الخميس، 5 أغسطس، 2010

تقرير الامين العام عملا بالفقرة 6 من القرار 1883(2009)

تقرير الامين العام عملا بالفقرة 6 من القرار 1883(2009)


اولا- مقدمة

1 -طلب مجلس الامن الى الامين العام في الفقرة 6 من القرار 1883 (2009) ان يقدم الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريرا عن مدى الوفاء بمسؤوليات بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق، وهذا التقرير هو رابع تقرير يقدم عملا بذلك القرار.

2 -ويتناول التقرير ما استجد من معلومات عن الانشطة التي اضطلعت بها الامم المتحدة في العراق منذ صدور التقرير السابق(s/ 2010/ 240) المؤرخ 14 ايار/ مايو 2010، المقدم وفقا للفقرة 6 من القرار 1883 (2009) وهو يقدم موجزا للتطورات السياسية الرئيسية التي شهدتها الفترة قيد الاستعراض، بالاضافة الى الاحداث الاقليمية والدولية المتعلقة بالعراق، ويعرض التقرير ما استجد من معلومات عن الانشطة التي قام بها ممثلي الخاص للعراق، آد ميلكيرت، بالاضافة الى المسائل التنفيذية والامنية.

ثانيا- موجز للتطورات السياسية والامنية الرئيسية في العراق

الف- الانتخابات الوطنية

3 -استكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 14 ايار/ مايو 2010، اعادة فرز اصوات الناخبين في محافظة بغداد بناء على طلب الهيئة القضائية الانتخابية، واستعرضت هذه العملية ما يزيد على 2,5 مليون من الاصوات التي ادلي بها في اكثر من 11000 مركز اقتراع، واجري هذا الانجاز التنفيذي الكبير، الذي حققته المفوضية، في جو من الصراحة والشفافية بحضور ممثلي الاحزاب السياسية ومراقبين عراقيين ودوليين ووسائل الاعلام وممثلي الامم المتحدة.

4 -وكشفت عملية اعادة فرز الاصوات عن عدم وجود دليل على حدوث تزوير او تلاعب بشكل جوهري في بطاقات الاقتراع، واعلنت المفوضية في 16 ايار/ مايو، انه لن يكون هناك اي تغييرات في تخصيص المقاعد فستشغل القائمة العراقية 91 مقعدا من اصل 325 مقعدا في البرلمان، وسيظل ائتلاف دولة القانون يشغل 89 مقعدا ومع ذلك استبدل مرشحان كانا سيفوزان بمقعدين على اساس النتائج الاولية بمشرحين اخرين من كياناتهما السياسية بسبب تغيير عدد الاصوات الفردية المدلى بها.

5 -واودع عدد من الطعون الاخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير لدى الهيئات القضائية ذات الصلة بما في ذلك الشكاوى التي سجلها ائتلاف دولة القانون بان المرشحين الفائزين من الكيانات السياسية الاخرى لم يستوفوا معايير الاهلية، وطلب ائتلاف دولة القانون ايضا الغاء الاصوات المدلى بها لصالح الكيانات السياسية التي يتبعها المرشحون غير المؤهلين الامر الذي رفضته الهيئة القضائية الانتخابية.

6 -وقضت الهيئة القضائية الانتخابية ومحكمة النقض بموجب اختصاص كل منهما في جميع الطعون المعلقة وفي 2 حزيران / يونيو اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا بموجب ولايتها الدستورية اسماء جميع المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب، البالغ عددهم 325 مرشحا، بعد تسوية جميع الطعون المعلقة واختتمت بذلك العملية الانتخابية.

باء- عملية تشكيل الحكومة

7 -عقد مجلس النواب المنتخب جلسته البرلمانية الافتتاحية في 14 حزيران / يونيو ويتفق هذا الاجراء مع الدستور العراقي الذي يتطلب انعقاد الدورة الاولى للبرلمان في غضون 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وخلال الاجتماع ادى الاعضاء المنتخبون حديثا اليمين الدستورية ثم علق رئيس البرلمان بالنيابة الجلسة لاتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن المناصب الرئيسية، بما في ذلك رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولم يحدد موعدا للاجتماع القادم.

8 -وفي 11 حزيران / يونيو اعلن ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني العراقي اندماجهما وشكلا ائتلافا جديدا اطلق عليه اسم التحالف الوطني ومع ذلك، لم يطرح التحالف الوطني بعد اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء رغم ادعائه الحق في تشكيل الحكومة الجديدة بوصفه اكبر كتلة برلمانية. في الوقت ذاته تصر كتلة العراقية التي رفضت ادعاء التحالف الوطني على»حقها الدستوري» في تشكيل الحكومة المقبلة على اساس نتائج الانتخابات.

9 -التقى رئيس الوزراء نوري المالكي مع زعيم كتلة العراقية اياد علاوي في مناسبات عدة اخرى لمناقشة المأزق بعد اجتماعهما لاول مرة في 12 حزيران / يونيو، وتردد ان الزعيمين ناقشا عددا من القضايا المتصلة بعملية تشكيل الحكومة بما في ذلك اهمية وجود حكومة شاملة في اطار توافق اراء سياسي واسع النطاق، وكان ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قد وافقا في وقت سابق على تشكيل لجان تقوم بوضع مشروع برنامج الحكومة المقبلة ومناقشة تخصيص المناصب، وفي غضون ذلك، اجرى زعماء الكتل السياسية الرئيسية مشاورات ايضا بشكل منفصل مع اية الله العظمى علي السيستاني الذي يحافظ باستمرار على حياده السياسي ويؤيد تشكيل حكومة شراكة وطنية فورا.

جيم – التطورات الاقليمية

10 -سافر الرئيس جلال الطالباني الى القاهرة في 9 ايار/ مايو، للاجتماع مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وكذلك مع الرئيس المصري حسني مبارك، وفي 28 حزيران / يونيو شارك الرئيس طالباني في «قمة عربية خماسية « في الجماهيرية العربية الليبية تناولت معالجة اعادة هيكلة جامعة الدول العربية وانعاشها لغرض مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك وستعقد القمة المقبلة في بغداد عام 2011.

11 -وفي 8 تموز/ يوليو زار رئيس الوزراء المالكي بيروت لتقديم واجب العزاء في وفاة اية الله العظمى الشيعي سيد محمد حسين فضل الله الذي كان قد توفي في 4 تموز/ يوليو. واجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان وسبل احياء وتعزيز علاقات العراق الدبلوماسية مع الدول العربية.

12 -وقام السيد مسعود بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان بزيارة الى انقرة استغرقت خمسة ايام في الفترة من 2 الى 6 حزيران / يونيو حيث اجتمع مع الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية احمد داوود اوغلو لبحث القضايا التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الامن والاقتصاد والطاقة.

13 -وقد تصاعد التوتر على طول الحدود التركية العراقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عندما اعلنت عناصر حزب العمال الكردستاني انهاء وقف اطلاق النار الذي كان قد اعلنته من جانب واحد، ونفذت هجمات ارهابية في تركيا انطلاقا من شمال العراق، وردا على ذلك، قامت القوات المسلحة التركية باعمال قصف جوي لمواقع حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية.

14 -وافادت تقارير عن قيام المدفعية الايرانية بقصف مناطق يسيطر عليها حزب الحياة الحرة الكردستاني في منطقة قلاديزا غومان في اربيل واثارت الهجمات تظاهرات امام مقر بعثة الامم المتحدة في اربيل ومكاتب القنصلية الايرانية في البصرة واربيل وتردد ان هذه الحوادث قد اسفرت عن تشريد عدة مئات من الاسر في المناطق المتضررة.

15 -وفي 26 ايار/ مايو اعلنت حكومة العراق حل شركة الخطوط الجوية العراقية ردا على الدعاوى التي رفعتها الخطوط الجوية الكويتية بشأن الطائرات التي صودرت خلال حرب الخليج الاولى، وذكر المحامون الكويتيون ان الحكومة الكويتية سوف تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على مصالحها.

16 -وفي 20 حزيران/ يونيو سافر ممثلي الخاص الى الكويت واجتمع مع رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر الاحمد الصباح ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله، وابرز المسؤولون الكويتيون ضرورة احراز تقدم في حل المسائل المعلقة بين العراق والكويت على وجه السرعة لاسيما الوفاء بالتزامات العراق الدولية بموجب ولايات مجلس الامن التي لم تنفذ بعد كما اعربوا عن املهم في ان تواصل الحكومة الجديدة في العراق التشجيع على تطبيع العلاقات بين العراق وجيرانه بما في ذلك الكويت.

17 -ويؤسفني ان افيد بان حكومة العراق لم تتجاوب بعد مع الطلبات المتكررة بان تعرب عن استعدادها لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية الكويتية، الذي صدر به تكليف بموجب قرار مجلس الامن 833 (1993) وان تدفع نصيبها من التمويل الاضافي الذي يبلغ 600000 دولار ومن الضروري ان تعلن حكومة العراق التزامها وان تدفع حصتها من التمويل اللازم للحفاظ على المشروع بعد تأجيل المرحلة الاخيرة من اعمال الصيانة التي تنفذها ادارة عمليات حفظ السلام وادارة الدعم الميداني.

دال- التطورات الدولية

18 -في 15 حزيران/ يونيو 2010 وفي اعقاب احاطة لمجلس الامن قدمها السيد غينادي تاراسوف المنسق الرفيع المستوى التابع للامين العام والمعني بمسألة الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المفقودين واعادة الممتلكات الكويتية وفقا للفقرة 14 من القرار 1284(1999) مدد مجلس الامن ولاية المنسق الرفيع المستوى حتى كانون الاول/ ديسمبر 2010 ولاحظ مجلس الامن ان «فترة بناء الثقة والتعاون فيما بين العراق والكويت، التي بدأت في نيسان / ابريل 2009 اثبتت جدواها» ومع ذلك اقر اعضاء المجلس ايضا بانه لم يعثر على مزيد من رفات الرعايا الكويتيين او رعايا البلدان الثالثة بصورة مؤكدة، وانه لم يحرز سوى تقدم محدود في مسألة تحديد مصير المحفوظات الوطنية الكويتية ورحب مجلس الامن بقرار الحكومة الكويتية تمويل مشروع بتكلفة 974000 دولار، برعاية بعثة الامم المتحدة ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع للمساعدة على بناء قدرات وزارة حقوق الانسان العراقية كي تقوم بفتح القبور الجماعية وتحديد هوية المفقودين.

19 -وفي 12 تموز/ يوليو 2010 قدم المراقب المالي للامم المتحدة جون يامازاكي الى مجلس الامن التقرير الثاني للامين العام عملا بالفقرة 3 من القرار 1905 (2009) بشأن ترتيبات ايداع العائدات من مبيعات تصدير النفط والغاز في صندوق تنمية العراق، كما قدم رئيس لجنة الخبراء الماليين العراقيين عبد الباسط تركي سعيد التقرير الفصلي الثاني من حكومة العراق وفقا للفقرة 5 من القرار نفسه، وحدد خطط العراق بخصوص الترتيبات الجديدة المتعلقة بالصندوق.

ثالثا- انشطة بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدات الى العراق

الف- الانشطة السياسية

20 -على مدار عملية تشكيل الحكومة عمل ممثلي الخاص على نطاق واسع مع قيادات الكتل السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين على تسهيل ايجاد حل للمأزق وكان بين محاوريه رئيس الوزراء المالكي ورئيس اقليم كردستان البرزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي ونائب الرئيس طارق الهاشمي، ووزير النفط حسين الشهرستاني ونائب رئيس الوزراء روش شاويس ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي والرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم، وشدد ممثلي الخاص في اجتماعاته على الحاجة الى تشكيل حكومة تكون شاملة للجميع، وتلتزم بسيادة القانون والدستور العراقي، كما شجع الاطراف على المضي قدما في توسيع نطاق المفاوضات الثنائية الجارية من خلال انشاء منتدى للمحادثات الجماعية مخصص لتحقيق تسوية سياسية نهائية وعرض تقديم مساعدة البعثة في هذه العملية بشرط ان تطلبها جميع الاطراف الرئيسية.

21 -وفي 29 حزيران/ يونيو قام ممثلي الخاص للعراق بزيارة الى اقليم كردستان لمناقشة تشكيل الحكومة والحالة في نينوى ومسائل اعم تتعلق بعملية الحدود الداخلية المتنازع عليها واجتمع مع رئيس اقليم كردستان البرزاني ورئيس وزراء الاقليم برهم صالح ورئيس البرلمان كمال كركوكلي ووزير داخلية اقليم كردستان كريم سنجاري وشخصيات اخرى، واجرى كذلك اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى اثيل النجيفي واكد الرئيس البرزاني ان التحالف الكردي لم يعلن بعد عن تأييده لاية كتلة رئيسية وانه ملتزم بتأدية دور ايجابي في المفاوضات بما في ذلك تيسيرها اذا كان مثل هذا التدخل موضع ترحيب.

باء- انشطة المساعدة الانتخابية

22 -واصلت البعثة تقديم المساعدة التقنية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عملية اعادة فرزالاصوات والمصادقة على النتائج، وشملت المساعدة تقديم المشورة اللازمة لوضع اجراءات اعادة فرز بطاقات الاقتراع والاحتياجات التشغيلية، كتهيئة مركز اعادة فرز الاصوات ونقل ومناولة بطاقات الاقتراع كما نشرت البعثة موظفين دوليين في مراكز اعادة فرز الاصوات لدى اجراء عملية اعادة الفرز وبفضل وجودها المستمر تمكنت البعثة من متابعة الاجراءات عن كثب، حيث اسهمت بذلك في بث جو من الثقة لدى جميع الجهات المعنية بالعملية ونتائجها.

23 -كما واصلت البعثة تقديم المساعدة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في معالجة المسائل الناشئة عن الطعون المتبقية والتحديات التي تواجه الهيئات القضائية ذات الصلة، وفي جمع النتائج النهائية للانتخابات قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وعلاوة على ذلك قدمت البعثة المساعدة الى المفوضية في التخطيط لمؤتمرات عدة يجري خلالها التأمل في الدروس المستفادة خلال عملية الانتخابات، ومساعدة المفوضية على تحديد السبل الكفيلة بتحسين قدراتها التنفيذية استعدادا للانتخابات والاستفتاءات التي ستجري في المستقبل، واخيرا تقدم البعثة المساعدة الى المفوضية في التخطيط للاحداث الانتخابية المقبلة، بما فيها انتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان التي كانت سلطات حكومة اقليم كردستان قد ارجأت موعدها الى عام 2011.

جيم- جهود الوساطة السياسية بشأن المسائل العربية – الكردية

24 -دعمت البعثة في محاولة متجددة لتطبيع العلاقات العربية الكردية في الشمال، عملية الحوار التي بدأتها الحكومة لانهاء مقاطعة مجلس محافظة نينوى ويسرت اجتماعين بين قائمة نينوى المتآخية وقائمة الحدباء في 3 نيسان/ ابريل و15 ايار/ مايو، وتركزت المناقشات على المسائل المتعلقة بالامن ونقل المحتجزين من نينوى(المحتجزين حاليا في اقليم كردستان) فضلا عن تقاسم السلطة في ما يخص الوظائف العليا في مجلس نينوى واجرت لجنة معنية بالمحتجزين جرى انشاؤها كجزء من محادثات نينوى، عدة زيارات ميدانية الى مراكز احتجاز قوات اسايش في اقليم كردستان.

25 -كما يسرت البعثة اجتماعين اخرين عقدتهما اللجنة المعنية بالطوائف العرقية والدينية المنشأة حديثا في اطار عملية حوار نينوى، وكان بين المشاركين ممثلون عن طوائف المسيحيين والشبك والتركمان واليزيديين فضلا عن ممثلين عن ادارة محافظة نينوى وحكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية وتركزت المناقشات على الاحتياجات الامنية

لدى مختلف الطوائف وحماية حقوقها القانونية والسياسية والبشرية. وأنشئت ثلاث لجان فرعية معنية بالأمن، والخدمات والتعليم، والحقوق الثقافية والادارية. كما واصلت البعثة تقديم المساعدة على النهوض بتنفيذ عدد من اجراءات بناء الثقة في كركوك، ترتبط بالمطالبات المتعلقة بالممتلكات واعادتها الى مالكيها، وحقوق التعليم ومسائل المحتجزين. وبعد توقف دام أربعة أشهر في أعقاب الانتخابات، استأنفت لجنة نزاعات الملكية في كركوك اجتماعاتها في حزيران/يونيه بمساعدة تقنية من البعثة.

دال ـ المساعدة الإنسانية والتعمير والتنمية

26 ـ أود أن أهنئ حكومة العراق على الانتهاء من صياغة خطة التنمية الوطنية العراقية 2010 – 2014 أطلقها رئيس الوزراء في 4 تموز/يوليه. وأرى بوادر مشجعة تتمثل في الزخم الايجابي الذي يحافظ عليه كل من حكومة العراق والمجتمع الدولي فيما يخص مبادرات التخطيط الوطني، ومنها التوقيع على اطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية (2011- 2014) الذي يوضح التزام جميع الشركاء بالملكية الوطنية وفقا لمبادئ اعلان باريس. وأود أن أتوجه بالشكر، بوجه خاص، الى وزير التخطيط والتعاون الانمائي، ومكتبه، وكذلك الى الجهات المانحة، على دعمهم المتواصل المقدم الى فريق الامم المتحدة القطري وما ابدوه من التزام طوال هذه العمليات.

27 ـ كما يسرني رؤية التقدم الذي يتم احرازه في تحقيق التكامل بين انشطة التنفيذ التي تقوم بها البعثة وفريق الامم المتحدة القطري فيما يخص الاولويات الرئيسية لبناء الدولة والسلام. والهدف من ذلك اعداد نهج متكامل للبرامج بغرض تقديم المساعدة الى المجتمعات المحلية التي تحتاج الى حلول سياسية وانمائية معا. وتقوم فرقة العمل المتكاملة الرئيسية بمعالجة مجالات هامة كادارة الموارد المائية (بقيادة نائب ممثلي الخاص المعني بالتنمية)، والتعداد السكاني والتسجيل المدني (بقيادة صندوق الامم المتحدة للسكان)، واصلاح شبكة الامان الاجتماعي (بقيادة برنامج الاغذية العالمي). وأعرب عن تقديري للجهود التي يبذلها ممثلي الخاص الذي نجح، عن طريق نواب الممثل الخاص، في اقامة اسس عملية متكاملة تماما.

28 ـ وقد وضعت فرقة العمل المتكاملة المعنية بادارة الموارد المائية، بالشراكة مع حكومة العراق، خطة لدعم العراق في ادارة موارده المائية. وأصدرت فرقة العمل، بدعم من ادارة الشؤون السياسية، ورقة مفاهيم تحدد المعايير والاساس المنطقي وراء التدخلات المقررة وفقا للاولويات القائمة خلال السنة المقبلة، والتي ستنفذ ضمن اطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية ومفهوم عمليات البعثة. وترمي التدخلات المتوخاة دعم تحقيق الاهداف الانمائية للألفية عبر انشاء قاعدة معرفية متخصصة وبناء القدرات اللازمة لحكومة العراق من اجل النجاح في ادارة الموارد المائية في المستقبل.

29 ـ وتشمل المبادرات المشتركة الرئيسية الاخرى التي تقوم بها البعثة وفريق الامم المتحدة القطري، في اطار انشطة برنامج الامم المتحدة الانمائي كوكالة رائدة، دعم تطوير القطاع العام وتنويع القطاع الخاص من خلال الدراسات المتعمقة، والمشاورات مع الجهات المعنية بغرض تحديد التحديات الرئيسة والفرص المتاحة. وتشكل برامج التركيز على ايجاد فرص العمل والتخطيط للنمو، فضلا عن كفالة اشراك النساء والشباب والفئات الضعيفة، اساسا للدعم الذي تقدمه الامم المتحدة لصالح التنمية على الامد الطويل في العراق وهي من البرامج القائمة ويجري تمويلها بتمويل مختلط قدره 87.85 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ويتممها عدد من المشاريع القطاعية.

30 ـ كما يقدم فريق مشترك بين الوكالات، مؤلف من خبراء رصد وتقييم، مساعدة الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي في مجال تصميم اطار رصد وطني لخطة التنمية الوطنية. وعقدت حلقة عمل لهذا الغرض في اربيل في الفترة من 14 الى 18 حزيران/يونيه. كما عقدت حلقة عمل ثانية، نظمت بالشراكة مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، بمساعدة مركز اوسلو للحكم الديمقراطي التابع للبرنامج الانمائي، في الفترة من 6 الى 8 تموز/يوليه، وذلك لاستعراض اهداف الحكومة في خطة التنمية الوطنية، ووضع المؤشرات ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، احرز تقدم في وضع اطار منسق يهدف الى رصد نتائج اطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية، وسوف يتمم اطار الرصد المصمم لخطة التنمية الوطنية.

31 ـ وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان، اصدرت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المنظمة المركزية للاحصاءات المسح الوطني للشباب في العراق. ويوفر المسح بيانات عن تعليم الشباب والتحاقهم بالمدرسة، والعمالة، والصحة والصحة الانجابية، واستخدام وسائط الاعلام والشراكة الاجتماعية، والمواطنة. وقد اسهمت في عملية المسح وكالات اخرى تابعة للامم المتحدة، منها منظمة الامم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

32 ـ ويسهم كل من البعثة وفريق الامم المتحدة القطري في التحضيرات لاجراء التعداد السكاني العام في العراق، المقرر اجراؤه مبدئيا في تشرين الاول/اكتوبر 2010. وقد انجزت مؤسسة التعداد الحكومية العراقية، وتدعى «الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات»، بنجاح، مشروعا رائدا في هذا الصدد بالتعاون مع شريكها في التنفيذ، صندوق الامم المتحدة للسكان.

33 ـ وهناك جماعات في العراق لا تزال بحاجة الى الدعم الانساني. وما زال ضمان امكانية الحصول على الخدمات الاساسية الضرورية، كالتعليم الجيد والصحة والتغذية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي، ولاسيما للمشردين داخليا والعائدين واللاجئين، يمثل اولوية بالنسبة لفريق الامم المتحدة القطري. وبحلول نهاية آيار/مايو، سجل عودة 46430 مشردا داخليا و12170 لاجئا في حين شهد شهر آيار/مايو، وحده، عودة 9100 مشرد داخلي و2610 لاجئين. وحتى يومنا هذا، عاد 30 في المائة من اللاجئين الى بغداد و20 في المائة الى القادسية، في حين ان 54 في المائة من المشردين داخليا عادوا الى ديالى و43 في المائة الى بغداد. وعاد اكبر عدد من اللاجئين الى بغداد (30 في المائة) والقادسية (20 في المائة)، في حين توجه اكبر عدد من المشردين داخليا الى ديالى (54 في المائة) وبغداد (43 في المائة). وتواصل كل من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، تقديم خدمات التوعية الى العائدين واللاجئين من اجل كفالة حصولهم على الخدمات التي تتيح عودة كريمة وآمنة. وفي الوقت نفسه، يتواصل تقديم المساعدة التقنية الى وزارة الهجرة والمهجرين بهدف تعزيز بناء القدرات للحفاظ على النظم الداعمة لعملية العودة الجارية. وفي اليوم العالمي للاجئين الذي وافق يوم 20 حزيران/يونيه، نظمت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عددا من الاحداث لزيادة الوعي بالمسائل التي تواجه المشردين داخليا واللاجئين والعائدين في العراق والمنطقة. وأود ان احث الحكومة الجديدة على كفالة ان تبقى رعاية الفئات السكانية الضعيفة في العراق في طليعة برامج الاستثمارات الاجتماعية.

34 ـ وقدم البرنامج الانمائي، بالشراكة مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، دعما واسعا الى صندوق الاستجابة الانسانية الموسعة، الذي يمثل جهدا على نطاق البلد يهدف الى سد الثغرات الكبرى في احتياجات الفئات الضعيفة، بغرض حماية اسباب المعيشة، والوفاء بالاحتياجات الملحة او التي لم تلب نتيجة الثغرات في استجابة الحكومة للاحتياجات الانسانية على كل من الصعيد الجغرافي والقطاعي والتمويلي. وفي حزيران/يونيه 2010، كان الصندوق قد مول 54 مشروعا نفذت في 74 قطاعا عن طريق جهود دعم التنفيذ التي بذلتها تسع منظمات دولية غير حكومية و32 منظمة محلية غير حكومية.

35 ـ ويعمل فريقي في العراق حاليا على اعداد حملة للتوعية بشأن الاهداف الانمائية للالفية، التي ستنطلق بالتوازي مع اجتماع الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع الذي سيعقد في ايلول/سبتمبر. وستشارك حكومة العراق بكل مستوياتها، والمجتمع المدني، والاوساط الاكاديمية، والقطاع الخاص، في تعزيز جهود العراق الرامية الى تحقيق الاهداف بحلول عام 2015. وبينما احرز العراق تقدما في الحد من الجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من وفيات الاطفال، فانه يتعين القيام بالمزيد من العمل في عدد من الميادين الاخرى بما في ذلك زيادة الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والحد من البطالة، وكفالة امكانية الحصول على الخدمات الاساسية في مناطق البلد الحضرية والريفية. وستسهم في تلك الحملة ايضا انشطة الدعوة والتوعية الجارية حاليا من خلال الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، وفرقة العمل المعنية بالقضايا الجنسانية.

36 ـ وأفادت التقارير بأن القصف عبر الحدود في الجزء الشمالي الشرقي من اقليم كردستان قد اسفر عن المزيد من حالات التشرد منذ منتصف آيار/مايو. ويساورني قلق بالغ ازاء الاحداث الاخيرة التي وقعت على طول الحدود، حيث خلفت خسائر في ارواح المدنيين. وقد فرّ عدة مئات من الاسر من قراها في المناطق المتضررة، ولجأ العديد منها الى محافظة السليمانية حيث تتلقى المساعدة من الامم المتحدة وغيرها من الجهات الانسانية الفاعلة.

37 ـ وتواصل منسقتي للشؤون الانسانية للعراق قيادة الفريق القطري للعمل الانساني في تحديد احتياجات المدنيين، والعمل عن كثب مع الشركاء والسلطات المحلية من اجل كفالة تلبية تلك الاحتياجات. وفي هذا الصدد، اود الاشادة بالعمل الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية حاليا في مساعدة حكومة العراق على تعزيز ما تقدمه من خدمات طبية في حالات الطوارئ من اجل تحسين مواجهة الحوادث المسببة لاصابات جماعية. ولا يزال يساورني قلق بالغ ازاء استمرار استهداف الاقليات والعناصر السياسية، وكثيرا ما تكون الفئات الاضعف، لاسيما النساء والاطفال والاقليات اكثر المتضررين من آثار فرض القيود على وجود جهات العمل الانساني.

38 ـ ولا يزال العراق يواجه تحديات فيما يخص امدادات الكهرباء وتوزيعها، وهو ما يؤثر بشدة في الاحوال المعيشية الاساسية والانشطة الاقتصادية في مختلف انحاء البلد. ففي حزيران/يونيه، كان من اسباب القلاقل المدنية العنيفة التي شهدتها البصرة وقوع مزيج من درجات الحرارة المرتفعة على نحو استثنائي، وحالات الانقطاع الطويلة في الكهرباء، ونقص في امدادات الوقود. وفي ظل قيادة برنامج الامم المتحدة الانمائي، يعمل فريق الامم المتحدة القطري مع وزارة الكهرباء من اجل معالجة بعض تلك المسائل. ويساورني القلق ازاء احتمال ان تتسبب حالات الانقطاع المذكورة في امداد الكهرباء في حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي اذا لم يحرز تقدم في ذلك القطاع، حيث لا تزال التوقعات كبيرة فيما يختص بالحاجة الى توفير الكهرباء الى جانب كل الخدمات الاساسية.

39 ـ ومع ان خطة العمل الانساني للعراق ممولة بنسبة 32 في المائة، فان التمويل الحديث يشكل 12 في المائة فقط والباقي مرحل من عام 2009. وتمثل تلك الثغرة مصدرا من مصادر القلق، حيث لا يزال حجم الاحتياجات الانسانية في مناطق معينة من العراق اكبر من قدرة الحكومة حاليا على تلبيته. كما ان عدم كفاية الاموال يعوق قدرة الامم المتحدة وشركائها على المساعدة. وفي 25 آيار/مايو، قدمت منسقتي للشؤون الانسانية احاطة الى الدول الاعضاء في جنيف عن تلك المسألة، وحظي السيناريو الذي قدمته بتأييد عناصر فاعلة اخرى في العمل الانساني الدولي. ولذلك اطلب الى الدول الاعضاء ان تنظر في زيادة دعمها المقدم الى خطة العمل الانساني للعراق والجهود الانسانية التي يبذلها فريق الامم المتحدة القطري في ذلك البلد. وسيكون لذلك الدعم اهمية بالغة في تلبية الاحتياجات الانسانية الماسة في الوقت المناسب، ومن بينها مواجهة تفشي الامراض المعدية.

40 ـ وفي 27 حزيران/يونيه، وافقت اللجنة التوجيهية لصندوق مجموعة الامم المتحدة الانمائية الاستئماني للعراق على المشاريع النهائية باستخدام الموارد المتبقية قبل الموعد النهائي للتخصيص في 30 حزيران/يونيه 2010، وجاري العمل على تحويل الاموال الى المنظمات المشاركة المعنية التابعة للامم المتحدة. وأهنئ فريق الامم المتحدة القطري وحكومة العراق على اداء الصندوق الاستئماني، وهو بوصفه اول واقدم صندوق استئماني متعدد المانحين يتبع الامم المتحدة، يعد ايضا اول صندوق استئماني تابع للامم المتحدة يوافق بالكامل على تخصيص جميع الموارد المتاحة، ويجري اغلاقه حاليا. ويفيد مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين بأن مجموع ايداعات المانحين بلغ 1.35 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ووفق منه على 1.34 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وحول منه 1.33 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الى ما مجموعه 190 مشروعا. وبناء على اتفاق اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الذي عقد في 10 حزيران/يونيه، يجري فريق الامم المتحدة القطري حاليا مناقشات بشأن انشاء صندوق استئماني جديد متعدد المانحين للاطار الجديد لعمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية المخصص للعراق.


هاء ـ حقوق الانسان


41 ـ يساورني القلق ازاء حالة حقوق الانسان عموما في البلد، ولاسيما ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمحددة الهدف ضد السكان المدنيين. ويتواصل ايضا الابلاغ عن استمرار اعمال العنف والاغتيالات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا، والعاملين في وسائط الاعلام، والاقليات، والجماعات العرقية والدينية. ففي شهر آيار/مايو، اصيب حوالي 100 طالب مسيحي اثناء ذهابهم بالحافلات الى جامعة الموصل، وقتل احد المارة عندما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق عند مرور الحافلات. وفي نيسان/ابريل قتل حوالي 50 مدنيا نتيجة تفجيرات في احياء يسكنها الشيعة في بغداد. وفي فترة آيار/مايو وحزيران/يونيه، كانت الشخصيات السياسية ايضا هدفا للهجمات العشوائية: فقد قتل في بغداد خمسة من افراد عائلة احد اعضاء مجلس الصحوة، من بينهم ثلاثة اطفال؛ واغتيل في الموصل بشار حامد العكيدي، وهو عضو منتخب حديثا في مجلس النواب؛ وقتل غربي الموصل فارس جاسم الجبوري، وهو مرشح للبرلمان، في منزله يوم 5 حزيران/يونيه. وتواصل استهداف الصحفيين والعاملين في وسائط الاعلام في هجمات تهدف الى تقييد حرية التعبير والرأي. فقد اختطف سردشت عثمان، وهو صحفي حر يبلغ من العمر 23 عاما، خارج جامعة صلاح الدين في اربيل، وعثر عليه لاحقا مقتولا بالرصاص في 6 آيار/مايو بالقرب من مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني شرقي الموصل. وعرف السيد عثمان بكتاباته المنتقدة لأعضاء الحكومة. وتجري حكومة اقليم كردستان حاليا تحقيقا في الامر.

42 ـ وواصل مكتب حقوق الانسان في البعثة رصد مراكز الاحتجاز الحكومية في كركوك والبصرة واربيل، حيث افادت التقارير عن سوء الاحوال فيها. ففي مركز الاحتجاز في البصرة، افاد مكتب حقوق الانسان بأن حالة مباني السجن لا تستوفي اقل المعايير الدولية. وفي حادث آخر مثير للقلق، اختنق سبعة محتجزين في 12 آيار/مايو اثناء نقلهم من مركز احتجاز التاجي الى مرفق التسفيرات للاحتجاز الاحتياطي في بغداد. وأفادت التقارير ان ذلك نجم عن قيام افراد الجيش العراقي بنقل 100 محتجز في مركبتين دون نوافذ سعتهما 15 فردا فقط.

43 ـ وقام مكتب حقوق الانسان في البعثة بتنظيم واستضافة اجتماع تنسيقي في 26 آيار/مايو مع ممثلين من وزارات الدفاع والعدل والداخلية، ورئيس ادارة السجون في وزارة حقوق الانسان، ومستشار حقوق الانسان في سفارة الولايات المتحدة في العراق. وكان الهدف من الاجتماع وضع اطار لرصد السجون ومراكز الاحتجاز، وتبادل المعلومات، وتلبية الاحتياجات التدريبية لدى المسؤولين الحكوميين في مسائل حقوق الانسان. واتفق كل المشاركين على انشاء لجنة توجيهية وطنية لرصد حقوق الانسان بوجه عام والحالة في السجون العراقية بوجه خاص. وفي اربيل، تواصلت الجهود الرامية الى بناء القدرات بقيام مكتب حقوق الانسان في البعثة، الى جانب منظمة غير حكومية دولية، بتنظيم حلقة دراسية عن القانون الجنائي الدولي ومبادئ المحاكمة العادلة شارك فيها ثمانية من المحامين الجنائيين العراقيين.

44. ويسرني الافادة بأن برلمان اقليم كردستان قد اقر في 24 أيار/مايو قانونا يقضي بانشاء مؤسسة اقليمية لحقوق الانسان، وهي المجلس المستقل لحقوق الانسان، المقرر ان يحل محل وزارة حقوق الانسان التي جرى حلها في حكومة اقليم كردستان،وستعمل البعثة مع حكومة الاقليم من اجل بناء قدرات تلك المؤسسة الجديدة المهمة.

45. وفي تطور ايجابي اخر، اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية في 14 حزيران/يونيه حكما بزيادة عدد المقاعد المخصصة للاقلية الايزيدية في مجلس النواب، وذلك بالتناسب مع عددهم في السكان وفقا للارقام الواردة من احدث تعداد وطني.

46. وفي 26 حزيران/يونيه اصدرت البعثة بيانا صحفيا بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، حثت فيه حكومة العراق على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، واوجه ذلك النداء مجددا الى حكومة العراق واحثها على النظر في التصديق على ذلك الصك الدولي المهم من صكوك حقوق الانسان.

47. ولاتزال الحالة في معسكر اشرف دون حل، ففي 2 تموز/يوليه، انهت قوات الولايات المتحدة في العراق وجودها في قاعدة غريزلي الامامية للعمليات، وسلمت القاعدة للجيش العراقي، وترصد البعثة الحالة عن كثب وتقوم بزيارات دورية لمعسكر اشرف وكانت حكومة العراق قد اعربت عن اعتزامها نقل جميع نزلاء المعسكر الى موقع بديل لم يحدد بعد في العراق، وفي موعد غير محدد في المستقبل، وكررت ايضا الاعراب عن التزامها باحترام حقوق نزلاء المعسكر، وقالت ان مغادرة قوات الولايات المتحدة في العراق لن يؤثر في الامدادات من السلع والخدمات ذات الطابع الانساني المقدمة اليهم.

واو ـ الامن والقضايا التشغيلية واللوجستية

48. ونظرا الى الخفض التدريجي المزمع لقوات الولايات المتحدة في العراق وتأثيره المتوقع في مستوى الامن والدعم اللوجستي المقدم للبعثة، يعمل فريق تخطيط مشترك بين ادارات الامم المتحدة على تحديد ترتيبات دعم بديلة، ويجري ايضا عقد اجتماعات منتظمة مع ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة من اجل كفالة الانتقال السلس خلال هذه الفترة.

49. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وصل مدير مشروع مجمع الامم المتحدة المتكامل الذي سينشأ في بغداد الى منطقة البعثة ومارس مهام عمله، وقد اعدت تقارير اسبوعية عن التقدم المحرز في المجمع، وجرى تقاسم المعلومات بشأنها مع ادارة الدعم الميداني، وادارة السلامة والامن، وادارة الشؤون الادارية، ويجري حاليا عمل التصميم اللازم للمجمع، وفي البصرة وكركوك حدثت زيادة في عدد المهام التي تؤديها الامم المتحدة نظرا الى تحسن خدمات النقل الجوي وتقديم الدعم اللوجستي والقدرة على اداء مهام المناطق غير الامنة، وتستطلع البعثة حاليا امكانية انشاء مرافق جديدة في هذين الموقعين.

50. وتواصل القاعدة في العراق ودولة العراق الاسلامية جهودهما الرامية الى زيادة تفاقم الانقسام الطائفي عن طريق استهداف مسؤولي حكومة العراق وقوات الامن العراقية والحجاج، ففي اوائل شهر تموز/يوليه قتل حوالي 70 مدنيا واصيب اكثر من 400 اخرين في بغداد في فترة ستة ايام احتفل فيها بالذكرى السنوية لاحدى المناسبات الدينية الشيعية.

وجاء ذلك عقب هجوم مماثل في ايار/مايو عندما تعرضت قوات الامن العراقية والمدنيين في الاحياء الشيعية شمال شرقي بغداد لنيران الاسلحة الصغيرة وهجمات الاجهزة المتفجرة المرتجلة، التي خلفت 100 قتيل و400 جريح في يوم واحد، ولاتزال هاتان الجماعتان تعتبر انشطة الامم المتحدة في العراق اهدافا محتملة لهجماتها.

51. وتشهد بغداد منذ نيسان/ابريل تعاقبا مستمرا لاساليب هجوم مختلفة، حيث تواصل جماعات المعارضة المسلحة تعديل واعادة استعمال تكتيكات خضعت للتجربة والاختبار ضد اهداف تشمل المدنيين الشيعة والموظفين الحكوميين وكبار ضباط قوات الامن العراقية، ولاتزال الهجمات بالنيران غير المباشرة تقع دوريا في المنطقة الدولية ببغداد، وفي مجمع مطار بغداد الدولي حيث توجد مرافق تابعة للامم المتحدة، ولم تقع حتى تاريخه اي خسائر بشرية او اضرار في المرافق.

52. وعلى الرغم من العمليات العسكرية المنتظمة في جميع انحاء مدينة الموصل، تواصل جماعات المعارضة المسلحة استهداف قوات الامن العراقية والمدنيين، وفي الشمال الاوسط من العراق، لايزال التهديد الذي تشكله الاجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة على المركبات قائما، مما ادى الى تكرر وقوع تلك الحوادث ويبدو ان معظم الهجمات تستهدف قوات الامن العراقية والموظفين التابعين للحكومة المحلية وممتلكاتها، وما زالت محاولات اغتيال الشخصيات البارزة مستمرة، فقد نجا محافظ الانبار مؤخرا من ثالث محاولة اغتيال واتسمت كركوك بالاستقرار عموما منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، وفي 8 حزيران/يونيه اطلق الرصاص على قافلة تابعة لقوات الولايات المتحدة في العراق/الامم المتحدة في كركوك مما اسفر عن اصابة جندي واحد من القوات الاميركية ولم يصب اي من موظفي البعثة، وعادت القافلة على الفور الى قاعدة ووريور الامامية للعمليات.

53. وشهدت محافظات الجنوب والجنوب الاوسط عددا منخفضا من الحوادث خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وتمثلت معظم الحوادث التي شهدتها تلك المناطق في هجمات بالاجهزة المتفجرة المرتجلة ضد قوات الولايات المتحدة في العراق، ففي 5 حزيران/يونيه، اطلق مقذوف على قافلة تابعة لقوات الولايات المتحدة في العراق/الامم المتحدة في البصرة دون ان يتسبب في خسائر بشرية، ولكنه اصاب احدى مركبات القافلة باضرار.

رابعا ـ ملاحظات

54. شكل اجراء العملية الانتخابية الوطنية بنجاح في 2 حزيران/يونيه، وانعقاد مجلس النواب الجديد في 14 حزيران/يونيه، علامتين بارزتين هامتين في التحول الديمقراطي بالعراق، ولكن القلق يساورني لان استمرار التاخير في عملية تشكيل الحكومة يسهم في تزايد الشعور بالغموض في البلد، فذلك الخطر يؤدي ليس فحسب الى تقويض الثقة في العملية السياسية، بل ان عناصر معارضة التحول الديمقراطي في العراق قد تحاول استغلال الموقف.

ومما يثير القلق بشكل خاص عدد الحوادث الامنية التي وقعت مؤخرا في انحاء العراق، ولاسيما في شمال البلد وفي بغداد، بما في ذلك هجمات ضد اعضاء منتخبين حديثا في البرلمان وضد الحجاج.

55. وفي هذا السياق احث جميع قادة الكتل السياسية على العمل معا من خلال عملية جامعة وتشاركية على نطاق واسع من اجل انهاء المأزق الحالي، وبعد ممارسة الشعب العراقي حقه في الانتخاب في 7 اذار/مارس، فان لديه امالاً كبارا بأن يتقيد قادته بالدستور وان يكفلوا انتقالا منظما وسلميا للسلطة، ولدي اعتقاد راسخ بأن ذلك سيسهم في استقرار البلد وفي وفاق المصالحة الوطنية، ووفقا لولاية ممثلي الخاص وفريقه في البعثة، فانهم على استعداد لتقديم المساعدة.

56. وفور اكتمال عملية تشكيل الحكومة سيتحتم على الحكومة الجديدة، الى جانب مجلس النواب واصحاب المصلحة الاخرين، ايلاء الاولوية للمصالحة الوطنية والبدء في التصدي للتحديات السياسية والدستورية العديدة التي تواجه البلد ولم تحل بعد، ويشمل ذلك العلاقات العربية الكردية فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، وتقاسم الايرادات وسن التشريع المتعلق بالهيدرو كربونات، والعلاقات فيما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، وعملية الاستعراض الدستوري، وتعزيز مؤسسات الحكم وسيادة القانون.

57. وعلى وجه الخصوص فان تعزيز الحوار والتشجيع على التوصل الى حلول توافقية في المناطق المتنازع عليها سيسهم اسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار في البلد، وفي هذا السياق،ثمة بوادر مشجعة في التقدم المحرز في المحادثات التي تجري بمساعدة البعثة من اجل انهاء المازق المتعلق بمقاطعة الاحزاب الكردية لمجلس محافظة نينوى، وسيشكل التوصل الى اتفاق مساهمة كبيرة في تخفيف حدة التوترات في المناطق المتنازع عليها، وسيعيد الثقة من اجل تسوية المسائل المطروحة بين العرب والاكراد على الصعيد الوطني، ولذلك فانني اشجع بقوة على مواصلة عمل اللجنة الامنية الرفيعة المستوى التي شكلت في اطار الالية الامنية المختلطة التي تضم في عضويتها وزيري الدفاع والداخلية، ووزيري الداخلية وشؤون البيشمركة في حكومة اقليم كردستان والبعثة ملتزمة وفقا لولايتها بمساعدة جميع الاطراف المعنية على معالجة كامل نطاق المسائل الامنية التي لاتزال موضع نزاع في شمالي العراق.

58. وثمة مسألة تستلزم اهتماما عاجلا هي الحاجة الى ان تبذل حكومة العراق الجديدة اقصى ما في وسعها من اجل الوفاء بالتزاماتها المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لاسيما المسائل المتعلقة بالكويت، في اسرع وقت ممكن وفي هذا الصدد اطلب مرة اخرى الى العراق ان يؤكد التزامه بقرار مجلس الامن 833(1993) وبحدوده البرية والبحرية مع الكويت، ومن الضروري ايضا احراز تقدم فيما يتعلق بمشروع صيانة الحدود العراقية ـ الكويتية، وبالمواطنين الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة، واعتقد ان تلك الاجراءات ستشجع مجلس الامن على استعراض تقريري المقدم في تموز/يوليه 2009 عملا بقرار المجلس 1859(2008) والنظر في الخطوات اللازم اتخاذها من اجل ان يصبح وضع العراق طبيعيا تماما على الصعيد الدولي، وفي هذا الشأن اشجع بقوة البلدان المجاورة لعراق على منح الاولوية لمشاركة حكومة العراق الجديدة في معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك، ويمكن لتلك الجهود ان تنجز الكثير في سبيل تحقيق قدر اكبر من الاستقرار في المنطقة ككل.

59. وثمة تحد رئيسي اخر سيواجه الحكومة الجديدة، وهو التعجيل بالتنمية والاعمار في البلد، على النحو المبين في خطة التنمية الوطنية، وتبرز القلاقل التي شهدتها البصرة مؤخرا بسبب حالات نقص الكهرباء وعدم توفر مياه الشرب، الحاجة العاجلة الى النهوض بايصال الخدمات الاساسية وانشاء الوظائف ومن خلال التزام متضافر من الحكومة والامم المتحدة والمجتمع الدولي، فانني واثق من امكانية ظهور جهد متوائم ومنسق لتلبية احتياجات الشعب العراقي، في اطار روح الاهداف الانمائية اللالفية واعلان باريس، واود ايضا التاكيد على ان الاولويات الانمائية المحددة في اطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية وبرامج الاستجابة الانسانية المستمرة، بما في ذلك المساعدة الحيوية للاجئين والمشردين داخليا، ستحتاج حتما الى المزيد من الموارد من الجهات المانحة الدولية بالاضافة الى المساهمات الكبيرة التي تقدمها بالفعل حكومة العراق.

60. وحيث ان العراق لايزال يشكل بيئة تشغيلية بالغة التعقيد للمنظمة، تظل سلامة موظفي الامم المتحدة وامنهم محل قلق شديد، ولذلك اعرب عن امتناني لعدد من الدول الاعضاء التي تقدم الدعم الامني واللوجستي اللازم لوجود الامم المتحدة في العراق، وسيؤثر حتما الخفض المزمع لقوات الولايات المتحدة بالعراق في الامم المتحدة، وتعمل البعثة على تحديد ترتيبات جديدة وبديلة من اجل كفالة وتحسين قدراتها التشغيلية في المستقبل وسيتطلب ذلك دعما ماليا قويا من الدول الاعضاء كي يتسنى للامم المتحدة ان تنفذ على نحو كامل ولايتها في العراق.

61. والامم المتحدة ملتزمة بتنفيذ ولايتها وفقا للقرار 1883 (2009) وبالعمل في ظل التشاور مع حكومة العراق، واود ان اتوجه بالشكر لممثلي الخاص، وموظفي البعثة، الوطنيين منهم والدوليين، وكذلك موظفو وكالات الامم المتـحدة وصنـاديـقها وبرامجها، على التزامهم بمسـاعدة شعـب الـعراق وحكـومته في ظـروف بالـغة الصعــوبة، فالجهـود التي يبـذلونها دون كلل في اعادة بناء البـلد هي موضـع تـقدير عميق

العراق: ترسيم الحدود.. ظلم الكويت: تناقض المواقف يثير القلق

نعيد اليكم ما نشرته جريده القبس الكويتيه بغية الحصول على رد من الساده المسؤولين
ليلى الصراف


اتهمت الامم المتحدة العراق بتجاهل المطالب الدولية وعدم حسم صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التزام العراق بالقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 833 الخاص بترسيم الحدود هو بمنزلة خارطة طريق لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع.


وتزامن الموقف الدولي من العراق مع تصريحات لافتة للناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي ادعى ان الكويت حرمت العراق من حق الاطلالة البحرية.


وتأتي تصريحات الدباغ في اطار سيمفونية التناقضات العراقية الحكومية بشأن الحدود، إذ اعتبر الدباغ ان هناك ظلما بترسيم الحدود البرية بين البلدين وأن هناك ملاحظات شديدة في شأن ترسيم الحدود البرية ايضا. واضاف الدباغ ان اعتراف الحكومة العراقية بترسيم الحدود جاء بعد ان ادخلنا فيه صدام حسين بشروط اذعان، على حد تعبيره.


وفي هذا الاطار استغربت مصادر كويتية بارزة تناقضات المواقف العراقية بشأن قضايا مصيرية كالحدود، وقالت ان القرارات الدولية تمت بناء على اتفاقيات بين البلدين ووافقت عليها السلطات التشريعية والتنفيذية في العراق، وهي محصنة دوليا.


وأثنت المصادر على موقف السفير العراقي في الكويت محمد بحر العلوم الذي اعتبر ان هناك جهات تسعى لتعكير العلاقات، وتساءلت هذه المصادر: من هو الذي يعكر صفو العلاقات الآن في ظل مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي من شأنها ليس ان تعكر صفو العلاقات فحسب انما ايضا وضع العراقيل امام عملية بناء الثقة بين البلدين؟!


واضافت: بالرغم من المواقف العراقية الايجابية بهذا الشأن، لكن خروج كل مسؤول عراقي «بموالٍ» حول هذا الموضوع يزرع بذور القلق في الشارع الكويتي، الذي سبق وعانى من ويلات النظام البائد.


التزام


وفي الامم المتحدة، دعا سكرتيرها العام بان كي مون أمس الحكومة العراقية الجديدة فور تشكيلها الى «تأكيد» التزامها بقرار مجلس الامن رقم 833 المتعلق بحرمة الحدود العراقية - الكويتية.


وطالب بان كي مون الحكومة العراقية الجديدة المزمع تشكيلها بمنح تلك القضية «اهتماما عاجلا» في حال رغبة العراق في الخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.


وقال في تقريره الفصلي الى مجلس الامن بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المؤلف من 14 صفحة ان ضمن الامور التي تتطلب اهتماما عاجلا هو «حاجة حكومة العراق الجديدة الى بذل قصارى جهدها للوفاء بالتزامها تجاه القرار رقم 833، وحدود العراق البرية والبحرية مع الكويت».


واشار الى ان ضمن الامور الحيوية الاخرى احراز تقدم في ما يتعلق بمشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت وقضية الاسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة.


خطوات


وقال «انني على ثقة بأن مثل تلك الاعمال ستشجع مجلس الأمن.. على دراسة الخطوات التي يجب اتخاذها لاعادة وضع العراق الدولي الى حالته الطبيعية الكاملة».


واعرب بان كي مون عن اسفه ازاء عدم تقديم العراق ردا على مطالب الامم المتحدة المتكررة بشأن استعداده للاستمرار في مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، وفقا للقرار 833 وتقديم حصته في التمويل الاضافي لهذا الغرض، التي تبلغ قيمتها 600 الف دولار.


وقال السكرتير العام للامم المتحدة ان «التزام حكومة العراق وتقديم حصتها في التمويل هما امران حيويان لدعم المشروع عقب التأجيلات المتكررة للمرحلة النهائية من اعمال الصيانة التي تنفذها عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام».


مخاوف


وعلى صعيد متصل، اعرب بان كي مون عن مخاوفه ازاء تأجيل تشكيل حكومة جديدة في العراق، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يساهم في شعور متزايد بالغموض في البلاد.


ودعا في هذا الإطار جميع زعماء التكتلات السياسية الى العمل معا عبر عملية شاملة واسعة النطاق الى انهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد حاليا.


كما اعرب عن قلقه ازاء اجمالي وضع حقوق الانسان في العراق، مشيرا في هذا الصدد الى اعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف مسؤولين حكوميين وبرلمانيين منتخبين حديثا وممثلي وسائل الاعلام والاقليات والجماعات العرقية والدينية.


واعرب بان كي مون ايضا عن قلقه ازاء استمرار عمل موظفي الامم المتحدة في «بيئة عمل شديدة التعقيد»، مشيرا الى ان سحب القوات الاميركية من العراق بنهاية الشهر الجاري «سيكون له تأثير حتمي في الامم المتحدة».






بيان بعد مقابلة


بعد مقابلته مع قناة «العراقية»، التي اتهم فيها الكويت بالظلم في مسألة ترسيم الحدود، سارع علي الدباغ الى إصدار بيان جاء فيه ان العراق يعترف بالحدود البرية مع الكويت وهو التزام من كل الحكومات في النظام الجديد في العراق.


وقال الدباغ في تصريح وزعه المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء «ان العراق يسعى لعلاقات طيبة مع الكويت وشعبها من خلال انهاء الملفات العالقة المتعلقة بالتعويضات والديون والمزارع الحدودية والحدود البحرية».


وجاء هذا التصريح بعد كشف النقاب عن فحوى تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اد ميلكرت والمقرر تقديمه الى مجلس الأمن في وقت لاحق، حيث عبّر فيه عن الأسف لعدم تجاوب العراق مع القرارات الدولية بشأن الطلبات المتكررة لمواصلة مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق والمسائل العالقة بينهما.


وأكد الدباغ ضرورة الاتفاق على استثتمار مشترك للحدود النفطية المشتركة من خلال اتفاقية التوحيد.


وأضاف الدباغ ان من أولويات الحكومة القادمة في العراق انهاء الملفات العالقة مع الكويت وترسيخ العلاقات الطيبة بين البلدين

رئيس الوزراء يخصص قطعتي ارض في بغداد لبناء خمسة الاف وحدة سكنية

وجه دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بتخصيص قطعتي أرض سكنيتين في جانبي الكرخ و الرصافة من العاصمة بغداد واستثمارها لبناء مجمعين سكنيين للصحفيين العراقيين.


ووقع السيد رئيس الوزراء أمر التخصيص خلال إستقباله بمكتبه الرسمي اليوم وفد نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي ،وبحضورأمين بغداد الدكتور صابر العيساوي.
وقال السيد رئيس الوزراء إن للإعلامي دور مهم وهو الرديف للسياسي ،لذلك يجب أن يكون الجميع في حركة دائمة ومتواصلة من أجل إدامة العملية الديمقراطية وترسيخ مبادئها واحترامها،داعيا الصحفيين والإعلاميين الى الالتزام بضوابط المهنة واخلاقياتها ، ومؤكدا على أهمية دعم حرية الإعلام في العراق واحترام الصحفيين ومهنة الصحافة لماتؤديه من دور مهم في بناء المجتمع والدولة .
من جهته قال السيد أمين بغداد : سيتم إستثمار قطعتي أرض سكنية واحدة في الكرخ والأخرى في الرصافة لبناء مجمعين سكنيين للصحفيين بواقع 5000 وحدة سكنية وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين،وإن اللجان ستعمل على تنفيذ الأمر وبحث مواصفات وآليات العمل لهذين المجمعين .

و قدم نقيب الصحفيين والوفد المرافق له الشكر للسيد رئيس الوزراء لإهتمامه بالصحفيين العراقيين وحرصه على توفير إحتياجاتهم والتي كان آخرها الموافقة على تخصيص قطعتي أرض سكنية في العاصمة بغداد ، مشيرا إلى القيام بخطوات لاحقة سيتم التنسيق فيها مع وزارة البلديات والأشغال ومجالس المحافظات لتحقيق نفس الغرض بالنسبة للصحفيين في المحافظات الاخرى .






المقابلة التي اجرتها قناة العراقية الفضائية مع دولة رئيس الوزراء




- مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى هذه المقابلة الخاصة عن التطورات الاخيرة في العملية السياسية وما آلت اليه الاوضاع في تشكيل الحكومة ..التعقيدات واسبابها ولماذا هذه العصي التي توضع في دواليبها وهل ستبقى طويلا .. اسئلة حملناها لنطرحها سويه بمعيتكم على دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي في هذا اللقاء ، السلام عليكم .



رئيس الوزراء :



وعليكم السلام اهلا وسهلا .



- السؤال الذي يكاد يكون حديث الشارع العراقي ساطرحه عليك بابسط عقلية لاي مواطن عراقي ، اين تكمن العقدة في تشكيل الحكومة ؟



رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم ، انا ايضا اريد ان اتكلم الى الشارع العراقي بعقليته البسيطة غير معقدة ويعز علينا ان نرى ناسنا الطيبين من العراقيين يقعون احيانا ضحية التلاعب الاعلامي والتلاعب السياسي وعملية التزويروالتزييف للحقائق من منطلقات حزبية وشخصية وعائلية ، هذه كلها هي التي اربكت المشهد العراقي وجعلت العراقي البريء الطيب الذي يبحث عن بلد آمن وعن لقمة عيش كريمة وعن استقرار بعد هذا السفر الطويل من العناء ، كان على يد البعث وصدام حسين ريشة في مهب الاحداث والحروب والمغامرات ،واليوم ايضا يراد له ان يكون ريشة مرة اخرى ولكن على يد آخرين ..هذه التعقيدات التي تمر بها العملية السياسية لايمكن ان توضع تحت عنوان واحد وتحت عامل واحد، انا قلت الاول هوعقلية المتصدين لادارة لدولة وللمواقع السياسية وللاحزاب التي تتشكل منها القوى الفاعلة في العملية السياسية ،عقليات استئثارية وتسلطية عوقليات حزبية ومنطلقات شخصية وعائلية ومذهبية ، كلها تعطينا مؤشرعلى ان مفردات العملية السياسية تفتقر الى النضج السياسي الذي يحرص على ان تسير الاوضاع خطوة خطوة بالاتجاه الصحيح حتى يستقر البلد ويستقر معه المواطن ونتجه جميعا لبنائه ولتوفير الخدمات الازمة للمواطن هذا هو العامل الاول ، العامل الثاني :يشترك فيه العامل الاقليمي مع العامل المحلي حيث رضي الكثير من السياسيين ان يكونوا امتدادا لاجندات خارجية اقليمة ودولية على حساب الاجندة الوطنية ..طبعا الدول الاقليمية لديها مشاريع وكل مشروع يختلف مع المشروع الاخر وكل منهم يريد ان يحقق مشروعه في العراق ، العراق هو الضحية والشعب العراقي هو الضحية ، ضحية هذا المشروع وضحية ذاك المشروع ، وبالتالي يتحمل المسؤولية من فتح الابواب والشبابيك وراهن على هذه التدخلات ..عليهم ان يعودوا الى رشدهم وعلى الشارع العراقي ان يلح على هذه القضية لانها مكمن الخطر حينما يتحول السياسي العراقي الى متلقي ومرتبط بهذه المخابرات اوتلك ويتصدى لتنفيذ اجندة هذه الدولة او اجندة تلك الدولة ..هذا العامل الثاني الذي عقد الامور ، وانا اقول لك بصراحة وقلتها لكثيرين اذا لم يتوقف العامل الاقليمي عن التدخل في مسألة تشكيل الحكومة لن تتشكل الحكومة وستبقى القضية هكذا ، واذالم يتوقف السياسيون عن فتح الابواب للتدخلات الاقليمية ستبقى الدولة بلا حكومة ستبقى القضية هكذا وستستمر هذه الحكومة وهي حكومة كاملة الصلاحيات ، كما ان الازمة الحالية اشترك في احداثها اكثر من طرف بعضه محلي وبعضه اقليمي وبعضه خارج بدءا من المفوضية وانتهاءا بالدور الاخر للامم المتحدة والتدخلات ، تدخلات القوى السياسية في مهام المفوضية والتزويرات التي حصلت فانتجت مشكلة ما كانت لتكون لولا التدخلات الاخرى ...اذن نحن امام سلة عوامل ليس عاملا واحدا هوالذي يعرقل عملية تشكيل الحكومة .



انتقل الى حالة معينه واتحدث بصراحة نحن كتلتين نشكل المكون الشيعي ليس ذلك غريبا ،الائتلاف الوطني ودولة القانون، كنا نريد ان نكون جبهه واحدة بعنوانين قبل الانتخابات رفضت الفكرة وبقينا نحاول ونحاول حتى استطعنا ان نعلن عن التحالف الوطني الذي يجمع 159 عضو برلمان لهذه الكتلة ولهذا التحالف بعد جهد جهيد وبعد وساطات وبعد تدخلات من شخصيات دينية وسياسية وصلنا الى بيت القصيد هو لابد لهذه الكتلة ان تتقدم بمرشح واحد الى رئيس الجمهورية المنتخب ليكلفة بموجب نص الدستور.. بدأت الافكار.. نحن نذهب بثلاثة مرشحين لأن الذي لم يجد نصيبا لمرشحه داخل 159 يأمل ان يضع هذا المرشح ضمن الجو العام لمجلس النواب لعله يحصل على نتيجه، قلنا وقال الجميع ان هذه مخالفة دستورية ولكن لم تنتههذه المخالفة بل الكثير من التعويق الذي يحصل في تسمية المرشح هو الرهان على ان نذهب الى مجلس لنواب بثلاثة مرشحين لعلهم يحصلون على نتيجة لمرشحهم وهذا لايمكن ان يكون لانه مخالفة دستورية ..وابلغت القوى السياسية جميعا ان هذا لايمكن ان يكون، طيب نريد آلية فوقفوا عند آليات كلها تنتهي الى منع المالكي من ان يكون رئيس وزراء !



قلنا لهم توسعوا بالآليات حتى تعطي فرصا لآكثر من طرف بالتوسع في الآليات لكنهم اصروا على ان تكون آلية مثلا ان يحصل المرشح على 80% من 159 صوت يعني 128 وهذا مستحيل ...قلنا اذا هذا لم يتحقق لابد ان نذهب الى آلية آخرى فرفضوا الذهاب الى آلية اخرى حتى الية تحكيم ايضا رفضوها ...انا الان من هذا الموقع اقول كجزء من المشكلة هي التي بالتحالف اما المشكلة فهي اكبر من التحالف ...يعني ان لا يضلل الشارع العراقي بان القضية فقط داخل التحالف او في قضية المرشح المالكي او فلان و فلان القضية اكبر الازمة: التحالف الكرستاني عنده طرح وعنده مطالب واصلاحات وعنده رؤية ، وعنده رأي في المرشح لرئاسة الوزراء ..القائمةالعراقية ايضا عندها رأي وعندها اصلاحات وعندها مطالب ...ائتلاف دولة القانون لديه رؤية واصلاحات ومطالب اولائتلاف الوطني لديه رؤية واصلاحات ومطالب ،وهكذا الجميع بل والاكثر من هذا الدول الاخرى ايضا لها روىء.. فالمشكلة اوسع من قضية المرشح فقط .. انا اقول من هنا وللشعب العراقي الذي يقولون له بان المالكي هو المشكلة، انا وافقت والآن اقول لكم بصراحة انا مستعد ان اجمد ترشيحي وبدل ما طلبوا مني 128 صوتا انا مستعد ان اقبل مرشحهم اذا حصل على 60% ..يعني 90 معقد وبذلك انا اقبله وابارك له وامشي خلفة وادعمه واقف الى جنبه في كل موطن وليس كما وقفوا ضد هذه الحكومة ومنعوها من ان تؤدي رسالتها لكنهم لايتسطيعون لايتمكنوا ان يتفقوا على مرشح واحد لهم ،فماذا نصنع؟.. لايعرفون الا كلمة واحدة (لانستطيع ان نتفق على مرشح لكننا نرفض مرشحكم ) اذا كنتم لاتستطيعون ان تتفقوا على مرشح فمرشحنا فاز بالتزكية والمفروض وهذا منطق الاشياء فعندنا 89 مقعدا ويريدون ان انافس من لديه 10 او 15 مقعدا او اكثر او اقل ، ثانيا ان القضية ليست فقط بمن لديه 90 مقعدا انما الشركاء الاخرين ايضا عندهم رأي ، بمعنى حتى التحالف الوطني اختار مرشحا، الا يحق للكردستاني ان يعترض ويقول ان هذا المرشح لن اعمل معه لانه من خلفية غير مرغوبة او مليشيا او ليس من حق العراقية كذلك و ليس من التوافق ، من حق الجميع ان يقولوا وإن رشحتموه لانقبله ولذلك ايضا يصطدمون بهذه القضية اضافة الى عدم القدرة على تقديم مرشح واحد ويصطدمون بقضية المقبولية والخلفيات ...اذن انا من هنا اقول واوقع على ورقة : مستعد ان اجمد الترشيح واعطيهم حق ليتحركوا لتقديم مرشح ولتحصيل موافقه الاطراف عليه وسأكون سعيدا وامشي خلفه .. حتى لايلعبوا على عقول الناس ويقولوا المالكي هو المشكلة فالمشكلة ليست عندنا في دولة القانون ، دولة القانون مجمعه على رأيها وليس فيها خطوط حمراء فيما بيننا وبالاجماع رشحوا المالكي ،ولكن الخطوط الحمراء مع الاسف عند اخواننا في الائتلاف الوطني ..التيار الصدري يقول خطنا احمر دم اذا جاء ممثل المجلس الاعلى ، المجلس الاعلى خطه احمر دم اذا يأتي مرشح التيار الصدري ورأيهم اذا اتت العراقية ايضا خط احمر دم ،ورأيهم بالمالكي نحن اذا قبلنا به احمر دم فسنقبل باكل الميته وهكذا المنطق ، المنطق هناك ينبغي ان يحل ليس فقط في دائرة التحالف فقط وانما التحالف الكرد ستاني مسؤول ايضا يجب ان يتحرك ويتحمل مسؤولية والقائمة العراقية لاننا أتفقنا على ان نشكل حكومة شراكة وطنية وحكومة الشراكة الوطنية .



ليس بمقدورنا ان نفرض احدا على الاخرين .. ربما يقولون بان الاخرين يرفضون المالكي لا رفضهم لغير المالكي اشد لانهم يتذكرون الطائفية ويتذكرون المليشيات ويعرفون ان المالكي هو الذي وقف بوجه الطائفية ووقف بوجه المليشيات وهو الذي اعادة السيادة وهو الذي اخرج القوات الامريكية وحمى الوحدة العراقية والسيادة العراقية والذي اسس الجيش .



- قلت ان مشكلة رئاسة الوزراء ليست هي الوحيدة وانما تكاد تكون هي الكبرى، طيب لم يلقي الاخرون سواء كانوا شركائكم في العملية السياسية او خصومكم باللائمه على شخصكم في انه المشكلة في عملية اخراج حكومة جديدة .. الى اي مدى يبدو هذا التعبير؟



رئيس الوزراء : لا هذا فقط في داخل دائرة الائتلاف الوطني ولحسابات معروفة اما الاخرين يدركون بأن المشكلة ليست عند المالكي انما المشكلة في كيفية الشراكة لماذا يعترض التحالف الكرستاني على القائمة العراقية ويرفض ان يكون مرشح منها الى رئاسة الوزراء لماذا يرفض التيار الصدري ان يكون مثلا القائمة العراقية او مرشح دولة القانون لماذا ترفض دولة القانون ان يكون مرشح الائتلاف الوطني دولة القانون ليس المالكي فقط بها كتل واحزاب 89-90 مقعد لها رأي وترفض، وترفض لقناعات ولقضايا موضوعية اذن القضية هي قضية قبول ورفض متبادلة من كل الاطراف في الساحة السياسية وليست متعلقة بشخص واحد.... لو ان الائتلاف الآن قرر المالكي او غير المالكي رئيسا للوزراء وبيقت القوى قالت لانشكل حكومة مع فهل بامكانه ان يشكل حكومة ؟ الم يتفق الائتلاف العراقي الموحد سابقا قبل اربعه سنوات على ترشيح الدكتور الجعفري بالانتخابات الداخلية وحصل على 64 مقعد في مقابل 63 مقعد اليس هذا انتخاب وتقدم لتشكيل الحكومة ولكنهم وقفوا ضده.. نفس الائتلاف وقف ضده ولم يفسحوا له المجال ليشكل الحكومة حتى صار هذاالتحول ...ربما يقولون ليتنازل لنا المالكي مثل ما تنازلنا له ، اولا هم لم يتنازلوا انما فوجئوا وكاد يجن جنونهم حينما اجمعت القوى السياسية على ترشيح المالكي ولو عدنا الى الارقام فانا جئت بالارقام التي جاء بها الدكتور الجعفري على الاقل 64 مقعدا.. آنذاك كنا نحن والتيار الصدري وحزب الدعوة تنظيم العراق.. 64 مقعدا ونحن الاكثرية لم نأت بي 19ولا ب 15 مقعدا... حصلنا على 64 زائد اجماع ....في ساعة واحدة اتصل بي الكرد و جبهة التوافق وبقية الكتل اتفقوا جميعا وحتى العراقية اتصلوا نحن نريد حل المشكلة بترشيح المالكي ،ولما اخبر الائتلاف بهذا الذي حصل تفاجؤا واعتبروها التفافا او غير ذلك .. لاريد ان اقول كان اجماعا وطنيا اضافة الى الاكثرية التي كانت الى جانبنا ،اما منطق الاشياء ا حينما اتحدث عن الانتخابات فعندنا اليوم 89 مقعدا بغض النظر عن الظلم الذي حصل علينا فنحن 104 وهم يعلمون ذلك بسبب نظام الانتخابات وبسبب التلاعب ...حينما يكون عندي 670 او 650 الف صوت فقط في بغداد وهؤلاء لما اعطوني صوتهم لايعرفوني ولا اعرفهم بشكل شخصي انما هناك قناعة ورؤية لادارة الدولة على اساس التجربة التي مرت لاربع سنوات ..حينما اعطوا الرأي اعطوه بمسؤولية فهل من حقي ان اتنازل الى من لم يعطه العراقيون صوتا واحدا او لم يحصل على اكثر من 20 الف صوت؟ هل يحق لي من الناحية الشرعية والوطنية ان افرط باصوات العراقيين و89 الف صوت التي هي 2 مليون وأكثر .. والذين انتخبوني هل ناتي ونفرط بها ونقول ( هذه هدية نعطيها الى فلان) هل هكذا تدار العملية السياسية اهكذا يفهمون ؟



وواحدة من الاشكالات كيف يفهمون العملية السياسية ... اقول لك بصراحة جاءني احدهم وقال لي نريد تقاسم الكعكة فغضبت غضبا شديدا وقلت له :لا اتعامل معكم بقاعدة تقاسم الكعكة هذا بلد وعندنا شركاء وعندنا شعب موجود ليس هو ملكي وملكك .. هذا عيب وهذا المصطلح كيف تستخدمه ... ثم جاءوا وقالوا نحن لدينا مشاكل سابقة قلت نعم من حقكم وانا عندي مشاكل معكم ايضا.. وجائني وسيط من احد العلماء قلت له انا مستعد ان نجلس ويجلسون ويقولوا ماهي مشاكلهم معي وماهي مشاكلي معهم وانت كن حكما وأتي بمن تعتقد به ان يكون حكما بيننا لترى من الذي تجاوز على القانون ومن الذي اضر بالدولة ومن الذي مارس ومن الذي اغتصب الاراضي وتجاوز ... فاذا كنت انا المتجاوز على القانون فاحكموا علي فذهب ولم يعد ...وجاءني آخر قلت له اكتب انا مستعد للقاء بحضور محايدين وافتح الملفات واذا ثبت لكم بشهادة المحايدين فانا مستعد ان اتنازل لكم عن كل شيء ...وجاءني حتى الاخ الدكتورعادل عبدالمهدي وقال لي عندنا مشاكل سابقا قلت له نعم انا ايضا عندي مشاكل فتعالوا نجلس على الطاولة كأخوة وقولوا اين مشاكلكم وانا اقول قال انت ستتعصب الى رأيك ونحن نتعصب الى رأينا قلت لنأتي بحكام حياديين ، وذهب ولم يعد ايضا .. فالقضية تحتاج الى مناقشة جادة وليست عملية تضليل لعقول الناس !



- الحوارات الان شبه متوقفة بين المكونات والكتل السياسية هذا الجمود هل له تفسير ؟



رئيس الوزراء : انا بينت ان سبب الجمود هو تعارض الرؤى بين المكونات وبين الكتل التي تمثل هذه المكونات .



- هل المشكلة في رئاسة الوزراء ؟



رئيس الوزراء : لا هي بالحقيقة ليست برئاسة االوزراء ،هناك جدل على رئاسة الجمهورية وجدل على الصلاحيات الموضوعة لرئاسة لجمهورية وعلى مجلس النواب ودوره وللقضاء هناك ملف كبير.. والآن نتناقش نحن والقائمة العراقية عليه ..هي حزمة من الاصلاحات المطلوبة للعمية السياسية وليست رئاسة الوزراء فقط انما هذا العنوان هو الظاهر للناس.. وهنا اريد ان اشير للعراقيين واقول لهم: لاتصدقوا وتاخذوا الجزء الظاهر هذا الجزء ظاهر اما الجزء الباطن فكل قائمة تطالب بصلاحيات وامتيازات وحقوق، بعضها لااعطيه مهما كان الامر وبعضه مستعد ان عطيه من أجل مصلحة العراق والعراقيين .



- ماهو البعض الذي لاتعطيه ؟



رئيس الوزراء : وحدة العراق ،عدم التمييز بين العراقيين ،عودة الطائفية المليشيات، سيادة العراق، الدستور، هذه لاعطيها ابدا ولا اتنازل عنها .



- الى اي مدى استعدادكم للتضحية من اجل العراق اذا بقيت هذه الامور وتبقى المشكلة بشخصكم كماا تقول باقي الكتل .. الى اي مدى ستكون تضحياتكم في هذاالموضوع ؟



رئيس الوزراء : انا قلت لك قبل قليل انا اوقع لك على ورقة بيضاء ..انا اجمد ترشيحي من الآن واطلب من الاخوان في دولةا لقانون - اليوم المساء لديهم اجتماع- ان يجمدوا ترشيحي ولكن ليتقدموا بمرشح واحد وقلت لك يطلبون من المالكي 128 مقعدا انا اطلب منهم 90-80 مقعد وليأتي مرشحهم ب 80 مقعد ..وسأعتبره مرشحنا كمكون شيعي ونمشي معه.. اقول للعراقيين بكلام واضح وصريح ا: نا اكثر من مرة مكنت شروع قتل ل،ااقول استشهاد لان هذا علمه عن الله في ان احتسب شهيد او غير شهيد، .. في البصرة حينما كنت اقاتل الارهاب والمليشيات تحرك الشركاء الذين هم في هذا الموقع لتشكيل حكومة ..وانا حي ولم اقتل بعد فتحركوا لتشكيل الحكومة وذهبوا الى السيد رئيس الجمهورية وقالوا نريد تشكيل حكومة ...الرجل قال لهم لننتظر ونرى هل سيرجع الرجل ام لايرجع .. وكنت 95% مقتول وقتل الناس الذين معي من المكتب ... وحين ذهبت الى كربلاء في ليلة النصف من شعبان كان الجميع يعتقد اني لن ادخل كربلاء حتى اقتل ..وذهبت الى الانبار والى صلاح الدين والى الموصل ...وفي بغداد وانا ارابط مع عائلتي هنا انا بيتي ثلاث مرات بدلت زجاج نوافذ الشبابيك من الصواريخ وهذا الصاروخ المشهور الذي عند المقابلة الصحفية مع ( بان كي مون انا) .. يوميا كنت ارى عندي طفلة كيف تكون مرعوبة عندما يأتي صاروخ من يسمونهم المجاهدين ويضرب المنطقة.. في وسط الليل نركض ونجد الطفلة مختبئة تحت السلم مثل القطة ..وقلت والله لن اخرج عائلتي كما اخرجوا عوائلهم في الخارج وانا هنا جالس اما ان استشهد دفاعا عن هذا البلد وهذا الشعب المسكين واما ان اصل به الى نتيجة... فانا مضحي وما حسبت الاخطار التي يمكن ان تتهددني يوما من الايام ولا احسبها مستقبلا ...فالذي يضحي بنفسه وبعائلتة ...الكل وضعوا عوائلهم في اماكن امينة الا المالكي عائلتة موجودة جنبه ...هل من المعقول لا اضحي بموقع رئاسة الوزراء من اجل الشعب العراقي ؟..لا والله لايغنيني ابدا ان يعاني الشعب العراقي حتى يقال عني رئيس وزراء ، ثانيا والله لو كنت ابحث عن الموقع لكنت اطلب ان اكون رئيس جمهورية مثلما هو معروض عليّ .. رئيس جمهورية عندي امتيازات وعندي فلوس تحت يدي ومرتاح وغير مسؤول ان حدث انفجار اواستشهد شخص ولا كهرباء ولا هذه المشكلة وهذه المعركة مع الدول الاقليمية والكبرى.... لكني اقف واعتبر هذه الوقفة جزءا من جهاد دفاعا عن الشعب العراقي حتى لايأتي يمن هو غير اهل او من يملك خلفية غير صالحة او من يأتي وتأتي معه العصابات والمليشيات والطائفية .. انا اقف سدا لمنع التدهور الذي قد يحصل والا كما قلت لك ليقدموا مرشحهم الذي لا اعتقد 100% انه سيكون ولكن سنكون نحن معه !



- لكن دولة رئيس الوزراء المواطن بدأ يشعر بالملل والضجر من هذا التأخير الآن مرت خمسة اشهر منذ انتهاء الانتخابات ؟



رئيس الوزراء : اولا هذه الحكومة الحالية ايضا تشكلت بعد خمسة اشهر وهذه ليست اول مرة ،حكومات دول كبرى وصغرى اوربية، 250 يوم في هولندا ، انا لا اريد ان اقول نحن ايضا لنبقى هكذا مدة ..ولكن الحكومة موجودة بصلاحياتها وميزانياتها ة لا يتغير شيئ حينما تتشكل الحكومة الجديدة الا في موارد محددة كالمعاهدات الدولية ..الآن لا نقدر على عقد اتفاقيات لانها تحتاج الى برلمان ، فصل وعزل وتعيين وزير سفير ووكيل ورئيس اركان جيش وجهاز مخابرات لا نقدر عليه لانه يحتاج برلمان ، والباقي كله موجود بشكل طبيعي لكن انا اقول للمواطن العراقي : انك صبرت كثيرا على صدام وحروبه ومغامراته والجوع والقهر والحرمان والان صبرت على الارهاب والعصابات والمليشيات والاختطافات ..والحمد لله ان الله فرج عليكم فاصبروا قليلا حتى لايأتي من هو اسوأ ويأتي من يذهب بالبلاد الى الحرب الطائفية والى التدمير ، وبالتالي هذه اسواقكم التي اصبحت عامرة وطرقكم التي اصبحت مفتوحة واصبحتم تمشون بالشوارع على طولكم وتتحدثون في الاعلام بحريتكم ..حتى لا لاتضيع هذه وتخسرون .. هذا الذي يجعلني اقف صامدا في هذا الموقع وانا ارى يوميا التجاوزات والغلط والاعتداءات وسوء الادب الذي يتحدث به بعض السياسين سواء كانوا من اعضاء مجلس النواب او من غيره.. وإني اصبر وهي خلاف عادتي وهم يعرفوني ابدا لا يتحدث عني احدا بكلمة الا وأرد له الصاع باربع صاعات ..ولكن من اجل العراق انا ساكت ومتحمل وصابر حتى امنع المخربين من الوصول الى هذا الموقع وحتى لايخربوا البلاد ويحرموا الشعب العراقي من جديد !



- طيب هذه التصريحات دولة رئيس الوزراء العشوائية - ان جاز التعبير- من اعضاء الكتل السياسية بشتى مكوناتها الم تساهم في تعقيد المشكل السياسي ام ان اصل المشكل السياسي هواصلا موضوع استراتيجي مؤسس له منذ القدم ؟



رئيس الوزراء : (لاتلح على الشقشقة لانها هدرت دعها تقر.. فيها الكثير من الكلام ) نعم انا ارفض هذه التصريحات اللا مسؤولة وعلى المسؤول سواء كان في دوائر الدولة او في الدولة او بالبرلمان بالذات البرلماني لانه يمثل وجدان الشعب ينبغي ان يكون تصريحة مسؤولا ينبغي ان يكون كلامه ابويا وينبغي ان يكون في كلامه باحثا عن افضل العبارات التي يمكن ان يؤدي فيها الغرض لأنها واقعا عقدت العملية والشيء الذي نلاحظه مع الاسف الشديد وهذا ليس على القوائم الاخرى حتى قائمتنا ان البعض يصرح دون علم او دون اطلاع كاف فيسبب ازمة عند الاخرين ولكن الشيء الذي اعتقدة صار معروفا اننا لا نحمل الاخرين كل كلام لاننا ندري ان بعضهم يصرح بلا التزام كما هو موجود في قائمتنا وعندنا احيانا .. البعض ايضا صرح بدون معرفة لكن بالنتيجة انها عقدت الكثير والان بدأت تخف درجة تأثير التصريحات على العملية السياسية ولكن خطرها الاكبر ليس على العملية السياسية انما على المواطن فقد اقلقوا الموطن ، المواطن مع الاسف يرى هذا عضو في مجلس نواب او هذا وزير ن يتحدث ويعتقد بان هذه القضية بلغت مرحلة الذروة في الخطر.. هي ليست هكذا وهذه التصريحات لاتعني شيئا ولا تعبر عن شيء سواء من اي شخصية حكومية او برلمانية لاتعبر عن خطر كبير.. نعم بعضها يعبر والبعض الاخر لايعبر لكنها تجعل الشارع العراقي يقلق حين يرى بعض الشخصيات التي يعرفها والتي يثق بيها تصرح تصريحات و تتحدث بحديث يربك الشارع العراقي، وذلك جزء من الارباك الموجود عند الناس ..الآن لن يغير تشكيل الحكومة شيئا بهذا الحجم.. ولكن الارباك يحصل نتيجتها فقد رأيت في التلفزيون يحرضون ويقولون لمواطن بسيط انك تسكن في بيت بسيط من البلوك ومتجاوز فيجيبهم والله لا املك مالا والحكومة لم تتشكل !! يتصور لو تشكلت الحكومة لانطلقت عملية التعويض فورا.. نعم لدينا مشروع اسكان وطني ويجب ان نسكن كل عائلة عراقية وكان لي مشروع البنى التحتية 70 مليار طرحته في مجلس النواب بعد مناقشته في هئية المستشارين وفي هيئة اللجنة الاقتصادية وفي مجلس الوزراء ورفعناه الى مجلس النواب لبناء 530 الف وحدة سكنية توزع على الفقراء والسجناء ومايباع للموظفين بالاقساط المريحة ..فيها اصلاح الكهرباء و17 مليار للزراعة وانا ذكرتها اكثر من مره، وللتعليم والحدود ، وذهبت الى مجلس النواب فوقف لها الشيعة قبل غيرهم اقولها بنص الكلمة ..وقالوا لانسمح لهذا المشروع بان يمر ابدا ، وكانت فرصتنا حيث الدول تبحث عن فرص استثمار في الازمة المالية التي حصلت البرازيل وكوريا واليابان وتركيا جاءت وفودها وقالت نعمل لكم بالدفع الاجل 5 او 7 سنوات بالدين وفوائد رمزية .. لكنهم وقفوا ضدها وحينما بدا التصويت على مفردات المشروع وحينما لم يتمكنوا من تعطيله انسحبوا من مجلس النواب واسقطوا النصاب واسقطوا المشروع والى يومنا هذا ... وقد جاءني احد النواب من الاتحاد الكردستاني وقال لي هكذا حصل في مجلس النواب نحن صوتنا وجاءني فلان وقال لي لماذا تصوتون الم نتفق على عدم دعم الحكومة فقلت له هذا ليس للحكومة او المالكي هذا للشعب العراقي.. وحدات سكن وزراعة وكهرباء ..قال لكن هذا فيه دعم للمالكي قلت له نحن الاكراد لدينا 17 % اي 11 مليار ايضا نعمر بها مناطقنا والكرد ايضا حالتهم صعبة قال كلا يجب ان لاندعم الحكومة قلت له فلنصادق على المشروع ونضع تنفيذه ليس للمالكي بل الذي ياتي بعده قال كلا حتى هذا المقترح فيه دعم للمالكي!!



ويؤسفني حينما تصل المنافسة السياسية الى تعطيل مصلحة المواطن الى هذا الحد من التعطيل للخدمات .. تعرفون قبل ايام وجه ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ضربات عنيفة للقاعدة شهد بها العالم حيث قتل ابو ايوب المصري وابو عمر البغدادي و35 من قيادات القاعدة وذهب وفد من االجهات الامنية يطلب من العلماء اصدار بيانات فيها تشجيع وشكر للاجهزة الامنية فاستجاب البعض لهم وحتى مراجع دين احدهم ..قال احدهم كلا لان هذا فيه دعم للمالكي ..حينما يدعم اجهزتنا الامنية التي قتلت ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري الذي ولغوا في دماء العراقيين سنة وشيعة عرب وكرد مسلمين ومسيحيين يتوقف عن تاييد الاجهزة الامنية حتى لايستفيد منها المالكي .هكذا تجري الامور في هذا البلد !!



- كنتم قد ابلغتم قائد القوات الامريكية مولن ان الحكومة لن تتشكل مادامت التدخلات الاجنبية والخارجية موجودة ماذا تقصدون بذلك والى اي مدى تجد تاثير هذه التدخلات وهل هي موجودة الى الان ؟



رئيس الوزراء : انا قلت لك ان الدول الاقليمية كانت قد دخلت على خط الانتخابات مباشرة والقائمة الوحيدة التي لم يدخل عليها الخط الاقليمي بدرجة كبرى هي دولة القانون وربما التحالف وبعض الكتل الصغيرة ، التدخلات صنعت مواقف منسجمة مع ارادات هذه الدول لذلك بقدر ماعرقلت العملية الانتخابية وعقدتها الان فهي تعرقل عملية تشكيل الحكومة ..وقد وجدت ان اي لقاء مع اي طرف او مكون عندما يكون بعيدا عن الضغط الاقليمي نتفق فورا ولكن بمجرد دخول العامل الاقليمي نختلف فورا.. لذلك انا قلت ان بقاء العراقيين ينتظرون موافقة هذه الدولة او تلك ..وانت ترى قالت الدولة الفلانية وقالت تلك وقال المسؤول الفلاني وقال مدير المخابرات الفلاني ،وهذا قمة الاهانة لكرامة وكبرياء العراقيين.. قال لي احد العراقيين وهو رجل شجاع: في احدى الدول طلبوا منه كلاما معينا ورفض فقالوا له هذا الكرسي الذي تجلس عليه جلس عليه كل العراقيين واعطوا معلومات.. هذا الذي يحز في نفوسنا كبرياء العراقيين وهو يهان بهذه الطريقة ونتائجه ان الحكومة لن تتشكل اليوم .. كان عندي وفد امن البيت الابيض وقلت للدول الاقليمية ومن بعثتهم الى بعض المسؤلين اقول لكم ...اتركونا كعراقيين نتفق تدخلوا انتم نختلف ..



- انتم تباحثتم مع مكونات اخرى وخاصة القائمة العراقية في لقائاتكم التي تاخرت كثيرا والذي انتظرها العراقيون كثيرا هل جرى الحديث عن موضوع تقاسم السلطة بينكم وبين قائمة العراقية ؟



رئيس الوزراء : اقول بكل وضوح نحن نتحاور مع كل القوائم الموجوده على الساحة السياسية من قوائم صغيرة وكبيرة ولدينا حوارات مع ائتلافات وحدة العراق والتوافق والعراقية والتحالف الكرستاني والائتلاف الوطني ..حوارات طويلة ومتعبة ، تنطلق من فهمنا لقاعدة الشراكة لان هؤلاء جميعا شركاء في تشكيل الحكومة ربما هذا الموضوع الذي اشرت اليه (تقاسم السلطة) لم اسمع به ولم يعرض علي من القائمة العراقية اذا كان عرض على اخر من دولة القانون واقول معروض علي موقع رئاسة الجمهورية من زمان لو كنت ابحث عن المناصب والراحة والتخلي عن التعب والمسؤولية وهو عنوان جيد ولكني ارفضه لاني اتحمل مسؤولية اخرى وعرض علي تقاسم الكعكة - ربما هو التعبير المحسن عن تقاسم السلطة .. لاتقاسم في السلطة ولم يعرض علي.. فال دستور موجود والاليات دستورية نعتمدها ونصل الى نتيجة ومن يستطع ان يحقق الكتلة الاكبر ويذهب للبرلمان فمبارك له ، ولذلك كان حديثي مع القائمة العراقية ومع الائتلاف الوطني اذا كنتم تستطيعون فلاتنتظروا المالكي، اتركوه هو ودولة القانون وتعالوا بعدد اكبر وشكلوا الحكومة.. والله سوف اكون لكم سندا وعونا وداعما ...وهذا ايضا بالنسبة للعراقية واي قائمة فيها شخص يستطيع ان يحصل على العدد المطلوب لتشكيل الحكومة ....اذن القضية مفتوحة فلماذا تنتظرون المالكي لكي يتنازل لكم اتركوه واذهبوا الى بقية القوائم الاخرى تحالفوا معها وشكلوا كتلة اكبر.. انا لم يطرح علي ولن اقبل بتقاسم السلطة انما اقبل باصلاحات دستورية وعملية واصلاحات امنية وتحقيق الشراكة في ادارة الملف ولكن كلها تحت خيمة الدستور ومالم يكن الدستور قادرا على تحقيقه مستعد ايضا للتعاون في مجلس النواب لايجاد قوانين تسمح لنابايجاد لون من الشراكة الحقيقية التي يشعر كل طرففيها بانه شريك .. وكلمة الشراكة مرت بمراحل متعبة البعض يطرحها ويرددها دائما او يفهمها بان يكون في البرج العالي يامر المالكي والوزير ومجلس النواب ، اما حينما تكون الشراكة فيها مسؤولية كما حصل بالاتفاقية الامنية قالوا نحن لسنا مسؤولين هذه مسؤولية الحكومة ..وحينما مشينا بها قالوا سقط المالكي لانه اذا وافق عليها سقط واذا رفضها سقط... انا اريد شريكا يتحمل المسؤولية او الشراكة، حينما ذهبت للبصرة يذهبون لتشكيل حكومة ..اقول شراكة مسؤولة وواضحة وليست عشوائية وليست عملية البحث في مفردات الدستور حتى يقال ان هذه الشراكة وان السلطة التنفيذية متشكلة من ركنين .. نعم السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لكن الدستور جاء وقال رئاسة الوزراء لها صلاحيات ورئاسة الجمهورية هذه صلاحيتها لم يتركها عشوائية ، ولذلك قسم من رئاسة الجمهورية ملتزم بصلاحياته الى مستوى جيد لم يصنع مشكلة والقسم الاخر اراد ان يخدش مفهوم الشراكة حتى يتحول الى دكتاتورية !



يقولون ان المالكي دكتاتور، قلت لهم هذه هي الدكتاتورية الذي يريد من مقعه وهو في هذه الصلاحيات ان يفرض رأيه على رئيس الوزراء وعلى الوزراء وان لايتحرك احد الا بارادته فهذه هيه الدكتاتورية ..قلت لهم اذا كان المالكي دكتاتورا فيبين لهم هل تجاوزت القانون وحقوق الانسان تعالوا فلننظر اين انا متجاوز على القانون حتى اتوقف عن حدودي وقلت لهم نعرض على الطاولة وقد عرضت تجاوزاتهم وقلت اين تجاوزاتي .. والله مااعطوني رقما واحدا عن تجاوزاتي المزعومة على القانون ..والان اتحدى من يريد ان يدخل معي في حوار ..وانا قدمت عشرات الارقام عن تجاوزاتهم التي حصلت على القانون، حتى قلت لهم هذه الكلمة باني قد اصاب بالغرور لان في خضم هذا االعمليه الصعبة ولم يجدوا مايثبت تجاوزي على القانون .



- الكرد يترقبون والقائمة العراقية تقول بانها الأحق وتحتفظ بمرشحها، الائتلاف الوطني لايريد المالكي مرشحا ويرفض ان يتفق على مرشح اخر متى متى تنفك هذه العقد كلها ؟



رئيس الوزراء : بعد ان وصلنا الى نهاية المشوار و تساقطت الاوراق وصدق من صدق وتساقط من تساقط في اللعبة السياسية وقضية اني ارفضك ولكن ليس لي بديلك ..انا اريد ان ااتي بفلان ويجب ان تتنازل عن صلاحياتك وتعطيه اصواتك ..كيف ذلك و اي منطق هذا ؟؟



(مثل شخص يدعوا اخر الى مطعم ويمد يده في جيب شخص ثالث ليدفع اجور الغداء !!) الان اتضحت الكثير من الحقائق واعتقد اننا اصبحنا في نهاية المطاف .



هناك حوارات جادة مع كل الاطراف صحيح انها توقف مع الائتلاف الوطني وهو ليس كما اعلنوا..انما توقف منذ فترة لانه وصل الى طريق مسدود.. لكن الحوارات جارية مع بقية القوائم نحن استلمنا منهم اراءهم للاصلاح السياسي والاداري والدستوري والقضائي وقدمنا لهم ورقة ، واليوم اتفقنا على ان نلتقي الفريقين وكل ياتي بورقته والردود التي عنه على الورقة الاخرى.. وهذا الان موجود مع العراقية وسيكون مع التحالف الكردستاني ايضا لديهم ورقتهم وسنجلس ولايمكن ان نتفق نحن والعراقية فقط وانما التحالف الكردستاني والتوافق شريك لذلك ككتلتين كبيرتين الان لدينا حوار وهو حوار اوراق وليس تآمرات امن البعض على البعض الاخر انما هو حوار حقيقي لبناء الدولة انا قلت الحوار يحفظ وحدة العراق والدستور واتفقنا اليوم على ان نلتقي ونتناقش ونعد ورقة اصلاح حقيقية يشارك بها التحالف الكردستاني والتوافق واذا اراد الائتلاف الوطني ان يدخل فاهلا وسهلا.



- المواطن يقول لماذا هذه المجاملات السياسية بعد الانتخابات بخمسة اشهر لماذا لم تتضح المواقف منذ البداية ؟



رئيس الوزراء : قضية من له الحق الانتخابي الدستوري والكتلة الكبيرة هذه محسومة اما الان المرشح لمنصب رئيس الوزراء هو التحالف الوطني.. صحيح الحوارات متوقفة لم تلغى من جانبنا فان كتلة التحالف الوطني هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة.. هناك الية اخرى هي الية توافقية يمكن ان تحصل والحوار الان جار على الية توافقية حتى نتجاوز مرحلة الارقام اما مبدأ المجاملات فالمجاملة مطلوبة بين الاخوان والشركاء ويجب ان نتجامل ويحترم بعضنا البعض الاخر، ولكن المشكلة التي جعلت الاخرين يتحدثون عن المالكي بهذه اللغة فلأني لااجامل، حينما تكون المسالة شخصية والله انا اتنازل عن كل شئ وهم يعلمون، ولكن حينما تكون القضية متعلقة بالعراق وبالشعب العراقي فلا اجامل احدا.. انا كنت حليفا لهذه الجهة وتلك الجهة لكن انا لااسكت على تجاوز على القانون والخروج عليه او الخروج عن رغبة المواطنين واعراضهم وكرامتهم ..انا لم اجامل احد ولذلك فالمشكلة التي اواجهها انهم يقولون بصراحة نريد رئيس وزراء ضعيفا ولانريد رئيس وزراء قوي ويصرحون بها.. واني اقول لهم ان البلد فيه عدة مشاكل فاذا لم يكون فيه رئيس وزراء قوي سيتفتت وتعود الطائفية ويعود امراء الحرب.. انا لاافهم نظرية ان يكون رئيس الوزراء ضعيفا ..حتى يكون اسيرا بيد هذا الطرف او ذاك؟! ومن يستطيع ان ينفذ الدستور اذا لم يكن رئيس وزراء قادر على ان لايجامل في هذه المسالة؟!



مشكلتي اني لم اجامل احدا.. القريب مني واليوم هو حليفي غدا ربما صرت ضده وغدا مستعد ان اتحالف معه اذا رجع الى الضوابط والشروط التي تجمعنا في عملية بناء الدولة ا..نا ايضا اعاني من هذه المجاملة التي اصبحت على حساب القضية العراقية وعلى حساب امن المواطن وكرامته وانا استحي لان عندي علاقة قديمة مع الطرف الفلاني ...نعم على عيني هذه العلاقة القديمة ولكن هذه العلاقة اصبحت معوقة للعملية السياسية فينبغي ان نتصدى ونقول انتم شركاء واصدقاء ولكن الى هنا قفوا لان المجاملة بيننا وبينكم عطلت البلاد ومصلحة المواطن.







- موضوع الحكومة وانجازاتها انتم تدافعون عن سجل حكومة حققت الكثير من الانجازات لكن نرى خصومكم السياسيين وحتى من يصرحون كحلفاء داخل التحالف الوطني يتحدثون عن هدر اموال بقيمة 300 مليار دولار اين الضوابط في هذه المسالة ؟



رئيس الوزراء : هذه انتقدها واخواننا ينسون بسرعة بمجرد ان يعبروا الازمة .. اقول لهم ارجعوا الى2005- 2006- 2007 وانظروا اين كانت اسواقكم وشوارعكم وسياراتكم ورواتبكم وامنكم وطرقكم بين المحافظات كلها مقطعة ومرقد الامامين العسكريين لانستطيع ان نصل اليه استطعنا االيوم ن نفتح الطريق ونعمر والان بدات القبة الشريفة للامامين والطريق الى الدول المجاورة مقطوع والان الناس تذهب ليلا ونهارا ..الاسواق امتلات والناس مشت في هذا الطريق والتقدم الذي حصل في مستوى الدخل... 940 الف مواطن فقط في الجيش والشرطة ياخذون رواتب من الدولة اليس هذا تحسين للعامل المعيشي ومليونين ونصف مجموع الذين ياخذون رواتب غير الذين ياخذون معونات اجتماعية من الدولة.\



اما قضية 300 مليار : فانا سمعت هذا الطرف يخاطب الناس ويستغفل عقولهم انا اقول لهم ياعراقيين لاتستغفل عقولكم ( يقول لهم ميزانية 60 مليار هل اتوا واعطوك 10 دولارات منها ؟) هل الدولة تعطي دولارات بالشارع ام توزع رواتب للجيش والشرطة والموظفين والمتقاعدين و مؤسسات للفقراء راجعها او تكون موظف دولة مسؤولة عن توفير الفرص عمل وتعيش ...لاادري هل يتصور هذا لاتوجد دولة حتى تقول له تعال اين هذه 300 مليار (فكل عائدات النفط 171 مليار خلا 4 سنوات نضع 10 مليارات يصبح 180 نخرج منها 17 % حصة اقليم كردستان ونخرج منها 80 او اكثر رواتب تشغيلية يعني الرواتب ..الباقي خلال 4 سنوات وكل المرصود للاستثمار ولمشاريع الكهرباء والمستشفيات والمدارس 38 مليار ..في حين فقط الكهرباء تحتاج حسب تقدير وزارة التخطيط الى 50 مليار و 70 مليار للبنية التحتية للنفط ) .



اذن من اين جاءت هذه المبالغ ؟!انا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عندما سمعت هذا الحديث وانا اعرف لاقيمة له لكن ربما يصدقه المواطن بالتضليل .. مثلا حين يقول ميزانية بقيمةا 50 مليار توزع على الوزارات ،ايام الوضع الامني السئ لاتستطيع الوزارة ان تنفذ اكثر من 50 % يعني اذا خصصنا لهم 10 مليارات فينفذون ب 5 وترجع 5 .. لكن وزارة المالية تحسب المبلغ مرتين تخصيص هذه السنة وحين يرجع لايقولون رجع الى الميزانية التي صرفت انها صارت 45 بدل من 50 انما يقولون 50 زائدا 50 انما هو المرجح مايقرب من ثلث الميزانية ...وقد اتصلت بوزير المالية وبلغت الوزارات بكل الموازنات خلال 4 سنوات وجاء في جلسة مجلس الوزراء ولم تكن مهياة من قبله ..والان عليه ان يحظر هذه الخريطة ويواجه الوزراء كل له ميزانيته يناقشون على ضوء المخصص والمصروف والمسترجع... وساعلن هذه الجلسة لمناقشة وزارة المالية على هذا الادعاء ،على التفزيون حتى يرى للشعب العراقي كيف يتلاعبون بمشاعره ويكذبون عليه ..يجب ان اعرضها على التلفزيون ليعرف المواطن وحتى لايكون ضحية !



- تمديد جلسة البرلمان الى متى .. وحتى توصيف حكومتكم بتصريف اعمال هل هذا التوصيف دقيق ولماذا تخشون من هذا لتوصيف اذا لديكم صلاحياتكم ولاتوجد رقابة برلمانية عليكم ؟



رئيس الوزراء : من قال لكم اننا نخشى ذلك .. لانخشى ولانخاف اولا تاجيل الجلسات هذه قضية بين اعضاء مجلس النواب والمحكمة الاتحادية هل هو دستوري او لا انا اترك هذه المسالة ولا اناقشها.. يوجد من قال عنها دستورية وانها جلسة مفتوحة ومنهم من قال هي جلسة تجاوزت الدستور وينبغي ان تعالج ...لكن هنا يحضرني قول احد النواب حينما ارادوا ان يناقشوا قانون السلوك الانتخابي اعترض الاخ الذي يقرا القانون وقال: لااستطيع ان اخرق القانون لان هذه مخالفة للدستور رد عليه احد اعضاء مجلس النواب وقال له اقرا نحن عملنا قانون المحافظات مخالف للدستور، على شاشات التلفزيون !!



على كل حال هذه المسالة نوقشت بين ممثلي الكتل قانونيا وسياسيا واتخذ القرار بالتاجيل وانا التزم بما التزمت به الكتل اما الاشارة التي اشاراليها البعض والتي هي بالحقيقة من الائتلاف الوطني نحن بالدستور لايوجد شئ اسمه تصريف اعمال الا في موردين مورد اذا مجلس النواب اسقط الحكومة وصوت على اسقاطها اما يسقط رئيس الوزراء فتسقط حكومته او تسقط الحكومة جميعا وتتحول الى تصريف اعمال لمدة شهر ، او اذا رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء طلب حل البرلمان ووافق البرلمان على حل نفسه ايضا تكون الحكومة تصريف اعمال ، اما ماعداها فلايوجد شئ اسمه تصريف اعمال انما حكومة كاملة الصلاحيات تعمل في ميزانية مصادقة ودرجات وظيفية مصادقة ، لكن الواقع العملي وانا اؤكد لك نحن غير خائفين لاننا قانونيا دستوريين وهذه المحكمة الاتحادية فليسالوها وسالوها وانا سالتها ...نحن عملنا الان يقترب من هذا المفهوم وهم يسمعون بتصريف الاعمال لوايفهمون ماهو تصريف الاعمال ..الان الحكومة لاتعقد اتفاقيات دولية ولاتعزل ولاتعين وزير ولاوكيل ولامستشار والدرجات الخاصة رئيس الاركان وجهاز المخابرات ومعاهدات دولية لانصادقها لانه من صلاحياتنا اما ماعدا ذلك فالحكومة لديها صلاحيات كاملة بصرف الميزانية وادارة الدولة وحركة الجيش والامن في كل شئ الدولة صلاحياتها دستورية كاملة الا هذه الجوانب ...اذا هو متحقق فيها ان الحكومة فيها خلل ونقص مثل تعيين الدرجات الخاصة وهي كثيرة و- حتى لما كان مجلس النواب السابق ورفعنا له الدرجات الخاصة وكلاء ومستشارين لم يصادق عليها لسنوات وبقيت والوكلاء الان موجودين في دوائر الدولة وفي وضعهم اشكال قانوني- وحتى حين كان مجلس النواب فلم يصادق على الهيئات والان كل الهيئات بالدولة - هيئة الاعلام والاتصالات والنزاهة - كلها غير مصادق عليها عدا هيئة مفوضية الانتخابات ، بسبب الخلافات التي كانت تجري بينهم ..فهذه حكومة في مساحاتها هي كاملة الصلاحية وفي مساحات من اختصاص مجلس النواب لا ليس لها صلاحية ونحن ملتزمون بها الان لانعين لامستشار ولاوكيل ولاسفير ولاوزير ولانعقد معاهدة دولية ولانفصل وزير بل هناك قضية ان الحكومة ليس من حقها تخصيص اموال اضافية عدا الاموال التي خصصها مجلس النواب وصادق عليها في هذه الموازنة نتصرف بها لكن التخصيص الجديد ليس لدينا حق ان نخصص لأنه من صلاحيات مجلس النواب لكن عدا ذلك لا اشكال لادستوري ولاواقعي ولاعملي .