الأربعاء، 9 ديسمبر 2009

الهاشمي يقرر سحب النقض الذي تقدم به يوم أمس رسمياً بعد اطلاعه على ملحق التعديل الذي وصل صباحاً

قرر الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية سحب نقضه الذي كان قد وقعه يوم أمس الأحد الموافق 6-12- 2009 ، الا أنه لم يتقدم به أملاً في الوصول إلى حل توفيقي يحظى بالغطاء القانوني من مجلس النواب.

وقد كانت ليلة الأحد الماضية من أصعب الليالي التي قضاها سيادته ترقباً وأملاً في الخروج من الأزمة بحل توفيقي عادل.

إذ اعتراض الهاشمي على القانون في النواحي الخاصة بتوزيع مقاعد المحافظات وكوتا الأقليات ، حسبما جاء في قرار النقض المسحوب والذي كان الهاشمي قد وقعه في الساعة (13:25) من يوم أمس الأحد 6-12- 2009.

وكان الأستاذ الهاشمي قد أبلغ السيد رئيس مجلس النواب أن النقض قد تم فعلياً مساء يوم أمس وسيعد نافذاً في نهاية ليلة الأحد ما لم تتفق الأطراف السياسية على وصفة عادلة توافقية.

وما أن تناهى لأسماع سيادته خبر الاتفاق وبعد أن سمع نص الملحق الذي أعاد حق مقاعد المحافظات وإنصاف المهجرين ومقاعد الأقليات، وهي الأمور التي كانت وراء (النقض الأول والثاني تحديداً)، قرر فور ذلك سحب نقضه مبشراً بولادة قانون يستحقه العراق الجديد، فيه إنصاف للعراقيين جميعاً.

وقد عبر الهاشمي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب في البحث عن قاعدة للتفاهم حول آلية احتساب مقاعد المحافظات، مبيناً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الصبر والنفس الطويل الذي تخلل المباحثات بين السياسيين، متمنياً أن تستمر هذه الروحية من أجل أن تتقدم العملية السياسية باتجاه تحقيق انتخابات مهنية شفافة خالية من الخروقات والتزوير إن شاء الله تعالى.

المنافع الاجتماعية .. فضيحة فساد جديدة للرئاسات الثلاث

كتابات - عماد العبادي



بين تقريران صادران عن ديوان الرقابة المالية في شهري تموز 2008 وحزيران 2009ان الرئاسات الثلاث ارتكبت مخالفات لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام2008

واوضح التقريران ان غموضا كبيرا شاب صرف الاموال وكانت هناك مبالغ مالية طائلة صرفت لاشخاص بدون مستمسكات الاستلام وغابت اسماؤهم عن التقرير .

فيما بين التقرير مخالفات واضحة للقانون حيث صرفت مبالغ لسكرتير رئيس الوزرار ومستشاره الاعلامي وععضو هيئة المستشارين وهو ماعده التقرير مخالفة للفقرة الرابعة من قانون الموازنة العامة والتي تنص على ان " لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها".

ومصطلح المنافع الاجتماعية لم يكن معروفاً او متداولاً في مؤسسات الدولة العراقية قبل سقوط النظام ، وقد عرف هذا المصطلح بعد السقوط .

والمنافع الاجتماعية هي مصروفات مالية تمنح من ميزانية الدولة الى الرئاسات الثلاث (مجلس رئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس النواب ، ورئيس الوزراء) كما ان اسمها يشير الى من توزع المنافع ، حيث انها يجب في قانون الموازنة العامة توزع على المواطنين الذين يحتاجون اليها ، وهناك شرط قانوني ان لاتستفيد الجهة المستلمة من تلك المبالغ يعني على سبيل المثال ، ان المواطن الذي يتعرض الى عمل ارهابي وتهدم داره يمنح مساعدة من تلك المنافع ، أو المواطن المريض ويحتاج الى علاج خارج القطر تمنحه الجهة الرئاسية التي يقدم عليها المواطن او المواطن الذي لايملك عملأ وغير ذلك ، كما وتمنح لمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب لتطوير العمل الديمقراطي والمدني في العراق .

برغم ان الموازنة العامة وضعت ضوابط لذلك وبهذا تعتبر المنافع دعماً للمواطن ولتقوية التجرية الديمقراطية في العراق.

بالمناسبة هذه المنافع غير النثرية التي هي ملايين الدولارات التي تمنح للرئاسات المذكورة ومصاريف الاليات وغيرها..وتوزع المنافع بالشكل التالي:-



1- رئاسة مجلس النواب (رئيس المجلس ونائباه)6892500 (ستة مليارات وثمان مئة واثنان وتسعون مليون وخمس مئة الف دينارعراقي).

2- رئاسة الجمهورية (رئيس الجمهورية ونائباه)66500000(ستة وستون مليار دينار وخمس مئة مليون دينار عراقي).

3- رئيس الوزراء37100000(سبعة وثلاثون مليار ومائة مليون دينار عراقي).



علما ان هذه المنافع تمنح سنوياً للرئاسات الثلاث بهذه المبالغ الطائلة لمساعدة المواطنين واعانتهم على مشاق الحياة ، كما ان قانون الموازنة العامة للدولة ينص على ان لاتزيد قيمة الدفعة على عشرة ملايين دينار.

ولا ادري هل تستطيعون ان تقولوا لي كم مواطناً عراقياً استفاد من هذه المنافع التي تقدر قيمتها للرئاسات الثلاث في سنة واحدة 110492500(مئة وعشرة مليارات واربعمائة واثنين وتسعين مليوناً وخمس مئة الف دينار عراقي).



واليكم نص المادة (29) من قانون الموازنة العامة والتي تخص المنافع الاجتماعية:-

المادة -29- يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الآتية :



1. يحدد صرف المكافأت الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) ملايين دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر وتستثنى من ذلك حالات العلاج خارج

العراق. على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار )

2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنوياً.

3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .

4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.

5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .

اليكم بعض المخالفات القانونية لصرف المنافع الاجتماعية لرئيس الوزراء لموازنة 2008 واعتباراً من 1/3/2008 لغاية31/9/ 2008 وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية:-

اولاً..تبويب العديد من المصاريف على حساب المنافع الاجتماعية في حين صرفت لأغراض ليست لها علاقة بهذا الحساب وكما مبين ادناه:

1- خمسة ملايين واربعمائة واربعون الف دينار عراقي /اجور بنزين ووجبات طعام /رقم المستند45 قيد.

2- اربعة عشر مليون ومئة وستة وتسعون الف دينار عراقي اجور بانزين ووجبات طعام/رقم المستند 201.

3- مليونان وثمان مئة وثمانية واربعون الف دينار عراقي/رقم المستند267.

4- مليون وثلاثون الف دينار عراقي/ وجبات طعام واجورفنادق.

ثانيا:- خلافاً لاحكام المادة(29) الفقرة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي حددت بصرف مبلغ لايتجاوز(10)ملايين دينار عراقي لكل حالة . وقد وجدت هذه المخالفات لموازنة 2008:-

1- تسعة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة مالية لاحد المواطنين/رقم المستند 258صرف.

2- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لعائلة شهيد/رقم المستند79قيد.

3- عشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند 50قيد

4- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لضابط/رقم المستند50 قيد.

5- خمسة عشر مليون دينار عراقي / مساعدة لموطن/رقم المستند212صرف.

6- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم اللمستند360

7- خمسة وعشرون مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند406

8- خمسة عشر مليون دينار عراقي/مساعدة لمواطن/رقم المستند 262 .

ثالثاً : صرف العديد من المبالغ وتكليف بعض المنتسبين بتوزيعها على المستحقين دون وجود اوليات تؤيد صحة تسلم المستفيدين لها ومنها وعلى سبيل المثال :-

1 - ستة ملايين دينار رقم المستند 165.

2- خمسة ملايين دينار رقم المستند 141.

3- عشرون مليون دينار / رقم المستند 104.

4- عشرة ملايين دينار / رقم المستند114.

رابعاً: صرف العديد من المبالغ الى المنظمات وتسليمها الى اشخاص من دون وجود وصولات قبض تؤيد استلام المنظمات لهذه المبالغ ، وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-

1- عشرون مليون دينار الى رابطة المرأة المسلمة / رقم المستند 164.

2- خمسون مليون دينار الى حركة الدعوة / رقم المستند 138.

3- اربعون مليون دينار الى الاتحاد الاسلامي للتركمان/ رقم المستند116.

4- عشرون مليون دينار الى المركز العراقي للمعلومات والدراسات / رقم المستند 131.

5- ثلاثون مليون دينار الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني / رقم المستند 78.

6- ثلاثون مليون دينار الى جمعية الثقافة القانونية / رقم المستند 391.

7- خمسون مليون دينار الى قناة المسار الفضائية/ رقم المستند 651.

خامساً : صرف بعض المبالغ مساعدات لموظفي المجلس خلافاً لاحكام المادة (29) الفقرة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2008، ومنها على سبيل المثال :-

1- مليون دينار / رقم المستند3997.

2- ثلاثة ملايبن دينار/ رقم المستند 4074.

3- مليون دينار / رقم المستند 4125.

4- مليون دينار/ رقم المستند 4570.

سادسا:- تبويب المبالغ الممنوحة الى كافة المحافظات لغرض صرفها حسب صلاحيات السادة المحافظين بمبالغ تراوحت بين (15-20) مليون دينار شهرياً لكل محافظة ضمن حساب المنح علما ان صرفيات هذه المبالغ ليست لها علاقة بالمنح.

سابعاً :- خلافاً لاحكام المدة (29) الفقرة (4) من قانون الموارنة العامة الفيدرالية لسنة 2008 لوحظ الصرف على منتسبي رئاسة الوزراء ومنها على سبيل المثال :-

1- ستون مليون دينار ( مكافآت السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء والمستشار الاعلامي ، علما ان سكرتير رئيس الوزراء و المستشار الاعلامي يتقاضى راتبا بقدر راتب عضو البرلمان/ رقم المستند 305.

2- خمسون مليون دينار ( مساعدة علاج عضو هيئة المستشارين ) رقم المستند 1533.

ثامناً:- صرف منح لذوي الشهداء والجرحى جراء العمليات الارهابية ولم يتأيد لنا مفاتحة الجهات ذات العلاقة لتلافي تكرار الصرف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2004 مع ملاحظة عدم التقيد بالمبالغ المنصوص عليها في القرار ومنها :-

1- سبعون مليون ونصف المليون الى شهداء بغداد الجديدة ، سوق الغزل / رقم المستند 443.

2- عشرة ملايين دينار الى الشهيد حسن كاظم / رقم المستند 219.

3- مليار وستة وثمانون مليون دينار الى شهداء محافظات ذي قار ، ميسان ، البصرة/ رقم المستند 259.

4- اثنان وعشرون مليون دينار الى جرحى انفجار طوز خورماتو / رقم المستند 310.

5- مئة وسبعون مليون دينار الى شهداء وجرحى وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني/ رقم المستند 95.

تاسعاً :- عدم تعزيز بعض مستندات الصرف بالاوليات المعززة للصرف ومنها على سبيل المثال :

1 – مئة وواحد مليون دينار ( تم ارفاق وفاة من اصل (28) شهادة مع عدم ارفاق تقارير طبية للجرحى/ رقم المستند 276.

2- مئة وتسعة عشر مليون دينار ( عدم ارفاق المستمسكات الرسمية) / رقم المستند 1071.

3- مائتا مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة بتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 305.

4- واحد وخمسون مليون دينار ( عدم ارفاق قائمة باسماء وتواقيع المستفيدين ومستمسكاتهم / رقم المستند 1310.

5- خمسة ملايين دينار ( عدم ارفاق شهادة الوفاة / رقمالمستند 1019.

6 - عشرة ملايين دينار ( عدم ارفاق التقارير الطبية / رقم المستند 1137.

عاشراً : صرف مبالغ الى منظمات المجتمع المدني دون ارفاق وصل قبض من الجهة المستفيدة تأييداً بالاستلام ومنها :-

1- اربعون مليون دينار الى مؤسسة الامل الخيرية / رقم المستند 995.

2- خمسون مليون دينار الى منظمة اهل العراق / رقم المستند 1286.

3- مئة مليون دينار الى نادي الزوراء الرياضي/ رقم المستند 2549.

4- مئة مليون دينار الى نادي اربيل الرياضي رقم المستند 2548.

حادي عشر : صرف مبالغ استلمت من قبل اشخاص غير مستحقين لها وبدون وكالة رسمية ومنها على سبيل المثال:-

1- عشرة ملايين دينار المستفيد منها تحسين الشيخلي اسم المستلم احسان محمد عبد الكريم / رقم المستند 716.

2- خمسة وعشرون مليون دينار المستفيد منها اسامة صخي سلمان اسم المستلم محمد عمران موسى / رقم المستند 773.

3- مليونا دينار المستفيد منها علاء شمخي خميس اسم المستلم احمد عبدالله محسن/ رقم المستند 2285.

4- خمسة ملايين دينار المستفيد منها جلال رضيوي عباس اسم المستلم ملحان المكوطر / رقم المستند 1140.

5- خمسة ملايين دينار المستفيد منها ناظم مهدي اسم المستلم مالك كامل عباس .

ثاني عشر :- صرف مساعدات ومنح لانشاء مشاريع مختلفة عن طريق منظمات المجتمع المدني وحسب طلبها لم يتأيد لنا متابعة مثل تلك المشاريع من قبل الدائرة وفي ما يلي تفاصيل ذلك:-

1- خمسون مليون دينار بناء مدرسة دينية / رقم المستند 887.

2- عشرون مليون دينار بناء مركز ثقافي / رقم المستند 1257.

3- خمسون مليون دينار بناء مسجد / رقم المستند 1368 .

علما ان هذه المنافع تبدأ من 1/ 4/ 2008 ولغاية 30 /9/ 2008 وبقيت الاشهر الثلاثة من 2008 .

كما ان المنافع الاجتماعية لعام 2009 لم تظهر تفاصيل صرفها لحد الان ، وسنقوم بعرض مصاريف المنافع الاجتماعية في مقالتين لاحقتين لكل من هيئة الرئاسة ورئاسة مجلس النواب لعام 2008



Amad_alebadi@hotmail.com