يجدد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي التأكيد على ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين من القوائم كافة دون اي استثناء وان تراعى الاجراءات القانونية والاليات المتبعة وفقا على ما حدده قانون المساءلة والعدالة الصادر عن مجلس النواب لمنع تسلل المشمولين بهذا القانون الى السلطة التشريعية.
ويدعو دولة السيد رئيس الوزراء الى اعتماد اقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وان تتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الاسماء بما قد يؤدي الى الاساءه الى المرشحين من جميع القوائم.
ويشدد سيادته على اهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الاجراءات المهنية والحيادية دون اية مجاملات او محاباة مع اية جهة لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وان تكون نزيهة وشفافة.