المشاركات
السبت، 10 أكتوبر 2009
وسام الوفاء للصحفيي العراق
خاص- قرر مجلس الامانه العامه لوكالة الاعلام للانباء بالقرار२५५ في ९/१०/२००९ منح الاسيد مؤيد الامي نقيب الصحفيين وسام الوفاء للصحفي العراق وصفه عضويه المجلس بعد قبوله الشخصي ايماننا من هذه الوكاله بوفائه للصحفيين ورفع معاناتهم وخاصه منتسبي هذه الوكالهوسوف تجري ترتيبات الاستلام من خلال التنسيق مع مجلس النقابه عن طريق ممثلنا القانوني السيد قاسم الركابي وقد حصلت الموافقه بالاجماع من خلال عقد جلسته يوم الامس التي استمرت تسع ساعات وقد حصلت الموافقه على بعض التغيرات الاداريه وتمت المصادقه على الميزانيه الماليه ومن الجدير بالذكر ان هذه الوكاله قد تاثرت بالازمه الماليه التي يشهدها القطر وقد ختم المحضر في ساعه متاخره من الليل
كركوك، العراق-قاسم الركابي – يواصل القائمون على تطوير الجيش العراقي بذل الجهود في تطوير قدراته وكفاءاته وزيادة عدد أفراده، حيث انطلقت في الرابع من شهر تشرين الأول أضخم دورة لضباط المشاة الأساسية بمشاركة 383 عنصرا برتبة ملازم في الجيش العراقي وذلك في قاعدة قرة قوش للتدريبات العسكرية. وتعتبر هذه الدورة أضخم دورة تدريبية حدثت في الجيش العراقي.
هذا وقد افتتح العقيد الركن محمود آمر كلية المشاة العسكرية مراسيم انطلاق الدورة، حيث قال أنّ الإنضباط العسكري سيكون هو المحور الأساسي للدورة وسيحاسب كلّ ضابط مشارك في الدورة على حركاته العسكرية. وطالبهم ببذل أقصى جهدهم والإجتهاد وتعلم ما أمكنهم تعلمه ليتخرجوا بتفوق من هذه الدورة ليقودوا جنودهم بحكمة في السلم والحرب.
وقد تمّ تقسيم الطلبة المشاركون في الدورة والذي يبلغ عددهم 383 طالب إلى ثمانية فصائل يقوم مدرّبيْن اثنيْن بعمليات التدريب لكل فصيل ويكون هنالك ضابط عراقي كمدرّب أقدم برتبة مقدم للفصيل. وتضم كلية المشاة 27 ضابطا يقومون بمهام التدريب مع ثمانية ضباط صف لتدريب الجنود على الأسلحة، بالإضافة إلى مقر قيادة للمدرسة يضم آمراً و100 عنصرا يعملون في مجموعة السيطرة وقسم الدعم. هذا وسيعمل كل من في كلية المشاة العسكرية على دعم دورات ضباط المشاة الأساسية والمندرجة ضمن مناهج الكلية.
حيث أنّ مناهج دورات ضباط المشاة الأساسية تغطي كافة أوجه قيادة الوحدات العسكرية الصغيرة وعمليات القتال على مستوى الفصائل، حيث يتمّ إعطاء المشاركين في الدورات دروسا نظرية وعملية في الميدان. كما تتضمن التدريبات في الدورة أيضا القيم والمبادئ العسكرية التي يتمّ غرسها في الضباط، بالإضافة إلى عمليات مكافحة التمرّد والعمليات الهجومية والدفاعية والمناورات العسكرية على مستوى الفصيل، وستختتم الدورة بتدريبات على عمليات إطلاق النيران الحية في الدوريات القتالية وعمليات نقاط السيطرة المرورية. ومن المتوقع لهذه الدورة أن يتخرّج ضباطها خلال منتصف شهر تشرين الثاني القادم.
كلمة رئيس الوزراء في جامعة القادسية بتاريخ 8-10-2009
مؤتمرات ولقائات صحفيه بشان الاستماع تتبع الربط التالي لطفا
http://www.nmc.gov.iq/media.htm
http://www.nmc.gov.iq/media.htm
الجمعة، 9 أكتوبر 2009
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يزور محافظة الديوانية
دعا دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ابناء محافظة الديوانية التي وصلها صباح اليوم ، الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لانها عملية اساسية لاستكمال بناء الدولة وهي محكمة الشعب والرقيب على العملية السياسية ومن خلالها نصل جميعا الى بر الامان، مؤكدا ان الدولة كانت توظف كل طاقاتها من اجل الامن وما زالت تعمل على ذلك لمواجهة المحاولات الداخلية المدعومة من الخارج التي تريد هز العملية السياسية كمقدمة لاسقاطها لانهم يدركون ان ما تحقق هو الذي يوصلنا الى التطور .
واكد السيد رئيس الوزراء ، ان مهمتنا كحكومة مركزية الى جانب الحكومات المحلية اعطاء صورة واضحة عن تجربتها لتكون منطلقا لتوزيع المسؤوليات مع الحكومة المركزية فمهام الحكومة المركزية هي السياسة والامن والحفاظ على الثروات العامة اما الحكومات المحلية فلديها صلاحيات مثل التعاقد مع الشركات في مجال الاستثمار، حتى لا تبقى الحكومة المركزية مسؤولة عن كل شئ.
وتابع : ان هذه المسؤوليات للحكومات المحلية ليس منة من احد بل واجب للنهوض بالمسؤولية بعدما تحقق الامن والاستقرار وبعد ان كان همنا الاول هوتحقيق الامن وعلينا الحفاظ على المنجزات الامنية والتوجه للاعمار، و الحفاظ على الامن والاستقرار حتى لا تعود الاصوات القبيحة التي تنادي بافكار القاعدة والبعث ومن يعملون باجندات خارجية و يتدخلون بشؤوننا الداخلية.
واضاف سيادته ، جميع العراقيين على مختلف انتماءاتهم متساوون في الواجبات وهذه هي الضمانة والصخرة التي تتكسر عليها كل محاولات التقسيم واذا ما فشلنا لا سامح الله في ادامة العملية السياسية فان الحكومة المركزية والحكومات المحلية ستواجه الارهاب السياسي مرة اخرى وهذا سيضيف للمعطيات الطائفية ابعادا سياسية للصراع على مراكز المسؤولية في الدولة ، وعليه يجب ان تتحرك محكمة الشعب لتقول نعم للعراق وللديمقراطية وللعملية السياسية واختيار المناسب ،ومن حقنا كعراقيين ان نفخر باننا اوقفنا التدهور والتداعي والفتنة الطائفية .
وقال السيد رئيس الوزراء : ان حكومة الوحدة الوطنية اولت اهتماما خاصا بهذه المحافظة وغيرها كالبصرة والموصل وديالى ،واعطتها اهتماما خاصا وخصصت لها 50 مليون دولار كجهد يضاف الى جهد الحكومة المحلية والوزارات ودعم القطاعات المختلفة.
واضاف :ان الاعمار بدأ في العام الماضي مع قدوم الشركات الاجنبية بعد استتباب الوضع الأمني ولولا الازمة المالية التي اصابت العالم لتواصلنا في ذلك ، ولكننا مع ذلك وضعنا خططا وبرامج لدعم القطاعات المختلفة في المراحل المقبلة .ونتمنى ان يصادق البرلمان على الموازنة التكميلية لتوفير احتياجات المحافظات ، فقد اولينا اهتماما خاصا بالسكن والزراعة لأهميتهما واصبح شعارنا توفير السكن وتطوير الزراعة الى جانب دعم التربية والتعليم والصحة وسنأخذها بعين الاعتبار في الموازنة المقبلة .
واكد سيادته ان مسؤولية بناء الدولة تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتهم الشباب لأنهم حملة لواء التغيير ولعل الانتخابات المقبلة ستفرز ذلك ، كما ان للعشائر دور مهم في عملية استقرار الدولة عندما حضرت ميدانيا لمكافحة الارهاب والعصابات والخارجين عن القانون ،كما للادباء والمثقفين والشعراء دور مهم في المصالحة الوطنية ، الى جانب الدور الكبير لقواتنا المسلحة التي قدمت الشهداء وكانت بعيدة عن التسييس .
وقال السيد رئيس الوزراء ،رغم احترام العراق لجيرانه لكنه يعاني من ظاهرة التدخل بشؤونه الداخلية من قبلهم ، ونوجه نداء الى جميع الاشقاء والاصدقاء مفادها ان العراقيين يرفضون التدخل في شؤون بلدهم ولايريدون التدخل في شؤون الآخرين ، انما يريدون بناء علاقات قائمة على اسس التعاون والمصالح المشتركة .
واضاف سيادته : انني على ثقة كبيرة بأن العراقيين سيتوجهون الى الانتخابات المقبلة وهم على درجة كبيرة من الوعي ،واذا كانوا لايملكون حرية الاختيار في زمن النظام السابق فهم اليوم يدققون في اختيار ممثليهم ويدافعون عن قيم الحرية والمبادئ التي آمنوا بها ، واننا نراهن على ذلك في مواجهة التحديات .
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور محافظ الديوانية ورئيس واعضاء مجلس المحافظة جرى خلاله تسليم خمسين مليون دولار لدعم القطاعات المختلفة في المحافظة ، كما جرى البحث والتداول في شؤون واحتياجات ابناء المحافظة ،داعيا الجميع الى العمل كوحدة متكاملة و تحمل المسؤولية بعيدا عن التنافس السابق الذي عده امرا طبيعيا لكنه ينتهي عند ظهور النتائج ، داعيا ابناء المحافظة رغم ما واجهته من ازمات الى ان يعملوا على دعم توجهات الحكومة في البناء والاعمار لتخفيف من معاناة اهالي الديوانية لا سيما في مجال تطويرالقطاع الزراعي.
كما وجه سيادته مجلس المحافظة بالقيام بمهام الاعمار والخدمات والاستثمار الذي اصبح حقيقة بعد ان اقبلت الشركات العالمية على العراق في ظل التطور الامني الحاصل ولم تعد مترددة كما في السابق .
وأشار سيادته الى ان الحكومة عملت على تسريع التنمية من خلال طرح مشروع بقيمة سبعين مليون دولار يتضمن دعما للزراعة بقيمة سبعة عشر مليون دولار الى جانب بناء خمسمائة وثلاثين الف وحدة سكنية ونحو اربعة الاف مدرسة ودعم القطاعات الاخرى ، ولكن الموضوع في عهدة مجلس النواب الذي لم يوافق عليها بحجة انها تشكل دعاية للمالكي .
و شملت جولة السيد رئيس الوزراء زيارة مقر جامعة القادسية واللقاء برئيس الجامعة والاساتذة للاطلاع على واقع العملية التعليمية والتعرف على احتياجاتها
واكد السيد رئيس الوزراء ، ان مهمتنا كحكومة مركزية الى جانب الحكومات المحلية اعطاء صورة واضحة عن تجربتها لتكون منطلقا لتوزيع المسؤوليات مع الحكومة المركزية فمهام الحكومة المركزية هي السياسة والامن والحفاظ على الثروات العامة اما الحكومات المحلية فلديها صلاحيات مثل التعاقد مع الشركات في مجال الاستثمار، حتى لا تبقى الحكومة المركزية مسؤولة عن كل شئ.
وتابع : ان هذه المسؤوليات للحكومات المحلية ليس منة من احد بل واجب للنهوض بالمسؤولية بعدما تحقق الامن والاستقرار وبعد ان كان همنا الاول هوتحقيق الامن وعلينا الحفاظ على المنجزات الامنية والتوجه للاعمار، و الحفاظ على الامن والاستقرار حتى لا تعود الاصوات القبيحة التي تنادي بافكار القاعدة والبعث ومن يعملون باجندات خارجية و يتدخلون بشؤوننا الداخلية.
واضاف سيادته ، جميع العراقيين على مختلف انتماءاتهم متساوون في الواجبات وهذه هي الضمانة والصخرة التي تتكسر عليها كل محاولات التقسيم واذا ما فشلنا لا سامح الله في ادامة العملية السياسية فان الحكومة المركزية والحكومات المحلية ستواجه الارهاب السياسي مرة اخرى وهذا سيضيف للمعطيات الطائفية ابعادا سياسية للصراع على مراكز المسؤولية في الدولة ، وعليه يجب ان تتحرك محكمة الشعب لتقول نعم للعراق وللديمقراطية وللعملية السياسية واختيار المناسب ،ومن حقنا كعراقيين ان نفخر باننا اوقفنا التدهور والتداعي والفتنة الطائفية .
وقال السيد رئيس الوزراء : ان حكومة الوحدة الوطنية اولت اهتماما خاصا بهذه المحافظة وغيرها كالبصرة والموصل وديالى ،واعطتها اهتماما خاصا وخصصت لها 50 مليون دولار كجهد يضاف الى جهد الحكومة المحلية والوزارات ودعم القطاعات المختلفة.
واضاف :ان الاعمار بدأ في العام الماضي مع قدوم الشركات الاجنبية بعد استتباب الوضع الأمني ولولا الازمة المالية التي اصابت العالم لتواصلنا في ذلك ، ولكننا مع ذلك وضعنا خططا وبرامج لدعم القطاعات المختلفة في المراحل المقبلة .ونتمنى ان يصادق البرلمان على الموازنة التكميلية لتوفير احتياجات المحافظات ، فقد اولينا اهتماما خاصا بالسكن والزراعة لأهميتهما واصبح شعارنا توفير السكن وتطوير الزراعة الى جانب دعم التربية والتعليم والصحة وسنأخذها بعين الاعتبار في الموازنة المقبلة .
واكد سيادته ان مسؤولية بناء الدولة تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتهم الشباب لأنهم حملة لواء التغيير ولعل الانتخابات المقبلة ستفرز ذلك ، كما ان للعشائر دور مهم في عملية استقرار الدولة عندما حضرت ميدانيا لمكافحة الارهاب والعصابات والخارجين عن القانون ،كما للادباء والمثقفين والشعراء دور مهم في المصالحة الوطنية ، الى جانب الدور الكبير لقواتنا المسلحة التي قدمت الشهداء وكانت بعيدة عن التسييس .
وقال السيد رئيس الوزراء ،رغم احترام العراق لجيرانه لكنه يعاني من ظاهرة التدخل بشؤونه الداخلية من قبلهم ، ونوجه نداء الى جميع الاشقاء والاصدقاء مفادها ان العراقيين يرفضون التدخل في شؤون بلدهم ولايريدون التدخل في شؤون الآخرين ، انما يريدون بناء علاقات قائمة على اسس التعاون والمصالح المشتركة .
واضاف سيادته : انني على ثقة كبيرة بأن العراقيين سيتوجهون الى الانتخابات المقبلة وهم على درجة كبيرة من الوعي ،واذا كانوا لايملكون حرية الاختيار في زمن النظام السابق فهم اليوم يدققون في اختيار ممثليهم ويدافعون عن قيم الحرية والمبادئ التي آمنوا بها ، واننا نراهن على ذلك في مواجهة التحديات .
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور محافظ الديوانية ورئيس واعضاء مجلس المحافظة جرى خلاله تسليم خمسين مليون دولار لدعم القطاعات المختلفة في المحافظة ، كما جرى البحث والتداول في شؤون واحتياجات ابناء المحافظة ،داعيا الجميع الى العمل كوحدة متكاملة و تحمل المسؤولية بعيدا عن التنافس السابق الذي عده امرا طبيعيا لكنه ينتهي عند ظهور النتائج ، داعيا ابناء المحافظة رغم ما واجهته من ازمات الى ان يعملوا على دعم توجهات الحكومة في البناء والاعمار لتخفيف من معاناة اهالي الديوانية لا سيما في مجال تطويرالقطاع الزراعي.
كما وجه سيادته مجلس المحافظة بالقيام بمهام الاعمار والخدمات والاستثمار الذي اصبح حقيقة بعد ان اقبلت الشركات العالمية على العراق في ظل التطور الامني الحاصل ولم تعد مترددة كما في السابق .
وأشار سيادته الى ان الحكومة عملت على تسريع التنمية من خلال طرح مشروع بقيمة سبعين مليون دولار يتضمن دعما للزراعة بقيمة سبعة عشر مليون دولار الى جانب بناء خمسمائة وثلاثين الف وحدة سكنية ونحو اربعة الاف مدرسة ودعم القطاعات الاخرى ، ولكن الموضوع في عهدة مجلس النواب الذي لم يوافق عليها بحجة انها تشكل دعاية للمالكي .
و شملت جولة السيد رئيس الوزراء زيارة مقر جامعة القادسية واللقاء برئيس الجامعة والاساتذة للاطلاع على واقع العملية التعليمية والتعرف على احتياجاتها
الخميس، 8 أكتوبر 2009
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف
بغداد-قاسم الركابي-أكد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات ،لاسيما مجالات الطاقة والنفط والتسليح .وجدد السيد رئيس الوزراء خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم نائب وزير الخارجية الروسي السيد الكسندر سلطانوف والوفد المرافق له، الدعوة للشركات الروسية للعمل في العراق والمشاركة في عملية البناء والإعمار ،متمنيا أن يخرج الوفد النفطي الروسي ببرامج عمل مشتركة للتعاون في مجال النفط.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن مؤتمر إستثماري مشترك لرجال الأعمال العراقيين والروس لزيادة التعاون في المجالات الإقتصادية بين البلدين.
من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي إن وجودنا اليوم في بغداد الهدف منه متابعة ما أثمرت عنه زيارة السيد رئيس الوزراء الأخيرة إلى روسيا والتي كانت نقطة تحول على طريق تطوير العلاقات بين البلدين، مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية ومساندة جهودها في حفظ امن و إستقرار العراق وإزدهاره،والاستعداد للتعاون في المجالات السياسية والأمنية و النفط والطاقة والتسليح.
نقابة الصحفيين العراقيين تقيم مجلس عزاء على روح المرحوم الزميل طه عارف
تقيم نقابة الصحفيين العراقيين مجلس عزاء على روح الزميل الصحفي الرائد طه عارف الذي وافاه الاجل يوم الثلاثاء 6/10/2009 بعد معاناة مع المرض.
وسيقام مجلس العزاء في جامع الفردوس ببغداد اعتبارا من يوم الخميس 8/10/2009 ولمدة ثلاثة ايام ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءاً.
انا لله وانا اليه راجعون
نقابة الصحفيين العراقيين
7/10/2009
لجنة التحقق: لجان الوزارات رفعت طلبات ضباط امن خاص ومخابرات النظام السابق لشمولهم بالفصل السياسي
كشف رئيس لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين عن تلقي طلبات احتساب مدة فصل سياسي لضباط امن خاص ومخابرات النظام السابق من قبل اللجان المركزية لاعادة المفصولين السياسيين في عدد من الوزارات.
وقال رئيس لجنة التحقق في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان اللجنة اكتشفت وجود مستندات مزورة ومعلومات مضللة، فيما احضر بعضهم شهود زور. واشار إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم. ونفى رئيس لجنة التحقق الغاء سبعين بالمئة من قرارات لجان المفصولين السياسيين في الوزارات كما ادعت بعض الجهات، قائلا انه ادعاء لا اساس له من الصحة، اذ ان اللجنة اصدرت خلال الاشهر العشرة الماضية اكثر من 21 الف قرار كانت بين المصادقة على قرار اللجان المركزية بالوزارات وتكليف بالاثبات (أي الايعاز باكمال نواقص المعاملات). وعن قضية اعتماد كتب الاحزاب السياسية التي قارعت النظام السابق، بين رئيس لجنة التحقق ان كتب الاحزاب لا تهمل وانما هي لا تعد سندا قانونيا بمفردها، موضحا ان المبدأ العام هو اثبات اسباب الفصل من خلال مؤسستي الشهداء والسجناء.
وبين رئيس اللجنة ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.
وقال رئيس لجنة التحقق في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان اللجنة اكتشفت وجود مستندات مزورة ومعلومات مضللة، فيما احضر بعضهم شهود زور. واشار إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم. ونفى رئيس لجنة التحقق الغاء سبعين بالمئة من قرارات لجان المفصولين السياسيين في الوزارات كما ادعت بعض الجهات، قائلا انه ادعاء لا اساس له من الصحة، اذ ان اللجنة اصدرت خلال الاشهر العشرة الماضية اكثر من 21 الف قرار كانت بين المصادقة على قرار اللجان المركزية بالوزارات وتكليف بالاثبات (أي الايعاز باكمال نواقص المعاملات). وعن قضية اعتماد كتب الاحزاب السياسية التي قارعت النظام السابق، بين رئيس لجنة التحقق ان كتب الاحزاب لا تهمل وانما هي لا تعد سندا قانونيا بمفردها، موضحا ان المبدأ العام هو اثبات اسباب الفصل من خلال مؤسستي الشهداء والسجناء.
وبين رئيس اللجنة ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.
وزير الهجرة والمهجرين ومحافظ كربلاء يلتقيان مجموعة من العوائل المهجرة من ديالى الى كربلاء
بهدف تسهيل إجراءات عودة المهجرين من ديالى الى كربلاء زار محافظ كربلاء المقدسة وزير الهجرة والمهجرين بصحبة مستشار رئيس الوزراء محمد سلمان السعدي حيث كان في استقبالهم محافظ كربلاء المهندس آمال الدين مجيد الهر حيث تم عقد لقاء مع مجموعة من العوائل المهجرة الى كربلاء من محافظة ديالى وشهدت كربلاء عودة 1650 عائلة الى مناطق سكناها الأصلية ، وأكد محافظ كربلاء في كلمه له مع الحاضرين إن محافظة كربلاء ترحب بهذه العوائل التي هجرت الى كربلاء الا انه أكد إن وجود هذه العوائل يشكل ضغطا على الخدمات والتخصيصات المالية في المحافظة حيث تجاوز نفوس كربلاء مليون و200 الف نسمة وهي لا تستقبل العوائل المهجرة فقط وإنما هي مدينة جاذبة للمواطنين حتى من المدن القريبة وذلك لوجود العتبات المقدسة فيها ومدينة كربلاء تعاني من نقص في عدد المدارس ففيها 50 مدرسة فقط وهي تحتاج الى 300 مدرسة وفيها أيضا 60 حي ذات البناء العشوائي(التجاوز) ولذلك لابد من السعي الى إيجاد طريق وأساليب لمساعدة الغوائل المهجرة للعودة الى محافظاتهم الذي جاءوا منها بعد تحسن الوضع الأمني في العراق بصورة عامه ورغم استقرار مناطقهم يرفضون العودة مع عوائلهم ...من جانبه قال رئيس لجنة المصالحة الوطنية محمد سلمان إن لدينا حزمة من الحوافز من اجل عودة المهجرين وخاصة في محافظة ديالى حيث تم تخصيص منحة امريكيه بلغت 200 مليون دولار لإعادة إعمار محافظة ديالى وكذلك تم توفير 20000الف فرصة عمل للعائدين الى ديالى ..من جانبه قال وزير الهجرة والمهجرين تمكنا من غلق عدد من مخيمات اللاجئين في عدد من الدول واعدنا العوائل التي فيها الى العراق وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسهل عودة العوائل المهجرة في الداخل الى مناطقها حيث بدأت هذه العوائل تشكل عائقا إمام انجاز المشاريع في العديد من المحافظات كونها تسكن بشكل عشوائي وان إيجاد مجمعات سكنيه في الداخل أسلوبا خاطئا حيث يجب العمل على عودتهم الى مناطقهم الأصلية ونحن كوزارة لدينا قروض ميسرة لدعم العوائل المهجرة وكذلك مبالغ للتعويضات.
العراق يحصل على منصب نائب أول لرئيس الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية
حصل العراق على منصب نائب اول لرئيس الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بعد انتخابات جرت على هامش اجتماعات الدورة 18 للجمعية في كازاخستان.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار التي يرأس وزيرها قحطان الجبوري وفد العراق في الاجتماعات في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام انه ستتم المصادقة على تعيين الامين العام للنظمة للمدة من 2010 ولغاية 2013، مضيفا ان الوفد العراقي يضم رئيس هيئة السياحة ومدير العلاقات الدولية في الهيئة.
.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار التي يرأس وزيرها قحطان الجبوري وفد العراق في الاجتماعات في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام انه ستتم المصادقة على تعيين الامين العام للنظمة للمدة من 2010 ولغاية 2013، مضيفا ان الوفد العراقي يضم رئيس هيئة السياحة ومدير العلاقات الدولية في الهيئة.
.
لجنة التحقق: لجان الوزارات رفعت طلبات ضباط امن خاص ومخابرات النظام السابق لشمولهم بالفصل السياسي
كشف رئيس لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين عن تلقي طلبات احتساب مدة فصل سياسي لضباط امن خاص ومخابرات النظام السابق من قبل اللجان المركزية لاعادة المفصولين السياسيين في عدد من الوزارات.
وقال رئيس لجنة التحقق في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان اللجنة اكتشفت وجود مستندات مزورة ومعلومات مضللة، فيما احضر بعضهم شهود زور. واشار إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم. ونفى رئيس لجنة التحقق الغاء سبعين بالمئة من قرارات لجان المفصولين السياسيين في الوزارات كما ادعت بعض الجهات، قائلا انه ادعاء لا اساس له من الصحة، اذ ان اللجنة اصدرت خلال الاشهر العشرة الماضية اكثر من 21 الف قرار كانت بين المصادقة على قرار اللجان المركزية بالوزارات وتكليف بالاثبات (أي الايعاز باكمال نواقص المعاملات). وعن قضية اعتماد كتب الاحزاب السياسية التي قارعت النظام السابق، بين رئيس لجنة التحقق ان كتب الاحزاب لا تهمل وانما هي لا تعد سندا قانونيا بمفردها، موضحا ان المبدأ العام هو اثبات اسباب الفصل من خلال مؤسستي الشهداء والسجناء.
وبين رئيس اللجنة ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.
وقال رئيس لجنة التحقق في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان اللجنة اكتشفت وجود مستندات مزورة ومعلومات مضللة، فيما احضر بعضهم شهود زور. واشار إلى وجود اكثر من اربعة الاف اسم وهمي او مزيف تم شمولهم بالفصل السياسي من قبل احدى الوزارات دون ان يسمها، مضيفا ان وزارة اخرى اعادت 89 الف شخص بقانون المفصولين السياسيين، في حين لا ينطبق هذا القانون سوى على خمسة الاف منهم. ونفى رئيس لجنة التحقق الغاء سبعين بالمئة من قرارات لجان المفصولين السياسيين في الوزارات كما ادعت بعض الجهات، قائلا انه ادعاء لا اساس له من الصحة، اذ ان اللجنة اصدرت خلال الاشهر العشرة الماضية اكثر من 21 الف قرار كانت بين المصادقة على قرار اللجان المركزية بالوزارات وتكليف بالاثبات (أي الايعاز باكمال نواقص المعاملات). وعن قضية اعتماد كتب الاحزاب السياسية التي قارعت النظام السابق، بين رئيس لجنة التحقق ان كتب الاحزاب لا تهمل وانما هي لا تعد سندا قانونيا بمفردها، موضحا ان المبدأ العام هو اثبات اسباب الفصل من خلال مؤسستي الشهداء والسجناء.
وبين رئيس اللجنة ان التذمر الحاصل من لجنة التحقق يعود في اساسه إلى الخلل الواضح في اداء اللجان المركزية بالوزارات، وابرزها حالات التلكؤ وتأخر الملفات لديها منذ سنوات، وكذلك عدم استيفاء الشروط القانونية عند رفع المعاملات إلى لجنة التحقق رغم تأكيدات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستمرة لمعالجة هذا الموضوع.
الثلاثاء، 6 أكتوبر 2009
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: التصريحات الإيرانية المتكررة حول دعم العراق لم تتجسد على أرض الواقع
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن "إيران لا تتعامل تعاملاً منصفاً ومسؤولاً مع العراق على الرغم من التصريحات الإيرانية المتكررة حول دعم العراق والعملية السياسية"، مشيراً إلى أن تلك التصريحات "لم تتجسد على أرض الواقع".وأوضح فخامة النائب، خلال زيارته لقضاء الزبير بمحافظة البصرة ولقائه بحشد غفير من أبناء القضاء، الاثنين 5-10-2009، إلى أنه "وجه رسالة قبل أيام إلى إيران طالبها فيها بترجمة الأقوال إلى أفعال وان تطلق مياه نهري الكارون والكرخة وان تسمح لمهندسي النفط العراقيين بالتنقيب في الآبار النفطية على الحدود بين البلدين وان تطلق مياه 42 نهرا حُرم منها العراق والمتضرر الوحيد من كل هذا هو الشعب العراقي"، مبينا أن "ملوحة المياه سببها اليوم هو قطع مياه الكارون ومنعه من الدخول إلى الأراضي العراقية".نائب رئيس الجمهورية قال أيضا "نعم، الملوحة ظاهرة قديمة، ولكن هل نقف متفرجين إزاءها؟ اليوم إخوانكم في الفاو يتركون أراضيهم ويتوجهون إلى داخل المحافظة بسبب تداعيات شح المياه ومشكلة الملوحة المتفاقمة" ، مؤكداً أن "العراق يتطلع إلى موقف مسؤول وانه يرفض المعالجات المؤقتة لحل مشكلة المياه". وأشار فخامة النائب إلى جهوده في ملف المياه قائلاً "عندما شحت المياه في الفرات زرت أنقرة وقد استجابت الحكومة التركية وزادت حصة العراق من المياه، كما وافقت تركيا على إدخال فقرة المياه في الاتفاقية الاقتصادية بين العراق وتركيا, نحن نريد اليوم نفس الموقف من إيران"، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن "هذه الأنهر هي من حق العراق دولياً وليس من حق دول الجوار أن تقطع المياه عليه أو تتحكم بمقدراته، نريد حصة دائمة من المياه للعراق ولا يمتلك احد الحق في حرمان العراق منها".
تأسيس "اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب
أعلن مجموعة من نشطاء وقيادات منظمات حقوق الإنسان العربية من 6 دول،عن تكوين لجنة تأسيسية للعمل على تدشين اتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان العرب وقد أعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد اليوم الخميس الموافق 1 من أكتوبر 2009 عن الوثيقة التأسيسية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب "اتحاد المدافعين العرب"، وذلك في إطار المساعي لخلق إطار تنظيمي ديمقراطي يضم المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمات والأفراد، ويعمل علي حمايتهم وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك خلق إطار للحوار والتشاور والتنسيق والعمل المشترك والتكامل والتضامن بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين سواء الأفراد أو المؤسسات .
ويسعى الاتحاد للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة من أجل تعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الحوار والتنسيق مع باقي الشبكات والاتحادات و المنظمات العربية والإقليمية والعالمية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية و المعنوية و المادية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمساهمة في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان حول أساليب الحماية .هذا إلى جانب التنسيق للحملات الوطنية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير آليات التوعية و تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
كما سيعمل الاتحاد على تفعيل النشاط الإعلامي بكافة وسائلة المعبرة عن آراء المتطوعين والناشطين في المنظمات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى جمع مساهمات الأعضاء والعمل على تنمية الموارد الذاتية "للاتحاد" في حدود أهدافه وأغراضه كلما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيقوم الاتحاد بمراقبة المحاكمات وتوفير المحامين لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إعداد الدراسات و البحوث حول المدافعين عن حقوق الإنسان .
وحسب ما أوضحته اللجنة التأسيسية للاتحاد فإنه يستند في عمله ونشاطه إلى المرجعيات الدولية، كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وإرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان.
واللجنة التحضيرية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب تعمل منذ عام من أجل صياغة الوثيقة التأسيسية والنظام الداخلي للاتحاد والانتهاء من إجراءات تسجيله لدى الجهات الرسمية ،بغية الجهوزية للإعلان عن تدشين الاتحاد وبدء عمله بشكل رسمي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 والذي يصادف الذكرى الحادية عشرة "لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان". الصادر في العام 1998.
ويتكون الاتحاد من عدة هيئات تنظيمية هي، الجمعية العمومية، والأمانة العامة، والهيئة التنفيذية، والهيئة الاستشارية ،ويرأس الاتحاد أحد رموز المدافعين العرب الأوائل وتنتخبه الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الاتحاد، حيث لا يجوز انتخابه لأكثر من فترتين.
ووضح الاستاذ \ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان – النرويج- ان الجمعية العمومية هي الإطار الواسع الذي يتشكل من جميع أعضاء " الاتحاد" المنظمات والأفراد، وتجتمع لمرة واحدة على الأقل من كل عام بكل الوسائل المتاحة.وإنه يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد استثنائيا بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الأمناء أو بدعوة من الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة، أوبطلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية العمومية,وهي مسؤولة عن إقرار السياسات والخطط المستقبلية والتصورات للاتحاد ، وتجتمع الجمعية العمومية كل عامين لانتخاب مجلس أمناء الاتحاد ورئيسها بالانتخاب السري المباشر.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة للاتحاد، فيقول الأستاذ / إيهان إن مجلس الأمناء هو الهيئة الإدارية العليا التي تمثل الاتحاد وينتخب مجلس الأمناء من قبل الجمعية العمومية بالانتخاب السري المباشر وتكون مدة ولايته عامين، ويتكون من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين السر وعضو ممثل في مجلس الأمناء عن المدافعين في كل دولة عربية عضو بالاتحاد، ويجتمع المجلس بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر علي الأقل ويجوز للامين العام دعوة المجلس إلى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف : أن الأمانة العامة تعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وتوصياتها وتشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد والإشراف علي أعماله وإعداد التقارير المالية وتقارير النشاط السنوية وعرضها علي الجمعية العمومية، ووضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلي.
ونبه مدير المركز العربي الأوربي أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، ولكن العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم، وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين وسلطة الدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية للاتحاد تتخذ من المركز العربي الاوربي بالنرويج مقراً لها لتمارس منه الاعمال التحضيرية للتدشين .
ولاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب لجنة تأسيسية مؤقتة تشكلت من نشطاء حقوقيين عرب من عدة دول، تقوم بمهام الإعداد والإشراف على تأسيس الاتحاد، ووضع نظامه الأساسي، والتعريف به، والدعوة للانضمام إليه، وتشكيل الجمعية العمومية، وكذلك التنسيق لعقد الإجتماع الأول والدعوة إليه ، وانتخاب مجلس الأمناء الأول.
علما أن الدول التي انضم منها اعضاء للاتحاد حتى الان هي (مصر، البحرين، فلسطين، العراق، اليمن، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، السعودية).
اللجنة التأسيسية:
1- ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي- النرويج
البريد الإلكتروني : info@aechril.org الهاتف : +4790802999
2- سيد ابوالعلا- مدير منظمة "أمان" الدولية - النرويج
البريد الالكتروني : info@amanorg.com الهاتف: (+2)0123452449
3- محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
البريد الإلكتروني : mohdmaskati@byshr.org الهاتف: 0097336437088
4- عمر رحال – مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين
البريد الإلكتروني : omarrahal99@hotmail.com الهاتف : 0097022985254
5- اسماعيل المتوكل- رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان – اليمن
البرييد الالكتروني: info@ycfhr.org الهاتف : 0020109925802
6- احمد غازي – رئيس مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – مصر
البريد الإلكتروني : info@hemaia.org الهاتف: (+2)0128881765
7- كاظم البيضاني – رئيس منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق
البرييد الالكتروني: kzj8_albidhani@yahoo.com الهاتف: 0964 790 252 4624
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
info@ahrdu.org
ويسعى الاتحاد للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة من أجل تعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الحوار والتنسيق مع باقي الشبكات والاتحادات و المنظمات العربية والإقليمية والعالمية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية و المعنوية و المادية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمساهمة في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان حول أساليب الحماية .هذا إلى جانب التنسيق للحملات الوطنية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير آليات التوعية و تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
كما سيعمل الاتحاد على تفعيل النشاط الإعلامي بكافة وسائلة المعبرة عن آراء المتطوعين والناشطين في المنظمات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى جمع مساهمات الأعضاء والعمل على تنمية الموارد الذاتية "للاتحاد" في حدود أهدافه وأغراضه كلما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيقوم الاتحاد بمراقبة المحاكمات وتوفير المحامين لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إعداد الدراسات و البحوث حول المدافعين عن حقوق الإنسان .
وحسب ما أوضحته اللجنة التأسيسية للاتحاد فإنه يستند في عمله ونشاطه إلى المرجعيات الدولية، كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وإرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان.
واللجنة التحضيرية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب تعمل منذ عام من أجل صياغة الوثيقة التأسيسية والنظام الداخلي للاتحاد والانتهاء من إجراءات تسجيله لدى الجهات الرسمية ،بغية الجهوزية للإعلان عن تدشين الاتحاد وبدء عمله بشكل رسمي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 والذي يصادف الذكرى الحادية عشرة "لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان". الصادر في العام 1998.
ويتكون الاتحاد من عدة هيئات تنظيمية هي، الجمعية العمومية، والأمانة العامة، والهيئة التنفيذية، والهيئة الاستشارية ،ويرأس الاتحاد أحد رموز المدافعين العرب الأوائل وتنتخبه الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الاتحاد، حيث لا يجوز انتخابه لأكثر من فترتين.
ووضح الاستاذ \ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان – النرويج- ان الجمعية العمومية هي الإطار الواسع الذي يتشكل من جميع أعضاء " الاتحاد" المنظمات والأفراد، وتجتمع لمرة واحدة على الأقل من كل عام بكل الوسائل المتاحة.وإنه يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد استثنائيا بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الأمناء أو بدعوة من الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة، أوبطلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية العمومية,وهي مسؤولة عن إقرار السياسات والخطط المستقبلية والتصورات للاتحاد ، وتجتمع الجمعية العمومية كل عامين لانتخاب مجلس أمناء الاتحاد ورئيسها بالانتخاب السري المباشر.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة للاتحاد، فيقول الأستاذ / إيهان إن مجلس الأمناء هو الهيئة الإدارية العليا التي تمثل الاتحاد وينتخب مجلس الأمناء من قبل الجمعية العمومية بالانتخاب السري المباشر وتكون مدة ولايته عامين، ويتكون من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين السر وعضو ممثل في مجلس الأمناء عن المدافعين في كل دولة عربية عضو بالاتحاد، ويجتمع المجلس بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر علي الأقل ويجوز للامين العام دعوة المجلس إلى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف : أن الأمانة العامة تعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وتوصياتها وتشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد والإشراف علي أعماله وإعداد التقارير المالية وتقارير النشاط السنوية وعرضها علي الجمعية العمومية، ووضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلي.
ونبه مدير المركز العربي الأوربي أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، ولكن العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم، وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين وسلطة الدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية للاتحاد تتخذ من المركز العربي الاوربي بالنرويج مقراً لها لتمارس منه الاعمال التحضيرية للتدشين .
ولاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب لجنة تأسيسية مؤقتة تشكلت من نشطاء حقوقيين عرب من عدة دول، تقوم بمهام الإعداد والإشراف على تأسيس الاتحاد، ووضع نظامه الأساسي، والتعريف به، والدعوة للانضمام إليه، وتشكيل الجمعية العمومية، وكذلك التنسيق لعقد الإجتماع الأول والدعوة إليه ، وانتخاب مجلس الأمناء الأول.
علما أن الدول التي انضم منها اعضاء للاتحاد حتى الان هي (مصر، البحرين، فلسطين، العراق، اليمن، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، السعودية).
اللجنة التأسيسية:
1- ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي- النرويج
البريد الإلكتروني : info@aechril.org الهاتف : +4790802999
2- سيد ابوالعلا- مدير منظمة "أمان" الدولية - النرويج
البريد الالكتروني : info@amanorg.com الهاتف: (+2)0123452449
3- محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
البريد الإلكتروني : mohdmaskati@byshr.org الهاتف: 0097336437088
4- عمر رحال – مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين
البريد الإلكتروني : omarrahal99@hotmail.com الهاتف : 0097022985254
5- اسماعيل المتوكل- رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان – اليمن
البرييد الالكتروني: info@ycfhr.org الهاتف : 0020109925802
6- احمد غازي – رئيس مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – مصر
البريد الإلكتروني : info@hemaia.org الهاتف: (+2)0128881765
7- كاظم البيضاني – رئيس منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق
البرييد الالكتروني: kzj8_albidhani@yahoo.com الهاتف: 0964 790 252 4624
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
info@ahrdu.org
८-قاسم الركابي- رئيس مجلس الامانه العامه لمؤسسة الشموس الاعلاميه
أعلن مجموعة من نشطاء وقيادات منظمات حقوق الإنسان العربية من 6 دول،عن تكوين لجنة تأسيسية للعمل على تدشين اتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان العرب وقد أعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد اليوم الخميس الموافق 1 من أكتوبر 2009 عن الوثيقة التأسيسية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب "اتحاد المدافعين العرب"، وذلك في إطار المساعي لخلق إطار تنظيمي ديمقراطي يضم المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمات والأفراد، ويعمل علي حمايتهم وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك خلق إطار للحوار والتشاور والتنسيق والعمل المشترك والتكامل والتضامن بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين سواء الأفراد أو المؤسسات .
ويسعى الاتحاد للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة من أجل تعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الحوار والتنسيق مع باقي الشبكات والاتحادات و المنظمات العربية والإقليمية والعالمية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية و المعنوية و المادية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمساهمة في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان حول أساليب الحماية .هذا إلى جانب التنسيق للحملات الوطنية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير آليات التوعية و تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
كما سيعمل الاتحاد على تفعيل النشاط الإعلامي بكافة وسائلة المعبرة عن آراء المتطوعين والناشطين في المنظمات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى جمع مساهمات الأعضاء والعمل على تنمية الموارد الذاتية "للاتحاد" في حدود أهدافه وأغراضه كلما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيقوم الاتحاد بمراقبة المحاكمات وتوفير المحامين لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إعداد الدراسات و البحوث حول المدافعين عن حقوق الإنسان .
وحسب ما أوضحته اللجنة التأسيسية للاتحاد فإنه يستند في عمله ونشاطه إلى المرجعيات الدولية، كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وإرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان.
واللجنة التحضيرية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب تعمل منذ عام من أجل صياغة الوثيقة التأسيسية والنظام الداخلي للاتحاد والانتهاء من إجراءات تسجيله لدى الجهات الرسمية ،بغية الجهوزية للإعلان عن تدشين الاتحاد وبدء عمله بشكل رسمي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 والذي يصادف الذكرى الحادية عشرة "لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان". الصادر في العام 1998.
ويتكون الاتحاد من عدة هيئات تنظيمية هي، الجمعية العمومية، والأمانة العامة، والهيئة التنفيذية، والهيئة الاستشارية ،ويرأس الاتحاد أحد رموز المدافعين العرب الأوائل وتنتخبه الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الاتحاد، حيث لا يجوز انتخابه لأكثر من فترتين.
ووضح الاستاذ \ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان – النرويج- ان الجمعية العمومية هي الإطار الواسع الذي يتشكل من جميع أعضاء " الاتحاد" المنظمات والأفراد، وتجتمع لمرة واحدة على الأقل من كل عام بكل الوسائل المتاحة.وإنه يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد استثنائيا بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الأمناء أو بدعوة من الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة، أوبطلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية العمومية,وهي مسؤولة عن إقرار السياسات والخطط المستقبلية والتصورات للاتحاد ، وتجتمع الجمعية العمومية كل عامين لانتخاب مجلس أمناء الاتحاد ورئيسها بالانتخاب السري المباشر.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة للاتحاد، فيقول الأستاذ / إيهان إن مجلس الأمناء هو الهيئة الإدارية العليا التي تمثل الاتحاد وينتخب مجلس الأمناء من قبل الجمعية العمومية بالانتخاب السري المباشر وتكون مدة ولايته عامين، ويتكون من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين السر وعضو ممثل في مجلس الأمناء عن المدافعين في كل دولة عربية عضو بالاتحاد، ويجتمع المجلس بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر علي الأقل ويجوز للامين العام دعوة المجلس إلى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف : أن الأمانة العامة تعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وتوصياتها وتشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد والإشراف علي أعماله وإعداد التقارير المالية وتقارير النشاط السنوية وعرضها علي الجمعية العمومية، ووضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلي.
ونبه مدير المركز العربي الأوربي أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، ولكن العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم، وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين وسلطة الدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية للاتحاد تتخذ من المركز العربي الاوربي بالنرويج مقراً لها لتمارس منه الاعمال التحضيرية للتدشين .
ولاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب لجنة تأسيسية مؤقتة تشكلت من نشطاء حقوقيين عرب من عدة دول، تقوم بمهام الإعداد والإشراف على تأسيس الاتحاد، ووضع نظامه الأساسي، والتعريف به، والدعوة للانضمام إليه، وتشكيل الجمعية العمومية، وكذلك التنسيق لعقد الإجتماع الأول والدعوة إليه ، وانتخاب مجلس الأمناء الأول.
علما أن الدول التي انضم منها اعضاء للاتحاد حتى الان هي (مصر، البحرين، فلسطين، العراق، اليمن، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، السعودية).
اللجنة التأسيسية:
1- ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي- النرويج
البريد الإلكتروني : info@aechril.org الهاتف : +4790802999
2- سيد ابوالعلا- مدير منظمة "أمان" الدولية - النرويج
البريد الالكتروني : info@amanorg.com الهاتف: (+2)0123452449
3- محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
البريد الإلكتروني : mohdmaskati@byshr.org الهاتف: 0097336437088
4- عمر رحال – مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين
البريد الإلكتروني : omarrahal99@hotmail.com الهاتف : 0097022985254
5- اسماعيل المتوكل- رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان – اليمن
البرييد الالكتروني: info@ycfhr.org الهاتف : 0020109925802
6- احمد غازي – رئيس مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – مصر
البريد الإلكتروني : info@hemaia.org الهاتف: (+2)0128881765
7- كاظم البيضاني – رئيس منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق
البرييد الالكتروني: kzj8_albidhani@yahoo.com الهاتف: 0964 790 252 4624
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
info@ahrdu.org
ويسعى الاتحاد للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة من أجل تعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الحوار والتنسيق مع باقي الشبكات والاتحادات و المنظمات العربية والإقليمية والعالمية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية و المعنوية و المادية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمساهمة في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان حول أساليب الحماية .هذا إلى جانب التنسيق للحملات الوطنية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير آليات التوعية و تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
كما سيعمل الاتحاد على تفعيل النشاط الإعلامي بكافة وسائلة المعبرة عن آراء المتطوعين والناشطين في المنظمات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى جمع مساهمات الأعضاء والعمل على تنمية الموارد الذاتية "للاتحاد" في حدود أهدافه وأغراضه كلما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيقوم الاتحاد بمراقبة المحاكمات وتوفير المحامين لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إعداد الدراسات و البحوث حول المدافعين عن حقوق الإنسان .
وحسب ما أوضحته اللجنة التأسيسية للاتحاد فإنه يستند في عمله ونشاطه إلى المرجعيات الدولية، كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وإرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان.
واللجنة التحضيرية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب تعمل منذ عام من أجل صياغة الوثيقة التأسيسية والنظام الداخلي للاتحاد والانتهاء من إجراءات تسجيله لدى الجهات الرسمية ،بغية الجهوزية للإعلان عن تدشين الاتحاد وبدء عمله بشكل رسمي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 والذي يصادف الذكرى الحادية عشرة "لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان". الصادر في العام 1998.
ويتكون الاتحاد من عدة هيئات تنظيمية هي، الجمعية العمومية، والأمانة العامة، والهيئة التنفيذية، والهيئة الاستشارية ،ويرأس الاتحاد أحد رموز المدافعين العرب الأوائل وتنتخبه الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الاتحاد، حيث لا يجوز انتخابه لأكثر من فترتين.
ووضح الاستاذ \ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان – النرويج- ان الجمعية العمومية هي الإطار الواسع الذي يتشكل من جميع أعضاء " الاتحاد" المنظمات والأفراد، وتجتمع لمرة واحدة على الأقل من كل عام بكل الوسائل المتاحة.وإنه يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد استثنائيا بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الأمناء أو بدعوة من الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة، أوبطلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية العمومية,وهي مسؤولة عن إقرار السياسات والخطط المستقبلية والتصورات للاتحاد ، وتجتمع الجمعية العمومية كل عامين لانتخاب مجلس أمناء الاتحاد ورئيسها بالانتخاب السري المباشر.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة للاتحاد، فيقول الأستاذ / إيهان إن مجلس الأمناء هو الهيئة الإدارية العليا التي تمثل الاتحاد وينتخب مجلس الأمناء من قبل الجمعية العمومية بالانتخاب السري المباشر وتكون مدة ولايته عامين، ويتكون من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين السر وعضو ممثل في مجلس الأمناء عن المدافعين في كل دولة عربية عضو بالاتحاد، ويجتمع المجلس بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر علي الأقل ويجوز للامين العام دعوة المجلس إلى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف : أن الأمانة العامة تعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وتوصياتها وتشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد والإشراف علي أعماله وإعداد التقارير المالية وتقارير النشاط السنوية وعرضها علي الجمعية العمومية، ووضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلي.
ونبه مدير المركز العربي الأوربي أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، ولكن العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم، وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين وسلطة الدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية للاتحاد تتخذ من المركز العربي الاوربي بالنرويج مقراً لها لتمارس منه الاعمال التحضيرية للتدشين .
ولاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب لجنة تأسيسية مؤقتة تشكلت من نشطاء حقوقيين عرب من عدة دول، تقوم بمهام الإعداد والإشراف على تأسيس الاتحاد، ووضع نظامه الأساسي، والتعريف به، والدعوة للانضمام إليه، وتشكيل الجمعية العمومية، وكذلك التنسيق لعقد الإجتماع الأول والدعوة إليه ، وانتخاب مجلس الأمناء الأول.
علما أن الدول التي انضم منها اعضاء للاتحاد حتى الان هي (مصر، البحرين، فلسطين، العراق، اليمن، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، السعودية).
اللجنة التأسيسية:
1- ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي- النرويج
البريد الإلكتروني : info@aechril.org الهاتف : +4790802999
2- سيد ابوالعلا- مدير منظمة "أمان" الدولية - النرويج
البريد الالكتروني : info@amanorg.com الهاتف: (+2)0123452449
3- محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
البريد الإلكتروني : mohdmaskati@byshr.org الهاتف: 0097336437088
4- عمر رحال – مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين
البريد الإلكتروني : omarrahal99@hotmail.com الهاتف : 0097022985254
5- اسماعيل المتوكل- رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان – اليمن
البرييد الالكتروني: info@ycfhr.org الهاتف : 0020109925802
6- احمد غازي – رئيس مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – مصر
البريد الإلكتروني : info@hemaia.org الهاتف: (+2)0128881765
7- كاظم البيضاني – رئيس منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق
البرييد الالكتروني: kzj8_albidhani@yahoo.com الهاتف: 0964 790 252 4624
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
info@ahrdu.org
८-قاسم الركابي- رئيس مجلس الامانه العامه لمؤسسة الشموس الاعلاميه
اعلان عن جائزة (الشجاعة الصحفية) للصحافة الاستقصائية
خاص-قاسم الركابي
يدعو مرصد الحريات الصحفية جميع الصحفيين العراقيين للترشيح لجائزة (الشجاعة الصحفية) لأفضل اربعة تقارير تلفزيونية و اذاعية و مكتوبة و ألكترونية بمجال الصحافة الاستقصائية.
وتُسلم التقارير من تاريخ 3-10 لغاية 22-11 شريطة ان تكون من نتاجات هذا العام.
والجائزة التي ستكون سنوية تأتي لاسناد حرية التعبير و تثمين التضحية في سبيل الوصول الى المعلومة و الحقيقة والمجاهرة بها بشجاعة و مهنية و حيادية عالية وكشف قضايا الفساد المالي وتعكس روح المجتمع المتمدن التي تاخذ فيه الصحافة دور السلطة الرقابية فعلاً.
وسيمنح الصحفيون الفائزون جائزة تبلغ قيمتها (3000$) ودرعاً قيماً لـ (الشجاعة الصحفية) في أحتفالية تقام في بغداد في 1-12-2009.
ويشترط على الصحفيين الذين سيتقدمون بتقاريرهم للمشاركة في الترشيح خمسة شروط ..
أولاً: ان تتوفر عناصر التحقيق الاستقصائي في الاعمال المقدمة لنيل الجائزة .
ثانياً: ان يكون العمل قد احدث اثراً ملموساً على المستوى العام و نتج عنه استجابة تصب في خدمة المجتمع .
ثالثاً: ان يتصف العمل بالجرأة و الشجاعة و المهنية العالية لجهة كشف عمليات الفساد الاداري و المالي او الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان و قمع الحريات ، و حرية التعبير .
رابعاً: ان يتمتع بدرجة عالية من الشفافية و الوضوح في كشف الحقائق المتعلقة بالموضوع الذي يعالجه .
خامساً: ان يحمل التقرير مفاهيم الديمقراطية و الحرية و يحث المجتمع على تطبيقها او ممارستها و تقبل الرأئ و الرأئ الاخر.
و ستتولى لجان تحكيمية اختيار أفضل الاعمال الصحفية الاستقصائية ( تقارير- اذاعية – تلفزيونية – مكتوبة – صحافة الكترونية ) و المقدمة من قبل الصحفيين العاملين في العراق .
وتتكون اللجنة الأولى من (5) خبراء اعلاميين و اكاديميين تهيأ الاعمال المقدمة لعرضها على لجنة متخصصة لاختيار الافضل للفوز بالجائزة .
فيما ستتولى لجنة مكونة من (15) عضواً ( صحفيون – اكاديميون – متخصصون ) عملية اختيار العمل الصحفي الاستقصائي المميز المؤهل لنيل الجائزة.
الجائزة التي يدعمها فريق الـ (PRT) ويساهم فيها المعهد الدستوري العراقي و مجموعة شركات الكناني و اذاعة عراق FM، يسعى مرصد الحريات الصحفية ان تكون عاملاً مهماً و اساسياً في تحفيز الصحفيين على الابداع في مجالات عملهم و العمل على كشف قضايا الفساد الاداري و المالي . و من اجل الوصول الى الحقائق و ضمان حق الجمهور في معرفتها بمصداقية و مهنية و حيادية عالية . وتهدف الجائزة لإرساء فهم أعمق وتحمل مسؤولية اكبر لحماية الحريات الصحفية وحق التعبير. وستكون هذه الجائزة عامل مضاد لعمليات الترهيب التي يتعرض لها الصحفيون.
يمكن ارسال مشاركات الزملاء الصحفيين عبر البريد الالكتروني
award@jfoiraq.org
basher@jfoiraq.org
info@jfoiraq.org
أو تسليمها في مبنى مرصد الحريات الصحفية في العنوان التالي..
بغداد / ساحة الفردوس / عمارة فخر الدين / الطابق الأول
لمزيد من المعلومات الاتصال بالهواتف التالية ..
07901514862
07901645028
07901966750
يدعو مرصد الحريات الصحفية جميع الصحفيين العراقيين للترشيح لجائزة (الشجاعة الصحفية) لأفضل اربعة تقارير تلفزيونية و اذاعية و مكتوبة و ألكترونية بمجال الصحافة الاستقصائية.
وتُسلم التقارير من تاريخ 3-10 لغاية 22-11 شريطة ان تكون من نتاجات هذا العام.
والجائزة التي ستكون سنوية تأتي لاسناد حرية التعبير و تثمين التضحية في سبيل الوصول الى المعلومة و الحقيقة والمجاهرة بها بشجاعة و مهنية و حيادية عالية وكشف قضايا الفساد المالي وتعكس روح المجتمع المتمدن التي تاخذ فيه الصحافة دور السلطة الرقابية فعلاً.
وسيمنح الصحفيون الفائزون جائزة تبلغ قيمتها (3000$) ودرعاً قيماً لـ (الشجاعة الصحفية) في أحتفالية تقام في بغداد في 1-12-2009.
ويشترط على الصحفيين الذين سيتقدمون بتقاريرهم للمشاركة في الترشيح خمسة شروط ..
أولاً: ان تتوفر عناصر التحقيق الاستقصائي في الاعمال المقدمة لنيل الجائزة .
ثانياً: ان يكون العمل قد احدث اثراً ملموساً على المستوى العام و نتج عنه استجابة تصب في خدمة المجتمع .
ثالثاً: ان يتصف العمل بالجرأة و الشجاعة و المهنية العالية لجهة كشف عمليات الفساد الاداري و المالي او الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان و قمع الحريات ، و حرية التعبير .
رابعاً: ان يتمتع بدرجة عالية من الشفافية و الوضوح في كشف الحقائق المتعلقة بالموضوع الذي يعالجه .
خامساً: ان يحمل التقرير مفاهيم الديمقراطية و الحرية و يحث المجتمع على تطبيقها او ممارستها و تقبل الرأئ و الرأئ الاخر.
و ستتولى لجان تحكيمية اختيار أفضل الاعمال الصحفية الاستقصائية ( تقارير- اذاعية – تلفزيونية – مكتوبة – صحافة الكترونية ) و المقدمة من قبل الصحفيين العاملين في العراق .
وتتكون اللجنة الأولى من (5) خبراء اعلاميين و اكاديميين تهيأ الاعمال المقدمة لعرضها على لجنة متخصصة لاختيار الافضل للفوز بالجائزة .
فيما ستتولى لجنة مكونة من (15) عضواً ( صحفيون – اكاديميون – متخصصون ) عملية اختيار العمل الصحفي الاستقصائي المميز المؤهل لنيل الجائزة.
الجائزة التي يدعمها فريق الـ (PRT) ويساهم فيها المعهد الدستوري العراقي و مجموعة شركات الكناني و اذاعة عراق FM، يسعى مرصد الحريات الصحفية ان تكون عاملاً مهماً و اساسياً في تحفيز الصحفيين على الابداع في مجالات عملهم و العمل على كشف قضايا الفساد الاداري و المالي . و من اجل الوصول الى الحقائق و ضمان حق الجمهور في معرفتها بمصداقية و مهنية و حيادية عالية . وتهدف الجائزة لإرساء فهم أعمق وتحمل مسؤولية اكبر لحماية الحريات الصحفية وحق التعبير. وستكون هذه الجائزة عامل مضاد لعمليات الترهيب التي يتعرض لها الصحفيون.
يمكن ارسال مشاركات الزملاء الصحفيين عبر البريد الالكتروني
award@jfoiraq.org
basher@jfoiraq.org
info@jfoiraq.org
أو تسليمها في مبنى مرصد الحريات الصحفية في العنوان التالي..
بغداد / ساحة الفردوس / عمارة فخر الدين / الطابق الأول
لمزيد من المعلومات الاتصال بالهواتف التالية ..
07901514862
07901645028
07901966750
رئيس مؤسسة الشهداء ينال شهادة الدكتوراه
بغداد-قاسم الركابي-نال رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور ( خلف عبد الصمد خلف ) شهادة الدكتوراه من كلية الزراعة / جامعة البصرة حيث تمت مناقشة رسالة الدكتوراه يوم الأحد الموافق 4/10/2009م, ومن الجدير بالذكر أن سبب تأخر حصوله على الشهادة لثلاث عقود ونيف هو ما تعرض له بسبب وقوفه بوجه الطغاة وملاحقته واعتقاله على أيدي أذناب النظام المباد وحكمه بالسجن لمدة احد عشر عاماً.
العلوم والتكنولوجيا توصي بتشكيل هيئة تعنى بسلامة الغذاء في العراق
بغدا-قاسم الركابي-دعا وزير العلوم والتكنولوجيا إلى تشكيل هيئة تخصصية مستقلة تعنى بسلامة الغذاء وامنه، وتحديث التشريعات والقوانين في هذا المجال
واكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في مؤتمر عقدته الوزارة بشأن (سلامة الغذاء) على ضرورة تضافر الجهود والمساعي للوزارات المعنية، واتخاذ قرار سياسي بشأنه، اضافة الى تحديث التشريعات والقوانين التي تسهم بالارتقاء في هذا المجال وتطويره. وشدد الوزير على تفعيل وتطوير الجانب التنظيمي والإداري وتحديد ومراقبة المداخل الحدودية الخاصة بدخول المواد الغذائية، مبيناً ان هذه المداخل فشلت في ضبط مواد غذائية ملوثة وغير خاضعة للمواصفات والقياسات الصحية. كما دعا وزير العلوم والتكنولوجيا إلى توسيع المختبرات في المحافظات، وليس الاعتماد فقط على المختبرات التخصصية في بغداد.
وعقدت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا لسلامة الغذاء في العراق بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، لمناقشة الإجراءات المستخدمة لحماية سلامة وامن الغذاء.
واكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في مؤتمر عقدته الوزارة بشأن (سلامة الغذاء) على ضرورة تضافر الجهود والمساعي للوزارات المعنية، واتخاذ قرار سياسي بشأنه، اضافة الى تحديث التشريعات والقوانين التي تسهم بالارتقاء في هذا المجال وتطويره. وشدد الوزير على تفعيل وتطوير الجانب التنظيمي والإداري وتحديد ومراقبة المداخل الحدودية الخاصة بدخول المواد الغذائية، مبيناً ان هذه المداخل فشلت في ضبط مواد غذائية ملوثة وغير خاضعة للمواصفات والقياسات الصحية. كما دعا وزير العلوم والتكنولوجيا إلى توسيع المختبرات في المحافظات، وليس الاعتماد فقط على المختبرات التخصصية في بغداد.
وعقدت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا لسلامة الغذاء في العراق بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، لمناقشة الإجراءات المستخدمة لحماية سلامة وامن الغذاء.
الجمعة، 2 أكتوبر 2009
اعلان ائتلاف دولة القانون
بسم الله الرحمن الرحيم
( وقفوهم أنهم مسؤولون)
صدق الله العلي العظيم
يا ابناء شعبنا الكريم
ايها الاخوة والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله وعلى بركة الله ، نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في بلدنا العزيز في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل لخدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة قوية مستقلة آمنة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة وتحترم فيها الحقوق والحريات وتسودها العدالة والمساواة وسلطة القانون .
يضم ائتلاف دولة القانون نخبة خيرة من اخوانكم واخواتكم من مختلف المكونات والاطياف والاتجاهات السياسية والفكرية للشعب العراقي ومن شيوخ ووجهاء العشائر الكريمة، تعبيرا عن الايمان بوحدة العراق وتنوعه الثقافي وإرثه الحضاري العريق وتعزيزا لوحدته الوطنية .
ان ولادة ائتلاف دولة القانون تشكل منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والاقصاء والاستبداد التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية ، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عن المحاصصة الطائفية والعرقية
ان ائتلاف دولة القانون الذي يعتمد على المصداقية في برنامجه والواقعية في ممارساته ، سيكون كتلة سياسية كبيرة، بعون الله ، تتحرك من خلفية تعدديتها وتنوعها ومن واقع الخبرات والكفاءات التي تمتلكها للنهوض بعملية بناء الدولة في المواقع المهمة والاساسية وفق رؤية منسجمة ومتجانسة
ان المرحلة المقبلة التي تواجه العراق ، التي نعتقد انها في غاية الحساسية والاهمية ، تضع على ائتلاف دولة القانون مسؤولية تاريخية كبرى للعمل على بناء دولة قوية على اساس الدستور وحكومة مركزية ،اتحادية ، قادرة على النهوض بمسؤولياتها واعتماد مبدأ الحوار اسلوبا لحل الخلافات ، الى جانب إستكمال بناء المؤسات الدستورية وتعزيز دورها بما يخدم المصالح العليا للبلاد في المجالات المختلفة وتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية بالاستعانة بجميع الطاقات والكفاءات الوطنية في داخل العراق وخارجه .
واننا في الوقت الذي ندعم فيه الادرات المحلية في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية ، نؤكد ان السيادة والامن والسياسة الخارجية واداراة الثروات الطبيعية من مسؤولية الحكومة المركزية .
سيداتي سادتي
ان احترام حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وضمان الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي وعدم السماح لاية جهة بمصادرتها او التضييق عليها واستقلالية القضاء ، اهداف اساسية في برنامجنا الوطني والسبيل الأمثل لبناء مجتمع سليم ودولة حضارية تقوم على اساس احترام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والتخلص من التركة الثقيلة للحقبة الدكتاتورية وماخلفته من آثار سلبية الحقت اضرارا فادحة بالعراق وشعبه .
ان ائتلاف دولة القانون يضع على رأس اولوياته الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره وسلامة اراضيه وتعزيز سيادته الوطنية واستكمال بناء القوات الامنية على اسس وطنية ومهنية لتتسلم كامل المسؤولية بعد الانسحاب النهائي للقوات الاجنبية من جميع الاراضي العراقية في نهاية عام الفين واحد عشر.
لقد اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد الذي اذاق الشعب العراقي صنوف العذاب والحرمان والدمار ، كما نقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون بمواجهة اي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية التي تخلص العراق منها وخرج قويا وموحدا ، ونتصدي بقوة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وعدم السماح بعودة المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد قوات الجيش والشرطة عن التاثيرات السياسية والتحزب وكل ما من شأنه التأثير على ادائها المهني المستند الى عقيدتها الوطنية .
ايها الاخوة ..ياابناء شعبنا الكريم
ان ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين في تحقيق تطلعاتهم باقامة عراق قوي ومستقل وآمن ومزدهر وانه قادر بما يمتلكه من برامج وكفاءات وطاقات وطنية غير منحازة الى طائفة او قومية على تحمل اعباء المسؤولية في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الجهود والتضحيات .
و انطلاقا من حرصنا على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي فاننا نؤكد التزامنا بالانفتاح والحوار مع جميع الكيانات السياسية التي تلتقي معنا في برنامجنا وخياراتنا الوطنية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية وتكريس التجربة الديمقراطية .
ان الانتخابات بحد ذاتها انجاز كبير للشعب العراقي بعيدا عن المكاسب التي يمكن ان يحققها اي كيان سياسي ، فهي انتصار للعراقيين جميعا الذين تحدوا الصعاب وتجاوزوا التحديات وصمموا على المشاركة في جميع الدورات الانتخابية السابقة وآخرها انتخابات مجالس المحافظات التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والتي جرت في ظل اجواء حرة وامنة ساهمت في انتخاب المجالس المحلية وتنظيم العلاقة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وفق الدستور .
واذا كانت انتخابات مجالس المحافظات ، قد شكللت خطوة في غاية الاهمية في عملية بناء النظام السياسي للعراق الجديد، فان الانتخابات الوطنية ستكمل هيكليتة ، لينطلق العراق بنظام سياسي يستند الى قاعدة شعبية عريضة
ايها الاخوة والاخوات :
اننا في الوقت الذي نبدي رغبتنا الاكيدة في اقامة علاقات قوية مع جميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وازالة جميع المشاكل العالقة مع دول الجوار فاننا نؤكد اننا لن نتهاون ولن نسمح لاية دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمرلايمكن تجاوزه ، فلا مصلحة لاحد ان يلعب بنار الفتنة عبر التدخل في شؤون الاخر والتفكير بالنيابة عن الشعب العراقي ، واننا سنراجع علاقاتنا مع اية دولة لاتحترم سيادة العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية لتقوم على اسس واضحة وقوية .
وقد الزمنا انفسنا بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، فدستورنا ينص على عدم السماح باتخاذ اراضي العراق مقرا او ممرا للاضرار بأمن ومصالح اية دولة ، ولانطلب من الاخرين سوى التعامل معنا بالمثل فالعراق كان وسيبقى جزءً من محيطه العربي والاقليمي والدولي وهو بحاجة الى اشقائه واصدقائه في دعم الامن والاستقرار والمساهمة في البناء والاعمار وتحقيق التنمية .
ياابناء شعبنا الكريم :
ان ائتلاف دولة القانون يدعو جميع المواطنين في داخل العراق وخارجه الى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، كونها تمثل رسالة بليغة الى العالم بأن شعبنا متمسك بالخيار الديمقراطي والحرية والتعددية وانه طوى والى الابد صفحة الاستبداد والظلم والطغيان ومصمم على ان يرسم خارطة سياسية جديدة ، ترتقي الى مستوى طموحاته وتطلعاته وهمومه وحل مشاكله المعيشية والاقتصادية وتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب والسكن اللائق والصحة والتعليم وفرص العمل والقضاء على البطالة ، والاسراع في سن وتشريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد والثروات الطبيعية وحماية البيئة ويساعد في دفع عملية البناء والاعمار الى الامام .
نبارك لجميع الكيانات والاتلافات المشاركة في الانتخابات التي تستند اولا الى المصلحة الوطنية العليا للبلاد
تحية اجلال واكبار للشهداء الذين قدموا ارواحهم فداءً للعراق وشعبه ، وتحية لعوائلهم الكريمة المضحية ...
تحية لكل الذين اسهموا في حفظ وحدة العراق وتخليصه من الارهاب والطائفية ودعم سلطة الدولة وفرض القانون وتعزيز وحدته الوطنية من قوى سياسية وعلماء دين وشيوخ عشائر ، والمثقفين والادباء والاعلاميين والفنانين والرياضيين والشباب والمبدعين وجميع ابناء شعبنا العزيز .
نسأل الله ان يحفظ العراق وشعبه ويديم نعمة الامن والامان .
(رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( وقفوهم أنهم مسؤولون)
صدق الله العلي العظيم
يا ابناء شعبنا الكريم
ايها الاخوة والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله وعلى بركة الله ، نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في بلدنا العزيز في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل لخدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة قوية مستقلة آمنة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة وتحترم فيها الحقوق والحريات وتسودها العدالة والمساواة وسلطة القانون .
يضم ائتلاف دولة القانون نخبة خيرة من اخوانكم واخواتكم من مختلف المكونات والاطياف والاتجاهات السياسية والفكرية للشعب العراقي ومن شيوخ ووجهاء العشائر الكريمة، تعبيرا عن الايمان بوحدة العراق وتنوعه الثقافي وإرثه الحضاري العريق وتعزيزا لوحدته الوطنية .
ان ولادة ائتلاف دولة القانون تشكل منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على اسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والاقصاء والاستبداد التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية ، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا عن المحاصصة الطائفية والعرقية
ان ائتلاف دولة القانون الذي يعتمد على المصداقية في برنامجه والواقعية في ممارساته ، سيكون كتلة سياسية كبيرة، بعون الله ، تتحرك من خلفية تعدديتها وتنوعها ومن واقع الخبرات والكفاءات التي تمتلكها للنهوض بعملية بناء الدولة في المواقع المهمة والاساسية وفق رؤية منسجمة ومتجانسة
ان المرحلة المقبلة التي تواجه العراق ، التي نعتقد انها في غاية الحساسية والاهمية ، تضع على ائتلاف دولة القانون مسؤولية تاريخية كبرى للعمل على بناء دولة قوية على اساس الدستور وحكومة مركزية ،اتحادية ، قادرة على النهوض بمسؤولياتها واعتماد مبدأ الحوار اسلوبا لحل الخلافات ، الى جانب إستكمال بناء المؤسات الدستورية وتعزيز دورها بما يخدم المصالح العليا للبلاد في المجالات المختلفة وتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية والعلمية والثقافية بالاستعانة بجميع الطاقات والكفاءات الوطنية في داخل العراق وخارجه .
واننا في الوقت الذي ندعم فيه الادرات المحلية في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية ، نؤكد ان السيادة والامن والسياسة الخارجية واداراة الثروات الطبيعية من مسؤولية الحكومة المركزية .
سيداتي سادتي
ان احترام حقوق الانسان وتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وضمان الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والرأي وعدم السماح لاية جهة بمصادرتها او التضييق عليها واستقلالية القضاء ، اهداف اساسية في برنامجنا الوطني والسبيل الأمثل لبناء مجتمع سليم ودولة حضارية تقوم على اساس احترام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والتخلص من التركة الثقيلة للحقبة الدكتاتورية وماخلفته من آثار سلبية الحقت اضرارا فادحة بالعراق وشعبه .
ان ائتلاف دولة القانون يضع على رأس اولوياته الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره وسلامة اراضيه وتعزيز سيادته الوطنية واستكمال بناء القوات الامنية على اسس وطنية ومهنية لتتسلم كامل المسؤولية بعد الانسحاب النهائي للقوات الاجنبية من جميع الاراضي العراقية في نهاية عام الفين واحد عشر.
لقد اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد الذي اذاق الشعب العراقي صنوف العذاب والحرمان والدمار ، كما نقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون بمواجهة اي محاولة لاثارة الفتنة الطائفية التي تخلص العراق منها وخرج قويا وموحدا ، ونتصدي بقوة للارهاب بجميع اشكاله وصوره وعدم السماح بعودة المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد قوات الجيش والشرطة عن التاثيرات السياسية والتحزب وكل ما من شأنه التأثير على ادائها المهني المستند الى عقيدتها الوطنية .
ايها الاخوة ..ياابناء شعبنا الكريم
ان ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين في تحقيق تطلعاتهم باقامة عراق قوي ومستقل وآمن ومزدهر وانه قادر بما يمتلكه من برامج وكفاءات وطاقات وطنية غير منحازة الى طائفة او قومية على تحمل اعباء المسؤولية في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الجهود والتضحيات .
و انطلاقا من حرصنا على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي فاننا نؤكد التزامنا بالانفتاح والحوار مع جميع الكيانات السياسية التي تلتقي معنا في برنامجنا وخياراتنا الوطنية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية وتكريس التجربة الديمقراطية .
ان الانتخابات بحد ذاتها انجاز كبير للشعب العراقي بعيدا عن المكاسب التي يمكن ان يحققها اي كيان سياسي ، فهي انتصار للعراقيين جميعا الذين تحدوا الصعاب وتجاوزوا التحديات وصمموا على المشاركة في جميع الدورات الانتخابية السابقة وآخرها انتخابات مجالس المحافظات التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والتي جرت في ظل اجواء حرة وامنة ساهمت في انتخاب المجالس المحلية وتنظيم العلاقة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وفق الدستور .
واذا كانت انتخابات مجالس المحافظات ، قد شكللت خطوة في غاية الاهمية في عملية بناء النظام السياسي للعراق الجديد، فان الانتخابات الوطنية ستكمل هيكليتة ، لينطلق العراق بنظام سياسي يستند الى قاعدة شعبية عريضة
ايها الاخوة والاخوات :
اننا في الوقت الذي نبدي رغبتنا الاكيدة في اقامة علاقات قوية مع جميع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وازالة جميع المشاكل العالقة مع دول الجوار فاننا نؤكد اننا لن نتهاون ولن نسمح لاية دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا احمرلايمكن تجاوزه ، فلا مصلحة لاحد ان يلعب بنار الفتنة عبر التدخل في شؤون الاخر والتفكير بالنيابة عن الشعب العراقي ، واننا سنراجع علاقاتنا مع اية دولة لاتحترم سيادة العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية لتقوم على اسس واضحة وقوية .
وقد الزمنا انفسنا بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، فدستورنا ينص على عدم السماح باتخاذ اراضي العراق مقرا او ممرا للاضرار بأمن ومصالح اية دولة ، ولانطلب من الاخرين سوى التعامل معنا بالمثل فالعراق كان وسيبقى جزءً من محيطه العربي والاقليمي والدولي وهو بحاجة الى اشقائه واصدقائه في دعم الامن والاستقرار والمساهمة في البناء والاعمار وتحقيق التنمية .
ياابناء شعبنا الكريم :
ان ائتلاف دولة القانون يدعو جميع المواطنين في داخل العراق وخارجه الى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، كونها تمثل رسالة بليغة الى العالم بأن شعبنا متمسك بالخيار الديمقراطي والحرية والتعددية وانه طوى والى الابد صفحة الاستبداد والظلم والطغيان ومصمم على ان يرسم خارطة سياسية جديدة ، ترتقي الى مستوى طموحاته وتطلعاته وهمومه وحل مشاكله المعيشية والاقتصادية وتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب والسكن اللائق والصحة والتعليم وفرص العمل والقضاء على البطالة ، والاسراع في سن وتشريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد والثروات الطبيعية وحماية البيئة ويساعد في دفع عملية البناء والاعمار الى الامام .
نبارك لجميع الكيانات والاتلافات المشاركة في الانتخابات التي تستند اولا الى المصلحة الوطنية العليا للبلاد
تحية اجلال واكبار للشهداء الذين قدموا ارواحهم فداءً للعراق وشعبه ، وتحية لعوائلهم الكريمة المضحية ...
تحية لكل الذين اسهموا في حفظ وحدة العراق وتخليصه من الارهاب والطائفية ودعم سلطة الدولة وفرض القانون وتعزيز وحدته الوطنية من قوى سياسية وعلماء دين وشيوخ عشائر ، والمثقفين والادباء والاعلاميين والفنانين والرياضيين والشباب والمبدعين وجميع ابناء شعبنا العزيز .
نسأل الله ان يحفظ العراق وشعبه ويديم نعمة الامن والامان .
(رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الثلاثاء، 29 سبتمبر 2009
ردود افعال مقال جمعيات ومنظمات وهمية توزع اراضي الاحلام وتجمع الملايين
مؤسسة الشوس الاعلاميه
ردود افعال.........
نشرت جريدة النهار في عددها الرابع / تموز ص 10 مقال بعنوان (فيما تشد ازمة السكن
جمعيات ومنظمات وهمية توزع اراضي الاحلام وتجمع الملايين) !؟!
تتنوع اساليب كتابة فن من الفنون الصحيفة المختلفة في كتاب المقدمه عنه في كتابه متن أو نص الفن الصحفي مبين المقدمة الساخنة ومقدمة الصورة والمقدمة المقارنة التسألية والمقدمة الاقتباسيه والمقدمة الوصفية والمقدمة الاذاعية تتوزع اساليب وطرق الكتابة مقدمات الخبر ليتنوع معها نمط كتابة نص الخبر وهيكله بين النمط السردي والنص الاقتباسي والنمط المركب والنمط التتابعي كما تتنوع اساليب كتابة انماط الحوار بين حوار الخبر وحوار الرأي وحوار المعلومات والتسلية والامتاع وحوار الجماعات وحوار المؤتمرات الصحفية كذلك تتنوع الانماط الفنية لكتابة التحقيق الصحفي ضمن نمط عرضي ونمط قصصي ونمط اعترافي وصولا الى النمط الحواري هكذا يبدو التنوع في اسالب كتابة الفنون الصحفية المختلفة وفي داخل الفن الصحفي نفسه بين مقدمته ومنه والسؤال الذي يثار هنا هل يوجد نمط او اسلوب كتابة الفنون الصحفية كافة بمقدماتها وهياكلها !؟
الجواب الصحيح نعم يجمع اسلوب القصة الانسانية في كتابة الصحيفة الفنون الصحفية كافة في اعدادها من حيث الشكل والمضمون بفن صياغة واحدة ، وبإسلوب موحد يتميز بالتماسك والترابط بين عناصرها من جمل الى مقدمة وهيكل وبحبكة درامية تشابه كتابة القصص الادبية من حيث التماثل في الاسلوب والتماسك في التفاصيل من البداية وحتى النهاية فيوضع في اطار السهل الممتع من خلال البساطة في الاستخدام اللغوي والسلاسة في سرد التفاصيل وصولا الى الشكل ومضمون سهل التعامل وقراءته وفهمه وبما يحقق الهدف المراد منه بأسهل الطرق واسرعها وفي مختلف الفنون الصحفية ومنها القصة الانسانية والقصة الخبرية :
تعد صياغة الخبر الصحفي بأسلوب القصة الانسانية الافضل بين اساليب كتابة الخبر الصحفي الاخرى فهو الاسهل على المندوب الصحفي والاقنع عن القارئ
فالبعد الانساني للخبر الصحفي كان ولايزال يحمل التأثير الاكبر على المتلقي فيضم بين ثناياه حجم التأثير اكبر على الرأي العام وبذلك يعمل موجها له من حيث كونه
يتلقى بين المتلقين لبعد انساني اكبر وبصياغة واسلوب اكثر ابتزازا قل ان يكون لبعض الروايات شأن اذا رويت كونها حوادث منفصلة او مستقلة مثل حادث فردي مستقل ذو قيمه خبرية لما ينطوي عليه من عنصري الصراع (ازمة السكن ) والكارثة ( جمعيات ومنظمات وهمية ) .
واعقاب نهاية حرب الخليج حادث مستقل له قيمة خبرية بسبب الصراع الناجم عن عنصري ( الفوز والهزيمة ) .
فاذا اجبر الكثير من العوائل الى اخلاء دورها المستأجرة فهو خبر يستحق النشر ولكن مثل هذه الاخبار لاتنشرها الصحيفة مثل صحيفة النهار عنها سوى خبراً صغير وهنا يعمل المندوب الصحفي على تحويل هذا الجزء الى قصة انسانية بتضمينه بعداً أنسانياً وعندما يحمل هذا الجزء اهمية كبيرة فينشر بحجم اكبر وبموقع افضل في الصحيفة ( ان كان هنالك اشخاص يستغلون اسم الجمعيات والمنظمات ) هنا لايقتصر عمل المندوب الصحفي على الحادث ليتقصى الابعاد الانسانية التي تكشف جميع اطراف الحادث فكيف يتم توزيع السندات الوهمية في مناطق حي البساتين – الحسينية- الحميدية ؟ ولماذا؟ ويتم التقصي عن سيرة حياتهم الذاتية ؟ ومن معهم مشترك ؟ الذهاب لدائرة المنظمات الغير حكوميه والتنسيق معها بشأن الموضوع باعتبارها الجهة المخوله الرسمية .. لايتحول الموضوع الى موضوع تطرف يستغل لتسويف الموضوع ضد الدولة ؟! وان تكشف الاسماء ؟ !
على ان لا يذكر عباره اسم الجمعيات والمنظمات لان الاشخاص يمكن استبعادهم واسم الجمعيات والمنظمات باقيه تعمل لاعبارها تتمتع بالشخصيه المعنويه لكي يتم محاسبتها وحسب معلوماتنا توجد دائره العلاقات في الهيئه وفيها مدير عام وبالامكان عرض المواضيع الصحفيه على تلك الدائره قبل النشر وهكذا ينقب المندوب عن الابعاد الانسانية للحادث الذي وقع .
وفيما يتعلق بالموضوعات التي توصف باستهوائها للنزعة الانسانية يتعين على المندوب ان يذهب ماوراء الحادث نفسه ليتقصى ملابساته الانسانية فهو يسعى الى جمع المواد التي تحتاجها اليها كتابات الروايات من العواطف والوقائع والمطامع
ومن الاحداث ماتستعمل كتابته من الزاوية الانسانية وما يصعب تناوله من هذه الزاوية وما اكثرا لحوادث القليلة القيمة التي ماكانت ان تستحق النشر استناداً الى قيمتها الخبرية ولكنها اكتسبت من الملابسات الانسانية مما جعلها من حيث الكم والكيف محوراً للروايات الاعلامية التي تعالج الزاوية الانسانية وهنالك من الاحداث البالغة الاهمية مايرتبط نسيج الظروف .
يتضح من ذلك ان الاخبار ذات الابعاد الانسانية انما ان تنشيء عن حادث عادي تقاس اهميته بمدى تغييره للحالة القائمة وهنا يتبادر سؤال عن نشأة الاخبار ذات الابعاد الانسانية بانه هل تنشأ الاخبار على هذا النحو ؟ !
اي ان تكون قصة ذات زوايا انسانية عادية مجرداً فان ذلك يتوقف على الظروف التي يميط الحادث اللثام بعد ان يمزق الحادث هذا النسيج ، واحياناً يبدو الحادث عامراً بالعواطف البشرية وبالمفارقات المختلفة التي تزيد اهميتها على اهمية الحادث نفسه وفي هذه الحالة تتضاءل اهمية الحادث وكثيراً مايسوق المندوب الصحفي حوادث اخبارية مجردة ولكنه يضيف اليها بين الحين والاخر ملابسات من اضواء الزوايا الانسانية ليجتذب اهتمام القاريء ويحمله على قراءة هذه الحوادث .
مؤسسة الشوس الاعلاميه
ردود افعال.........
نشرت جريدة النهار في عددها الرابع / تموز ص 10 مقال بعنوان (فيما تشد ازمة السكن
جمعيات ومنظمات وهمية توزع اراضي الاحلام وتجمع الملايين) !؟!
تتنوع اساليب كتابة فن من الفنون الصحيفة المختلفة في كتاب المقدمه عنه في كتابه متن أو نص الفن الصحفي مبين المقدمة الساخنة ومقدمة الصورة والمقدمة المقارنة التسألية والمقدمة الاقتباسيه والمقدمة الوصفية والمقدمة الاذاعية تتوزع اساليب وطرق الكتابة مقدمات الخبر ليتنوع معها نمط كتابة نص الخبر وهيكله بين النمط السردي والنص الاقتباسي والنمط المركب والنمط التتابعي كما تتنوع اساليب كتابة انماط الحوار بين حوار الخبر وحوار الرأي وحوار المعلومات والتسلية والامتاع وحوار الجماعات وحوار المؤتمرات الصحفية كذلك تتنوع الانماط الفنية لكتابة التحقيق الصحفي ضمن نمط عرضي ونمط قصصي ونمط اعترافي وصولا الى النمط الحواري هكذا يبدو التنوع في اسالب كتابة الفنون الصحفية المختلفة وفي داخل الفن الصحفي نفسه بين مقدمته ومنه والسؤال الذي يثار هنا هل يوجد نمط او اسلوب كتابة الفنون الصحفية كافة بمقدماتها وهياكلها !؟
الجواب الصحيح نعم يجمع اسلوب القصة الانسانية في كتابة الصحيفة الفنون الصحفية كافة في اعدادها من حيث الشكل والمضمون بفن صياغة واحدة ، وبإسلوب موحد يتميز بالتماسك والترابط بين عناصرها من جمل الى مقدمة وهيكل وبحبكة درامية تشابه كتابة القصص الادبية من حيث التماثل في الاسلوب والتماسك في التفاصيل من البداية وحتى النهاية فيوضع في اطار السهل الممتع من خلال البساطة في الاستخدام اللغوي والسلاسة في سرد التفاصيل وصولا الى الشكل ومضمون سهل التعامل وقراءته وفهمه وبما يحقق الهدف المراد منه بأسهل الطرق واسرعها وفي مختلف الفنون الصحفية ومنها القصة الانسانية والقصة الخبرية :
تعد صياغة الخبر الصحفي بأسلوب القصة الانسانية الافضل بين اساليب كتابة الخبر الصحفي الاخرى فهو الاسهل على المندوب الصحفي والاقنع عن القارئ
فالبعد الانساني للخبر الصحفي كان ولايزال يحمل التأثير الاكبر على المتلقي فيضم بين ثناياه حجم التأثير اكبر على الرأي العام وبذلك يعمل موجها له من حيث كونه
يتلقى بين المتلقين لبعد انساني اكبر وبصياغة واسلوب اكثر ابتزازا قل ان يكون لبعض الروايات شأن اذا رويت كونها حوادث منفصلة او مستقلة مثل حادث فردي مستقل ذو قيمه خبرية لما ينطوي عليه من عنصري الصراع (ازمة السكن ) والكارثة ( جمعيات ومنظمات وهمية ) .
واعقاب نهاية حرب الخليج حادث مستقل له قيمة خبرية بسبب الصراع الناجم عن عنصري ( الفوز والهزيمة ) .
فاذا اجبر الكثير من العوائل الى اخلاء دورها المستأجرة فهو خبر يستحق النشر ولكن مثل هذه الاخبار لاتنشرها الصحيفة مثل صحيفة النهار عنها سوى خبراً صغير وهنا يعمل المندوب الصحفي على تحويل هذا الجزء الى قصة انسانية بتضمينه بعداً أنسانياً وعندما يحمل هذا الجزء اهمية كبيرة فينشر بحجم اكبر وبموقع افضل في الصحيفة ( ان كان هنالك اشخاص يستغلون اسم الجمعيات والمنظمات ) هنا لايقتصر عمل المندوب الصحفي على الحادث ليتقصى الابعاد الانسانية التي تكشف جميع اطراف الحادث فكيف يتم توزيع السندات الوهمية في مناطق حي البساتين – الحسينية- الحميدية ؟ ولماذا؟ ويتم التقصي عن سيرة حياتهم الذاتية ؟ ومن معهم مشترك ؟ الذهاب لدائرة المنظمات الغير حكوميه والتنسيق معها بشأن الموضوع باعتبارها الجهة المخوله الرسمية .. لايتحول الموضوع الى موضوع تطرف يستغل لتسويف الموضوع ضد الدولة ؟! وان تكشف الاسماء ؟ !
على ان لا يذكر عباره اسم الجمعيات والمنظمات لان الاشخاص يمكن استبعادهم واسم الجمعيات والمنظمات باقيه تعمل لاعبارها تتمتع بالشخصيه المعنويه لكي يتم محاسبتها وحسب معلوماتنا توجد دائره العلاقات في الهيئه وفيها مدير عام وبالامكان عرض المواضيع الصحفيه على تلك الدائره قبل النشر وهكذا ينقب المندوب عن الابعاد الانسانية للحادث الذي وقع .
وفيما يتعلق بالموضوعات التي توصف باستهوائها للنزعة الانسانية يتعين على المندوب ان يذهب ماوراء الحادث نفسه ليتقصى ملابساته الانسانية فهو يسعى الى جمع المواد التي تحتاجها اليها كتابات الروايات من العواطف والوقائع والمطامع
ومن الاحداث ماتستعمل كتابته من الزاوية الانسانية وما يصعب تناوله من هذه الزاوية وما اكثرا لحوادث القليلة القيمة التي ماكانت ان تستحق النشر استناداً الى قيمتها الخبرية ولكنها اكتسبت من الملابسات الانسانية مما جعلها من حيث الكم والكيف محوراً للروايات الاعلامية التي تعالج الزاوية الانسانية وهنالك من الاحداث البالغة الاهمية مايرتبط نسيج الظروف .
يتضح من ذلك ان الاخبار ذات الابعاد الانسانية انما ان تنشيء عن حادث عادي تقاس اهميته بمدى تغييره للحالة القائمة وهنا يتبادر سؤال عن نشأة الاخبار ذات الابعاد الانسانية بانه هل تنشأ الاخبار على هذا النحو ؟ !
اي ان تكون قصة ذات زوايا انسانية عادية مجرداً فان ذلك يتوقف على الظروف التي يميط الحادث اللثام بعد ان يمزق الحادث هذا النسيج ، واحياناً يبدو الحادث عامراً بالعواطف البشرية وبالمفارقات المختلفة التي تزيد اهميتها على اهمية الحادث نفسه وفي هذه الحالة تتضاءل اهمية الحادث وكثيراً مايسوق المندوب الصحفي حوادث اخبارية مجردة ولكنه يضيف اليها بين الحين والاخر ملابسات من اضواء الزوايا الانسانية ليجتذب اهتمام القاريء ويحمله على قراءة هذه الحوادث .
مؤسسة الشوس الاعلاميه
الصحافة الاستقصائية تساعد على محاربة الفساد وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية.
جريدة الصباح الجديد العدد (1413) الصادرة في 29/4/2009
· نظمت مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية جلسة نقاشية لعدد من المختصين بشأن مفهوم الصحافة الاستقصائية وطرق تطويرها بما يخدم تعميق الثقافة الديمقراطية في العراق.
واستعرض الدكتور حسن كامل مدير تحرير صحيفة الدستور خلال محاضراته دور الاعلام في كشف القضايا التي تهم الرأي العام. وبدوره قال السيد قاسم الركابي رئيس تحرير وكالة الانباء والاعلام ان الصحافة الاستقصائية تساعد على محاربة الفساد وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية.
http://www.shaaubmagazine.com/print.955/
· نظمت مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية جلسة نقاشية لعدد من المختصين بشأن مفهوم الصحافة الاستقصائية وطرق تطويرها بما يخدم تعميق الثقافة الديمقراطية في العراق.
واستعرض الدكتور حسن كامل مدير تحرير صحيفة الدستور خلال محاضراته دور الاعلام في كشف القضايا التي تهم الرأي العام. وبدوره قال السيد قاسم الركابي رئيس تحرير وكالة الانباء والاعلام ان الصحافة الاستقصائية تساعد على محاربة الفساد وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية.
http://www.shaaubmagazine.com/print.955/
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يزور مقر شبكة الإعلام العراقي
زار دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اليوم مقر شبكة الإعلام العراقي والتقى المسؤولين والعاملين فيها واستمع إلى مشاكلهم وإحتياجاتهم.
وثمن رئيس الوزراء في كلمة القاها بحضور المسؤولين والعاملين الجهود التي تبذلها الكوادر العاملة في شبكة الإعلام العراقي والعمل على تأسيس مسار جديد في العملية الإعلامية،مؤكدا دعم الحكومة لعمل شبكة الاعلام في هذا الإتجاه الوطني والمهني .
وأضاف السيد رئيس الوزراء: لقد كان الإعلام في زمن النظام المباد إعلاما موجها من حزب واحد ومن مسؤول واحد مسخر لخدمة المسؤول والحزب في ،والمواطن كان مكرها على أن يتفاعل مع ذلك،وكان من معالم تلك المرحلة فقدان الثقة بوسائل الإعلام،أما اليوم وفي ظل المساحة الواسعة لحرية الإعلام فقد تغيرت الصورة،لأن السياقات الحديثة تزيد من حالة التفاعل،ونجد اليوم الفضائية العراقية أصبحت تكتسب الثقة من قبل المشاهدين نتيجة ما تشهده من تطور وتقدم في الجانبين الوطني والمهني ونحن نؤكد وقوفنا إلى جانبها في هذا الإطار.
وتابع سيادته : ان العراق يشهد حريات سياسية وإعلامية ، وان الحرية السياسية تحتاج إلى الإعلام لإظهار متبنياتها ولكن يجب أن يكون ذلك وفق المسؤوليات الشرعية والوطنية والإنسانية .
وأضاف سيادته : إن الفضائية العراقية هي فضائية الدولة ويجب أن تقف إلى جانب الدولة في إنجازاتها وتحدياتها وأن تقوم بمعالجة مايمكن معالجته وأن لاتكون معاكسة للدولة وكذلك أن لاتكون صدى لكل شيء فيها ، لانريدها أن تصفق وتزمر ، وعليها أن تخلق حالة من التوازن وأن لاتنحاز إلى جهة طائفية أو حزبية معينة لأن الطوائف والأحزاب لها وسائلها الإعلامية الخاصة بها.
وتابع السيد رئيس الوزراء: ان الدولة تواجه تحديات كبيرة، وعلى العراقية أن تغطي نشاطات الدولة ما دامت تعمل تحت عنوان الوطن،ومع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية نرى الجميع يريد الإستفادة من جماهيرية الفضائية العراقية ويسخرها للدعاية ، ان الدعاية عمل مشروع ،ولكن يجب أن لايكون ذلك ضمن مساحة عمل هذه الفضائية ،وأن لاتتحول لتقديم الدعاية لأية قائمة من القوائم،ونتمنى أن لايسمح لأي طرف بأن يستأجر وقتا فيها ، داعيا الى أن تبقى الفضائية العراقية عاكسة للمواقف الموحدة لانها فضائية الدولة ،وأن لاتكون ساحة لعرض الخصومات والإختلافات بين السياسيين.
وقال سيادته: لقد خرجنا من الهجمة الطائفية البشعة ،وكان للعراقية دور في ذلك من خلال ما قدمته من برامج وتقارير،واليوم نواجه تحديات خارجية للإخلال بالوضع الأمني والتدخل في الشأن الداخلي لبلدنا ودعم العصابات والميليشيات حتى يقال ان العراق فشل ،وهناك من يقومون بالتخطيط من أجل العودة إلى الماضي، مؤكدا إن الوضع في العراق بما شهد من إحتلال وفوضى وارهاب وتدمير وقتل السبب فيه هو النظام السابق وسياسته ،وفي ظل البعث سقطت سيادة العراق بعد أن حكمه الرجل الواحد والحزب الواحد ،وفي ظل حكم النظام الدكتاتوري المباد سادت الطائفية والتي كانت مبنية على أسس سياسية.
وقال السيد رئيس الوزراء: أتساءل هل قام أحد من حزب البعث وأزلام النظام بتقديم إعتذار عن الأفعال التي قاموا بها ،نجد عكس ذلك تماما ونجدهم إلى هذا اليوم يدعون بأنهم الوطنيون والمجاهدون ،ونجد من يحتضنهم للقيام بالإضرار بالشعب العراقي ،ونراهم يتحركون بسهولة من خلال دول معينة حتى حصلت التفجيرات الأخيرة والتي هي جزء من مخطط للقضاء على العملية السياسية .
وقال رئيس الوزراء : كنا دائما ندعو إلى العلاقات الطيبة المبنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والإحترام المتبادل،ولكن لم نجد ذلك مجديا بل وجدنا بعض الدول تقف إلى جانبهم وهي تعرف كيف يتدربون للقيام بهذه الأعمال، إن هذا التصرف من قبل هؤلاء جاء بعد التغييرنحو الديمقراطية والحرية الذي شهده العراق والذي هو محبب بالنسبة لنا لكنه مرعب بالنسبة لهم لأنه يهدد أنظمتهم،وعندما طلبنا تدخل الأمم المتحدة في هذا الموضوع ،قال البعض أن هذا الموقف صدر من المالكي،وهو في الحقيقة صدر من مجلس الوزراء وليس من قبلي.
وأضاف سيادته إن الإعلام مسؤول عن توعية المواطن وعكس الخبر الذي يحقق المصلحة الوطنية والتحذير من العودة للماضي من خلال البرامج والمسلسلات والأخبار،وأن يقف إلى جانب الدستور الذي أكد على أن حزب البعث هو حزب عنصري من الدخول في العملية السياسية.
وتابع السيد رئيس الوزراء أنا أشكر الفضائيات التي سجلت موقفا إلى جانب الدولة في الأحداث الاخيرة،والعراق سيبقى دائما حريصا على تكوين العلاقات الطيبة مع جميع الدول،ولكن لاعلاقات مع الدول التي يذبح العراقيون بسببها، وعليها أن تحترم العراق وشعبه.
ودعا السيد رئيس الوزراء الإعلاميين إلى تسليط الضوء من خلال تقاريرهم وأخبارهم على المتغيرات و المنجزات التي تقوم بها الدولة في مجال البناء والإعمار،خصوصا بعد أن تحركت عجلة البناء عام 2008،فبعد أن كانت الشركات تمتنع عن العمل في العراق لأنه كان يوصف ببلد النار أصبحت اليوم تتنافس للعمل فيه والحصول على فرصة للمشاركة في عملية الإعماروهذا يأتي ضمن المتغيرات الإيجابية التي تشهدها الدولة والتي نتمنى أن يركز عليها الإعلام ،وليس كما تقوم به بعض وسائل الإعلام في البحث عن ثغرة هنا وهناك،نريد أن يكون النقد وتشخيص الأخطاء بشكل مهني وموضوعي وليس بدوافع إستهداف الدولة والعملية السياسية.
وقال سيادته :نجد بعض السياسيين ونحن على أبواب الإنتخابات لايشيرون إلى ما تحقق من نجاحات من أجل الحصول على الفوز،وإذا كان هذا الفوز على حساب حجب الحقيقة لاخير فيه،وإذا كان هذا الفوز على حساب مصلحة المواطن لا خير في هذا الفوز،التنافس شرف وأتمنى من الفضائيات أن تبحث عن الحقيقية بمهنية وموضوعية.
ودعا السيد رئيس الوزراء المسؤولين في شبكة الإعلام العراقي إلى مد جسور التعاون مع الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى لخلق أجواء من العمل المشترك التي تخدم المصلحة الوطنية وتأتي في إطار السياقات المهنية.
وأضاف سيادته: ان الإعلاميين يعانون من بعض التجاوزات وهي مؤسفة ولكنها في نفس الوقت طبيعية، ونحن نقف إلى جانبهم في ذلك الأمر،ونريد منهم التعاون مع عناصر الأمن وأن يحترم بعضهم طبيعة عمل الآخر.
وأكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة أن يصادق مجلس النواب على قانون حماية الصحفيين بعد أن أنجزت الحكومة هذا المشروع لأنه يكفل حماية الصحفي من جميع ما يواجهه.
وثمن رئيس الوزراء في كلمة القاها بحضور المسؤولين والعاملين الجهود التي تبذلها الكوادر العاملة في شبكة الإعلام العراقي والعمل على تأسيس مسار جديد في العملية الإعلامية،مؤكدا دعم الحكومة لعمل شبكة الاعلام في هذا الإتجاه الوطني والمهني .
وأضاف السيد رئيس الوزراء: لقد كان الإعلام في زمن النظام المباد إعلاما موجها من حزب واحد ومن مسؤول واحد مسخر لخدمة المسؤول والحزب في ،والمواطن كان مكرها على أن يتفاعل مع ذلك،وكان من معالم تلك المرحلة فقدان الثقة بوسائل الإعلام،أما اليوم وفي ظل المساحة الواسعة لحرية الإعلام فقد تغيرت الصورة،لأن السياقات الحديثة تزيد من حالة التفاعل،ونجد اليوم الفضائية العراقية أصبحت تكتسب الثقة من قبل المشاهدين نتيجة ما تشهده من تطور وتقدم في الجانبين الوطني والمهني ونحن نؤكد وقوفنا إلى جانبها في هذا الإطار.
وتابع سيادته : ان العراق يشهد حريات سياسية وإعلامية ، وان الحرية السياسية تحتاج إلى الإعلام لإظهار متبنياتها ولكن يجب أن يكون ذلك وفق المسؤوليات الشرعية والوطنية والإنسانية .
وأضاف سيادته : إن الفضائية العراقية هي فضائية الدولة ويجب أن تقف إلى جانب الدولة في إنجازاتها وتحدياتها وأن تقوم بمعالجة مايمكن معالجته وأن لاتكون معاكسة للدولة وكذلك أن لاتكون صدى لكل شيء فيها ، لانريدها أن تصفق وتزمر ، وعليها أن تخلق حالة من التوازن وأن لاتنحاز إلى جهة طائفية أو حزبية معينة لأن الطوائف والأحزاب لها وسائلها الإعلامية الخاصة بها.
وتابع السيد رئيس الوزراء: ان الدولة تواجه تحديات كبيرة، وعلى العراقية أن تغطي نشاطات الدولة ما دامت تعمل تحت عنوان الوطن،ومع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية نرى الجميع يريد الإستفادة من جماهيرية الفضائية العراقية ويسخرها للدعاية ، ان الدعاية عمل مشروع ،ولكن يجب أن لايكون ذلك ضمن مساحة عمل هذه الفضائية ،وأن لاتتحول لتقديم الدعاية لأية قائمة من القوائم،ونتمنى أن لايسمح لأي طرف بأن يستأجر وقتا فيها ، داعيا الى أن تبقى الفضائية العراقية عاكسة للمواقف الموحدة لانها فضائية الدولة ،وأن لاتكون ساحة لعرض الخصومات والإختلافات بين السياسيين.
وقال سيادته: لقد خرجنا من الهجمة الطائفية البشعة ،وكان للعراقية دور في ذلك من خلال ما قدمته من برامج وتقارير،واليوم نواجه تحديات خارجية للإخلال بالوضع الأمني والتدخل في الشأن الداخلي لبلدنا ودعم العصابات والميليشيات حتى يقال ان العراق فشل ،وهناك من يقومون بالتخطيط من أجل العودة إلى الماضي، مؤكدا إن الوضع في العراق بما شهد من إحتلال وفوضى وارهاب وتدمير وقتل السبب فيه هو النظام السابق وسياسته ،وفي ظل البعث سقطت سيادة العراق بعد أن حكمه الرجل الواحد والحزب الواحد ،وفي ظل حكم النظام الدكتاتوري المباد سادت الطائفية والتي كانت مبنية على أسس سياسية.
وقال السيد رئيس الوزراء: أتساءل هل قام أحد من حزب البعث وأزلام النظام بتقديم إعتذار عن الأفعال التي قاموا بها ،نجد عكس ذلك تماما ونجدهم إلى هذا اليوم يدعون بأنهم الوطنيون والمجاهدون ،ونجد من يحتضنهم للقيام بالإضرار بالشعب العراقي ،ونراهم يتحركون بسهولة من خلال دول معينة حتى حصلت التفجيرات الأخيرة والتي هي جزء من مخطط للقضاء على العملية السياسية .
وقال رئيس الوزراء : كنا دائما ندعو إلى العلاقات الطيبة المبنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والإحترام المتبادل،ولكن لم نجد ذلك مجديا بل وجدنا بعض الدول تقف إلى جانبهم وهي تعرف كيف يتدربون للقيام بهذه الأعمال، إن هذا التصرف من قبل هؤلاء جاء بعد التغييرنحو الديمقراطية والحرية الذي شهده العراق والذي هو محبب بالنسبة لنا لكنه مرعب بالنسبة لهم لأنه يهدد أنظمتهم،وعندما طلبنا تدخل الأمم المتحدة في هذا الموضوع ،قال البعض أن هذا الموقف صدر من المالكي،وهو في الحقيقة صدر من مجلس الوزراء وليس من قبلي.
وأضاف سيادته إن الإعلام مسؤول عن توعية المواطن وعكس الخبر الذي يحقق المصلحة الوطنية والتحذير من العودة للماضي من خلال البرامج والمسلسلات والأخبار،وأن يقف إلى جانب الدستور الذي أكد على أن حزب البعث هو حزب عنصري من الدخول في العملية السياسية.
وتابع السيد رئيس الوزراء أنا أشكر الفضائيات التي سجلت موقفا إلى جانب الدولة في الأحداث الاخيرة،والعراق سيبقى دائما حريصا على تكوين العلاقات الطيبة مع جميع الدول،ولكن لاعلاقات مع الدول التي يذبح العراقيون بسببها، وعليها أن تحترم العراق وشعبه.
ودعا السيد رئيس الوزراء الإعلاميين إلى تسليط الضوء من خلال تقاريرهم وأخبارهم على المتغيرات و المنجزات التي تقوم بها الدولة في مجال البناء والإعمار،خصوصا بعد أن تحركت عجلة البناء عام 2008،فبعد أن كانت الشركات تمتنع عن العمل في العراق لأنه كان يوصف ببلد النار أصبحت اليوم تتنافس للعمل فيه والحصول على فرصة للمشاركة في عملية الإعماروهذا يأتي ضمن المتغيرات الإيجابية التي تشهدها الدولة والتي نتمنى أن يركز عليها الإعلام ،وليس كما تقوم به بعض وسائل الإعلام في البحث عن ثغرة هنا وهناك،نريد أن يكون النقد وتشخيص الأخطاء بشكل مهني وموضوعي وليس بدوافع إستهداف الدولة والعملية السياسية.
وقال سيادته :نجد بعض السياسيين ونحن على أبواب الإنتخابات لايشيرون إلى ما تحقق من نجاحات من أجل الحصول على الفوز،وإذا كان هذا الفوز على حساب حجب الحقيقة لاخير فيه،وإذا كان هذا الفوز على حساب مصلحة المواطن لا خير في هذا الفوز،التنافس شرف وأتمنى من الفضائيات أن تبحث عن الحقيقية بمهنية وموضوعية.
ودعا السيد رئيس الوزراء المسؤولين في شبكة الإعلام العراقي إلى مد جسور التعاون مع الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى لخلق أجواء من العمل المشترك التي تخدم المصلحة الوطنية وتأتي في إطار السياقات المهنية.
وأضاف سيادته: ان الإعلاميين يعانون من بعض التجاوزات وهي مؤسفة ولكنها في نفس الوقت طبيعية، ونحن نقف إلى جانبهم في ذلك الأمر،ونريد منهم التعاون مع عناصر الأمن وأن يحترم بعضهم طبيعة عمل الآخر.
وأكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة أن يصادق مجلس النواب على قانون حماية الصحفيين بعد أن أنجزت الحكومة هذا المشروع لأنه يكفل حماية الصحفي من جميع ما يواجهه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
