مؤسسة الشوس الاعلاميه
ردود افعال.........
نشرت جريدة النهار في عددها الرابع / تموز ص 10 مقال بعنوان (فيما تشد ازمة السكن
جمعيات ومنظمات وهمية توزع اراضي الاحلام وتجمع الملايين) !؟!
تتنوع اساليب كتابة فن من الفنون الصحيفة المختلفة في كتاب المقدمه عنه في كتابه متن أو نص الفن الصحفي مبين المقدمة الساخنة ومقدمة الصورة والمقدمة المقارنة التسألية والمقدمة الاقتباسيه والمقدمة الوصفية والمقدمة الاذاعية تتوزع اساليب وطرق الكتابة مقدمات الخبر ليتنوع معها نمط كتابة نص الخبر وهيكله بين النمط السردي والنص الاقتباسي والنمط المركب والنمط التتابعي كما تتنوع اساليب كتابة انماط الحوار بين حوار الخبر وحوار الرأي وحوار المعلومات والتسلية والامتاع وحوار الجماعات وحوار المؤتمرات الصحفية كذلك تتنوع الانماط الفنية لكتابة التحقيق الصحفي ضمن نمط عرضي ونمط قصصي ونمط اعترافي وصولا الى النمط الحواري هكذا يبدو التنوع في اسالب كتابة الفنون الصحفية المختلفة وفي داخل الفن الصحفي نفسه بين مقدمته ومنه والسؤال الذي يثار هنا هل يوجد نمط او اسلوب كتابة الفنون الصحفية كافة بمقدماتها وهياكلها !؟
الجواب الصحيح نعم يجمع اسلوب القصة الانسانية في كتابة الصحيفة الفنون الصحفية كافة في اعدادها من حيث الشكل والمضمون بفن صياغة واحدة ، وبإسلوب موحد يتميز بالتماسك والترابط بين عناصرها من جمل الى مقدمة وهيكل وبحبكة درامية تشابه كتابة القصص الادبية من حيث التماثل في الاسلوب والتماسك في التفاصيل من البداية وحتى النهاية فيوضع في اطار السهل الممتع من خلال البساطة في الاستخدام اللغوي والسلاسة في سرد التفاصيل وصولا الى الشكل ومضمون سهل التعامل وقراءته وفهمه وبما يحقق الهدف المراد منه بأسهل الطرق واسرعها وفي مختلف الفنون الصحفية ومنها القصة الانسانية والقصة الخبرية :
تعد صياغة الخبر الصحفي بأسلوب القصة الانسانية الافضل بين اساليب كتابة الخبر الصحفي الاخرى فهو الاسهل على المندوب الصحفي والاقنع عن القارئ
فالبعد الانساني للخبر الصحفي كان ولايزال يحمل التأثير الاكبر على المتلقي فيضم بين ثناياه حجم التأثير اكبر على الرأي العام وبذلك يعمل موجها له من حيث كونه
يتلقى بين المتلقين لبعد انساني اكبر وبصياغة واسلوب اكثر ابتزازا قل ان يكون لبعض الروايات شأن اذا رويت كونها حوادث منفصلة او مستقلة مثل حادث فردي مستقل ذو قيمه خبرية لما ينطوي عليه من عنصري الصراع (ازمة السكن ) والكارثة ( جمعيات ومنظمات وهمية ) .
واعقاب نهاية حرب الخليج حادث مستقل له قيمة خبرية بسبب الصراع الناجم عن عنصري ( الفوز والهزيمة ) .
فاذا اجبر الكثير من العوائل الى اخلاء دورها المستأجرة فهو خبر يستحق النشر ولكن مثل هذه الاخبار لاتنشرها الصحيفة مثل صحيفة النهار عنها سوى خبراً صغير وهنا يعمل المندوب الصحفي على تحويل هذا الجزء الى قصة انسانية بتضمينه بعداً أنسانياً وعندما يحمل هذا الجزء اهمية كبيرة فينشر بحجم اكبر وبموقع افضل في الصحيفة ( ان كان هنالك اشخاص يستغلون اسم الجمعيات والمنظمات ) هنا لايقتصر عمل المندوب الصحفي على الحادث ليتقصى الابعاد الانسانية التي تكشف جميع اطراف الحادث فكيف يتم توزيع السندات الوهمية في مناطق حي البساتين – الحسينية- الحميدية ؟ ولماذا؟ ويتم التقصي عن سيرة حياتهم الذاتية ؟ ومن معهم مشترك ؟ الذهاب لدائرة المنظمات الغير حكوميه والتنسيق معها بشأن الموضوع باعتبارها الجهة المخوله الرسمية .. لايتحول الموضوع الى موضوع تطرف يستغل لتسويف الموضوع ضد الدولة ؟! وان تكشف الاسماء ؟ !
على ان لا يذكر عباره اسم الجمعيات والمنظمات لان الاشخاص يمكن استبعادهم واسم الجمعيات والمنظمات باقيه تعمل لاعبارها تتمتع بالشخصيه المعنويه لكي يتم محاسبتها وحسب معلوماتنا توجد دائره العلاقات في الهيئه وفيها مدير عام وبالامكان عرض المواضيع الصحفيه على تلك الدائره قبل النشر وهكذا ينقب المندوب عن الابعاد الانسانية للحادث الذي وقع .
وفيما يتعلق بالموضوعات التي توصف باستهوائها للنزعة الانسانية يتعين على المندوب ان يذهب ماوراء الحادث نفسه ليتقصى ملابساته الانسانية فهو يسعى الى جمع المواد التي تحتاجها اليها كتابات الروايات من العواطف والوقائع والمطامع
ومن الاحداث ماتستعمل كتابته من الزاوية الانسانية وما يصعب تناوله من هذه الزاوية وما اكثرا لحوادث القليلة القيمة التي ماكانت ان تستحق النشر استناداً الى قيمتها الخبرية ولكنها اكتسبت من الملابسات الانسانية مما جعلها من حيث الكم والكيف محوراً للروايات الاعلامية التي تعالج الزاوية الانسانية وهنالك من الاحداث البالغة الاهمية مايرتبط نسيج الظروف .
يتضح من ذلك ان الاخبار ذات الابعاد الانسانية انما ان تنشيء عن حادث عادي تقاس اهميته بمدى تغييره للحالة القائمة وهنا يتبادر سؤال عن نشأة الاخبار ذات الابعاد الانسانية بانه هل تنشأ الاخبار على هذا النحو ؟ !
اي ان تكون قصة ذات زوايا انسانية عادية مجرداً فان ذلك يتوقف على الظروف التي يميط الحادث اللثام بعد ان يمزق الحادث هذا النسيج ، واحياناً يبدو الحادث عامراً بالعواطف البشرية وبالمفارقات المختلفة التي تزيد اهميتها على اهمية الحادث نفسه وفي هذه الحالة تتضاءل اهمية الحادث وكثيراً مايسوق المندوب الصحفي حوادث اخبارية مجردة ولكنه يضيف اليها بين الحين والاخر ملابسات من اضواء الزوايا الانسانية ليجتذب اهتمام القاريء ويحمله على قراءة هذه الحوادث .
مؤسسة الشوس الاعلاميه
الثلاثاء، 29 سبتمبر 2009
الصحافة الاستقصائية تساعد على محاربة الفساد وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية.
جريدة الصباح الجديد العدد (1413) الصادرة في 29/4/2009
· نظمت مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية جلسة نقاشية لعدد من المختصين بشأن مفهوم الصحافة الاستقصائية وطرق تطويرها بما يخدم تعميق الثقافة الديمقراطية في العراق.
واستعرض الدكتور حسن كامل مدير تحرير صحيفة الدستور خلال محاضراته دور الاعلام في كشف القضايا التي تهم الرأي العام. وبدوره قال السيد قاسم الركابي رئيس تحرير وكالة الانباء والاعلام ان الصحافة الاستقصائية تساعد على محاربة الفساد وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية.
http://www.shaaubmagazine.com/print.955/
· نظمت مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية جلسة نقاشية لعدد من المختصين بشأن مفهوم الصحافة الاستقصائية وطرق تطويرها بما يخدم تعميق الثقافة الديمقراطية في العراق.
واستعرض الدكتور حسن كامل مدير تحرير صحيفة الدستور خلال محاضراته دور الاعلام في كشف القضايا التي تهم الرأي العام. وبدوره قال السيد قاسم الركابي رئيس تحرير وكالة الانباء والاعلام ان الصحافة الاستقصائية تساعد على محاربة الفساد وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية.
http://www.shaaubmagazine.com/print.955/
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يزور مقر شبكة الإعلام العراقي
زار دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اليوم مقر شبكة الإعلام العراقي والتقى المسؤولين والعاملين فيها واستمع إلى مشاكلهم وإحتياجاتهم.
وثمن رئيس الوزراء في كلمة القاها بحضور المسؤولين والعاملين الجهود التي تبذلها الكوادر العاملة في شبكة الإعلام العراقي والعمل على تأسيس مسار جديد في العملية الإعلامية،مؤكدا دعم الحكومة لعمل شبكة الاعلام في هذا الإتجاه الوطني والمهني .
وأضاف السيد رئيس الوزراء: لقد كان الإعلام في زمن النظام المباد إعلاما موجها من حزب واحد ومن مسؤول واحد مسخر لخدمة المسؤول والحزب في ،والمواطن كان مكرها على أن يتفاعل مع ذلك،وكان من معالم تلك المرحلة فقدان الثقة بوسائل الإعلام،أما اليوم وفي ظل المساحة الواسعة لحرية الإعلام فقد تغيرت الصورة،لأن السياقات الحديثة تزيد من حالة التفاعل،ونجد اليوم الفضائية العراقية أصبحت تكتسب الثقة من قبل المشاهدين نتيجة ما تشهده من تطور وتقدم في الجانبين الوطني والمهني ونحن نؤكد وقوفنا إلى جانبها في هذا الإطار.
وتابع سيادته : ان العراق يشهد حريات سياسية وإعلامية ، وان الحرية السياسية تحتاج إلى الإعلام لإظهار متبنياتها ولكن يجب أن يكون ذلك وفق المسؤوليات الشرعية والوطنية والإنسانية .
وأضاف سيادته : إن الفضائية العراقية هي فضائية الدولة ويجب أن تقف إلى جانب الدولة في إنجازاتها وتحدياتها وأن تقوم بمعالجة مايمكن معالجته وأن لاتكون معاكسة للدولة وكذلك أن لاتكون صدى لكل شيء فيها ، لانريدها أن تصفق وتزمر ، وعليها أن تخلق حالة من التوازن وأن لاتنحاز إلى جهة طائفية أو حزبية معينة لأن الطوائف والأحزاب لها وسائلها الإعلامية الخاصة بها.
وتابع السيد رئيس الوزراء: ان الدولة تواجه تحديات كبيرة، وعلى العراقية أن تغطي نشاطات الدولة ما دامت تعمل تحت عنوان الوطن،ومع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية نرى الجميع يريد الإستفادة من جماهيرية الفضائية العراقية ويسخرها للدعاية ، ان الدعاية عمل مشروع ،ولكن يجب أن لايكون ذلك ضمن مساحة عمل هذه الفضائية ،وأن لاتتحول لتقديم الدعاية لأية قائمة من القوائم،ونتمنى أن لايسمح لأي طرف بأن يستأجر وقتا فيها ، داعيا الى أن تبقى الفضائية العراقية عاكسة للمواقف الموحدة لانها فضائية الدولة ،وأن لاتكون ساحة لعرض الخصومات والإختلافات بين السياسيين.
وقال سيادته: لقد خرجنا من الهجمة الطائفية البشعة ،وكان للعراقية دور في ذلك من خلال ما قدمته من برامج وتقارير،واليوم نواجه تحديات خارجية للإخلال بالوضع الأمني والتدخل في الشأن الداخلي لبلدنا ودعم العصابات والميليشيات حتى يقال ان العراق فشل ،وهناك من يقومون بالتخطيط من أجل العودة إلى الماضي، مؤكدا إن الوضع في العراق بما شهد من إحتلال وفوضى وارهاب وتدمير وقتل السبب فيه هو النظام السابق وسياسته ،وفي ظل البعث سقطت سيادة العراق بعد أن حكمه الرجل الواحد والحزب الواحد ،وفي ظل حكم النظام الدكتاتوري المباد سادت الطائفية والتي كانت مبنية على أسس سياسية.
وقال السيد رئيس الوزراء: أتساءل هل قام أحد من حزب البعث وأزلام النظام بتقديم إعتذار عن الأفعال التي قاموا بها ،نجد عكس ذلك تماما ونجدهم إلى هذا اليوم يدعون بأنهم الوطنيون والمجاهدون ،ونجد من يحتضنهم للقيام بالإضرار بالشعب العراقي ،ونراهم يتحركون بسهولة من خلال دول معينة حتى حصلت التفجيرات الأخيرة والتي هي جزء من مخطط للقضاء على العملية السياسية .
وقال رئيس الوزراء : كنا دائما ندعو إلى العلاقات الطيبة المبنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والإحترام المتبادل،ولكن لم نجد ذلك مجديا بل وجدنا بعض الدول تقف إلى جانبهم وهي تعرف كيف يتدربون للقيام بهذه الأعمال، إن هذا التصرف من قبل هؤلاء جاء بعد التغييرنحو الديمقراطية والحرية الذي شهده العراق والذي هو محبب بالنسبة لنا لكنه مرعب بالنسبة لهم لأنه يهدد أنظمتهم،وعندما طلبنا تدخل الأمم المتحدة في هذا الموضوع ،قال البعض أن هذا الموقف صدر من المالكي،وهو في الحقيقة صدر من مجلس الوزراء وليس من قبلي.
وأضاف سيادته إن الإعلام مسؤول عن توعية المواطن وعكس الخبر الذي يحقق المصلحة الوطنية والتحذير من العودة للماضي من خلال البرامج والمسلسلات والأخبار،وأن يقف إلى جانب الدستور الذي أكد على أن حزب البعث هو حزب عنصري من الدخول في العملية السياسية.
وتابع السيد رئيس الوزراء أنا أشكر الفضائيات التي سجلت موقفا إلى جانب الدولة في الأحداث الاخيرة،والعراق سيبقى دائما حريصا على تكوين العلاقات الطيبة مع جميع الدول،ولكن لاعلاقات مع الدول التي يذبح العراقيون بسببها، وعليها أن تحترم العراق وشعبه.
ودعا السيد رئيس الوزراء الإعلاميين إلى تسليط الضوء من خلال تقاريرهم وأخبارهم على المتغيرات و المنجزات التي تقوم بها الدولة في مجال البناء والإعمار،خصوصا بعد أن تحركت عجلة البناء عام 2008،فبعد أن كانت الشركات تمتنع عن العمل في العراق لأنه كان يوصف ببلد النار أصبحت اليوم تتنافس للعمل فيه والحصول على فرصة للمشاركة في عملية الإعماروهذا يأتي ضمن المتغيرات الإيجابية التي تشهدها الدولة والتي نتمنى أن يركز عليها الإعلام ،وليس كما تقوم به بعض وسائل الإعلام في البحث عن ثغرة هنا وهناك،نريد أن يكون النقد وتشخيص الأخطاء بشكل مهني وموضوعي وليس بدوافع إستهداف الدولة والعملية السياسية.
وقال سيادته :نجد بعض السياسيين ونحن على أبواب الإنتخابات لايشيرون إلى ما تحقق من نجاحات من أجل الحصول على الفوز،وإذا كان هذا الفوز على حساب حجب الحقيقة لاخير فيه،وإذا كان هذا الفوز على حساب مصلحة المواطن لا خير في هذا الفوز،التنافس شرف وأتمنى من الفضائيات أن تبحث عن الحقيقية بمهنية وموضوعية.
ودعا السيد رئيس الوزراء المسؤولين في شبكة الإعلام العراقي إلى مد جسور التعاون مع الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى لخلق أجواء من العمل المشترك التي تخدم المصلحة الوطنية وتأتي في إطار السياقات المهنية.
وأضاف سيادته: ان الإعلاميين يعانون من بعض التجاوزات وهي مؤسفة ولكنها في نفس الوقت طبيعية، ونحن نقف إلى جانبهم في ذلك الأمر،ونريد منهم التعاون مع عناصر الأمن وأن يحترم بعضهم طبيعة عمل الآخر.
وأكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة أن يصادق مجلس النواب على قانون حماية الصحفيين بعد أن أنجزت الحكومة هذا المشروع لأنه يكفل حماية الصحفي من جميع ما يواجهه.
وثمن رئيس الوزراء في كلمة القاها بحضور المسؤولين والعاملين الجهود التي تبذلها الكوادر العاملة في شبكة الإعلام العراقي والعمل على تأسيس مسار جديد في العملية الإعلامية،مؤكدا دعم الحكومة لعمل شبكة الاعلام في هذا الإتجاه الوطني والمهني .
وأضاف السيد رئيس الوزراء: لقد كان الإعلام في زمن النظام المباد إعلاما موجها من حزب واحد ومن مسؤول واحد مسخر لخدمة المسؤول والحزب في ،والمواطن كان مكرها على أن يتفاعل مع ذلك،وكان من معالم تلك المرحلة فقدان الثقة بوسائل الإعلام،أما اليوم وفي ظل المساحة الواسعة لحرية الإعلام فقد تغيرت الصورة،لأن السياقات الحديثة تزيد من حالة التفاعل،ونجد اليوم الفضائية العراقية أصبحت تكتسب الثقة من قبل المشاهدين نتيجة ما تشهده من تطور وتقدم في الجانبين الوطني والمهني ونحن نؤكد وقوفنا إلى جانبها في هذا الإطار.
وتابع سيادته : ان العراق يشهد حريات سياسية وإعلامية ، وان الحرية السياسية تحتاج إلى الإعلام لإظهار متبنياتها ولكن يجب أن يكون ذلك وفق المسؤوليات الشرعية والوطنية والإنسانية .
وأضاف سيادته : إن الفضائية العراقية هي فضائية الدولة ويجب أن تقف إلى جانب الدولة في إنجازاتها وتحدياتها وأن تقوم بمعالجة مايمكن معالجته وأن لاتكون معاكسة للدولة وكذلك أن لاتكون صدى لكل شيء فيها ، لانريدها أن تصفق وتزمر ، وعليها أن تخلق حالة من التوازن وأن لاتنحاز إلى جهة طائفية أو حزبية معينة لأن الطوائف والأحزاب لها وسائلها الإعلامية الخاصة بها.
وتابع السيد رئيس الوزراء: ان الدولة تواجه تحديات كبيرة، وعلى العراقية أن تغطي نشاطات الدولة ما دامت تعمل تحت عنوان الوطن،ومع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية نرى الجميع يريد الإستفادة من جماهيرية الفضائية العراقية ويسخرها للدعاية ، ان الدعاية عمل مشروع ،ولكن يجب أن لايكون ذلك ضمن مساحة عمل هذه الفضائية ،وأن لاتتحول لتقديم الدعاية لأية قائمة من القوائم،ونتمنى أن لايسمح لأي طرف بأن يستأجر وقتا فيها ، داعيا الى أن تبقى الفضائية العراقية عاكسة للمواقف الموحدة لانها فضائية الدولة ،وأن لاتكون ساحة لعرض الخصومات والإختلافات بين السياسيين.
وقال سيادته: لقد خرجنا من الهجمة الطائفية البشعة ،وكان للعراقية دور في ذلك من خلال ما قدمته من برامج وتقارير،واليوم نواجه تحديات خارجية للإخلال بالوضع الأمني والتدخل في الشأن الداخلي لبلدنا ودعم العصابات والميليشيات حتى يقال ان العراق فشل ،وهناك من يقومون بالتخطيط من أجل العودة إلى الماضي، مؤكدا إن الوضع في العراق بما شهد من إحتلال وفوضى وارهاب وتدمير وقتل السبب فيه هو النظام السابق وسياسته ،وفي ظل البعث سقطت سيادة العراق بعد أن حكمه الرجل الواحد والحزب الواحد ،وفي ظل حكم النظام الدكتاتوري المباد سادت الطائفية والتي كانت مبنية على أسس سياسية.
وقال السيد رئيس الوزراء: أتساءل هل قام أحد من حزب البعث وأزلام النظام بتقديم إعتذار عن الأفعال التي قاموا بها ،نجد عكس ذلك تماما ونجدهم إلى هذا اليوم يدعون بأنهم الوطنيون والمجاهدون ،ونجد من يحتضنهم للقيام بالإضرار بالشعب العراقي ،ونراهم يتحركون بسهولة من خلال دول معينة حتى حصلت التفجيرات الأخيرة والتي هي جزء من مخطط للقضاء على العملية السياسية .
وقال رئيس الوزراء : كنا دائما ندعو إلى العلاقات الطيبة المبنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والإحترام المتبادل،ولكن لم نجد ذلك مجديا بل وجدنا بعض الدول تقف إلى جانبهم وهي تعرف كيف يتدربون للقيام بهذه الأعمال، إن هذا التصرف من قبل هؤلاء جاء بعد التغييرنحو الديمقراطية والحرية الذي شهده العراق والذي هو محبب بالنسبة لنا لكنه مرعب بالنسبة لهم لأنه يهدد أنظمتهم،وعندما طلبنا تدخل الأمم المتحدة في هذا الموضوع ،قال البعض أن هذا الموقف صدر من المالكي،وهو في الحقيقة صدر من مجلس الوزراء وليس من قبلي.
وأضاف سيادته إن الإعلام مسؤول عن توعية المواطن وعكس الخبر الذي يحقق المصلحة الوطنية والتحذير من العودة للماضي من خلال البرامج والمسلسلات والأخبار،وأن يقف إلى جانب الدستور الذي أكد على أن حزب البعث هو حزب عنصري من الدخول في العملية السياسية.
وتابع السيد رئيس الوزراء أنا أشكر الفضائيات التي سجلت موقفا إلى جانب الدولة في الأحداث الاخيرة،والعراق سيبقى دائما حريصا على تكوين العلاقات الطيبة مع جميع الدول،ولكن لاعلاقات مع الدول التي يذبح العراقيون بسببها، وعليها أن تحترم العراق وشعبه.
ودعا السيد رئيس الوزراء الإعلاميين إلى تسليط الضوء من خلال تقاريرهم وأخبارهم على المتغيرات و المنجزات التي تقوم بها الدولة في مجال البناء والإعمار،خصوصا بعد أن تحركت عجلة البناء عام 2008،فبعد أن كانت الشركات تمتنع عن العمل في العراق لأنه كان يوصف ببلد النار أصبحت اليوم تتنافس للعمل فيه والحصول على فرصة للمشاركة في عملية الإعماروهذا يأتي ضمن المتغيرات الإيجابية التي تشهدها الدولة والتي نتمنى أن يركز عليها الإعلام ،وليس كما تقوم به بعض وسائل الإعلام في البحث عن ثغرة هنا وهناك،نريد أن يكون النقد وتشخيص الأخطاء بشكل مهني وموضوعي وليس بدوافع إستهداف الدولة والعملية السياسية.
وقال سيادته :نجد بعض السياسيين ونحن على أبواب الإنتخابات لايشيرون إلى ما تحقق من نجاحات من أجل الحصول على الفوز،وإذا كان هذا الفوز على حساب حجب الحقيقة لاخير فيه،وإذا كان هذا الفوز على حساب مصلحة المواطن لا خير في هذا الفوز،التنافس شرف وأتمنى من الفضائيات أن تبحث عن الحقيقية بمهنية وموضوعية.
ودعا السيد رئيس الوزراء المسؤولين في شبكة الإعلام العراقي إلى مد جسور التعاون مع الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى لخلق أجواء من العمل المشترك التي تخدم المصلحة الوطنية وتأتي في إطار السياقات المهنية.
وأضاف سيادته: ان الإعلاميين يعانون من بعض التجاوزات وهي مؤسفة ولكنها في نفس الوقت طبيعية، ونحن نقف إلى جانبهم في ذلك الأمر،ونريد منهم التعاون مع عناصر الأمن وأن يحترم بعضهم طبيعة عمل الآخر.
وأكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة أن يصادق مجلس النواب على قانون حماية الصحفيين بعد أن أنجزت الحكومة هذا المشروع لأنه يكفل حماية الصحفي من جميع ما يواجهه.
الأحد، 27 سبتمبر 2009
التربية تنفي إصدارها أوامر تعيين لملاكات تدريسية وفنية ومهنية
نفت وزارة التربية أنها تصدر أوامر تعيين لمزاولة الوظائف ضمن كوادرها التدريسية أو الفنية أو المهنية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن هناك بعض التعيينات صدرت أوامرها ولكنها تعيينات انفرادية خدمية، موضحا أن هذه التعيينات ليست لملاكات تدريسية أو فنية أو مهنية وإنما لملاكات تندرج ضمن إطار الخدمات غير الأساسية. وأضاف المصدر ان الحكومة سبق أن أصدرت قرارا بترشيد التعيينات خلال سنة 2009 وإن رفع هذا القرار أو إبقاءهُ مرهون بما تراه الحكومة وفقا لمؤشرات تعافي ميزانيتها السنوية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن هناك بعض التعيينات صدرت أوامرها ولكنها تعيينات انفرادية خدمية، موضحا أن هذه التعيينات ليست لملاكات تدريسية أو فنية أو مهنية وإنما لملاكات تندرج ضمن إطار الخدمات غير الأساسية. وأضاف المصدر ان الحكومة سبق أن أصدرت قرارا بترشيد التعيينات خلال سنة 2009 وإن رفع هذا القرار أو إبقاءهُ مرهون بما تراه الحكومة وفقا لمؤشرات تعافي ميزانيتها السنوية.
رئاسة اقليم كوردستان تصدر بيانا حول مسألة منصب نائب رئيس الوزراء العراقي
أصدرت رئاسة إقليم كوردستان بياناً حول الأنباء التي تطرقت إلى قضية منصب نائب رئيس الوزراء العراقي، جاء فيه:
منذ فترة تتناقل تصريحات مختلفة وبعيدة عن الحقيقة حول منصب نائب رئيس وزراء العراق الفدرالي، وأن بعض وسائل الإعلام تظهر في كتاباتها للناس بأن هناك خلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني حول هذه القضية، إن مما يستوجب توضيحه هو أن ليس هناك أي خلاف حول هذه القضية بين الجانبين وأن هذا المنصب سيتم إقراره من قبل رئاسة إقليم كوردستان، وليس له علاقة بأي شخص آخر، نامل ألا يبادر أحد أو طرف بعد الآن بالإدلاء بتصريحات حول هذه القضية.
رئاسة إقليم كوردستان
منذ فترة تتناقل تصريحات مختلفة وبعيدة عن الحقيقة حول منصب نائب رئيس وزراء العراق الفدرالي، وأن بعض وسائل الإعلام تظهر في كتاباتها للناس بأن هناك خلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني حول هذه القضية، إن مما يستوجب توضيحه هو أن ليس هناك أي خلاف حول هذه القضية بين الجانبين وأن هذا المنصب سيتم إقراره من قبل رئاسة إقليم كوردستان، وليس له علاقة بأي شخص آخر، نامل ألا يبادر أحد أو طرف بعد الآن بالإدلاء بتصريحات حول هذه القضية.
رئاسة إقليم كوردستان
تجليات في الهوية الوطنية العراقية
" العراق وطن كفى بالله في العلا حاميه ، و بدجلة و الفرات يحتضناه ، والوطنية العراقية كتبت بالشرائع و المسلات ، وعلمت العالم القراءة و الكتابة منذ آلاف السنين ، فهي تحتاج ثوب الوطن الواحد بخيوطه التاريخية لتزهو و تنمو وتحتضن مكونات و ألوان تعدديته الجميلة "
عدنان بهية
عدنان بهية
يمتد مفهوم الوطنية بشكل عام نحو بعدين ؛أولهما معنوي و ثانيهما تاريخي ، وهي أبعاد ترتقي إلى العلاقة الأزلية بين الذات الإنسانية للفرد وانعكاس هذه العلاقة في بعدها الإنساني الكبير، و بعدها الجغرافي المكاني الذي يمكنها من إنتاج الحضارة . يمكن مقاربة هذا المفهوم نظرياً عبر تلمّس مسارين ؛ أولهما مشروعيتنا في الولادة و العيش في الوطن المحدد ، وثانيهما العناصر التي تحكم السياق الذي يترعرع فيه الإنسان كمفهوم للثقافة والصيرورة و الإبداع . و كلاهما ( أي الولادة و الصيرورة ) تشكل العناصر الأساسية للانتماء الإنساني الذي يرسم ملامح الهوية الوطنية للإنسان .
ولعل مسألة تحديد مقومات الهوية الوطنية من أكثر القضايا صعوبة و حساسية لأنها قد تنطوي أحياناَ على إغراءات فكرية أو مادية قد تمتد خارج البعدين الموضوعي و المكاني في تحديد هذه المقومات.
و على سبيل المثال ؛ طرحت الماركسية مفهوما ً أُمميا ً للهوية تجسد في شعار" يا عمال العالم اتحدوا" الذي دعا إلى وحدة عمال بلدان العالم على أساس طبقي يتجاوز الحدود و المقومات القومية و الدينية. و في مثال آخر ، طرح مفكرو الإسلام الأوائل المفهوم الاممي الإسلامي للوطنية الإسلامية والتي تضم كل شعوب البلاد الإسلامية ، حتى انه تم تأسيس الجامعة الإسلامية من قبل رواد النهضة الإسلامية أيام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.
بعد الاستعمار الأوربي لبلاد العرب،أخذ هذا المفهوم في التضاؤل وأصبح مفهوم الوطنية يأخذ منحى آخر ، حيث ظهرت نزعات وطنية في مصر والعراق وسوريا والمغرب العربي تأخذ أو تركز على المفهوم الوطني الجغرافي بمعنى تحرير هذه البلدان من قبل أبنائها بعيدا عن الجامعة الإسلامية أو الروابط الأممية وحتى القومية.
فأنتجت هذه الحالة تنامي الروح الوطنية نتيجة عدة أسباب لعل أبرزها فشل المشروع الإسلامي في لم شمل الأمة بسبب إتجاهاته المذهبية المتعددة . و السبب الآخر هو إن هذه الشعوب أنتجت سياقات تطور اجتماعي و اقتصادي و سياسي ضمن حدودها القطرية يختلف بعضها عن بعضها الآخر ، وفي منتصف القرن الماضي وجدت الأمة نفسها أمام المشروع القومي العربي المشابه لما طبق في بعض تجارب الأمم الأوربية الكبيرة ،مما جوبه بالرفض من قبل الكثير من الدول العربية ،ولم يحالفه الحظ رغم الشعارات التي رفعها . ولعل من أهم أسباب الفشل القومي ، هو إن الواقع ألتجزيئي قد أوغل في ترسيخ حقائق كانت أكبر من أن يتجاهلها القوميون و الإسلاميون على حد سواء .
أليوم نحن أمام صيرورة جديدة للهوية العراقية و امتداداتها التاريخية في بلاد مابين النهرين ، والحديث هنا يأخذ مسارين ؛ الأول إن العراقيين عرفوا عبر التاريخ بأنهم أصحاب الحضارة السومرية والاكدية والبابلية ، وهو وجود تاريخي سبق كل المفاهيم التي ظهرت لاحقاَ ،حتى إن الدولة الإسلامية التي امتدت كثيرا باتجاهات الشرق و الغرب ، كانت تنظر إلى أهل العراق نظرة خاصة وتسميهم باسمهم أهل السواد ، و الثاني ؛ إنهم في الأثر التاريخي الاجتماعي تم تميزهم بطباع ذكرت العديد منها في نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام ، وكثيرا ما ابتدأت خطب أمير المؤمنين( بـــــ ـ يا أهل العراق. ) كما إن هذا الاسم استمر في عهد الدولتين الأموية والعباسية، وخطبة الحجاج مشهورة "يا أهل العراق إني أرى رؤوسا أينعت".
فالهوية العراقية كانت متميزة أصلا وحافظت على استقلاليتها عبر العصور ولم تندمج كثيرا مع بقية المفاهيم ، بل استمرت و تبلورت في العصر الحديث منذ عام 1921 ، فكانت النقطة الأكثر وضوحا أمام كل المسميات الأخرى ، و منها محاولات التشتيت ضمن مفهوم القطرية ، التي سببت الكثير من الخسائر و الجرائم و الآلام التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ، و كذلك محاولات الطمس الإثني و المذهبي الذي نواجه بعض حالاته اليوم .
تتضمن الهوية الوطنية العراقية كل ما يميز العراقيين فهم شعب متعدد الأعراق والاثنيات والقوميات وتتعدد فيه اللغات، يسكنون عبر تاريخهم في ارض واحدة هي بلاد ما بين النهرين وفي ظل نظام سياسي واحد ، و إن هذا التنوع فرض نفسه خلال الفترات الطويلة من التعايش السلمي التي سادت بين العراقيين ، كما فرضت الهوية الوطنية نفسها في حالات الاقتتال ضد الوجود أو الغزو الأجنبي؛ من سلاجقة ، بويهيون، أتراك ،صفويون ،و انكليز و متعددي الجنسيات .
يذكر المؤرخ العراقي الكبير علي الوردي إن أهل العراق لم يتقاتلوا إلا مع وجود الغزو الأجنبي ، بينما يسود بينهم الوئام في حالات الاستقرار والتحرر وهذا جزء مركب من الهوية العراقية. إن التنوع العرقي من " عرب، كرد، تركمان، و أية أقليات صغرى أخرى.أو التنوع الديني ؛ مسلمون، مسيحيون، إيزيديون ، صابئة" ولد نوعا مميزاَ من التسامح ، مما أضفى إليه جزء مهماَ من سمات الهوية العراقية. وبالتالي مكن هذه الهوية من الصمود أمام الغزوات عبر تاريخها ضد المعتدين .
بعد 2003 حصلت تعديات كثيرة على هذه الهوية ، منها عمليات إقصاء أو تشويه أو تهميش من قبل جهات تكفيرية وطائفية ، و التي أرادت بمجمل عملياتها أن تتآمر على الروح الحية التي يتميز بها المجتمع العراقي ، حتى إنها مهدت لتأسيس تجمعات أو تكتلات طائفية و أخرى قومية متشددة كانت الغاية منها إضعاف الهوية الوطنية العراقية ، مثل مشروع بايدن و غيره .
أرجوكم أن تشبهوا مفردات انتماءاتنا العراقية و هويتنا الشخصية و كأنها نجوم اكتست ألوان مختلفة لكل منها ؛ سومري ، بابلي ، آشوري ، أكدي ، بغدادي ، بصري ، موصلي ، حلي ، عربي ، كردي ، آثوري ، أرمني ، مسلم ، مسيحي ، أزيدي ، صابئي ، سني ، شيعي ، كاثوليكي ، بروتستانتي ، أرذثوكسي ، موسوي ، شمري ، أسدي ، تميمي ، جبوري ، دليمي ، عسكري ، مدني ، أكاديمي ، كاسب ، متقاعد ، ذكر ، أنثى .. وهكذا دواليك . و كان لكل من هذه الانتماءات و الألقاب تردد لوني خاص به ضمن طيف ضوئي أسمه قوس قزح ، فكم لون من هذه الألوان سيشكل به طيفه الخاص ، وهو بمعنى آخر هويته الشخصية . و لاحظوا كم سيتشارك كل واحد منا في العديد من ألوانه مع الآخرين من أخوانه ، فرادى أو مجموعات ، من شمال بلادنا إلى جنوبها ، و سنجد إن المشتركات أكثر بكثير من المختلفات ! و تصورا لون إن لون واحد فينا طغى بتردده على بقية الألوان ..! فماذا سيحصل ؟ بالتأكيد .. إن الذي يحصل هو إن لكل واحد منا سيكون له لون واحد يسدل الستار على كل ما لدينا من جمال بقية الألوان . و أكيد إنك قد لا تجد هذا اللون في هويات العديد ممن هم قريبون منك في السكن أو العمل ، و بالتالي سنتقاطع بدل أن نتداخل .. و بدل أن تكون خارطة العراق فسيفسائية متجانسة جميلة ! ستكون مرقعة غير منسجمة في تكويناتها .
و هنا أضع بين أيديكم القواعد و الخصائص التي ينبغي أن يضعها الإنسان لصياغة الهوية و الانتماء:
• الانتماء (إلى مجموعة) حاجة طبيعية للأفراد أينما كانوا
• الهوية الفردية تتألف من انتماءات متعددة
• للانتماءات ميزات طبيعية أو مكتسبة ، اختيارية أو إلزامية
• لكل شخص هوية فريدة لديها تركيبة فريدة: ولا توجد نسخ طبق الأصل للهويات حتى لو كان الأفراد من بيت واحد
• إن مدى الاختلاف و التشابه بين الأشخاص نسبي
• الهوية الفردية في تطور مستمر : حيث لا توجد حقيقة نهائية واحدة
• لا يمكن اختزال الهوية الفردية في انتماء أحادي يجتاح الهوية بمفرده
• الانتماء الفردي لا يلغيه الانتماء الجماعي
العراق وطن كفى بالله في العلا حاميه ، و كفى بدجلة و الفرات يحتضناه و يروياه من جباله إلى بحره ، والوطنية العراقية لا تحتاج أقنعة محددة لتتعلم النطق ،لقد كتبت في العديد من الشرائع و المسلات و علمت العالم القراءة و الكتابة منذ آلاف السنين ، هي تحتاج ثوب الوطن الواحد المتين بخيوطه التاريخية لتزهو و تنمو من جديد ،ولكي تحتضن في ضلالها الوارفة كل المكونات و الألوان و فسيفساء التعددية الجميلة.
تحديات تطوير المجتمع المدني العراقي دراسة موجزة مقدمة إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
مدخـــــــــل
مقارنة مع ما يجري في الديمقراطيات العريقة ، يمكننا القول بأننا ما زلنا في مرحلة التحضير لبيئة وطنية ديمقراطية جديدة ، حيث لم نبلغ بعد بناء الدولة الديمقراطية.
الديمقراطية نظام واضح من الإجراءات والعلاقات المحكومة بقوانين و دستور ، نقف على مسافة غير منظورة منها في العراق الآن ، ما زلنا بانتظار الكثير من التشريعات والقوانين التي تنظم أحوال السياسة والاقتصاد والمجتمع ، وفقاَ لما تستلزمه الديمقراطية ، ليتاح لنا القول إننا في دولة ديمقراطية.
تشكيل الوعي المجتمعي
الديمقراطية وقبل أن تكون نظاما هي عقد اجتماعي، اختيار ناجم من طبيعة حاجات وثقافة القوى الاجتماعية و السياسية.وفي ظروف ما بعد 2003، تفاعلت في المشهد العراقي قوى سياسية و اجتماعية و ثقافات ليست جميعها صاحبة مصلحة بالديمقراطية. و بذلك أصبحت ديمقراطيتنا هويةً جامعة تمترست خلفها أجندات امتدت على أوسع مساحة بين التطرف والاعتدال.
في مقابل هذا المشهد المضطرب ، ثمة تشكيل مضطرب آخر هو الوعي الشعبي، حيث تدرك الملايين أن ضالتها في الديمقراطية.. لما فقدته من حريات وعدالة ورفاه..غير أن المشكلة تكمن في ضعف وعي هذه الملايين بمصالحها الحقيقية لكي تهتدي إليها ، و في ظل هذا التوازن تشكل ظرف انتقالي لبيئة محكومة بصراع إرادات ، لعل الأضعف من بينها إرادة المؤمنين بالديمقراطية .
هنالك مساحة خطرة تبدأ من حيث تنتهي صلاحيات المؤسسات الدستورية الشرعية ، و تنتهي عندما تبدأ فعاليات الحرية الشخصية للمواطن في المجتمع . هذه المساحة هشة بطبيعتها ، فهي تتقلص عندما تزداد سلطة الدولة بمؤسساتها الأمنية و أدوات الضبط الاجتماعي ، حتى تنعدم في حالة هيمنة الدولة بصفتها التسلطية و الدكتاتورية . و هي تتسع في حالة ضعف مؤسسات الدولة في ضبط إيقاع حركة المجتمع ، و بذلك تكون هذه المساحة بيئة صالحة لنشوء تنظيمات عشوائية و متطرفة و مسلحة أحياناَ ، حيث تستغل ضعف مؤسسات الدولة لفرض سطوتها و تحقيق مصالحها الخاصة .
وجدت الديمقراطيات الحديثة، في مساعيها لملأ هذه المساحة الخطرة بعيداَ عن الأساليب القهرية ظالتها فيما نسميه (المجتمع المدني ) . فهو نسيج متشابك من التنظيمات و العلاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع والحقوق والواجبات تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة ،تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات أو ممارسة أنشطة إنسانية . وهي ليست أمنا للأنظمة وإنما أمن للناس وتأمين احتياجاتهم الاجتماعية في بحر هائل من الطاقات المتوفرة لدى الناس ، وبذلك أصبحت المنظمات غير الحكومية وانتشارها وحريتها معيار للحرية السياسية في الدول الديمقراطية .
المجتمع المدني ينظم المجتمع و يفجر الطاقات
يعتبر نشاط المجتمع المدني دلالة على نضوج العمل السياسي وتكامل العلاقة بين الدولة والمجتمع ، حيث تصبح طاقات المجتمع المعزولة و المهمشة ، مادة للتطور والحيوية ، فتلقي بظلالها على الواقع السياسي فتنتشله من الجمود والتناحر والتشتت.
يستطيع المجتمع المدني خلق مرجعيات قانونية و مؤسسات دستورية قادرة على مواجهة الأزمات بسهولة ويسر لان الفرد يصبح هو الكل والكل هو الفرد ، وهذا التحول في العلاقة بين الفرد والمجتمع هو الذي يجعل الأمم تنشغل في خلق أو صنع روح المواطنة المنفتحة على الآخر بكل تنوعاته، مما يجعل بناء الدولة قويا ومتماسكا و هنا يؤسس المجتمع المدني ركيزة مهمة في بناءه الديمقراطي .
تستطيع قوى المجتمع المدني ، من خلال خبراتها و ممارساتها وتأهيلها على تحديد مقدار احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات وتطبيق الدستور ومنع التلاعب به أو خرقه تحت أي ذريعة .
قوى المجتمع المدني تجعل من السلطة في كل اتجاهاتها مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن حملها إلا بالنزاهة والأمانة . وهنا تتقلص مساحة الاستئثار بالسلطة وروح الغلبة و الاعتقاد بأن المناصب غنيمة و إن المال العام و ممتلكات الدولة و ثرواتها ملك مشاع لا رقيب له.
إن انعدام التمايز الفعال بين الأفراد يشكل مصادرة لإرادة الفرد والمجتمع ، يكبل الجميع ويجعلهم غير قادرين على إطلاق مواهبهم وقدراتهم ، فيولد حالة من الركود والجمود . إن الانتقال إلى مجتمع مفتوح ، يعتمل في داخله الحراك في كل الاتجاهات ، يتطلب جهودا ومساعي كبيرة لبث الحياة في ثناياه ، لقيادته إلى حيث الشعور بالمسؤولية والإحساس بالحرية والقيمة الإنسانية بعيدا عن الاستلاب ومصادرة الحقوق.
تحليل واقع عمل منظمات المجتمع المدني في العراق
لا يمكن تقييم وضع و عمل و تطور منظمات المجتمع المدني العراقية ، إلا بعد معرفة العوامل المؤثرة في مسار المجتمع المدني و دوره في تدعيم العملية الديمقراطية في العراق، وهي :
1- خصوصية حداثة التجربة العراقية في مجال المجتمع المدني ، وهي تتلخص بما يلي:
أ- المرحلة الانتقالية.
ب- حداثة التجربة الديمقراطية منذ 2003 و لحد الآن.
ت- الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنقصه الحريات و التشريعات الواضحة .
ث- الطابع الثقافي الديني والشمولي الطاغي على المجتمع بكل مكوناته .
ج- الحقائق التاريخية والجغرافية المحيطة بالعراق و الخالية من التجارب الديمقراطية الجاذبة.
2- عدم وجود فهم واضح لدور و وظائف المجتمع المدني في العراق من السياسيين و المسؤولين الحكوميين و عدد من العاملين في المنظمات نفسها ، مما يعقد بناء آليات التعاون و الشراكة في العمل ، إن ألتوق إلى الحرية يكاد أن يكون أمرا فطرياً، لكن ممارسة الديمقراطية أمر ينبغي تعليمه واكتسابه .
3- غياب أو ضعف وجود التدريب و بناء القدرات لكوادر المنظمات لتأمين تأهيل المنظمات لتجاوز مرحلة الحداثة و الانتقال إلى مرحلة الإنجاز .
4- ندرة أو عدم وجود مصادر تمويل ثابتة أو مضمونة ، تستطيع تأمين استمرارية عمل المنظمات و تساعدها على تجاوز أعباء كلف التواجد في مكاتب لائقة و مواكبة و دراسة مشكلات وتطورات المجتمعات المحلية لوضع الحلول المناسبة لها . إن الديمقراطية ليست مفهوماً نظرياً مجرداً بل هي في حقيقتها نظام حياتي متكامل الأبعاد يتميز بالواقعية والوظيفية.
5- ضعف آليات بناء جسور الثقة والشراكة بين المنظمات و مجالس المحافظات و المجالس المحلية و المؤسسات الحكومية الأخرى،في تعاطيها مع المشكلات التي تواجه المجتمع،بغية وضع الإستراتيجيات و الحلول المناسبة لحل المشكلات و تطوير المجتمعات .
6- ضعف نوايا مجالس المحافظات في إيجاد شريك لها يساعد في تحسين أواصر العلاقة بين المؤسسات و المواطن ، و هو ناتج عن ضعف فهمها و استيعابها لدور و أهمية المنظمات .
7- عدم وجود قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني ، يبلور لها مرجعية تحميها من التحديات و يؤمن لها وضع قانوني و معنوي وسط التحديات العديدة .
8- عجز عدد كبير من المنظمات من تسويق نفسها و منجزاتها و قدراتها الذاتية المتيسرة ، بسبب ضعفها الإعلامي و التدريبي .
تحديد المشكلات الرئيسية
على ضوء التحليل أعلاه ، يمكن إيجاز المشكلات الرئيسية في ثلاث ، هي ؛
1- ضعف التمويل .
2- ضعف التدريب و بناء القدرات .
3- عدم وجود فهم كاف للدور و الحاجة للمنظمات في ترسيخ البناء الديمقراطي .
الحلول و المقترحات
1- إنشاء صندوق تمويل منح لمشاريع تنموية و تثقيفية و تكميلية في كل محافظة( صندوق دعم الديمقراطية) يرتبط بمجالس المحافظات و تخصص له ميزانية بنسبة مئوية معقولة من الميزانية السنوية لكل محافظة ، تقدم المنظمات مقترحاتها لتنفيذ تلك المشاريع ، و تنفذ المنظمات الممنوحة مشاريعها بإشراف لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس المحافظة .
2- تنفيذ نفس آليات صندوق تمويل المنح أعلاه على مستوى العراق( الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية) لتنفيذ مشاريع إستراتيجية و إقليمية ، يرتبط بمجلس النواب .
3- إلغاء وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ، و جعل آليات تسجيل و إصدار شهادات التسجيل محلية ، وتصدر من لجنة المنظمات في مجالس المحافظات ، و التي تقوم بمتابعة عمل المنظمات وفقا للقانون .
4- إنشاء مراكز / معاهد تدريب و تطوير وطنية في كل محافظة، تستمد كوادرها من منظمات المجتمع المدني ، على غرار فروع المعهد الديمقراطي الدولي NDI أو المعهد الجمهوري الدولي IRI ، تأخذ على عاتقها مسؤوليات تدريب و تطوير قدرات كوادر المنظمات و مجالس المحافظات ، كما تقوم بالإشراف على تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات الممنوحة ، ترتبط من الناحية الإدارية بمجالس المحافظات و من الناحية الفنية بمجلس النواب العراقي .
5- يطلب من منظمات الأمم المتحدة و الجهات المانحة العاملة في العراق حالياَ ، تقديم المساعدة لإنشاء و تنفيذ الآليات أعلاه ، و تدريب الكوادر المحلية المناسبة لهذا العمل في مؤسسات تدريبية متخصصة ، و لحين تكامل قدراتها و هيكليتها .
6- تقوم مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في العراق بتوسيع شراكتها مع عدد أكبر من منظمات المجتمع المدني الحالية بغية إظهار و صقل قدرات تلك المنظمات و تحفيزها على تطوير ذاتها.
7- تحفيز الجهات الدولية المانحة المختلفة على زيادة شراكاتها في العراق بغية تحفيز عدد أكبر من المنظمات على العمل و إثبات قدراتها ووجودها بين أوساط المجتمع .
8- الاهتمام بالجانب الإعلامي و الصحافة المدنية و صحافة المنظمات ، لتمكين المنظمات من تسويق نفسها و منجزاتها و زيادة مساحة الاهتمام بها ، سواء كان ذلك من خلال منح لمشاريع إعلامية أو تطوير مؤسسات محلية موجودة حالياَ .
التجربة اللبنانية في تعزيز آليات التعاون و الشراكة
عند زيارة كادر معهد أكد الثقافي إلى كل من مدينتي صيدا و بيروت في لبنان، في شهر نيسان الماضي ، و اللقاء ببعض مسؤولي منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجالس المحافظتين المذكورتين ، بينت وجود أواصر شراكة قوية و عمل تكاملي مشترك ناجح، تعود أسبابه إلى ؛
1. أصول بعض أعضاء مجلس المحافظة من منظمات المجتمع المدني .
2. تنفيذ مشاريع مشتركة يكون تمويلها من جهات حكومية أو دولية ، والأشراف من قبل أعضاء مجلس المحافظة ،أما التنفيذ فيكون من قبل منظمات المجتمع المدني .
3. استعانة أعضاء مجالس المحافظات بالمنظمات في الوصول إلى المناطق المتضررة ، المهجرين ، المنكوبين، المعوزين والفقراء ، مناطق الأوبئة والأمراض، لمعرفة طبيعة الحالات واعتبار ذلك مقياس لمصداقية عمل الجهات الحكومية والمؤسسات المرتبطة بالدولة .
4. الاستشارات العلمية والسياسية والاقتصادية والتطبيقات الديمقراطية بمختلف أنواعها واختصاصاتها التي يطلبها المجلس من المنظمات وفقاَ لقاعدة المعلومات و البيانات التي يمتلكها .
5. استطاعت المنظمات العمل و الحركة في المناطق الساخنة التي لم يستطيع المسئولون الحركة فيها بأمان في ظروف معينة ، وبذلك استطاعت أن تملأ الفراغ بين الحكومة والمواطن قبل أن تنفرد به المجموعات المتشددة والمسلحة .
6. عدم وجود مشاكل التسجيل و التجديد و الحصول على الشهادات الموجودة حالياَ في العراق بسبب التسهيلات القانونية .
مساعي لصياغة تجربة عمل المنظمات في محافظة بابل
في لقاء جمع عدد من منظمات المجتمع المدني مع عدد من أعضاء مجلس محافظة بابل لمناقشة آليات تعزيز الشراكة و التعاون بين الطرفين ، عبرت المنظمات عن استعدادها لتقديم القدرات و الخدمات و الإمكانيات التالية إلى مجلس المحافظة و خدمة أبنائها ، و كما يلي ؛
1. تقديم الخبرة الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري والفني لكافة أعضاء المجلس .
2. تقديم الاستشارة في مختلف الميادين و الاختصاصات.
3. مساعدة الحكومة في الاطلاع على مستويات تنفيذ المشاريع ورضا الناس عنها .
4. تنفيذ مشاريع خدمية صغيرة و متوسطة لتجميل المدينة كمقاولات أنشاء الحدائق ، المتنزهات ، المستوصفات ،دور الحضانة ..الخ .
5. تنفيذ المشاريع التنموية و التثقيفية لبناء الوعي الديمقراطي والسياسي لدى الناس وبإشراف اللجان المتخصصة في المجلس.
6. كشف حالات الفساد المالي والإداري والإبلاغ عنها قبل تفشيها بشكل لا يمكن السيطرة عليه لاحقا .
7. كشف التجاوزات الحكومية على حقوق المواطنين في كافة الميادين .
الأهداف المشتركة
بعد هذا اللقاء توصل الطرفين إلى وجود الأهداف المشتركة التالية ؛
1. تعزيز المشاركة الواسعة لأبناء المحافظة في الممارسات الديمقراطية وأهمها الانتخابات .
2. الإصلاح القانوني والتشريعي بما يخدم تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع .
3. تعزيز الوعي بأهمية العملية السياسية وأساليب دعمها لتحقيق مصالح المواطنين .
4. الوصول إلى تطبيقات مبادئ الحكم الرشيد .
5. السعي لتحقيق المصالحة الوطنية ، تخفيض مستويات العنف بكافة أشكاله .
6. تنمية و تطوير الموارد البشرية لإشراكها في خطى التنمية ، و زيادة الوعي بأهمية دور المرأة في العملية التنموية و تحسين أدائها و أدوارها التنظيمية و الإنتاجية .
الخـلاصـة
العراق اليوم بأمس الحاجة إلى الانتقال من حالة عدم الاستقرار إلى موقع مستقر يستأنف فيه البناء والتأهيل لمؤسسات الدولة العاملة في الساحة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. و كذلك صيغ العلاقة في تنظيم حياة المجتمع بشكلها الملتزم النافع ، و الانتماء للوطن الواحد .. و هذا هو الطريق الوحيد الذي سوف لا يسمح بوجود مكان للخارجين عن القانون و قوى التدمير التي تريد العبث بالمواطن وحقوقه وحريته ومؤسساته الشرعية و الدستورية .
عدنان بهية
07801201843- 07700801001
adnanbhaya2003@yahoo.com
akadian08@yahoo.com
معهد أكد الثقافي
مجالس المحافظات الجنوبية تبحث آليات إعادة الحياة إلى الأهوار
بحثت لجنة إنعاش الأهوار في مجلس محافظة البصرة، آليات إعادة الحياة إلى مناطق الأهوار، في ظل الظروف والبيئة الصعبة وقلة الموارد المائية وشحة المياه التي تصل العراق .
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، إن لجان إنعاش الأهوار في مجالس محافظات البصرة وذي قار وميسان، فضلا عن ممثلي وزارة الموارد المائية، ومدراء الزراعة في هذه المحافظات، بحثت هذا الموضوع خلال اجتماع موسع، موضحا ان الاجتماع تناول أهم المعوقات والمشاكل التي تقف أمام إعادة الحياة المائية والطبيعية الى هذه البقعة الجغرافية، وطرق الحلول لإسعاف الموقف قبل فوات الآوان.
وبين السليطي، أن اللجنة الثلاثية المشكلة توصلت إلى مجموعة من التوصيات والرؤى والأفكار حول إعادة الحياة إلى الأهوار، وكذلك تم التباحث في موضوع الحصص المائية، وبالذات حول الحصة المخصصة للأهوار في المحافظات الثلاث.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، إن لجان إنعاش الأهوار في مجالس محافظات البصرة وذي قار وميسان، فضلا عن ممثلي وزارة الموارد المائية، ومدراء الزراعة في هذه المحافظات، بحثت هذا الموضوع خلال اجتماع موسع، موضحا ان الاجتماع تناول أهم المعوقات والمشاكل التي تقف أمام إعادة الحياة المائية والطبيعية الى هذه البقعة الجغرافية، وطرق الحلول لإسعاف الموقف قبل فوات الآوان.
وبين السليطي، أن اللجنة الثلاثية المشكلة توصلت إلى مجموعة من التوصيات والرؤى والأفكار حول إعادة الحياة إلى الأهوار، وكذلك تم التباحث في موضوع الحصص المائية، وبالذات حول الحصة المخصصة للأهوار في المحافظات الثلاث.
الجمعة، 25 سبتمبر 2009
إضافة نصف المخصصات الإستثنائية التي يتقاضاها أصحاب الدرجات العليا الى رواتبهم الإسمية دون زيادة الراتب الإجمالي
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إضافة نصف المخصصات الإستثنائية التي يتقاضاها المدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة الى رواتبهم الإسمية دون زيادة الراتب الإجمالي.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على إضافة نصف المخصصات الإستثنائية الى الرواتب الإسمي دون زيادة الراتب الإجمالي تأتي بغية دمج الراتب والمخصصات الممنوحة للمدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة ولأجل رفع المستوى المعاشي لهم عند إحالتهم الى التقاعد بإعتبارهم الأداة المباشرة والأولى في تنفيذ السياسة العامة للسلطة التنفيذية.
وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسته الإعتيادية السابعة عشرة المنعقدة بتأريخ 17/5/2009 تكليف الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع القانون وإحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته بالصيغة النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية عرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضاف الناطق أن أحكام هذا القانون تطبق على المدير العام ومن بدرجته كما ورد في أعلاه بعد إحالتهم على التقاعد لأغراض إستقطاع التوقيفات التقاعدية وإحتساب الراتب التقاعدي وألغى مشروع القانون القرارات التي تمنح أية مخصصات إستثنائية للمشمولين بأحكامه وخول وزير المالية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد الناطق أن أحكام هذا القانون لا تسري على وكيل الوزارة والسفير من المشمولين بقانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة في مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة الجنائية العراقية المشكلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجاته المشمولون بأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
وأشار الناطق الى أن الموافقة على إضافة نصف المخصصات الإستثنائية الى الرواتب الإسمي دون زيادة الراتب الإجمالي تأتي بغية دمج الراتب والمخصصات الممنوحة للمدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة ولأجل رفع المستوى المعاشي لهم عند إحالتهم الى التقاعد بإعتبارهم الأداة المباشرة والأولى في تنفيذ السياسة العامة للسلطة التنفيذية.
وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسته الإعتيادية السابعة عشرة المنعقدة بتأريخ 17/5/2009 تكليف الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع القانون وإحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته بالصيغة النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية عرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضاف الناطق أن أحكام هذا القانون تطبق على المدير العام ومن بدرجته كما ورد في أعلاه بعد إحالتهم على التقاعد لأغراض إستقطاع التوقيفات التقاعدية وإحتساب الراتب التقاعدي وألغى مشروع القانون القرارات التي تمنح أية مخصصات إستثنائية للمشمولين بأحكامه وخول وزير المالية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد الناطق أن أحكام هذا القانون لا تسري على وكيل الوزارة والسفير من المشمولين بقانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة في مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة الجنائية العراقية المشكلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجاته المشمولون بأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
وزارة الدفاع توعز بإخلاء نادي ميسان الرياضي فورا من الفرقة العاشرة
أوعزت وزارة الدفاع بإخلاء نادي ميسان الرياضي – فورا – من الفرقة العاشرة التي تتخذ من الملعب ثكنة عسكرية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن الوزير عبد القادر جاسم العبيدي أوعز بإخلاء نادي ميسان الرياضي فورا من الفرقة العاشرة، استجابة لنداءات وزارة الشباب والرياضة التي سبق أن خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية بكتب رسمية لإخلاء جميع المنشآت الرياضية والشبابية التي تشغلها القوات الأمنية العراقية ليتسنى للشباب وللرياضيين ممارسة نشاطاتهم
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن الوزير عبد القادر جاسم العبيدي أوعز بإخلاء نادي ميسان الرياضي فورا من الفرقة العاشرة، استجابة لنداءات وزارة الشباب والرياضة التي سبق أن خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية بكتب رسمية لإخلاء جميع المنشآت الرياضية والشبابية التي تشغلها القوات الأمنية العراقية ليتسنى للشباب وللرياضيين ممارسة نشاطاتهم
الخميس، 24 سبتمبر 2009
ندوة لوزارة الدفاع تسلط الضوء على تسخير الوثائق ووسائل الاعلام
بغداد – قام الفريق الاستخباراتي بتوكيل موظفين كبار من وزارة الدفاع بتاريخ 16 ايلول بشان مبادرة لتزويد قوات الامن العراقية بتجهيزات وتدريب على تسخير وسائل الاعلام الرقمية و الهواتف الخلوية و الوثائق .
استغرقت الدورة التنفيذية ساعتين لتزويد نظرة ثاقبة حول امكانيات تسخير الوثائق ووسائل الاعلام او مايعرف بالـDOMEX . ان جمع المعلومات الاستخباراتية تُنظم استخدامات الطب الشرعي الرقمي للمساعدة في مكافحة الارهاب . كذلك تساعد تلك الادوات في التعرف والمحافظة على الادلة للمساعدة في المحاكمات الجنائية .
استضاف الفريق الانتقالي للمهام الاستخباراتية الاستشارية و التدريب العراقي المؤتمر في مركز التطوير و التدريب الوزاري في وزارة الدفاع . كان من بين كبار القادة الحاضرين من وزارة الدفاع مديرمديرية الاستخبارات العامة اللواء حازم .
كانت الدورة التنفيذية هي الخطوة الاولى في إعداد قوات الامن العراقية لتسليم معدات تسخيرالوثائق ووسائل الاعلام (DOMEX) . يبدأ التدريب التشغيلي للاشخاص في اواخر ايلول في مدرسة الامن العسكري و الاستخبارتي في التاجي بالعراق مع اصدار اولى المعدات كما مقرر لها في اواخر تشرين الاول المقبل .
ستكون الدورة التنفيذية المستقبلية مصممة لعناصر القضاء العراقي لتعزيز وعيهم في سلامة البيانات المستمدة من خلال تسخير الوثائق ووسائل الاعلام و دور القيمة المضافة في تحديد الادلة على المساعدة في جهات الادعاء .
اوجدت مبادرة تسخير الوثائق ووسائل الاعلام الـMODEX من قِبل الحكومة الامريكية لتمويل قوات الامن العراقية . ستقوم التجهيزات و التدريب في تحسين قدرات قوات الامن العراقية من خلال توفيرهم للدولة من الفنون التقنية و المعدات للدفاع عن العراق خلال إستعداد القوات الامريكية الأنسحاب تحقيقاً للأتفاقية الامنية الموقعة بين العراق و الولايات المتحدة .
استغرقت الدورة التنفيذية ساعتين لتزويد نظرة ثاقبة حول امكانيات تسخير الوثائق ووسائل الاعلام او مايعرف بالـDOMEX . ان جمع المعلومات الاستخباراتية تُنظم استخدامات الطب الشرعي الرقمي للمساعدة في مكافحة الارهاب . كذلك تساعد تلك الادوات في التعرف والمحافظة على الادلة للمساعدة في المحاكمات الجنائية .
استضاف الفريق الانتقالي للمهام الاستخباراتية الاستشارية و التدريب العراقي المؤتمر في مركز التطوير و التدريب الوزاري في وزارة الدفاع . كان من بين كبار القادة الحاضرين من وزارة الدفاع مديرمديرية الاستخبارات العامة اللواء حازم .
كانت الدورة التنفيذية هي الخطوة الاولى في إعداد قوات الامن العراقية لتسليم معدات تسخيرالوثائق ووسائل الاعلام (DOMEX) . يبدأ التدريب التشغيلي للاشخاص في اواخر ايلول في مدرسة الامن العسكري و الاستخبارتي في التاجي بالعراق مع اصدار اولى المعدات كما مقرر لها في اواخر تشرين الاول المقبل .
ستكون الدورة التنفيذية المستقبلية مصممة لعناصر القضاء العراقي لتعزيز وعيهم في سلامة البيانات المستمدة من خلال تسخير الوثائق ووسائل الاعلام و دور القيمة المضافة في تحديد الادلة على المساعدة في جهات الادعاء .
اوجدت مبادرة تسخير الوثائق ووسائل الاعلام الـMODEX من قِبل الحكومة الامريكية لتمويل قوات الامن العراقية . ستقوم التجهيزات و التدريب في تحسين قدرات قوات الامن العراقية من خلال توفيرهم للدولة من الفنون التقنية و المعدات للدفاع عن العراق خلال إستعداد القوات الامريكية الأنسحاب تحقيقاً للأتفاقية الامنية الموقعة بين العراق و الولايات المتحدة .
في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة المركز الوطني للإعلام
كشف رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاعلان عن ائتلاف دولة القانون سيتم في غضون اسبوع.
وقال رئيس الوزراء في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام، ان الإجراءات لاعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية، مؤكدا ان الباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الاخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات او بعدها، ولكن ذلك لا يعني دخولنا إلى أي ائتلاف اخر. واوضح "اذا ما رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الاسس والمباديء التي اعتمدناها".
واكد رئيس الوزراء انه بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية. وأضاف انه سيركز على مباديء المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بملف العلاقات العراقية السورية قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجهود العربية لم تثمر عن شيء ملموس. واوضح "ان بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق "، مضيفا "كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري مع الادلة والمطالب العراقية، لذلك فان امالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما". وحذر رئيس الوزراء من المساعي العربية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لانها تضيع حقوق العراقيين وتضعها في متاهات. وتابع "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا". ولخص رئيس الوزراء المطالب "بايقاف نشاط القاعدة وحزب البعث المنطلق من سورية، او الذهاب إلى المجتمع الدولي، او اية وسيلة توقف قتل العراقيين ومحاولة اسقاط العملية السياسية"
وذكر رئيس الوزراء ان العلاقات مع البلدان العربية تطورت بشكل كبير بعد زوال الكثير من الاشكالات، موضحا ان الاجواء تحمل زيادة في الحضور العربي ببغداد، الا ان البعض ما يزال يتذرع بشبهة الطائفية.
واشار رئيس الوزراء إلى انه يتابع بشدة ملف الفساد مع هيئة النزاهة، مؤكدا تزويد الهيئة بملفات قديمة مركونة لمفسدين لتفعيلها. وقال "نحن مستمرون بالتصدي لهم بالمحاسبة اولا وبالاجراءات المانعة من وقوع الفساد ثانيا".
وستنشر الاجابات التفصيلية على موقع المركز الوطني للإعلام www.nmc.gov.iq في وقت لاحق.
وقال رئيس الوزراء في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام، ان الإجراءات لاعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية، مؤكدا ان الباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الاخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات او بعدها، ولكن ذلك لا يعني دخولنا إلى أي ائتلاف اخر. واوضح "اذا ما رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الاسس والمباديء التي اعتمدناها".
واكد رئيس الوزراء انه بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية. وأضاف انه سيركز على مباديء المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بملف العلاقات العراقية السورية قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجهود العربية لم تثمر عن شيء ملموس. واوضح "ان بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق "، مضيفا "كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري مع الادلة والمطالب العراقية، لذلك فان امالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما". وحذر رئيس الوزراء من المساعي العربية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لانها تضيع حقوق العراقيين وتضعها في متاهات. وتابع "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا". ولخص رئيس الوزراء المطالب "بايقاف نشاط القاعدة وحزب البعث المنطلق من سورية، او الذهاب إلى المجتمع الدولي، او اية وسيلة توقف قتل العراقيين ومحاولة اسقاط العملية السياسية"
وذكر رئيس الوزراء ان العلاقات مع البلدان العربية تطورت بشكل كبير بعد زوال الكثير من الاشكالات، موضحا ان الاجواء تحمل زيادة في الحضور العربي ببغداد، الا ان البعض ما يزال يتذرع بشبهة الطائفية.
واشار رئيس الوزراء إلى انه يتابع بشدة ملف الفساد مع هيئة النزاهة، مؤكدا تزويد الهيئة بملفات قديمة مركونة لمفسدين لتفعيلها. وقال "نحن مستمرون بالتصدي لهم بالمحاسبة اولا وبالاجراءات المانعة من وقوع الفساد ثانيا".
وستنشر الاجابات التفصيلية على موقع المركز الوطني للإعلام www.nmc.gov.iq في وقت لاحق.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
