الخميس، 5 أغسطس، 2010

المقابلة التي اجرتها قناة العراقية الفضائية مع دولة رئيس الوزراء




- مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى هذه المقابلة الخاصة عن التطورات الاخيرة في العملية السياسية وما آلت اليه الاوضاع في تشكيل الحكومة ..التعقيدات واسبابها ولماذا هذه العصي التي توضع في دواليبها وهل ستبقى طويلا .. اسئلة حملناها لنطرحها سويه بمعيتكم على دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي في هذا اللقاء ، السلام عليكم .



رئيس الوزراء :



وعليكم السلام اهلا وسهلا .



- السؤال الذي يكاد يكون حديث الشارع العراقي ساطرحه عليك بابسط عقلية لاي مواطن عراقي ، اين تكمن العقدة في تشكيل الحكومة ؟



رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم ، انا ايضا اريد ان اتكلم الى الشارع العراقي بعقليته البسيطة غير معقدة ويعز علينا ان نرى ناسنا الطيبين من العراقيين يقعون احيانا ضحية التلاعب الاعلامي والتلاعب السياسي وعملية التزويروالتزييف للحقائق من منطلقات حزبية وشخصية وعائلية ، هذه كلها هي التي اربكت المشهد العراقي وجعلت العراقي البريء الطيب الذي يبحث عن بلد آمن وعن لقمة عيش كريمة وعن استقرار بعد هذا السفر الطويل من العناء ، كان على يد البعث وصدام حسين ريشة في مهب الاحداث والحروب والمغامرات ،واليوم ايضا يراد له ان يكون ريشة مرة اخرى ولكن على يد آخرين ..هذه التعقيدات التي تمر بها العملية السياسية لايمكن ان توضع تحت عنوان واحد وتحت عامل واحد، انا قلت الاول هوعقلية المتصدين لادارة لدولة وللمواقع السياسية وللاحزاب التي تتشكل منها القوى الفاعلة في العملية السياسية ،عقليات استئثارية وتسلطية عوقليات حزبية ومنطلقات شخصية وعائلية ومذهبية ، كلها تعطينا مؤشرعلى ان مفردات العملية السياسية تفتقر الى النضج السياسي الذي يحرص على ان تسير الاوضاع خطوة خطوة بالاتجاه الصحيح حتى يستقر البلد ويستقر معه المواطن ونتجه جميعا لبنائه ولتوفير الخدمات الازمة للمواطن هذا هو العامل الاول ، العامل الثاني :يشترك فيه العامل الاقليمي مع العامل المحلي حيث رضي الكثير من السياسيين ان يكونوا امتدادا لاجندات خارجية اقليمة ودولية على حساب الاجندة الوطنية ..طبعا الدول الاقليمية لديها مشاريع وكل مشروع يختلف مع المشروع الاخر وكل منهم يريد ان يحقق مشروعه في العراق ، العراق هو الضحية والشعب العراقي هو الضحية ، ضحية هذا المشروع وضحية ذاك المشروع ، وبالتالي يتحمل المسؤولية من فتح الابواب والشبابيك وراهن على هذه التدخلات ..عليهم ان يعودوا الى رشدهم وعلى الشارع العراقي ان يلح على هذه القضية لانها مكمن الخطر حينما يتحول السياسي العراقي الى متلقي ومرتبط بهذه المخابرات اوتلك ويتصدى لتنفيذ اجندة هذه الدولة او اجندة تلك الدولة ..هذا العامل الثاني الذي عقد الامور ، وانا اقول لك بصراحة وقلتها لكثيرين اذا لم يتوقف العامل الاقليمي عن التدخل في مسألة تشكيل الحكومة لن تتشكل الحكومة وستبقى القضية هكذا ، واذالم يتوقف السياسيون عن فتح الابواب للتدخلات الاقليمية ستبقى الدولة بلا حكومة ستبقى القضية هكذا وستستمر هذه الحكومة وهي حكومة كاملة الصلاحيات ، كما ان الازمة الحالية اشترك في احداثها اكثر من طرف بعضه محلي وبعضه اقليمي وبعضه خارج بدءا من المفوضية وانتهاءا بالدور الاخر للامم المتحدة والتدخلات ، تدخلات القوى السياسية في مهام المفوضية والتزويرات التي حصلت فانتجت مشكلة ما كانت لتكون لولا التدخلات الاخرى ...اذن نحن امام سلة عوامل ليس عاملا واحدا هوالذي يعرقل عملية تشكيل الحكومة .



انتقل الى حالة معينه واتحدث بصراحة نحن كتلتين نشكل المكون الشيعي ليس ذلك غريبا ،الائتلاف الوطني ودولة القانون، كنا نريد ان نكون جبهه واحدة بعنوانين قبل الانتخابات رفضت الفكرة وبقينا نحاول ونحاول حتى استطعنا ان نعلن عن التحالف الوطني الذي يجمع 159 عضو برلمان لهذه الكتلة ولهذا التحالف بعد جهد جهيد وبعد وساطات وبعد تدخلات من شخصيات دينية وسياسية وصلنا الى بيت القصيد هو لابد لهذه الكتلة ان تتقدم بمرشح واحد الى رئيس الجمهورية المنتخب ليكلفة بموجب نص الدستور.. بدأت الافكار.. نحن نذهب بثلاثة مرشحين لأن الذي لم يجد نصيبا لمرشحه داخل 159 يأمل ان يضع هذا المرشح ضمن الجو العام لمجلس النواب لعله يحصل على نتيجه، قلنا وقال الجميع ان هذه مخالفة دستورية ولكن لم تنتههذه المخالفة بل الكثير من التعويق الذي يحصل في تسمية المرشح هو الرهان على ان نذهب الى مجلس لنواب بثلاثة مرشحين لعلهم يحصلون على نتيجة لمرشحهم وهذا لايمكن ان يكون لانه مخالفة دستورية ..وابلغت القوى السياسية جميعا ان هذا لايمكن ان يكون، طيب نريد آلية فوقفوا عند آليات كلها تنتهي الى منع المالكي من ان يكون رئيس وزراء !



قلنا لهم توسعوا بالآليات حتى تعطي فرصا لآكثر من طرف بالتوسع في الآليات لكنهم اصروا على ان تكون آلية مثلا ان يحصل المرشح على 80% من 159 صوت يعني 128 وهذا مستحيل ...قلنا اذا هذا لم يتحقق لابد ان نذهب الى آلية آخرى فرفضوا الذهاب الى آلية اخرى حتى الية تحكيم ايضا رفضوها ...انا الان من هذا الموقع اقول كجزء من المشكلة هي التي بالتحالف اما المشكلة فهي اكبر من التحالف ...يعني ان لا يضلل الشارع العراقي بان القضية فقط داخل التحالف او في قضية المرشح المالكي او فلان و فلان القضية اكبر الازمة: التحالف الكرستاني عنده طرح وعنده مطالب واصلاحات وعنده رؤية ، وعنده رأي في المرشح لرئاسة الوزراء ..القائمةالعراقية ايضا عندها رأي وعندها اصلاحات وعندها مطالب ...ائتلاف دولة القانون لديه رؤية واصلاحات ومطالب اولائتلاف الوطني لديه رؤية واصلاحات ومطالب ،وهكذا الجميع بل والاكثر من هذا الدول الاخرى ايضا لها روىء.. فالمشكلة اوسع من قضية المرشح فقط .. انا اقول من هنا وللشعب العراقي الذي يقولون له بان المالكي هو المشكلة، انا وافقت والآن اقول لكم بصراحة انا مستعد ان اجمد ترشيحي وبدل ما طلبوا مني 128 صوتا انا مستعد ان اقبل مرشحهم اذا حصل على 60% ..يعني 90 معقد وبذلك انا اقبله وابارك له وامشي خلفة وادعمه واقف الى جنبه في كل موطن وليس كما وقفوا ضد هذه الحكومة ومنعوها من ان تؤدي رسالتها لكنهم لايتسطيعون لايتمكنوا ان يتفقوا على مرشح واحد لهم ،فماذا نصنع؟.. لايعرفون الا كلمة واحدة (لانستطيع ان نتفق على مرشح لكننا نرفض مرشحكم ) اذا كنتم لاتستطيعون ان تتفقوا على مرشح فمرشحنا فاز بالتزكية والمفروض وهذا منطق الاشياء فعندنا 89 مقعدا ويريدون ان انافس من لديه 10 او 15 مقعدا او اكثر او اقل ، ثانيا ان القضية ليست فقط بمن لديه 90 مقعدا انما الشركاء الاخرين ايضا عندهم رأي ، بمعنى حتى التحالف الوطني اختار مرشحا، الا يحق للكردستاني ان يعترض ويقول ان هذا المرشح لن اعمل معه لانه من خلفية غير مرغوبة او مليشيا او ليس من حق العراقية كذلك و ليس من التوافق ، من حق الجميع ان يقولوا وإن رشحتموه لانقبله ولذلك ايضا يصطدمون بهذه القضية اضافة الى عدم القدرة على تقديم مرشح واحد ويصطدمون بقضية المقبولية والخلفيات ...اذن انا من هنا اقول واوقع على ورقة : مستعد ان اجمد الترشيح واعطيهم حق ليتحركوا لتقديم مرشح ولتحصيل موافقه الاطراف عليه وسأكون سعيدا وامشي خلفه .. حتى لايلعبوا على عقول الناس ويقولوا المالكي هو المشكلة فالمشكلة ليست عندنا في دولة القانون ، دولة القانون مجمعه على رأيها وليس فيها خطوط حمراء فيما بيننا وبالاجماع رشحوا المالكي ،ولكن الخطوط الحمراء مع الاسف عند اخواننا في الائتلاف الوطني ..التيار الصدري يقول خطنا احمر دم اذا جاء ممثل المجلس الاعلى ، المجلس الاعلى خطه احمر دم اذا يأتي مرشح التيار الصدري ورأيهم اذا اتت العراقية ايضا خط احمر دم ،ورأيهم بالمالكي نحن اذا قبلنا به احمر دم فسنقبل باكل الميته وهكذا المنطق ، المنطق هناك ينبغي ان يحل ليس فقط في دائرة التحالف فقط وانما التحالف الكرد ستاني مسؤول ايضا يجب ان يتحرك ويتحمل مسؤولية والقائمة العراقية لاننا أتفقنا على ان نشكل حكومة شراكة وطنية وحكومة الشراكة الوطنية .



ليس بمقدورنا ان نفرض احدا على الاخرين .. ربما يقولون بان الاخرين يرفضون المالكي لا رفضهم لغير المالكي اشد لانهم يتذكرون الطائفية ويتذكرون المليشيات ويعرفون ان المالكي هو الذي وقف بوجه الطائفية ووقف بوجه المليشيات وهو الذي اعادة السيادة وهو الذي اخرج القوات الامريكية وحمى الوحدة العراقية والسيادة العراقية والذي اسس الجيش .



- قلت ان مشكلة رئاسة الوزراء ليست هي الوحيدة وانما تكاد تكون هي الكبرى، طيب لم يلقي الاخرون سواء كانوا شركائكم في العملية السياسية او خصومكم باللائمه على شخصكم في انه المشكلة في عملية اخراج حكومة جديدة .. الى اي مدى يبدو هذا التعبير؟



رئيس الوزراء : لا هذا فقط في داخل دائرة الائتلاف الوطني ولحسابات معروفة اما الاخرين يدركون بأن المشكلة ليست عند المالكي انما المشكلة في كيفية الشراكة لماذا يعترض التحالف الكرستاني على القائمة العراقية ويرفض ان يكون مرشح منها الى رئاسة الوزراء لماذا يرفض التيار الصدري ان يكون مثلا القائمة العراقية او مرشح دولة القانون لماذا ترفض دولة القانون ان يكون مرشح الائتلاف الوطني دولة القانون ليس المالكي فقط بها كتل واحزاب 89-90 مقعد لها رأي وترفض، وترفض لقناعات ولقضايا موضوعية اذن القضية هي قضية قبول ورفض متبادلة من كل الاطراف في الساحة السياسية وليست متعلقة بشخص واحد.... لو ان الائتلاف الآن قرر المالكي او غير المالكي رئيسا للوزراء وبيقت القوى قالت لانشكل حكومة مع فهل بامكانه ان يشكل حكومة ؟ الم يتفق الائتلاف العراقي الموحد سابقا قبل اربعه سنوات على ترشيح الدكتور الجعفري بالانتخابات الداخلية وحصل على 64 مقعد في مقابل 63 مقعد اليس هذا انتخاب وتقدم لتشكيل الحكومة ولكنهم وقفوا ضده.. نفس الائتلاف وقف ضده ولم يفسحوا له المجال ليشكل الحكومة حتى صار هذاالتحول ...ربما يقولون ليتنازل لنا المالكي مثل ما تنازلنا له ، اولا هم لم يتنازلوا انما فوجئوا وكاد يجن جنونهم حينما اجمعت القوى السياسية على ترشيح المالكي ولو عدنا الى الارقام فانا جئت بالارقام التي جاء بها الدكتور الجعفري على الاقل 64 مقعدا.. آنذاك كنا نحن والتيار الصدري وحزب الدعوة تنظيم العراق.. 64 مقعدا ونحن الاكثرية لم نأت بي 19ولا ب 15 مقعدا... حصلنا على 64 زائد اجماع ....في ساعة واحدة اتصل بي الكرد و جبهة التوافق وبقية الكتل اتفقوا جميعا وحتى العراقية اتصلوا نحن نريد حل المشكلة بترشيح المالكي ،ولما اخبر الائتلاف بهذا الذي حصل تفاجؤا واعتبروها التفافا او غير ذلك .. لاريد ان اقول كان اجماعا وطنيا اضافة الى الاكثرية التي كانت الى جانبنا ،اما منطق الاشياء ا حينما اتحدث عن الانتخابات فعندنا اليوم 89 مقعدا بغض النظر عن الظلم الذي حصل علينا فنحن 104 وهم يعلمون ذلك بسبب نظام الانتخابات وبسبب التلاعب ...حينما يكون عندي 670 او 650 الف صوت فقط في بغداد وهؤلاء لما اعطوني صوتهم لايعرفوني ولا اعرفهم بشكل شخصي انما هناك قناعة ورؤية لادارة الدولة على اساس التجربة التي مرت لاربع سنوات ..حينما اعطوا الرأي اعطوه بمسؤولية فهل من حقي ان اتنازل الى من لم يعطه العراقيون صوتا واحدا او لم يحصل على اكثر من 20 الف صوت؟ هل يحق لي من الناحية الشرعية والوطنية ان افرط باصوات العراقيين و89 الف صوت التي هي 2 مليون وأكثر .. والذين انتخبوني هل ناتي ونفرط بها ونقول ( هذه هدية نعطيها الى فلان) هل هكذا تدار العملية السياسية اهكذا يفهمون ؟



وواحدة من الاشكالات كيف يفهمون العملية السياسية ... اقول لك بصراحة جاءني احدهم وقال لي نريد تقاسم الكعكة فغضبت غضبا شديدا وقلت له :لا اتعامل معكم بقاعدة تقاسم الكعكة هذا بلد وعندنا شركاء وعندنا شعب موجود ليس هو ملكي وملكك .. هذا عيب وهذا المصطلح كيف تستخدمه ... ثم جاءوا وقالوا نحن لدينا مشاكل سابقة قلت نعم من حقكم وانا عندي مشاكل معكم ايضا.. وجائني وسيط من احد العلماء قلت له انا مستعد ان نجلس ويجلسون ويقولوا ماهي مشاكلهم معي وماهي مشاكلي معهم وانت كن حكما وأتي بمن تعتقد به ان يكون حكما بيننا لترى من الذي تجاوز على القانون ومن الذي اضر بالدولة ومن الذي مارس ومن الذي اغتصب الاراضي وتجاوز ... فاذا كنت انا المتجاوز على القانون فاحكموا علي فذهب ولم يعد ...وجاءني آخر قلت له اكتب انا مستعد للقاء بحضور محايدين وافتح الملفات واذا ثبت لكم بشهادة المحايدين فانا مستعد ان اتنازل لكم عن كل شيء ...وجاءني حتى الاخ الدكتورعادل عبدالمهدي وقال لي عندنا مشاكل سابقا قلت له نعم انا ايضا عندي مشاكل فتعالوا نجلس على الطاولة كأخوة وقولوا اين مشاكلكم وانا اقول قال انت ستتعصب الى رأيك ونحن نتعصب الى رأينا قلت لنأتي بحكام حياديين ، وذهب ولم يعد ايضا .. فالقضية تحتاج الى مناقشة جادة وليست عملية تضليل لعقول الناس !



- الحوارات الان شبه متوقفة بين المكونات والكتل السياسية هذا الجمود هل له تفسير ؟



رئيس الوزراء : انا بينت ان سبب الجمود هو تعارض الرؤى بين المكونات وبين الكتل التي تمثل هذه المكونات .



- هل المشكلة في رئاسة الوزراء ؟



رئيس الوزراء : لا هي بالحقيقة ليست برئاسة االوزراء ،هناك جدل على رئاسة الجمهورية وجدل على الصلاحيات الموضوعة لرئاسة لجمهورية وعلى مجلس النواب ودوره وللقضاء هناك ملف كبير.. والآن نتناقش نحن والقائمة العراقية عليه ..هي حزمة من الاصلاحات المطلوبة للعمية السياسية وليست رئاسة الوزراء فقط انما هذا العنوان هو الظاهر للناس.. وهنا اريد ان اشير للعراقيين واقول لهم: لاتصدقوا وتاخذوا الجزء الظاهر هذا الجزء ظاهر اما الجزء الباطن فكل قائمة تطالب بصلاحيات وامتيازات وحقوق، بعضها لااعطيه مهما كان الامر وبعضه مستعد ان عطيه من أجل مصلحة العراق والعراقيين .



- ماهو البعض الذي لاتعطيه ؟



رئيس الوزراء : وحدة العراق ،عدم التمييز بين العراقيين ،عودة الطائفية المليشيات، سيادة العراق، الدستور، هذه لاعطيها ابدا ولا اتنازل عنها .



- الى اي مدى استعدادكم للتضحية من اجل العراق اذا بقيت هذه الامور وتبقى المشكلة بشخصكم كماا تقول باقي الكتل .. الى اي مدى ستكون تضحياتكم في هذاالموضوع ؟



رئيس الوزراء : انا قلت لك قبل قليل انا اوقع لك على ورقة بيضاء ..انا اجمد ترشيحي من الآن واطلب من الاخوان في دولةا لقانون - اليوم المساء لديهم اجتماع- ان يجمدوا ترشيحي ولكن ليتقدموا بمرشح واحد وقلت لك يطلبون من المالكي 128 مقعدا انا اطلب منهم 90-80 مقعد وليأتي مرشحهم ب 80 مقعد ..وسأعتبره مرشحنا كمكون شيعي ونمشي معه.. اقول للعراقيين بكلام واضح وصريح ا: نا اكثر من مرة مكنت شروع قتل ل،ااقول استشهاد لان هذا علمه عن الله في ان احتسب شهيد او غير شهيد، .. في البصرة حينما كنت اقاتل الارهاب والمليشيات تحرك الشركاء الذين هم في هذا الموقع لتشكيل حكومة ..وانا حي ولم اقتل بعد فتحركوا لتشكيل الحكومة وذهبوا الى السيد رئيس الجمهورية وقالوا نريد تشكيل حكومة ...الرجل قال لهم لننتظر ونرى هل سيرجع الرجل ام لايرجع .. وكنت 95% مقتول وقتل الناس الذين معي من المكتب ... وحين ذهبت الى كربلاء في ليلة النصف من شعبان كان الجميع يعتقد اني لن ادخل كربلاء حتى اقتل ..وذهبت الى الانبار والى صلاح الدين والى الموصل ...وفي بغداد وانا ارابط مع عائلتي هنا انا بيتي ثلاث مرات بدلت زجاج نوافذ الشبابيك من الصواريخ وهذا الصاروخ المشهور الذي عند المقابلة الصحفية مع ( بان كي مون انا) .. يوميا كنت ارى عندي طفلة كيف تكون مرعوبة عندما يأتي صاروخ من يسمونهم المجاهدين ويضرب المنطقة.. في وسط الليل نركض ونجد الطفلة مختبئة تحت السلم مثل القطة ..وقلت والله لن اخرج عائلتي كما اخرجوا عوائلهم في الخارج وانا هنا جالس اما ان استشهد دفاعا عن هذا البلد وهذا الشعب المسكين واما ان اصل به الى نتيجة... فانا مضحي وما حسبت الاخطار التي يمكن ان تتهددني يوما من الايام ولا احسبها مستقبلا ...فالذي يضحي بنفسه وبعائلتة ...الكل وضعوا عوائلهم في اماكن امينة الا المالكي عائلتة موجودة جنبه ...هل من المعقول لا اضحي بموقع رئاسة الوزراء من اجل الشعب العراقي ؟..لا والله لايغنيني ابدا ان يعاني الشعب العراقي حتى يقال عني رئيس وزراء ، ثانيا والله لو كنت ابحث عن الموقع لكنت اطلب ان اكون رئيس جمهورية مثلما هو معروض عليّ .. رئيس جمهورية عندي امتيازات وعندي فلوس تحت يدي ومرتاح وغير مسؤول ان حدث انفجار اواستشهد شخص ولا كهرباء ولا هذه المشكلة وهذه المعركة مع الدول الاقليمية والكبرى.... لكني اقف واعتبر هذه الوقفة جزءا من جهاد دفاعا عن الشعب العراقي حتى لايأتي يمن هو غير اهل او من يملك خلفية غير صالحة او من يأتي وتأتي معه العصابات والمليشيات والطائفية .. انا اقف سدا لمنع التدهور الذي قد يحصل والا كما قلت لك ليقدموا مرشحهم الذي لا اعتقد 100% انه سيكون ولكن سنكون نحن معه !



- لكن دولة رئيس الوزراء المواطن بدأ يشعر بالملل والضجر من هذا التأخير الآن مرت خمسة اشهر منذ انتهاء الانتخابات ؟



رئيس الوزراء : اولا هذه الحكومة الحالية ايضا تشكلت بعد خمسة اشهر وهذه ليست اول مرة ،حكومات دول كبرى وصغرى اوربية، 250 يوم في هولندا ، انا لا اريد ان اقول نحن ايضا لنبقى هكذا مدة ..ولكن الحكومة موجودة بصلاحياتها وميزانياتها ة لا يتغير شيئ حينما تتشكل الحكومة الجديدة الا في موارد محددة كالمعاهدات الدولية ..الآن لا نقدر على عقد اتفاقيات لانها تحتاج الى برلمان ، فصل وعزل وتعيين وزير سفير ووكيل ورئيس اركان جيش وجهاز مخابرات لا نقدر عليه لانه يحتاج برلمان ، والباقي كله موجود بشكل طبيعي لكن انا اقول للمواطن العراقي : انك صبرت كثيرا على صدام وحروبه ومغامراته والجوع والقهر والحرمان والان صبرت على الارهاب والعصابات والمليشيات والاختطافات ..والحمد لله ان الله فرج عليكم فاصبروا قليلا حتى لايأتي من هو اسوأ ويأتي من يذهب بالبلاد الى الحرب الطائفية والى التدمير ، وبالتالي هذه اسواقكم التي اصبحت عامرة وطرقكم التي اصبحت مفتوحة واصبحتم تمشون بالشوارع على طولكم وتتحدثون في الاعلام بحريتكم ..حتى لا لاتضيع هذه وتخسرون .. هذا الذي يجعلني اقف صامدا في هذا الموقع وانا ارى يوميا التجاوزات والغلط والاعتداءات وسوء الادب الذي يتحدث به بعض السياسين سواء كانوا من اعضاء مجلس النواب او من غيره.. وإني اصبر وهي خلاف عادتي وهم يعرفوني ابدا لا يتحدث عني احدا بكلمة الا وأرد له الصاع باربع صاعات ..ولكن من اجل العراق انا ساكت ومتحمل وصابر حتى امنع المخربين من الوصول الى هذا الموقع وحتى لايخربوا البلاد ويحرموا الشعب العراقي من جديد !



- طيب هذه التصريحات دولة رئيس الوزراء العشوائية - ان جاز التعبير- من اعضاء الكتل السياسية بشتى مكوناتها الم تساهم في تعقيد المشكل السياسي ام ان اصل المشكل السياسي هواصلا موضوع استراتيجي مؤسس له منذ القدم ؟



رئيس الوزراء : (لاتلح على الشقشقة لانها هدرت دعها تقر.. فيها الكثير من الكلام ) نعم انا ارفض هذه التصريحات اللا مسؤولة وعلى المسؤول سواء كان في دوائر الدولة او في الدولة او بالبرلمان بالذات البرلماني لانه يمثل وجدان الشعب ينبغي ان يكون تصريحة مسؤولا ينبغي ان يكون كلامه ابويا وينبغي ان يكون في كلامه باحثا عن افضل العبارات التي يمكن ان يؤدي فيها الغرض لأنها واقعا عقدت العملية والشيء الذي نلاحظه مع الاسف الشديد وهذا ليس على القوائم الاخرى حتى قائمتنا ان البعض يصرح دون علم او دون اطلاع كاف فيسبب ازمة عند الاخرين ولكن الشيء الذي اعتقدة صار معروفا اننا لا نحمل الاخرين كل كلام لاننا ندري ان بعضهم يصرح بلا التزام كما هو موجود في قائمتنا وعندنا احيانا .. البعض ايضا صرح بدون معرفة لكن بالنتيجة انها عقدت الكثير والان بدأت تخف درجة تأثير التصريحات على العملية السياسية ولكن خطرها الاكبر ليس على العملية السياسية انما على المواطن فقد اقلقوا الموطن ، المواطن مع الاسف يرى هذا عضو في مجلس نواب او هذا وزير ن يتحدث ويعتقد بان هذه القضية بلغت مرحلة الذروة في الخطر.. هي ليست هكذا وهذه التصريحات لاتعني شيئا ولا تعبر عن شيء سواء من اي شخصية حكومية او برلمانية لاتعبر عن خطر كبير.. نعم بعضها يعبر والبعض الاخر لايعبر لكنها تجعل الشارع العراقي يقلق حين يرى بعض الشخصيات التي يعرفها والتي يثق بيها تصرح تصريحات و تتحدث بحديث يربك الشارع العراقي، وذلك جزء من الارباك الموجود عند الناس ..الآن لن يغير تشكيل الحكومة شيئا بهذا الحجم.. ولكن الارباك يحصل نتيجتها فقد رأيت في التلفزيون يحرضون ويقولون لمواطن بسيط انك تسكن في بيت بسيط من البلوك ومتجاوز فيجيبهم والله لا املك مالا والحكومة لم تتشكل !! يتصور لو تشكلت الحكومة لانطلقت عملية التعويض فورا.. نعم لدينا مشروع اسكان وطني ويجب ان نسكن كل عائلة عراقية وكان لي مشروع البنى التحتية 70 مليار طرحته في مجلس النواب بعد مناقشته في هئية المستشارين وفي هيئة اللجنة الاقتصادية وفي مجلس الوزراء ورفعناه الى مجلس النواب لبناء 530 الف وحدة سكنية توزع على الفقراء والسجناء ومايباع للموظفين بالاقساط المريحة ..فيها اصلاح الكهرباء و17 مليار للزراعة وانا ذكرتها اكثر من مره، وللتعليم والحدود ، وذهبت الى مجلس النواب فوقف لها الشيعة قبل غيرهم اقولها بنص الكلمة ..وقالوا لانسمح لهذا المشروع بان يمر ابدا ، وكانت فرصتنا حيث الدول تبحث عن فرص استثمار في الازمة المالية التي حصلت البرازيل وكوريا واليابان وتركيا جاءت وفودها وقالت نعمل لكم بالدفع الاجل 5 او 7 سنوات بالدين وفوائد رمزية .. لكنهم وقفوا ضدها وحينما بدا التصويت على مفردات المشروع وحينما لم يتمكنوا من تعطيله انسحبوا من مجلس النواب واسقطوا النصاب واسقطوا المشروع والى يومنا هذا ... وقد جاءني احد النواب من الاتحاد الكردستاني وقال لي هكذا حصل في مجلس النواب نحن صوتنا وجاءني فلان وقال لي لماذا تصوتون الم نتفق على عدم دعم الحكومة فقلت له هذا ليس للحكومة او المالكي هذا للشعب العراقي.. وحدات سكن وزراعة وكهرباء ..قال لكن هذا فيه دعم للمالكي قلت له نحن الاكراد لدينا 17 % اي 11 مليار ايضا نعمر بها مناطقنا والكرد ايضا حالتهم صعبة قال كلا يجب ان لاندعم الحكومة قلت له فلنصادق على المشروع ونضع تنفيذه ليس للمالكي بل الذي ياتي بعده قال كلا حتى هذا المقترح فيه دعم للمالكي!!



ويؤسفني حينما تصل المنافسة السياسية الى تعطيل مصلحة المواطن الى هذا الحد من التعطيل للخدمات .. تعرفون قبل ايام وجه ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ضربات عنيفة للقاعدة شهد بها العالم حيث قتل ابو ايوب المصري وابو عمر البغدادي و35 من قيادات القاعدة وذهب وفد من االجهات الامنية يطلب من العلماء اصدار بيانات فيها تشجيع وشكر للاجهزة الامنية فاستجاب البعض لهم وحتى مراجع دين احدهم ..قال احدهم كلا لان هذا فيه دعم للمالكي ..حينما يدعم اجهزتنا الامنية التي قتلت ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري الذي ولغوا في دماء العراقيين سنة وشيعة عرب وكرد مسلمين ومسيحيين يتوقف عن تاييد الاجهزة الامنية حتى لايستفيد منها المالكي .هكذا تجري الامور في هذا البلد !!



- كنتم قد ابلغتم قائد القوات الامريكية مولن ان الحكومة لن تتشكل مادامت التدخلات الاجنبية والخارجية موجودة ماذا تقصدون بذلك والى اي مدى تجد تاثير هذه التدخلات وهل هي موجودة الى الان ؟



رئيس الوزراء : انا قلت لك ان الدول الاقليمية كانت قد دخلت على خط الانتخابات مباشرة والقائمة الوحيدة التي لم يدخل عليها الخط الاقليمي بدرجة كبرى هي دولة القانون وربما التحالف وبعض الكتل الصغيرة ، التدخلات صنعت مواقف منسجمة مع ارادات هذه الدول لذلك بقدر ماعرقلت العملية الانتخابية وعقدتها الان فهي تعرقل عملية تشكيل الحكومة ..وقد وجدت ان اي لقاء مع اي طرف او مكون عندما يكون بعيدا عن الضغط الاقليمي نتفق فورا ولكن بمجرد دخول العامل الاقليمي نختلف فورا.. لذلك انا قلت ان بقاء العراقيين ينتظرون موافقة هذه الدولة او تلك ..وانت ترى قالت الدولة الفلانية وقالت تلك وقال المسؤول الفلاني وقال مدير المخابرات الفلاني ،وهذا قمة الاهانة لكرامة وكبرياء العراقيين.. قال لي احد العراقيين وهو رجل شجاع: في احدى الدول طلبوا منه كلاما معينا ورفض فقالوا له هذا الكرسي الذي تجلس عليه جلس عليه كل العراقيين واعطوا معلومات.. هذا الذي يحز في نفوسنا كبرياء العراقيين وهو يهان بهذه الطريقة ونتائجه ان الحكومة لن تتشكل اليوم .. كان عندي وفد امن البيت الابيض وقلت للدول الاقليمية ومن بعثتهم الى بعض المسؤلين اقول لكم ...اتركونا كعراقيين نتفق تدخلوا انتم نختلف ..



- انتم تباحثتم مع مكونات اخرى وخاصة القائمة العراقية في لقائاتكم التي تاخرت كثيرا والذي انتظرها العراقيون كثيرا هل جرى الحديث عن موضوع تقاسم السلطة بينكم وبين قائمة العراقية ؟



رئيس الوزراء : اقول بكل وضوح نحن نتحاور مع كل القوائم الموجوده على الساحة السياسية من قوائم صغيرة وكبيرة ولدينا حوارات مع ائتلافات وحدة العراق والتوافق والعراقية والتحالف الكرستاني والائتلاف الوطني ..حوارات طويلة ومتعبة ، تنطلق من فهمنا لقاعدة الشراكة لان هؤلاء جميعا شركاء في تشكيل الحكومة ربما هذا الموضوع الذي اشرت اليه (تقاسم السلطة) لم اسمع به ولم يعرض علي من القائمة العراقية اذا كان عرض على اخر من دولة القانون واقول معروض علي موقع رئاسة الجمهورية من زمان لو كنت ابحث عن المناصب والراحة والتخلي عن التعب والمسؤولية وهو عنوان جيد ولكني ارفضه لاني اتحمل مسؤولية اخرى وعرض علي تقاسم الكعكة - ربما هو التعبير المحسن عن تقاسم السلطة .. لاتقاسم في السلطة ولم يعرض علي.. فال دستور موجود والاليات دستورية نعتمدها ونصل الى نتيجة ومن يستطع ان يحقق الكتلة الاكبر ويذهب للبرلمان فمبارك له ، ولذلك كان حديثي مع القائمة العراقية ومع الائتلاف الوطني اذا كنتم تستطيعون فلاتنتظروا المالكي، اتركوه هو ودولة القانون وتعالوا بعدد اكبر وشكلوا الحكومة.. والله سوف اكون لكم سندا وعونا وداعما ...وهذا ايضا بالنسبة للعراقية واي قائمة فيها شخص يستطيع ان يحصل على العدد المطلوب لتشكيل الحكومة ....اذن القضية مفتوحة فلماذا تنتظرون المالكي لكي يتنازل لكم اتركوه واذهبوا الى بقية القوائم الاخرى تحالفوا معها وشكلوا كتلة اكبر.. انا لم يطرح علي ولن اقبل بتقاسم السلطة انما اقبل باصلاحات دستورية وعملية واصلاحات امنية وتحقيق الشراكة في ادارة الملف ولكن كلها تحت خيمة الدستور ومالم يكن الدستور قادرا على تحقيقه مستعد ايضا للتعاون في مجلس النواب لايجاد قوانين تسمح لنابايجاد لون من الشراكة الحقيقية التي يشعر كل طرففيها بانه شريك .. وكلمة الشراكة مرت بمراحل متعبة البعض يطرحها ويرددها دائما او يفهمها بان يكون في البرج العالي يامر المالكي والوزير ومجلس النواب ، اما حينما تكون الشراكة فيها مسؤولية كما حصل بالاتفاقية الامنية قالوا نحن لسنا مسؤولين هذه مسؤولية الحكومة ..وحينما مشينا بها قالوا سقط المالكي لانه اذا وافق عليها سقط واذا رفضها سقط... انا اريد شريكا يتحمل المسؤولية او الشراكة، حينما ذهبت للبصرة يذهبون لتشكيل حكومة ..اقول شراكة مسؤولة وواضحة وليست عشوائية وليست عملية البحث في مفردات الدستور حتى يقال ان هذه الشراكة وان السلطة التنفيذية متشكلة من ركنين .. نعم السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لكن الدستور جاء وقال رئاسة الوزراء لها صلاحيات ورئاسة الجمهورية هذه صلاحيتها لم يتركها عشوائية ، ولذلك قسم من رئاسة الجمهورية ملتزم بصلاحياته الى مستوى جيد لم يصنع مشكلة والقسم الاخر اراد ان يخدش مفهوم الشراكة حتى يتحول الى دكتاتورية !



يقولون ان المالكي دكتاتور، قلت لهم هذه هي الدكتاتورية الذي يريد من مقعه وهو في هذه الصلاحيات ان يفرض رأيه على رئيس الوزراء وعلى الوزراء وان لايتحرك احد الا بارادته فهذه هيه الدكتاتورية ..قلت لهم اذا كان المالكي دكتاتورا فيبين لهم هل تجاوزت القانون وحقوق الانسان تعالوا فلننظر اين انا متجاوز على القانون حتى اتوقف عن حدودي وقلت لهم نعرض على الطاولة وقد عرضت تجاوزاتهم وقلت اين تجاوزاتي .. والله مااعطوني رقما واحدا عن تجاوزاتي المزعومة على القانون ..والان اتحدى من يريد ان يدخل معي في حوار ..وانا قدمت عشرات الارقام عن تجاوزاتهم التي حصلت على القانون، حتى قلت لهم هذه الكلمة باني قد اصاب بالغرور لان في خضم هذا االعمليه الصعبة ولم يجدوا مايثبت تجاوزي على القانون .



- الكرد يترقبون والقائمة العراقية تقول بانها الأحق وتحتفظ بمرشحها، الائتلاف الوطني لايريد المالكي مرشحا ويرفض ان يتفق على مرشح اخر متى متى تنفك هذه العقد كلها ؟



رئيس الوزراء : بعد ان وصلنا الى نهاية المشوار و تساقطت الاوراق وصدق من صدق وتساقط من تساقط في اللعبة السياسية وقضية اني ارفضك ولكن ليس لي بديلك ..انا اريد ان ااتي بفلان ويجب ان تتنازل عن صلاحياتك وتعطيه اصواتك ..كيف ذلك و اي منطق هذا ؟؟



(مثل شخص يدعوا اخر الى مطعم ويمد يده في جيب شخص ثالث ليدفع اجور الغداء !!) الان اتضحت الكثير من الحقائق واعتقد اننا اصبحنا في نهاية المطاف .



هناك حوارات جادة مع كل الاطراف صحيح انها توقف مع الائتلاف الوطني وهو ليس كما اعلنوا..انما توقف منذ فترة لانه وصل الى طريق مسدود.. لكن الحوارات جارية مع بقية القوائم نحن استلمنا منهم اراءهم للاصلاح السياسي والاداري والدستوري والقضائي وقدمنا لهم ورقة ، واليوم اتفقنا على ان نلتقي الفريقين وكل ياتي بورقته والردود التي عنه على الورقة الاخرى.. وهذا الان موجود مع العراقية وسيكون مع التحالف الكردستاني ايضا لديهم ورقتهم وسنجلس ولايمكن ان نتفق نحن والعراقية فقط وانما التحالف الكردستاني والتوافق شريك لذلك ككتلتين كبيرتين الان لدينا حوار وهو حوار اوراق وليس تآمرات امن البعض على البعض الاخر انما هو حوار حقيقي لبناء الدولة انا قلت الحوار يحفظ وحدة العراق والدستور واتفقنا اليوم على ان نلتقي ونتناقش ونعد ورقة اصلاح حقيقية يشارك بها التحالف الكردستاني والتوافق واذا اراد الائتلاف الوطني ان يدخل فاهلا وسهلا.



- المواطن يقول لماذا هذه المجاملات السياسية بعد الانتخابات بخمسة اشهر لماذا لم تتضح المواقف منذ البداية ؟



رئيس الوزراء : قضية من له الحق الانتخابي الدستوري والكتلة الكبيرة هذه محسومة اما الان المرشح لمنصب رئيس الوزراء هو التحالف الوطني.. صحيح الحوارات متوقفة لم تلغى من جانبنا فان كتلة التحالف الوطني هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة.. هناك الية اخرى هي الية توافقية يمكن ان تحصل والحوار الان جار على الية توافقية حتى نتجاوز مرحلة الارقام اما مبدأ المجاملات فالمجاملة مطلوبة بين الاخوان والشركاء ويجب ان نتجامل ويحترم بعضنا البعض الاخر، ولكن المشكلة التي جعلت الاخرين يتحدثون عن المالكي بهذه اللغة فلأني لااجامل، حينما تكون المسالة شخصية والله انا اتنازل عن كل شئ وهم يعلمون، ولكن حينما تكون القضية متعلقة بالعراق وبالشعب العراقي فلا اجامل احدا.. انا كنت حليفا لهذه الجهة وتلك الجهة لكن انا لااسكت على تجاوز على القانون والخروج عليه او الخروج عن رغبة المواطنين واعراضهم وكرامتهم ..انا لم اجامل احد ولذلك فالمشكلة التي اواجهها انهم يقولون بصراحة نريد رئيس وزراء ضعيفا ولانريد رئيس وزراء قوي ويصرحون بها.. واني اقول لهم ان البلد فيه عدة مشاكل فاذا لم يكون فيه رئيس وزراء قوي سيتفتت وتعود الطائفية ويعود امراء الحرب.. انا لاافهم نظرية ان يكون رئيس الوزراء ضعيفا ..حتى يكون اسيرا بيد هذا الطرف او ذاك؟! ومن يستطيع ان ينفذ الدستور اذا لم يكن رئيس وزراء قادر على ان لايجامل في هذه المسالة؟!



مشكلتي اني لم اجامل احدا.. القريب مني واليوم هو حليفي غدا ربما صرت ضده وغدا مستعد ان اتحالف معه اذا رجع الى الضوابط والشروط التي تجمعنا في عملية بناء الدولة ا..نا ايضا اعاني من هذه المجاملة التي اصبحت على حساب القضية العراقية وعلى حساب امن المواطن وكرامته وانا استحي لان عندي علاقة قديمة مع الطرف الفلاني ...نعم على عيني هذه العلاقة القديمة ولكن هذه العلاقة اصبحت معوقة للعملية السياسية فينبغي ان نتصدى ونقول انتم شركاء واصدقاء ولكن الى هنا قفوا لان المجاملة بيننا وبينكم عطلت البلاد ومصلحة المواطن.







- موضوع الحكومة وانجازاتها انتم تدافعون عن سجل حكومة حققت الكثير من الانجازات لكن نرى خصومكم السياسيين وحتى من يصرحون كحلفاء داخل التحالف الوطني يتحدثون عن هدر اموال بقيمة 300 مليار دولار اين الضوابط في هذه المسالة ؟



رئيس الوزراء : هذه انتقدها واخواننا ينسون بسرعة بمجرد ان يعبروا الازمة .. اقول لهم ارجعوا الى2005- 2006- 2007 وانظروا اين كانت اسواقكم وشوارعكم وسياراتكم ورواتبكم وامنكم وطرقكم بين المحافظات كلها مقطعة ومرقد الامامين العسكريين لانستطيع ان نصل اليه استطعنا االيوم ن نفتح الطريق ونعمر والان بدات القبة الشريفة للامامين والطريق الى الدول المجاورة مقطوع والان الناس تذهب ليلا ونهارا ..الاسواق امتلات والناس مشت في هذا الطريق والتقدم الذي حصل في مستوى الدخل... 940 الف مواطن فقط في الجيش والشرطة ياخذون رواتب من الدولة اليس هذا تحسين للعامل المعيشي ومليونين ونصف مجموع الذين ياخذون رواتب غير الذين ياخذون معونات اجتماعية من الدولة.\



اما قضية 300 مليار : فانا سمعت هذا الطرف يخاطب الناس ويستغفل عقولهم انا اقول لهم ياعراقيين لاتستغفل عقولكم ( يقول لهم ميزانية 60 مليار هل اتوا واعطوك 10 دولارات منها ؟) هل الدولة تعطي دولارات بالشارع ام توزع رواتب للجيش والشرطة والموظفين والمتقاعدين و مؤسسات للفقراء راجعها او تكون موظف دولة مسؤولة عن توفير الفرص عمل وتعيش ...لاادري هل يتصور هذا لاتوجد دولة حتى تقول له تعال اين هذه 300 مليار (فكل عائدات النفط 171 مليار خلا 4 سنوات نضع 10 مليارات يصبح 180 نخرج منها 17 % حصة اقليم كردستان ونخرج منها 80 او اكثر رواتب تشغيلية يعني الرواتب ..الباقي خلال 4 سنوات وكل المرصود للاستثمار ولمشاريع الكهرباء والمستشفيات والمدارس 38 مليار ..في حين فقط الكهرباء تحتاج حسب تقدير وزارة التخطيط الى 50 مليار و 70 مليار للبنية التحتية للنفط ) .



اذن من اين جاءت هذه المبالغ ؟!انا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عندما سمعت هذا الحديث وانا اعرف لاقيمة له لكن ربما يصدقه المواطن بالتضليل .. مثلا حين يقول ميزانية بقيمةا 50 مليار توزع على الوزارات ،ايام الوضع الامني السئ لاتستطيع الوزارة ان تنفذ اكثر من 50 % يعني اذا خصصنا لهم 10 مليارات فينفذون ب 5 وترجع 5 .. لكن وزارة المالية تحسب المبلغ مرتين تخصيص هذه السنة وحين يرجع لايقولون رجع الى الميزانية التي صرفت انها صارت 45 بدل من 50 انما يقولون 50 زائدا 50 انما هو المرجح مايقرب من ثلث الميزانية ...وقد اتصلت بوزير المالية وبلغت الوزارات بكل الموازنات خلال 4 سنوات وجاء في جلسة مجلس الوزراء ولم تكن مهياة من قبله ..والان عليه ان يحظر هذه الخريطة ويواجه الوزراء كل له ميزانيته يناقشون على ضوء المخصص والمصروف والمسترجع... وساعلن هذه الجلسة لمناقشة وزارة المالية على هذا الادعاء ،على التفزيون حتى يرى للشعب العراقي كيف يتلاعبون بمشاعره ويكذبون عليه ..يجب ان اعرضها على التلفزيون ليعرف المواطن وحتى لايكون ضحية !



- تمديد جلسة البرلمان الى متى .. وحتى توصيف حكومتكم بتصريف اعمال هل هذا التوصيف دقيق ولماذا تخشون من هذا لتوصيف اذا لديكم صلاحياتكم ولاتوجد رقابة برلمانية عليكم ؟



رئيس الوزراء : من قال لكم اننا نخشى ذلك .. لانخشى ولانخاف اولا تاجيل الجلسات هذه قضية بين اعضاء مجلس النواب والمحكمة الاتحادية هل هو دستوري او لا انا اترك هذه المسالة ولا اناقشها.. يوجد من قال عنها دستورية وانها جلسة مفتوحة ومنهم من قال هي جلسة تجاوزت الدستور وينبغي ان تعالج ...لكن هنا يحضرني قول احد النواب حينما ارادوا ان يناقشوا قانون السلوك الانتخابي اعترض الاخ الذي يقرا القانون وقال: لااستطيع ان اخرق القانون لان هذه مخالفة للدستور رد عليه احد اعضاء مجلس النواب وقال له اقرا نحن عملنا قانون المحافظات مخالف للدستور، على شاشات التلفزيون !!



على كل حال هذه المسالة نوقشت بين ممثلي الكتل قانونيا وسياسيا واتخذ القرار بالتاجيل وانا التزم بما التزمت به الكتل اما الاشارة التي اشاراليها البعض والتي هي بالحقيقة من الائتلاف الوطني نحن بالدستور لايوجد شئ اسمه تصريف اعمال الا في موردين مورد اذا مجلس النواب اسقط الحكومة وصوت على اسقاطها اما يسقط رئيس الوزراء فتسقط حكومته او تسقط الحكومة جميعا وتتحول الى تصريف اعمال لمدة شهر ، او اذا رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء طلب حل البرلمان ووافق البرلمان على حل نفسه ايضا تكون الحكومة تصريف اعمال ، اما ماعداها فلايوجد شئ اسمه تصريف اعمال انما حكومة كاملة الصلاحيات تعمل في ميزانية مصادقة ودرجات وظيفية مصادقة ، لكن الواقع العملي وانا اؤكد لك نحن غير خائفين لاننا قانونيا دستوريين وهذه المحكمة الاتحادية فليسالوها وسالوها وانا سالتها ...نحن عملنا الان يقترب من هذا المفهوم وهم يسمعون بتصريف الاعمال لوايفهمون ماهو تصريف الاعمال ..الان الحكومة لاتعقد اتفاقيات دولية ولاتعزل ولاتعين وزير ولاوكيل ولامستشار والدرجات الخاصة رئيس الاركان وجهاز المخابرات ومعاهدات دولية لانصادقها لانه من صلاحياتنا اما ماعدا ذلك فالحكومة لديها صلاحيات كاملة بصرف الميزانية وادارة الدولة وحركة الجيش والامن في كل شئ الدولة صلاحياتها دستورية كاملة الا هذه الجوانب ...اذا هو متحقق فيها ان الحكومة فيها خلل ونقص مثل تعيين الدرجات الخاصة وهي كثيرة و- حتى لما كان مجلس النواب السابق ورفعنا له الدرجات الخاصة وكلاء ومستشارين لم يصادق عليها لسنوات وبقيت والوكلاء الان موجودين في دوائر الدولة وفي وضعهم اشكال قانوني- وحتى حين كان مجلس النواب فلم يصادق على الهيئات والان كل الهيئات بالدولة - هيئة الاعلام والاتصالات والنزاهة - كلها غير مصادق عليها عدا هيئة مفوضية الانتخابات ، بسبب الخلافات التي كانت تجري بينهم ..فهذه حكومة في مساحاتها هي كاملة الصلاحية وفي مساحات من اختصاص مجلس النواب لا ليس لها صلاحية ونحن ملتزمون بها الان لانعين لامستشار ولاوكيل ولاسفير ولاوزير ولانعقد معاهدة دولية ولانفصل وزير بل هناك قضية ان الحكومة ليس من حقها تخصيص اموال اضافية عدا الاموال التي خصصها مجلس النواب وصادق عليها في هذه الموازنة نتصرف بها لكن التخصيص الجديد ليس لدينا حق ان نخصص لأنه من صلاحيات مجلس النواب لكن عدا ذلك لا اشكال لادستوري ولاواقعي ولاعملي .