الأحد، 8 نوفمبر، 2009

الحرية للصحفيين الايرانيين

عبرالاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الشديد بسبب الاجراءات القاسية التي تمارسها السلطات الإيرانية لقمع الصحافة المستقلة التي تقوم بعملها في الكتابة عن المظاهرات والاحتجاجات التي تلت الانتخابات المثيرة للجدل وأسفرت عن اعادة انتخاب الرئيس محمد احمدي نجاد الشهر الماضي.



وقد قامت الحكومة بحملة واسعة ضد الإعلام المستقل اشتملت على طرد المراسلين الأجانب، واغلاق مؤسسات اعلامية، ومحاولة للتشويش على ارسال محطات التلفزيون الدولية، وإغلاق عدد كبير من المواقع الالكترونية. وتم اعتقال عدد كبير من الصحفيين الايرانيين بينما توارى عدد آخر عن الأنظار تفاديا للاعتقال. ويوجد الآن ما لا يقل عن 30 صحفيا في السجون الإيرانية.



وأوردت التقارير أن آية الله محمد هاشمي الشهرودي، رئيس الجهاز القضائي، قد بعث مذكرة في تاريخ 5 تموز إلى القضاة يقول فيها ان هناك حاجة لاتخاذ اجراءات صارمة لاحتواء الانتقادات المتزايدة للحكومة في الإعلام المستقل. وقد حدد في مذكرته مواقع الكترونية ومحطات تلفزيون وطالب بمعاقبة اي صحفي يتعامل معها. وتورد التقارير ايضا ان مندوبين من أجهزة الأمن الايرانيين يعملون من داخل غرف الأخبار في الصحف المستقلة يتحكمون بالمواد التي يتم ارسالها إلى الطباعة ويفرضون رقابة على المواد المنشورة. كما هناك تهديد للصحفيين الايرانيين بالاعتقال اذا تحدثوا إلى الإعلام الأجنبي الناطق بالفارسية.



وقال الاتحاد الدولي للصحفيين بأن استهداف الإعلام، والاعتقال التعسفي للصحفيين الايرانيين، والقيود الصارمة التي تم فرضها على الصحافة الوطنية والعالمية يعتبر خرقا شاملا لتعهدات ايران بالالتزام بالمقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وحرية التعبير التي ينص عليها الدستور الإيراني. ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الإيرانية إلى احترام تعهداتها باحترام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تطالب مؤسسة الشموس الاعلاميه باطلاق سراح الصحفيين املين الاهتمام بمناشدتنا الساده المسؤولين في ايران