رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يحضر المؤتمر التأسيسي الأول لعشائر محافظة بغداد

قاسم الركابي
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال حضوره اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لعشائر محافظة بغداد:إن العشائر العراقية تمثل عمود الشعب العراقي وهي تشكل مؤهلاً أساسياً لبناء الدولة ،ولقد عانت العشائر العراقية من تدخل النظام المباد في شؤونها وكأنها دائرة من دوائر الدولة، ولكن بحمد الله فقد إنتهى ذلك اليوم ،ولايوجد تمييز بين العشائر وان الدولة تنظر اليها باحترام وتقدير ، وإن هذا المجلس الذي تبنت مسؤوليته دائرة العشائر في محافظة بغداد يتكون من الشيعة والسنة وجميع المكونات الأخرى ، لاننا نؤمن باستحالة بناء الدولة دون وحدة وطنية،ولذلك إنتفضت العشائر بوجه دعاة الطائفية والتمييز.
وتابع السيد رئيس الوزراء : ان القوة الحقيقية هي الحفاظ على الحقوق العراقية ،ولاتتصوروا ان العراق مشغول بجراحاته من الإرهاب والطائفية ويسكت على المتجاوزين على أرضه وسمائه، وان العراق اليوم هو الأقوى وكما شمخنا بوجه الإرهاب وقضينا على الطائفية من خلال الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية،وعلينا أن نبقى كذلك في عملية البناء.

وأضاف السيد رئيس الوزراء:نستطيع أن نقول بأن العراق مر بثلاث محطات في تأريخه: المحطة الأولى في زمن النظام المقبور والتي إنتهت إلى فقدان السيادة،وجرائم المقابر الجماعية وتفتيت الوحدة الوطنية على قاعدة الحزب الواحد والطائفية،وعندما حصل التسلط الكلي حتى على العشائر وقيمها وعلى المراكز الدينية والقيم العسكرية وغيرها ،وبدأت المرحلة الثانية عندما سقط النظام السابق ودخلت القوات الأجنبية وانهارت مؤسسات الدولة و تحول العراق إلى ساحة صراعات حرب حقيقية من قبل القاعدة وبقايا النظام المقبور وكل من لايريد الإستقرار للبلد،حيث الإنفجارات والقتل والإختطاف،وابعاد العراق عن محيطه.
أما المرحلة الثالثة التي نفتخربها ،فهي عندما بدأت حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية وقيام خطة فرض القانون التي إنطلقت من بغداد إلى بقية المحافظات،في هذه المرحلة إنتفضت الكرامة العراقية وووقف الشعب إلى جنب الحكومة لتحمل المسؤولية بعد أن كان العراق على حافة التقسيم،وبدأنا عملية لم شمل أبناء الشعب وعدم التمييز بينهم على أساس الإنتماء،وكان من ضمن مشروع المصالحة الوطنية مجالس العشائر والإسناد التي بدأت من محافظة الأنبار،وكان لها دور في إسناد القانون والدولة والأجهزة الأمنية عندما نزلوا إلى الميدان في عملية مواجهة الإرهابيين والمجرمين والخارجين عن القانون

وتابع السيد رئيس الوزراء :من ملامح المرحلة الثالثة التي نفتخر بها،ان العراق عاد إلى محيطه العربي والإسلامي والدولي، وعادت علاقاته الدبلوماسية وفتحت فيه السفارات من جديد،وعادت اليه سيادته،وبدأت الحياة العامة تتحسن ومعها الظروف المعيشية للمواطنين، واصبحنا نتجه إلى الإصلاح الإجتماعي ورعاية الأيتام والأرامل والفقراء وتوفير أجواء التربية والتعليم ،وبدأت إمكانيات البلد تتحسن بعد أن تعطلت المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمات وهو البلد المعروف بثرواته النفطيةالتي لم يستثمرها النظام لصالح الشعب ،بل انه سخرها لحروبه ومغامراته.

وأضاف السيد رئيس الوزراء:نفتخرأيضاً بعقود النفط وجولة التراخيص التي أجرتها وزارة النفط بشفافية بعيداً عن الأبواب والغرف المغلقة،حتى أصبحت هذه العملية محط إحترام العالم الذي قدم لنا التهاني والتبريكات على هذه الخطوة المتقدمة التي بدأ العراق بعدها يصنف بعراق ما قبل العقود،وعراق ما بعد العقود،وأصبحت واردات النفط تذهب إلى الإعمار والخدمات ،على خلاف ما كانت عليه في زمن النظام المباد الذي كان يسخرها للحروب والمغامرات،اليوم المال لايذهب إلا للعراقيين والإعمار والبناء، داعيا الحكومات المحلية الى النهوض بمسؤولياتها في تقديم الخدمات للمواطنين والإندماج مع كل شرائح المجتمع.

وقال السيد رئيس الوزراء عندما نتحدث عن المصالحة الوطنية يقول البعض إنها لم تتحقق، لأن هناك سياسي لم ينسجم مع الدولة ، وهذا طبيعي لأنه من دعاة الماضي والعودة اليه،وان توجهاتنا والعملية السياسية والدستور أصبحت تختلف عن الماضي،لذلك فمن الطبيعي أن لانتصالح مع هؤلاء الذين جروا العراق إلى فقدان السيادة وخوض الحروب والمغامرات.

وتابع سيادته:العملية الجديدة التي ننتظرنا هي إستكمال النظام السياسي عندما نذهب بعد شهرين إلى صناديق الإقتراع ،وأمامنا مهام كثيرة ومن أولوياتها عملية إصلاح المحاصصة التي فرضت علينا في مرحلة معينة ، والتي يجب أن تنتهي،دون أن نلغي مبدأ الشراكة،لأن على جميع المكونات أن تشارك في إدارة الدولة،ولكن يجب أن يكون لرئيس الوزراء المقبل الحرية في إختيار الوزراء الأكفاء وأصحاب الخبرة والتخصص خصوصاً في الوزارات الخدمية،حتى يمكن بعد ذلك محاسبته.
وقال السيد رئيس الوزراء:ان الحكومة تعمل على تعميق ودعم الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية،وتشجع المجالس العشائرية على هذا التوجه ، كما نحتاج إلى تعديلات دستورية تنسجم مع مسؤولية الدولة ،حتى نحافظ على المنجزات التي تحققت،وإلى ثقافة الامتثال للقانون والرجوع إلى الدستور،ونحتاج إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع من المثقفين والعلماء وغيرهم،وعلينا في الوقت نفسه غلق المنافذ أمام دعاة تفتيت الوحدة الوطنية، وتنشيط الجانب الاستخباري بالتعاون مع المواطنين .
ودعا السيد رئيس الوزراء الى الحفاظ على الأمن وادراك أن أعداء العراق لايريدون للإنتخابات أن تنجح،مؤكدا انها ستتم وتنجح بعون الله ،كما دعا الى منح الحرية للمواطن بعملية الإختيار وان تجري الانتخابات بحرية وشفافية بعيداً عن التزوير والإكراه وشراء الذمم .