الثلاثاء، 24 نوفمبر، 2009

الشركاء يتفقون على صيغة للمضي قدما في العلاقات الحكومة مع المجتمع المدني في العراق

بغداد، 19 تشرين الثاني 2009 اجتمع الشركاء في تنمية العلاقات ما بين الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدني في العراق هذا الأسبوع في اول إجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المقررة التي تسعى الى أصلاح أدوارهم والعلاقات بين بعضهم البعض.
اوضح المشاركون التحديات التي تمت مواجهتها واوصوا بإتخاذ بعض الإجراءات التي من الواجب إتخاذها. يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه من ناحية كسر الحاجز ما بين بين الشركاء ويمثل علامة إيجابية بعد المرحلة المضطربة التي مرت بها عملية صياغة قانون المنظمات غير الحكومية.

إن هذه الطاولة والتي أدارها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تحت مشروع يموله الأتحاد الأوربي وحكومة فنلندا وبعض المانحين الآخرين من خلال مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة وصندوق دعم العراق، تم إستضافتها من قبل مجلس النواب العراقي وبدعم من رئيسة لجنة المجتمع المدني. مثل المشاركون السيد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني والسيدة رئيسة لجنة المجتمع المدني، السيد مدير وكادر مكتب دعم المنظمات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثل عن المركز الوطني للأستشارات والتطوير الإداري، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية اضافة الى مشاركون اخرون.
قدم الاجتماع فرصة فريدة من نوعها للنقاش المفتوح والبناء حول ظروف العلاقة بين الحكومة العراقية والمجتمع المدني. قامت النقاشات بتغطية قضايا تتعلق بتسجيل المنظمات الغير حكومية وتمويل المنظمات الغير حكومية من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب واشراك المجتمع المدني في الاستشارات بخصوص السياسات الحكومية. لقد جاءت التوصيات المنصوص عليها أدناه تبعا لخطة عمل توصل اليها مجموعة من المشاركين في زيارة دراسية نظمها مكتب أللأمم المتحدة لخدمات المشاريع في شهر تشرين الأول من هذا العام. إعرب المشاركون على هذا الأسبوع أهمية عن دعمهم الكامل لعقد مثل هذه الإجتماعات ذات الأطرا المتعددة على فترات منتظمة خلال كل شهرين وخططوا ان يكون الإجتماع الأول في شهر شباط 2010.




التحديات والمشاكل:
• ضعف التعاون بين المنظمات الغير حكومية ودائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية في اطار عملية تسجيل المنظمات الغير حكومية.
• تتسبب اجراءات التسجيل باعباء كبيرة على المنظمات الغير حكومية.
• عدم تفعيل نظام المعلومات حول متطلبات التسجيل مما يسبب قلة معلومات المنظمات الغير حكومية بشأن شروط ومتطلبات التسجيل.
• ضعف تعاون بعض المنظمات الغير حكومية مع دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية بشأن الاجراءات والمتطلبات.
• عدم كفاية القدرات الفنية وضعف خبرة موظفي دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية
• عدم وجود اطار قانوني ينظم الهيكل الداخلي وعمل واختصاصات دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية
• عدم وجود تمويل حكومي للمنظمات الغير حكومية وغياب الاطار القانوني الذي ينظم تمويل المنظمات الغير حكومية من قبل الحكومة العراقية.
• عدم وجود تنسيق مابين المؤسسات الحكومية بخصوص التعاون مع المنظمات الغير حكومية
• ضعف دعم الحكومة العراقية لتطوير المنظمات الغير حكومية. المنظمات الغير حكومية هي في حاجة ماسة للدعم الحكومي لبناء قدراتهم.
• عدم استشارة المجتمع المدني في رسم سياسات الحكومة العراقية والتخطيط.

تم التوصية على:-
• خلق وتطوير شراكة حقيقية بين الحكومة العراقية والمنظمات الغير حكومية
• تشجيع المنظمات الغير حكومية الفعالة والتي اثبتت نشاطاتها وسجلاتها الجيدة ولها تخصص معروف بتنفيذ مشاريع معينة.
• ضرورة تفكير الحكومة العراقية وبطريقة نظامية في الاستفادة من اموال المنافع الاجتماعية في المؤسسات الحكومية في تمويل مشاريع تنفذ من قبل المنظمات الغير حكومية.
• ضرورة ان تضع الحكومة العراقية جهود اكبر في بناء قدرات المنظمات الغير حكومية (على سبيل المثال من خلال تفعيل دور دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية في هذا المجال).
• تأسيس وكالة وطنية للتنمية من اجل تنظيم هيكلية التمويل الحكومي للمنظمات الغير حكومية العراقية.
• ضرورة قيام الحكومة العراقية باشراك المنظمات الغير حكومية في تنفيذ المشاريع ذات التمويل الحكومي.
• ضرورة توعية موظفي الحكومة بدور المجتمع المدني في الدولة الديمقراطية.
• يجب ان تضع الحكومة ومجلس النواب تركيز اكبر على استشارة المجتمع المدني في عملية رسم سياسات الدولة وتحديد احتياجات المجتمع.
• تشكيل مجموعة عمل او لجنة تضم ممثلين من دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء وايضا من المنظمات الغير حكومية للعمل على تحليل اجراءات تسجيل المنظمات الغير حكومية واعداد توصيات لتحسين نظام التسجيل.