وزارة الصناعة والمعادن تؤكد ان قانون حماية المنتجات سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد العراقي

أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن إقرار مجلس الوزراء الموقر لقانون حماية المنتجات العراقية الذي أعدته وزارة الصناعة والمعادن سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد العراقي ، خاصة في مثل هذه المرحلة والتي يحتاج فيها العراق إلى أسس قانونية ومؤسساتية لكي تساهم في دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في العراق.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة في بيان صحفي تلقينا نسخة منه أن "هذا القانون يهدف إلى حماية المنتجات المحلية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنه ، وبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، مبيناً أن القانون يضم سبعة فصول و(22) مادة تحدد القضايا التي يمكن معالجتها مثل الإغراق السعري للمنتجات وتزايد المستوردات المقدمة من القطاعات الإنتاجية في العراق ومسألة مواجهة دعم السلع من بلد المنشأ".

وأضاف المصدر أن "تنفيذ أحكام هذا القانون سيكون من اختصاص دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، مؤكداً أن القانون سيعمل على تنمية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وتوفير بيئة آمنة للعمل والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة في العراق والدول الأخرى والمنظمات الدولية للتشاور وجمع المعلومات المطلوبة والتقصي عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة ، وإعطاء المشورة والتدريب للمنتجين المحليين عن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات المتبادلة التي تتخذ في حالة استيراد المنتجات إلى العراق وتصدير المنتجات إلى الدول الأخرى".

وفي هذا الصدد أعرب المصدر "عن أمله بأن يقوم المنتجين المحليين بالاطلاع على قانون حماية المنتجات العراقية والتعرف على مهامه بشكل اكبر".