الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

لجنة حكومية للتحقيق في مزاعم "انتهاك" في سجون عراقية

قررت رئاسة الحكومة العراقية تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات وتعذيب لمعتقلين في سجن الرصافة في بغداد حيث أضرب أكثر من ثلاثمائة من المعتقلين عن الطعام منذ أربعة ايام احتجاجا على احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليهم رسميا.

وبدأت اللجنة تحقيقاتها بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم في بيان رسمي إحالة أكثر من مائة وخمسين من موظفيها إلى القضاء العراقي بسبب ارتكابهم انتهاكات ضد معتقلين.

وكانت الوزارة قد شكلت فيما قبل لجنة أجرت تحقيقا محدود النطاق.

وتضم لجنة التحقيق التي أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الإنسان إلى جانب أعضاء في وكالات كالأمن القومي والقضاء، حسب ناطق عسكري.

وحسب نفس هذا المصدر فسيكون أمام اللجنة أسبوعان قبل أن ترفع خلاصاتها.

43 متهما

وكان وزير الداخية العراقي جواد البولاني قد أعلن أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سجن الرصافة شرقي بغداد.

وقال وزير الداخلية العراقي إنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في إساءة معاملة السجناء.

وأكد الوزير أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف ان اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.

ويشار إلى أن السجناء المضربين عن الطعام من مؤيدي التيار الصدري الذين اعتقل العشرات منهم في الحملات التي استهدفت الميليشيات الشيعية العام الماضي.

وقد أكد علي الميالي أحد نواب التيار الصدري أن سجنا آخر في الديوانية جنوبي العراق يشهد عمليات تعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجزين.

وأضاف الميالي أنه تم إجبار بعض العائلات على دفع رشى لرجال شرطة فاسدين من أجل الإفراج عن ذويهم المعتقلين، وطالب الحكومة بمعاقبة هذه العناصر وإبعادها عن أجهزة الأمن.

تصاعد القلق

وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأمريكية للحكومية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بصفة خاصة تجاه اكتظاظ السجون العراقية وقالت إنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى إجراء تحقيقات في مزاعم إساءة معاملة وتعذيب السجناء.

وكان الجيش الأمريكي قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب غربي بغداد.

وضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تم التأكيد على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.

وفقا لآخر التقديرات تراجع عدد السجناء العراقيين لدى القوات الأمريكية إلى نحو 10900 حاليا مقارنة بنحو 26 ألفا عام 2007.

وقال الجيش الأمريكي إنه نقل العام الحالي 700 سجين إلى سجون عراقية وأفرج عن نحو 3600.