وجدان سالم:تسعى إلى جمع مليون توقيع لتجريم منفذي الإرهاب دوليا

بغداد/خاص/قاسم خشان
ذكرت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم خلال كلمتها في ختام احتفاليه اقامتها الوزاره على قاعة نادي الصيد: ان البيئة الامنية والسياسية غير المستقرة تؤدي الى تعرض حقوق الانسان الى انتهاكات سواء من قبل الاجهزة الحكومية او غيرها من الجهات، مشيرة الى ان وضع حد لذلك يتطلب توحيد جهود المؤسسات لتهيئة بيئة مؤهلة لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان.
وكشفت سالم ان وزارتها بصدد اطلاق حملة وطنية شعبية شاملة بالتنسيق مع مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات كافة لجمع مليون توقيع لمطالبة الامم المتحدة بتنفيذ ذلك على وفق اجراءات عملية جادة وبمدة زمنية لا تزيد على اسبوعين.وافادت ان التحدي الكبير الاخر الذي تواجهه مسيرة وزارة حقوق الانسان في البلاد، هو غياب الثقافة في هذا المجال لدى اغلب مستويات المجتمع وانتشار ثقافة العنف جراء السياسات السابقة، موضحة ان ذلك دفعها لنشر ثقافة قانونية تخصصية عن طريق عدة خطوات تتضمن توقيع اتفاق مع وزارة التعليم العالي لتدريس الاتفاقات الدولية والمعاهدات الثنائية، اضافة الى تدريس الاعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية.
من جانبه، اكد محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق خلال الجلسة نفسها ان تعويضات ضحايا الارهاب سواء كانت على صعيد منح المبالغ ام بناء الدور التي تعرضت للخراب او التعويض عن المواد المتضررة يجب ان لا تكون داخلية فحسب بل يجب ان تشمل الدول التي كان رعاياها من منفذي هذه الجرائم او مخططين لها، لافتا الى دور الامم المتحدة المهم في ذلك، فضلا عن محاكمة رعاياها ومعاملتهم كارهابيين ومجرمي حرب عن طريق سن الاتفاقات وتوقيع المعاهدات التي تضمن تحقيق ذلك.
من جهته، اكد ممثل الاتحاد الاوروبي انه بالرغم من مرور 61 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الا ان امام بلدان العالم والمجتمعات الدولية الكثير لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان لاسيما في العراق، موضحا ان الاتحاد الاوروبي ملتفت لخطورة ما يجري فيه، منوها في الوقت نفسه باستجابة الاتحاد لطلب الحكومة العراقية بالمشاركة في الانتخابات رقابيا، لكون الانتخابات جزءاً من المنظومة العالمية لحقوق الانسان.على صعيد منفصل، اكد رئيس لجان التفتيش في مراكز الاحتجاز لدى الوزارة سعد سلطان ان هناك اكثر من 55 لجنة تحقيقية لكشف الانتهاكات التي يقوم بها منتسبو وزارة الداخلية وسوء معاملتهم للمحتجزين، مشيرا ان تلك اللجان تلقت 128 قضية وشكوى من المعتقلين، موضحا بانه يجري التحقق من هذه القضايا لمنع الانتهاكات التي تحدث في السجون والمعتقلات.