الثلاثاء، 3 أغسطس، 2010

في لقاء اجراق القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام رئيس هيئة دعاوى الملكية: الاجراءات الجديدة سرعت انجاز دعاوى المواطنين

اكدت هيئة دعاوى الملكية ايقاف استلام الدعاوى من المواطنين بدءا من تاريخ 30/6/2011.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد في لقاء موسع، اجراه القسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، ان القرار يأتي بناءا على القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010، مضيفا ان الهيئة ستستمر بالعمل لانجاز معاملات المواطنين الموجودة لديها منذ الاعوام الماضية، بالاضافة الى استلام معاملات ملحق القانون الجديد، وهي المدة التي اضيفت على مدة عمل الهيئة في القانون السابق، التي تنص على شمول المتضررين خلال الفترة من 14/7/1958 الى 16/7/1968. واشار جواد الى ان تعليمات القانون الجديد تمت مناقشتها من قبل مجلس شورى الدولة، وهو بانتظار المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الوزراء، موضحا ان القانون الجديد صار يتيح للمواطنين المقيمين في الخارج، ممن يمتلكون سندات تثبت اغتصاب النظام السابق لعقارهم، برفع دعاواهم عن طريق الممثليات ومكاتب الهجرة، او عن طريق بعثات الهيئة لتسلم معاملاتهم.
وأكد رئيس الهيئة ان تشكيل ثلاث هيئات تمييزية وفقا للقانون الجديد اسهم في انجاز معاملات المواطنين بمدة قصيرة، بعدما كانت تبطيء كثيرا في صرف التعويضات نتيجة لوجود هيئة تمييزية واحدة فقط
واشار القاضي علاء جواد الى ان الهيئة الغت نظام الوجبات التي كانت تعتمد في تسليم مبالغ التعويضات للمواطنين، التي تضطر المواطن للانتظار اشهر عدة لحين اكتمال عدد الوجبة، موضحا ان الهيئة صارت تصرف مبالغ التعويضات فور اكتساب الدرجة القطعية للدعوى.
كما دعا رئيس الهيئة المواطنين الذين يشعرون بغبن لقلة التعويضات المقرة لهم، نتيجة تأخر صرفها لسنين عدة، الى رفع دعوى ثانية لزيادة التعويضات المستحقة.
وتابع ان تعيين الموظفين المؤقتين للهيئة على الملاك الدائم اسهم في اسراع عمل الهيئة بشكل عام، موضحا انه تم استحصال موافقات لتعيين 1700 درجة وظيفية في عموم انحاء البلاد، لاكمال الهيكلية اللازمة للهيئة.











دعوى قضائية بمليار دولار ضد صحيفة






السليمانية، 2 آب، 2010: يعرب مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين، الذي يمثل مرصد الحريات الصحفية في اقليم كوردستان، عن قلقه البالغ من الدعوة القضائية التي رفعها سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد صحيفة (روزنامة) مطالبا أياها بدفع مبلغ قدره مليار دولار كتعويض مادي ومعنوي، وهو اكبر طلب تعويض في تأريخ الصحافة العراقية.

وتأتي هذه الدعوة بعد نشر تقرير في جريدة روزنامة بتاريخ 20 تموز حول تهريب النفط. وتضمن التقرير اتهاما للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بالحصول على ملايين الدولارات من عمليات التهريب هذه.

بالاضافة الى ذلك، فأن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، السيد فاضل ميراني سجل دعوة قضائية أخرى ضد صاحب امتياز جريدة روزنامة ورئيس تحريرها، وضد الصحفي سيروان رشيد، الذي أعد ذلك التقرير، وتضمنت الدعوة الثانية الطلب من الجهات القضائية بأصدار قرار بمنع سفر المشار اليهم. واستندت الدعوة على المادة 142 من قانون المرافعات المدنية لعام 1969، والتي تنص على " للمدعي أن يستصدر قراراً من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر إذا قامت لديه أسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، إذا ثبت لديها ذلك، أن تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانوناً في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فإذا امتنع عن ذلك فللمحكمة أن تصدر قراراً بمنعه من السفر، بعد أن يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى أن يصيب المدعى عليه من ضرر."

وابلغ آزاد جالاك، رئيس تحرير جريدة روزنامة، مركز ميترو قائلا " لحد الآن لم يتضح بأي مادة قضائية سجلت دعوة التشهير ضد الجريدة، ولكن يتبين أنهم يطالبوننا بالتعويض."

وقد اتخذ قرار بأن تعقد المحكمة جلستها للنظر في الدعوة في 8 آب الجاري بمدينة اربيل.

وقال الصحفي سيروان رشيد، "في الحقيقة اصبت بصدمة عندما أطلعت على الدعوى، لانني اعتمدت على عدة مصادر في اعداد هذا التقرير... واذا كانوا يقولون ان المعلومات الواردة في التقرير غير صحيحة، فليقدموا المعلومات الحقيقية للناس."

وفي هذا المجال أعلن مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين،الذي يمثل مرصد الحريات الصحفية في اقليم كوردستان، "انه في تاريخ أقليم كوردستان والعراق، فأن هذه اكبر مطالبة بالتعويض مقابل نشر مادة صحفية، ويعلن المركز عن قلقه من هذه الدعوة، وستكون لها آثار سلبية على الصحفيين والعاملين في مجال الاعلام، لذلك فأن المركز يطالب بسحب هذه الدعوة."

و جريدة روزنامة، تصدر عن شركة وشه، وصدر العدد الاول منها في عام 2007. وأسس شركة وشه السيد نوشيروان مصطفى زعيم حركة كوران (التغيير).