بيان صادر عن ائتلاف الارادة والتغيير

بسم الله الرحمن الرحيم

تابع ائتلاف الإرادة والتغيير بقلق شديد السجال السياسي الذي احتدم في الأيام التي سبقت صدور قانون الانتخابات العامة في العراق ، وما تلاها من نقض السيد طارق الهاشمي للقانون ، ثم تعديله المجحف مرة أخرى من أحزاب حاكمة ، وما سيترتب على هذا التعديل من آثار جلل تهدد مستقبل العملية السياسية في العراق إذا لم تتم معالجة الأمر على نحو يضمن حقوق العراقيين جميعهم في الداخل والخارج بلا استثناء .
وفي هذا السياق فان ائتلاف الإرادة والتغيير كان وما يزال يطرح رؤيته الموضوعية لإجراء انتخابات أساسها العدل والنزاهة ، تنسجم مع متطلبات الشارع العراقي وآماله ، وتنصف مكوناته الكبيرة والصغيرة ، تتركز وفق النقط التالية:

أولا : إصدار تشريع قانون الأحزاب ، لتنظيم الحياة السياسية والحزبية في العراق .

ثانيا : إجراء إحصاء سكاني عام يشمل محافظات القطر كافة تحت إشراف منظمات وهيئات عربية ودولية مستقلة ذات خبرة واختصاص في هذا الجانب .

ثالثا : إجراء مصالحة وطنية حقيقية لا تستثني أحدا من الشعب العراقي ولا تمارس سياسة الإقصاء والإلغاء والتهميش لأية قوى وطنية ، باستثناء من تثبت إدانته بارتكابه جرائم ضد العراقيين ومن أية جهة كانت قبل وبعد الاحتلال ، فان ذلك تتولاه محاكمات عادلة وقضاء مستقل ، لا سلطان عليه إلا القانون .

رابعا : إلغاء وتعديل مواد وفقرات من الدستور لا تخدم المصلحة الوطنية ، كما أنها تفرق بين أبناء الشعب الواحد وتنال من سيادة العراق وتشرذم وحدته .

خامسا : استبدال الحكومة الحالية بحكومة انتقالية ، أو ما تعرف بحكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير الحزبية شرط أن لا يحق لأحد من أعضائها الترشح للانتخابات ، ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية تشكيل هذه الحكومة بوصفه المجلس الذي شرع الاحتلال بعد غزو العراق.

خامسا : مطالبة الولايات المتحدة بوصفها الدولة المحتلة للعراق بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه الآثار المترتبة على الاحتلال وتداعياته كما تنص على ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 ومعاهدة فينا والمعاهدات والمواثيق المعدلة والمكملة لها .

إن ائتلاف الإرادة والتغيير وانطلاقا من تحمل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية أمام الله والتاريخ والشعب فانه إذ يطرح رؤيته هذه لإجراء انتخابات أساسها تكافؤ الفرص العادلة أمام الجميع في الحقوق والواجبات ، فانه في الوقت ذاته يساند القوى الوطنية والفعاليات السياسية والثقافية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في تبني خطوات جادة وحثيثة من أجل تحقيق هذا المشروع ونجاح العملية الديمقراطية الحقيقية لا الشكلية في العراق .

ومن جهة أخرى فانه ينتظر بصبر شديد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتعديل القانون الجديد ، وفي حال عدم نقضه لهذا التعديل فان ائتلاف الإرادة والتغيير يحمله المسؤولية الكاملة عن تبعاته وأضراره الناتجة عنه ، ويكون مشاركا في إلحاق الأذى بجزء فاعل من المجتمع العراقي ، ما لم ينقض القانون ، ونقول له : حذار من الذين خدعوك في تمرير الدستور في المرة الأولى كما أعلنت عن ذلك بنفسك يا فخامة نائب رئيس الجمهورية أن يخدعوك ويخدعوا العراقيين مرة أخرى ، لأنهم : ( يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) .

ومن جهتنا، واحتراما لأنفسنا ولتضحيات شعبنا الصبور، واحتجاجا على تغييب أهلنا من المهجرين ، واللاجئين ، والظلم الذي لحق بمحافظات عزيزة بمصادرة أصواتهم وإسكات حناجرهم ، وإضافة أصوات القوائم الصغيرة إلى القوائم الكبرى بما يعرف ب ( القاسم الانتخابي) ، فإننا نعلن عن مقاطعتنا الانتخابات ، ونطالب القوى الوطنية كافة مقاطعة هذه الانتخابات ما لم تتحقق العدالة المطلوبة وإعادة الحق إلى نصابه ، والحق أحق أن يتبع ، وان حقوق المهجرين واللاجئين والأقليات وما تم انتزاعه بالباطل من حصص محافظات ذات لون بعينها وإضافتها إلى المحافظات الكردية حق لا نقبل المساومة عليه في أي حال من الأحوال ، وان الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .



ائتلاف الإرادة والتغيير
25 تشرين الثاني 2009
8 ذو الحجة 1430