المشاركات
نعيد اليكم ما نشرته جريده القبس الكويتيه بغية الحصول على رد من الساده المسؤولين
ليلى الصراف
اتهمت الامم المتحدة العراق بتجاهل المطالب الدولية وعدم حسم صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التزام العراق بالقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 833 الخاص بترسيم الحدود هو بمنزلة خارطة طريق لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع.
وتزامن الموقف الدولي من العراق مع تصريحات لافتة للناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي ادعى ان الكويت حرمت العراق من حق الاطلالة البحرية.
وتأتي تصريحات الدباغ في اطار سيمفونية التناقضات العراقية الحكومية بشأن الحدود، إذ اعتبر الدباغ ان هناك ظلما بترسيم الحدود البرية بين البلدين وأن هناك ملاحظات شديدة في شأن ترسيم الحدود البرية ايضا. واضاف الدباغ ان اعتراف الحكومة العراقية بترسيم الحدود جاء بعد ان ادخلنا فيه صدام حسين بشروط اذعان، على حد تعبيره.
وفي هذا الاطار استغربت مصادر كويتية بارزة تناقضات المواقف العراقية بشأن قضايا مصيرية كالحدود، وقالت ان القرارات الدولية تمت بناء على اتفاقيات بين البلدين ووافقت عليها السلطات التشريعية والتنفيذية في العراق، وهي محصنة دوليا.
وأثنت المصادر على موقف السفير العراقي في الكويت محمد بحر العلوم الذي اعتبر ان هناك جهات تسعى لتعكير العلاقات، وتساءلت هذه المصادر: من هو الذي يعكر صفو العلاقات الآن في ظل مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي من شأنها ليس ان تعكر صفو العلاقات فحسب انما ايضا وضع العراقيل امام عملية بناء الثقة بين البلدين؟!
واضافت: بالرغم من المواقف العراقية الايجابية بهذا الشأن، لكن خروج كل مسؤول عراقي «بموالٍ» حول هذا الموضوع يزرع بذور القلق في الشارع الكويتي، الذي سبق وعانى من ويلات النظام البائد.
التزام
وفي الامم المتحدة، دعا سكرتيرها العام بان كي مون أمس الحكومة العراقية الجديدة فور تشكيلها الى «تأكيد» التزامها بقرار مجلس الامن رقم 833 المتعلق بحرمة الحدود العراقية - الكويتية.
وطالب بان كي مون الحكومة العراقية الجديدة المزمع تشكيلها بمنح تلك القضية «اهتماما عاجلا» في حال رغبة العراق في الخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال في تقريره الفصلي الى مجلس الامن بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المؤلف من 14 صفحة ان ضمن الامور التي تتطلب اهتماما عاجلا هو «حاجة حكومة العراق الجديدة الى بذل قصارى جهدها للوفاء بالتزامها تجاه القرار رقم 833، وحدود العراق البرية والبحرية مع الكويت».
واشار الى ان ضمن الامور الحيوية الاخرى احراز تقدم في ما يتعلق بمشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت وقضية الاسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة.
خطوات
وقال «انني على ثقة بأن مثل تلك الاعمال ستشجع مجلس الأمن.. على دراسة الخطوات التي يجب اتخاذها لاعادة وضع العراق الدولي الى حالته الطبيعية الكاملة».
واعرب بان كي مون عن اسفه ازاء عدم تقديم العراق ردا على مطالب الامم المتحدة المتكررة بشأن استعداده للاستمرار في مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، وفقا للقرار 833 وتقديم حصته في التمويل الاضافي لهذا الغرض، التي تبلغ قيمتها 600 الف دولار.
وقال السكرتير العام للامم المتحدة ان «التزام حكومة العراق وتقديم حصتها في التمويل هما امران حيويان لدعم المشروع عقب التأجيلات المتكررة للمرحلة النهائية من اعمال الصيانة التي تنفذها عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام».
مخاوف
وعلى صعيد متصل، اعرب بان كي مون عن مخاوفه ازاء تأجيل تشكيل حكومة جديدة في العراق، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يساهم في شعور متزايد بالغموض في البلاد.
ودعا في هذا الإطار جميع زعماء التكتلات السياسية الى العمل معا عبر عملية شاملة واسعة النطاق الى انهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد حاليا.
كما اعرب عن قلقه ازاء اجمالي وضع حقوق الانسان في العراق، مشيرا في هذا الصدد الى اعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف مسؤولين حكوميين وبرلمانيين منتخبين حديثا وممثلي وسائل الاعلام والاقليات والجماعات العرقية والدينية.
واعرب بان كي مون ايضا عن قلقه ازاء استمرار عمل موظفي الامم المتحدة في «بيئة عمل شديدة التعقيد»، مشيرا الى ان سحب القوات الاميركية من العراق بنهاية الشهر الجاري «سيكون له تأثير حتمي في الامم المتحدة».
بيان بعد مقابلة
بعد مقابلته مع قناة «العراقية»، التي اتهم فيها الكويت بالظلم في مسألة ترسيم الحدود، سارع علي الدباغ الى إصدار بيان جاء فيه ان العراق يعترف بالحدود البرية مع الكويت وهو التزام من كل الحكومات في النظام الجديد في العراق.
وقال الدباغ في تصريح وزعه المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء «ان العراق يسعى لعلاقات طيبة مع الكويت وشعبها من خلال انهاء الملفات العالقة المتعلقة بالتعويضات والديون والمزارع الحدودية والحدود البحرية».
وجاء هذا التصريح بعد كشف النقاب عن فحوى تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اد ميلكرت والمقرر تقديمه الى مجلس الأمن في وقت لاحق، حيث عبّر فيه عن الأسف لعدم تجاوب العراق مع القرارات الدولية بشأن الطلبات المتكررة لمواصلة مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق والمسائل العالقة بينهما.
وأكد الدباغ ضرورة الاتفاق على استثتمار مشترك للحدود النفطية المشتركة من خلال اتفاقية التوحيد.
وأضاف الدباغ ان من أولويات الحكومة القادمة في العراق انهاء الملفات العالقة مع الكويت وترسيخ العلاقات الطيبة بين البلدين
ليلى الصراف
اتهمت الامم المتحدة العراق بتجاهل المطالب الدولية وعدم حسم صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التزام العراق بالقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 833 الخاص بترسيم الحدود هو بمنزلة خارطة طريق لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع.
وتزامن الموقف الدولي من العراق مع تصريحات لافتة للناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي ادعى ان الكويت حرمت العراق من حق الاطلالة البحرية.
وتأتي تصريحات الدباغ في اطار سيمفونية التناقضات العراقية الحكومية بشأن الحدود، إذ اعتبر الدباغ ان هناك ظلما بترسيم الحدود البرية بين البلدين وأن هناك ملاحظات شديدة في شأن ترسيم الحدود البرية ايضا. واضاف الدباغ ان اعتراف الحكومة العراقية بترسيم الحدود جاء بعد ان ادخلنا فيه صدام حسين بشروط اذعان، على حد تعبيره.
وفي هذا الاطار استغربت مصادر كويتية بارزة تناقضات المواقف العراقية بشأن قضايا مصيرية كالحدود، وقالت ان القرارات الدولية تمت بناء على اتفاقيات بين البلدين ووافقت عليها السلطات التشريعية والتنفيذية في العراق، وهي محصنة دوليا.
وأثنت المصادر على موقف السفير العراقي في الكويت محمد بحر العلوم الذي اعتبر ان هناك جهات تسعى لتعكير العلاقات، وتساءلت هذه المصادر: من هو الذي يعكر صفو العلاقات الآن في ظل مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي من شأنها ليس ان تعكر صفو العلاقات فحسب انما ايضا وضع العراقيل امام عملية بناء الثقة بين البلدين؟!
واضافت: بالرغم من المواقف العراقية الايجابية بهذا الشأن، لكن خروج كل مسؤول عراقي «بموالٍ» حول هذا الموضوع يزرع بذور القلق في الشارع الكويتي، الذي سبق وعانى من ويلات النظام البائد.
التزام
وفي الامم المتحدة، دعا سكرتيرها العام بان كي مون أمس الحكومة العراقية الجديدة فور تشكيلها الى «تأكيد» التزامها بقرار مجلس الامن رقم 833 المتعلق بحرمة الحدود العراقية - الكويتية.
وطالب بان كي مون الحكومة العراقية الجديدة المزمع تشكيلها بمنح تلك القضية «اهتماما عاجلا» في حال رغبة العراق في الخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال في تقريره الفصلي الى مجلس الامن بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المؤلف من 14 صفحة ان ضمن الامور التي تتطلب اهتماما عاجلا هو «حاجة حكومة العراق الجديدة الى بذل قصارى جهدها للوفاء بالتزامها تجاه القرار رقم 833، وحدود العراق البرية والبحرية مع الكويت».
واشار الى ان ضمن الامور الحيوية الاخرى احراز تقدم في ما يتعلق بمشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت وقضية الاسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة.
خطوات
وقال «انني على ثقة بأن مثل تلك الاعمال ستشجع مجلس الأمن.. على دراسة الخطوات التي يجب اتخاذها لاعادة وضع العراق الدولي الى حالته الطبيعية الكاملة».
واعرب بان كي مون عن اسفه ازاء عدم تقديم العراق ردا على مطالب الامم المتحدة المتكررة بشأن استعداده للاستمرار في مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، وفقا للقرار 833 وتقديم حصته في التمويل الاضافي لهذا الغرض، التي تبلغ قيمتها 600 الف دولار.
وقال السكرتير العام للامم المتحدة ان «التزام حكومة العراق وتقديم حصتها في التمويل هما امران حيويان لدعم المشروع عقب التأجيلات المتكررة للمرحلة النهائية من اعمال الصيانة التي تنفذها عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام».
مخاوف
وعلى صعيد متصل، اعرب بان كي مون عن مخاوفه ازاء تأجيل تشكيل حكومة جديدة في العراق، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يساهم في شعور متزايد بالغموض في البلاد.
ودعا في هذا الإطار جميع زعماء التكتلات السياسية الى العمل معا عبر عملية شاملة واسعة النطاق الى انهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد حاليا.
كما اعرب عن قلقه ازاء اجمالي وضع حقوق الانسان في العراق، مشيرا في هذا الصدد الى اعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف مسؤولين حكوميين وبرلمانيين منتخبين حديثا وممثلي وسائل الاعلام والاقليات والجماعات العرقية والدينية.
واعرب بان كي مون ايضا عن قلقه ازاء استمرار عمل موظفي الامم المتحدة في «بيئة عمل شديدة التعقيد»، مشيرا الى ان سحب القوات الاميركية من العراق بنهاية الشهر الجاري «سيكون له تأثير حتمي في الامم المتحدة».
بيان بعد مقابلة
بعد مقابلته مع قناة «العراقية»، التي اتهم فيها الكويت بالظلم في مسألة ترسيم الحدود، سارع علي الدباغ الى إصدار بيان جاء فيه ان العراق يعترف بالحدود البرية مع الكويت وهو التزام من كل الحكومات في النظام الجديد في العراق.
وقال الدباغ في تصريح وزعه المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء «ان العراق يسعى لعلاقات طيبة مع الكويت وشعبها من خلال انهاء الملفات العالقة المتعلقة بالتعويضات والديون والمزارع الحدودية والحدود البحرية».
وجاء هذا التصريح بعد كشف النقاب عن فحوى تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اد ميلكرت والمقرر تقديمه الى مجلس الأمن في وقت لاحق، حيث عبّر فيه عن الأسف لعدم تجاوب العراق مع القرارات الدولية بشأن الطلبات المتكررة لمواصلة مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق والمسائل العالقة بينهما.
وأكد الدباغ ضرورة الاتفاق على استثتمار مشترك للحدود النفطية المشتركة من خلال اتفاقية التوحيد.
وأضاف الدباغ ان من أولويات الحكومة القادمة في العراق انهاء الملفات العالقة مع الكويت وترسيخ العلاقات الطيبة بين البلدين
