إضافة نصف المخصصات الإستثنائية التي يتقاضاها أصحاب الدرجات العليا الى رواتبهم الإسمية دون زيادة الراتب الإجمالي

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إضافة نصف المخصصات الإستثنائية التي يتقاضاها المدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة الى رواتبهم الإسمية دون زيادة الراتب الإجمالي.

وأشار الناطق الى أن الموافقة على إضافة نصف المخصصات الإستثنائية الى الرواتب الإسمي دون زيادة الراتب الإجمالي تأتي بغية دمج الراتب والمخصصات الممنوحة للمدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة ولأجل رفع المستوى المعاشي لهم عند إحالتهم الى التقاعد بإعتبارهم الأداة المباشرة والأولى في تنفيذ السياسة العامة للسلطة التنفيذية.

وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسته الإعتيادية السابعة عشرة المنعقدة بتأريخ 17/5/2009 تكليف الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع القانون وإحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته بالصيغة النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية عرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأضاف الناطق أن أحكام هذا القانون تطبق على المدير العام ومن بدرجته كما ورد في أعلاه بعد إحالتهم على التقاعد لأغراض إستقطاع التوقيفات التقاعدية وإحتساب الراتب التقاعدي وألغى مشروع القانون القرارات التي تمنح أية مخصصات إستثنائية للمشمولين بأحكامه وخول وزير المالية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

وأكد الناطق أن أحكام هذا القانون لا تسري على وكيل الوزارة والسفير من المشمولين بقانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة في مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة الجنائية العراقية المشكلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2005 وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجاته المشمولون بأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

وزارة الدفاع توعز بإخلاء نادي ميسان الرياضي فورا من الفرقة العاشرة

أوعزت وزارة الدفاع بإخلاء نادي ميسان الرياضي – فورا – من الفرقة العاشرة التي تتخذ من الملعب ثكنة عسكرية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إن الوزير عبد القادر جاسم العبيدي أوعز بإخلاء نادي ميسان الرياضي فورا من الفرقة العاشرة، استجابة لنداءات وزارة الشباب والرياضة التي سبق أن خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية بكتب رسمية لإخلاء جميع المنشآت الرياضية والشبابية التي تشغلها القوات الأمنية العراقية ليتسنى للشباب وللرياضيين ممارسة نشاطاتهم

ندوة لوزارة الدفاع تسلط الضوء على تسخير الوثائق ووسائل الاعلام

بغداد – قام الفريق الاستخباراتي بتوكيل موظفين كبار من وزارة الدفاع بتاريخ 16 ايلول بشان مبادرة لتزويد قوات الامن العراقية بتجهيزات وتدريب على تسخير وسائل الاعلام الرقمية و الهواتف الخلوية و الوثائق .
استغرقت الدورة التنفيذية ساعتين لتزويد نظرة ثاقبة حول امكانيات تسخير الوثائق ووسائل الاعلام او مايعرف بالـDOMEX . ان جمع المعلومات الاستخباراتية تُنظم استخدامات الطب الشرعي الرقمي للمساعدة في مكافحة الارهاب . كذلك تساعد تلك الادوات في التعرف والمحافظة على الادلة للمساعدة في المحاكمات الجنائية .
استضاف الفريق الانتقالي للمهام الاستخباراتية الاستشارية و التدريب العراقي المؤتمر في مركز التطوير و التدريب الوزاري في وزارة الدفاع . كان من بين كبار القادة الحاضرين من وزارة الدفاع مديرمديرية الاستخبارات العامة اللواء حازم .
كانت الدورة التنفيذية هي الخطوة الاولى في إعداد قوات الامن العراقية لتسليم معدات تسخيرالوثائق ووسائل الاعلام (DOMEX) . يبدأ التدريب التشغيلي للاشخاص في اواخر ايلول في مدرسة الامن العسكري و الاستخبارتي في التاجي بالعراق مع اصدار اولى المعدات كما مقرر لها في اواخر تشرين الاول المقبل .
ستكون الدورة التنفيذية المستقبلية مصممة لعناصر القضاء العراقي لتعزيز وعيهم في سلامة البيانات المستمدة من خلال تسخير الوثائق ووسائل الاعلام و دور القيمة المضافة في تحديد الادلة على المساعدة في جهات الادعاء .
اوجدت مبادرة تسخير الوثائق ووسائل الاعلام الـMODEX من قِبل الحكومة الامريكية لتمويل قوات الامن العراقية . ستقوم التجهيزات و التدريب في تحسين قدرات قوات الامن العراقية من خلال توفيرهم للدولة من الفنون التقنية و المعدات للدفاع عن العراق خلال إستعداد القوات الامريكية الأنسحاب تحقيقاً للأتفاقية الامنية الموقعة بين العراق و الولايات المتحدة .

في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة المركز الوطني للإعلام

كشف رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاعلان عن ائتلاف دولة القانون سيتم في غضون اسبوع.
وقال رئيس الوزراء في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام، ان الإجراءات لاعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية، مؤكدا ان الباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الاخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات او بعدها، ولكن ذلك لا يعني دخولنا إلى أي ائتلاف اخر. واوضح "اذا ما رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الاسس والمباديء التي اعتمدناها".
واكد رئيس الوزراء انه بصدد تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية. وأضاف انه سيركز على مباديء المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف دولة القانون للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بملف العلاقات العراقية السورية قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجهود العربية لم تثمر عن شيء ملموس. واوضح "ان بغداد ترحب باي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الاجنبية في العراق "، مضيفا "كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري مع الادلة والمطالب العراقية، لذلك فان امالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما". وحذر رئيس الوزراء من المساعي العربية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لانها تضيع حقوق العراقيين وتضعها في متاهات. وتابع "اننا جادون في كل مطالبنا، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات ابناء شعبنا". ولخص رئيس الوزراء المطالب "بايقاف نشاط القاعدة وحزب البعث المنطلق من سورية، او الذهاب إلى المجتمع الدولي، او اية وسيلة توقف قتل العراقيين ومحاولة اسقاط العملية السياسية"
وذكر رئيس الوزراء ان العلاقات مع البلدان العربية تطورت بشكل كبير بعد زوال الكثير من الاشكالات، موضحا ان الاجواء تحمل زيادة في الحضور العربي ببغداد، الا ان البعض ما يزال يتذرع بشبهة الطائفية.
واشار رئيس الوزراء إلى انه يتابع بشدة ملف الفساد مع هيئة النزاهة، مؤكدا تزويد الهيئة بملفات قديمة مركونة لمفسدين لتفعيلها. وقال "نحن مستمرون بالتصدي لهم بالمحاسبة اولا وبالاجراءات المانعة من وقوع الفساد ثانيا".

وستنشر الاجابات التفصيلية على موقع المركز الوطني للإعلام www.nmc.gov.iq في وقت لاحق.