الجمعة، 25 ديسمبر، 2009

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال حضوره ندوة تطوير الأدلة الجنائية عدم التدخل في القضاء إنتصار للمجتمع

قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل خلال حضوره اليوم الندوة التي أقامها مجلس القضاء الأعلى حول تطوير الأدلة الجنائية: لقد كانت كلمة الدكتاتور هي القانون،لكن القضاء اليوم أصبح هو الفيصل في كل شيء، ، فقد تعرض القضاء سابقاً إلى التسييس وعلينا اليوم أن لانسمح بذلك ، وواجه خلال سنوات الدكتاتورية التدخل وعدم الإستقلالية ،كما عانت من ذلك بقية مؤسسات الدولة حيث افسد النظام السابق كل شيء، مؤكدا ان عدم التدخل في القضاء إنتصار للمجتمع .



ودعا السيد رئيس الوزراء رجال القضاء الى انزال القصاص العادل بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب العراقي ومؤسات الدولة ، مشيرا إلى ان ما يتعرض له العراق من حملة إرهابية ظالمة وعمليات تستهدف المواطنين الأبرياء ومؤسسات الدولة انما يتم بدوافع سياسية وطائفية،كما دعا سيادته القضاء الى ردع المتجاوزون والمجرمين،فالقضاء هو الداعم للساهرين لحماية البلاد،لذلك يجب أن يكون القضاء رادعاً قويا لحماية الدولة،وان لايحصل فيه تراخ يشجع هؤلاء بالإستمرار في أعمالهم،بل لابد أن يلقى المجرمون الجزاء العادل حتى لايفكروا من جديد بإرتكاب الجرائم.
واضاف السيد رئيس الوزراء :ان للقضاء العراقي تأريخ طويل،وهو يعد من الأنظمة الكفوءة،لكن جهل الحكام وتدخلاتهم في شؤونه دفعهم الى محاولة سلب الإستقلالية عنه وعرقلة دوره وعدم تطويره ،وبحمد الله فاننا نجد العاملين في مجلس القضاء الأعلى اليوم يعملون من أجل إعادة القضاء العراقي إلى دوره الحقيقي، كما ان النظام الديمقراطي يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات،ولذلك فقد انتعش القضاء في ظل توفر ظروف إلاستقلاليته التي أصبحت حتمية رغم محاولات التدخل
وتابع السيد رئيس الوزراء: أنا أقدر عظم المسؤولية التي يتحملها مجلس القضاء الأعلى وجميع القضاة،لأننا ما زلنا في دائرة التحدي لما ورثناه من النظام المقبور،وان أخطر ما في ذلك هو الذهنية والعقلية التي لايزال البعض يتعامل بها، وان شعبنا الذي عرف بأنه أول من كتب القوانين إستطاع بسرعة أن يستلهم القضاء ،وقد حصل تطور كبير في وعي المواطن لعمل المؤسسة القضائية.
واكد سيادته :اننا بحمد الله اليوم في دولة قانون ومؤسسات،ولم يعد هناك تشبثاً بالقوانين القائمة على حساب الحقيقة،مشددا على ضرورة أن يكون الجميع سواسية أمام القضاء، وان تقوم حياتنا على أساس القضاء العادل وعدم التمييز .
وأضاف سيادته :إن أخطر ما يواجهه القضاء ليس الإعتداء الفردي،إنما هو التمرد وإرتكاب الجرائم بحق الدولة،عندما يحصل التجاوز على القانون والدستور والحريات العامة و أسس الديمقراطية،ولذلك كانت المحكمة الإتحادية تنظر في القضايا التي تعنى بمؤسسات الدولة.

وقال السيد رئيس الوزراء:عندما نتحدث عن الأدلة الجنائية،فإننا نتحدث عن سنّة طبيعية،لأن من يعتقد بشيء عليه أن يقدم الدليل على ذلك،ومن الطبيعي أن يكون هذا الأمر ضمن مهمة القضاء المقدسة والصعبة ، وهي إنصاف للمظلوم واسترداد للحق من الظالم،بالدليل حتى يشعر الناس بالأمان في دولة تسودها العدالة وحكم القانون .