المشاركات
كشف رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاعلان عن ائتلاف دولة القانون سيتم في غضون اسبوع.
وقال رئيس الوزراء في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام، ان الإجراءات لاعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية، مؤكدا ان الباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الاخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات او بعدها، ولكن ذلك لا يعني دخولنا إلى أي ائتلاف اخر. واوضح "اذا ما رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الاسس والمباديء التي اعتمدناها".
واكد رئيس الوزراء انه بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية. وأضاف انه سيركز على مباديء المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بملف العلاقات العراقية السورية قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجهود العربية لم تثمر عن شيء ملموس. واوضح "ان بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق "، مضيفا "كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري مع الادلة والمطالب العراقية، لذلك فان امالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما". وحذر رئيس الوزراء من المساعي العربية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لانها تضيع حقوق العراقيين وتضعها في متاهات. وتابع "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا". ولخص رئيس الوزراء المطالب "بايقاف نشاط القاعدة وحزب البعث المنطلق من سورية، او الذهاب إلى المجتمع الدولي، او اية وسيلة توقف قتل العراقيين ومحاولة اسقاط العملية السياسية"
وذكر رئيس الوزراء ان العلاقات مع البلدان العربية تطورت بشكل كبير بعد زوال الكثير من الاشكالات، موضحا ان الاجواء تحمل زيادة في الحضور العربي ببغداد، الا ان البعض ما يزال يتذرع بشبهة الطائفية.
واشار رئيس الوزراء إلى انه يتابع بشدة ملف الفساد مع هيئة النزاهة، مؤكدا تزويد الهيئة بملفات قديمة مركونة لمفسدين لتفعيلها. وقال "نحن مستمرون بالتصدي لهم بالمحاسبة اولا وبالاجراءات المانعة من وقوع الفساد ثانيا".
وستنشر الاجابات التفصيلية على موقع المركز الوطني للإعلام www.nmc.gov.iq في وقت لاحق.
وقال رئيس الوزراء في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام، ان الإجراءات لاعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية، مؤكدا ان الباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الاخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات او بعدها، ولكن ذلك لا يعني دخولنا إلى أي ائتلاف اخر. واوضح "اذا ما رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الاسس والمباديء التي اعتمدناها".
واكد رئيس الوزراء انه بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية. وأضاف انه سيركز على مباديء المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بملف العلاقات العراقية السورية قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجهود العربية لم تثمر عن شيء ملموس. واوضح "ان بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق "، مضيفا "كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري مع الادلة والمطالب العراقية، لذلك فان امالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما". وحذر رئيس الوزراء من المساعي العربية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لانها تضيع حقوق العراقيين وتضعها في متاهات. وتابع "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا". ولخص رئيس الوزراء المطالب "بايقاف نشاط القاعدة وحزب البعث المنطلق من سورية، او الذهاب إلى المجتمع الدولي، او اية وسيلة توقف قتل العراقيين ومحاولة اسقاط العملية السياسية"
وذكر رئيس الوزراء ان العلاقات مع البلدان العربية تطورت بشكل كبير بعد زوال الكثير من الاشكالات، موضحا ان الاجواء تحمل زيادة في الحضور العربي ببغداد، الا ان البعض ما يزال يتذرع بشبهة الطائفية.
واشار رئيس الوزراء إلى انه يتابع بشدة ملف الفساد مع هيئة النزاهة، مؤكدا تزويد الهيئة بملفات قديمة مركونة لمفسدين لتفعيلها. وقال "نحن مستمرون بالتصدي لهم بالمحاسبة اولا وبالاجراءات المانعة من وقوع الفساد ثانيا".
وستنشر الاجابات التفصيلية على موقع المركز الوطني للإعلام www.nmc.gov.iq في وقت لاحق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق