )من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8 ) من القسم (9 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية.
المادة ـ6ـ لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارى) المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25) مليار دينـــــــار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزارء الإتحادي بأقتراح من وزير المالية الاتحادي.
المادة ـ7ـ تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2010 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2010 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .
المادة ـ8ـ يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2009 وفق المعاير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2010.
المادةـ9ـ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بمالايزيد على (500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا" اوجزءا" بمالايزيد على(500 ) مليــــــون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة مايأتي :
اولا": ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .
ثانيا": ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنةالعامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثالثا": التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادةـ10ـ لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية على تنفيذ تلك الاعمال.
المادة ـ11ـ لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وصرف سلف وفق الاتي :
اولا" : النفقات التشغيلية ـ دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (10% ) عشرة من المائة من قيم العقود.
ثانيا": المشاريع الاستثمارية ـ دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك.
ثالثا": تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 للجهات المستفيدة.
المادةـ12ـ اولا" : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة.
ثانيا: لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) بين المحافظات.
المادةـ13ـ لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة.
المادة ـ14ـ اولا" : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا" او ذاتيا" الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا" من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا".
ثانيا": تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة(اولا") من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها.
المادة ـ15ـ يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي او من يحل محله صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة.
المادةـ16ـ اولا" : على وزارتي المالية التخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير المنتظمة في الاقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010.
ثانيا" : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول /د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17% ).
ثالثا" : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في اقليم إحصائيا" بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعا") من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة ولا يطلق الصرف للوزارات الإتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي الا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة واعلام مجلس النواب – اللجنة المالية.
رابعا": على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التاكد من تنفيذ الفقرة (ثالثا") من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا".
خامسا": على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (ثالثا") من هذه المادة بعد اقرارالموازنة العامة الاتحادية والمصادقه عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
سادسا" : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان.
سابعا" : تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة (KPMG ) ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويصوت عليها مجلس النواب ).
ثامنا" : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام الفقرة (سادسا") من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه.
تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفاق مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور.
المادة ـ17ـ اولا"ـأـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابية المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا"
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2009 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان.
ثانيا" : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند ( أ) من الفقرة (اولا") من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا".
ثالثا" : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحة باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.
رابعاً : يشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه اية جهة نتجية التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والإستهلاك المحلي.
المادة ـ18ـ أـ يعاد النظر في حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى ان يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
ب ـ على الحكومة الاتحادية اجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لاتتجاوز 31/12/2010.
المادة ـ19ـ تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
المادة ـ20ـ تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.
المادةـ21ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة/2010) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية صلاحية احداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتيا والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى الدوائر الممولة مركزيا.
ب- لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010 والبالغة (11 الف) درجة وظيفية الا بعد تشكيل مجلس الخدمة الإتحاد.
المادة ـ22ـ تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا" .
المادةـ23ـ اولا": للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة .
ثانيا" : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصة لها.
ثالثا": على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبلغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة، الصحة، التربية، الإعمار والإسكان، الكهرباء) الإتحادية من تخصيصات الوزارات الإتحادية والدوائر الغير متربطة بوزارة الى موازنة المحافظات غير المنتظمة باقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصرا بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة.
رابعا": يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإستثمارية التي تنفذها الوزارات الإتحادية والعائدة لتلك المحافظة، ويعد مجلس المحافظة تقريرا بموجب ذلك يرفع الى مجلس النواب في 1/حزيران لنقل تنفيذها الى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الإتحادية بالتنفيذ.
خامسا": تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الإستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الإتحادية والعائدة لتلك المحافظة.
المادة ـ24ـ أ- تعد الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى ان يجري الصرف وفق احكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008رقم(20 ) لسنة/2008 لحين اصدار هذه الضوابط.
ب- تخفض المنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاثة بنسبة (70%) سبعون من المائة وتوزع بالتساوي على مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء)، ويناقل هذا التخفيض الى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على ان لا يتم صرفها الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
المادةـ25 اولا": لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتيا" الى الجهات والدوائر الممولة مركزيا" لتغطية احتياجاتها من الموظفين
ثانيا" : على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن اعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم الى الجهات والدوائر الممولة مركزيا" والتي هي بحاجة الى خدماتهم .
ثالثا" : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا" والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
المادة ـ26ـ على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) اعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لايتجاوز 1 /6 /2010.
المادة-27ـ لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزاراتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006و2007و2008و2009)الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا" لصرفها خلال سنة/2010 استثناء" من احكام ( القسم الرابع/ف 1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/ 2004 على ان يكون التدوير لسنة 2010 هو الأخير لهذا البرنامج، مع مراعاة أحكام (32) من هذا القانون.
الماد- 28ـ منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق من الموازنة الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ).
.
المادةـ29 ـ أـ على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح االبطاقة التموينية بقصد توجيهها الى الفقراء والشرائح الأكثر وعلى الحكومة الإتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك.
ب ـ لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الإتحادية الا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الإتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الإتحادي الى وزارة المالية الإتحادية في 17/9/2009 ورفع التقرير الى مجلس النواب – اللجنة المالية.
ج- على وزارة المالية الإتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقا للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2010.
المادة ـ30ـ لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنويا" للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .
المادة ـ31ـ يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة/ 2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.
المادة ـ32ـ أ- لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة /2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءا من احكام (القسم الرابع –ف /1) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة 2004. بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 31/12/2009.
ب- لوزير المالية نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة التكميلية لعام / 2008 والمتعلقة بمشاريع اعمار المحافظات المبينة تفاصيلها ادناه الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء تسويتها خلال سنة / 2010 استثناءاً من احكام (القسم الرابع ف / 1 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 .
المبلغ / مليون دينار الغــــــــــــــــــرض الموازنة المختصة
108000 اعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء
55400 اعمار محافظة بغداد / الشعلة محافظة بغداد
101555 اعمار محافظة بغداد/مدينة الصدر محافظة بغداد
56474 اعمار محافظة البصرة محافظة البصرة
34100 اعمار محافظة نينوى محافظة نينوى
119723 اعمار محافظة ديالى محافظة ديالى
60000 مقبرة النجف محافظة النجف
65726 مشروع اعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الاعلى للأعمار
ج- على وزير المالية الإتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2009 المتعلقة بتعويصات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصرا لإجراء صرفها خلال سنة 2010 استثناء من أحكان (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.
المادةـ33ـ لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.
المادةـ34ـ تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95 )لسنة/ 2004
المادةـ35ـ أـ تخفض رواتب اعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه)بنسبة (20%) .
ب ـ تخفض نسبة ( 10% ) من راتب (رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والعاملين في الرئاسات الأربع من المستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم واصحاب الدرجات).
المادة ـ36 ـ وزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها الى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من احكام المادة 19 من هذا القانون .
لمادة -37- تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والاشغال العامة بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة.
المادةـ38ـ تلزم الوزارات والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار.
المادةـ39ـ تلزم الوزارات الإتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن.
المادةـ 40 - على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره الى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة 2010.
المادةـ41ـ قيام جميع الشركات العامة التابعة للوزارات باستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتبارا" من /2010 بضمان وزارة المالية بأستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة وشركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن.
المادةـ42ـ يتولى وزير المالية الإتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من مائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانيء) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الإتحادية بإستثناء الإيرادات السيادية، تخصص الى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة.
المادةـ43ـ اولا: يتولى وزير المالية الإتحادي تحويل مبلغ ما يعادل (1) دولار:
· عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة.
· وعن كل برميل نفط خام مكرر في المصافي المحافظة.
· وعن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
ثانيا: يتولى وزير المالية الإتحادي تخصيص مبلغ (20 دولار) من كل سمة دخول الأجنبي الزائر الى العتبات المقدسة في المحافظة، وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبلغ شهريا وتجرى التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي.
ثالثا: تتولى المحافظة المعنية بالفقرتين اعلاه اعداد خططها وبرامجها لتضمين موازنتها الإيرادات الجديدة المضاف اليها، وعرض الموازنة المعدلة على وزارة المالية الإتحادية لإعتمادها.
المادةـ44ـ يجب ان لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون عراقي.
المادةـ45ـ على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون .
المادةـ46ـ على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادةـ47ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من 1/ كانون الثاني/2010 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأربعاء، 27 يناير 2010
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يستقبل وفد شركة ( STX ) للحديد والصلب الكورية الجنوبية
إستقبل دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم رئيس شركة ( STX ) للحديد والصلب الكورية الجنوبية السيد دوك سو كانغ والوفد المرافق له.
وقال السيد رئيس الوزراء: ان العراق يتجه للإعمار والبناء في جميع المجالات ،ويجب الاستفادة من إتفاقيات التعاون التي عقدها العراق مع كوريا الجنوبية لتسريع عملية البناء ، ومن الخبرة الكبيرةالتي تتمتع بها الشركات الكورية .
وجدد سيادته الدعوة للشركات الكورية للعمل والاستثمار في العراق في جميع المجالات وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والنفط والطاقة ، وجرى خلال اللقاء بحث إعادة تأهيل معمل الحديد والصلب في البصرة.
من جهته أكد الوفد الكوري استعداده ورغبته بالمشاركة في عملية البناء والإعمار والإستثمار في المجالات التي يحتاجها الشعب العراقي وتطوير قطاعات الدولة الاخرى .
و حضراللقاء وزير الصناعة والمعادن السيد فوزي حريري.
وقال السيد رئيس الوزراء: ان العراق يتجه للإعمار والبناء في جميع المجالات ،ويجب الاستفادة من إتفاقيات التعاون التي عقدها العراق مع كوريا الجنوبية لتسريع عملية البناء ، ومن الخبرة الكبيرةالتي تتمتع بها الشركات الكورية .
وجدد سيادته الدعوة للشركات الكورية للعمل والاستثمار في العراق في جميع المجالات وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والنفط والطاقة ، وجرى خلال اللقاء بحث إعادة تأهيل معمل الحديد والصلب في البصرة.
من جهته أكد الوفد الكوري استعداده ورغبته بالمشاركة في عملية البناء والإعمار والإستثمار في المجالات التي يحتاجها الشعب العراقي وتطوير قطاعات الدولة الاخرى .
و حضراللقاء وزير الصناعة والمعادن السيد فوزي حريري.
الأحد، 24 يناير 2010
جنود الجيش العراقي يبدأون الدورة الطبية الاساسية الاولى لهذا العام
النعمانية- ق اسم الركابي-سجل جنود من الفرقة الثامنة والسابعة عشر في الجيش العراقي, سجلوا اسمائهم في الدورة الطبية الاساسية الاولى لهذه السنة في مركز تدريب النعمانية بتاريخ 1 كانون الثاني.
ان مهمة دورة كفاءة الاختصاص المهني هذه, والتي تمتد لستة اسابيع, هي تدريب الجنود على المهارات الطبية المتقدمة لانتاج الكفاءات الطبية والكوادر الطبية والمستشارين الطبييين للوحدات العسكرية, لقادة جيش العراق.
سيتدرب الجنود نظريا وتطبيقيا على جميع جوانب المهارات الطبية الاساسية والعناية بالمرضى, وسيتوجب عليهم النجاح بالامتحان التحريري والامتحان العملي كي يتخرجوا.
ومن الدروس المحددة في هذه الدورة سيكون الطب الوقائي وتقييم الخسائر وتقييم المؤشرات الحيوية وتولي الامور اثناء التواجد في الجو والتعامل مع الصدمات وفرز الاصابات حسب الاولوية.
قال علي تعبان طالب, المعلم الرئيس في الدورة الطبية "هوؤلاء الطلبة محمولون على اعلى المقاييس... كمسعفين, قد لاتكون لهم سوى فرصة واحدة لانقاذ حياة احد المرضى."
يتم تقييم الطلبة على اساس قدرتهم على تقييم ومعالجة وفرز وتهيئة المصابين بصورة صحيحة من اجل نقلهم الى مركز الطوارئ , وهذا اثناء ممارسة على التعامل مع الاصابات الكبيرة عند نهاية الدورة, والذي يعد الاختبار النهائي للدورة.
قال حيدر عبد الجاسم, وهو احد الطلاب من الفوج الثاني من اللواء الثلاثين من الفرقة الثامنة, "تعلمنا الكثير عن التطبيب خلال مدة قصيرة بفضل حضورنا هذه الدورة... ان تزويدنا بالكثير من المعلومات خلال وقت قصير كهذا يجعل من الدورة تحدٍ."
ومن المفترض ان يتخرج الطلبة في 18 شباط, حسب الجدول.
ان مهمة دورة كفاءة الاختصاص المهني هذه, والتي تمتد لستة اسابيع, هي تدريب الجنود على المهارات الطبية المتقدمة لانتاج الكفاءات الطبية والكوادر الطبية والمستشارين الطبييين للوحدات العسكرية, لقادة جيش العراق.
سيتدرب الجنود نظريا وتطبيقيا على جميع جوانب المهارات الطبية الاساسية والعناية بالمرضى, وسيتوجب عليهم النجاح بالامتحان التحريري والامتحان العملي كي يتخرجوا.
ومن الدروس المحددة في هذه الدورة سيكون الطب الوقائي وتقييم الخسائر وتقييم المؤشرات الحيوية وتولي الامور اثناء التواجد في الجو والتعامل مع الصدمات وفرز الاصابات حسب الاولوية.
قال علي تعبان طالب, المعلم الرئيس في الدورة الطبية "هوؤلاء الطلبة محمولون على اعلى المقاييس... كمسعفين, قد لاتكون لهم سوى فرصة واحدة لانقاذ حياة احد المرضى."
يتم تقييم الطلبة على اساس قدرتهم على تقييم ومعالجة وفرز وتهيئة المصابين بصورة صحيحة من اجل نقلهم الى مركز الطوارئ , وهذا اثناء ممارسة على التعامل مع الاصابات الكبيرة عند نهاية الدورة, والذي يعد الاختبار النهائي للدورة.
قال حيدر عبد الجاسم, وهو احد الطلاب من الفوج الثاني من اللواء الثلاثين من الفرقة الثامنة, "تعلمنا الكثير عن التطبيب خلال مدة قصيرة بفضل حضورنا هذه الدورة... ان تزويدنا بالكثير من المعلومات خلال وقت قصير كهذا يجعل من الدورة تحدٍ."
ومن المفترض ان يتخرج الطلبة في 18 شباط, حسب الجدول.
وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار : حصول العراق على 10 زمالات دراسية في معهد شيكاغو للآثار بأمريكا
حصل العراق على 10 زمالات دراسية في معهد شيكاغو للآثار بالولايات المتحدة.
جاء ذلك اثناء زيارة وزير الدولة لشؤون السياحة والاثار قحطان الجبوري الولايات المتحدة الامريكية للتباحث مع مدير معهد شيكاغو للاثار (فريد دونير) سبل التعاون في مجال تدريب الكوادر العراقية والاسهام في اعمال التنقيب بالمواقع الاثرية العراقية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن الجبوري أعلن عن حصول العراق على عشر زمالات دراسية من معهد شيكاغو (7) منها لاختصاصيي الآثار، و(3) للسياحة. وأضاف أن المباحثات أسفرت أيضا عن موافقة مبدئية لعودة بعثات التنقيب العلمية للعمل في المواقع الاثرية العراقية. وكشف المصدر عن وجود إمكانية تخصيص منحة أمريكية لاستكمال صيانة الأرشيف العراقي الموجود في مركز نارا لصيانة التراث.
وكان وزير الدولة لشؤون الاثار بحث في وقت سابق مع ممثلي عدد من الشركات الفاعلة في القطاع الفندقي، سبل الاسهام في الاستثمار السياحي في العراق. في المقابل ابدت بعض الشركات رغبتها في انشاء مشاريع سياحية، وطالبت بتزويدها ببعض الملفات للاستثمار في القطاع الفندقي.
جاء ذلك اثناء زيارة وزير الدولة لشؤون السياحة والاثار قحطان الجبوري الولايات المتحدة الامريكية للتباحث مع مدير معهد شيكاغو للاثار (فريد دونير) سبل التعاون في مجال تدريب الكوادر العراقية والاسهام في اعمال التنقيب بالمواقع الاثرية العراقية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن الجبوري أعلن عن حصول العراق على عشر زمالات دراسية من معهد شيكاغو (7) منها لاختصاصيي الآثار، و(3) للسياحة. وأضاف أن المباحثات أسفرت أيضا عن موافقة مبدئية لعودة بعثات التنقيب العلمية للعمل في المواقع الاثرية العراقية. وكشف المصدر عن وجود إمكانية تخصيص منحة أمريكية لاستكمال صيانة الأرشيف العراقي الموجود في مركز نارا لصيانة التراث.
وكان وزير الدولة لشؤون الاثار بحث في وقت سابق مع ممثلي عدد من الشركات الفاعلة في القطاع الفندقي، سبل الاسهام في الاستثمار السياحي في العراق. في المقابل ابدت بعض الشركات رغبتها في انشاء مشاريع سياحية، وطالبت بتزويدها ببعض الملفات للاستثمار في القطاع الفندقي.
القوات الأميركية تعيد فندق سامراء الى الحكومة العراقية
سامراء ـقاسم الركابي- وقعت سكرتارية الحراسة القضائية العراقية على استلام قاعدة دوريات من القوات الأميركية وذلك خلال مراسيم تسليم قصيرة اقيمت اليوم.
قال مدير مركز التنسيق المشترك للجيش العراقي في سامراء العقيد سامي غياث بأن هذا اليوم يعتبر مهما وان اعادة الفندق الى الحكومة العراقية هو اشارة واضحة بأن قوات الأمن العراقية قادرة على حفظ الأمن في العراق.
حيث قال "نحن فخورون كثيرا بأمننا ونأمل بأن نكمل ما انجزناه هنا في المدن والقرى في عموم العراق."
قام جنود من الفوج الأول من كتيبة المشاة 28 من لواء المشاة القتالي الرابع من فرقة المشاة الأولى من فورت كيلي بتوقيع تسليم قاعدة اوسلن للدوريات مع السيد سمير الحداد سكرتير الحراسة القضائية وذلك خلال مرسايم اقيمت لهذه المناسبة.
قبل تسليم قاعدة الدوريات والتي كان يطلق عليها سابقا اسم بلاك لايون او الأسد الأسود قام الجنود بتجريد الفندق من محتوياته العسكرية وازالة الحواجز واعادة تأهيله بما يقارب حالته السابقة.
كانت هذه القاعدة هي فندق قديم يدعى البحيرة ويطل الفندق على بحيرة طبيعية ويمكن مشاهدة القبة الذهبية لضريح الأمام العسكري من اعلى سطح الفندق.
قال مدير مركز التنسيق المشترك للجيش العراقي في سامراء العقيد سامي غياث بأن هذا اليوم يعتبر مهما وان اعادة الفندق الى الحكومة العراقية هو اشارة واضحة بأن قوات الأمن العراقية قادرة على حفظ الأمن في العراق.
حيث قال "نحن فخورون كثيرا بأمننا ونأمل بأن نكمل ما انجزناه هنا في المدن والقرى في عموم العراق."
قام جنود من الفوج الأول من كتيبة المشاة 28 من لواء المشاة القتالي الرابع من فرقة المشاة الأولى من فورت كيلي بتوقيع تسليم قاعدة اوسلن للدوريات مع السيد سمير الحداد سكرتير الحراسة القضائية وذلك خلال مرسايم اقيمت لهذه المناسبة.
قبل تسليم قاعدة الدوريات والتي كان يطلق عليها سابقا اسم بلاك لايون او الأسد الأسود قام الجنود بتجريد الفندق من محتوياته العسكرية وازالة الحواجز واعادة تأهيله بما يقارب حالته السابقة.
كانت هذه القاعدة هي فندق قديم يدعى البحيرة ويطل الفندق على بحيرة طبيعية ويمكن مشاهدة القبة الذهبية لضريح الأمام العسكري من اعلى سطح الفندق.
القوات الأميركية تعيد فندق سامراء الى الحكومة العراقية
سامراء ـقاسم الركابي- وقعت سكرتارية الحراسة القضائية العراقية على استلام قاعدة دوريات من القوات الأميركية وذلك خلال مراسيم تسليم قصيرة اقيمت اليوم.
قال مدير مركز التنسيق المشترك للجيش العراقي في سامراء العقيد سامي غياث بأن هذا اليوم يعتبر مهما وان اعادة الفندق الى الحكومة العراقية هو اشارة واضحة بأن قوات الأمن العراقية قادرة على حفظ الأمن في العراق.
حيث قال "نحن فخورون كثيرا بأمننا ونأمل بأن نكمل ما انجزناه هنا في المدن والقرى في عموم العراق."
قام جنود من الفوج الأول من كتيبة المشاة 28 من لواء المشاة القتالي الرابع من فرقة المشاة الأولى من فورت كيلي بتوقيع تسليم قاعدة اوسلن للدوريات مع السيد سمير الحداد سكرتير الحراسة القضائية وذلك خلال مرسايم اقيمت لهذه المناسبة.
قبل تسليم قاعدة الدوريات والتي كان يطلق عليها سابقا اسم بلاك لايون او الأسد الأسود قام الجنود بتجريد الفندق من محتوياته العسكرية وازالة الحواجز واعادة تأهيله بما يقارب حالته السابقة.
كانت هذه القاعدة هي فندق قديم يدعى البحيرة ويطل الفندق على بحيرة طبيعية ويمكن مشاهدة القبة الذهبية لضريح الأمام العسكري من اعلى سطح الفندق.
قال مدير مركز التنسيق المشترك للجيش العراقي في سامراء العقيد سامي غياث بأن هذا اليوم يعتبر مهما وان اعادة الفندق الى الحكومة العراقية هو اشارة واضحة بأن قوات الأمن العراقية قادرة على حفظ الأمن في العراق.
حيث قال "نحن فخورون كثيرا بأمننا ونأمل بأن نكمل ما انجزناه هنا في المدن والقرى في عموم العراق."
قام جنود من الفوج الأول من كتيبة المشاة 28 من لواء المشاة القتالي الرابع من فرقة المشاة الأولى من فورت كيلي بتوقيع تسليم قاعدة اوسلن للدوريات مع السيد سمير الحداد سكرتير الحراسة القضائية وذلك خلال مرسايم اقيمت لهذه المناسبة.
قبل تسليم قاعدة الدوريات والتي كان يطلق عليها سابقا اسم بلاك لايون او الأسد الأسود قام الجنود بتجريد الفندق من محتوياته العسكرية وازالة الحواجز واعادة تأهيله بما يقارب حالته السابقة.
كانت هذه القاعدة هي فندق قديم يدعى البحيرة ويطل الفندق على بحيرة طبيعية ويمكن مشاهدة القبة الذهبية لضريح الأمام العسكري من اعلى سطح الفندق.
السبت، 23 يناير 2010
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تهنئ المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات على البدء بطبع بطاقات الاقتراع للانتخابات القادمة
خاص
تقدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بتهانيها للمفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق على بدءها عملية طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة. وإجمالاً، ستتم طباعة ما يزيد عن 26 مليون بطاقة اقتراع بتسع عشر نوعاً متبايناً وسيتم توزيعها على زهاء 000 50 محطة اقتراع ستقوم المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات باختيارها بحيث تكون مهيأة للانتخاب العادي والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والغائبين بمن فيهم الشرطة والجيش والمعتقلين والعاملين بالمستشفيات فضلاً عن الإنتخاب من خارج البلاد.
وقد صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد آد ملكيرت قائلاً: "إننا نشيد بجهود المفوضية العُليا المستقلة للإنتخابات للسير قُدُماً بالمواعيد المحددة للعمليات رغم التحديات الكبيرة الماثلة أمام كافة مراحل تلك العملية." وأكّد مجدداً على مواصلة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتقديم دعمها الدؤوب للمفوضية في عملها، كما أنها واثقة أن كافة الترتيبات ستكون معدة وأن بطاقات الاقتراع جاهزة للبدء بعملية الإدلاء بالأصوات المزمع إجراؤها في السابع من شهر آذار/مارس 2010 والاقتراع الخاص الذي سيتم قبل ثلاثة أيام من هذا التاريخ.
وأضاف قائلاً: "تتابع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن كثب التقدم في تنفيذ الإطار الزمني الإنتخابي، وقد أظهرت القرعة التي أجرتها المفوضية مؤخراً لاختيار 300000 موظف اقتراع للانتخابات المقبلة الشفافية والنزاهة في عملية الإختيار والتوظيف وجهود المفوضية التي تستحق عليها الثناء لإبقاء الشعب والإعلام على إطلاع تام. ومن المشجع أن نرى بدء عملية التدريب واسعة النطاق على نحو ينسجم مع الخطة."
وأشار السيد ملكيرت إلى أنه بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تم البدء ببرنامج الانتخاب من خارج البلاد، وتكريس مقر رئيسي للانتخاب من خارج البلاد في أربيل والبدء بتوظيف مدراء المكاتب. ويُتيح الإنتخاب من خارج البلاد للعراقيين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم باختيار ممثليهم في البرلمان، وتقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بنشر مستشارين انتخابيين في كل بلد من البلدان التي تم اختيارها لإجراء الاقتراع من خارج البلاد فيها.
تقدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بتهانيها للمفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق على بدءها عملية طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة. وإجمالاً، ستتم طباعة ما يزيد عن 26 مليون بطاقة اقتراع بتسع عشر نوعاً متبايناً وسيتم توزيعها على زهاء 000 50 محطة اقتراع ستقوم المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات باختيارها بحيث تكون مهيأة للانتخاب العادي والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والغائبين بمن فيهم الشرطة والجيش والمعتقلين والعاملين بالمستشفيات فضلاً عن الإنتخاب من خارج البلاد.
وقد صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد آد ملكيرت قائلاً: "إننا نشيد بجهود المفوضية العُليا المستقلة للإنتخابات للسير قُدُماً بالمواعيد المحددة للعمليات رغم التحديات الكبيرة الماثلة أمام كافة مراحل تلك العملية." وأكّد مجدداً على مواصلة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتقديم دعمها الدؤوب للمفوضية في عملها، كما أنها واثقة أن كافة الترتيبات ستكون معدة وأن بطاقات الاقتراع جاهزة للبدء بعملية الإدلاء بالأصوات المزمع إجراؤها في السابع من شهر آذار/مارس 2010 والاقتراع الخاص الذي سيتم قبل ثلاثة أيام من هذا التاريخ.
وأضاف قائلاً: "تتابع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن كثب التقدم في تنفيذ الإطار الزمني الإنتخابي، وقد أظهرت القرعة التي أجرتها المفوضية مؤخراً لاختيار 300000 موظف اقتراع للانتخابات المقبلة الشفافية والنزاهة في عملية الإختيار والتوظيف وجهود المفوضية التي تستحق عليها الثناء لإبقاء الشعب والإعلام على إطلاع تام. ومن المشجع أن نرى بدء عملية التدريب واسعة النطاق على نحو ينسجم مع الخطة."
وأشار السيد ملكيرت إلى أنه بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، تم البدء ببرنامج الانتخاب من خارج البلاد، وتكريس مقر رئيسي للانتخاب من خارج البلاد في أربيل والبدء بتوظيف مدراء المكاتب. ويُتيح الإنتخاب من خارج البلاد للعراقيين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم باختيار ممثليهم في البرلمان، وتقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بنشر مستشارين انتخابيين في كل بلد من البلدان التي تم اختيارها لإجراء الاقتراع من خارج البلاد فيها.
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يستقبل نائب الرئيس الأميركي
إستقبل دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم نائب الرئيس الأميركي السيد جوزيف بايدن،وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة التطورات الجارية في العراق،وتفعيل الجهود لإخراج العراق من الفصل السابع والإستعدادات لسحب القوات الأميركية من العراق.
وأكد سيادته ان العلاقات بين العراق والولايات المتحدة شهدت تحسناً كبيراً وتجاوزت التعاون العسكري،ولدينا رغبة أكيدة بتطويرها في جميع المجالات وفي إطار تنفيذ إتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وأضاف السيد رئيس الوزراء ان الحكومة العراقية حققت الكثير من الإنجازات في الجوانب السياسية والأمنية والإقتصادية،وان الإنتقال من مرحلة الدكتاتورية إلى الديمقراطية بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد، وستكون الإنتخابات المقبلة حجر الزاوية في إستكمال بناء النظام السياسي،وسنبذل قصارى جهودنا لتتم في أجواء حرة ونزيهة وشفافة،لنكمل بها النجاحات التي تحققت في الأمن وبناء النظام السياسي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في تطوير الإقتصاد وتحسين الخدمات.
وتابع سيادته:إن تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم وفق الآليات الدستورية والقانونية وشمل جميع القوائم المرشحة لخوض الإنتخابات،ولم يستهدف جهة دون أخرى كما يدعي البعض،وعلى الذين تم إستبعادهم مراجعة الهيئة التمييزية التي تم تشكيلها من سبعة من القضاة وأقرها مجلس النواب للنظر في إعتراضاتهم
من جهته قال نائب الرئيس الأميركي:إن زيارتي الحالية تأتي في إطار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين وفي ظل الزيارات المتبادلة بين الجانبين ولتأكيد المضي في تنفيذ إتفاقية الإطار الاستراتيجي وتطوير العلاقات ومناقشة خفض عدد القوات الأميركية حسب الإتفاق الموقع بين البلدين.
وأضاف السيد جوزيف بايدن :لم أت إلى العراق لعقد أية تسوية،وأنا والرئيس أوباما نؤيد تأييداً قوياً تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب البعث
المنحل لممارسة نشاطه،ونحن واثقون بأن الديمقراطية في العراق نضجت بشكل كبير ونتطلع معكم لإجراء الإنتخابات في أجواء حرة ونزيهة،لأن هذه الإنتخابات تشكل مرحلة مهمة جداً وستسهم في دعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي وطي صفحة الدكتاتورية التي عانى منها العراق في زمن النظام السابق.
وأبلغ نائب الرئيس الأميركي السيد رئيس الوزراء ان الحكومة الأميركية ستستأنف الحكم في قضية شركة بلاك ووتر إنسجاماً مع طلب الحكومة العراقية،مؤكداً ان الولايات المتحدة الأميركية تواصل جهودها لإخراج العراق من الفصل السابع،وتمضي قدماً في تنفيذ إتفاقيتي سحب القوات والإطار الاستراتيجي،وان الترتيبات والإستعدادات جارية لخفض عدد القوات الأميركية في شهر آب المقبل،مشيداً في الوقت ذاته بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية وآخرها عقود النفط ونتائج جولتي التراخيص النفطية التي أثارت إعجاب العالم.
وأكد سيادته ان العلاقات بين العراق والولايات المتحدة شهدت تحسناً كبيراً وتجاوزت التعاون العسكري،ولدينا رغبة أكيدة بتطويرها في جميع المجالات وفي إطار تنفيذ إتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وأضاف السيد رئيس الوزراء ان الحكومة العراقية حققت الكثير من الإنجازات في الجوانب السياسية والأمنية والإقتصادية،وان الإنتقال من مرحلة الدكتاتورية إلى الديمقراطية بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد، وستكون الإنتخابات المقبلة حجر الزاوية في إستكمال بناء النظام السياسي،وسنبذل قصارى جهودنا لتتم في أجواء حرة ونزيهة وشفافة،لنكمل بها النجاحات التي تحققت في الأمن وبناء النظام السياسي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في تطوير الإقتصاد وتحسين الخدمات.
وتابع سيادته:إن تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم وفق الآليات الدستورية والقانونية وشمل جميع القوائم المرشحة لخوض الإنتخابات،ولم يستهدف جهة دون أخرى كما يدعي البعض،وعلى الذين تم إستبعادهم مراجعة الهيئة التمييزية التي تم تشكيلها من سبعة من القضاة وأقرها مجلس النواب للنظر في إعتراضاتهم
من جهته قال نائب الرئيس الأميركي:إن زيارتي الحالية تأتي في إطار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين وفي ظل الزيارات المتبادلة بين الجانبين ولتأكيد المضي في تنفيذ إتفاقية الإطار الاستراتيجي وتطوير العلاقات ومناقشة خفض عدد القوات الأميركية حسب الإتفاق الموقع بين البلدين.
وأضاف السيد جوزيف بايدن :لم أت إلى العراق لعقد أية تسوية،وأنا والرئيس أوباما نؤيد تأييداً قوياً تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب البعث
المنحل لممارسة نشاطه،ونحن واثقون بأن الديمقراطية في العراق نضجت بشكل كبير ونتطلع معكم لإجراء الإنتخابات في أجواء حرة ونزيهة،لأن هذه الإنتخابات تشكل مرحلة مهمة جداً وستسهم في دعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي وطي صفحة الدكتاتورية التي عانى منها العراق في زمن النظام السابق.
وأبلغ نائب الرئيس الأميركي السيد رئيس الوزراء ان الحكومة الأميركية ستستأنف الحكم في قضية شركة بلاك ووتر إنسجاماً مع طلب الحكومة العراقية،مؤكداً ان الولايات المتحدة الأميركية تواصل جهودها لإخراج العراق من الفصل السابع،وتمضي قدماً في تنفيذ إتفاقيتي سحب القوات والإطار الاستراتيجي،وان الترتيبات والإستعدادات جارية لخفض عدد القوات الأميركية في شهر آب المقبل،مشيداً في الوقت ذاته بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية وآخرها عقود النفط ونتائج جولتي التراخيص النفطية التي أثارت إعجاب العالم.
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يحضرالمؤتمر التأسيسي الأول
خاص/قاسم الركابي
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي: اليوم علينا أن نقف عند جميع التحديات،وفي مقدمتها كيف نفكر بالعراق وشعبه،وان لانفكر بالطائقية والقومية والحزبية والفئوية على حساب الوطن،وأن نضحي بالمصالح الشخصية من أجل الوطن، والمصلحة الوطنية لاتتحقق إذا لم يكن العراق حرا وشامخا ومستقرا،وهذا يحتاج إلى نظام يعطي الحقوق والواجبات على اساس المساواة والعدالة والدستور،وبدون ذلك لايمكن أن نحقق نجاحا وإستقرارا.
وأضاف سيادته خلال حضوره اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لقبيلة بني ركاب:على قاعدة مصلحة الوطن نعتقد بأن الإستقرار السياسي والسيادة لاتقبلان أي خرق مرة أخرى،والبلد يجب أن يشيد على أساس الدستور والقانون والمواطنة التي لاتميز بين عراقي وعراقي وعدم عودة الطائفية وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية،وعدم السماح بالتجاوز على أرضنا مثلما لانرضى بالتجاوز على البلدان الأخرى،وهنا يأتي دور السياسيين،ونلاحظ هل تنسجم حركاتهم مع المطالب الوطنية،نجد الكثير لايزال يتحرك بما يطعن في صميم العراق ووحدة شعبه،وعلى السياسيين جميعا أن يراجعوا كل خطوة يخطونها في العملية السياسية التي راح الكثير من أبنائنا في طريق تثبيتها،هذه العملية نحن مسؤولون عنها ولن نفرط بها.
وتابع السيد رئيس الوزراء إذا رأيتم ان أحدا من الحكومة يستهدف،فالإستهداف ليس لشخصه،إنما لدفاعه عن العراق والمصلحة الوطنية،وهذه مواقف من يريدون العودة بالعراق إلى الوراء،وإلى مواقفهم التي خلفت لنا الحروب والمغامرات والكراهية في الدول والمقابر الجماعية والإعدامات والسجناء،ولانجد من هؤلاء إعتذارا للشعب العراقي عن كل هذا،بل نجدهم يفتخرون بما قام به النظام المقبور.
وقال سيادته:إن من أخطر مهام هذه المرحلة هو الوعي للشعار والجهة التي تقف خلفه،ربما تكون بعض الشعارات براقة وجميلة،ولكن كم هي درجة الصدق والإخلاص والتضحية فيها من أجل الوطن،وإذا كنا نتحدث عن حقيقة البعث المقبور،فأنا لاأجد ان المساءلة والعدالة وحدها تمثل العمل الحقيقي لعدم عودة هؤلاء مرة أخرى،إنما أرى ان إرادتكم هي الأقوى لعدم عودة الماضي من جديد لأن هؤلاء هم من زرع الطائفية والإرهاب .
وحذر السيد رئيس الوزراء من الإعلام المسموم والحملات العدائية المضللة التي تشيع مختلف الإتهامات والتي يصطف إلى جنبها بعض السياسيين،والتي تقف خلفها ماكنة إعلامية إقليمية ودولية للتشويش على إرادة الذين يريدون الخلاص من الماضي.
وأضاف سيادته إن المهام التي تنتظرنا تحتاج أن نكون على موقف واحد إن كنا صادقين في العملية السياسية،وأن لانذهب إلى هذه الدولة وتلك،ونحتاج إلى وحدة الموقف في مواجهة الإرهاب، وللأسف نجد من لايقدمون شكرا لقوات الجيش والشرطة،بل يقدمون لهم الادانة،ونسمع صيحات تدين الدولة والمؤسسات الأمنية،واني أتساءل هل هكذا تبنى الدولة،وهل رأيتم ذلك في البلدان الأخرى،يجب أن تتوحد مواقفنا، إما أن نفرح جميعا أو نحزن جميعا في مواجهة التحديات،وهناك كتبا تزور على رئاسة الوزراء حتى يقولوا انظروا كيف تضر رئاسة الوزراء بمصالحكم،وليس من مصلحة من يريد الفوز بالإنتخابات أن يزور الحقائق،يجب أن نترك العراقيين لقناعاتهم ،كفى شراء الذمم والضمائر،وعار على من يبيع صوته،كفى من الشعارات التخديرية التي هي من تصميم الإستكبار والمخابرات والتي الهدف منها الذل،علينا أن نسير خلف من يحمل الراية بصدق وأمانة.
وتابع السيد رئيس الوزراء بحمد الله ان ما تحقق من وعي لأبناء الشعب والعشائر يكفي أن يكون مانعا لعودة الطائفية والأوضاع السابقة،وهذا قد تحقق في ظرف محدود،وان الشعب العراقي أصبح مؤمنا بالدستور والقانون ودولة المؤسسات لأننا لايمكن أن نعيش أحرارا بدون الدستور والقانون،ولكن يؤسفنا أن نرى على شاشة التلفزيون من يقول ان هذا القانون فيه مخالفة دستورية ولكن علينا أن نصوت عليه،إذن أين الشعارات التي تتحدث عن الدستور إذا كنا نصوت على مخالفته،أتمنى أن يكون الرد حاسما من قبل السياسيين والواعين والشعب على من يريدون خرق الدستور كلما إقتربنا من الإنتخابات.
وقال سيادته:يؤسفنا ان لايذكر ما حققته حكومة الوحدة الوطنية ،والذي هو كبير جدا ،ولو إستذكرنا كيف كان الأمن والإقتصاد والعلاقات الخارجية والعقود النفطية،ونقارنها اليوم بما حصل من نهضة في العراق،وهذه واحدة من المهام والمسؤوليات الناجحة والتي يشهد لنا بها العالم بأن ما تحقق جاء في ظل هذه الحكومة،ونجد البعض لايذكرون النجاحات التي تحققت،ولكن ليعلم هؤلاء ان الشمس لاتحجب بغربال،اليوم أصبحنا نسمع عن عراق ما قبل جولة التراخيص وعراق ما بعد جولة التراخيص،والعالم يسميها عقود النفط العراقية لما شهدته من وضوح وشفافية،ويؤسفنا أيضا اننا نجد البعض يشيد بنا على إجراء هذه العقود وحين يلتقون بالناس يقولون لهم بأنها سلبت حقوق العراق وأمواله.
وأضاف السيد رئيس الوزراء:اننا ننتظر الإنتخابات ورأي الناس وكلمتهم حتى يأتي لمواقع المسؤولية من يؤمنون بالدستور وحقوق الشعب ،والإنتخابات المقبلة ستكمل بناء الدولة إذا أحسنا الإختيار.
وتابع سيادته :لقد كان الدكتاتور عندما فرض الحصار على العراق عام 1990 يزيد من معاناة العراقيين حتى يقول للعالم والامم المتحدة بأن الحصار يضر بالشعب العراقي،ولكن في الحقيقة كان يريد من خلال هذه المعاناة إنقاذ نظامة البائس،ونجد اليوم البعض لايذكر الإيجابيات ويبحث عن نقاط الضعف من أجل أن يقول بأن الحكومة لم تحقق شيئا،لنتحلى بالشجاعة ونصل إلى مواقع المسؤولية بالطرق الصحيحة،وعندما نجد من ينتهج ذلك فإننا سنكون إلى جنبه واقفين وداعمين،ولكن أتساءل لماذا ميزانية الدولة الآن تحت المزايدة ،ويطالبوننا مقابل المصادقة عليها،فما علاقة الميزانية بالسياسة.
وقال السيد رئيس الوزراء:لقد أطلقنا العمل للتعاون مع العشائر لما بدر منها من مواقف وطنية في مواجهة التحديات وبناء دولة القانون والمؤسسات،وأتمنى لقبيلة بني ركاب النجاح والموفقية في هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه الوطنية من خلال ربط أحداث الماضي بالحاضر والوعي والثبات على المواقف الوطنية.
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي: اليوم علينا أن نقف عند جميع التحديات،وفي مقدمتها كيف نفكر بالعراق وشعبه،وان لانفكر بالطائقية والقومية والحزبية والفئوية على حساب الوطن،وأن نضحي بالمصالح الشخصية من أجل الوطن، والمصلحة الوطنية لاتتحقق إذا لم يكن العراق حرا وشامخا ومستقرا،وهذا يحتاج إلى نظام يعطي الحقوق والواجبات على اساس المساواة والعدالة والدستور،وبدون ذلك لايمكن أن نحقق نجاحا وإستقرارا.
وأضاف سيادته خلال حضوره اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لقبيلة بني ركاب:على قاعدة مصلحة الوطن نعتقد بأن الإستقرار السياسي والسيادة لاتقبلان أي خرق مرة أخرى،والبلد يجب أن يشيد على أساس الدستور والقانون والمواطنة التي لاتميز بين عراقي وعراقي وعدم عودة الطائفية وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية،وعدم السماح بالتجاوز على أرضنا مثلما لانرضى بالتجاوز على البلدان الأخرى،وهنا يأتي دور السياسيين،ونلاحظ هل تنسجم حركاتهم مع المطالب الوطنية،نجد الكثير لايزال يتحرك بما يطعن في صميم العراق ووحدة شعبه،وعلى السياسيين جميعا أن يراجعوا كل خطوة يخطونها في العملية السياسية التي راح الكثير من أبنائنا في طريق تثبيتها،هذه العملية نحن مسؤولون عنها ولن نفرط بها.
وتابع السيد رئيس الوزراء إذا رأيتم ان أحدا من الحكومة يستهدف،فالإستهداف ليس لشخصه،إنما لدفاعه عن العراق والمصلحة الوطنية،وهذه مواقف من يريدون العودة بالعراق إلى الوراء،وإلى مواقفهم التي خلفت لنا الحروب والمغامرات والكراهية في الدول والمقابر الجماعية والإعدامات والسجناء،ولانجد من هؤلاء إعتذارا للشعب العراقي عن كل هذا،بل نجدهم يفتخرون بما قام به النظام المقبور.
وقال سيادته:إن من أخطر مهام هذه المرحلة هو الوعي للشعار والجهة التي تقف خلفه،ربما تكون بعض الشعارات براقة وجميلة،ولكن كم هي درجة الصدق والإخلاص والتضحية فيها من أجل الوطن،وإذا كنا نتحدث عن حقيقة البعث المقبور،فأنا لاأجد ان المساءلة والعدالة وحدها تمثل العمل الحقيقي لعدم عودة هؤلاء مرة أخرى،إنما أرى ان إرادتكم هي الأقوى لعدم عودة الماضي من جديد لأن هؤلاء هم من زرع الطائفية والإرهاب .
وحذر السيد رئيس الوزراء من الإعلام المسموم والحملات العدائية المضللة التي تشيع مختلف الإتهامات والتي يصطف إلى جنبها بعض السياسيين،والتي تقف خلفها ماكنة إعلامية إقليمية ودولية للتشويش على إرادة الذين يريدون الخلاص من الماضي.
وأضاف سيادته إن المهام التي تنتظرنا تحتاج أن نكون على موقف واحد إن كنا صادقين في العملية السياسية،وأن لانذهب إلى هذه الدولة وتلك،ونحتاج إلى وحدة الموقف في مواجهة الإرهاب، وللأسف نجد من لايقدمون شكرا لقوات الجيش والشرطة،بل يقدمون لهم الادانة،ونسمع صيحات تدين الدولة والمؤسسات الأمنية،واني أتساءل هل هكذا تبنى الدولة،وهل رأيتم ذلك في البلدان الأخرى،يجب أن تتوحد مواقفنا، إما أن نفرح جميعا أو نحزن جميعا في مواجهة التحديات،وهناك كتبا تزور على رئاسة الوزراء حتى يقولوا انظروا كيف تضر رئاسة الوزراء بمصالحكم،وليس من مصلحة من يريد الفوز بالإنتخابات أن يزور الحقائق،يجب أن نترك العراقيين لقناعاتهم ،كفى شراء الذمم والضمائر،وعار على من يبيع صوته،كفى من الشعارات التخديرية التي هي من تصميم الإستكبار والمخابرات والتي الهدف منها الذل،علينا أن نسير خلف من يحمل الراية بصدق وأمانة.
وتابع السيد رئيس الوزراء بحمد الله ان ما تحقق من وعي لأبناء الشعب والعشائر يكفي أن يكون مانعا لعودة الطائفية والأوضاع السابقة،وهذا قد تحقق في ظرف محدود،وان الشعب العراقي أصبح مؤمنا بالدستور والقانون ودولة المؤسسات لأننا لايمكن أن نعيش أحرارا بدون الدستور والقانون،ولكن يؤسفنا أن نرى على شاشة التلفزيون من يقول ان هذا القانون فيه مخالفة دستورية ولكن علينا أن نصوت عليه،إذن أين الشعارات التي تتحدث عن الدستور إذا كنا نصوت على مخالفته،أتمنى أن يكون الرد حاسما من قبل السياسيين والواعين والشعب على من يريدون خرق الدستور كلما إقتربنا من الإنتخابات.
وقال سيادته:يؤسفنا ان لايذكر ما حققته حكومة الوحدة الوطنية ،والذي هو كبير جدا ،ولو إستذكرنا كيف كان الأمن والإقتصاد والعلاقات الخارجية والعقود النفطية،ونقارنها اليوم بما حصل من نهضة في العراق،وهذه واحدة من المهام والمسؤوليات الناجحة والتي يشهد لنا بها العالم بأن ما تحقق جاء في ظل هذه الحكومة،ونجد البعض لايذكرون النجاحات التي تحققت،ولكن ليعلم هؤلاء ان الشمس لاتحجب بغربال،اليوم أصبحنا نسمع عن عراق ما قبل جولة التراخيص وعراق ما بعد جولة التراخيص،والعالم يسميها عقود النفط العراقية لما شهدته من وضوح وشفافية،ويؤسفنا أيضا اننا نجد البعض يشيد بنا على إجراء هذه العقود وحين يلتقون بالناس يقولون لهم بأنها سلبت حقوق العراق وأمواله.
وأضاف السيد رئيس الوزراء:اننا ننتظر الإنتخابات ورأي الناس وكلمتهم حتى يأتي لمواقع المسؤولية من يؤمنون بالدستور وحقوق الشعب ،والإنتخابات المقبلة ستكمل بناء الدولة إذا أحسنا الإختيار.
وتابع سيادته :لقد كان الدكتاتور عندما فرض الحصار على العراق عام 1990 يزيد من معاناة العراقيين حتى يقول للعالم والامم المتحدة بأن الحصار يضر بالشعب العراقي،ولكن في الحقيقة كان يريد من خلال هذه المعاناة إنقاذ نظامة البائس،ونجد اليوم البعض لايذكر الإيجابيات ويبحث عن نقاط الضعف من أجل أن يقول بأن الحكومة لم تحقق شيئا،لنتحلى بالشجاعة ونصل إلى مواقع المسؤولية بالطرق الصحيحة،وعندما نجد من ينتهج ذلك فإننا سنكون إلى جنبه واقفين وداعمين،ولكن أتساءل لماذا ميزانية الدولة الآن تحت المزايدة ،ويطالبوننا مقابل المصادقة عليها،فما علاقة الميزانية بالسياسة.
وقال السيد رئيس الوزراء:لقد أطلقنا العمل للتعاون مع العشائر لما بدر منها من مواقف وطنية في مواجهة التحديات وبناء دولة القانون والمؤسسات،وأتمنى لقبيلة بني ركاب النجاح والموفقية في هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه الوطنية من خلال ربط أحداث الماضي بالحاضر والوعي والثبات على المواقف الوطنية.
القوات الامريكية والقوات الامنية العراقية تتعاون في تأمين بساتين النخيل
ديالى ، العراق - قاسم الركابي ـ قام افراد السرب الاول من كتيبة الخيالة 14 من فريق اللواء القتالي سترايكر من فرقة المشاة الثانية الامريكية بمساعدة الجيش العراقي في تفتيش وتأمين مجموعة من بساتين النخيل والفاكهة بأستخدام الكلاب المدربة من وحدة K-9 .
قال الملازم حيدر عبد علي غسان في لواء الجيش العراقي الثاني ،"نقوم اليوم بتفتيش بساتين النخيل بحثاً عن اية مخابىء للأسلحة او المتفجرات والتي من الممكن ان تكون مخبأة هنا."
قامت الدوريات بتفتيش جميع اجزاء بستان النخيل والذي يستخدم ايضاً لزراعة اشجار البرتقال وفتشت ايضاً الشوارع المحيطة به مباشرةً .
قال الملازم حيدر ،"لقد اتممنا عمليات التفتيش مثل هذه المرة ستة مرات منذ شهر أب لنبين اننا موجود هنا ولنبين للناس في هذه المنطقة باننا نقوم بالتفتيش عن كل شيء ."
ان الجهود المشتركة مثل هذه الدورية هي ممارسة قياسية حيث يقوم السرب الاول من كتيبة الخيالة 14 بالعمل مع شركائهم العراقيين من اجل ان يكونوا على مقدرة اكبر وواثقين من قدراتهم .
قال قائد حضيرة فصيل مدفعية الهاون التابعة لقوات تشارلي من السرب الاول من كتيبة الخيالة 14 الملازم دان بولي ،"نحن نخرج ثلاث مرات اسبوعياً كمعدل ، يمكنم ملاحظة الفرق منذ وصولنا هنا ، حيث قام الجنود العراقيون بتعلم التكتيكات والتشكيلات التي يتم استخدامها خلال المهمات ."
اعطى الدعم خلال العمليات في هذه المنطقة الجنود العراقيين الفرصة لزيادة دعمهم لأهالي هذه المنطقة.
قال الملازم حيدر ،"نحن نبين للجميع من خلال قيامنا بهذه المهمات بأننا نعمل معاً وبأمكاننا الذهاب لاي مكان وفي اي وقت لأجل توفير الامن والاستقرار."
قال الملازم حيدر عبد علي غسان في لواء الجيش العراقي الثاني ،"نقوم اليوم بتفتيش بساتين النخيل بحثاً عن اية مخابىء للأسلحة او المتفجرات والتي من الممكن ان تكون مخبأة هنا."
قامت الدوريات بتفتيش جميع اجزاء بستان النخيل والذي يستخدم ايضاً لزراعة اشجار البرتقال وفتشت ايضاً الشوارع المحيطة به مباشرةً .
قال الملازم حيدر ،"لقد اتممنا عمليات التفتيش مثل هذه المرة ستة مرات منذ شهر أب لنبين اننا موجود هنا ولنبين للناس في هذه المنطقة باننا نقوم بالتفتيش عن كل شيء ."
ان الجهود المشتركة مثل هذه الدورية هي ممارسة قياسية حيث يقوم السرب الاول من كتيبة الخيالة 14 بالعمل مع شركائهم العراقيين من اجل ان يكونوا على مقدرة اكبر وواثقين من قدراتهم .
قال قائد حضيرة فصيل مدفعية الهاون التابعة لقوات تشارلي من السرب الاول من كتيبة الخيالة 14 الملازم دان بولي ،"نحن نخرج ثلاث مرات اسبوعياً كمعدل ، يمكنم ملاحظة الفرق منذ وصولنا هنا ، حيث قام الجنود العراقيون بتعلم التكتيكات والتشكيلات التي يتم استخدامها خلال المهمات ."
اعطى الدعم خلال العمليات في هذه المنطقة الجنود العراقيين الفرصة لزيادة دعمهم لأهالي هذه المنطقة.
قال الملازم حيدر ،"نحن نبين للجميع من خلال قيامنا بهذه المهمات بأننا نعمل معاً وبأمكاننا الذهاب لاي مكان وفي اي وقت لأجل توفير الامن والاستقرار."
الخميس، 21 يناير 2010
بدء تدريبات على استخدام مدفعية الهاون لجنود الجيش العراقي
خاص قاسم الركابي
كركوك ـ بدأ جنود من الفرقة الرابعة والثانية عشر في الجيش العراقي تدريبات لهم لشحذ مهاراتهم القتالية في استخدام أنظمة قذائف الهاون، وذلك في الثالث عشر من شهر كانون الثاني الجاري في معسكر كركوك (كي وان) التدريبي.
وقد أكمل وبنجاح خلال الأسبوع الأول من التدريب جنود الفصائل الأربعة من الفرقة الرابعة والفرقة الثانية عشر اختبار القراءة والكتباة والرياضيات، وذلك للتأكد من أنّ المشاركين يمتلكون متطلبات المشاركة في دورة استخدام أنظمة قذائف الهاون والتخرّج كمتخصصين بها. وقد تركز التدريب الأولي على تعليمات عسكرية متقدمة في تحديد المواقع وإشراك التضاريس المختلفة للمواقع وقراءة الخرائط.
وأما في الأسبوع الثاني من التدريب فقد تعلم المشاركون كافة التفاصيل المتعلقة بدور المراقب المتقدم في ساحات القتال والسيطرة على اتجاه إطلاق النيران وكيفية تهيئة وإعداد وإطلاق القذائف بالشكل الصحيح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إجراءات إطلاق النيران الغير مباشرة يتطلب أن يكون لكافة الجنود في فريق أنظمة قذائف الهاون خبرة ومعرفة كاملة بالأنظمة العسكرية المختلفة والتي تتضمن تحديد الهدف وقراءة الخرائط وتحديد المواقع والدقة في العمليات الحسابية.
هذا وقد خاطب العميد عبدالله آمر مركز كركوك كي وان التدريبي الجنود المشاركين في أوّل يوم لهم في الدورة قائلا "إنّ البرنامج التدريبي الصارم والذي تمّ إعداده من قبل مركز كركوك كي وان التدريبي مصمم لاختبار قدرات كلّ جندي عراقي على تحمّل الضغوط خلال تنفيذ المهمات بالدقة المطلوبة وإصابة الهدف بنجاح من على بعد آلاف الأمتار".
هذا ومن المقرر للجنود أن يتخرجوا من الدورة في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري، حيث سيتمكن جنود الفصائل المشاركة من دعم كتائبهم بأنظمة القتال بالنيران الغير مباشرة والتي تستطيع إصابة أهداف تبعد ما يقارب 5000 متر.
ومن الجدير بالذكر أنه حالما يتمّ الإنتهاء من التدريبات وإكمال جدول التدريب والميدان في وقت لاحق من هذا العام، فإنّ جميع ألوية الجيش العراقي ستمتلك قدرات ذاتية على استخدام أنظمة قذائف الهاون، لتخدم كقوات قتالية تقدم دعما مضاعفا لوحدات المشاة في الجيش العراقي.
كركوك ـ بدأ جنود من الفرقة الرابعة والثانية عشر في الجيش العراقي تدريبات لهم لشحذ مهاراتهم القتالية في استخدام أنظمة قذائف الهاون، وذلك في الثالث عشر من شهر كانون الثاني الجاري في معسكر كركوك (كي وان) التدريبي.
وقد أكمل وبنجاح خلال الأسبوع الأول من التدريب جنود الفصائل الأربعة من الفرقة الرابعة والفرقة الثانية عشر اختبار القراءة والكتباة والرياضيات، وذلك للتأكد من أنّ المشاركين يمتلكون متطلبات المشاركة في دورة استخدام أنظمة قذائف الهاون والتخرّج كمتخصصين بها. وقد تركز التدريب الأولي على تعليمات عسكرية متقدمة في تحديد المواقع وإشراك التضاريس المختلفة للمواقع وقراءة الخرائط.
وأما في الأسبوع الثاني من التدريب فقد تعلم المشاركون كافة التفاصيل المتعلقة بدور المراقب المتقدم في ساحات القتال والسيطرة على اتجاه إطلاق النيران وكيفية تهيئة وإعداد وإطلاق القذائف بالشكل الصحيح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إجراءات إطلاق النيران الغير مباشرة يتطلب أن يكون لكافة الجنود في فريق أنظمة قذائف الهاون خبرة ومعرفة كاملة بالأنظمة العسكرية المختلفة والتي تتضمن تحديد الهدف وقراءة الخرائط وتحديد المواقع والدقة في العمليات الحسابية.
هذا وقد خاطب العميد عبدالله آمر مركز كركوك كي وان التدريبي الجنود المشاركين في أوّل يوم لهم في الدورة قائلا "إنّ البرنامج التدريبي الصارم والذي تمّ إعداده من قبل مركز كركوك كي وان التدريبي مصمم لاختبار قدرات كلّ جندي عراقي على تحمّل الضغوط خلال تنفيذ المهمات بالدقة المطلوبة وإصابة الهدف بنجاح من على بعد آلاف الأمتار".
هذا ومن المقرر للجنود أن يتخرجوا من الدورة في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري، حيث سيتمكن جنود الفصائل المشاركة من دعم كتائبهم بأنظمة القتال بالنيران الغير مباشرة والتي تستطيع إصابة أهداف تبعد ما يقارب 5000 متر.
ومن الجدير بالذكر أنه حالما يتمّ الإنتهاء من التدريبات وإكمال جدول التدريب والميدان في وقت لاحق من هذا العام، فإنّ جميع ألوية الجيش العراقي ستمتلك قدرات ذاتية على استخدام أنظمة قذائف الهاون، لتخدم كقوات قتالية تقدم دعما مضاعفا لوحدات المشاة في الجيش العراقي.
الوزراء السيد نوري كامل المالكي يستقبل عوائل شهداء الجامعة المستنصرية
خاص/قاسم الركابي
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال إستقباله اليوم ذوي شهداء التفجير الارهابي الذي استهدف الجامعة المستنصرية عام 2006: سيشهد التأريخ ان هذه الجريمة التي إستهدفت بناة المستقبل تعبر عن أخلاقيات حزب البعث ومن تحالف معهم من بقايا النظام والقاعدة والمتطرفين ومن يريدون زرع الفتنة وإشاعة الطائفية والفوضى،مجددا التعازي لعوائل الشهداء والشعب العراقي بالذكرى السنوية لاستشهاد كوكبة من أبنائنا وبناتنا من طلبة الجامعة المستنصرية .
وأضاف السيد رئيس الوزراء: لم تكن هذه الجريمة هي الاولى التي تستهدف بناة العراق من المفكرين والاساتذة والعلماء والاطباء والشموع التي تضيء مستقبل العراق ، واذا اعتقدوا انهم انما استهدفوا طائفة او قومية معينة فهم مخطئون لأن الذين استشهدوا ليسوا من مكون واحد بل مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وتركمان ،وبذلك فإنهم ضربوا الوحدة الوطنية والمساواة والعدالة التي يشيد عليها بناء الوطن، وأن جرائمهم كشفت عن هويتهم ،فهم أعداء الحرية والإنسانية والبناء.
وقال سيادته :لقد راح الآلاف من أبناء الشعب الأبرياء ضحية اصحاب ألاجندات الخارجية والحسابات السياسية،كما إستهدفوا الجسور والجوامع والحسينيات والعتبات المقدسة كما حصل في مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام،وانتهكوا الحرمات واستباحوا كل شيء، والمؤسف ان الجهلة انساقوا مع الذين أوقدوا نار الفتنة على خلفية الإقتتال الطائفي،ولكننا واجهنا الفتنة الطائفية التي كان عمقها سياسي وأدواتها طائفية.
ولمزيد من التفاصيل
http://www.pmo.iq/index/03-1145.htm
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال إستقباله اليوم ذوي شهداء التفجير الارهابي الذي استهدف الجامعة المستنصرية عام 2006: سيشهد التأريخ ان هذه الجريمة التي إستهدفت بناة المستقبل تعبر عن أخلاقيات حزب البعث ومن تحالف معهم من بقايا النظام والقاعدة والمتطرفين ومن يريدون زرع الفتنة وإشاعة الطائفية والفوضى،مجددا التعازي لعوائل الشهداء والشعب العراقي بالذكرى السنوية لاستشهاد كوكبة من أبنائنا وبناتنا من طلبة الجامعة المستنصرية .
وأضاف السيد رئيس الوزراء: لم تكن هذه الجريمة هي الاولى التي تستهدف بناة العراق من المفكرين والاساتذة والعلماء والاطباء والشموع التي تضيء مستقبل العراق ، واذا اعتقدوا انهم انما استهدفوا طائفة او قومية معينة فهم مخطئون لأن الذين استشهدوا ليسوا من مكون واحد بل مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وتركمان ،وبذلك فإنهم ضربوا الوحدة الوطنية والمساواة والعدالة التي يشيد عليها بناء الوطن، وأن جرائمهم كشفت عن هويتهم ،فهم أعداء الحرية والإنسانية والبناء.
وقال سيادته :لقد راح الآلاف من أبناء الشعب الأبرياء ضحية اصحاب ألاجندات الخارجية والحسابات السياسية،كما إستهدفوا الجسور والجوامع والحسينيات والعتبات المقدسة كما حصل في مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام،وانتهكوا الحرمات واستباحوا كل شيء، والمؤسف ان الجهلة انساقوا مع الذين أوقدوا نار الفتنة على خلفية الإقتتال الطائفي،ولكننا واجهنا الفتنة الطائفية التي كان عمقها سياسي وأدواتها طائفية.
ولمزيد من التفاصيل
http://www.pmo.iq/index/03-1145.htm
اللجنة الدائمة للإعلام في جامعة الدول العربية تجدد مطالبتها بتوفير الدعم الإعلامي للعراق
خاص قاسم الركابي
جددت اللجنة الدائمة للإعلام العربي في جامعة الدول العربية مطالبتها مؤسسات الإعلام العربية بمواصلة توفير الدعم الإعلامي للعراق .
وعلى مدى اليومين الماضيين عقدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي بإدارة الأمانة الفنية في مجلس وزراء العرب أعمال دورتها الـ(85) العادية لمناقشة العديد من القضايا الاعلامية الراهنة.
الوفد العراقي الذي شارك في الاجتماعات أشار إلى ان الوفود العربية بحثت (19) بنداً في جدول الأعمال، اذ انتهت الاجتماعات الى جملة من التوصيات التي سيجري عرضها على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الاستثنائية التي تنطلق اعمالها يوم الاحد المقبل بمشاركة المشرف العام على المركز الوطني للإعلام علي هادي محمد الموسوي ممثلاً عن جمهورية العراق.
وكانت اجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي شهدت نقاشات معمقة بين ممثلي الدول العربية حول العديد من القضايا الراهنة بينها انشاء مفوضية للإعلام العربي، فضلاً عن النظر في مشروع قرار مجلس النواب الأميركي بتصنيف مشغلي الاقمار الصناعية كمنظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات المصنفة كمنظمات إرهابية.
واتفقت الوفود العربية على تشكيل لجنة إعلامية – قانونية تتولى استكمال الدراسة التي تقدم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول إنشاء مفوضية للإعلام العربي في اطار جامعة الدول العربية.
واقر روؤساء الوفود العربية ما ذهب اليه الوفد العراقي حول ضرورة التزام القنوات الفضائية العربية بعدم بث برامج إعلامية تحرض على العنف والارهاب.
جددت اللجنة الدائمة للإعلام العربي في جامعة الدول العربية مطالبتها مؤسسات الإعلام العربية بمواصلة توفير الدعم الإعلامي للعراق .
وعلى مدى اليومين الماضيين عقدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي بإدارة الأمانة الفنية في مجلس وزراء العرب أعمال دورتها الـ(85) العادية لمناقشة العديد من القضايا الاعلامية الراهنة.
الوفد العراقي الذي شارك في الاجتماعات أشار إلى ان الوفود العربية بحثت (19) بنداً في جدول الأعمال، اذ انتهت الاجتماعات الى جملة من التوصيات التي سيجري عرضها على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الاستثنائية التي تنطلق اعمالها يوم الاحد المقبل بمشاركة المشرف العام على المركز الوطني للإعلام علي هادي محمد الموسوي ممثلاً عن جمهورية العراق.
وكانت اجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي شهدت نقاشات معمقة بين ممثلي الدول العربية حول العديد من القضايا الراهنة بينها انشاء مفوضية للإعلام العربي، فضلاً عن النظر في مشروع قرار مجلس النواب الأميركي بتصنيف مشغلي الاقمار الصناعية كمنظمات إرهابية في حالة التعاقد مع القنوات المصنفة كمنظمات إرهابية.
واتفقت الوفود العربية على تشكيل لجنة إعلامية – قانونية تتولى استكمال الدراسة التي تقدم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول إنشاء مفوضية للإعلام العربي في اطار جامعة الدول العربية.
واقر روؤساء الوفود العربية ما ذهب اليه الوفد العراقي حول ضرورة التزام القنوات الفضائية العربية بعدم بث برامج إعلامية تحرض على العنف والارهاب.
قوات الامن العراقية تنفذ عملية ضد قائد مشتبه به لمجموعة متطرفة
تكريت , العراق /خاص قاسم الركابي ـ نفذت قوات الامن العراقية مع مستشاري القوات الاميركية بتاريخ 20 كانون الثاني عملية ضد قائد خلية مشتبه به في مجموعة شيعية متطرفة في محافظة ديالى .
فقد قامت قوات الامن العراقية باستهداف شخص متهم بتنفيذ جرائم ضد المواطنين العراقيين وقوات الامن . تعتقد قوات الامن العراقية مسؤولية الشخص عن تنفيذ الكثير من اعمال الخطف ضد المواطنين العراقيين . يشتبه أيضا في قيام الشخص بتنسيق واعطاء الاوامر وتنفيذ الهجمات بالعبوات الناسفة في المنطقة أضافة الى تنفيذ الهجمات بالصواريخ ضد قوات الامن العراقية .
يعتقد أرتباط قائد الخلية المزعوم مع العديد من المجرمين الاخرين من المسؤولين عن تنفيذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد قوات الامن العراقية .
فقد قامت قوات الامن العراقية باستهداف شخص متهم بتنفيذ جرائم ضد المواطنين العراقيين وقوات الامن . تعتقد قوات الامن العراقية مسؤولية الشخص عن تنفيذ الكثير من اعمال الخطف ضد المواطنين العراقيين . يشتبه أيضا في قيام الشخص بتنسيق واعطاء الاوامر وتنفيذ الهجمات بالعبوات الناسفة في المنطقة أضافة الى تنفيذ الهجمات بالصواريخ ضد قوات الامن العراقية .
يعتقد أرتباط قائد الخلية المزعوم مع العديد من المجرمين الاخرين من المسؤولين عن تنفيذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد قوات الامن العراقية .
الأربعاء، 20 يناير 2010
دور الاعلام في التوعية الانتخابية
خاص قاسم الركابي
الفصل الاول : الاعلام والرسالة الاعلامية
1. مفهوم الاعلام :
• الإعلام هو كل نشر يتم باستخدام أي وسيط إعلامي مقبول من الجماهير- إذاعة, تلفاز, صحافة, نشرة, ملصق- يهدف إلى توصيل معلومة أو إذاعة رأي بحيث تحقق عملياته بتراكمها تغييراً في الرأي العام للمجتمع, وتعديلاً في سلوكياته والتبشير بقيم ما, أو التنفير منها, هادفاً في النهاية إلى إحداث تغيير مقصود مستهدف مخطط له.
• هو : اتصال بين طرفين بقصدإيصال معنى ، أو قضية أو فكرة للعلم بها ، واتخاذ موقف تجاهها .
• إن المفهوم العلمي للإعلام عموما ـ اليوم ـ قد اتسع حتى شمل كل أسلوب من أساليب جمع ونقل المعلومات والأفكار ، طالما أحدث ذلك تفاعلا ومشاركة من طرف آخر مستقبل
• الإعلام " علم وفن في آن واحد " فهو علم له أسسه ومنطلقاته الفكرية ، لأنه يستند إلى مناهج البحث العلمي في إطاره النظري والتطبيقي . وهو فن لأنه يهدف إلى التعبير عن الأفكار وتجسيدها في صور بلاغية وفنية متنوعة بحسب المواهب والقدرات الإبداعية لرجل الإعلام .
2.دور الاعلام في التوعية الانتخابية
• يعتبر الاعلام والاتصال بالجماهير عنصراً أساسياً وأداة رئيسية وهامة لضبط واتزان حركة المجتمع بالاضافة إلى استخداماته الحيوية فى مجالات التنمية البشرية ولاشك بانها اكتسبت اهمية متزايدة في ظل التطور التقني الهائل وعصر ثورة المعلومات .ويكمن دور الاعلام في التوعية الانتخابية بالاتي :
• تلقي الناخبين معلومات عن حقوقهم الديمقراطية وعن الانتخابات من خلال التعليم المدني بصفة عامة .
• بث المعلومات المتعلقة بالانتخابات بصورة كافية لكل الناخبين الذين لهم حق الانتخاب بشكل يمكنهم ان يفهموه وبطريقة تسمح بوقت كاف للجمهور ليستخدم المعلومات.وهو ما يعرف بالتعليم الانتخابي او ( تثقيف الناخبين )
3. الرسالة الاعلامية
أ- مفهوم الرسالة الاعلامية
يقصد بالرسالة الاعلامية تقديم وجهات النظر المختلفة وتقديم الحقائق والآراء المؤيدة والمعارضة للقضية المثارة بشكل محايد دون تلقين عن طريق تقديم المواد الإعلامية المتنوعة تناسب خصائص الجمهور بكل قطاعاته وثقافاته المتعددة لكى تساهم فى مد المواطن باحتياجاته وتجيب على أسئلته الملحة لكى يصبح قادراً على تكوين رأى سليم لحل مشكلته وبالتالى خلق رأى عام حولها يتولى المناقشة وإحداث التغيير المطلوب .
إلا أن المضمون الإعلامى قد يبدو مفيداً للمواطن إلا أنه فى بعض الأحيان يكون تأثيره غير المباشر أو تأثيره طويل المدى قد يكون غير ذلك وتحديد ما يفيد وما يضر ليس بالعملية اليسيرة .
ومن هذا المنطلق يتعين الاهتمام بكيفية اختيار المادة الإعلامية كمضمون وأسلوب تقديمها حيث ينبغى أن تمر بعدة مراحل من الترشيح والترشيد ليتم فى النهاية الوصول إلى مضامين تحقق آثاراً ايجابية مباشرة وغير مباشرة وعلى المدى القصير والطويل .
ب- الرسالة الاعلامية المخططة .
وتعريف التخطيط الإعلامى بمفهومه الواسع عبارة عن أسلوب للتفكير والإرادة القوية ونظام للعمل واستخدام المنطق العلمى فى تحديد أهداف معينه ومحدده نابعة من الواقع وتتميز بالوضوح والبساطة والعمق حتى تصبح هذه الأهداف قابلة للتنفيذ فى فترة زمنية محدده وتعين الوسائل الكفيلة لتحقيقها فى تلك الفترة مع ضمان الإمكانات المتاحة ووجود عناصر الشمول والتنسيق والتكامل بين الأنشطة والبرامج المختلفة ليصبح التخطيط فى ضوء توقعات محسوبة لحاجات المجتمع المستهدف وبعيده عن الخيال مع الاهتمام بعملية المتابعة والتقويم .
ما هى مقدرة الرسالة الإعلامية المخططة ؟
إن الرسالة الاعلامية المخططة وهى تؤدى دورها لها قوتان تحددان حجم ونوعية الدور الذى تقوم به وهما :
1- قوة ذاتية خاصة به كإعلام تتحد بما يملكه من امكانية ومقومات العمل الإعلامى وبمدى إدراك حجم المسئوليات الملقاة عليه والإيمان بخطورة الرسالة التى يؤديها .
2- قوة أخرى يعكسها ويتعامل معها وهى الأوضاع القائمة فى المجتمع والتى تحدد نوعية الرسالة الاعلامية من واقع القضايا والمشاكل الملحة التى تفرض نفسها على ساحة المجتمع فى الداخل والخارج وتساعد على المساهمة فى إعداد المواطن الإنسان لكى يستطيع أن يؤدى دوره الاجتماعى الذى يتوقعه منه المجتمع أى أنها عملية تكوين الشخصية أى جعل الفرد شخصاً له شخصية اجتماعية له اتجاهات فكرية نحو من يحيط به من الناس وتربى المنشأ تربية استقـلالية تحليلية حتى يمكـن الوقـوف أمام التيارات الخارجية وأن بناء رأس المال المعرفى والثقافى والدينى هو الصخرة التى تتحطم عليها كل هذه التيارات الوافدة .
ج- هدف الرسالة الإعلامية .
يتسم هدف الرسالة الاعلامية بمحورين أساسيين :
1- إعلامى : ويهدف إلى تزويد الجمهور بالأنباء والمعلومات والآراء والأفكار والاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها مما يجرى فى الحياة .
2- إقناعى : ويستهدف التأثير فى مواقف واتجاهات المتلقين بهدف حثهم على اتباع سلوك معين وذلك من خلال تقديم الحقائق والآراء المؤيدة والمعارضة باسلوب محايد دون تلقين حتى يحصل على اكتساب ثقة الجمهور واحترامه .
د- كيف نحقق الاقناع ؟
مما لاشك فيه أن المضمون الاعلامى وأساليب تقديمه له تأثير كبير على التعليم والإقناع والهدف من انتاج وتقديم الرسالة الاعلامية بكافة أشكالها هو تحقيق تغيير مقصود لدى جماهير المتلقين أفراد أو جماعات . هذا التغيير لا يتم قسراً أو باستخدام قوة جبرية ولكن عن طريق الاقناع من خلال عملية الاتصال أو التواصل المستمر .
وقبل أن نتناول المؤشرات التي من خلالها يمكن التوصل الى افضل النتائج في تحقيق الاقناع ينبغي ذكر الاعتبارات الاتية :
1- ينبغى أن لا ننظر إلى الرسالة الإعلامية على أنها أداه سحرية كفيلة بتحقيق الاقتناع بأفكار معينه بمجرد إنتاجها وبثها فالاقناع ليس بالعملية البسيطة ولا توجد قواعد ثابتة يمكن القياس عليها وإلا لهان الأمر كثيراً بالنسبة لقضايا هامة وملحة تحتاج إلى تغيير جوهرى وسريع .
2- رغم أن هناك ارتباط كبير بين الإقناع والتغيير فإن هذا الارتباط ليس بالارتباط الشرطى المباشر بل إن هناك عوامل مختلفة ومراحل معينة تفصل بين الاقناع والتغيير فالاقناع بفكرة معينة لا يعنى تعديل سلوك الفرد مباشرة من النقيض إلى النقيض فقد يكون الفرد مقتنعاً بالفكرة دون تغيير سلوكه لعوامل وسيطة مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية وهكذا كما أن التغيير يمر بمراحل عديدة بعد الاقتناع بفكرة معينه .
3- إن أساليب الاقناع تختلف حسب المتلقى المستهدف اقناعه كما تختلف حسب الفكرة المطروحة فمع تنوع هذه الأساليب ومع اختلاف اتجاهاتها إلا أن هناك أساليب محددة تصلح أكثر من غيرها لفئه معينه من المتلقين . ويصبح من الضرورى دراسة الجمهور المستهدف وتحديد خصائصه واتجاهاته مع دراسة ديناميات الجماعات التى تشكل المجتمع الكلى وخصائص كل جماعة كل ذلك من أجل تحديد ما يتم استخدامه من أساليب للاقناع .
4- كما أن أسلوب الاقناع المستخدم يختلف باختلاف تنوع الفكرة التى يتم عرضها فهناك من الأفكار ما يعتبر جديداً فى مجتمع ما ومن ثم يكون من الانسب ممارسة نوع من التثقيف بهذه الفكرة قبل عملية الاقتناع وعلى الجانب الأخر هناك أفكار وموضوعات تكون مثارة وقد تكون الاستمالات العاطفية هى الأنسب كأسلوب للاقناع فى هذه الحالة .
ومع أنه لا توجد قواعد ثابتة ومحددة يمكن اتباعها لتحقيق الاقتناع بفكرة معينة إلا أنه توجد بعض المؤشرات الهامة التى يمكن باتباعها الحصول على أفضل النتائج وهى :
أولاً : تغيير الدوافع قد يكون أهم من تغيير المعلومات :
قد يعتقد البعض أن تصحيح المعلومات حول موضوع معين أو تقديم قدر كاف منها كفيل بتحقيق الاقتناع بالأفكار التى يراد الاقتناع بها لكن الحقيقة التى يجب أن تؤكدها أن ذلك ليس صحيحاً دائماً من المعروف أن سلوك الانسان سلوك منفعى يهدف إلى إشباع احتياجات معينة وهو فى نفس الوقت يهدف إلى التغيير عن قيم معينة وراسخة لدية وهى تبقى للإنسان الاحساس بشخصيته كالشجاعة والكرم والشرف من كل ذلك ما يشكل أن نسميه بالدوافع التى تحدد اتجاهات كل إنسان نحو فكرة معينه . وعلى هذا الأساس لتحقيق الاقتناع المطلوب أن تخاطب هذه الدوافع مباشرة حتى يمكن تحقيق الاقتناع المطلوب وذلك بعد دراستها وتحديدها دون التطرق إلى القضية الرئيسية التى ترتبط بهذا الدافع ومناقشة هذا الدافع مباشرة من حيث أسبابه ونتائجه وحقيقته ومن ثم يمكن الوصول إلى الاقتناع المطلوب بأقصر الطرق .
ثانياً : حوار الذات وكيف يكون الاعلام طرفا فيه :
داخل كل إنسان حوار داخلى تتنازع فيه أراء وأفكار مختلفة وحوار لا ينقطع بين أفكار و آراء تتفق أحياناً وتتعارض أحياناً أخرى فيما بينها من ناحية ومع اتجاهات وقيم وعادات ودوافع الإنسان من ناحية أخرى من خلال هذا الحوار الداخلى تقبل افكار وترفض أخرى .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحوار داخل الإنسان ليس بمعزل عن الحوار مع الآخرين فالأخير يثريه وقد يؤثر عليه المهم أن كل ذلك يصب داخل عقل الإنسان ليكون الحوار الداخلى قيم تدعيم الاقتناع بأفكار أو رفض الآخر أو قبول أفكار جديدة .
الرسالة الإعلامية تستطيع أن تكسر هذا الحاجز فتنفذ إلى داخل الإنسان وتصبح طرفا فى الحوار الداخلى هذا .
ويلاحظ أن لجوء الرسالة الإعلامية إلى التلقين يجرده من الدور السابق الاشارة إليه مما يخلق حاجزاً نفسياً بين الرسالة الإعلامية والمتلقى ولكى يتم تجنب ذلك أن تلجأ إلى عرض الأفكار من جميع الاتجاهات المؤيدة والمعارضة على السواء فالإنسان فى حواره الداخلى يحتاج إلى دراسة كافة الآراء حول فكرة معينة وإلى المعرفة بكافة أبعادها حتى يستطيع اتخاذ القرار الذى يراه مناسباً أما اللجوء إلى أسلوب التلقين فلن يؤدى إلى الاقتناع بل سيؤدى إلى رفض المادة الإعلامية والبحث عن مصادر أخرى تتيح للمتلقى فرصة تكوين رأيه .
ثالثاً : إثارة الاهتمام والتحول التدريجى نحو الاقتناع بالفكرة :
قد يظن البعض أن الفكرة أو الموضوع الذى يعرض سوف يلقى اهتماماً من المتلقى وهذا خطأ كبير والحقيقة أن هناك موضوعات تدخل فى دائرة اهتمام المتلقى وهناك موضوعات لا تدخل فى دائرة اهتمامه وهذا يتوقف على معتقداته وقيمه واحتياجاته ومتطلباته .
فى مثل هذه الحالات يمر الاقتناع بالفكرة بعدة مراحل هى :
1- جذب انتباه المتلقى إلى الموضوعات المطروحة دون الإثارة المصطنعة ولكن بالموضوعية والحقائق المباشرة وتوضيح حجم المشكلة وأثارها على المتلقى .
2- تكوين الاهتمام لدى المتلقى بالفكرة المطروحة وذلك بعرض أثار ونتائج الفكرة أو الموضوع على المتلقى .
3- حفز المتلقى على المشاركة فى الموضوع وعرض النماذج الإيجابية فى هذا المجال وتوضيح الاستفادة التى تعود على المتلقى وعلى المجتمع .
4- المتابعة المستمرة للموضوع وتكرار الرسائل الإعلامية وتثبيت الاقتناع بالفكرة وتحويل هذا الاقتناع إلى أسلوب عملى .
رابعاً : التكامل بين مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان :
لا يوجد انفصال بين مخاطبة العقل عن طريق الاستدلال المنطقى والتثقيف بموضوع معين وبين مخاطبة الوجدان واستخدامات الاستمالات العاطفية والحقيقة أن العنصرين ليس سوى مرحلتين من مراحل تغير الموقف لدى المتلقى أو لابد من وجود ارتباط وتكامل بينهما .
إن تراكم المعرفة لدى المتلقى لا يعنى اقتناعه بالموضوع بل قد يخلق ذلك ما يسمى بالتجنب الوقائى فيصبح المتلقى غير قابل لأى رسالة تتعلق بالموضوع مرة أخرى .
ولكى يتم الاقتناع لابد من اللجوء إلى مخاطبة الوجدان فكل إنسان له مكنوناته الوجدانية وهى تختلف من إنسان لآخر من حيث النوع ومن حيث البيئة ومن حيث الطبيعة ولاشك أن مخاطبة المكنونات الوجدانية تحقق تأثيراً كبيراً ولكن ذلك ينبغى أن يخضع لمحاذير عديدة .
• يجب أن لا نفرط فى ذلك حتى لا تحول الرسالة الإعلامية إلى صور من الميلودراما التى تثير الضحك أكثر من الاقتناع بفكرة معينه .
• ينبغى أن نبتعد عن التهويل أو عرض نماذج فردية نادرة على أنها ظواهر عامة حتى لا تفقد الرسالة الإعلامية مصداقيتها .
• الالتزام بالحقيقة ولا داعى اطلاقا إلى عرض نماذج غير حقيقية يكتشف المتلقى فيما بعد بعدم مصداقيتها .
• مخاطبة الوجدان بعد دراسة مستفيضة لسماته وظروفه ويستطيع باختيار الوقت المناسب أن يثير عواطف قوية تسهل من الاقتناع بالفكرة المعروضة. فلابد إذن من التكامل بين الجانبين مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان ولابد أيضاً من الالتزام بالصدق والموضوعية فى كل ذلك .
الفصل الثاني : الحملة الاعلامية
1- عناصر الحملة الاعلامية :
لما كانت الحملة الإعلامية تمثل نشاطا اتصاليا متكاملا بمعنى ( العملية ) فإنها تتكون من العناصر الآتية :
• من ؟ ( القائمون على تنظيم الحملة الإعلامية ) .
• قال ماذا ؟ ( مضمون رسائل الحملة الإعلامية ) .
• وبأي وسيلة ؟ ( وسائل الاتصال المستخدمة في الحملة الإعلامية ) .
• لمن قاله ؟ ( جمهور الحملة الإعلامية ) .
• وما هو الأثر ؟ (تأثيرات الحملة الإعلامية على الجمهور ) .
• وإذا كانت ( معظم عمليات الاتصال تقع بقصد وضع شخص آخر في وضع ما , أي التأثير عليه من أجل العمل أو التفكير أو الشعور بطريقة معينة ) فأن الحملة الإعلامية تسعى إلى تحقيق تأثيرات على جمهورها وفقا لأهدافها التي خطط لها والموضوع الذي تركز عليه .
وقد وضع ( دينس ماكويل ) نموذجا لتأثير الحملات الإعلامية حدد فيه المعالم الرئيسة لهذه العملية . ( انظر الشكل 1 ) .
مصدر جماعي عدة قنوات كثير من الرسائل عوامل تنقية أهداف عامة متنوعة التأثيرات
الاهتمام معرفية
الإدراك عاطفية
موقف الجماعة سلوكية
شكل ( 1 ) يوضح عملية تأثير الحملة الإعلامية . ( 2 )
2- العوامل الاساسية في تأثير الحملة الانتخابية :
من أجل الوصول إلى نتائج مؤثرة من القيام بالحملة الإعلامية ينبغي مراعاة عدة عوامل من أهمها :
أولا : عوامل متصلة بالمصدر ( المرسل )
يمثل المصدر عنصرا أساسيا من عناصر الحملة , ولكي يكون مؤثرا ينبغي أن تتوفر لديه الصفات الآتية:
1. أن يمتلك مهارات اتصالية ، أي أن تتوفر فيه القدرة والمهارة في استخدام اللغة اللفظية وصياغة الرسائل التي تعبر عن أهداف الحملة ونواياها ، إلى جانب تميزه بمستويات معرفية مناسبة .
2. أن يكون موضع ثقة المتلقي لأن هذه الثقة هي الأساس الذي يبني عليه المتلقي تصديقه للرسالة ، إضافة إلى ( ضرورة وجود ارتباط وجداني بين مصدر الحملة والجمهور ينم عن ولاء هذا الجمهور للمصدر ) .
ثانيا : عوامل متصلة بالرسالة ( مضمون الحملة )
وتحتل العوامل المتصلة بالرسالة أو المضمون أهمية خاصة في التأثير على المتلقي في الحملات الإعلامية ,ويقتضي هذا الجانب من العملية توفر العوامل الآتية :
1. ضرورة وضوح الرسالة وملاءمتها لجمهورها .
2. والعامل الثاني يتعلق بهدف الحملة ، فالحملة التي تستهدف توصيل المعلومات تكشف عن نجاح أكبر من الحملة التي يكون هدفها تغيير الاتجاهات أو الآراء .
3. كلما كان موضوع الحملة جديدا ولم يتعرض لتعريفات مسبقة تيسرت معالجته بواسطة الحملة.
4. يجب أن يصيغ القائم بالحملة رسالته صياغة تناسب المتلقي فلا يستعمل في مضمونها إلا الرموز أو اللغة التي يفهمها هذا المتلقي .
5. ينبغي أن تصاغ الرسالة بما يتناسب مع وسائل الاتصال المتاحة للمصدر ، فالرسالة التي تُبذل جهود مضنية في إعدادها مع عدم توفر الوسيلة التي تناسبها لنقلها إلى جمهور الحملة تصبح عديمة الجدوى .
إن رسائل الحملة تكون قادرة على التأثير من خلال إبراز الحوادث في أذهان الجمهور على أساس ترتيب المفكرة ، حيث ( إن أجهزة الإعلام قد لا تكون ناجحة في معظم الأوقات في إخبارها للناس فيما يجب أن يفكروا فيه ، ولكنها ناجحة بدرجة مذهلة في قولها لجمهورها ما رأيكم في كذا ) .
إن ( سبر مدى نجاح الحملة الإعلامية في ترتيب المفكرة واحتلال موضوع الحملة مركز الصدارة في مدركات الجمهور المستهدف يمكن التوصل إليه باتباع معرفة الترابط بين ترتيب القضايا في مدركات الجمهور وما تعرضه أجهزة الإعلام عبر مراحل زمنية مختلفة من الحملة وعقد الموازنة بين درجات هذا الترابط خلال تلك المراحل الزمنية ) .
ثالثاً : عوامل متصلة بوسائل الحملة
يستخدم القائمون على الحملة الإعلامية وسائل اتصال عديدة لغرض إنجاز الأهداف المخطط لها في الحملة .
ويبدأ اختيار الوسائل بسؤال يطرحه القائم بالحملة عن أي القنوات أو الوسائل سوف يساعد على تحقيق أهداف الحملة ,ففي ( مرحلة مبكرة لحملة من الحملات قد تكون الإذاعة مفيدة جداً لإحاطة الجمهور علما بالاحتياجات أو الفرص , وفي مرحلة قد يكون التركيز منصباًً على الإيضاح والمناقشة وجهاً لوجه لمساعدة الناس علىاتخاذ القرار بشأن تغيير مقترح ) .
( إن مضمون وسائل الإعلام لا يمكن النظر إليه مستقلاً عن تكنولوجية الوسائل الإعلامية نفسها , فالكيفية التي تعرض المؤسسات الإعلامية الموضوعات والجمهور الذي توجه له رسالتها يؤثران على ما تقوله تلك الرسائل , ولكن طبيعة وسائل الإعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون الاتصال ).
وهذا يعني إن وسائل الإعلام تستطيع بل وتضع في المتناول قدراً كبيراً من المعلومات حول العالم , والتي لا نستطيع تجربتها على نحو مباشر , وبسرعة فائقة عبر مسافات بعيدة , وإن من نتائج هذه القدرة هو إننا اعتدنا أن نتوقع من وسائل الإعلام القيام برصد مستمر لأجزاء بعيدة من البيئة وتزويدنا بمعلومات عن العالم الواسع ,كما إننا نعتمد على هذه المعلومات , وهذا الاعتماد له عدة مضامين مهمة بالنسبة للأفراد والمجتمع الذي يتعرض للحملات الإعلامية وهي
1. إن وسائل الإعلام تمتلك قدرة هائلة على توجيه اهتمامنا .
2. إذا ما قدمت وسائل الإعلام صورة مشوهة أو نمطية أو متحيزة لجانب ما من البيئة, وإذا لم يستطع المتلقي اختبار دقة تلك الصورة بالاستناد إلى مقياس لا علاقة له بأجهزة الإعلام , فان التصور الذي يشكله على أساس تلك المعلومات يميل إلى أن يصبح مشوشاً أو نمطياً أو متحيزاً .
3. إن ما لا تنقله وسائل الإعلام قد يكون بنفس القدر من الأهمية مع ذلك الذي تنقله , وهذا معناه إن الطريقة التي ننظم بها تصورنا عن الحقيقة يمكن أن ُتشوه بسبب تلقينا معلومات منقوصة أو عدم تلقينا معلومات لجوانب من البيئة .
مما سبق نستدل على إن استخدام الوسائل يختلف من حملة إلى أخرى , فمثلاً في الحملات الخاصة بمحو الأمية استخدمت الهند نمط ( الإذاعة الريفية ) , فيما اعتمدت فرنسا التلفزيون في بث البرامج , واستخدمته اليونسكو في إيطاليا لمحو أمية الكبار بالبرنامج التلفزيوني الذائع الصيت ( لم يفت الأوان قط ) , وقد اتبعت كل من كندا والسودان أيضا هذا الأسلوب .
إن وسائل الإعلام تتميز كل منها عن الأخرى بعدة مميزات , ولذلك يقوم القائمون بالحملات الإعلامية باختيار الوسيلة المناسبة وفقاً للرسائل المعدة والجمهور المستهدف بهدف تحقيق أكبر قدر من التأثير .
وظهر في دراسات تأثير الحملات الإعلامية إن الاتصال الشخصي قد زاد من تأثير الحملة. ( انظر الشكل رقم 2 )
فقد وجد الباحثون لازارسفيلد وبرلسون وغوديت في تحليلهم للحملات الانتخابية إن الاتصالات الشخصية تكون اكثر فاعلية من الإعلام الجماهيري في التأثير على قرارات التصويت , وأوضحت النتائج إن الأشخاص الذين غيروا نياتهم الانتخابية وأولئك الذين اتخذوا قرارهم في أواخر الحملة ذكروا التأثير أو النفوذ الشخصي كعامل في قراراتهم , أما الذين لم يغيروا رأيهم فذكروا تأثرهم بالتأثير أو النفوذ الشخصي .
كما وجد الباحثون إن قادة الرأي الذين يمارسون مثل هذا النفوذ أبان الحملة , يتميزون بأنهم أكثر اهتماما بالانتخابات وهم منتشرون على نحو واسع في كل الطبقات الاجتماعية .
أ- المرسل الرسالة
اثر محدود
ب- المرسل الرسالة
اثر مضخم على الجماعات
شكل رقم ( 2 ) يوضح تأثير قادة الرأي في الحملات الإعلامية ( 22 ) .
أ- رسم تخطيطي تقليدي للتوزيع الجماهيري للرسائل الإعلامية .
ب- نموذج للتعديلات التي تدخل على الرسالة نتيجة لانتقالها عبر قادة الرأي .
رابعاً: عوامل متصلة بجمهور الحملة
لكي تؤدي الحملة إلى نتائج ملموسة لابد أن تصل إلى الجمهور والتأكد من أنه يدركها , ولكن اتضح من الدراسات التي قام بها المتخصصون في هذا المجال إن حملات كثيرة لا تدرك إلا جانباً محدوداً من الجمهور على الرغم من تعدد الوسائل التي تلجأ إليها وتنوعها وعند دراسة تأثير الحملة على الجمهور وعلاقتها به ينبغي توجيه الأسئلة الآتية :
• كم عدد الجمهور الذي تعرض للحملة ؟
• أي نوع من الجمهور وصلته الرسالة ؟
• مَن الذين لم تصلهم ؟
• ما الأثر الذي تركته الحملة على الذين وصلتهم الرسالة ؟
هناك خمس صفات نفسية للجمهور تؤثر في تعرضه للحملات واستيعابه للرسالة وهي:
1. كشفت عمليات الرصد الاجتماعي المتكررة عن وجود ( نواة جامدة مزمنة من الذين لا يعرفون شيئاً ) , وهم فئة من الناس لا يكادون يعرفون شيئاً عن معظم الموضوعات التي قد تتناولها الحملات , والذين يجعلهم تكوينهم الاجتماعي والنفسي شيئاً يصعب النفاذ إليه مهما يكن مستوى المعرفة التي تتضمنها الحملة أو طبيعة هذه المعرفة .
2. هناك جماعات كبيرة من السكان يعترفون إن المسائل العامة التي تدور حولها الحملات عادة لاتهمهم في قليل أو كثير , الأمر الذي يشكل حاجزا ًمانعاً , فالاهتمام من جانب الفرد كما نعلم له دوره الفاعل في التعرض للبيانات واستيعابها .
3. يجنح الناس إلى تعريض أنفسهم إلى المادة التي تتواءم مع مواقفهم السابقة وتجنب تعريض أنفسهم للمعلومات التي لا تتفق مع هذه المواقف .
4. هناك تحيز في الرأي وتفسير للمضمون عقب التعرض , فالناس يرون ويستوعبون ويتذكرون حسب عوامل وسيطة , مثل الرغبات والدوافع والمواقف السالفة .
5. إن ما يحدث من تغييرات في الآراء أو السلوك عقب التعرض للحملة قد يتأثر تأثراً مختلفا عن الفرد باختلاف قابليته وميوله الأولية السابقة ومواقفه .
الفصل الثالث : تثقيف الناخبين
1. تعريف تثقيف الناخبين :
تشمل عبارة "تثقيف الناخبين" في أيامنا هذه مجموعة واسعة من الأهداف.
وهي تعني( في بعض الأحوال) : إبلاغ معلومات انتخابية ليس إلاَّ.
ولعلَّ التعريف الأصحّ هو التالي: كل نشاط تثقيفي يُقام في فترة الانتخابات بهدف التشجيع على الانتخاب وتعزيز الديمقراطية.
وبالطبع، ليس هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكن أن يستفيد فيه من هذا الإعلام الأشخاصُ المؤهَّلون قانونياً للتصويت أو الذين هم على وشك التأهُّل لذلك.
لذا تعني العبارة أيضاً أنشطة تثقيفية دائمة.
وثمة تمييز بين هذا النوع من التثقيف و"الحملات الإعلامية" التي تجري وقت الانتخابات؛ في بعض الحالات يكون هذان النشاطان، بل ينبغي أن يكونا، بإدارة هيئتين مختلفتين. ومنذ بضع سنوات، تُدرج تحت عنوان تثقيف الناخبين أنشطة إعلامية متمحورة ليس حول الديمقراطية والانتخابات عموماً، بل حول قضايا انتخابية خاصة. وقد دعم هذا التعريف تصوَّر البعض القائل إن تثقيف الناخبين هو نشاط ايديولوجي أو حزبي يجب أن يُترك لأحزاب سياسية يمكن تحديد هويتها.
مع ذلك، فإنَّ معظم مديروا الانتخابات ينظرون باستحسان إلى هذا النوع من التثقيف الحزبي لأنهم يرون أن التثقيف بنوعيه يساعد كثيراً على حسن سير الانتخاب ورفع نسبة مشاركة الناخبين.
ان تثقيف الناخبين من المهمات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وحمل الناخبين للمشاركة في عملية الاقتراع التي تسفر عن تشكيل البرلمان او الحكومة، فكلما كانت المشاركة اوسع كلما كان البرلمان او الحكومة اكثر تمثيلاً وتأييداً بل وقوةً من اجل القيام بالمهمات المطلوبة،وتوجد ثلاث جهات تقوم بالتثقيف لكنها تختلف من حيث الاهداف التي تريد تحقيقها، وغالباً ما تستخدم هذه الجهات الوسائل نفسها لتثقيف الناخبين.
2- الاهداف العامة لتثقيف الناخبين :
1• توعية المواطنين بأهمية الانتخابات النيابية وأهمية المشاركة فيها باعتبارها حق دستوري وقانوني ووسيلة مشاركة الشعب للحكم والتداول السلمي للسلطة سلمياً.
2 •توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية وتكوين رأي عام مستنير ومدرك بأهمية الديمقراطية عموماً والانتخابات خصوصاً.
3• تعميق الوعي لدى المواطنين بالعمليات الانتخابية وارتباطها بالتنمية الاقتصادية.
4• التوعية بالتشريعات المتصلة بالانتخابات.
5• إكساب المستهدفين المعارف والخبرات اللازمة للقيام بدورهم في العملية الانتخابية كمرشحين وناخبين على النحو الأمثل.
6• إزالة المفاهيم الخاطئة والرواسب النفسية والاجتماعية التي تعيق المرأة من ممارسة حقوقها الانتخابية وإيضاح موقف الشريعة الإسلامية في هذا الجانب.
7 • إكساب المستهدفين مهارات وآلية الممارسة الانتخابية بكافة مراحلها الإجرائية للاعتماد على أنفسهم كناخبين.
8 • توضيح الأولويات المهمة في مجال التوعية الانتخابية أثناء تنفيذ البرامج والفعاليات التوعوية واستخدام الوسائل الأكثر تأثيراً والأعم فائدة.
3- من يقوم بتثقيف الناخبين :
1- الهيئات المشرفة على الانتخابات
وتتوخى هذه الهيئات من عملية التثقيف اعلام الجمهور بآليات العملية الانتخابية مثل السن المطلوبة للانتخاب والشروط المطلوبة في الناخب والدوائر الانتخابية والمراكز الانتخابية ومواقعها وكيفية الترشيح والشروط المطلوبة في المرشح والمواعيد المحددة لتقديم الطلبات ومواعيد عدم قبول اي تغيير في المعلومات، وهكذا في كل ما يتعلق لقيام الناخب للادلاء بصوته.
2- الاحزاب السياسية
وتتوخى من عملية التثقيف حشد الناخبين للادلاء بأصواتهم لصالح الحزب وهذا يتطلب بيان برامجها السياسية وما تطمح اليه من اهداف تريد تحقيقها في حالة الفوز، وتبدو هنا الصورة خاصة، لكنها تقوم بدور مهم في تحريك الجمهور للمشاركة في الانتخاب وذلك من خلال احتدام التنافس بين الاحزاب ورغبتها بالفوز.
والاحزاب السياسية تعمل من اجل الوصول الى السلطة لتحقيق برامجها السياسية وهذا يتطلب تحديد المرشحين والعمل على ضمانات الفوز في الانتخابات، ومن الموارد المهمة هو الوقت، حيث لا يمكن الحصول على الوقت المطلوب دائماً وعليه يجب استغلاله بصورة جيدة، والمورد الآخر هو الناس وهم المنتمون للحزب والمتعاطفون معه، وكذلك الموهبة وهي القابلية لدى اعضاء الحزب على تطوير الحزب وتحقيق الاهداف والمال اللازم لتأمين نشاطات الحزب.
وفي البدء على الحزب ان يعرف ماذا يريد حتى يدفع الناخبين لذلك ثم يبدأ بالتحدث للناخبين مباشرة او عن طريق الملصقات او عبر الاذاعة والتلفزيون او من خلال الصحافة ووسائل الاعلام ضرورية جداً لبيان نشاط الحزب فيمكن ان يقوم الحزب بعمل كبير مثل تنظيف منطقة من النفايات او بناء مركز ثقافي او شبابي لكن بدون الاعلان عنه في وسائل الاعلام لا يمكن ان يؤدي الى النتائج التي ارادها الحزب من خلال ذلك النشاط.
ولا يوجد فاصل بين الحملة الانتخابية والتثقيفية وتترابط في نشاط مشترك لذا يفترض بالاحزاب ان تركز على المناطق الحيادية التي تكون اصواتها حاسمة في الانتخابات، اذ ليس من المعقول ان تبذل الاحزاب الجهود في مناطق مؤيدة له سلفاً.
3-الجهات التطوعية المحايدة
اذا كانت الهيئات الادارية المشرفة على الانتخابات هي حكومية او شبه حكومية، فالعمل الانتخابي يكون من صميم اعمالها ، بل يمكن القول حرفة لها، اما الاحزاب السياسية فهي الطامحة بالفوز في الانتخاب وتشكيل الحكومة او البرلمان وبالتالي فهي تسعى لقطف ثمار العملية الانتخابية برمتها، وهي لا تعرف الحياد، وان قامت بدور كبير في تحريك الجمهور لإختيار ممثليه والمشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، هذا كله ادى الى ظهور جهات تطوعية محايدة للتثقيف الانتخابي، خاصة ان العملية الانتخابية تحتاج الى موارد مالية وادارية كبيرة لا تفي بها الجهات المذكورة اعلاه، لذا جاء التشجيع من الحكومة والجهاز الانتخابي بل حتى الاحزاب السياسية على ظهور جهات تطوعية محايدة تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني ويمكن ان تدخل في هذا الاطار وسائل الاعلام التي تقوم بالعديد من الفعاليات الانتخابية بشكل تطوعي وحيادي عن طريق ما تبثه وتنشره عن العملية الانتخابية.
2- ضوابط المشاركة في تثقيف الناخبين ( التوعية الانتخابية )
أ . ضوابط مشاركة منظمات المجتمع المدني :
1• أن تكون كافة الجهات الراغبة بالمشاركة في عملية التوعية الانتخابية حاصلة على ترخيص لممارسة نشاطها وفقاً للقوانين النافذة في البلاد.
2 • أن تتقدم الجهات الراغبة بالمشاركة بمذكرة رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء (قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية) تطلب فيها المشاركة بتنفيذ برامج وفعاليات توعوية خاصة بالانتخابات النيابية شريطة أن ترفق بطلباتها وثائق محددة.
3. أن تلتزم الجهات الراغبة بالمشاركة بالحيادية التامة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لسير العملية التوعوية ووفقاً لاحكام القانون والالوائح وقرارات وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات.
أما الضوابط العامة اللازم توافرها في الجهات الراغبة بالمشاركة في عملية التوعية الانتخابية تتضمن الضوابط اللازمة لمشاركة منظمات المجتمع في عملية التوعية ما يلي:
1. أن تكون مستقلة وطوعية ولا تهدف إلى تحقيق الربح المادي.
2. أن تكون ناشطة ومتخصصة في مجال الديمقراطية والانتخابات أو التي سبق أن شاركت بتنفيذ فعاليات أو برامج توعوية.
ب .ضوابط وسائل الإعلام
الضوابط اللازمة لمشاركة وسائل الإعلام المحلية الأهلية والمستقلة والحزبية على النحو التالي:
• أن تصدر الصحف الراغبة في عملية المشاركة صفحة خاصة بالتوعية الانتخابية على أن تتضمن صفحة «شعار اللجنة العليا وشعار الجهة الممولة لتنفيذ حملة التوعية الانتخابية» ويسمى الملحق بـ«ملحق التوعية الانتخابية بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات واسم الجهة الممولة».
• أن تقتصر صفحة التوعية على نقل الرسائل التوعوية المتعددة والتي تهدف إلى توعية المستهدفين بأهمية العملية الانتخابية وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لممارستها بسهولة ويسر.
• نشر المقالات وإجراء المقابلات التي تحث المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية.
• نشر الشعارات التوعوية والإرشادية والقانونية والإجرائية التي تحفز الناخبين إلى ممارسة حقوقهم الانتخابية.
• يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء (قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية) استغلال الملحق التوعوي في نشر المقالات وإجراء المقابلات التوعوية المختلفة.
• يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء (قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية) الاطلاع على كافة المواد التوعوية التي سيتضمنها الملحق قبل صدوره من قبل الصحف المشاركة.
• يحظر على الصحف المشاركة في عملية التوعية أن تنشر في الصفحة الخاصة بالتوعية مقالات أو موضوعات قد تشكك الناخب من العملية الانتخابية أو إجراءاتها أو التي تؤثر على إرادة الناخب لاتخاذ موقف معين لصالح حزب أو مرشح معين.
• يحظر على كافة الصحف المشاركة في عملية التوعية أن تجري في الصفحة الخاصة بالتوعية أي مقابلات أو استطلاعات مع المرشحين الحزبيين أو المستقلين أو قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية وان كانت هذه الاستطلاعات أو المقابلات تتناول مواد توعوية أو تدعو الناخبين لممارسة حقوقهم الانتخابية وذلك حتى لا تتحول العملية التوعوية إلى عملية دعائية من شأنها أن تؤثر على الناخبين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاتخاذ موقف معين من العملية الانتخابية.
• أن ترفق الموازنة الخاصة بنفقات تنفيذ مشاريعها التوعوية وفقاً للإمكانات المتاحة.
ج . وسائل الإعلام الرسمية
• تتضمن الضوابط اللازمة لمشاركة وسائل الإعلام الرسمية في عملية التوعية الانتخابية ما يلي:
• نظراً لأن وسائل الإعلام الرسمية المختلفة هي الجهة المكلفة بتنفيذ السياسة الإعلامية والتوعوية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفقاً للقانون، لذلك فإن مشاركتها في تنفيذ أي برامج أو فعاليات توعوية يجب أن تخضع للشروط الآتية:
• تسري على الصحف الرسمية الراغبة في تنفيذ برامج وفعاليات توعوية الضوابط التي تسري على الصحف الحزبية والأهلية والمستقلة.
• أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المختلفة (المرئية والمقروءة والمسموعة) أثناء تنفيذ برامج وفعاليات توعوية، إضافة بعدم الإخلال بالمهام المناطة بها وفقاً للخطة الإعلامية والتوعوية المقرة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
• أن توافينا بأشرطة مسجلة لكافة البرامج والفعاليات التي تنفذها أولاً بأول.
• أن توافينا بالموازنة التقديرية لنفقات الفعاليات والبرامج التوعوية التي ترغب بتنفيذها وفقاً للإمكانات المتاحة.
د. التنظيم والإشراف
• وفي إطار الضوابط المنظمة لهذا الجانب تحددت مهام وصلاحيات قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في التنظيم والإشراف على الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية على النحو التالي:
• وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذاً للنصوص الواردة في دليل الدعاية والتوعية الانتخابية يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية وضع الضوابط المنظمة للمشاركة في عملية التوعية الانتخابية وللقطاع في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
- دعوة كافة الجهات الراغبة بالمشاركة في عملية التوعية الانتخابية وابلاغها عبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة بشروطه اللازمة للمشاركة والمواعيد المحددة لتقديم طلباتها.
- تشكيل لجنة مختصة من قبل قطاع الإعلام والتوعية والجهة الممولة تتولى تلقي الطلبات المقدمة ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة وللجنة في سبيل ذلك تعديل المشروعات المقدمة بالإضافة أو الحذف وكذا اقتراح الموازنة الخاصة بكل جهة على حدة وفقاً للإمكانات المتاحة، وعلى اللجنة المذكورة رفع تقرير بكافة النتائج التي توصلت إليها مشفوعة بالمقترحات اللازمة إلى اللجنة العليا للانتخابات لاقرارها.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية إبلاغ كافة الجهات التي تم قبول مشروعاتها مرفقة بملاحظات اللجنة العليا إن وجدت وتحديد فترة التنفيذ وفقاً للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، كما يتولى القطاع إبلاغ الجهات التي تم استبعادها من عملية المشاركة مع إيضاح الأسباب والمبررات الداعية إلى ذلك.
- يقوم قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بكافة الترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة كافة الجهات المشاركة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة لكافة الفعاليات والبرامج التوعوية، وله في سبيل ذلك الاستعانة بفروع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والسلطات المحلية في عموم المحافظات وذلك بهدف التأكد من التزام كافة الجهات المشاركة بالمهام المناطة بها وفقاً لاحكام القانون ودليل الدعاية الانتخابية وقرارات وتوجهات اللجنة العليا للانتخابات.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية إعداد التقارير التقييمية لأداء الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية وتحديد مدى التزامها بأحكام القانون ودليل الدعاية الانتخابية وتوجهات اللجنة العليا ورفع التقارير إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أولاً بأول.
- يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إنهاء صلاحية أي من الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية وذلك عند ثبوت مخالفتها لمهامها وفقاً لأحكام القانون ودليل التوعية الانتخابية وقرارات وتوجهات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وذلك بناءً على عرض رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية وللجنة العليا في هذه الحالة الحق في إيقاف الدعم المالي المخصص للجنة المخالفة ومطالبتها أمام القضاء بتوريد كافة المبالغ المالية المسلمة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
- يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مطالبة الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية بتوريد المبالغ التي لم يتم استخدامها في عملية التوعية الانتخابية أو التي تم صرفها لأغراض غير المخصصة لها.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية تحديد معايير المشاركة ووضع الآلية المناسبة للإشراف والمتابعة على تنفيذ الفعاليات والبرامج التوعوية وتحديد كيفية التواصل مع الجهات المشاركة في عملية التوعية والإجراءات اللازمة لرقابتها وبما يضمن نجاح العملية التوعوية بالشكل المطلوب.
قواعد ونظم التغطية الاعلامية خلال فترة الانتخابات السابقة
قواعد ونظم التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات
تهدف قواعد ونظم التغطية الإعلامية هذه ("قواعد تغطية الانتخابات") إلى تنظيم النشاطات الخاصة بوسائل الإعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية، والتي ستتم الإبانة عنها فيما يلي. وهي تكمل اللائحة المؤقتة لقواعد ونظم البث الإعلامي التي وضعتها الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام والخاصة بوسائل البث الإعلامي فقط ، والنافذة منذ 27 تموز 2004. ويلزم اخذ هذه القواعد مترابطا مع التوجيهات الأخرى للهيئة والمحدد بعضها بشكل خاص في قواعد التغطية للانتخابات هذه.
إن الغرض من وضع قواعد تغطية الانتخابات هو التأكيد على حرية التعبير عن الرأي واحترامها كما هو موضح في المادتين 13 و23 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتدرك الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام أن حرية التعبير عن الرأي هي من مقتضيات الانتخابات الحرة النزيهة. كما تدرك أهمية مبدأ الاستقلالية في تدوين الأخبار وهو ما ستحترمه لدى تطبيق هذه القواعد .
إن قواعد تغطية الانتخابات هذه ليست دليلا شاملا على الممارسة النموذجية في مجال الانتخابات كما إنها لا تقول كل ما يمكن قوله حول المواضيع التي تشملها. وبالتالي يتعين على وسائل الإعلام أن تهدف إلى استلهام روح قواعد تغطية الانتخابات هذه، إلى جانب عملها ضمن نصها الكامل. وتخضع القواعد هذه للتفسير على ضوء الظروف المتغيرة في العراق، وقد يلزم الأمر استحداث متطلبات أو تعديلات جديدة من حين لآخر.
المادة 1 :التعريفات
- "وسائل البث الإعلامي" :
تعني أية وسيلة إعلامية تعمل على نقل أو بث إشارات، أو نصوص أو صور أو مواد مسموعة أو مرئية أو معلومات من نقطة واحدة إلى عدة نقاط عبر الأثير أو الألياف الضوئية، أو اللاسلكي أو غيرها من الوسائل الإلكترو- مغناطيسية بهدف أن يستقبلها كل الجمهور أو قسم منه، دون أن تتضمن خدمات إعلامية أو اتصالاتية كما هي معرفة في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65. ولتجنب أي التباس تتضمن "وسائل البث الإعلامي" تلك التي يتم بثها عبر الأقمار الصناعية أيضا.
- "فترة الحملة الانتخابية" :
تعني الفترة التي تسبق يوم الاقتراع كما تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
- "الائتلاف" :
يعني مجموعة من كيانات سياسية منضوية في قائمة مشتركة من المرشحين لخوض الانتخابات.
- "قواعد" :
تعني القواعد هذه لتغطيات وسائل الإعلام أثناء فترة الانتخابات، كما قد يتم تعديلها من آن إلى آخر.
- "مفوضية الأنتخابات" :
تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والمؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92.
- "وسائل الإعلام" :
تعني الكيانات التي تقدم الأخبار أو المعلومات أو المواد الترفيهية لعموم الجمهور أو مقابل اشتراك مدفوع عبر استخدام وسائل تتضمن (وليس حصرا على) وسائط البث الإعلامي، أو المواد المطبوعة، أو الأفلام، أو شرائط التسجيل المرئي (الفيديو)، أو شرائط التسجيل المسموع، أو التسجيلات، أو خدمات الاتصالات.
- "هيئة الاتصالات والإعلام":
تعني الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65.
- "الكيان السياسي" :
يعني المنظمات، حسب تعريفها في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97، القسم 2، ونظام مفوضية الانتخابات رقم 3/2004.
- "القانون الإداري الانتقالي":
يعني قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الصادر في 8 آذار 2004.
المادة 2 :تطبيق قواعد تغطية الانتخابات
تنطبق قواعد تغطية الانتخابات هذه على جميع وسائل الإعلام التي يتم بثها أو نشرها أو تلقيها أو هي متوفرة في العراق، وهي ملزمة لها، فيما يتعلق بأية انتخابات على مستوى المحافظة أو الإقليم أو الدولة خلال جميع فترات الحملات الانتخابية أو أي منها. ولتجنب أي التباس فإن الإشارة في هذه القواعد إلى الكيانات أو الائتلافات السياسية، أو مرشحيها في أية انتخابات معينة تتضمن فقط من هو مسجل منها رسميا لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف التنافس في هذه الانتخابات .
المادة 3 :التغطية العادلة
لدى تغطية نشاطات أي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها لايجوز أن تتقصد أية وسيلة من وسائل الإعلام تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو إساءة عرضها أو حذفها. كما ويجب على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في تغطياتها .
لدى عرض تغطية إخبارية وبرامج سياسية (بما في ذلك برامج المناقشات السياسية واللقاءات والحوارات التي تتعلق بأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها، أو بمشاركة منهم ) ، يجب على جميع وسائل البث الإعلامي ووسائل الإعلام التابعة لشبكة الإعلام العراقي أن تعمل على :
3-1 ضمان أن المعلومات التي تنشرها متوازنة و غير منحازة.
3-2 التعامل مع جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيهم بإنصاف ودون تحيز مع عدم إعطاء أفضلية أو التحيز تجاه أي منهم ، أو التحامل على أي منهم
3-3 بذل كل جهد لعرض وتمثيل آراء ومواقف جميع الأطراف المعنية مع الإشارة حينما يرفض احد الأطراف الخلاف جعل رأيه متاحا لوسائل الإعلام.
لايجوز لأي من وسائل البث الإعلامي التابعة لشبكة الإعلام العراقي إشهار تأييدها لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها . ويجب التفريق الجلي في جميع وسائل الإعلام هذه ما بين الآراء والحقائق لتجنب الخلط مابينها وبين التغطية الإخبارية أو البرامج السياسية. إن الغرض من هذه المادة ليس انتهاك مبدأ الاستقلالية في تحرير الأخبار. وان إرشادات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول الدقة والتوازن تعد بمثابة الدليل حول كيفية تطبيق الهيئة لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.
المادة 4 :الإعلانات السياسية
يسمح بالإعلانات السياسية المدفوعة الأجر في وسائل البث الإعلامي ماعدا تلك التابعة إلى شبكة الإعلام العراقي. ويجب أن تتوخى الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر اعتماد شروط الإعلانات السياسية المسموح بها في وسائل الإعلام طالما نشرت مثل تلك الإعلانات بموجب شروط تطبق بالإنصاف والتساوي على جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيها وبأسعار تساوي أدنى سعر تدفعه الإعلانات التجارية أو اقل منها ، كما يجب التوضيح إن هذه الإعلانات هي إعلانات سياسية وتحديد الجهات الراعية لنشرها .
المادة 5 :تثقيف الناخبين
التزامات خاصة بشبكة الأعلام العراقي للعمل على تثقيف المواطنين.
تقع على شبكة الأعلام العراقي باعتبارها هيئة بث عامة ممولة من الدولة وملزمة التزاما قانونيا بتثقيف وإعلام المواطنين العراقيين الالتزامات الخاصة التالية بشأن :
1-5 – على شبكة الإعلام العراقية استخدام نشرات الأخبار وبرامجها السياسية التلفزيونية والإذاعية لتثقيف الناخبين. كما يجب عليها إعلام المستمعين والمشاهدين حول سياسات المرشحين للانتخابات ، إلى جانب جميع المواضيع السياسية ذات العلاقة التي تتطلب دراسة جادة ونقاشات موضوعية . وعلى شبكة الإعلام العراقية أيضا أن توفر للمواطنين المعلومات العملية للإدلاء بأصواتهم وان تتخذ إجراءات معقولة لضمان وصول هذه المعلومات نفسها إلى مختلف الأقليات في المجتمع .
2-5 – على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها ، لغرض تقديم المرشحين للانتخابات عل ى جمهور المشاهدين . كما يجب اعتماد الإنصاف في تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بمثل هذه البرامج السياسية وهذا يشمل جميع عروض المعلومات.
3-5 - على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها للمرشحين للانتخابات ليظهروا على الأقل مرة واحدة في حوار سياسي أو برنامج مناقشات سياسية . ويجب تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بأي من مثل هذه البرامج بالإنصاف علي جميع المشاركين. ويجب على شبكة الإعلام العراقي أيضا توفير تسجيل مرئي أو مسموع لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديل عليها .
4-5 – على شبكة الإعلام العراقي أن تبث مجانا المعلومات والبرامج التي تصدرها وتوفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . كما يتعين على شبكة الإعلام العراقي بناء على طلب مفوضية الانتخابات توفير تسجيلات مرئية ومسموعة لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها ، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديلات عليها .
المادة 6 : المقتطفات السياسية
على جميع وسائل الإعلام الالتزام بشأن المعلومات التي توفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . وينبغي أن تعلن عن أي معلومات حول الإجراءات والتنظيمات والسياسات المتعلقة بالانتخابات وان تعكس المعلومات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حيثما توفرت مثل هذه المعلومات للعلن .
المادة 7 :استطلاعات الرأي
إذا ما قامت أي من جهات البث الإعلامي بنشر استطلاعات للرأي أو توقعات انتخابية ، يتعين عليها العمل على نشر تلك النتائج والتصورات بشكل منصف ، وان تقوم بنشر جميع المعلومات المتوفرة التي تساعد الجمهور على فهم أهمية تلك الاستطلاعات والتوقعات . وعلى جهات البث الإعلامي التي تنشر نتائج استطلاع للرأي أن تحدد الهيئة التي أجرت الاستطلاع ، والجهة أو الحزب الذي طلب إجراء استطلاع للرأي ودفع تكلفته ، والطريقة التي اتبعت لإجراء الاستطلاع وحجم العينة من المواطنين المشمولين بالاستطلاع ، وهامش الخطأ ، وتواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا . إضافة إلى ذلك يتعين على جهات البث الإعلامي الإقرار بأن استطلاع الرأي يعكس حالة الرأي العام فقط في وقت إجراء ذلك الاستطلاع .
كما لايجوز لأية جهة بث أعلامي أن تنشر استطلاعات للرأي تتعلق بالانتخابات حول أي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيهم خلال فترة الاثنين والسبعين (72) ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء الناخبين بأصواتهم في تلك الانتخابات وحتى إغلاق آخر مركز من مراكز التصويت الخاص بها .
المادة 8 : فترة الصمت الإعلامي
لن تكون هناك تغطيه انتخابية لأي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيها المتنافسين في تلك الانتخابات خلال فترة تبدأ بمدة 48 ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز التصويت فيها.إلا أن هذه المادة لاتمنع وسائل الإعلام من نشر معلومات تثقيفية أو سياسية عامة أثناء هذه الفترة شرط أن لاتتضمن أي نوع من الترويج الانتخابي لأي من الكيانات والتحالفات المتنافسة في هذه الانتخابات أو مرشحيها .
المادة 9: التغطية المنصفة
على جميع وسائل البث الإعلامي أن توفر للكيانات والتحالفات السياسية أو أي من مرشحيها فرصاً منصفة وعروضاً منصفة وتغطيات منصفة فيمل يتعلق بالإحداث والنشاطات الانتخابية التي يشاركون فيها والتي تستحق التغطية الإخبارية .
أن تطبيق هذه المادة لايشمل الإعلانات السياسية التي تبثها وسائل الإعلام الأخرى غير التابعة لشبكة الإعلام العراقية .
وان توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول التغطية المنصفة تقدم إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة .
المادة 10 :التحريض على العنف والاضطرابات العامة
لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي مواد يتضمن محتواها أو نبرتها خطراً جلياً ومباشراً مخلاً بالحملات أو العملية الانتخابية ، وكذلك :-
• تحمل خطرا جلياً ومباشراً في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيكة أو على إثارة كراهية أو النعرات العرقية أو الدينية أو الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب بين المواطنين العراقيين أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية ( يجب التحيط بشكل خاص حين ينقل برنامج ما وجهات نظر أو يبث رسائل لأفراد أو منظمات تعتمد الإرهاب أو تؤيده أو تلجأ لاستخدام العنف أو غيره من النشاطات الإجرامية في العراق .
• تحمل خطراً جلياً ومباشراً يسبب بإلحاق الضرر العام والمقصود به الموت أو الاصابه أو تدمير الممتلكات أو غير ذلك من أعمال العنف .
توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام لوسائل الإعلام بشأن بث دعوات وتصريحات وعرض التحريض وأحداث مثيرة للأخطار تتضمن إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية .
المادة 11 :حق الرد
• يجوز لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيه قادر على إثبات تأثره بشكل كبير وجائر بسبب معلومات غير دقيقة تم توزيعها من قبل أي من وسائل الأعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية أن يتقدم بالتماس للهيئة للمطالبة بحقه بالرد ، شريطة أن يتم ذلك خلال فترة الحملات الانتخابية . وإذا ما وجدت الهيئة بأن هذا الحق مبرر فقد تأمر الجهة الإعلامية التي بثت تلك المادة أن تتيح لذلك الشخص حقاً معقولاً بالرد ، والذي يتعين على الجهة الإعلامية منحه في اقرب فرصة ممكنه وخلال فترة الحملات الانتخابية . ولإتاحة حق الرد بموجب ذلك ستطبق الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المبادئ التالية :
• سيتاح حق الرد فقط للرد على حقائق غير صحيحة ، وليس للرد على تعليقات أو أراء التي لايتفق معها المشاهد أو المستمع .
• لن يتاح حق الرد في حال اقتناع الهيئة أن تصحيح او نفي المعلومات كان كافياً
• يجب أن يعطي الرد أهمية متناسبة مع أهمية الخبر الأساسي وليس بالضرورة مطابقة لها.
• لن يطلب إلى وسائل الإعلام نشر رد ما إلا إذا كان متناسباً من حيث طوله مع الخبر الأساسي .
• على وسائل الإعلام الامتناع عن بث أي رد غير قانوني أو متسم بالاهانة .
• لايجوز استغلال حق الرد لفتح مواضيع جديدة أو للتعليق على حقائق صحيحة وواقعية .
المادة 12 : تحديد مسؤولية وسائل الإعلام
لاتتحمل وسائل الإعلام المسؤولية في حال بث مواد لم تتح فرصة ملائمة لمنع بثها شريطة ثبوت عدم توفر المجال والوقت الكاف لتدارك منع بثها .
المادة 13 : خرق هذه القواعد
كما ورد في القانون الذي تأسست بموجبه الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام، فإنه في حال خرق هذه القواعد يجوز أن تطبق الهيئة أيا من العقوبات التالية ضد جهة البث الإعلامي: إصدار تحذير لها؛ أو طلب بث اعتذار؛ أو إعطاء حق الرد (مثلما ورد أعلاه في المادة 11)؛ أو فرض غرامات مالية أو فرض حجز على حساباتها المصرفية في حال لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد؛ ويمكن في حال المخالفات الكبيرة أو المتكررة تعليق تراخيص جهة البث الإعلامي أو مصادرة معداتها أو تعليق عملياتها أو إيقاف عملياتها أو إلغاء أو سحب تراخيصها. وتطبق عقوبة تعليق أو إلغاء تراخيص البث فقط رداً على ارتكاب مخالفات كبيرة لهذه القواعد، أو حيثما فشلت عقوبات أخرى للتدخل في منع الخرق المتكرر لها . وتطبق عقوبات مصادرة المعدات وإيقاف العمليات فقط على جهات البث التي تبث دون الحصول على ترخيص أو حيثما تكرر خرق هذه القواعد بعد قيام الهيئة بتعليق أو إلغاء ترخيص جهة البث.
ويجوز للهيئة أن تطبق العقوبات التالية ضد وسائل الإعلام الأخرى بما فيها الصحافة: إصدار تحذير، أو طلب نشر اعتذار، أو فرض غرامات مالية وفرض حجز على الحسابات المصرفية المعنية إذا لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد.
إن أي عقوبات تطبق وفقا لهذه القواعد ستكون متناسبة مع المخالفة التي تم ارتكابها. وتطبق مثل هذه العقوبات بعد ارتكاب مخالفة ولن تمارس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام رقابة مسبقة ولدى مقاضاة حالات خرق هذه القواعد تتبع الهيئة الإجراءات وتحترم الضمانات المترتبة عليها وقد تحيل الهيئة أية مخالفة لهذه القواعد إلى مفوضية الانتخابات لتتعامل معها وفقا لنظمها وإجراءاتها.
1- برامج تثقيف الناخبين
برامج تثقيف الناخبين
• الفنون والثقافة
الاعتبارات الإدارية
إدارة بطيئة أحياناً بسبب التعدّد
- تواصل صعب أحياناً بين المسؤولين عن التثقيف والفنانين
الاعتبارات المالية
نفقات أساسية مرتفعة
- إمكان تحقيق انعكاسات مفيدة
• وسائل الإعلام
الاعتبارات الإدارية
جمهور واسع جداً (من المستمعين والمشاهدين)
صعوبة تقويم الانعكاسات
الاعتبارات المالية
تكاليف مرتفعة
• المطبوعات
الاعتبارات الإدارية
ضرورة التعاون الوثيق بين المسؤولين عن التثقيف والناشرين.
الاعتبارات المالية
تكاليف الوحدة منخفضة - تكاليف التوزيع والتخزين مرتفعة
• المقابلات الشخصية
الاعتبارات الإدارية
إدارة بطيئة بالنسبة إلى المسؤولين عن التثقيف.
الاعتبارات المالية
تكاليف منخفضة إذا تمَّت الاستعانة بالعمل التطوعي.
1- المبادئ الرئيسية لتثقيف الناخبين
المبادئ الرئيسية
ينبغي أن تُدرج في برامج تثقيف الناخبين المبادىء الرئيسية التالية:
1-الإعلام والتثقيف مترابطان على نحو وثيق:
يميل مديرو الانتخابات إلى التمييز بين مهامهم الاتصاليَّة وتلك الإعلاميَّة أو التثقيفيَّة. فالأنشطة الاتصاليَّة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسيرورة اتّخاذ القرارات، في حين أن الأنشطة التثقيفيَّة تندرج في هدف آخر أكثر تخصُّصاً. ولا بدّ من التوفيق بين هذه المهام الثلاث. ومن الممكن تعزيز دور كلّ من هذه الأنشطة بفضل دعاية فعّالة متمحورة حول السيرورات الإدارية للانتخابات، وبفضل حملات إعلامية انتخابية وبرامج تثقيفية متمحورة حول دور الانتخابات. ويتعيَّن على المسؤولين عن التثقيف أن يطلبوا تعليقات الناخبين وممثّلي الأحزاب السياسية والجمهور الواسع إذا أرادوا أن يحسنوا توجيه حملاتهم الاعلامية؛ كما يتعيَّن عليهم أن ينقلوا معلومات موافَق عليها من قبل مديري الانتخابات لكسب ثقة الناخبين.
في الواقع، يُظهر هذا القسم أهمية مشاركة مديري الانتخابات في البرامج التثقيفية، ويبيّن، بأوجه شتى، كيف يمكن أن تساهم المواقف الإيجابية والحكيمة لمديري الانتخابات في تخفيف الموازنة المخصَّصة للتثقيف. وإنّ مختلف تقنيات الاتصالات والإعلام والتثقيف متداخلة. وعليه، تمثّل تقنيات الدعاية والتسويق مكمّلاً جيداً لطرائق التثقيف الجماهيري والجماعي. وينبغي أن يرتكز اختيار الطرائق على الهدف المقصود والسياق المعني والموارد المتاحة، وليس على رأي مسبق بما يجدر فعله.
2- الافادة القصوى من العمل التطوعي :
غالباً ما يفتقر مديرو الانتخابات إلى المال الكافي حين يحين أوان وضع البرامج التثقيفية التي تكون أحياناً مكلفة جداً وصعبة الإدارة. ويتعيَّن على المسؤولين عن إعلام أو تثقيف الناخبين أن يسعوا للاستعانة في أكثر الأحيان بالعمل التطوعي والمجاني. وهكذا، ينبغي على مديري الانتخابات، بدلاً من إنشاء دوائر تثقيفية ضخمة ومن محاولة القيام بكل شيء بأنفسهم، أن يعدّوا خططاً دقيقة لتشجيع مشاركة المواطنين في هذا المجال. ومن حسنات هذا الحلّ أنه يحدّ من التكاليف الإدارية ويُشرك المواطنين في السيرورة الانتخابية والديمقراطية.
ثمة اختيار متاح لمديري الانتخابات بين طرائق عدة، وبفضل تقدّم تقانة الإعلام، يستطيع الناخبون أن يؤدوا دوراً مباشراً أكثر فأكثر في تثقيف الناخبين. ويجب أن تكون تحت تصرّف المسؤولين عن التثقيف منافذ إلى جميع أنواع المعلومات، من نشرات إعلامية وتعليمات، إضافة إلى موارد أخرى مثل الملصقات والرسوم. وعلى مديري الانتخابات أن يلتقوا دورياً وسائل الإعلام والمنظمات الأهلية لتحفيزها على المشاركة.
3-يجب أن تقوم الأنشطة التثقيفيَّة على أهداف محدَّدة لا على طرائق معيَّنة :
هناك مجموعة واسعة من الطرائق لتثقيف الناخبين. لكنَّ بعضها أكثر فاعلية وأقلّ كلفة من البعض الآخر. وقبل اختيار طريقة معيَّنة، من المفيد تحديد أهداف واضحة. ويمكن الاختيار بين طرائق عدّة لقلّة الموارد المالية أو بسبب عامل الوقت دون المساس بهدف البرنامج.
التخطيط لبرامج التثقيف :
التخطيط
إنّ مراحل التخطيط لبرامج تثقيف الناخبين هي التالية:
1 - صوغ تفويض الجهاز المسؤول عن البرنامج:
يتعيَّن على الجهاز المسؤول أن يحدّد تفويضه التشريعي أو التعاقدي. وإذا كان الجهاز قد فوَّض نفسه بنفسه (جهاز غير حكومي)، فمن واجبه أن يصوغ بوضوح دوره واهدافه
2 - تحليل الوسط
لكل بلد خصائصه الذاتية، وكل انتخاب يجري في سياق اجتماعي- اقتصادي، سياسي وثقافي خاص. وهذا السياق يحدّد اختيار الرسائل التي سيتمّ بثّها، والطرائق المستخدمة والكادرات البشرية اللازمة. بناء عليه، تقوم المرحلة الأولى على إجراء تحليل معمَّق للوسط. وعلى الأمد الطويل، سوف يمكّن هذا التحليل من تحقيق اقتصاد في المال والوقت.
3 - إعداد الاستراتيجية
بعد ذلك، يتعيَّن على المسؤولين عن تخطيط البرامج تنفيذ الخطوات التالية:
* تحديد مجموعة الأدوات التي سيستخدمونها للإعلام والتثقيف: وسائل الإعلام، مؤسسات تعليمية، منظمات أهلية، مقابلات شخصية، مطبوعات، برامج إذاعية أو تلفزيونية.
* إيجاد شركاء.
* صوغ الرسائل الملائمة.
4 - إعداد البرنامج
حين تحدَّد الاستراتيجية، يكون أمام المخطّطين الاختيار بين مجموعة واسعة من الطرائق التثقيفية المجرَّبة كي يبلغوا أهدافهم بأفضل ما يمكن من الفاعلية والجدوى والسرعة. ويصف هذا القسم الطرائق المتاحة المتعددة، والتي يستهدف بعضها جمهوراً معيّناً: الأميّون، الأشخاص القليلو التعلّم، الأشخاص المقيمون في مناطق ريفيَّة أو في المراكز الحضرية الكبرى. ففي عالم اليوم المعقَّد، حيث تختلط تقانة الإعلام بالتقاليد الإثنية والفلسفية، لا شكَّ في أن تثقيف الناخبين عمل يتطلَّب قدراً كبيراً من الإبداع.
تنفيذ البرامج
ينبغي أن ينفَّذ البرنامج بالتعاون مع مديري الانتخابات. وفي فترة الانتخابات، قد تكون روزنامة التحرّك مضغوطة جداً.
المتابعة والتقويم
يمكن أن تتابَع البرامج التثقيفيَّة من كثب، وأن تخضع للتقويم، لأن الآمال سامية ومن الصعب جداً تقويم النجاح في تحقيقها.
استخلاص العبَر
على المسؤولين أن يستخلصوا العبَر التي ستساعدهم على إعداد البرامج المقبلة. وقد يضطرّون أحياناً إلى تقويم كل مرحلة من مراحل البرنامج المنفَّذ بهدف تحديد إطار البرنامج المقبل على وجه أفضل، ورسم الاستراتيجية المقبلة.
تأثير التخطيط في التكاليف والفاعلية
يساهم التقويم الدوري للبرنامج في تقليص دورة التخطيط وكلفة البرنامج المقبل، كما يتيح التقويم الجيّد تحسين كفايات الموظفين وخبراتهم، وبالتالي خفض النفقات. إضافةً إلى ذلك، يسمح بترسيخ المفهوم الديمقراطي على نحو أعمق في ثقافة البلد. وهذا يتطلَّب الانتظام والاستمرارية.
للأسف، هناك أمثلة تثبت أن الأنشطة الإعلامية والتثقيفية التي تُقام في أثناء استحقاق انتخابي ليس لها سوى تأثير ضعيف جداً في البرنامج التثقيفي للانتخابات اللاحقة. فالبلدان التي تلزم مديري الانتخابات بتقديم تقارير بصورة دورية، وليس وقت الاستحقاق الانتخابي فقط، والتي تحثّهم على تقويم أنشطتهم هي التي تقدّم البرامج الأكثر ترابطاً والأكثر فاعلية.
يقدّم هذا القسم، بدلاً من أن يعرض دراسة حالات، عيّنات عديدة من وثائق تثقيفية مستخدمة في سياقات شتى. ولكن، للأسف، حتى هذه الأمثلة ليست شاملة. وتبقى خير وسيلة لنشر المعلومات هي "التلقيح المتقاطع" لآليات آتية من عدد كبير من القيّمين على التثقيف، المهتمّين بتبادل ملاحظاتهم في إطار ندوات، وبرامج تبادل ومناقلات قصيرة الأجل.
الفصل الاول : الاعلام والرسالة الاعلامية
1. مفهوم الاعلام :
• الإعلام هو كل نشر يتم باستخدام أي وسيط إعلامي مقبول من الجماهير- إذاعة, تلفاز, صحافة, نشرة, ملصق- يهدف إلى توصيل معلومة أو إذاعة رأي بحيث تحقق عملياته بتراكمها تغييراً في الرأي العام للمجتمع, وتعديلاً في سلوكياته والتبشير بقيم ما, أو التنفير منها, هادفاً في النهاية إلى إحداث تغيير مقصود مستهدف مخطط له.
• هو : اتصال بين طرفين بقصدإيصال معنى ، أو قضية أو فكرة للعلم بها ، واتخاذ موقف تجاهها .
• إن المفهوم العلمي للإعلام عموما ـ اليوم ـ قد اتسع حتى شمل كل أسلوب من أساليب جمع ونقل المعلومات والأفكار ، طالما أحدث ذلك تفاعلا ومشاركة من طرف آخر مستقبل
• الإعلام " علم وفن في آن واحد " فهو علم له أسسه ومنطلقاته الفكرية ، لأنه يستند إلى مناهج البحث العلمي في إطاره النظري والتطبيقي . وهو فن لأنه يهدف إلى التعبير عن الأفكار وتجسيدها في صور بلاغية وفنية متنوعة بحسب المواهب والقدرات الإبداعية لرجل الإعلام .
2.دور الاعلام في التوعية الانتخابية
• يعتبر الاعلام والاتصال بالجماهير عنصراً أساسياً وأداة رئيسية وهامة لضبط واتزان حركة المجتمع بالاضافة إلى استخداماته الحيوية فى مجالات التنمية البشرية ولاشك بانها اكتسبت اهمية متزايدة في ظل التطور التقني الهائل وعصر ثورة المعلومات .ويكمن دور الاعلام في التوعية الانتخابية بالاتي :
• تلقي الناخبين معلومات عن حقوقهم الديمقراطية وعن الانتخابات من خلال التعليم المدني بصفة عامة .
• بث المعلومات المتعلقة بالانتخابات بصورة كافية لكل الناخبين الذين لهم حق الانتخاب بشكل يمكنهم ان يفهموه وبطريقة تسمح بوقت كاف للجمهور ليستخدم المعلومات.وهو ما يعرف بالتعليم الانتخابي او ( تثقيف الناخبين )
3. الرسالة الاعلامية
أ- مفهوم الرسالة الاعلامية
يقصد بالرسالة الاعلامية تقديم وجهات النظر المختلفة وتقديم الحقائق والآراء المؤيدة والمعارضة للقضية المثارة بشكل محايد دون تلقين عن طريق تقديم المواد الإعلامية المتنوعة تناسب خصائص الجمهور بكل قطاعاته وثقافاته المتعددة لكى تساهم فى مد المواطن باحتياجاته وتجيب على أسئلته الملحة لكى يصبح قادراً على تكوين رأى سليم لحل مشكلته وبالتالى خلق رأى عام حولها يتولى المناقشة وإحداث التغيير المطلوب .
إلا أن المضمون الإعلامى قد يبدو مفيداً للمواطن إلا أنه فى بعض الأحيان يكون تأثيره غير المباشر أو تأثيره طويل المدى قد يكون غير ذلك وتحديد ما يفيد وما يضر ليس بالعملية اليسيرة .
ومن هذا المنطلق يتعين الاهتمام بكيفية اختيار المادة الإعلامية كمضمون وأسلوب تقديمها حيث ينبغى أن تمر بعدة مراحل من الترشيح والترشيد ليتم فى النهاية الوصول إلى مضامين تحقق آثاراً ايجابية مباشرة وغير مباشرة وعلى المدى القصير والطويل .
ب- الرسالة الاعلامية المخططة .
وتعريف التخطيط الإعلامى بمفهومه الواسع عبارة عن أسلوب للتفكير والإرادة القوية ونظام للعمل واستخدام المنطق العلمى فى تحديد أهداف معينه ومحدده نابعة من الواقع وتتميز بالوضوح والبساطة والعمق حتى تصبح هذه الأهداف قابلة للتنفيذ فى فترة زمنية محدده وتعين الوسائل الكفيلة لتحقيقها فى تلك الفترة مع ضمان الإمكانات المتاحة ووجود عناصر الشمول والتنسيق والتكامل بين الأنشطة والبرامج المختلفة ليصبح التخطيط فى ضوء توقعات محسوبة لحاجات المجتمع المستهدف وبعيده عن الخيال مع الاهتمام بعملية المتابعة والتقويم .
ما هى مقدرة الرسالة الإعلامية المخططة ؟
إن الرسالة الاعلامية المخططة وهى تؤدى دورها لها قوتان تحددان حجم ونوعية الدور الذى تقوم به وهما :
1- قوة ذاتية خاصة به كإعلام تتحد بما يملكه من امكانية ومقومات العمل الإعلامى وبمدى إدراك حجم المسئوليات الملقاة عليه والإيمان بخطورة الرسالة التى يؤديها .
2- قوة أخرى يعكسها ويتعامل معها وهى الأوضاع القائمة فى المجتمع والتى تحدد نوعية الرسالة الاعلامية من واقع القضايا والمشاكل الملحة التى تفرض نفسها على ساحة المجتمع فى الداخل والخارج وتساعد على المساهمة فى إعداد المواطن الإنسان لكى يستطيع أن يؤدى دوره الاجتماعى الذى يتوقعه منه المجتمع أى أنها عملية تكوين الشخصية أى جعل الفرد شخصاً له شخصية اجتماعية له اتجاهات فكرية نحو من يحيط به من الناس وتربى المنشأ تربية استقـلالية تحليلية حتى يمكـن الوقـوف أمام التيارات الخارجية وأن بناء رأس المال المعرفى والثقافى والدينى هو الصخرة التى تتحطم عليها كل هذه التيارات الوافدة .
ج- هدف الرسالة الإعلامية .
يتسم هدف الرسالة الاعلامية بمحورين أساسيين :
1- إعلامى : ويهدف إلى تزويد الجمهور بالأنباء والمعلومات والآراء والأفكار والاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها مما يجرى فى الحياة .
2- إقناعى : ويستهدف التأثير فى مواقف واتجاهات المتلقين بهدف حثهم على اتباع سلوك معين وذلك من خلال تقديم الحقائق والآراء المؤيدة والمعارضة باسلوب محايد دون تلقين حتى يحصل على اكتساب ثقة الجمهور واحترامه .
د- كيف نحقق الاقناع ؟
مما لاشك فيه أن المضمون الاعلامى وأساليب تقديمه له تأثير كبير على التعليم والإقناع والهدف من انتاج وتقديم الرسالة الاعلامية بكافة أشكالها هو تحقيق تغيير مقصود لدى جماهير المتلقين أفراد أو جماعات . هذا التغيير لا يتم قسراً أو باستخدام قوة جبرية ولكن عن طريق الاقناع من خلال عملية الاتصال أو التواصل المستمر .
وقبل أن نتناول المؤشرات التي من خلالها يمكن التوصل الى افضل النتائج في تحقيق الاقناع ينبغي ذكر الاعتبارات الاتية :
1- ينبغى أن لا ننظر إلى الرسالة الإعلامية على أنها أداه سحرية كفيلة بتحقيق الاقتناع بأفكار معينه بمجرد إنتاجها وبثها فالاقناع ليس بالعملية البسيطة ولا توجد قواعد ثابتة يمكن القياس عليها وإلا لهان الأمر كثيراً بالنسبة لقضايا هامة وملحة تحتاج إلى تغيير جوهرى وسريع .
2- رغم أن هناك ارتباط كبير بين الإقناع والتغيير فإن هذا الارتباط ليس بالارتباط الشرطى المباشر بل إن هناك عوامل مختلفة ومراحل معينة تفصل بين الاقناع والتغيير فالاقناع بفكرة معينة لا يعنى تعديل سلوك الفرد مباشرة من النقيض إلى النقيض فقد يكون الفرد مقتنعاً بالفكرة دون تغيير سلوكه لعوامل وسيطة مختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية وهكذا كما أن التغيير يمر بمراحل عديدة بعد الاقتناع بفكرة معينه .
3- إن أساليب الاقناع تختلف حسب المتلقى المستهدف اقناعه كما تختلف حسب الفكرة المطروحة فمع تنوع هذه الأساليب ومع اختلاف اتجاهاتها إلا أن هناك أساليب محددة تصلح أكثر من غيرها لفئه معينه من المتلقين . ويصبح من الضرورى دراسة الجمهور المستهدف وتحديد خصائصه واتجاهاته مع دراسة ديناميات الجماعات التى تشكل المجتمع الكلى وخصائص كل جماعة كل ذلك من أجل تحديد ما يتم استخدامه من أساليب للاقناع .
4- كما أن أسلوب الاقناع المستخدم يختلف باختلاف تنوع الفكرة التى يتم عرضها فهناك من الأفكار ما يعتبر جديداً فى مجتمع ما ومن ثم يكون من الانسب ممارسة نوع من التثقيف بهذه الفكرة قبل عملية الاقتناع وعلى الجانب الأخر هناك أفكار وموضوعات تكون مثارة وقد تكون الاستمالات العاطفية هى الأنسب كأسلوب للاقناع فى هذه الحالة .
ومع أنه لا توجد قواعد ثابتة ومحددة يمكن اتباعها لتحقيق الاقتناع بفكرة معينة إلا أنه توجد بعض المؤشرات الهامة التى يمكن باتباعها الحصول على أفضل النتائج وهى :
أولاً : تغيير الدوافع قد يكون أهم من تغيير المعلومات :
قد يعتقد البعض أن تصحيح المعلومات حول موضوع معين أو تقديم قدر كاف منها كفيل بتحقيق الاقتناع بالأفكار التى يراد الاقتناع بها لكن الحقيقة التى يجب أن تؤكدها أن ذلك ليس صحيحاً دائماً من المعروف أن سلوك الانسان سلوك منفعى يهدف إلى إشباع احتياجات معينة وهو فى نفس الوقت يهدف إلى التغيير عن قيم معينة وراسخة لدية وهى تبقى للإنسان الاحساس بشخصيته كالشجاعة والكرم والشرف من كل ذلك ما يشكل أن نسميه بالدوافع التى تحدد اتجاهات كل إنسان نحو فكرة معينه . وعلى هذا الأساس لتحقيق الاقتناع المطلوب أن تخاطب هذه الدوافع مباشرة حتى يمكن تحقيق الاقتناع المطلوب وذلك بعد دراستها وتحديدها دون التطرق إلى القضية الرئيسية التى ترتبط بهذا الدافع ومناقشة هذا الدافع مباشرة من حيث أسبابه ونتائجه وحقيقته ومن ثم يمكن الوصول إلى الاقتناع المطلوب بأقصر الطرق .
ثانياً : حوار الذات وكيف يكون الاعلام طرفا فيه :
داخل كل إنسان حوار داخلى تتنازع فيه أراء وأفكار مختلفة وحوار لا ينقطع بين أفكار و آراء تتفق أحياناً وتتعارض أحياناً أخرى فيما بينها من ناحية ومع اتجاهات وقيم وعادات ودوافع الإنسان من ناحية أخرى من خلال هذا الحوار الداخلى تقبل افكار وترفض أخرى .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحوار داخل الإنسان ليس بمعزل عن الحوار مع الآخرين فالأخير يثريه وقد يؤثر عليه المهم أن كل ذلك يصب داخل عقل الإنسان ليكون الحوار الداخلى قيم تدعيم الاقتناع بأفكار أو رفض الآخر أو قبول أفكار جديدة .
الرسالة الإعلامية تستطيع أن تكسر هذا الحاجز فتنفذ إلى داخل الإنسان وتصبح طرفا فى الحوار الداخلى هذا .
ويلاحظ أن لجوء الرسالة الإعلامية إلى التلقين يجرده من الدور السابق الاشارة إليه مما يخلق حاجزاً نفسياً بين الرسالة الإعلامية والمتلقى ولكى يتم تجنب ذلك أن تلجأ إلى عرض الأفكار من جميع الاتجاهات المؤيدة والمعارضة على السواء فالإنسان فى حواره الداخلى يحتاج إلى دراسة كافة الآراء حول فكرة معينة وإلى المعرفة بكافة أبعادها حتى يستطيع اتخاذ القرار الذى يراه مناسباً أما اللجوء إلى أسلوب التلقين فلن يؤدى إلى الاقتناع بل سيؤدى إلى رفض المادة الإعلامية والبحث عن مصادر أخرى تتيح للمتلقى فرصة تكوين رأيه .
ثالثاً : إثارة الاهتمام والتحول التدريجى نحو الاقتناع بالفكرة :
قد يظن البعض أن الفكرة أو الموضوع الذى يعرض سوف يلقى اهتماماً من المتلقى وهذا خطأ كبير والحقيقة أن هناك موضوعات تدخل فى دائرة اهتمام المتلقى وهناك موضوعات لا تدخل فى دائرة اهتمامه وهذا يتوقف على معتقداته وقيمه واحتياجاته ومتطلباته .
فى مثل هذه الحالات يمر الاقتناع بالفكرة بعدة مراحل هى :
1- جذب انتباه المتلقى إلى الموضوعات المطروحة دون الإثارة المصطنعة ولكن بالموضوعية والحقائق المباشرة وتوضيح حجم المشكلة وأثارها على المتلقى .
2- تكوين الاهتمام لدى المتلقى بالفكرة المطروحة وذلك بعرض أثار ونتائج الفكرة أو الموضوع على المتلقى .
3- حفز المتلقى على المشاركة فى الموضوع وعرض النماذج الإيجابية فى هذا المجال وتوضيح الاستفادة التى تعود على المتلقى وعلى المجتمع .
4- المتابعة المستمرة للموضوع وتكرار الرسائل الإعلامية وتثبيت الاقتناع بالفكرة وتحويل هذا الاقتناع إلى أسلوب عملى .
رابعاً : التكامل بين مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان :
لا يوجد انفصال بين مخاطبة العقل عن طريق الاستدلال المنطقى والتثقيف بموضوع معين وبين مخاطبة الوجدان واستخدامات الاستمالات العاطفية والحقيقة أن العنصرين ليس سوى مرحلتين من مراحل تغير الموقف لدى المتلقى أو لابد من وجود ارتباط وتكامل بينهما .
إن تراكم المعرفة لدى المتلقى لا يعنى اقتناعه بالموضوع بل قد يخلق ذلك ما يسمى بالتجنب الوقائى فيصبح المتلقى غير قابل لأى رسالة تتعلق بالموضوع مرة أخرى .
ولكى يتم الاقتناع لابد من اللجوء إلى مخاطبة الوجدان فكل إنسان له مكنوناته الوجدانية وهى تختلف من إنسان لآخر من حيث النوع ومن حيث البيئة ومن حيث الطبيعة ولاشك أن مخاطبة المكنونات الوجدانية تحقق تأثيراً كبيراً ولكن ذلك ينبغى أن يخضع لمحاذير عديدة .
• يجب أن لا نفرط فى ذلك حتى لا تحول الرسالة الإعلامية إلى صور من الميلودراما التى تثير الضحك أكثر من الاقتناع بفكرة معينه .
• ينبغى أن نبتعد عن التهويل أو عرض نماذج فردية نادرة على أنها ظواهر عامة حتى لا تفقد الرسالة الإعلامية مصداقيتها .
• الالتزام بالحقيقة ولا داعى اطلاقا إلى عرض نماذج غير حقيقية يكتشف المتلقى فيما بعد بعدم مصداقيتها .
• مخاطبة الوجدان بعد دراسة مستفيضة لسماته وظروفه ويستطيع باختيار الوقت المناسب أن يثير عواطف قوية تسهل من الاقتناع بالفكرة المعروضة. فلابد إذن من التكامل بين الجانبين مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان ولابد أيضاً من الالتزام بالصدق والموضوعية فى كل ذلك .
الفصل الثاني : الحملة الاعلامية
1- عناصر الحملة الاعلامية :
لما كانت الحملة الإعلامية تمثل نشاطا اتصاليا متكاملا بمعنى ( العملية ) فإنها تتكون من العناصر الآتية :
• من ؟ ( القائمون على تنظيم الحملة الإعلامية ) .
• قال ماذا ؟ ( مضمون رسائل الحملة الإعلامية ) .
• وبأي وسيلة ؟ ( وسائل الاتصال المستخدمة في الحملة الإعلامية ) .
• لمن قاله ؟ ( جمهور الحملة الإعلامية ) .
• وما هو الأثر ؟ (تأثيرات الحملة الإعلامية على الجمهور ) .
• وإذا كانت ( معظم عمليات الاتصال تقع بقصد وضع شخص آخر في وضع ما , أي التأثير عليه من أجل العمل أو التفكير أو الشعور بطريقة معينة ) فأن الحملة الإعلامية تسعى إلى تحقيق تأثيرات على جمهورها وفقا لأهدافها التي خطط لها والموضوع الذي تركز عليه .
وقد وضع ( دينس ماكويل ) نموذجا لتأثير الحملات الإعلامية حدد فيه المعالم الرئيسة لهذه العملية . ( انظر الشكل 1 ) .
مصدر جماعي عدة قنوات كثير من الرسائل عوامل تنقية أهداف عامة متنوعة التأثيرات
الاهتمام معرفية
الإدراك عاطفية
موقف الجماعة سلوكية
شكل ( 1 ) يوضح عملية تأثير الحملة الإعلامية . ( 2 )
2- العوامل الاساسية في تأثير الحملة الانتخابية :
من أجل الوصول إلى نتائج مؤثرة من القيام بالحملة الإعلامية ينبغي مراعاة عدة عوامل من أهمها :
أولا : عوامل متصلة بالمصدر ( المرسل )
يمثل المصدر عنصرا أساسيا من عناصر الحملة , ولكي يكون مؤثرا ينبغي أن تتوفر لديه الصفات الآتية:
1. أن يمتلك مهارات اتصالية ، أي أن تتوفر فيه القدرة والمهارة في استخدام اللغة اللفظية وصياغة الرسائل التي تعبر عن أهداف الحملة ونواياها ، إلى جانب تميزه بمستويات معرفية مناسبة .
2. أن يكون موضع ثقة المتلقي لأن هذه الثقة هي الأساس الذي يبني عليه المتلقي تصديقه للرسالة ، إضافة إلى ( ضرورة وجود ارتباط وجداني بين مصدر الحملة والجمهور ينم عن ولاء هذا الجمهور للمصدر ) .
ثانيا : عوامل متصلة بالرسالة ( مضمون الحملة )
وتحتل العوامل المتصلة بالرسالة أو المضمون أهمية خاصة في التأثير على المتلقي في الحملات الإعلامية ,ويقتضي هذا الجانب من العملية توفر العوامل الآتية :
1. ضرورة وضوح الرسالة وملاءمتها لجمهورها .
2. والعامل الثاني يتعلق بهدف الحملة ، فالحملة التي تستهدف توصيل المعلومات تكشف عن نجاح أكبر من الحملة التي يكون هدفها تغيير الاتجاهات أو الآراء .
3. كلما كان موضوع الحملة جديدا ولم يتعرض لتعريفات مسبقة تيسرت معالجته بواسطة الحملة.
4. يجب أن يصيغ القائم بالحملة رسالته صياغة تناسب المتلقي فلا يستعمل في مضمونها إلا الرموز أو اللغة التي يفهمها هذا المتلقي .
5. ينبغي أن تصاغ الرسالة بما يتناسب مع وسائل الاتصال المتاحة للمصدر ، فالرسالة التي تُبذل جهود مضنية في إعدادها مع عدم توفر الوسيلة التي تناسبها لنقلها إلى جمهور الحملة تصبح عديمة الجدوى .
إن رسائل الحملة تكون قادرة على التأثير من خلال إبراز الحوادث في أذهان الجمهور على أساس ترتيب المفكرة ، حيث ( إن أجهزة الإعلام قد لا تكون ناجحة في معظم الأوقات في إخبارها للناس فيما يجب أن يفكروا فيه ، ولكنها ناجحة بدرجة مذهلة في قولها لجمهورها ما رأيكم في كذا ) .
إن ( سبر مدى نجاح الحملة الإعلامية في ترتيب المفكرة واحتلال موضوع الحملة مركز الصدارة في مدركات الجمهور المستهدف يمكن التوصل إليه باتباع معرفة الترابط بين ترتيب القضايا في مدركات الجمهور وما تعرضه أجهزة الإعلام عبر مراحل زمنية مختلفة من الحملة وعقد الموازنة بين درجات هذا الترابط خلال تلك المراحل الزمنية ) .
ثالثاً : عوامل متصلة بوسائل الحملة
يستخدم القائمون على الحملة الإعلامية وسائل اتصال عديدة لغرض إنجاز الأهداف المخطط لها في الحملة .
ويبدأ اختيار الوسائل بسؤال يطرحه القائم بالحملة عن أي القنوات أو الوسائل سوف يساعد على تحقيق أهداف الحملة ,ففي ( مرحلة مبكرة لحملة من الحملات قد تكون الإذاعة مفيدة جداً لإحاطة الجمهور علما بالاحتياجات أو الفرص , وفي مرحلة قد يكون التركيز منصباًً على الإيضاح والمناقشة وجهاً لوجه لمساعدة الناس علىاتخاذ القرار بشأن تغيير مقترح ) .
( إن مضمون وسائل الإعلام لا يمكن النظر إليه مستقلاً عن تكنولوجية الوسائل الإعلامية نفسها , فالكيفية التي تعرض المؤسسات الإعلامية الموضوعات والجمهور الذي توجه له رسالتها يؤثران على ما تقوله تلك الرسائل , ولكن طبيعة وسائل الإعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون الاتصال ).
وهذا يعني إن وسائل الإعلام تستطيع بل وتضع في المتناول قدراً كبيراً من المعلومات حول العالم , والتي لا نستطيع تجربتها على نحو مباشر , وبسرعة فائقة عبر مسافات بعيدة , وإن من نتائج هذه القدرة هو إننا اعتدنا أن نتوقع من وسائل الإعلام القيام برصد مستمر لأجزاء بعيدة من البيئة وتزويدنا بمعلومات عن العالم الواسع ,كما إننا نعتمد على هذه المعلومات , وهذا الاعتماد له عدة مضامين مهمة بالنسبة للأفراد والمجتمع الذي يتعرض للحملات الإعلامية وهي
1. إن وسائل الإعلام تمتلك قدرة هائلة على توجيه اهتمامنا .
2. إذا ما قدمت وسائل الإعلام صورة مشوهة أو نمطية أو متحيزة لجانب ما من البيئة, وإذا لم يستطع المتلقي اختبار دقة تلك الصورة بالاستناد إلى مقياس لا علاقة له بأجهزة الإعلام , فان التصور الذي يشكله على أساس تلك المعلومات يميل إلى أن يصبح مشوشاً أو نمطياً أو متحيزاً .
3. إن ما لا تنقله وسائل الإعلام قد يكون بنفس القدر من الأهمية مع ذلك الذي تنقله , وهذا معناه إن الطريقة التي ننظم بها تصورنا عن الحقيقة يمكن أن ُتشوه بسبب تلقينا معلومات منقوصة أو عدم تلقينا معلومات لجوانب من البيئة .
مما سبق نستدل على إن استخدام الوسائل يختلف من حملة إلى أخرى , فمثلاً في الحملات الخاصة بمحو الأمية استخدمت الهند نمط ( الإذاعة الريفية ) , فيما اعتمدت فرنسا التلفزيون في بث البرامج , واستخدمته اليونسكو في إيطاليا لمحو أمية الكبار بالبرنامج التلفزيوني الذائع الصيت ( لم يفت الأوان قط ) , وقد اتبعت كل من كندا والسودان أيضا هذا الأسلوب .
إن وسائل الإعلام تتميز كل منها عن الأخرى بعدة مميزات , ولذلك يقوم القائمون بالحملات الإعلامية باختيار الوسيلة المناسبة وفقاً للرسائل المعدة والجمهور المستهدف بهدف تحقيق أكبر قدر من التأثير .
وظهر في دراسات تأثير الحملات الإعلامية إن الاتصال الشخصي قد زاد من تأثير الحملة. ( انظر الشكل رقم 2 )
فقد وجد الباحثون لازارسفيلد وبرلسون وغوديت في تحليلهم للحملات الانتخابية إن الاتصالات الشخصية تكون اكثر فاعلية من الإعلام الجماهيري في التأثير على قرارات التصويت , وأوضحت النتائج إن الأشخاص الذين غيروا نياتهم الانتخابية وأولئك الذين اتخذوا قرارهم في أواخر الحملة ذكروا التأثير أو النفوذ الشخصي كعامل في قراراتهم , أما الذين لم يغيروا رأيهم فذكروا تأثرهم بالتأثير أو النفوذ الشخصي .
كما وجد الباحثون إن قادة الرأي الذين يمارسون مثل هذا النفوذ أبان الحملة , يتميزون بأنهم أكثر اهتماما بالانتخابات وهم منتشرون على نحو واسع في كل الطبقات الاجتماعية .
أ- المرسل الرسالة
اثر محدود
ب- المرسل الرسالة
اثر مضخم على الجماعات
شكل رقم ( 2 ) يوضح تأثير قادة الرأي في الحملات الإعلامية ( 22 ) .
أ- رسم تخطيطي تقليدي للتوزيع الجماهيري للرسائل الإعلامية .
ب- نموذج للتعديلات التي تدخل على الرسالة نتيجة لانتقالها عبر قادة الرأي .
رابعاً: عوامل متصلة بجمهور الحملة
لكي تؤدي الحملة إلى نتائج ملموسة لابد أن تصل إلى الجمهور والتأكد من أنه يدركها , ولكن اتضح من الدراسات التي قام بها المتخصصون في هذا المجال إن حملات كثيرة لا تدرك إلا جانباً محدوداً من الجمهور على الرغم من تعدد الوسائل التي تلجأ إليها وتنوعها وعند دراسة تأثير الحملة على الجمهور وعلاقتها به ينبغي توجيه الأسئلة الآتية :
• كم عدد الجمهور الذي تعرض للحملة ؟
• أي نوع من الجمهور وصلته الرسالة ؟
• مَن الذين لم تصلهم ؟
• ما الأثر الذي تركته الحملة على الذين وصلتهم الرسالة ؟
هناك خمس صفات نفسية للجمهور تؤثر في تعرضه للحملات واستيعابه للرسالة وهي:
1. كشفت عمليات الرصد الاجتماعي المتكررة عن وجود ( نواة جامدة مزمنة من الذين لا يعرفون شيئاً ) , وهم فئة من الناس لا يكادون يعرفون شيئاً عن معظم الموضوعات التي قد تتناولها الحملات , والذين يجعلهم تكوينهم الاجتماعي والنفسي شيئاً يصعب النفاذ إليه مهما يكن مستوى المعرفة التي تتضمنها الحملة أو طبيعة هذه المعرفة .
2. هناك جماعات كبيرة من السكان يعترفون إن المسائل العامة التي تدور حولها الحملات عادة لاتهمهم في قليل أو كثير , الأمر الذي يشكل حاجزا ًمانعاً , فالاهتمام من جانب الفرد كما نعلم له دوره الفاعل في التعرض للبيانات واستيعابها .
3. يجنح الناس إلى تعريض أنفسهم إلى المادة التي تتواءم مع مواقفهم السابقة وتجنب تعريض أنفسهم للمعلومات التي لا تتفق مع هذه المواقف .
4. هناك تحيز في الرأي وتفسير للمضمون عقب التعرض , فالناس يرون ويستوعبون ويتذكرون حسب عوامل وسيطة , مثل الرغبات والدوافع والمواقف السالفة .
5. إن ما يحدث من تغييرات في الآراء أو السلوك عقب التعرض للحملة قد يتأثر تأثراً مختلفا عن الفرد باختلاف قابليته وميوله الأولية السابقة ومواقفه .
الفصل الثالث : تثقيف الناخبين
1. تعريف تثقيف الناخبين :
تشمل عبارة "تثقيف الناخبين" في أيامنا هذه مجموعة واسعة من الأهداف.
وهي تعني( في بعض الأحوال) : إبلاغ معلومات انتخابية ليس إلاَّ.
ولعلَّ التعريف الأصحّ هو التالي: كل نشاط تثقيفي يُقام في فترة الانتخابات بهدف التشجيع على الانتخاب وتعزيز الديمقراطية.
وبالطبع، ليس هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكن أن يستفيد فيه من هذا الإعلام الأشخاصُ المؤهَّلون قانونياً للتصويت أو الذين هم على وشك التأهُّل لذلك.
لذا تعني العبارة أيضاً أنشطة تثقيفية دائمة.
وثمة تمييز بين هذا النوع من التثقيف و"الحملات الإعلامية" التي تجري وقت الانتخابات؛ في بعض الحالات يكون هذان النشاطان، بل ينبغي أن يكونا، بإدارة هيئتين مختلفتين. ومنذ بضع سنوات، تُدرج تحت عنوان تثقيف الناخبين أنشطة إعلامية متمحورة ليس حول الديمقراطية والانتخابات عموماً، بل حول قضايا انتخابية خاصة. وقد دعم هذا التعريف تصوَّر البعض القائل إن تثقيف الناخبين هو نشاط ايديولوجي أو حزبي يجب أن يُترك لأحزاب سياسية يمكن تحديد هويتها.
مع ذلك، فإنَّ معظم مديروا الانتخابات ينظرون باستحسان إلى هذا النوع من التثقيف الحزبي لأنهم يرون أن التثقيف بنوعيه يساعد كثيراً على حسن سير الانتخاب ورفع نسبة مشاركة الناخبين.
ان تثقيف الناخبين من المهمات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وحمل الناخبين للمشاركة في عملية الاقتراع التي تسفر عن تشكيل البرلمان او الحكومة، فكلما كانت المشاركة اوسع كلما كان البرلمان او الحكومة اكثر تمثيلاً وتأييداً بل وقوةً من اجل القيام بالمهمات المطلوبة،وتوجد ثلاث جهات تقوم بالتثقيف لكنها تختلف من حيث الاهداف التي تريد تحقيقها، وغالباً ما تستخدم هذه الجهات الوسائل نفسها لتثقيف الناخبين.
2- الاهداف العامة لتثقيف الناخبين :
1• توعية المواطنين بأهمية الانتخابات النيابية وأهمية المشاركة فيها باعتبارها حق دستوري وقانوني ووسيلة مشاركة الشعب للحكم والتداول السلمي للسلطة سلمياً.
2 •توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية وتكوين رأي عام مستنير ومدرك بأهمية الديمقراطية عموماً والانتخابات خصوصاً.
3• تعميق الوعي لدى المواطنين بالعمليات الانتخابية وارتباطها بالتنمية الاقتصادية.
4• التوعية بالتشريعات المتصلة بالانتخابات.
5• إكساب المستهدفين المعارف والخبرات اللازمة للقيام بدورهم في العملية الانتخابية كمرشحين وناخبين على النحو الأمثل.
6• إزالة المفاهيم الخاطئة والرواسب النفسية والاجتماعية التي تعيق المرأة من ممارسة حقوقها الانتخابية وإيضاح موقف الشريعة الإسلامية في هذا الجانب.
7 • إكساب المستهدفين مهارات وآلية الممارسة الانتخابية بكافة مراحلها الإجرائية للاعتماد على أنفسهم كناخبين.
8 • توضيح الأولويات المهمة في مجال التوعية الانتخابية أثناء تنفيذ البرامج والفعاليات التوعوية واستخدام الوسائل الأكثر تأثيراً والأعم فائدة.
3- من يقوم بتثقيف الناخبين :
1- الهيئات المشرفة على الانتخابات
وتتوخى هذه الهيئات من عملية التثقيف اعلام الجمهور بآليات العملية الانتخابية مثل السن المطلوبة للانتخاب والشروط المطلوبة في الناخب والدوائر الانتخابية والمراكز الانتخابية ومواقعها وكيفية الترشيح والشروط المطلوبة في المرشح والمواعيد المحددة لتقديم الطلبات ومواعيد عدم قبول اي تغيير في المعلومات، وهكذا في كل ما يتعلق لقيام الناخب للادلاء بصوته.
2- الاحزاب السياسية
وتتوخى من عملية التثقيف حشد الناخبين للادلاء بأصواتهم لصالح الحزب وهذا يتطلب بيان برامجها السياسية وما تطمح اليه من اهداف تريد تحقيقها في حالة الفوز، وتبدو هنا الصورة خاصة، لكنها تقوم بدور مهم في تحريك الجمهور للمشاركة في الانتخاب وذلك من خلال احتدام التنافس بين الاحزاب ورغبتها بالفوز.
والاحزاب السياسية تعمل من اجل الوصول الى السلطة لتحقيق برامجها السياسية وهذا يتطلب تحديد المرشحين والعمل على ضمانات الفوز في الانتخابات، ومن الموارد المهمة هو الوقت، حيث لا يمكن الحصول على الوقت المطلوب دائماً وعليه يجب استغلاله بصورة جيدة، والمورد الآخر هو الناس وهم المنتمون للحزب والمتعاطفون معه، وكذلك الموهبة وهي القابلية لدى اعضاء الحزب على تطوير الحزب وتحقيق الاهداف والمال اللازم لتأمين نشاطات الحزب.
وفي البدء على الحزب ان يعرف ماذا يريد حتى يدفع الناخبين لذلك ثم يبدأ بالتحدث للناخبين مباشرة او عن طريق الملصقات او عبر الاذاعة والتلفزيون او من خلال الصحافة ووسائل الاعلام ضرورية جداً لبيان نشاط الحزب فيمكن ان يقوم الحزب بعمل كبير مثل تنظيف منطقة من النفايات او بناء مركز ثقافي او شبابي لكن بدون الاعلان عنه في وسائل الاعلام لا يمكن ان يؤدي الى النتائج التي ارادها الحزب من خلال ذلك النشاط.
ولا يوجد فاصل بين الحملة الانتخابية والتثقيفية وتترابط في نشاط مشترك لذا يفترض بالاحزاب ان تركز على المناطق الحيادية التي تكون اصواتها حاسمة في الانتخابات، اذ ليس من المعقول ان تبذل الاحزاب الجهود في مناطق مؤيدة له سلفاً.
3-الجهات التطوعية المحايدة
اذا كانت الهيئات الادارية المشرفة على الانتخابات هي حكومية او شبه حكومية، فالعمل الانتخابي يكون من صميم اعمالها ، بل يمكن القول حرفة لها، اما الاحزاب السياسية فهي الطامحة بالفوز في الانتخاب وتشكيل الحكومة او البرلمان وبالتالي فهي تسعى لقطف ثمار العملية الانتخابية برمتها، وهي لا تعرف الحياد، وان قامت بدور كبير في تحريك الجمهور لإختيار ممثليه والمشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، هذا كله ادى الى ظهور جهات تطوعية محايدة للتثقيف الانتخابي، خاصة ان العملية الانتخابية تحتاج الى موارد مالية وادارية كبيرة لا تفي بها الجهات المذكورة اعلاه، لذا جاء التشجيع من الحكومة والجهاز الانتخابي بل حتى الاحزاب السياسية على ظهور جهات تطوعية محايدة تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني ويمكن ان تدخل في هذا الاطار وسائل الاعلام التي تقوم بالعديد من الفعاليات الانتخابية بشكل تطوعي وحيادي عن طريق ما تبثه وتنشره عن العملية الانتخابية.
2- ضوابط المشاركة في تثقيف الناخبين ( التوعية الانتخابية )
أ . ضوابط مشاركة منظمات المجتمع المدني :
1• أن تكون كافة الجهات الراغبة بالمشاركة في عملية التوعية الانتخابية حاصلة على ترخيص لممارسة نشاطها وفقاً للقوانين النافذة في البلاد.
2 • أن تتقدم الجهات الراغبة بالمشاركة بمذكرة رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء (قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية) تطلب فيها المشاركة بتنفيذ برامج وفعاليات توعوية خاصة بالانتخابات النيابية شريطة أن ترفق بطلباتها وثائق محددة.
3. أن تلتزم الجهات الراغبة بالمشاركة بالحيادية التامة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لسير العملية التوعوية ووفقاً لاحكام القانون والالوائح وقرارات وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات.
أما الضوابط العامة اللازم توافرها في الجهات الراغبة بالمشاركة في عملية التوعية الانتخابية تتضمن الضوابط اللازمة لمشاركة منظمات المجتمع في عملية التوعية ما يلي:
1. أن تكون مستقلة وطوعية ولا تهدف إلى تحقيق الربح المادي.
2. أن تكون ناشطة ومتخصصة في مجال الديمقراطية والانتخابات أو التي سبق أن شاركت بتنفيذ فعاليات أو برامج توعوية.
ب .ضوابط وسائل الإعلام
الضوابط اللازمة لمشاركة وسائل الإعلام المحلية الأهلية والمستقلة والحزبية على النحو التالي:
• أن تصدر الصحف الراغبة في عملية المشاركة صفحة خاصة بالتوعية الانتخابية على أن تتضمن صفحة «شعار اللجنة العليا وشعار الجهة الممولة لتنفيذ حملة التوعية الانتخابية» ويسمى الملحق بـ«ملحق التوعية الانتخابية بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات واسم الجهة الممولة».
• أن تقتصر صفحة التوعية على نقل الرسائل التوعوية المتعددة والتي تهدف إلى توعية المستهدفين بأهمية العملية الانتخابية وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لممارستها بسهولة ويسر.
• نشر المقالات وإجراء المقابلات التي تحث المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية.
• نشر الشعارات التوعوية والإرشادية والقانونية والإجرائية التي تحفز الناخبين إلى ممارسة حقوقهم الانتخابية.
• يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء (قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية) استغلال الملحق التوعوي في نشر المقالات وإجراء المقابلات التوعوية المختلفة.
• يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء (قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية) الاطلاع على كافة المواد التوعوية التي سيتضمنها الملحق قبل صدوره من قبل الصحف المشاركة.
• يحظر على الصحف المشاركة في عملية التوعية أن تنشر في الصفحة الخاصة بالتوعية مقالات أو موضوعات قد تشكك الناخب من العملية الانتخابية أو إجراءاتها أو التي تؤثر على إرادة الناخب لاتخاذ موقف معين لصالح حزب أو مرشح معين.
• يحظر على كافة الصحف المشاركة في عملية التوعية أن تجري في الصفحة الخاصة بالتوعية أي مقابلات أو استطلاعات مع المرشحين الحزبيين أو المستقلين أو قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية وان كانت هذه الاستطلاعات أو المقابلات تتناول مواد توعوية أو تدعو الناخبين لممارسة حقوقهم الانتخابية وذلك حتى لا تتحول العملية التوعوية إلى عملية دعائية من شأنها أن تؤثر على الناخبين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاتخاذ موقف معين من العملية الانتخابية.
• أن ترفق الموازنة الخاصة بنفقات تنفيذ مشاريعها التوعوية وفقاً للإمكانات المتاحة.
ج . وسائل الإعلام الرسمية
• تتضمن الضوابط اللازمة لمشاركة وسائل الإعلام الرسمية في عملية التوعية الانتخابية ما يلي:
• نظراً لأن وسائل الإعلام الرسمية المختلفة هي الجهة المكلفة بتنفيذ السياسة الإعلامية والتوعوية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفقاً للقانون، لذلك فإن مشاركتها في تنفيذ أي برامج أو فعاليات توعوية يجب أن تخضع للشروط الآتية:
• تسري على الصحف الرسمية الراغبة في تنفيذ برامج وفعاليات توعوية الضوابط التي تسري على الصحف الحزبية والأهلية والمستقلة.
• أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المختلفة (المرئية والمقروءة والمسموعة) أثناء تنفيذ برامج وفعاليات توعوية، إضافة بعدم الإخلال بالمهام المناطة بها وفقاً للخطة الإعلامية والتوعوية المقرة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
• أن توافينا بأشرطة مسجلة لكافة البرامج والفعاليات التي تنفذها أولاً بأول.
• أن توافينا بالموازنة التقديرية لنفقات الفعاليات والبرامج التوعوية التي ترغب بتنفيذها وفقاً للإمكانات المتاحة.
د. التنظيم والإشراف
• وفي إطار الضوابط المنظمة لهذا الجانب تحددت مهام وصلاحيات قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في التنظيم والإشراف على الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية على النحو التالي:
• وفقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذاً للنصوص الواردة في دليل الدعاية والتوعية الانتخابية يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية وضع الضوابط المنظمة للمشاركة في عملية التوعية الانتخابية وللقطاع في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
- دعوة كافة الجهات الراغبة بالمشاركة في عملية التوعية الانتخابية وابلاغها عبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة بشروطه اللازمة للمشاركة والمواعيد المحددة لتقديم طلباتها.
- تشكيل لجنة مختصة من قبل قطاع الإعلام والتوعية والجهة الممولة تتولى تلقي الطلبات المقدمة ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة وللجنة في سبيل ذلك تعديل المشروعات المقدمة بالإضافة أو الحذف وكذا اقتراح الموازنة الخاصة بكل جهة على حدة وفقاً للإمكانات المتاحة، وعلى اللجنة المذكورة رفع تقرير بكافة النتائج التي توصلت إليها مشفوعة بالمقترحات اللازمة إلى اللجنة العليا للانتخابات لاقرارها.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية إبلاغ كافة الجهات التي تم قبول مشروعاتها مرفقة بملاحظات اللجنة العليا إن وجدت وتحديد فترة التنفيذ وفقاً للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، كما يتولى القطاع إبلاغ الجهات التي تم استبعادها من عملية المشاركة مع إيضاح الأسباب والمبررات الداعية إلى ذلك.
- يقوم قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بكافة الترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة كافة الجهات المشاركة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة لكافة الفعاليات والبرامج التوعوية، وله في سبيل ذلك الاستعانة بفروع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والسلطات المحلية في عموم المحافظات وذلك بهدف التأكد من التزام كافة الجهات المشاركة بالمهام المناطة بها وفقاً لاحكام القانون ودليل الدعاية الانتخابية وقرارات وتوجهات اللجنة العليا للانتخابات.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية إعداد التقارير التقييمية لأداء الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية وتحديد مدى التزامها بأحكام القانون ودليل الدعاية الانتخابية وتوجهات اللجنة العليا ورفع التقارير إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أولاً بأول.
- يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إنهاء صلاحية أي من الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية وذلك عند ثبوت مخالفتها لمهامها وفقاً لأحكام القانون ودليل التوعية الانتخابية وقرارات وتوجهات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وذلك بناءً على عرض رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية وللجنة العليا في هذه الحالة الحق في إيقاف الدعم المالي المخصص للجنة المخالفة ومطالبتها أمام القضاء بتوريد كافة المبالغ المالية المسلمة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
- يحق للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مطالبة الجهات المشاركة في عملية التوعية الانتخابية بتوريد المبالغ التي لم يتم استخدامها في عملية التوعية الانتخابية أو التي تم صرفها لأغراض غير المخصصة لها.
- يتولى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية تحديد معايير المشاركة ووضع الآلية المناسبة للإشراف والمتابعة على تنفيذ الفعاليات والبرامج التوعوية وتحديد كيفية التواصل مع الجهات المشاركة في عملية التوعية والإجراءات اللازمة لرقابتها وبما يضمن نجاح العملية التوعوية بالشكل المطلوب.
قواعد ونظم التغطية الاعلامية خلال فترة الانتخابات السابقة
قواعد ونظم التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات
تهدف قواعد ونظم التغطية الإعلامية هذه ("قواعد تغطية الانتخابات") إلى تنظيم النشاطات الخاصة بوسائل الإعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية، والتي ستتم الإبانة عنها فيما يلي. وهي تكمل اللائحة المؤقتة لقواعد ونظم البث الإعلامي التي وضعتها الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام والخاصة بوسائل البث الإعلامي فقط ، والنافذة منذ 27 تموز 2004. ويلزم اخذ هذه القواعد مترابطا مع التوجيهات الأخرى للهيئة والمحدد بعضها بشكل خاص في قواعد التغطية للانتخابات هذه.
إن الغرض من وضع قواعد تغطية الانتخابات هو التأكيد على حرية التعبير عن الرأي واحترامها كما هو موضح في المادتين 13 و23 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتدرك الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام أن حرية التعبير عن الرأي هي من مقتضيات الانتخابات الحرة النزيهة. كما تدرك أهمية مبدأ الاستقلالية في تدوين الأخبار وهو ما ستحترمه لدى تطبيق هذه القواعد .
إن قواعد تغطية الانتخابات هذه ليست دليلا شاملا على الممارسة النموذجية في مجال الانتخابات كما إنها لا تقول كل ما يمكن قوله حول المواضيع التي تشملها. وبالتالي يتعين على وسائل الإعلام أن تهدف إلى استلهام روح قواعد تغطية الانتخابات هذه، إلى جانب عملها ضمن نصها الكامل. وتخضع القواعد هذه للتفسير على ضوء الظروف المتغيرة في العراق، وقد يلزم الأمر استحداث متطلبات أو تعديلات جديدة من حين لآخر.
المادة 1 :التعريفات
- "وسائل البث الإعلامي" :
تعني أية وسيلة إعلامية تعمل على نقل أو بث إشارات، أو نصوص أو صور أو مواد مسموعة أو مرئية أو معلومات من نقطة واحدة إلى عدة نقاط عبر الأثير أو الألياف الضوئية، أو اللاسلكي أو غيرها من الوسائل الإلكترو- مغناطيسية بهدف أن يستقبلها كل الجمهور أو قسم منه، دون أن تتضمن خدمات إعلامية أو اتصالاتية كما هي معرفة في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65. ولتجنب أي التباس تتضمن "وسائل البث الإعلامي" تلك التي يتم بثها عبر الأقمار الصناعية أيضا.
- "فترة الحملة الانتخابية" :
تعني الفترة التي تسبق يوم الاقتراع كما تحددها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
- "الائتلاف" :
يعني مجموعة من كيانات سياسية منضوية في قائمة مشتركة من المرشحين لخوض الانتخابات.
- "قواعد" :
تعني القواعد هذه لتغطيات وسائل الإعلام أثناء فترة الانتخابات، كما قد يتم تعديلها من آن إلى آخر.
- "مفوضية الأنتخابات" :
تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والمؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92.
- "وسائل الإعلام" :
تعني الكيانات التي تقدم الأخبار أو المعلومات أو المواد الترفيهية لعموم الجمهور أو مقابل اشتراك مدفوع عبر استخدام وسائل تتضمن (وليس حصرا على) وسائط البث الإعلامي، أو المواد المطبوعة، أو الأفلام، أو شرائط التسجيل المرئي (الفيديو)، أو شرائط التسجيل المسموع، أو التسجيلات، أو خدمات الاتصالات.
- "هيئة الاتصالات والإعلام":
تعني الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المؤسسة بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65.
- "الكيان السياسي" :
يعني المنظمات، حسب تعريفها في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97، القسم 2، ونظام مفوضية الانتخابات رقم 3/2004.
- "القانون الإداري الانتقالي":
يعني قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الصادر في 8 آذار 2004.
المادة 2 :تطبيق قواعد تغطية الانتخابات
تنطبق قواعد تغطية الانتخابات هذه على جميع وسائل الإعلام التي يتم بثها أو نشرها أو تلقيها أو هي متوفرة في العراق، وهي ملزمة لها، فيما يتعلق بأية انتخابات على مستوى المحافظة أو الإقليم أو الدولة خلال جميع فترات الحملات الانتخابية أو أي منها. ولتجنب أي التباس فإن الإشارة في هذه القواعد إلى الكيانات أو الائتلافات السياسية، أو مرشحيها في أية انتخابات معينة تتضمن فقط من هو مسجل منها رسميا لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف التنافس في هذه الانتخابات .
المادة 3 :التغطية العادلة
لدى تغطية نشاطات أي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها لايجوز أن تتقصد أية وسيلة من وسائل الإعلام تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو إساءة عرضها أو حذفها. كما ويجب على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في تغطياتها .
لدى عرض تغطية إخبارية وبرامج سياسية (بما في ذلك برامج المناقشات السياسية واللقاءات والحوارات التي تتعلق بأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها، أو بمشاركة منهم ) ، يجب على جميع وسائل البث الإعلامي ووسائل الإعلام التابعة لشبكة الإعلام العراقي أن تعمل على :
3-1 ضمان أن المعلومات التي تنشرها متوازنة و غير منحازة.
3-2 التعامل مع جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيهم بإنصاف ودون تحيز مع عدم إعطاء أفضلية أو التحيز تجاه أي منهم ، أو التحامل على أي منهم
3-3 بذل كل جهد لعرض وتمثيل آراء ومواقف جميع الأطراف المعنية مع الإشارة حينما يرفض احد الأطراف الخلاف جعل رأيه متاحا لوسائل الإعلام.
لايجوز لأي من وسائل البث الإعلامي التابعة لشبكة الإعلام العراقي إشهار تأييدها لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها . ويجب التفريق الجلي في جميع وسائل الإعلام هذه ما بين الآراء والحقائق لتجنب الخلط مابينها وبين التغطية الإخبارية أو البرامج السياسية. إن الغرض من هذه المادة ليس انتهاك مبدأ الاستقلالية في تحرير الأخبار. وان إرشادات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول الدقة والتوازن تعد بمثابة الدليل حول كيفية تطبيق الهيئة لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.
المادة 4 :الإعلانات السياسية
يسمح بالإعلانات السياسية المدفوعة الأجر في وسائل البث الإعلامي ماعدا تلك التابعة إلى شبكة الإعلام العراقي. ويجب أن تتوخى الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر اعتماد شروط الإعلانات السياسية المسموح بها في وسائل الإعلام طالما نشرت مثل تلك الإعلانات بموجب شروط تطبق بالإنصاف والتساوي على جميع الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيها وبأسعار تساوي أدنى سعر تدفعه الإعلانات التجارية أو اقل منها ، كما يجب التوضيح إن هذه الإعلانات هي إعلانات سياسية وتحديد الجهات الراعية لنشرها .
المادة 5 :تثقيف الناخبين
التزامات خاصة بشبكة الأعلام العراقي للعمل على تثقيف المواطنين.
تقع على شبكة الأعلام العراقي باعتبارها هيئة بث عامة ممولة من الدولة وملزمة التزاما قانونيا بتثقيف وإعلام المواطنين العراقيين الالتزامات الخاصة التالية بشأن :
1-5 – على شبكة الإعلام العراقية استخدام نشرات الأخبار وبرامجها السياسية التلفزيونية والإذاعية لتثقيف الناخبين. كما يجب عليها إعلام المستمعين والمشاهدين حول سياسات المرشحين للانتخابات ، إلى جانب جميع المواضيع السياسية ذات العلاقة التي تتطلب دراسة جادة ونقاشات موضوعية . وعلى شبكة الإعلام العراقية أيضا أن توفر للمواطنين المعلومات العملية للإدلاء بأصواتهم وان تتخذ إجراءات معقولة لضمان وصول هذه المعلومات نفسها إلى مختلف الأقليات في المجتمع .
2-5 – على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها ، لغرض تقديم المرشحين للانتخابات عل ى جمهور المشاهدين . كما يجب اعتماد الإنصاف في تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بمثل هذه البرامج السياسية وهذا يشمل جميع عروض المعلومات.
3-5 - على شبكة الإعلام العراقية توفير وقت مجاني للبث التلفزيوني يخصص إلى جانب إتاحة الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها للمرشحين للانتخابات ليظهروا على الأقل مرة واحدة في حوار سياسي أو برنامج مناقشات سياسية . ويجب تطبيق أي قواعد أو شروط أو إعانات أو مساعدات تتعلق بأي من مثل هذه البرامج بالإنصاف علي جميع المشاركين. ويجب على شبكة الإعلام العراقي أيضا توفير تسجيل مرئي أو مسموع لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديل عليها .
4-5 – على شبكة الإعلام العراقي أن تبث مجانا المعلومات والبرامج التي تصدرها وتوفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . كما يتعين على شبكة الإعلام العراقي بناء على طلب مفوضية الانتخابات توفير تسجيلات مرئية ومسموعة لهذه البرامج مجانا لوسائل البث الإعلامي غير تلك التابعة لشبكة الإعلام العراقي لكي تعمل على بثها ، شريطة أن يتم بث هذه التسجيلات بالكامل ودون إجراء أي تعديلات عليها .
المادة 6 : المقتطفات السياسية
على جميع وسائل الإعلام الالتزام بشأن المعلومات التي توفرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . وينبغي أن تعلن عن أي معلومات حول الإجراءات والتنظيمات والسياسات المتعلقة بالانتخابات وان تعكس المعلومات الرسمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حيثما توفرت مثل هذه المعلومات للعلن .
المادة 7 :استطلاعات الرأي
إذا ما قامت أي من جهات البث الإعلامي بنشر استطلاعات للرأي أو توقعات انتخابية ، يتعين عليها العمل على نشر تلك النتائج والتصورات بشكل منصف ، وان تقوم بنشر جميع المعلومات المتوفرة التي تساعد الجمهور على فهم أهمية تلك الاستطلاعات والتوقعات . وعلى جهات البث الإعلامي التي تنشر نتائج استطلاع للرأي أن تحدد الهيئة التي أجرت الاستطلاع ، والجهة أو الحزب الذي طلب إجراء استطلاع للرأي ودفع تكلفته ، والطريقة التي اتبعت لإجراء الاستطلاع وحجم العينة من المواطنين المشمولين بالاستطلاع ، وهامش الخطأ ، وتواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا . إضافة إلى ذلك يتعين على جهات البث الإعلامي الإقرار بأن استطلاع الرأي يعكس حالة الرأي العام فقط في وقت إجراء ذلك الاستطلاع .
كما لايجوز لأية جهة بث أعلامي أن تنشر استطلاعات للرأي تتعلق بالانتخابات حول أي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيهم خلال فترة الاثنين والسبعين (72) ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء الناخبين بأصواتهم في تلك الانتخابات وحتى إغلاق آخر مركز من مراكز التصويت الخاص بها .
المادة 8 : فترة الصمت الإعلامي
لن تكون هناك تغطيه انتخابية لأي من الكيانات أو التحالفات السياسية أو مرشحيها المتنافسين في تلك الانتخابات خلال فترة تبدأ بمدة 48 ساعة قبل فتح مراكز الاقتراع في اليوم المخصص لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتنتهي بإغلاق آخر مركز من مراكز التصويت فيها.إلا أن هذه المادة لاتمنع وسائل الإعلام من نشر معلومات تثقيفية أو سياسية عامة أثناء هذه الفترة شرط أن لاتتضمن أي نوع من الترويج الانتخابي لأي من الكيانات والتحالفات المتنافسة في هذه الانتخابات أو مرشحيها .
المادة 9: التغطية المنصفة
على جميع وسائل البث الإعلامي أن توفر للكيانات والتحالفات السياسية أو أي من مرشحيها فرصاً منصفة وعروضاً منصفة وتغطيات منصفة فيمل يتعلق بالإحداث والنشاطات الانتخابية التي يشاركون فيها والتي تستحق التغطية الإخبارية .
أن تطبيق هذه المادة لايشمل الإعلانات السياسية التي تبثها وسائل الإعلام الأخرى غير التابعة لشبكة الإعلام العراقية .
وان توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام حول التغطية المنصفة تقدم إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة .
المادة 10 :التحريض على العنف والاضطرابات العامة
لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي مواد يتضمن محتواها أو نبرتها خطراً جلياً ومباشراً مخلاً بالحملات أو العملية الانتخابية ، وكذلك :-
• تحمل خطرا جلياً ومباشراً في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيكة أو على إثارة كراهية أو النعرات العرقية أو الدينية أو الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب بين المواطنين العراقيين أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية ( يجب التحيط بشكل خاص حين ينقل برنامج ما وجهات نظر أو يبث رسائل لأفراد أو منظمات تعتمد الإرهاب أو تؤيده أو تلجأ لاستخدام العنف أو غيره من النشاطات الإجرامية في العراق .
• تحمل خطراً جلياً ومباشراً يسبب بإلحاق الضرر العام والمقصود به الموت أو الاصابه أو تدمير الممتلكات أو غير ذلك من أعمال العنف .
توجيهات الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام لوسائل الإعلام بشأن بث دعوات وتصريحات وعرض التحريض وأحداث مثيرة للأخطار تتضمن إرشادات وافية حول كيفية تطبيقها لهذه المادة على جميع وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية .
المادة 11 :حق الرد
• يجوز لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيه قادر على إثبات تأثره بشكل كبير وجائر بسبب معلومات غير دقيقة تم توزيعها من قبل أي من وسائل الأعلام أثناء فترة الحملات الانتخابية أن يتقدم بالتماس للهيئة للمطالبة بحقه بالرد ، شريطة أن يتم ذلك خلال فترة الحملات الانتخابية . وإذا ما وجدت الهيئة بأن هذا الحق مبرر فقد تأمر الجهة الإعلامية التي بثت تلك المادة أن تتيح لذلك الشخص حقاً معقولاً بالرد ، والذي يتعين على الجهة الإعلامية منحه في اقرب فرصة ممكنه وخلال فترة الحملات الانتخابية . ولإتاحة حق الرد بموجب ذلك ستطبق الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام المبادئ التالية :
• سيتاح حق الرد فقط للرد على حقائق غير صحيحة ، وليس للرد على تعليقات أو أراء التي لايتفق معها المشاهد أو المستمع .
• لن يتاح حق الرد في حال اقتناع الهيئة أن تصحيح او نفي المعلومات كان كافياً
• يجب أن يعطي الرد أهمية متناسبة مع أهمية الخبر الأساسي وليس بالضرورة مطابقة لها.
• لن يطلب إلى وسائل الإعلام نشر رد ما إلا إذا كان متناسباً من حيث طوله مع الخبر الأساسي .
• على وسائل الإعلام الامتناع عن بث أي رد غير قانوني أو متسم بالاهانة .
• لايجوز استغلال حق الرد لفتح مواضيع جديدة أو للتعليق على حقائق صحيحة وواقعية .
المادة 12 : تحديد مسؤولية وسائل الإعلام
لاتتحمل وسائل الإعلام المسؤولية في حال بث مواد لم تتح فرصة ملائمة لمنع بثها شريطة ثبوت عدم توفر المجال والوقت الكاف لتدارك منع بثها .
المادة 13 : خرق هذه القواعد
كما ورد في القانون الذي تأسست بموجبه الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام، فإنه في حال خرق هذه القواعد يجوز أن تطبق الهيئة أيا من العقوبات التالية ضد جهة البث الإعلامي: إصدار تحذير لها؛ أو طلب بث اعتذار؛ أو إعطاء حق الرد (مثلما ورد أعلاه في المادة 11)؛ أو فرض غرامات مالية أو فرض حجز على حساباتها المصرفية في حال لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد؛ ويمكن في حال المخالفات الكبيرة أو المتكررة تعليق تراخيص جهة البث الإعلامي أو مصادرة معداتها أو تعليق عملياتها أو إيقاف عملياتها أو إلغاء أو سحب تراخيصها. وتطبق عقوبة تعليق أو إلغاء تراخيص البث فقط رداً على ارتكاب مخالفات كبيرة لهذه القواعد، أو حيثما فشلت عقوبات أخرى للتدخل في منع الخرق المتكرر لها . وتطبق عقوبات مصادرة المعدات وإيقاف العمليات فقط على جهات البث التي تبث دون الحصول على ترخيص أو حيثما تكرر خرق هذه القواعد بعد قيام الهيئة بتعليق أو إلغاء ترخيص جهة البث.
ويجوز للهيئة أن تطبق العقوبات التالية ضد وسائل الإعلام الأخرى بما فيها الصحافة: إصدار تحذير، أو طلب نشر اعتذار، أو فرض غرامات مالية وفرض حجز على الحسابات المصرفية المعنية إذا لم يتم دفع الغرامات في الوقت المحدد.
إن أي عقوبات تطبق وفقا لهذه القواعد ستكون متناسبة مع المخالفة التي تم ارتكابها. وتطبق مثل هذه العقوبات بعد ارتكاب مخالفة ولن تمارس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام رقابة مسبقة ولدى مقاضاة حالات خرق هذه القواعد تتبع الهيئة الإجراءات وتحترم الضمانات المترتبة عليها وقد تحيل الهيئة أية مخالفة لهذه القواعد إلى مفوضية الانتخابات لتتعامل معها وفقا لنظمها وإجراءاتها.
1- برامج تثقيف الناخبين
برامج تثقيف الناخبين
• الفنون والثقافة
الاعتبارات الإدارية
إدارة بطيئة أحياناً بسبب التعدّد
- تواصل صعب أحياناً بين المسؤولين عن التثقيف والفنانين
الاعتبارات المالية
نفقات أساسية مرتفعة
- إمكان تحقيق انعكاسات مفيدة
• وسائل الإعلام
الاعتبارات الإدارية
جمهور واسع جداً (من المستمعين والمشاهدين)
صعوبة تقويم الانعكاسات
الاعتبارات المالية
تكاليف مرتفعة
• المطبوعات
الاعتبارات الإدارية
ضرورة التعاون الوثيق بين المسؤولين عن التثقيف والناشرين.
الاعتبارات المالية
تكاليف الوحدة منخفضة - تكاليف التوزيع والتخزين مرتفعة
• المقابلات الشخصية
الاعتبارات الإدارية
إدارة بطيئة بالنسبة إلى المسؤولين عن التثقيف.
الاعتبارات المالية
تكاليف منخفضة إذا تمَّت الاستعانة بالعمل التطوعي.
1- المبادئ الرئيسية لتثقيف الناخبين
المبادئ الرئيسية
ينبغي أن تُدرج في برامج تثقيف الناخبين المبادىء الرئيسية التالية:
1-الإعلام والتثقيف مترابطان على نحو وثيق:
يميل مديرو الانتخابات إلى التمييز بين مهامهم الاتصاليَّة وتلك الإعلاميَّة أو التثقيفيَّة. فالأنشطة الاتصاليَّة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسيرورة اتّخاذ القرارات، في حين أن الأنشطة التثقيفيَّة تندرج في هدف آخر أكثر تخصُّصاً. ولا بدّ من التوفيق بين هذه المهام الثلاث. ومن الممكن تعزيز دور كلّ من هذه الأنشطة بفضل دعاية فعّالة متمحورة حول السيرورات الإدارية للانتخابات، وبفضل حملات إعلامية انتخابية وبرامج تثقيفية متمحورة حول دور الانتخابات. ويتعيَّن على المسؤولين عن التثقيف أن يطلبوا تعليقات الناخبين وممثّلي الأحزاب السياسية والجمهور الواسع إذا أرادوا أن يحسنوا توجيه حملاتهم الاعلامية؛ كما يتعيَّن عليهم أن ينقلوا معلومات موافَق عليها من قبل مديري الانتخابات لكسب ثقة الناخبين.
في الواقع، يُظهر هذا القسم أهمية مشاركة مديري الانتخابات في البرامج التثقيفية، ويبيّن، بأوجه شتى، كيف يمكن أن تساهم المواقف الإيجابية والحكيمة لمديري الانتخابات في تخفيف الموازنة المخصَّصة للتثقيف. وإنّ مختلف تقنيات الاتصالات والإعلام والتثقيف متداخلة. وعليه، تمثّل تقنيات الدعاية والتسويق مكمّلاً جيداً لطرائق التثقيف الجماهيري والجماعي. وينبغي أن يرتكز اختيار الطرائق على الهدف المقصود والسياق المعني والموارد المتاحة، وليس على رأي مسبق بما يجدر فعله.
2- الافادة القصوى من العمل التطوعي :
غالباً ما يفتقر مديرو الانتخابات إلى المال الكافي حين يحين أوان وضع البرامج التثقيفية التي تكون أحياناً مكلفة جداً وصعبة الإدارة. ويتعيَّن على المسؤولين عن إعلام أو تثقيف الناخبين أن يسعوا للاستعانة في أكثر الأحيان بالعمل التطوعي والمجاني. وهكذا، ينبغي على مديري الانتخابات، بدلاً من إنشاء دوائر تثقيفية ضخمة ومن محاولة القيام بكل شيء بأنفسهم، أن يعدّوا خططاً دقيقة لتشجيع مشاركة المواطنين في هذا المجال. ومن حسنات هذا الحلّ أنه يحدّ من التكاليف الإدارية ويُشرك المواطنين في السيرورة الانتخابية والديمقراطية.
ثمة اختيار متاح لمديري الانتخابات بين طرائق عدة، وبفضل تقدّم تقانة الإعلام، يستطيع الناخبون أن يؤدوا دوراً مباشراً أكثر فأكثر في تثقيف الناخبين. ويجب أن تكون تحت تصرّف المسؤولين عن التثقيف منافذ إلى جميع أنواع المعلومات، من نشرات إعلامية وتعليمات، إضافة إلى موارد أخرى مثل الملصقات والرسوم. وعلى مديري الانتخابات أن يلتقوا دورياً وسائل الإعلام والمنظمات الأهلية لتحفيزها على المشاركة.
3-يجب أن تقوم الأنشطة التثقيفيَّة على أهداف محدَّدة لا على طرائق معيَّنة :
هناك مجموعة واسعة من الطرائق لتثقيف الناخبين. لكنَّ بعضها أكثر فاعلية وأقلّ كلفة من البعض الآخر. وقبل اختيار طريقة معيَّنة، من المفيد تحديد أهداف واضحة. ويمكن الاختيار بين طرائق عدّة لقلّة الموارد المالية أو بسبب عامل الوقت دون المساس بهدف البرنامج.
التخطيط لبرامج التثقيف :
التخطيط
إنّ مراحل التخطيط لبرامج تثقيف الناخبين هي التالية:
1 - صوغ تفويض الجهاز المسؤول عن البرنامج:
يتعيَّن على الجهاز المسؤول أن يحدّد تفويضه التشريعي أو التعاقدي. وإذا كان الجهاز قد فوَّض نفسه بنفسه (جهاز غير حكومي)، فمن واجبه أن يصوغ بوضوح دوره واهدافه
2 - تحليل الوسط
لكل بلد خصائصه الذاتية، وكل انتخاب يجري في سياق اجتماعي- اقتصادي، سياسي وثقافي خاص. وهذا السياق يحدّد اختيار الرسائل التي سيتمّ بثّها، والطرائق المستخدمة والكادرات البشرية اللازمة. بناء عليه، تقوم المرحلة الأولى على إجراء تحليل معمَّق للوسط. وعلى الأمد الطويل، سوف يمكّن هذا التحليل من تحقيق اقتصاد في المال والوقت.
3 - إعداد الاستراتيجية
بعد ذلك، يتعيَّن على المسؤولين عن تخطيط البرامج تنفيذ الخطوات التالية:
* تحديد مجموعة الأدوات التي سيستخدمونها للإعلام والتثقيف: وسائل الإعلام، مؤسسات تعليمية، منظمات أهلية، مقابلات شخصية، مطبوعات، برامج إذاعية أو تلفزيونية.
* إيجاد شركاء.
* صوغ الرسائل الملائمة.
4 - إعداد البرنامج
حين تحدَّد الاستراتيجية، يكون أمام المخطّطين الاختيار بين مجموعة واسعة من الطرائق التثقيفية المجرَّبة كي يبلغوا أهدافهم بأفضل ما يمكن من الفاعلية والجدوى والسرعة. ويصف هذا القسم الطرائق المتاحة المتعددة، والتي يستهدف بعضها جمهوراً معيّناً: الأميّون، الأشخاص القليلو التعلّم، الأشخاص المقيمون في مناطق ريفيَّة أو في المراكز الحضرية الكبرى. ففي عالم اليوم المعقَّد، حيث تختلط تقانة الإعلام بالتقاليد الإثنية والفلسفية، لا شكَّ في أن تثقيف الناخبين عمل يتطلَّب قدراً كبيراً من الإبداع.
تنفيذ البرامج
ينبغي أن ينفَّذ البرنامج بالتعاون مع مديري الانتخابات. وفي فترة الانتخابات، قد تكون روزنامة التحرّك مضغوطة جداً.
المتابعة والتقويم
يمكن أن تتابَع البرامج التثقيفيَّة من كثب، وأن تخضع للتقويم، لأن الآمال سامية ومن الصعب جداً تقويم النجاح في تحقيقها.
استخلاص العبَر
على المسؤولين أن يستخلصوا العبَر التي ستساعدهم على إعداد البرامج المقبلة. وقد يضطرّون أحياناً إلى تقويم كل مرحلة من مراحل البرنامج المنفَّذ بهدف تحديد إطار البرنامج المقبل على وجه أفضل، ورسم الاستراتيجية المقبلة.
تأثير التخطيط في التكاليف والفاعلية
يساهم التقويم الدوري للبرنامج في تقليص دورة التخطيط وكلفة البرنامج المقبل، كما يتيح التقويم الجيّد تحسين كفايات الموظفين وخبراتهم، وبالتالي خفض النفقات. إضافةً إلى ذلك، يسمح بترسيخ المفهوم الديمقراطي على نحو أعمق في ثقافة البلد. وهذا يتطلَّب الانتظام والاستمرارية.
للأسف، هناك أمثلة تثبت أن الأنشطة الإعلامية والتثقيفية التي تُقام في أثناء استحقاق انتخابي ليس لها سوى تأثير ضعيف جداً في البرنامج التثقيفي للانتخابات اللاحقة. فالبلدان التي تلزم مديري الانتخابات بتقديم تقارير بصورة دورية، وليس وقت الاستحقاق الانتخابي فقط، والتي تحثّهم على تقويم أنشطتهم هي التي تقدّم البرامج الأكثر ترابطاً والأكثر فاعلية.
يقدّم هذا القسم، بدلاً من أن يعرض دراسة حالات، عيّنات عديدة من وثائق تثقيفية مستخدمة في سياقات شتى. ولكن، للأسف، حتى هذه الأمثلة ليست شاملة. وتبقى خير وسيلة لنشر المعلومات هي "التلقيح المتقاطع" لآليات آتية من عدد كبير من القيّمين على التثقيف، المهتمّين بتبادل ملاحظاتهم في إطار ندوات، وبرامج تبادل ومناقلات قصيرة الأجل.
قوات الولايات المتحدة في الغرب توقع تسليم معسكر التقدم الى سيطرة الحكومة العراقية
خاص/قاسم الركابي
معسكر التقدم ، العراق ـ أعادت قوات الولايات المتحدة في المنطقة الغربية معسكر التقدم وموقع الوليد للعمليات الطارئة الى سيطرة الحكومة العراقية وذلك بتاريخ 15 كانون الثاني 2010.
قام كل من آمر فوج الشرطة العسكرية 151 من اللواء الأول من الفرقة المجولقة 82 المقدم جيمس ماك هيو وسكرتير رئيس الوزراء السيد سمير الحداد بالتسليم الرسمي لمعسكر التقدم الى الحكومة العراقي وذلك خلال مراسيم جرت داخل المعسكر.
ان معسكر التقدم وموقع الوليد للعمليات الطارئة هما آخر قاعدتين يتم تسليمهما الى العراق من قبل القوات الولايات المتحدة في المنطقة الغربية ضمن سلسلة من عمليات تسليم القواعد والتي كان منها قواعد قرب القائم والحبانية والفلوجة ومخافر قتالية ضمن محافظة الأنبار.
وفقا لشروط الأتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وأنسحاب القوات الأميركية من قاعدة او مبنى فأن هذه القاعدة او المنشأة يتم اعادتها الى سيطرة عراقية او يتم تجريدها من صفتها العسكرية وتقفل. ان هذه المنشات يمكن ان تقفل او تعاد الى السيطرة العراقية حيث ان القوات الأمنية العراقية تولت المسؤلية الأمنية الكاملة في مناطقها.
معسكر التقدم ، العراق ـ أعادت قوات الولايات المتحدة في المنطقة الغربية معسكر التقدم وموقع الوليد للعمليات الطارئة الى سيطرة الحكومة العراقية وذلك بتاريخ 15 كانون الثاني 2010.
قام كل من آمر فوج الشرطة العسكرية 151 من اللواء الأول من الفرقة المجولقة 82 المقدم جيمس ماك هيو وسكرتير رئيس الوزراء السيد سمير الحداد بالتسليم الرسمي لمعسكر التقدم الى الحكومة العراقي وذلك خلال مراسيم جرت داخل المعسكر.
ان معسكر التقدم وموقع الوليد للعمليات الطارئة هما آخر قاعدتين يتم تسليمهما الى العراق من قبل القوات الولايات المتحدة في المنطقة الغربية ضمن سلسلة من عمليات تسليم القواعد والتي كان منها قواعد قرب القائم والحبانية والفلوجة ومخافر قتالية ضمن محافظة الأنبار.
وفقا لشروط الأتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وأنسحاب القوات الأميركية من قاعدة او مبنى فأن هذه القاعدة او المنشأة يتم اعادتها الى سيطرة عراقية او يتم تجريدها من صفتها العسكرية وتقفل. ان هذه المنشات يمكن ان تقفل او تعاد الى السيطرة العراقية حيث ان القوات الأمنية العراقية تولت المسؤلية الأمنية الكاملة في مناطقها.
الأحد، 17 يناير 2010
مفردة وسائل الإعلام والاتصال ....كيف يراها مجلس النواب ؟ قراءة في إحدى الجلسات
علي الرغم من ان الأفكار والملاحظات التي تتلاطم في ذاكرتي حول كل ما جرى وما يجري من شوؤن وشجون السياسة والإعلام ...وعلي ملاحظاتي كمتخصص في الإعلام والدعاية وعلم التأثير ولبعض أبجديات العمل السياسي بتوظيف الإعلام وقنواته المتعددة في ظل الحراك الانتخابي والتشكيل الحكومي وصراع المزايدات والشعارات على تاريخ ومستقبل واطفال و...و الوطن ..
ولعل ما أثار حفيظتي اليوم بعد عزوفي لشهرين من الكتابة ..ما جاء به مجلس النواب الموقر من محورين في الشأن الإعلامي يتعلق الأول حول هيئة الإعلام والاتصالات والثاني حول وسائل الإعلام وانتقاداتها لمجلس النواب .
ولأسباب ليست استعراضية او فوقية أكاديمية أود ان أشير الى الخطأ الفادح او القصور في التعامل مع المصطلح بشكل علمي حول الهيئة اعتباراَ من التسمية والتي تنم عن عمومية هائلة ...وفي الوقت ذاته عن انتقائية إجرائية عجيبة فسأبدأ من التسمية ( الهيئة العامة للإعلام والاتصالات ) فإنها أهملت الأول وعظّمت الثاني ، فلم نجد إعلاماً في الهيئة لا من حيث الرقابة ولا التنظيم ولا وحدة معالجة أزمات ولا إنتاج وبالتالي فان الهيئة قد دمجت فعلين ( نشاطين ) الأول يحتاج الى جيش من الخبراء والثاني الى فريق هندسي وقانوني ينظم عملية التردد وتوزيع الإشارات في الطيف العراقي
تتبع الربط الالكتروني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188562
ولعل ما أثار حفيظتي اليوم بعد عزوفي لشهرين من الكتابة ..ما جاء به مجلس النواب الموقر من محورين في الشأن الإعلامي يتعلق الأول حول هيئة الإعلام والاتصالات والثاني حول وسائل الإعلام وانتقاداتها لمجلس النواب .
ولأسباب ليست استعراضية او فوقية أكاديمية أود ان أشير الى الخطأ الفادح او القصور في التعامل مع المصطلح بشكل علمي حول الهيئة اعتباراَ من التسمية والتي تنم عن عمومية هائلة ...وفي الوقت ذاته عن انتقائية إجرائية عجيبة فسأبدأ من التسمية ( الهيئة العامة للإعلام والاتصالات ) فإنها أهملت الأول وعظّمت الثاني ، فلم نجد إعلاماً في الهيئة لا من حيث الرقابة ولا التنظيم ولا وحدة معالجة أزمات ولا إنتاج وبالتالي فان الهيئة قد دمجت فعلين ( نشاطين ) الأول يحتاج الى جيش من الخبراء والثاني الى فريق هندسي وقانوني ينظم عملية التردد وتوزيع الإشارات في الطيف العراقي
تتبع الربط الالكتروني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=188562
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
