المشاركات
اكدت هيئة دعاوى الملكية ايقاف استلام الدعاوى من المواطنين بدءا من تاريخ 30/6/2011.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد في لقاء موسع، اجراه القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، ان القرار يأتي بناءا على القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010، مضيفا ان الهيئة ستستمر بالعمل لانجاز معاملات المواطنين الموجودة لديها منذ الاعوام الماضية، بالاضافة الى استلام معاملات ملحق القانون الجديد، وهي المدة التي اضيفت على مدة عمل الهيئة في القانون السابق، التي تنص على شمول المتضررين خلال الفترة من 14/7/1958 الى 16/7/1968. واشار جواد الى ان تعليمات القانون الجديد تمت مناقشتها من قبل مجلس شورى الدولة، وهو بانتظار المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الوزراء، موضحا ان القانون الجديد صار يتيح للمواطنين المقيمين في الخارج، ممن يمتلكون سندات تثبت اغتصاب النظام السابق لعقارهم، برفع دعاواهم عن طريق الممثليات ومكاتب الهجرة، او عن طريق بعثات الهيئة لتسلم معاملاتهم.
وأكد رئيس الهيئة ان تشكيل ثلاث هيئات تمييزية وفقا للقانون الجديد اسهم في انجاز معاملات المواطنين بمدة قصيرة، بعدما كانت تبطيء كثيرا في صرف التعويضات نتيجة لوجود هيئة تمييزية واحدة فقط
واشار القاضي علاء جواد الى ان الهيئة الغت نظام الوجبات التي كانت تعتمد في تسليم مبالغ التعويضات للمواطنين، التي تضطر المواطن للانتظار اشهر عدة لحين اكتمال عدد الوجبة، موضحا ان الهيئة صارت تصرف مبالغ التعويضات فور اكتساب الدرجة القطعية للدعوى.
كما دعا رئيس الهيئة المواطنين الذين يشعرون بغبن لقلة التعويضات المقرة لهم، نتيجة تأخر صرفها لسنين عدة، الى رفع دعوى ثانية لزيادة التعويضات المستحقة.
وتابع ان تعيين الموظفين المؤقتين للهيئة على الملاك الدائم اسهم في اسراع عمل الهيئة بشكل عام، موضحا انه تم استحصال موافقات لتعيين 1700 درجة وظيفية في عموم انحاء البلاد، لاكمال الهيكلية اللازمة للهيئة.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد في لقاء موسع، اجراه القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، ان القرار يأتي بناءا على القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010، مضيفا ان الهيئة ستستمر بالعمل لانجاز معاملات المواطنين الموجودة لديها منذ الاعوام الماضية، بالاضافة الى استلام معاملات ملحق القانون الجديد، وهي المدة التي اضيفت على مدة عمل الهيئة في القانون السابق، التي تنص على شمول المتضررين خلال الفترة من 14/7/1958 الى 16/7/1968. واشار جواد الى ان تعليمات القانون الجديد تمت مناقشتها من قبل مجلس شورى الدولة، وهو بانتظار المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الوزراء، موضحا ان القانون الجديد صار يتيح للمواطنين المقيمين في الخارج، ممن يمتلكون سندات تثبت اغتصاب النظام السابق لعقارهم، برفع دعاواهم عن طريق الممثليات ومكاتب الهجرة، او عن طريق بعثات الهيئة لتسلم معاملاتهم.
وأكد رئيس الهيئة ان تشكيل ثلاث هيئات تمييزية وفقا للقانون الجديد اسهم في انجاز معاملات المواطنين بمدة قصيرة، بعدما كانت تبطيء كثيرا في صرف التعويضات نتيجة لوجود هيئة تمييزية واحدة فقط
واشار القاضي علاء جواد الى ان الهيئة الغت نظام الوجبات التي كانت تعتمد في تسليم مبالغ التعويضات للمواطنين، التي تضطر المواطن للانتظار اشهر عدة لحين اكتمال عدد الوجبة، موضحا ان الهيئة صارت تصرف مبالغ التعويضات فور اكتساب الدرجة القطعية للدعوى.
كما دعا رئيس الهيئة المواطنين الذين يشعرون بغبن لقلة التعويضات المقرة لهم، نتيجة تأخر صرفها لسنين عدة، الى رفع دعوى ثانية لزيادة التعويضات المستحقة.
وتابع ان تعيين الموظفين المؤقتين للهيئة على الملاك الدائم اسهم في اسراع عمل الهيئة بشكل عام، موضحا انه تم استحصال موافقات لتعيين 1700 درجة وظيفية في عموم انحاء البلاد، لاكمال الهيكلية اللازمة للهيئة.
