المشاركات
كشف رئيس لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين عن تلقي طلبات احتساب مدة فصل سياسي لضباط امن خاص ومخابرات النظام السابق من قبل اللجان المركزية لاعادة المفصولين السياسيين في عدد من الوزارات.
وقال رئيس لجنة التحقق في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان اللجنة اكتشفت وجود مستندات مزورة ومعلومات مضللة، فيما احضر بعضهم شهود زور. واشار إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم. ونفى رئيس لجنة التحقق الغاء سبعين بالمئة من قرارات لجان المفصولين السياسيين في الوزارات كما ادعت بعض الجهات، قائلا انه ادعاء لا اساس له من الصحة، اذ ان اللجنة اصدرت خلال الاشهر العشرة الماضية اكثر من 21 الف قرار كانت بين المصادقة على قرار اللجان المركزية بالوزارات وتكليف بالاثبات (أي الايعاز باكمال نواقص المعاملات). وعن قضية اعتماد كتب الاحزاب السياسية التي قارعت النظام السابق، بين رئيس لجنة التحقق ان كتب الاحزاب لا تهمل وانما هي لا تعد سندا قانونيا بمفردها، موضحا ان المبدأ العام هو اثبات اسباب الفصل من خلال مؤسستي الشهداء والسجناء.
وبين رئيس اللجنة ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.
وقال رئيس لجنة التحقق في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان اللجنة اكتشفت وجود مستندات مزورة ومعلومات مضللة، فيما احضر بعضهم شهود زور. واشار إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم. ونفى رئيس لجنة التحقق الغاء سبعين بالمئة من قرارات لجان المفصولين السياسيين في الوزارات كما ادعت بعض الجهات، قائلا انه ادعاء لا اساس له من الصحة، اذ ان اللجنة اصدرت خلال الاشهر العشرة الماضية اكثر من 21 الف قرار كانت بين المصادقة على قرار اللجان المركزية بالوزارات وتكليف بالاثبات (أي الايعاز باكمال نواقص المعاملات). وعن قضية اعتماد كتب الاحزاب السياسية التي قارعت النظام السابق، بين رئيس لجنة التحقق ان كتب الاحزاب لا تهمل وانما هي لا تعد سندا قانونيا بمفردها، موضحا ان المبدأ العام هو اثبات اسباب الفصل من خلال مؤسستي الشهداء والسجناء.
وبين رئيس اللجنة ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق