الثلاثاء، 6 أكتوبر، 2009

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: التصريحات الإيرانية المتكررة حول دعم العراق لم تتجسد على أرض الواقع

أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن "إيران لا تتعامل تعاملاً منصفاً ومسؤولاً مع العراق على الرغم من التصريحات الإيرانية المتكررة حول دعم العراق والعملية السياسية"، مشيراً إلى أن تلك التصريحات "لم تتجسد على أرض الواقع".وأوضح فخامة النائب، خلال زيارته لقضاء الزبير بمحافظة البصرة ولقائه بحشد غفير من أبناء القضاء، الاثنين 5-10-2009، إلى أنه "وجه رسالة قبل أيام إلى إيران طالبها فيها بترجمة الأقوال إلى أفعال وان تطلق مياه نهري الكارون والكرخة وان تسمح لمهندسي النفط العراقيين بالتنقيب في الآبار النفطية على الحدود بين البلدين وان تطلق مياه 42 نهرا حُرم منها العراق والمتضرر الوحيد من كل هذا هو الشعب العراقي"، مبينا أن "ملوحة المياه سببها اليوم هو قطع مياه الكارون ومنعه من الدخول إلى الأراضي العراقية".نائب رئيس الجمهورية قال أيضا "نعم، الملوحة ظاهرة قديمة، ولكن هل نقف متفرجين إزاءها؟ اليوم إخوانكم في الفاو يتركون أراضيهم ويتوجهون إلى داخل المحافظة بسبب تداعيات شح المياه ومشكلة الملوحة المتفاقمة" ، مؤكداً أن "العراق يتطلع إلى موقف مسؤول وانه يرفض المعالجات المؤقتة لحل مشكلة المياه". وأشار فخامة النائب إلى جهوده في ملف المياه قائلاً "عندما شحت المياه في الفرات زرت أنقرة وقد استجابت الحكومة التركية وزادت حصة العراق من المياه، كما وافقت تركيا على إدخال فقرة المياه في الاتفاقية الاقتصادية بين العراق وتركيا, نحن نريد اليوم نفس الموقف من إيران"، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن "هذه الأنهر هي من حق العراق دولياً وليس من حق دول الجوار أن تقطع المياه عليه أو تتحكم بمقدراته، نريد حصة دائمة من المياه للعراق ولا يمتلك احد الحق في حرمان العراق منها".

تأسيس "اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب

أعلن مجموعة من نشطاء وقيادات منظمات حقوق الإنسان العربية من 6 دول،عن تكوين لجنة تأسيسية للعمل على تدشين اتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان العرب وقد أعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد اليوم الخميس الموافق 1 من أكتوبر 2009 عن الوثيقة التأسيسية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب "اتحاد المدافعين العرب"، وذلك في إطار المساعي لخلق إطار تنظيمي ديمقراطي يضم المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمات والأفراد، ويعمل علي حمايتهم وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك خلق إطار للحوار والتشاور والتنسيق والعمل المشترك والتكامل والتضامن بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين سواء الأفراد أو المؤسسات .
ويسعى الاتحاد للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة من أجل تعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الحوار والتنسيق مع باقي الشبكات والاتحادات و المنظمات العربية والإقليمية والعالمية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية و المعنوية و المادية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمساهمة في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان حول أساليب الحماية .هذا إلى جانب التنسيق للحملات الوطنية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير آليات التوعية و تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
كما سيعمل الاتحاد على تفعيل النشاط الإعلامي بكافة وسائلة المعبرة عن آراء المتطوعين والناشطين في المنظمات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى جمع مساهمات الأعضاء والعمل على تنمية الموارد الذاتية "للاتحاد" في حدود أهدافه وأغراضه كلما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيقوم الاتحاد بمراقبة المحاكمات وتوفير المحامين لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إعداد الدراسات و البحوث حول المدافعين عن حقوق الإنسان .
وحسب ما أوضحته اللجنة التأسيسية للاتحاد فإنه يستند في عمله ونشاطه إلى المرجعيات الدولية، كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وإرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان.
واللجنة التحضيرية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب تعمل منذ عام من أجل صياغة الوثيقة التأسيسية والنظام الداخلي للاتحاد والانتهاء من إجراءات تسجيله لدى الجهات الرسمية ،بغية الجهوزية للإعلان عن تدشين الاتحاد وبدء عمله بشكل رسمي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 والذي يصادف الذكرى الحادية عشرة "لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان". الصادر في العام 1998.

ويتكون الاتحاد من عدة هيئات تنظيمية هي، الجمعية العمومية، والأمانة العامة، والهيئة التنفيذية، والهيئة الاستشارية ،ويرأس الاتحاد أحد رموز المدافعين العرب الأوائل وتنتخبه الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الاتحاد، حيث لا يجوز انتخابه لأكثر من فترتين.
ووضح الاستاذ \ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان – النرويج- ان الجمعية العمومية هي الإطار الواسع الذي يتشكل من جميع أعضاء " الاتحاد" المنظمات والأفراد، وتجتمع لمرة واحدة على الأقل من كل عام بكل الوسائل المتاحة.وإنه يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد استثنائيا بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الأمناء أو بدعوة من الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة، أوبطلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية العمومية,وهي مسؤولة عن إقرار السياسات والخطط المستقبلية والتصورات للاتحاد ، وتجتمع الجمعية العمومية كل عامين لانتخاب مجلس أمناء الاتحاد ورئيسها بالانتخاب السري المباشر.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة للاتحاد، فيقول الأستاذ / إيهان إن مجلس الأمناء هو الهيئة الإدارية العليا التي تمثل الاتحاد وينتخب مجلس الأمناء من قبل الجمعية العمومية بالانتخاب السري المباشر وتكون مدة ولايته عامين، ويتكون من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين السر وعضو ممثل في مجلس الأمناء عن المدافعين في كل دولة عربية عضو بالاتحاد، ويجتمع المجلس بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر علي الأقل ويجوز للامين العام دعوة المجلس إلى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف : أن الأمانة العامة تعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وتوصياتها وتشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد والإشراف علي أعماله وإعداد التقارير المالية وتقارير النشاط السنوية وعرضها علي الجمعية العمومية، ووضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلي.
ونبه مدير المركز العربي الأوربي أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، ولكن العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم، وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين وسلطة الدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية للاتحاد تتخذ من المركز العربي الاوربي بالنرويج مقراً لها لتمارس منه الاعمال التحضيرية للتدشين .
ولاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب لجنة تأسيسية مؤقتة تشكلت من نشطاء حقوقيين عرب من عدة دول، تقوم بمهام الإعداد والإشراف على تأسيس الاتحاد، ووضع نظامه الأساسي، والتعريف به، والدعوة للانضمام إليه، وتشكيل الجمعية العمومية، وكذلك التنسيق لعقد الإجتماع الأول والدعوة إليه ، وانتخاب مجلس الأمناء الأول.
علما أن الدول التي انضم منها اعضاء للاتحاد حتى الان هي (مصر، البحرين، فلسطين، العراق، اليمن، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، السعودية).
اللجنة التأسيسية:
1- ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي- النرويج
البريد الإلكتروني : ‏info@aechril.org الهاتف : +4790802999
2- سيد ابوالعلا- مدير منظمة "أمان" الدولية - النرويج
البريد الالكتروني : info@amanorg.com الهاتف: (+2)0123452449
3- محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
البريد الإلكتروني : ‏mohdmaskati@byshr.org‏‏ الهاتف: 0097336437088

4- عمر رحال – مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين
البريد الإلكتروني : ‏ omarrahal99@hotmail.com الهاتف : 0097022985254


5- اسماعيل المتوكل- رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان – اليمن
البرييد الالكتروني: info@ycfhr.org الهاتف : 0020109925802

6- احمد غازي – رئيس مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – مصر
البريد الإلكتروني : ‏ info@hemaia.org الهاتف: (+2)0128881765
7- كاظم البيضاني – رئيس منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق
البرييد الالكتروني: kzj8_albidhani@yahoo.com الهاتف: 0964 790 252 4624
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
info@ahrdu.org
८-قاسم الركابي- رئيس مجلس الامانه العامه لمؤسسة الشموس الاعلاميه
أعلن مجموعة من نشطاء وقيادات منظمات حقوق الإنسان العربية من 6 دول،عن تكوين لجنة تأسيسية للعمل على تدشين اتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان العرب وقد أعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد اليوم الخميس الموافق 1 من أكتوبر 2009 عن الوثيقة التأسيسية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب "اتحاد المدافعين العرب"، وذلك في إطار المساعي لخلق إطار تنظيمي ديمقراطي يضم المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمات والأفراد، ويعمل علي حمايتهم وتنمية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك خلق إطار للحوار والتشاور والتنسيق والعمل المشترك والتكامل والتضامن بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين سواء الأفراد أو المؤسسات .
ويسعى الاتحاد للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات على كافة الأصعدة من أجل تعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الحوار والتنسيق مع باقي الشبكات والاتحادات و المنظمات العربية والإقليمية والعالمية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية و المعنوية و المادية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمساهمة في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان حول أساليب الحماية .هذا إلى جانب التنسيق للحملات الوطنية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير آليات التوعية و تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
كما سيعمل الاتحاد على تفعيل النشاط الإعلامي بكافة وسائلة المعبرة عن آراء المتطوعين والناشطين في المنظمات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى جمع مساهمات الأعضاء والعمل على تنمية الموارد الذاتية "للاتحاد" في حدود أهدافه وأغراضه كلما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيقوم الاتحاد بمراقبة المحاكمات وتوفير المحامين لقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إعداد الدراسات و البحوث حول المدافعين عن حقوق الإنسان .
وحسب ما أوضحته اللجنة التأسيسية للاتحاد فإنه يستند في عمله ونشاطه إلى المرجعيات الدولية، كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، وإرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان.
واللجنة التحضيرية لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب تعمل منذ عام من أجل صياغة الوثيقة التأسيسية والنظام الداخلي للاتحاد والانتهاء من إجراءات تسجيله لدى الجهات الرسمية ،بغية الجهوزية للإعلان عن تدشين الاتحاد وبدء عمله بشكل رسمي في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2009 والذي يصادف الذكرى الحادية عشرة "لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان". الصادر في العام 1998.

ويتكون الاتحاد من عدة هيئات تنظيمية هي، الجمعية العمومية، والأمانة العامة، والهيئة التنفيذية، والهيئة الاستشارية ،ويرأس الاتحاد أحد رموز المدافعين العرب الأوائل وتنتخبه الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الاتحاد، حيث لا يجوز انتخابه لأكثر من فترتين.
ووضح الاستاذ \ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان – النرويج- ان الجمعية العمومية هي الإطار الواسع الذي يتشكل من جميع أعضاء " الاتحاد" المنظمات والأفراد، وتجتمع لمرة واحدة على الأقل من كل عام بكل الوسائل المتاحة.وإنه يجوز للجمعية العمومية أن تنعقد استثنائيا بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الأمناء أو بدعوة من الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة، أوبطلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية العمومية,وهي مسؤولة عن إقرار السياسات والخطط المستقبلية والتصورات للاتحاد ، وتجتمع الجمعية العمومية كل عامين لانتخاب مجلس أمناء الاتحاد ورئيسها بالانتخاب السري المباشر.
وفيما يتعلق بالأمانة العامة للاتحاد، فيقول الأستاذ / إيهان إن مجلس الأمناء هو الهيئة الإدارية العليا التي تمثل الاتحاد وينتخب مجلس الأمناء من قبل الجمعية العمومية بالانتخاب السري المباشر وتكون مدة ولايته عامين، ويتكون من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين السر وعضو ممثل في مجلس الأمناء عن المدافعين في كل دولة عربية عضو بالاتحاد، ويجتمع المجلس بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر علي الأقل ويجوز للامين العام دعوة المجلس إلى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأضاف : أن الأمانة العامة تعمل على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وتوصياتها وتشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد والإشراف علي أعماله وإعداد التقارير المالية وتقارير النشاط السنوية وعرضها علي الجمعية العمومية، ووضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلي.
ونبه مدير المركز العربي الأوربي أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، ولكن العمل من أجل تحقيق هذه الحقوق أو الكشف عن الحالات التي تنتهك فيها يمكن أن يكون نشاطا خطيرا في أي بلد من بلدان العالم، وغالبا ما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم القوة الوحيدة التي تقع بين الناس العاديين وسلطة الدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التأسيسية للاتحاد تتخذ من المركز العربي الاوربي بالنرويج مقراً لها لتمارس منه الاعمال التحضيرية للتدشين .
ولاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب لجنة تأسيسية مؤقتة تشكلت من نشطاء حقوقيين عرب من عدة دول، تقوم بمهام الإعداد والإشراف على تأسيس الاتحاد، ووضع نظامه الأساسي، والتعريف به، والدعوة للانضمام إليه، وتشكيل الجمعية العمومية، وكذلك التنسيق لعقد الإجتماع الأول والدعوة إليه ، وانتخاب مجلس الأمناء الأول.
علما أن الدول التي انضم منها اعضاء للاتحاد حتى الان هي (مصر، البحرين، فلسطين، العراق، اليمن، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، الأردن، السودان، السعودية).
اللجنة التأسيسية:
1- ايهان جاف – مدير المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي- النرويج
البريد الإلكتروني : ‏info@aechril.org الهاتف : +4790802999
2- سيد ابوالعلا- مدير منظمة "أمان" الدولية - النرويج
البريد الالكتروني : info@amanorg.com الهاتف: (+2)0123452449
3- محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
البريد الإلكتروني : ‏mohdmaskati@byshr.org‏‏ الهاتف: 0097336437088

4- عمر رحال – مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" – فلسطين
البريد الإلكتروني : ‏ omarrahal99@hotmail.com الهاتف : 0097022985254


5- اسماعيل المتوكل- رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان – اليمن
البرييد الالكتروني: info@ycfhr.org الهاتف : 0020109925802

6- احمد غازي – رئيس مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان – مصر
البريد الإلكتروني : ‏ info@hemaia.org الهاتف: (+2)0128881765
7- كاظم البيضاني – رئيس منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق
البرييد الالكتروني: kzj8_albidhani@yahoo.com الهاتف: 0964 790 252 4624
اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب
info@ahrdu.org

-قاسم الركابي- رئيس مجلس الامانه العامه لمؤسسة الشموس الاعلاميه

اعلان عن جائزة (الشجاعة الصحفية) للصحافة الاستقصائية

خاص-قاسم الركابي
يدعو مرصد الحريات الصحفية جميع الصحفيين العراقيين للترشيح لجائزة (الشجاعة الصحفية) لأفضل اربعة تقارير تلفزيونية و اذاعية و مكتوبة و ألكترونية بمجال الصحافة الاستقصائية.
وتُسلم التقارير من تاريخ 3-10 لغاية 22-11 شريطة ان تكون من نتاجات هذا العام.
والجائزة التي ستكون سنوية تأتي لاسناد حرية التعبير و تثمين التضحية في سبيل الوصول الى المعلومة و الحقيقة والمجاهرة بها بشجاعة و مهنية و حيادية عالية وكشف قضايا الفساد المالي وتعكس روح المجتمع المتمدن التي تاخذ فيه الصحافة دور السلطة الرقابية فعلاً.
وسيمنح الصحفيون الفائزون جائزة تبلغ قيمتها (3000$) ودرعاً قيماً لـ (الشجاعة الصحفية) في أحتفالية تقام في بغداد في 1-12-2009.
ويشترط على الصحفيين الذين سيتقدمون بتقاريرهم للمشاركة في الترشيح خمسة شروط ..
أولاً: ان تتوفر عناصر التحقيق الاستقصائي في الاعمال المقدمة لنيل الجائزة .
ثانياً: ان يكون العمل قد احدث اثراً ملموساً على المستوى العام و نتج عنه استجابة تصب في خدمة المجتمع .
ثالثاً: ان يتصف العمل بالجرأة و الشجاعة و المهنية العالية لجهة كشف عمليات الفساد الاداري و المالي او الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان و قمع الحريات ، و حرية التعبير .
رابعاً: ان يتمتع بدرجة عالية من الشفافية و الوضوح في كشف الحقائق المتعلقة بالموضوع الذي يعالجه .
خامساً: ان يحمل التقرير مفاهيم الديمقراطية و الحرية و يحث المجتمع على تطبيقها او ممارستها و تقبل الرأئ و الرأئ الاخر.
و ستتولى لجان تحكيمية اختيار أفضل الاعمال الصحفية الاستقصائية ( تقارير- اذاعية – تلفزيونية – مكتوبة – صحافة الكترونية ) و المقدمة من قبل الصحفيين العاملين في العراق .
وتتكون اللجنة الأولى من (5) خبراء اعلاميين و اكاديميين تهيأ الاعمال المقدمة لعرضها على لجنة متخصصة لاختيار الافضل للفوز بالجائزة .
فيما ستتولى لجنة مكونة من (15) عضواً ( صحفيون – اكاديميون – متخصصون ) عملية اختيار العمل الصحفي الاستقصائي المميز المؤهل لنيل الجائزة.
الجائزة التي يدعمها فريق الـ (PRT) ويساهم فيها المعهد الدستوري العراقي و مجموعة شركات الكناني و اذاعة عراق FM، يسعى مرصد الحريات الصحفية ان تكون عاملاً مهماً و اساسياً في تحفيز الصحفيين على الابداع في مجالات عملهم و العمل على كشف قضايا الفساد الاداري و المالي . و من اجل الوصول الى الحقائق و ضمان حق الجمهور في معرفتها بمصداقية و مهنية و حيادية عالية . وتهدف الجائزة لإرساء فهم أعمق وتحمل مسؤولية اكبر لحماية الحريات الصحفية وحق التعبير. وستكون هذه الجائزة عامل مضاد لعمليات الترهيب التي يتعرض لها الصحفيون.
يمكن ارسال مشاركات الزملاء الصحفيين عبر البريد الالكتروني
award@jfoiraq.org
basher@jfoiraq.org
info@jfoiraq.org
أو تسليمها في مبنى مرصد الحريات الصحفية في العنوان التالي..
بغداد / ساحة الفردوس / عمارة فخر الدين / الطابق الأول
لمزيد من المعلومات الاتصال بالهواتف التالية ..
07901514862
07901645028
07901966750

رئيس مؤسسة الشهداء ينال شهادة الدكتوراه


بغداد-قاسم الركابي-نال رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور ( خلف عبد الصمد خلف ) شهادة الدكتوراه من كلية الزراعة / جامعة البصرة حيث تمت مناقشة رسالة الدكتوراه يوم الأحد الموافق 4/10/2009م, ومن الجدير بالذكر أن سبب تأخر حصوله على الشهادة لثلاث عقود ونيف هو ما تعرض له بسبب وقوفه بوجه الطغاة وملاحقته واعتقاله على أيدي أذناب النظام المباد وحكمه بالسجن لمدة احد عشر عاماً.

العلوم والتكنولوجيا توصي بتشكيل هيئة تعنى بسلامة الغذاء في العراق

بغدا-قاسم الركابي-دعا وزير العلوم والتكنولوجيا إلى تشكيل هيئة تخصصية مستقلة تعنى بسلامة الغذاء وامنه، وتحديث التشريعات والقوانين في هذا المجال
واكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في مؤتمر عقدته الوزارة بشأن (سلامة الغذاء) على ضرورة تضافر الجهود والمساعي للوزارات المعنية، واتخاذ قرار سياسي بشأنه، اضافة الى تحديث التشريعات والقوانين التي تسهم بالارتقاء في هذا المجال وتطويره. وشدد الوزير على تفعيل وتطوير الجانب التنظيمي والإداري وتحديد ومراقبة المداخل الحدودية الخاصة بدخول المواد الغذائية، مبيناً ان هذه المداخل فشلت في ضبط مواد غذائية ملوثة وغير خاضعة للمواصفات والقياسات الصحية. كما دعا وزير العلوم والتكنولوجيا إلى توسيع المختبرات في المحافظات، وليس الاعتماد فقط على المختبرات التخصصية في بغداد.
وعقدت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا لسلامة الغذاء في العراق بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، لمناقشة الإجراءات المستخدمة لحماية سلامة وامن الغذاء.