المشاركات
دعا دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ابناء محافظة الديوانية التي وصلها صباح اليوم ، الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لانها عملية اساسية لاستكمال بناء الدولة وهي محكمة الشعب والرقيب على العملية السياسية ومن خلالها نصل جميعا الى بر الامان، مؤكدا ان الدولة كانت توظف كل طاقاتها من اجل الامن وما زالت تعمل على ذلك لمواجهة المحاولات الداخلية المدعومة من الخارج التي تريد هز العملية السياسية كمقدمة لاسقاطها لانهم يدركون ان ما تحقق هو الذي يوصلنا الى التطور .
واكد السيد رئيس الوزراء ، ان مهمتنا كحكومة مركزية الى جانب الحكومات المحلية اعطاء صورة واضحة عن تجربتها لتكون منطلقا لتوزيع المسؤوليات مع الحكومة المركزية فمهام الحكومة المركزية هي السياسة والامن والحفاظ على الثروات العامة اما الحكومات المحلية فلديها صلاحيات مثل التعاقد مع الشركات في مجال الاستثمار، حتى لا تبقى الحكومة المركزية مسؤولة عن كل شئ.
وتابع : ان هذه المسؤوليات للحكومات المحلية ليس منة من احد بل واجب للنهوض بالمسؤولية بعدما تحقق الامن والاستقرار وبعد ان كان همنا الاول هوتحقيق الامن وعلينا الحفاظ على المنجزات الامنية والتوجه للاعمار، و الحفاظ على الامن والاستقرار حتى لا تعود الاصوات القبيحة التي تنادي بافكار القاعدة والبعث ومن يعملون باجندات خارجية و يتدخلون بشؤوننا الداخلية.
واضاف سيادته ، جميع العراقيين على مختلف انتماءاتهم متساوون في الواجبات وهذه هي الضمانة والصخرة التي تتكسر عليها كل محاولات التقسيم واذا ما فشلنا لا سامح الله في ادامة العملية السياسية فان الحكومة المركزية والحكومات المحلية ستواجه الارهاب السياسي مرة اخرى وهذا سيضيف للمعطيات الطائفية ابعادا سياسية للصراع على مراكز المسؤولية في الدولة ، وعليه يجب ان تتحرك محكمة الشعب لتقول نعم للعراق وللديمقراطية وللعملية السياسية واختيار المناسب ،ومن حقنا كعراقيين ان نفخر باننا اوقفنا التدهور والتداعي والفتنة الطائفية .
وقال السيد رئيس الوزراء : ان حكومة الوحدة الوطنية اولت اهتماما خاصا بهذه المحافظة وغيرها كالبصرة والموصل وديالى ،واعطتها اهتماما خاصا وخصصت لها 50 مليون دولار كجهد يضاف الى جهد الحكومة المحلية والوزارات ودعم القطاعات المختلفة.
واضاف :ان الاعمار بدأ في العام الماضي مع قدوم الشركات الاجنبية بعد استتباب الوضع الأمني ولولا الازمة المالية التي اصابت العالم لتواصلنا في ذلك ، ولكننا مع ذلك وضعنا خططا وبرامج لدعم القطاعات المختلفة في المراحل المقبلة .ونتمنى ان يصادق البرلمان على الموازنة التكميلية لتوفير احتياجات المحافظات ، فقد اولينا اهتماما خاصا بالسكن والزراعة لأهميتهما واصبح شعارنا توفير السكن وتطوير الزراعة الى جانب دعم التربية والتعليم والصحة وسنأخذها بعين الاعتبار في الموازنة المقبلة .
واكد سيادته ان مسؤولية بناء الدولة تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتهم الشباب لأنهم حملة لواء التغيير ولعل الانتخابات المقبلة ستفرز ذلك ، كما ان للعشائر دور مهم في عملية استقرار الدولة عندما حضرت ميدانيا لمكافحة الارهاب والعصابات والخارجين عن القانون ،كما للادباء والمثقفين والشعراء دور مهم في المصالحة الوطنية ، الى جانب الدور الكبير لقواتنا المسلحة التي قدمت الشهداء وكانت بعيدة عن التسييس .
وقال السيد رئيس الوزراء ،رغم احترام العراق لجيرانه لكنه يعاني من ظاهرة التدخل بشؤونه الداخلية من قبلهم ، ونوجه نداء الى جميع الاشقاء والاصدقاء مفادها ان العراقيين يرفضون التدخل في شؤون بلدهم ولايريدون التدخل في شؤون الآخرين ، انما يريدون بناء علاقات قائمة على اسس التعاون والمصالح المشتركة .
واضاف سيادته : انني على ثقة كبيرة بأن العراقيين سيتوجهون الى الانتخابات المقبلة وهم على درجة كبيرة من الوعي ،واذا كانوا لايملكون حرية الاختيار في زمن النظام السابق فهم اليوم يدققون في اختيار ممثليهم ويدافعون عن قيم الحرية والمبادئ التي آمنوا بها ، واننا نراهن على ذلك في مواجهة التحديات .
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور محافظ الديوانية ورئيس واعضاء مجلس المحافظة جرى خلاله تسليم خمسين مليون دولار لدعم القطاعات المختلفة في المحافظة ، كما جرى البحث والتداول في شؤون واحتياجات ابناء المحافظة ،داعيا الجميع الى العمل كوحدة متكاملة و تحمل المسؤولية بعيدا عن التنافس السابق الذي عده امرا طبيعيا لكنه ينتهي عند ظهور النتائج ، داعيا ابناء المحافظة رغم ما واجهته من ازمات الى ان يعملوا على دعم توجهات الحكومة في البناء والاعمار لتخفيف من معاناة اهالي الديوانية لا سيما في مجال تطويرالقطاع الزراعي.
كما وجه سيادته مجلس المحافظة بالقيام بمهام الاعمار والخدمات والاستثمار الذي اصبح حقيقة بعد ان اقبلت الشركات العالمية على العراق في ظل التطور الامني الحاصل ولم تعد مترددة كما في السابق .
وأشار سيادته الى ان الحكومة عملت على تسريع التنمية من خلال طرح مشروع بقيمة سبعين مليون دولار يتضمن دعما للزراعة بقيمة سبعة عشر مليون دولار الى جانب بناء خمسمائة وثلاثين الف وحدة سكنية ونحو اربعة الاف مدرسة ودعم القطاعات الاخرى ، ولكن الموضوع في عهدة مجلس النواب الذي لم يوافق عليها بحجة انها تشكل دعاية للمالكي .
و شملت جولة السيد رئيس الوزراء زيارة مقر جامعة القادسية واللقاء برئيس الجامعة والاساتذة للاطلاع على واقع العملية التعليمية والتعرف على احتياجاتها
واكد السيد رئيس الوزراء ، ان مهمتنا كحكومة مركزية الى جانب الحكومات المحلية اعطاء صورة واضحة عن تجربتها لتكون منطلقا لتوزيع المسؤوليات مع الحكومة المركزية فمهام الحكومة المركزية هي السياسة والامن والحفاظ على الثروات العامة اما الحكومات المحلية فلديها صلاحيات مثل التعاقد مع الشركات في مجال الاستثمار، حتى لا تبقى الحكومة المركزية مسؤولة عن كل شئ.
وتابع : ان هذه المسؤوليات للحكومات المحلية ليس منة من احد بل واجب للنهوض بالمسؤولية بعدما تحقق الامن والاستقرار وبعد ان كان همنا الاول هوتحقيق الامن وعلينا الحفاظ على المنجزات الامنية والتوجه للاعمار، و الحفاظ على الامن والاستقرار حتى لا تعود الاصوات القبيحة التي تنادي بافكار القاعدة والبعث ومن يعملون باجندات خارجية و يتدخلون بشؤوننا الداخلية.
واضاف سيادته ، جميع العراقيين على مختلف انتماءاتهم متساوون في الواجبات وهذه هي الضمانة والصخرة التي تتكسر عليها كل محاولات التقسيم واذا ما فشلنا لا سامح الله في ادامة العملية السياسية فان الحكومة المركزية والحكومات المحلية ستواجه الارهاب السياسي مرة اخرى وهذا سيضيف للمعطيات الطائفية ابعادا سياسية للصراع على مراكز المسؤولية في الدولة ، وعليه يجب ان تتحرك محكمة الشعب لتقول نعم للعراق وللديمقراطية وللعملية السياسية واختيار المناسب ،ومن حقنا كعراقيين ان نفخر باننا اوقفنا التدهور والتداعي والفتنة الطائفية .
وقال السيد رئيس الوزراء : ان حكومة الوحدة الوطنية اولت اهتماما خاصا بهذه المحافظة وغيرها كالبصرة والموصل وديالى ،واعطتها اهتماما خاصا وخصصت لها 50 مليون دولار كجهد يضاف الى جهد الحكومة المحلية والوزارات ودعم القطاعات المختلفة.
واضاف :ان الاعمار بدأ في العام الماضي مع قدوم الشركات الاجنبية بعد استتباب الوضع الأمني ولولا الازمة المالية التي اصابت العالم لتواصلنا في ذلك ، ولكننا مع ذلك وضعنا خططا وبرامج لدعم القطاعات المختلفة في المراحل المقبلة .ونتمنى ان يصادق البرلمان على الموازنة التكميلية لتوفير احتياجات المحافظات ، فقد اولينا اهتماما خاصا بالسكن والزراعة لأهميتهما واصبح شعارنا توفير السكن وتطوير الزراعة الى جانب دعم التربية والتعليم والصحة وسنأخذها بعين الاعتبار في الموازنة المقبلة .
واكد سيادته ان مسؤولية بناء الدولة تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتهم الشباب لأنهم حملة لواء التغيير ولعل الانتخابات المقبلة ستفرز ذلك ، كما ان للعشائر دور مهم في عملية استقرار الدولة عندما حضرت ميدانيا لمكافحة الارهاب والعصابات والخارجين عن القانون ،كما للادباء والمثقفين والشعراء دور مهم في المصالحة الوطنية ، الى جانب الدور الكبير لقواتنا المسلحة التي قدمت الشهداء وكانت بعيدة عن التسييس .
وقال السيد رئيس الوزراء ،رغم احترام العراق لجيرانه لكنه يعاني من ظاهرة التدخل بشؤونه الداخلية من قبلهم ، ونوجه نداء الى جميع الاشقاء والاصدقاء مفادها ان العراقيين يرفضون التدخل في شؤون بلدهم ولايريدون التدخل في شؤون الآخرين ، انما يريدون بناء علاقات قائمة على اسس التعاون والمصالح المشتركة .
واضاف سيادته : انني على ثقة كبيرة بأن العراقيين سيتوجهون الى الانتخابات المقبلة وهم على درجة كبيرة من الوعي ،واذا كانوا لايملكون حرية الاختيار في زمن النظام السابق فهم اليوم يدققون في اختيار ممثليهم ويدافعون عن قيم الحرية والمبادئ التي آمنوا بها ، واننا نراهن على ذلك في مواجهة التحديات .
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور محافظ الديوانية ورئيس واعضاء مجلس المحافظة جرى خلاله تسليم خمسين مليون دولار لدعم القطاعات المختلفة في المحافظة ، كما جرى البحث والتداول في شؤون واحتياجات ابناء المحافظة ،داعيا الجميع الى العمل كوحدة متكاملة و تحمل المسؤولية بعيدا عن التنافس السابق الذي عده امرا طبيعيا لكنه ينتهي عند ظهور النتائج ، داعيا ابناء المحافظة رغم ما واجهته من ازمات الى ان يعملوا على دعم توجهات الحكومة في البناء والاعمار لتخفيف من معاناة اهالي الديوانية لا سيما في مجال تطويرالقطاع الزراعي.
كما وجه سيادته مجلس المحافظة بالقيام بمهام الاعمار والخدمات والاستثمار الذي اصبح حقيقة بعد ان اقبلت الشركات العالمية على العراق في ظل التطور الامني الحاصل ولم تعد مترددة كما في السابق .
وأشار سيادته الى ان الحكومة عملت على تسريع التنمية من خلال طرح مشروع بقيمة سبعين مليون دولار يتضمن دعما للزراعة بقيمة سبعة عشر مليون دولار الى جانب بناء خمسمائة وثلاثين الف وحدة سكنية ونحو اربعة الاف مدرسة ودعم القطاعات الاخرى ، ولكن الموضوع في عهدة مجلس النواب الذي لم يوافق عليها بحجة انها تشكل دعاية للمالكي .
و شملت جولة السيد رئيس الوزراء زيارة مقر جامعة القادسية واللقاء برئيس الجامعة والاساتذة للاطلاع على واقع العملية التعليمية والتعرف على احتياجاتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق