الأحد، 17 يناير، 2010

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يجدد التأكيد على عدم تسييس قانون المساءلة والعدالة

يجدد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي التأكيد على ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين من القوائم كافة دون اي استثناء وان تراعى الاجراءات القانونية والاليات المتبعة وفقا على ما حدده قانون المساءلة والعدالة الصادر عن مجلس النواب لمنع تسلل المشمولين بهذا القانون الى السلطة التشريعية.



ويدعو دولة السيد رئيس الوزراء الى اعتماد اقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وان تتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الاسماء بما قد يؤدي الى الاساءه الى المرشحين من جميع القوائم.



ويشدد سيادته على اهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الاجراءات المهنية والحيادية دون اية مجاملات او محاباة مع اية جهة لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وان تكون نزيهة وشفافة.